اصل اولیه در داد و ستدها جایز و حلال بودن است و در موارد شک دردرستى مى توان از این اصل استفاده کرد مگر آن که دلیلى برخلاف آن اقامه شود(خمینی، ۱۴۱۰ق، ص۳).
ایشان بحث کوتاهى درباره حدیث منسوب به پیامبر: « ان اللّه اذاحرّم شیئاً حرّم ثمنه» (انصاری، ۱۴۱۵ق، ص۱۹). دارد و بر این باور است که این حدیث ضعیف و از جهت معنى ابهام دارد و شاید قاعده اى باشد که از روایات به دست آمده باشد از این دومطلب نتیجه مى گیرد که ما در بحث مکاسب محرمه و اعیان نجسه باید به دلیلهاى ویژه مراجعه کنیم و مقدار دلالت آنها را به دست آوردیم. فقها در بحث از پیشه هاى حرام دادوستد خون را یاد کرده اند و هرگونه دادوستدى را درخون باطل دانسته اند. البته مدار سخن آنان خرید و فروش خون نجس حیوانات است و آن جا که در قدیم امکان بهره ورى از خون انسان نبوده آن را مطرح نساخته اند.
اینان برحرام بودن خون به آیات قرآن و احادیث و اجماع استناد کرده اند. شیخ انصارى حرام بودن دادن خون و در برابر آن چیزى گرفتن را اجماعى دانسته و بیان مى کند که در نهایه شیخ طوسى و شرح ارشاد فخرالدین و تنقیح فاضل مقداد بر این اجماع تصریح شده است؛ اما نسبت به خون پاک دو وجه بیان مى کند و جایز بودن آن را مى پذیرد(انصاری،۱۴۱۵ق، ص۲۷).
دو دلیل بر حرام بودن خرید و فروش هرگونه خونى بیان مى کند: قرآن و مرفوعه واسطى. قرآن در بسیار جاها بر حرام بودن خون تصریح دارد و از آن جا که آن را مقید به پاکى و نجسى نکرده استفاده مى شود که دادوستد هرگونه آن حرام است:« انّما حرّم علیکم المیته والدم ولحم الخنزیر وما اهلّ لغیر اللّه به »(سوره نحل، آیه ۱۱۵).خداوند تنها مردار خون گوشت خوک و آنچه را که نام غیر خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شود بر شما حرام کرده است. همین آیه در سوره مائده (سوره مائده، آیه۳). با اندک تفاوتى در آغاز آن باد شده است. ولى در آیه ۱۴۵ سوره انعام که این چهار مورد را یاد مى کند درباره خون مى فرماید: «أو دماً مسفوحاً» از این تعبیر فهمیده مى شود: خونى که در این چهار آیه آمده خونى است که در هنگام کشتار از حیوان بیرون مى آید. در نتیجه خونى را که بعد از کشتار در گوشت مى ماند در بر نمى گیرد(عاملی،۱۴۱۴ق،ص۳۵۶).
در روایت آمده على(ع) قصابها را از خرید و فروش خون باز مى داشت. فقیهان این باز داشتن حضرت امیر(ع) را براى خوردن دانسته اند. شیخ انصاری(انصاری، ۱۴۱۵ق،ص۲۸). و امام خمینى(ره)
( خمینی(ره)، ۱۳۸۷، ص۳۸). براین نکته به روشنى اشاره دارند. بنا به نظر ایشان(مصطفی خمینی) اگر خون را براى غیر خوراکى کسى بخرد یا بفروشد. اگر بازدارنده دیگرى نداشته باشد و سلامتى خون دهنده را به خطر نیندازد دادوستد صحیح خواهد بود. براى روشن شدن سیاق آیه آن را یادآور
مى شویم: « انّما حرم علیکم المیته والدم والحم الخنزیر وما احلّ لغیر اللّه فمن اضطرّ غیر باغ ولاعاد فلا اثم علیه ان اللّه غفور رحیم» (سوره بقره، آیه۱۷۳).
مى فرماید: (پس هرکسى در ناگزیرى بدون این که از اندازه بگذرد خون بخورد گناهى بر او نیست) گواه بر جایز بودن خوردن خون است. درروایاتى که علت حرام بودن خون بیان شده از خوردن آن سخن به میان آمده است. پس دادوستد خون در صورتى که زیان جسمى داشته باشد و یا سبب ناامنى اجتماعى بشود جایز نیست(خمینی، بی تا، ص۶).

۴-۳- آیات مربوط به نجاست کافر

« إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا »(سوره توبه ، آیه ی ۲۸). یعنى این است و جز این نیست که کافران نجس العین اند پس، باید نزدیک نشوند مسجد الحرام را بعد ازین سال.
معنى« إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ » آن است که نیستند کافران مگر نجس العین نه آن که نیست نجس العین از افراد انسان مگر کافران چنان که بعضى مفسران در این مقام تفسیر نموده اند.
و خلاف است در آن که معنى شرعى مشرک مطلق کافر است یا کافر غیر کتابى که قایل نیست به توحید، پس اگر معنى مشرک مطلق کافر باشد ثابت شود به صریح آیه ی مذکوره نجاست عینیه جمیع کافران.
اگر معنى مشرک کافر غیر کتابى باشد، نجاست عینیه کافر غیر کتابى و نجاست عینیه کافر کتابى و روایات اهل بیت و اجماع ایشان ثابت شود(جرجانی، ۱۳۶۲، ص۸۹-۸۰).
۱-« وَمِنْ ثَمَراتِ النَّخِیلِ وَالأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْه سَکَراً وَرِزْقاً حَسَناً إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیَهً لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ» (آیه ی ۶۹ ، سوره ی النّحل).
این آیه در مکه نزول یافته و به گفته ی بیشتر از مفسران بر اباحه ی خمر دلالت دارد .
مراد از « سکر » خمر است و به « روزى نیکو » سرکه است و دوشاب و خرما و مویز و آن چه حلال است از آن چه از خرما و انگور گیرند، از او خمر مى گیرید و روزى نیکو. و آنان که این قول گفتند، گفتند: این آیه پیش از تحریم خمر آمده است هنوز خمر حرام نبود براى آن که نشاید که خداى تعالى، به حرام منت نهد.
۲ –« یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِما إِثْمٌ کَبِیرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما» (سوره نحل ،آیه ی ۶۹). این آیه که در مدینه نازل شده برخى از یاران به اعتبار « اثم بودن » خمر، ترکش کرده و برخى دیگر به اعتبار « منافعش » مى آشامیدند.
۳ – « یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاهَ وَأَنْتُمْ سُکارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ … » ( سوره ی نساء، آیه ی ۴۶). این آیه نیز در مدینه نزول یافته و پس از نزول آن. براى نماز از آشامیدن اجتناب مى کردند.
بعضى مفسران گفتند: در آغاز اسلام که خمر حرام نبود جماعتى خمر خوردند و مست شدند و نماز کردند خداى تعالى، این آیه فرستاد.
۴ – « یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأَنْصابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوه… » ( سوره ی مائده، آیه ی ۲۹). این آیه هم در مدینه نازل گردیده و حکم قطعى حرمت خمر از آن استفاده شده است .
پس از نزول آیه ی« إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ… » به فرموده ی پیغمبر (ص) منادى در کوچه هاى مدینه ندا مى داد که خمر حرام شده است.
« نخستین چیزى که در باره ی تحریم خمر نزول یافته آیه ی « یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ… » بوده است چون این آیه فرود آمده، مردم حرمت خمر و قمار را دریافته و دانستند که اجتناب از « اثم » شایسته مى باشد لیکن از همه جهت راه بر ایشان بسته نیست.
« إِنَّما یُرِیدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَداوَهَ وَالْبَغْضاءَ فِی الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ وَیَصُدَّکُمْ عَنْ ذِکْرِ الله وَعَنِ الصَّلاهِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ » (سوره مائده، آیه۲۹).
خداوند به اجتناب خمر امر فرمود و علل تحریم آن را برشمرد آن گاه پس از این که در آیات سه گانه ی یاد شده، به طورى که گفته شد، حرمت آن را یاد کرد، در این آیه خداوند یک رو و یک جهت به حرمت آن حکم فرموده است و این از آن رواست که خداى عزّ و جلّ چون اراده مى کند که فریضه اى را فرض نماید، به طور تدریج آن را به مردم مى رساند، تا توطین نفس کنند و خود را براى فرمان بردارى از اوامر و نواهى الهى آماده سازند و گر نه ممکن است آن را سنگین شمرند و از آن فرار کنند، پس تن به زیر بار اطاعت ندهند(شهابی، ۱۳۶۶، ص۲۸۰).
« إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهَ ، وَالدَّمَ ، وَلَحْمَ الْخِنْزِیرِ ، وَما أُهِلَّ بِه لِغَیْرِ اللَّه » اهلال براى غیر خدا، معنایش این است که حیوانى را براى غیر خدا مثلا براى بت ها قربانى کنند.
«فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَلا عادٍ » یعنى کسى که ناچار شد از آن بخورد ، بشرطى که نه ظالم باشد، و نه از حد تجاوز کند، و دو کلمه «غَیْرَ باغٍ وَلا عادٍ » دو حال هستند، که عامل آن ها اضطرار است و معنایش این است که هر کس مضطر و ناچار شد در حالى که نه باغى است و نه متجاوز، از آن چه ما حرام کردیم بخورد، در این صورت گناهى در خوردن آن نکرده، و اما اگر اضطرارش در حال بغى و تجاوز باشد، مثل این که همین بغى و تجاوز باعث اضطرار وى شده باشند، در این صورت جائز نیست از آن محرمات بخورد.
« إِنَّ اللَّه غَفُورٌ رَحِیمٌ» این جمله دلیلى است بر این که این تجویز خدا و رخصتى که داده، از باب این بوده که خواسته است به مؤمنین تخفیفى دهد و گر نه مناط نهى و حرمت در صورت اضطرار نیز هست (علامه طباطبایی، بی تا، ص۶۴۳).

۴-۴- آیات مربوط با کافر بودن اهل کتاب

« اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ الله وَالْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَما أُمِرُوا إِلَّا لِیَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِله إِلَّا هُوَ سُبْحانَه عَمَّا یُشْرِکُونَ »(سوره ی توبه، آیه ۲۸ ). ( آنان روحانیون و تارکان دنیا در مذهب خود را خدایانى در برابر خدا و مسیح بن مریم اتخاذ کردند، در حالى که آنان مأمور نبودند، مگر به این که خداوند یگانه را بپرستند خداوندى که جز او خدایى نیست. پاک است خداوند از آن شرکى که آنان می ورزیدند. ) « لَقَدْ کَفَرَ الَّذِینَ قالُوا إِنَّ الله ثالِثُ ثَلاثَهٍ وَما مِنْ إِله إِلَّا إِله واحِدٌ » ( قطعاً کفر ورزیدند کسانى که گفتند: خداوند سوم آن سه چیز است در حالى که هیچ خدایى جز خداى یگانه وجود ندارد).
از این گونه آیات که مشرک بودن اهل کتاب از آن ها استفاده می شود، نمی تواند دلیلى بر شرک اصطلاحى در قلمرو ملل و نحل که عبارت است از بت پرستى یا آفتاب پرستى و غیره بوده باشد. زیرا أولا شرک یک معناى عمو می است که حتى به کسانى که در عبادتشان خود نمایى و ریا می کنند نیز شامل می شود، چنان که در روایات زیادى کلمه شرک براى ریا کنندگان به کار برده شده است. کلمه ی شرک مانند کلمه ی کفر است، چنان که کفر یک مفهوم عمو می است که به هر گونه پوشاندن حق و حقیقت اطلاق می شود، شرک نیز یک معناى عمو می دارد و در مواردى صدق می کند که زمینه ی اصلى خداشناسى و خدا پرستى است ولى از آن جهت که موضوع دیگرى، کوچکترین دخالتى در توجه روحى انسان به خدا پیدا کرده، مشمول شرک شده است(جعفری، ۱۳۷۷، ص۱۷).

۴-۵- آیات مربوط به حرمت اعیان نجسه

« إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَما أُهِلَّ بِه لِغَیْرِ اللَّه فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْه إِنَّ اللَّه غَفُورٌ رَحِیمٌ » (سوره بقره، آیه ۱۷۳).
خداوند تنها گوشت مردار و خون و گوشت خوک و آن چه نام غیر خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شود، حرام کرده است ولى آن کس که مجبور شود در موقع ضرورت براى حفظ جان خود از آن بخورد در صورتى که ستمگر و متجاوز نباشد، گناهى بر او نیست، خداوند بخشنده و مهربان است.
آیه براى روشن ساختن غذاهاى حرام و ممنوع و قطع کردن هر گونه بهانه چنین می گوید:(خداوند تنها گوشت مردار، خون، گوشت خوک و گوشت هر حیوانى را که به هنگام ذبح نام غیر خدا بر آن گفته شود تحریم کرده است) « إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَما أُهِلَّ بِه لِغَیْرِ اللَّه.»
و به این ترتیب سه قسمت از گوشت هاى حرام به اضافه ی خون که، بیش از همه مورد ابتلاى مردم آن محیط بوده است در این جا ذکر مى کند که بعضى پلیدى ظاهرى دارند و بر کسى مخفى نیست، مانند مردار، خون و گوشت خوک و بعضى پلیدى معنوى دارند مانند قربانی هایى که براى بت ها مى کردند.
انحصارى که از آیه با کلمه « انما » استفاده مى شود به اصطلاح « حصر اضافى » است، یعنى منظور بیان تمام محرمات نیست، بلکه هدف نفى بدعت هایى است که آن ها در مورد قسمتى از گوشت هاى حلال داشتند، و به تعبیر دیگر آن ها قسمتى از گوشت هاى پاکیزه و حلال را طبق خرافات و موهوماتى بر خود تحریم مى کردند، اما در عوض به هنگام کمبود غذا از گوشت آلوده مردار یا خوک و یا خون استفاده مى کردند! قرآن به آن ها اعلام مى کند که این ها براى شما حرام است نه آن ها و این است معنى حصر اضافى( شیرازی، بی تا، ص۵۸۳).
و از آن جا که گاه ضرورت هایى پیش مى آید که انسان براى حفظ جان خویش مجبور به استفاده از بعضى از غذاهاى حرام مى شود قرآن در ذیل آیه آن را استثنا کرده و مى گوید : ولى کسى که مجبور شود براى نجات جان خویش از مرگ از آن ها بخورد گناهى بر او نیست، به شرط اینکه ستمگر و متجاوز نباشد « فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْه.»
به این ترتیب براى اینکه اضطرار بهانه و دستاویزى براى زیاده روى در خوردن غذاهاى حرام نشود با دو کلمه « غَیْرَ باغٍ » وَ « لا عادٍ » گوشزد مى کند که این اجازه تنها براى کسانى است که خواهان لذت از خوردن این محرمات نباشند، و از مقدار لازم که براى نجات از مرگ ضرورى است تجاوز نکنند، باغ و عاد در اصل باغى و عادى بوده، باغى از ماده بغى به معنى طلب کردن است، و در این جا منظور طلب کردن لذت است و عادى به معنى متجاوز مى باشد، یعنى متجاوز از حد ضرورت.
تفسیر دیگرى براى جمله ی « غَیْرَ باغٍ وَلا عادٍ » ذکر شده است که با معنى اول تضادى ندارد، و ممکن است هر دو با هم در مفهوم آیه جمع باشند و آن این است که با توجه به اینکه یکى از معانى بغى ظلم و ستم است، منظور این است که اجازه ی خوردن گوشت هاى حرام مخصوص کسانى است که سفر آن ها سفر ستم و گناه نباشد، باید توجه داشت که اضطرار و اجبار معمولا در سفرهایى نظیر سفرهاى آن زمان حاصل مى شد که قافله ها در بیابان مى ماندند و یا راه را گم مى کردند.
بنا بر این اگر سفر، سفر گناه باشد گرچه آن ها ناچارند براى حفظ جان خود از غذاى حرام بخورند ولى گناهش در نامه عملشان نوشته خواهد شد، و به تعبیر دیگر این ستمگران براى حفظ جان خود واجب است به حکم عقل از این گوشت ها بخورند اما این وجوب از مسئولیت آن ها چیزى نمى کاهد، چرا که در مسیر غلط چنین اجبارى را پیدا کرده اند.
روایاتى که مى گوید این آیه در باره کسانى است که در راه قیام بر ضد امام مسلمین گام ننهند نیز اشاره به همین حقیقت است، چنان که در احکام نماز مسافر نیز وارد شده که حکم نماز شکسته تنها براى مسافرانى است که سفر آنها سفر حرام نباشد و لذا در ضمن روایات به جمله ی « غَیْرَ باغٍ وَلا عادٍ » براى هر دو حکم، استدلال فرموده اند حکم نماز مسافر و حکم ضرورت خوردن گوشت هاى حرام.و در پایان آیه مى فرماید : « إِنَّ اللَّه غَفُورٌ رَحِیمٌ.» ( خداوند غفور و رحیم است ) همان خداوندى که این گوشت ها را تحریم کرده با رحمت خاصش در موارد ضرورت شدید اجازه استفاده از آن را داده است(همان، ص۸۴۵).
« إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللّه‏ِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللّه‏َ غَفُورٌ رَحِیمٌ »(سوره بقره، آیه۱۷۳). (خداوند تنها گوشت مردار و خون و گوشت خوک و آن چه نام غیر خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شود، حرام کرده است ولى آن کس که مجبور شود در موقع ضرورت براى حفظ جان خود از آن بخورد در صورتى که ستمگر و متجاوز نباشد، گناهى بر او نیست، خداوند بخشنده و مهربان است)
« إنَّما » از اَدات حصر است و دلالت دارد بر این که محرمات منحصر در این چهار چیز است : مردار، خون، گوشت خوک و ذبایحى قربانى‏هایى که براى بت ‏ها مى‏شود و از این جهت اشکال شده که محرمات شرعیه بسیار است و وجه انحصار آن‏ها در این چهار، چه چیز است؟ بعضى گفتند : مراد محرّم الاکل از اشیاء است و بعضى گفتند : مراد محرّم الاکل از حیوانات است، ولى هیچ یک از این دو گفتار صحیح نیست؛ زیرا محرّم الاکل از اشیاء بسیار است و هم چنین حیوانات غیر مأکول اللحم و اجزاى غیر مأکول از حیوانات مأکول اللحم بسیار است.
و تحقیق در جواب این است که انحصار راجع به طیّبات مذکور در آیه ی قبل است و چون امور مذکوره در این آیه به نظر عموم مردم طیّب ملایم با طبع است ـ اگر چه به حسب واقع از خبائث است ـ مى‏فرماید : همه طیّبات قابل اکل، خوردن آن‏ها جایز است مگر این چهار چیز: « المَیْتَهَ » « میته » مقابل مذکّى است؛ یعنى هر حیوانى که بمیرد و شرایط تذکیه در آن نباشد ، خواه به مردن طبیعى باشد یا انحاى دیگر.
« وَ الدَّمَ » ؛ خون، خوردن آن مطلقاً حرام است، خواه خون حرام گوشت باشد یا حلال گوشت، دارای خون جهنده باشد یا نباشد، ولى نجاست آن منوط به این است که از صاحب نفس سائله باشد، و خون مانده در ذبیحه و در تخم مرغ، نجاست آن و حرمت خوردنش محل خلاف است و حق تفصیل است؛ خون پاک اگر حل شود، خوردن آن مانعى ندارد.
« وَلَحْمَ الْخِنْزِیرِ » ذکر نمودن خوک را در ضمن چیزهایى که خوردن آن‏ها حرام است با این که حیوانات حرام گوشت بسیارند، براى این است که نصاری و پیروانش مى‏خورند و از آن لذت مى‏برند و آن را برتر از همه حیوانات مى‏دانند(حسینی بحرانی، بی تا، ص۳۸۰).
« وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللّه‏ِ » « اهلال » به معنى رفع صوت است و اهلال مُحرم، رفع صوت و بلند نمودن صداى او به تلبیه است و اهلال طفل هنگام ولادت، بلند کردن صدا به گریه است، و مراد در این جا ذکر نام غیر خداست بر حیوانى که ذبح مى‏کنند، از بت یا درخت یا غیر این‏ها که مورد پرستش مشرکین و بت پرستان است که هر گاه نام غیر خدا را هنگام ذبح ببرند، چنان چه، عادت بت پرستان بوده، خوردن آن ذبیحه حرام و در حکم میته است.
« فَمَنِ اضْطُرَّ »، یعنى کسى که « اضطرار » براى او در خوردن یکى از مذکورات پیدا شود، در صورتى که سرکش و متجاوز نباشد باکى بر او نیست، واضطرار یکى از آن نه چیز است که در حدیث رفع به سند معتبر از پیغمبر اکرم (صلى‏الله‏ علیه‏و‏آله) رسیده و آن حدیث این است که فرمود:
« رُفع عن اُمّتی تسعه: الخطأ، و النسیان، و ما اُکرهوا علیه، و ما لا یعلمون، و ما لا یطیقون، و ما اضطُرُّوا، و الحسد، و الطَیره، و التفکّر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بلسانه [بِشَفَه].»
و این حدیث از احادیث مشکله است؛ زیرا رفع این موضوعات به نفسه یقیناً مراد نیست؛ چون وجود آن‏ها در میان امّت وجدانى و حسى است ، بلکه مراد ، یا رفع مواخذه بر آن‏ها و یا رفع آثار آن‏هاست، آن‏هم رفع جمیع آثار مراد است یا رفع آثار مناسب هر کدام، و البته اگر بعض آثار مراد باشد، آثارى است که در رفعش امتنان بر امت باشد، نه آثارى که بر خلاف امتنان باشد؛ زیرا حدیث در مقام امتنان است(مجلسی، ۱۴۰۳ق، ص۳۰۳).
« رفع » به معنى برطرف نمودن و از بین بردن شى‏ء ثابت است، ولى « دفع » به معنى جلوگیرى از ثبوت چیزى است که اقتضاى ثبوت دارد، و مراد از رفع در این حدیث، رفع شرعى است که به مقتضاى ادله و قواعد اولیه ثابت است، ولى شارع از روى امتنان و تفضل رفع فرموده و توهّم این که اختصاص به این امت نسبت به مجموع من حیث المجموع است و گرنه بعضى از آن ها از سایر امت ‏ها هم برداشته شده، بلکه به حکم عقل مرتفع گردیده است، فاسد است، بلکه هر یک یک آن ها حتى خطا و نسیان و اضطرار رفعش نسبت به سایر امم به طور اطلاق معلوم نیست؛ زیرا اگر از راه مسامحه در حفظ باشد یا امتناع به اختیار ، مواخذه مانعى ندارد و عقل هم حکم به رفع نمى‏کند(شیخ صدوق، ۱۳۸۲، ص۴۵۵).
« خطأ » مقابل عمد است؛ یعنى کارى که انسان بدون قصد انجام دهد.« نسیان » فراموشى است؛ یعنى چیزى از خاطر انسان برود.
« و ما اُکرهوا علیه »، عملى است که بر خلاف میل و اختیار انسان واقع شود و آدمى مجبور باشد.

خرید یک باره سهام این امکان را برای کارگزاری فراهم می کند که بدون اتلاف وقت به جای ورود چندین دستور خرید با حداکثر سرعت، یک دستور را وارد سیستم کرده و سهم خاصی را خریداری نماید اما مهم ترین ایراد آن، عدم رعایت نوبت خرید سهام است. در این نوع معاملات کارگزار بدون توجه به رعایت نوبت دستور خرید سهامدارانی که زودتر اقدام کرده اند به تخصیص سهم می پردازد و کارگزار تصمیم گیرنده نهایی است. از آنجا که تخصیص سهم به متقاضیان مستلزم انجام کار یکسان با در آمد ناهمسان می باشد طبیعی است که پاره ای از کارگزاران در راستای حفظ منافع خودهم که شده در خرید گروهی سهام از سهامدار بزرگ خود حمایت می کنند و موجبات نارضایتی سایر سهامداران را فراهم می آورند.
فراهم نمودن سیستم نقل و انتقال الکترونیکی سفارش های خرید و فروش ،ارائه حسابهای مشتریان بصورت الکترونیکی، ارتقاء دانش فنی و تخصصی کارگزاران جهت مشاوره و ارائه خدمات تحلیل گری مالی از جمله راهکارهای کاهش نارضایتی سرمایه گذاران در بازار سرمایه میباشد
۲- بهره گیری از فناوری اطلاعات دربازار بورس تهران[۳۵]
فناوری اطلاعات شاخه ای از فناوری است که با بهره گرفتن از سخت افزار ، نرم افزار و شبکه افزار مطالعه و کاربرد داده و پردازش آن را در زمینه های ذخیره سازی ، دستکاری ، انتقال ، مدیریت، کنترل و داده آمایی خودکار امکان پذیر می سازد. گسترش و بکارگیری این فناوری نیازمند رویکردی راهبردی و مدیریتی در عرصه سازمانهای عمومی و خصوصی کشور می باشد. تربیت نیروهای متخصص که ضمن آشنایی با اصول و کاربردهای فناوری، نگرش راهبردی و سیستمی به مقوله فناوری اطلاعات داشته باشند لازمه گسترش بکارگیری فناوری اطلاعات در عرضه اجتماع میباشد. یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات دادوستد الکترونیک سهام می باشد که با توجه به فعالیت روبه گسترش بورس در کشورمان بسیار حائز اهمیت میباشد.
دادوستد الکترونیکی سهام در ایران در تاریخ ۲۴/۹/۸۲ توسط بانک توسعه صادرات به اجرا در آمد.
مراحل خرید و فروش اینترنتی سهام در بانک توسعه صادرا ت شامل افتتاح حساب نزد هر یک از شعب بانک توسعه صادرات ایران، دریافت کدشناسایی و کلمه عبور از شعبه مربوطه و سپس اقدام از طریق سایب اینترنتی است.
عملیات خرید می تواند کاملاً غیر حضوری انجام گیرد و کارگزار پس از انجام عملیات درخواست شده توسط مشتری اطلاعیه الکترونیکی خرید را به آدرس پست الکترونیکی خریدار ارسال می کند.
برای فروش نیز در صورتی که برگه های سهام نزد کارگزار مربوط باشد وی می تواند با مراجعه به سایت www.wdbi.ir درخواست فروش را برای کارگزار ارسال نماید. بر این اساس کارگزار پس از دریافت درخواست مربوط به فروش سهام مورد نظر اقدام می نماید.
برای این منظور متقاضی، فرم الکترونیکی فروش سهام را پر کرده و درخواست خود را از طریق اینترنت ارسال می نماید. کارگزار پس از فروش سهام مبلغ مربوط را به شماره حساب اعلام شده توسط مشتری واریز می نماید و اعلامیه فروش سهام به طور خودکار به آدرس پست الکترویکی متقاضی ارسال می شود.
بحث امنیت اطلاعات در دادوستد الکترونیکی سهام بسیار حائز اهمیت است و سهامداران همواره در مورد حفظ اطلاعات محرمانه خود در زمینه دادوستد نگرانی دارند. در ایران بانک توسعه صادرات با بهره گیری از گواهینامه دیجیتال بین المللی، کانال اطلاعات مشتریان را از طریق رمز کردن، تصدیق اصالت و کدهای تصدیق پیام حفظ می کند و لذا مشتریان می توانند، براحتی با برقرارری «ارتباط امن» و اطمینان از حفظ محرمانه بودن اطلاعات خود، از خدمات الکترونیکی بانک توسعه صادرات ایران، استفاده نمایند.
در بحث دادو سند الکترونیک مباحث زیر بسیار حائز اهمیت است:
– ارتباط امن – محافظت از اطلاعات محرمانه – تعیین هویت و تصدیق اصالت موفقیت آمیز – ایجاد زیر ساختهای امنیتی
پروتکل ssl جهت ایجاد امنیت و محرمانه بودن اطلاعات بر روی اینترنت توسعه یافته است. این پروتکل که از تأیید هویت سمت سرویس دهنده و سرویس گیرنده پشتیبانی می کند، امنیت و تمامیت کانال انتقال را با بهره گرفتن از رمز کردن ، تصدیق اصالت و کدهای تصدیق پیام حفظ می کند هنگامی که مشتری بخواهد از طریق وب سایت بانک دادوستد سهام را انجام دهد، نام کاربری و کلمه عبور او از طریق اینترنت و با بهره گرفتن از تکنولوژی SSL به سایت بانک ارسال می شود، پروتکل SSL قبل از اینکه اطلاعات شخصی مشتری از کامپیوتر او خارج شود آنها را رمز نگاری کرده تا این اطمینان برای مشتری حاصل شود که هنگام ارسال و دریافت اطلاعات هیچ شخص دیگری نمی تواند اطلاعات را خوانده ویا آنها را تغییر دهد.
۳-راهکارهای توسعه فناوری اطلاعات دربازار بورس ایران
نوپا بودن صنعت فناوری اطلاعات در ایران و وجود پتانسیل بسیار بالا از متخصصان و همچنین سازمانها و موسسات بزرگ اقتصادی در کشور زمینه مناسبی را برای توجه جدی به توسعه تخصص ها و زیر ساختهای فناوری اطلاعات فراهم کرده است.
با توجه به این موضوع که امروزه سلامت اقتصادی ملتها دارای ارتباط مستقیمی با سطح مهارتهای آنها در فناوری اطلاعات و ارتباطات شناخته می شود لذا بجاست که برای گسترش بسته های علمی و تحقیقاتی زمینه های فکری و فرهنگی توسعه فناوری اطلاعات را فراهم کنیم . توسعه زیر ساختهای فناوری اطلاعات امری است که به مرور به وقوع خواهد پیوست و دراین میان مسائلی چون توسعه آموزشی و توسعه فرهن

گی که هر دو از لوازم جوامع دانش مدار هستند جای توجه و تعمق بسیار دارند. فناوری اطلاعات بعنوان دانش و بعنوان صنعت از درجه کارآفرینی بالایی برخوردار است و در نتیجه بهره گیری مناسب و توسعه مدیریت شده آن در ایران می تواند اثرات سودمندی در پیکره اقتصادی کشور ما داشته باشد.
بحث فرهنگ سازی در زمینه آشنایی سهامداران با روش های نوین دادوستد(دادوستد الکترونیک) جایگاهی ویژه دارد و بکارگیری و توجه به این روشها امری اجتناب ناپذیر و درخور توجه در جهت توسعه بازار سرمایه می باشد و این امکان پذیر نیست مگر با گسترش فرهنگ دادو ستد اینترنتی و اطمینان بخشیدن به سرمایه گذاران در رابطه با امنیت اطلاعات و اموالشان.
در این راستا بدون تردید اعمال هر گونه تغییر و نوآوری در روشها و مکانیزمهای اجرایی و عرضه خدمات جدید در بورس تهران مستلزم انجام بررسی های دقیق کارشناسانه می باشد لکن با توجه به مشاهدات و مقایسه اجمالی بین روش های دادوستد سهام در بورس تهران و بورسهای خارجی پیشنهاد می شود با توجه به نقش حساس و تعیین کننده موسسات کارگزاری در بازارهای سرمایه و خدمات عدیدده و ارزنده ای که این گونه موسسات می توانند ارائه نمایند ضرورت دارد اقدامات جدی و پیگیر در جهت ایجاد و حمایت از این گونه مؤسسات در جهت کامپیوتریزه (رایانه ای) کردن سیستم های معاملات و الکترونیکی کردن کلیه فرآیندهای دادوستد بعمل آید چرا که با بررسی موردی بورس های دنیا این نکته بر می آید که اگر چه ایران در زمینه خرید و فروش سهام از طرق اینترنت گامهایی را برداشته است اما قسمت اعظم انجام معاملات ما دستی می باشد در صورتی که امروزه خارج از بحث خرید و فروش از طریق اینترنت کلیه سیستم های معاملاتی نیز رایانه ای می باشد . در این راستا بحث مدیران مجرب جایگاه ویژه ای دارد . در زمینه مدیریت تردیدی نیست که از نیروهای با تجربه و ارزنده ای برخورداریم لیکن با توجه به سرعت رشد اقتصادی کشور در بخش عمومی و خصوصی و ورود به زمینه های برخوردار از تکنولوژی بروز و ضرورت رقابت در صحنه جهانی قطعاً با مشکل مدیریت روبرو هستیم. هر چند سرمایه گذاری نسبتاً بالایی ظرف سالهای اخیر در آموزش مدیران شده است لیکن پرورش مدیر امری تدریجی – تکاملی است و با شرکت در یک دوره دو ساله و چند سمینار و با مطالعه چند کتاب و نشریه نمی توان این شکاف را پر کرد.
در زمینه رشد روش های نوین در بازار سرمایه ایران نیز ما قطعاً به مدیرانی روشنی فکر و آشنا با فناوری روز و مباحث تکنولوژی اطلاعات نیاز مندیم . چه خوب است به موازات مدیران ارشد سازمان بورس با تخصصهای بازرگانی اقتصاد و حسابداری مدیران فناوری اطلاعات نیز فعالیت داشته باشند، جایگاهی که تا به امروز در این سازمان نادیده انگاشته شده است..
همچنین لازم است در زمینه خرید و فروش الکترونیکی سهام با ایجاد واحدی تحت عنوان اطلاعات رسانی در رابطه با خرید و فروش الکترونیک سهام برای ارائه اطلاعات صحیح و به روز به سرمایه گذاران، فرهنگ سازی لازم صورت گیرد در ضمن اطمینان بخشی به سرمایه گذاران و سهامداران با تبعیت از استانداردهای روز،امنیت اطلاعات، حفظ هویت و مشخصات خریداران و تشریح سیستم های امنیتی بکار رفته در سیستم معاملات می تواند در تشویق سهامداران به استفاده از داد و ستد الکترونیکی سهام موثر است.
۴- اشکالات بازار معاملات آنلاین(داد وستد الکترونیک سهام)
اگر چه سرمایه گذاران می توانند بر نوسان قیمت ها فایق آمده و با پرداخت کارمزدی اندک به کارگزار و انتخاب قیمتهای بهتر هزینه های خود را به حداقل برسانند. اما مشکل اجتناب ناپذیر نقد شوندگی گریبان خیلی از آنها را خواهد گرفت. وقتی مشتری سفارشی صادر می کند، خواستار یک معامله نقدی دو طرفه است و سهام خود را به مزایده می گذارد مسلماً به دنبال پاسخ نیز می باشد حال اگر پاسخی در کار نباشد معامله ای نیز صورت نخواهد گرفت. در چنین شرایطی دارایی های سرمایه گذار قابل نقد شوندگی نیست، بلکه عدم توازن عرضه – تقاضا به مرور زمان می تواند بی ثباتی شدیدی در قیمت سهام بوجود آورد. هر چه میزان نقد شوندگی یک بازار در قیاس با بازارهای سنتی بیشتر باشد سرمایه گذاران بیشتری نیز جذب آن بازار خواهند شد و بالعکس نقد شوندگی پایین موجب گریز سرمایه گذاران خواهد شد. ادعای طرفداران بازار متمرکز(سنتی) که نقد شوندگی بیشتر یک بازار را دلیل جذابیت آن می دانند، ممکن است پیشرفتهای فن آوری و مقرون به صرفه بودن آشکار آن را در بازار سرمایه الکترونیکی تحت الشعاع قرار دهد.
در بازارهای سنتی، مشکل نقد شوندگی بوسیله کارشناسانی که نقش بازار ساز را در این بازار ایفا می کنند، حل می شود قاعده اصلی تعیین کننده در عملکرد کارشناس، تعهد جبران می باشد. بر اساس این قاعده کارشناس موظف است در مواقعی که سفارشات مشتریان نمی تواند نقد شوندگی کافی را ایجاد کند یا سفارشات با یکدیگر همخوان نمی باشد، قیمت عرضه و تقاضا ارائه کند. بازار ساز زمانی موظف به خریدن سهام است که عدم توازن به نفع طرف فروش باشد و زمانی موظف به فروش سهام است که عدم توازن به نفع طرف خرید باشد. نوسان تعیین شده توسط بازار ساز را می توان کارمزد وی برای این خدمات به شمار آورد. در حقیقت، عملکرد بازار ساز موجب حفظ ثبات نسبی در قیمت های سهام می شود. طرفداران بورس الکترونیک و واسطه زدایی براین باورند که چنین خدماتی غیر ضروری میباشد. در مقابل حامیان سیستم بازار سازی معتقدند که بازار ساز با ات
خاذ نقد شوندگی در قبال دریافت کارمزدی کمتر از ارزش واقعی ایجاد شده کیفیت بازار را ارتقا می دهد.
تحقق بازار الکترونیک منوط به رفع تردیدهای عمومی سرمایه گذاران در خصوص معامله آنلاین است . کلاهبرداری مشتریان ، جعل هویت، فساد پرونده ای و سرقت ، جملگی ترسهای منطقی و مشروع علاقمندان معامله الکترونیک می باشد. در کارگزاریهای سنتی ارباب رجوع خواسته خود را به دقت برای کارگزار تشریح می کند . لیکن با توجه به حذف عامل انسانی در کارگزاریها و بازارهای الکترونیک، ناامنی ها افزایش می یابد. البته پیشرفتهای چشمگیر در تجارت الکترونیک و افزایش حجم فروشهای اینترنتی طی سالهای گذشته تا اندازه زیادی از این نگرانیها کاسته است.[۳۶]نقایص فنی ازدیگر اشکالات جدی بازارهای الکترونیک می باشد که می توانداعتماد سرمایه گذار را نسبت به این بازار از بین ببرد. مثلاً نقص فنی در کارگزاری الکترونیک باعث می شود که مشتریان از اجرا یا عدم اجرای معاملات اوراق بهادارخود بی خبر بمانند
بورس لندن:
سیستم جدید بورس لندن رایانه ای است و این سیستم از سال ۱۹۷۹ به این شیوه در آمده است.
این سیستم مبتنی بر ۲ پایه است: ۱- خزانه مرکزی بورس۲- شرکت رایانه ای اوراق بهادار
در خزانه وجوه نقد و اوراق بهادار مؤسسات کارگزاری نگهداری می شود در شرکت رایانه ای که به نوعی محل تهاتر است تمام معاملات انجام شد ه در بورس پایاپای می شود یعنی معاملات سهام بوسیله این مرکز تسویه می شود.
مشتریان ابتدا یک حساب جدید به نام خود در شرکت سیستم رایانه ای بورس باز می کنند و سپس از کارگزار خود می خواهد سفارش او را اجرا کند. سفارش وارد رایانه می شود و به اطلاع نماینده کارگزار در تالار بورس می رسد و پس از انجام معامله مراتب به اطلاع واحد سفارش می رسد. تمام مراحل فوق ظرف چند ساعت انجام می شود.
گفتار سوم- اهلیت متعاملین
یکی از شرایط عمومی وقوع عقد داشتن اهلیت برای طرفین عقد است که این شرط را در مورد انتقال و واگذاری سهام بررسی می کنیم.
الف- اشخاص حقوقی :
اشخاص حقوقی می توانند از کلیه حقوق و تعهدات به استثنای آنهایی که خاص انسان هستند برخوردار شوند. تملک سهام و نقل و انتقال آن از حقوق خاص انسان نیست پس اشخاص حقوقی نیز می توانند این اعمال را انجام دهند. البته این حق بایستی بر اساس اساسنامه شرکت به آن داده شده باشد که در اینصورت اعمال مذکور توسط مقام ذیصلاح شرکت انجام خواهد شد.
در حقوق انگلیس نیز اگر در شرکتنامه این حق به شرکت داده شده باشد شخص حقیقی می تواند مبادرت به خرید سهام شرکت دیگر غیر از شرکت مادر خودنماید. چون خرید سهام شرکت مادر نوعی خرید سهام شرکت توسط همان شرکت می باشد.
ب) اشخاص حقیقی
اشخاص حقیقی حتی محجورین می توانند البته توسط نمایندگان قانونی اقدام به خرید سهام نمایند و اعمال حق و تکلیف این گونه اشخاص توسط نماینده قانونی شان انجام می شود. طبق ماده ۱۲۱۲ ق.م اگر انتقال دهنده بصورت غیر معوض سهام خود را حتی به صغیر ممیز و سفیه منتقل نماید حتی نیازمند مداخله نماینده قانونی نیز نیست.
در حقوق انگلیس این اساسنامه شرکت است که تعیین می کند آیا صغار می توانند بدون مداخله نماینده قانونی خود طرف انتقال یا پذیره نویسی سهام قرار گیرند. اگر اساسنامه این امر را منع کرده باشد این انتقال بنا به درخواست شرکت توسط دادگاه ابطال می شود.
این وضعیت یعنی قابلیت ابطال انتقال سهام حتی با وجود تجویز انتقال سهام به صغار در اساسنامه در مورد سهامی که مبلغ اسمی آن کاملاً پرداخت نشده است ، وجود دارد.
ج) بیگانگان[۳۷]
ماده ۹۶۱ ق. م ایران محدودیتهای اهلیت تمتع برای اتباع خارجه را پیش بینی نموده است که این محدودیتها شامل تملک سهام شرکتهای ایرانی نیست پس اتباع خارجه نیز همانند اتباع ایران می توانند سهام تملک نمایند مثلاً در بند ۱ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۸۴ مجلس شورای اسلامی، یکی از وظایف شورای بورس اعطای مجوز به بورس جهت معاملات اشخاص خارجی در بورس اعلام شده است. البته در این راه محدودیتهایی از لحاظ میزان سهام قابل تملک توسط بیگانگان در شرکتهای ایرانی پیش بینی شده است که مهم ترین آنها اصل ۸۱ قانون اساسی است که تملک بیش از ۴۹% سهام شرکتهای ایرانی توسط خارجیان بوسیله اساسنامه شرکت ها را ممنوع نموده است.
د- خرید سهام توسط خود شرکت
بموجب ماده ۱۹۸ ل.ا.ق.ت خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است. حقوقدانان [۳۸] علت این ممنوعیت را لزوم ثبات سرمایه شرکت و حفظ وثیقه طلبکاران می دانند [۳۹] زیرا خرید سهام توسط همان شرکت منجر به کاهش سرمایه شرکت است که این امر یعنی کاهش سرمایه شرکت بایستی با تشریفات خاصی انجام گیرد نه از طریق ساده ای مثل خرید سهام شرکت توسط همان شرکت.
بعضی حقوقدانان خرید سهام شرکت توسط همان شرکت از محل منافع و ذخیره شرکت به منظور تقویت ارزش سهام شرکت و فروش مجدد آن را صحیح می دانند(منصور صفری، حقوق بازرگانی ،ص۳۰۱)
عده ای نیز این امر را پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر کاهش سرمایه صحیح دانسته اند (عبدالحمید اعظمی زنگنه، حقوق بازرگانی، ص۱۳۹) در مواد ۶۵ و۲۶۲ ل.ا.ق.ت نیز به کاهش سرمایه از طریق بازخرید سهام اشاره شده است. اما مکانیسم این امر پیش بینی نشده است به همین دلیل بعضی حقوقدانان حکم ماده ۱۹۸ را مجری دانسته و کاهش سرمایه از طریق خرید سهام توسط شرکت را ممنوع دانسته اند زیرا وثیقه
طلب طلبکاران را تضعیف می نماید .[۴۰]
البته در خصوص ضمانت اجرای ماده ۱۹۸ ق.ت نظرات مختلفی عنوان شده است. عده ای نهی قانونگذار را دلالت بر فساد معامله می دانند [۴۱]. عده ای دیگر نهی قانونگذار را مستوجب تحریم عمل حقوقی و لزوم مجازات دانسته اند. استادکاتوزیان معتقدند که در غالب موارد نتیجه نهی، بطلان یا عدم نفوذ است. البته تشخیص بطلان یا عدم نفوذ بسته به هدف مقنن دارد.
هرگاه نهی مقنن ناظر به ارکان عقد و شرایط اساسی صحت معامله باشد قرینه ای بر فساد معامله است و اگر نهی با اشخاص معین یا موضوع و جهت خاصی صورت گیرد اصل بطلان یا عدم نفوذ است.[۴۲]
در مورد ضمانت اجرای ماده ۱۹۸ یکی از دو حالت صحت یا بطلان است و غیر نافذ در این مورد مصداق ندارد زیرا معلوم نیست چه کسانی به عنوان ذینفع حق رد یا تنفیذ خرید سهام توسط شرکت را دارا هستند.
با توجه به ماده ۱۸۹ ل.ا.ق.ت که کاهش اختیاری سرمایه را تنها از طریق کاهش بهای اسمی تجویز نموده است و به کاهش سرمایه از طریق بازخرید اشاره ننموده است و همچنین ترتیب بیان مواد ۶۵و۲۶۲ که در بخش مربوط به اوراق قرضه و مقررات جزایی لایحه اصلاح قانون تجارت آمده اند موید چنین عملی (ضمانت اجرای ماده ۱۹۸)می باشد.
در حقوق انگلیس بر اساس پرونده Trevor علیه whitworth در سال ۱۸۸۷ تملک سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع می باشد که علت آن اصل ثبات سرمایه شرکت وحفظ حقوق طلبکاران و اشخاص ثالث که با شرکت معامله می کنند می باشد.
در حقوق آمریکا خرید سهام شرکت توسط همان شرکت نوعی تقلب نسبت به طلبکاران شرکت تلقی گردیده است.البته در حقوق انگلیس استثنائاتی به قاعده ممنوعیت مذکور وجود دارد:۱-اعراض از سهامی که مبلغ اسمی آن کاملاً پرداخت شده باشد و شرکت نیز هیچ عوضی از دارایی شرکت نپردازد.

(۲/۱۶۴۵)
از آنجائی که توبه، درهای لطف را بر روی انسان می گشاید و سبب توبه نیز اشتباهات انسان است، بنابراین، مولانا اینگونه اشتباهات را- که منجر به توبه می شود- لطف و رحمت الهی می داند :

(۱/۲۵۰۴)

۵-۷ . تبدیل سیّئات به حسنات

خداوند نه تنها راه توبه را باز گذاشته، بلکه بعد از توبه، هر زشتی را به نیکی تبدیل می کند: یُبَدِّلُ اللهُ سَیِّاتِهِم حَسَناتٍ وَ کانَ اللهُ غَفُوراً رَحِیماً۷۹ (پس اینان بگرداند خدای، بدی های ایشان را به نیکی ها و هست خدای آمرزگار بخشاینده).

(۲/۳۳۶)

۵-۸ . تربیت و هدایت انسان

در قرآن آمده که : إنَّکَ لاتَهدِی مَن اَحبَبتَ وَلکِنَّ اللهَ یهدِی مَن یَشاءُ وَ هُوَ اَعلَمُ بِالمُهتَدِینَ۸۰ (به درستی که تو ای محمد راه ننمائی آن را نتوانی نمود که آن به تو نیست که دوست داری تو راه نمودن او ولیکن دریاب خدای راه نماید آن را که خواهد و او داناتر به راه یافتگان) و نیز: فَلَولا فَضلُ اللهِ عَلَیکُم وَ رَحمَتُهُ لَکُنتُم مِنَ الخاسِرِینَ۸۱ (و اگر نبودی افزونی نیکوئی خدای بر شما به توفیق توبه و بخشایش او به تأخیر عذاب هر آینه بودی شما از جملۀ زیانکاران). عرفا نیز معتقدند که خداوند انسان ها را از روی عنایت دعوت می کند و به آن ها قدرت انجام فرایض را می دهد تا مورد لطف قرار گیرند. «چون عنایت ازلی خواهد که مرد سالک را به معراج قلب در کار آرد، شعاعی از آتش عشق “نارُاللهِ المُوقَدَهُ الَّتِی تَطَّلِعُ عَلَی الأفئِدَهِ” شعله ای بزند، شعاعی بر مرد سالک آید، مرد را از پوست بشریّت و عالم آدمیّت به در آرد. در این حالت، سالک را معلوم شود که : “کُلُّ نَفسٍ ذَائِقَهُ المَوت” چه باشد، و در این موت راه می کند، “کُلُّ مَن عَلَیها فَانٍ” روی نماید تا به جائی رسد که “یوم تُبدّلُ الارضُ غیرَ الأرض” باز گذارد تا به سر حدّ فنا رسد».۸۲
مولوی در فیه مافیه گوید: «جَذبهٌ مِن جَذَباتِ اللهِ تَعالی خَیرٌ مِن عِبادَهِ الثَّقَلَینِ یعنی چون عنایت او در رسد، کار صد هزار کوشش کند و افزون کوشش خوب است و نیکو و مفید است عظیم؛ اما پیش عنایت چه باشد. پرسید که : “عنایت کوشش دهد”. گفت: “چرا ندهد چون عنایت بیاید کوشش هم بیاید”».۸۳

امضای دیجیتال پیشرفته ترین و پرکارترین نوع از امضاء های الکترونیک است و به دلیل امنیت بالای آن جایگزین سایر روش های موجود شده است و بیشتر قانونگذاران از جمله قانونگذار تجارت الکترونیک ایران این شیوه از امضاء را پذیرفته اند. امضای دیجیتال مبتنی بر علم رمز نگاری است و از دو نوع الگوریتم به نامهای «کلید عمومی» و «کلید خصوصی» استفاده می کند (زرکلام، ۱۳۸۲)

۲-۷-۴-۱- فن آوری و زیر ساخت امضای دیجیتال

همان طور که گفته شد امضای دیجیتال از طریق علم رمز نگاری ایجاد می شود و در واقع یک فرایند رمز نگاری است و از یک جفت کلید تحت عناوین کلید خصوصی و کلید عمومی تشکیل می شود، بنابراین لازم است با این اصطلاحات تا حدودی آشنا شویم.

۲-۷-۴-۲- رمز نگاری

رمز نگاری علم تغییر شکل دادن نوشته ها و اطلاعات است یعنی از طریق آن می توان یک متن خوانا را تبدیل به یک متن ناخوانا و غیر قابل فهم کرد. فرایند رمز گذاری دارای دو مرحله است؛ مرحله اول رمز سازی[۱۱] یعنی تبدیل یک متن ساده و عادی به یک متن رمزی است. این متن اگر در دسترس همگان هم قرار گیرد غیر قابل فهم است. مرحله دوم رمز گشایی است یعنی تبدیل متن رمز شده به یک متن عادی که قابل فهم باشد (زرکلام، ۱۳۸۲، ص۴).

۲-۷-۴-۳- رمز نگاری کلید عمومی

رمز نگاری مبتنی بر کلید عمومی یا رمز نگاری «اسیمتریک» از دو الگوریتم تشکیل شده است که یکی از آنها برای ایجاد امضای دیجیتال و تبدیل آن به یک متن بی معنی استفاده می شود و دیگری برای تبدیل متن غیر قابل فهم به شکل اولیه آن به کار می رود. به این دو الگوریتم، اصطلاحاً کلید گفته می شود. الگوریتم دوم که برای صحت امضاء و تطبیق و سنجش کلید به کار می رود. در واقع، این دو کلید از نظر ریاضی به هم مرتبط است. از بین این جفت کلید یکی برای ایجاد امضای دیجیتال و تبدیل داده ها به شکل نامرئی و غیر قابل فهم و کلید دیگر جهت شناسایی امضای دیجیتال و یا برگرداندن پیغام رمزنگاری شده به شکل اولیه آن به کار می رود. تجهیزات رایانه ای و نرم افزاری که از این دو کلید استفاده می کنند سیستم رمز نگاری اسیمتریک یا رمزنگاری نامتقارن نامیده می شود. (زرکلام ۱۳۸۲ص۴)
بنابراین، کلید عمومی سری نیست و می تواند در اختیار عموم نیز قرار گیرد درحالی که کلید خصوصی کاملاً محرمانه است و تنها در اختیار مالک آن قرار دارد و ضروری است که این کلید پنهان باشد و کس دیگری به آن دسترسی نداشته باشد (زرکلام، ۱۳۸۲، ص۴).

۲-۷-۴-۴- نحوه ایجاد یک امضای دیجیتال

برای ایجاد یک امضای دیجیتال، ابتدا امضاء کننده باید از طریق کلید عمومی امضاء خود را رمز سازی کرده و سپس آن را ضمیمه پیام داده ای کند و برای مخاطب خویش ارسال کند. مخاطب که اکنون پیام داده ای را به همراه امضای دیجیتال منضم شده به آن دریافت کرده، باید امضاء رمز نگاری شده را که قابل فهم نیست از داده پیامها جدا ساخته و از طریق کلید عمومی ارسال کننده (که در فهرست عمومی مرجع گواهی امضاء موجود است) پیام را برای وی ارسال می کند تا خود ارسال کننده(اصل ساز) با کلید خصوصی اش آن را رمز گشایی کند. چنانجه نتایج یکسانی حاصل شد، معلوم می شود که اولاً امضای مذکور به نحو صحیحی از سوی امضاء کننده ارسال شده است و ثانیاً وی نمی تواند ادعا کند که پیام را امضاء نکرده و یا اینکه پیام تغییر یافته است.
بنابراین، به کارگیری امضای دیجیتال شامل دو فرایند است: مرحله اول ایجاد امضاء توسط ارسال کننده پیام توسط کلید خصوصی اوست و مرحله بعد نیز شامل فرایند چک کردن امضای دیجیتال از طریق مراجعه به پیام اصلی و استفاده از کلید عمومی ارسال کننده است (زرکلام، ۱۳۸۲، ص۴).

۲-۷-۴-۵- مرجع گواهی امضاء

اگر چه بااستفاده از روش امضای دیجیتال تمامیت سند، محرمانه بودن اطلاعات( در صورت لزوم) و امنیت داده ها تضمین می شود، اما یک مساله مهم هنوز باقی است و آن هم تضمین هویت امضاء کننده است. از نظر حقوقی، مهم ترین اثر امضاء اثبات رابطه سند با کسی است که امضاء به او نسبت داده شده است. امضای الکترونیکی هر چند که از امنیت بالایی هم برخوردار باشد، ولی قادر به تضمین هویت امضاء کننده نیست و این همان مشکل تعیین هویت در سیستم های باز است که طرفین یک مباله در خصوص حقوق وتکالیف خود توافقی نکرده و همدیگر را نمی شناسند (زرکلام، ۱۳۸۲، ص۵)
ساز و کار احراز و تضمین هویت در فضای سنتی از طریق ثبت اسناد در مرجع ثالثی تحت عنوان دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد که با احراز هویت امضاء کنندگان سند و رعایت برخی تشریفات قانونی به اسناد، اعتبار و رسمیت می بخشد. در بستر مبادلات الکترونیک نیز وجود چنین مرجع ثالثی برای تعیین هویت امضاء کننده ضروری است. این مرجع تحت عنوان مرجع گواهی شناخته می شود، زیرا از طریق صدور یک گواهی نامه دیجیتال هویت امضاء کننده را تضمین می کند. گواهی نامه دیجیتال یک کلید عمومی را برای اشخاص (حقیقی یا حقوقی) تعریف و تصدیق می کند. صدور این گواهی نامه توسط یک مرجع معتبر و موثق که به آن مرجع گواهی گویند، تأیید می شود. لذا از این طریق اثبات می شود که کلید عمومی مذکور فقط مختص یک شخص خاص است (زرکلام، ۱۳۸۲، ص۵).
شبکه مراجع گواهی و پایگاه های داده ای و ساختار عملکرد آنها تحت عنوان ساختار کلید عمومی[۱۲] شناخته به شرح ذیل است:
۱- تقاضای صدرو گواهی امضاء از مرجع گواهی توسط ارسال کننده پیام داده ای
۲- صدور گواهی امضاء پس از احراز هویت و معرفی ارسال کننده به کلید های عمومی و خصوصی از سوی مرجع گواهی
۳- ارسال پیام داده های همراه با امضای دیجیتال برای مخاطب از طرف ارسال کننده
۴- ارسال امضاء به مرجع گواهی برای تصدیق هویت امضاء کننده و اطمینان از صحت آن توسط مخاطب
۵- بررسی صحت و سقم پیام داده ای و انتساب آن به ارسال کننده توسط مرجع گواهی
۶- ارسال گواهی صحت امضاء از سوی مرجع گواهی برای مخاطب
۷- پاسخ مخاطب به ارسال کننده با یک امضای دیجیتال
بنابراین، مرجع گواهی تضمین می کند که کلید عمومی موجود در فهرست مرجع (که دراختیار عموم است) به درستی ایجاد و اعلام شده است، زیرا هویت دارنده کلید خصوصی که منطبق و مرتبط با کلید عمومی است نزد مرجع وجود دارد. در واقع مرجع گواهی یک کلید خصوصی را به اشخاص تخصیص و آن را ثبت و نگهداری می کند و کلید مکمل آن یعنی کلید عمومی را در فهرست دارندگان کلید عمومی ثبت و نگهداری کرده و در دسترس عموم قرار می دهد (زرکلام، ۱۳۸۲، ص۶)
شرح وظایف و مسؤولیتهای مراجع گواهی به تفصیل در قوانین و مقررات بیان شده است. قوانین بین المللی موجود در خصوص امضای الکترونیک در مورد مقررات مراجع گواهی ساکت است و آن را به قوانین ملی واگذار کرده است. قانون تجارت الکترونیک ایران نیز از مراجع گواهی تحت عنوان « دفاتر خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس می شوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگهداری گواهیهای اصالت (امضای) الکترونیکی می باشد» ماده ۳۲ نیز بیان می کند: «آیین نامه ها و ضوابط تأسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت خانه های بازرگانی، ارتباطات و فن آوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید» مراجع گواهی امضاء به دلیل نیاز به زیر ساختهای فنی، تجهیزات و تأسیسات شبکه ای پیشرفته و استانداردهای ایمنی بالا، هنوز در ایران راه اندازی نشده است (زرکلام، ۱۳۸۲، ص۶).
بنابراین بسیاری از حقوقدانان معتقدند که قانونگذار صدور چک را فقط از طریق امضاء صادر کننده پذیرفته است و با توجه به صراحت ماده ۳۱۱ قانون تجارت که از مهر نامی برده نشده است لذا نمی توان در صدور چک از مهر استفاده کرد. زیرا اولاً قانونگذار نمی خواسته است افراد بی سواد چک صادر کنند و ثانیاً ماده ۲۲۳ قانون تجارت در مورد برات، علاوه بر امضاء، مهر را نیز معتبر دانسته، ولی در ماده ۳۱۱ قانون مذکور سخنی از مهر به میان نیامده است. بنابراین، صدور چک فقط با امضاء امکان پذیر است و این امضاء هم لزوماً باید دست نویس باشد یعنی امضاء شخصی که به صورت مهر در آمده نیز برای صدور چک معتبر نیست (فخاری، ۱۳۸۱). بنابراین، طرح این بحث که امضای الکترونیک در ردیف مهر قرار می گیرد یا امضاء دست نویس در خصوص صدرو چکهای الکترونیک به عنوان یکی از روش های پرداخت در قراردادهای الکترونیک اهمیت پیدا می کند (زرکلام، ۱۳۸۲، ص۷).
برخی حقوقدانها امضای الکترونیکی را در ردیف مهر آورده اند، زیرا از نظر ماهیتی با امضاء دست نویس تفاوت دارد و در مقام مقایسه بیشتر به مهر شباهت دارد. امضای الکترونیکی چیزی جز یک سری فرمولهای ریاضی نیست که از سوی مراجع گواهی امضاء تأیید و در اختیار افراد قرار می گیرد و اگر چه تحت عنوان امضاء نام گرفته اند، ولی چون توسط شخص ثالثی تولید و به اشخاص اختصاص داده می شوند و اشخاص فقط آنها را به شکلی که هستند مورد استفاده قرار می دهند، در تحلیل حقوقی در ردیف مهر قرار می -گیرند (زرکلام، ۱۳۸۲، ص۷).
طبق ماده ۷ قانون تجارت الکترونیکی ایران، « هر گاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است» یعنی امضای الکترونیکی هر ماهیتی که داشته باشد (مهر، امضاء
یا ماهیت دیگر) از نظر قانونی جایگزین امضاء دست نویس با آثار حقوقی مشابه شده است.
کشور ایران نیز در قانون تجارت الکترونیکی خویش صریحاً امضای الکترونیکی را به رسمیت شناخته است. (زرکلام، ۱۳۸۲، ص۷).

۲-۸- ارزش اثباتی امضای الکترونیک

چنانچه امضای الکترونیک بخواهد همانند امضای دست نویس در مقام دعوا یا دفاع قابل استفاده باشد باید از یکسری شرایط امضاء دستی مثل منحصر به فرد بودن، قدرت تعیین هویت و عدم امکان جعل توسط دیگران برخوردار باشد. البته تأمین شرایط مذکور برای امضای الکترونیک، ناظر به مسائل فنی است وچنانچه، این نوع امضاء با رعایت نظام اصول علمی و مهندسی الکترونیک انجام شده باشد، همانند امضاهای دستی دارای ارزش اثباتی است و از این حیث هیچ تفاوتی با آنها ندارد. امضای الکترونیک یک داده است و همان طور که بیان شد داده پیامها نیز دارای ارزش اثباتی هستند (زرکلام، ۱۳۸۲، ص ۸).
اما باید گفت که به طور کلی ارزش اثباتی داده پیامها، با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده تعیین می شود. حال چنانچه داده پیام های تشکیل دهنده امضاء از تمام شرایط فنی لازم برخوردار باشند اعتبار حقوقی و جایگاه آنها در ادله اثبات دعوا همانند جایگاه امضاهای دست نویس است و می تواند به عنوان دلیل در مقام دعوا یا دفاع در محاکم مورد پذیرش قرار گیرد.(زرکلام، ۱۳۸۲، ص۸) در قانون تجارت الکترونیکی ایران از امضایی که تمام شرایط فنی برخوردار است تحت عنوان «امضای الکترونیکی مطمئن» نام برده شده است. طبق ماده ۲ قانون مذکور امضای الکترونیکی مطمئن، امضایی است که شرایط ماده ۱۰ همان قانون را داشته باشد. شرایط ماده ۱۰ قانون تجارت ایران نیز برای امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن این است که چنین امضایی باید:
الف) نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد.
ب) هویت امضاء کننده داده پیام را معلوم نماید.
ج) به وسیله امضاء کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
د) به نحوی به یک پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف باشد.
طبق ماده ۱۵ قانون تجارت ایران نسبت به امضایی که با شرایط فوق ایجاد شده است نمی توان ادعای انکار و تردید کرد و تنها می توان نسبت به آن ادعای جعل کرد. بنابراین، منضم شدن امضای الکترونیک به داده پیامها، آنها را در حکم اسناد رسمی قرار می دهد. بنابر آنچه گفته شد، امضای الکترونیک هیچ تفاوتی از حیث آثار حقوقی با سایر امضاهای دستی ندارد بلکه حتی با فراهم شدن زیر ساختهای فنی لازم، می توان گفت چنین امضایی کمتر در معرض جعل قرار می گیرد. (زرکلام، ۱۳۸۲، ص۹).

۲-۸-۱- سابقه مطمئن

برای اطمینان دلیل، صرف ایجاد آن به صورت مطمئن کافی نیست بلکه دلیل الکترونیکی باید به صورتی ذخیره شود که به هنگام نیاز در دسترس باشد و از عدم تغییر آن پس از ایجاد اطمینان حاصل شود. منظور از سابقه اطلاعاتی مطمئن، بیان شرایطی است که رعایت آنها برای نگهداری و بایگانی اسناد ضروری است به صورتی که اطلاعات در ارجاعات بعدی قابل استفاده باشند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۶۱).
این موضوع، مختص دلیل الکترونیکی است زیرا سند کاغذی به همان صورتی که ایجاد شده است، نگهداری می شود و به هنگام نیاز در دسترس و قابل استفاده است و از آنجا که سند ذخیره شده، همان سند تولید شده است، در مورد صحت و تمامیت آن تردیدی وجود ندارد اما دلایل الکترونیکی هنگام بایگانی فشرده شده، از حالت رمز خارج شده و با به قالب دیگری تغییر می یابند، هنگام تغییر قالب سند، شیوه امنیتی به کار رفته در ایجاد سند مانند امضای دیجیتالی از بین می رود زیرا امضای دیجیتالی فقط منضم به سند اولیه است و هنگام انتقال سند، به قالبی جدید منتقل نمی شود، پس سندی که به صورت مطمئن ایجاد شده است اگر ذخیره شده و به صورت سابقه اطلاعاتی در آید، ممکن است در این فرایند، اطمینان خود را از دست بدهد.پس صرف اطمینان دلیل، در مرحله ایجاد برای مطمئن تلقی کردن آن، کافی نیست، بلکه این دلیل باید علاوه برآنکه به صورت مطمئن ایجاد شده است به صورت مطمئن نیز ذخیره شود، به نحوی که قابلیت دسترسی و تمامیت آن حتی با وجود تغییر قالب سند محفوظ بماند همچنین هویت صادر کننده سند نیز باید حفظ شود (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۶۱).
ماده ۱۱ قانون تجارت الکترونیک ایران، سابقه اطلاعاتی مطمئن را چنین تعریف کرده است: «سابقه الکترونیکی مطمئن، عبارت از داده پیامی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم، در دسترس و قابل درک است (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۶۱).
منظور از «در دسترس بودن» و « قابل درک بودن» آن است که دلیل باید به صورتی ذخیره شده باشد که به هنگام نیاز بتوان آن را به صورتی خوانا مورد استفاده قرار داد بنابراین، اگر نرم افزاری که برای اجرای سند نیاز است موجود نباشد، آن سابقه، مطمئن محسوب نمی شود (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۶۲).
سابقه الکترونیکی مطمئن، باید با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده باشد، با توجه به شرایط سیستم اطلاعاتی مطمئن مندرج در بند «ح» ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک که به تفصیل بررسی کردیم، چنین سیستمی به دلیل محفوظ بودن در برابر نفوذ و سوء استفاده، تصدی صحیح و پیکربندی معقول، دقت، تمامیت و محرمانگی سند را تضمین می کند، همچنین، با توجه به آنکه چنین سیستمی منطبق بر رویه ایمن است، منشأ و مقصد داده پیام و تاریخ ارسال و دریافت آن را تعیین کرده و از این طریق هویت صادر کننده سند را اثبات می کند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۶۲).
اگر چه شرایط تعیین شده، اطمینان سابقه اطلاعاتی را تضمین می کند اما همانگونه که بیان کردیم، عمده ترین تردیدی که در مورد سوابق اطلاعاتی وجود دارد مسئله تغییر قالب سند است، یعنی اینکه دلیلی را که هنگام بایگانی فشرده شده یا امضای مطمئن خود را از دست داده است در چه شرایطی می توان مطمئن تلقی کرد که این موضوع در قانون مسکوت است و قانونگذار به تغییر قالب سند هیچ توجهی نکرده است.
ماده ۱۰ قانون مقرر می دارد که اسناد یا اطلاعات نگهداری شود این ضرورت با نگهداری داده پیام برآورده می شود مشروط بر آنکه شرایط زیر رعایت شود:
الف- اطلاعات مندرج در آن در دسترس بوده به نحوی که برای ارجاعات بعدی قابل استفاده باشد.
ب- داده پیام در همان قالبی که تولید، ارسال یا دریافت شده و یا قالبی که بتواند دقیقاً اطلاعات تولید، ارسال یا دریافت شده را نمایش دهد نگهداری شود.
ج- اطلاعات به نحوی نگهداری شود که هویت داده پیام، مبدأ و مقصد، تاریخ و زمان ارسال و دریافت داده پیام مشخص باشد.
الزام به نگهداری اسناد، سوابق و اطلاعات طبق بند یاد شده، اطلاعاتی را که تنها هدف آنها ایجاد امکان ارسال و دریافت داده پیام است شامل نمی شود.
اشخاص مجازند الزامات مندرج در بند ۱ را با بهره گرفتن از خدمات اشخاص ثالث تأمین نمایند مشروط بر آنکه شرایط مندرج در قسمتهای الف، ب و ج بند ۱رعایت شود» (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۶۳).

با پیشرفت تکنولوژی و پیچیده شدن فعالیتهای سازمانی،به جرات می توان ادعا کرد که دوران کار فردی به سر آمده و امروزه مدیریت قبل ازآنکه مدیریت بر افراد باشد، مدیریت بر گروه های کاری است. قدرت ایجاد گروه های کارآمد و هماهنگ ساختن آنان با ایفای موثر نقش هماهنگ کنندگی،رهبریت گروه و عضو گروه ضروری است (فرهمند، ۱۳۸۱، ۶۲۱). از اینرو سازمانها همان گونه که به بازسازی خود می پردازند تا بتوانند موثرتر و با راندمان بهتر به رقابت بپردازند‏‎‎‏، به سوی گروهی کارکردن نیز روی آورده اند تا از ذوق و قریحه کارکنان به نحوی بهتر بهره ببرند. مدیران دریافته اند که گروه ها نسبت به ساختارهای سنتی کاری دارای قدرت انعطاف بیشتر بوده و در برابر محیط در حال تغییر بهتر پاسخگو هستند. لذا گروه ها می توانند به عنوان منبعی برای رضایت شغلی به کار گرفته شوند. همچنین آنها برای مدیران ابزار موثری هستند تا بتوانند مشارکت کارکنان را بهبود بخشیده، اخلاق آنها را متعالی و تنوع نیروی کار را گسترش دهند (Kolb, 1995). اما یکی از موضوعاتیکه سازمانها و مدیران برای تشکیل تیم باید بدانند،آنست که اعضای یک گروه یا تیم کاری معمولا از فرهنگهای مختلف می باشند و ازاینرو این مساله به چالشی بسیار مهم برای مدیران تبدیل شده است که چگونه بتوانند افراد مختلف با پیشینه های فرهنگی مختلف را در کنار هم قرار دهند.
۲-۳-۲) مفهوم اثربخشی
در زمینه سازمانی یک توافق عمومی برای تعریف اثربخشی وجود ندارد. اوّلین دیدگاه در زمینه اثربخشی احتمالاً در دهه ۱۹۵۰ میلادی مطرح گردید که اثربخشی را چنین تعریفمی کند: اثربخشی عبارتست از درجه یا میزانی که سازمان به هدف های مورد نظر نائل می آید (دفت، ۱۳۸۶، ۱۰۳). در تعریف دیگر اثربخشی، دست یابی به هدف های صحیح، اصلی و اساسی تعریف گردیده است (الوانی، ۱۳۸۱، ص ۶۱). اثربخشی یک مفهوم کُلّی است و هنگام تعیین آن میزان یا حدودی که هدف های چندگانه (چه رسمی، چه عملیاتی) تأمین شده اند، سنجیده یا اندازه گیری و مورد قضاوت قرارمی گیرند. اثربخشی توّجه به بازده یا ستاده صحیح و مناسب است و معنای کیفیت را در بطن خود دارد (توردال، ۲۹، ۱۳۷۱). اثربخشی در تمامی مکاتب مطرح بوده است. به طور مثال مکتب کلاسیک به مسائلی همچون حداکثر کردن میزان تولید و یا کاهش هزینه به عنوان اثربخشی توّجه داشتند. صاحب نظران مکتب روابط انسانی و در رأس آنها «التون مایو»[۴۹] اثربخشی را ناشی از رضایت خاطر کارکنان می دانستند. سایر متفکران مدیریت علمی، همچون «آبرام مازلو[۵۰]» و «داگلاس مک گریگور»[۵۱] به نیازهای انسان و نهایتاً به موضوع خود شکوفایی توّجه داشتند که در نتیجه بر احساس تعّلق و تعّهد، دلبستگی کارکنان به سازمان و نهایتاً بر میزان اثربخشی اثر مثبت خواهد داشت (حقی، ۱۳۸۵، ۴۲). «اتزیونی»[۵۲] اثربخشی را میزان تحّقق اهداف تعریفمی کند و «فیدلر»[۵۳] که نظریه رهبری اثر بخش را مطرح کرده است، اثربخشی را مشتمل بر روابط مدیر با همکاران، میزان کار از پیش تعیین شده و میزان قدرتی که مدیر از مقام خود به دست می آورد، می داند. همچنین «ردین»[۵۴] معتقد است که اثربخشی به اندازه ای از کار اطلاقمی شود که مدیران بتوانند به نتایج معیّنی با نیازهای خاصی از طریق اداره درست در موفقیت سازمان دست یابد. او در عین حال اثربخشی را وابسته به شخصیت، رفتار و انتظار مدیر، زیردستان، همکاران، هم قطاران و سازمان می داند. (مقیمی و همکاران، ۱۳۸۶، ۹۷). «کالدول»[۵۵] و «اسپینکس»[۵۶] می گویند که اثربخشی، اندازه یا حدود دستیابی به اهداف برنامه است. «هوی»[۵۷] و «میسکل»[۵۸] اثربخشی را توصیف عملی در جهت نیل به یک هدف می دانند (هوی و میسکل، ۱۳۷۱، ۷۲). بنابراین آنچه که از این تعاریف بر می آید این نکته است که مسائل و مشکلات لاینفکی در تعریف اثربخشی و سنجش آن وجود دارد و در سال های گذشته دانشگاهیان در خصوص توافق بر آنچه که اثربخشی معنا می دهد با مشکلات قابل ملاحظه ای مواجه بوده اند. با همه این وجود همه آنها در این امر که اثربخشی موضوعی مهّم در تئوری سازمان است اتفاق نظر داشته و صراحتاً آن را تأیید می کنند. در حقیقت مشکل است که یک تئوری سازمان را بدون وجود مفهوم اثربخشی در آن متصّور شد (رابینز، ۱۳۸۵، ۴۷).
۲-۳-۳) سیر تاریخی نظریات درباره اثربخشی سازمانی
در زمینه اثربخشی سازمانی یک توافق عمومی برای تعریف آن وجود ندارد. اثربخشی سازمانی در همه مکاتب مدیریتی، بنا به دیدگاه ها و نظرات آن دوره مورد توّجه قرار گرفته است. برخی از این مکاتب و متفکرین اصلی آنها، بهمراه شرحی مختصر از اثربخشی سازمانی و نیز نمونه مشخصه های اثربخشی سازمانی از دیدگاه آنان در جدول زیر نمایش داده شده است (اصفهانی و همکاران، ۱۳۷۵، ۶۶).
جدول ۲-۳ ) شرح تاریخی مُدل های اثربخشی سازمانی (اصفهانی و همکاران، ۱۳۷۵، ۶۶).