بوش(۱۹۹۸) معتقد است ‌احتمال انجام مدیریت سود در شرکتهایی که مالکیت به طور عمده متعلق به سرمایه‌گذاران نهادی است، در مقایسه با دیگر شرکت‌ها بیشتر است. زیرا، رفتار سرمایه‌گذاران نهادی متغیر و موقتی است و هدفشان حفظ و نگهداری سهام برای یک دوره‌ کوتاه‌مدت است. شلیفر و ویشنی^[۵۲](۱۹۸۶) بیان کردند که وجود سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ، به دلیل افزایش نظارت مؤثر، اثر مثبت بر ارزش شرکت خواهد داشت. در مقام سهام‌داران شرکت‌ها هم علت و هم راه حل مشکل کارگزاری را بازنمایی می‌کنند وجودشان در مقام سهامدار باعث جدایی مالکیت و کنترل می‌شود در حالی که درگیری فزآینده شان در شرکت و متمرکز کردن مالکیت، افزاری را برای نظارت بر مدیریت شرکت و در واقع چارچوبی از مشکلات کارگزاری به دست می‌دهد و سرمایه‌گذاران نهادی در انگلستان باعث دگردیسی ساختار مالکیت شرکت‌های بورس انگلستان شده‌اند. این از مالکیت پراکنده به مالکیت متمرکز در دستان شمار کوچکی از سهام‌داران نهادی بزرگ انجامیده است. سولومون^[۵۳](۲۰۰۴)، نوا^[۵۴](۲۰۰۲)، موگ^[۵۵](۱۹۹۸)، آدماتی، پس‌فلیدور و زچنر^[۵۶](۱۹۹۳)، شلیفر و ویشنی (۱۹۸۷)، هودارت^[۵۷](۱۹۹۳)، بر این اعتقادند که کلیه سهامدارن از نقش نظارتی یک سهامدار عمده منتفع می‌گردند، زیرا هیچگونه هزینه‌ای بابت چنین نظارتی متحمل نمی‌شوند ضمن اینکه سهامدارن عمده خود از انگیزه مناسبی برای انجام نظارت برخوردارند. استاپلدون^[۵۸](۱۹۹۶) معتقد است که نظارت سهام‌داران نهادی می‌تواند در بین انواع گسترده‌ای از افزارها و نیروهای بازار که برای کاهش واگرایی میان منافع مدیران و مالکان عمل می‌کنند، تناسب ایجاد می‌کند.

لیوز و همکاران^[۵۹](۲۰۰۳) دریافتند بین مالکیت نهادی و مدیریت سود رابطه منفی وجود دارد. در بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی و مدیریت اقلام تعهدی دریافتند که سرمایه‌گذاران نهادی از درگیر شدن مدیریت در مدیریت اقلام تعهدی برای هموار سازی سود در جهت دستیابی به سطح مطلوب سود، جلوگیری می‌کنند. همچنین یافته های تحقیقی یو^[۶۰](۲۰۰۶) نشان می‌دهد که سهام‌داران نهادی بالاتر منجر به مدیریت سود کمتر می‌گردد.

حساس یگانه و همکاران (۱۳۸۷) رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی و ارزش شرکت را بررسی نمودند و ‌به این نتیجه رسیدند که سرمایه‌گذاران نهادی بر ارزش شرکت تأثیر مثبت دارند و این مؤید آن است که سرمایه‌گذاران نهادی، محرک‌هایی برای بهبود عملکرد دارند و توان تنبیه مدیرانی که در جهت منافع آن ها حرکت نمی‌کنند را نیز دارا می‌باشند. مرادی(۱۳۸۶) در تحقیقی به بررسی نقش نظارتی سرمایه‌گذاران نهادی از این نظر که آیا مالکیت نهادی بر کیفیت سود گزارش شده تأثیر دارد، پرداخت. نتایج این تحقیق بیانگر وجود یک رابطه مثبت بین سرمایه‌گذاران نهادی و کیفیت سود است، حال آنکه این نتایج عموماً نشان دهنده آن است که تمرکز سرمایه‌گذاران نهادی نه تنها نقشی در ارتقای کیفیت سود ندارد بلکه ‌بر اساس نتایج حاصل از برخی مدل‌ها سبب تنزل کیفیت سود نیز می‌گردد. ‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد سهام‌داران نهادی بالا، مدیریت سود را کاهش می‌دهد و اعتبار سودهای حسابداری را بالامی‌برد. (رود پشتی، هیبتی و طالب نیا، ۱۳۹۱)

۲-۳-۲ اندازه هیئت مدیره

تحقیقات تجربی نتایجی متفاوت از اثر اندازه هیئت مدیره، ترکیب آن، رهبری و انگیزه های هیئت مدیره بر عملکرد نشان داده‌اند. هیئت مدیره بالاترین قسمت در بنیاد سازمان است که نقش مهمی در تصمیمات راهبردی و مدیریت عملیات شرکت ایفا می‌کند (حسن و بوث^[۶۱]،۲۰۰۹ ). در این پژوهش متغیر اندازه هیئت مدیره به وسیله تعداد اعضاء هیئت مدیره سنجیده می شود (حاجیهاواخلاقی، ۱۳۹۱). اندازه هیئت مدیره به عنوان عنصری با اهمیت در ویژگی‌های هیئت مدیره مطرح است. تعداد بهینه اعضای هیئت مدیره باید به گونه ای تعیین شود که نسبت ‌به این موضوع که اعضای کافی برای ‌پاسخ‌گویی‌ به وظایف هیئت مدیره و انجام وظایف مختلف هیئت مدیره وجود دارد، اطمینان خاطر حاصل شود. (حساس یگانه و همکاران، ۱۳۹۲)

شواهد تجربى حاکى از آن است که هیچ گونه اتفاق نظری در خصوص اندازه بهینه هیئت مدیره وجود ندارد. گرین^[۶۲](۲۰۰۵) معتقد است که تعداد اعضاى هیئت مدیره باید محدود باشد تا امکان بحث و تبادل نظر درخصوص مسائل و مشکلات شرکت مهیا گردد. هیئت مدیره‌هاى بزرگ‌تر، از قدرت کمترى برخوردارند. در این‌گونه هیئت مدیره‌ها، توافق و اجماع در خصوص یک موضوع خاص بسیار دشوار است. همچنین گودستین و همکاران^[۶۳] (۱۹۹۴) دریافته‌اند که هیئت مدیره‌های کوچکتر بین ۴ الی ۱ عضو می‌توانند مؤثرتر باشند؛ زیرا به واسطه کوچک بودن، قادرند تصمیمات راهبردی به موقع‌تری اتخاذ نمایند. از سوى دیگر، عده اى دیگر همچون لیبمَن و لیبمَن^[۶۴] (۲۰۰۶) معتقدند که اندازه هیئت مدیره باید به میزان کافى بزرگ باشد تا دربردارنده طیفى از مهارت‌ها و تجارب افراد گوناگون باشد، همچنین پژوهش زهرا و پیرس^[۶۵] (۱۹۸۹) نیز حاکی از آن است که تعداد بیشتر اعضای هیئت مدیره ، هیئت مدیره بزرگ‌تر موجب افزایش قابلیت نظارت بر فعالیت‌های مدیران ارشد می‌شود اما آنچه که مشخص است این است که هیئت مدیره باید اندازه‌اى معقول داشته باشد. (مرادی، سعیدی و رضایی، ۱۳۹۱)

۲-۳-۳ درصد مالکیت مدیران

جداسازی مالکیت از مدیریت به ایجاد تضاد منافع بین مالک و نماینده (مدیر) منتهی می­ شود. مدیران همیشه در جهت منافع سهام‌داران فعالیت نمی‌کنند و ممکن است از دارایی‌های شرکت استفاده نامعقول نمایند. ‌بنابرین‏ بین مدیر و مالک تضاد منافع وجود دارد. وجود تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران می‌تواند به مشکلات و مسایل نمایندگی منتهی شود که بر اساس نظریه نمایندگی، دارای هزینه است. هزینه های نمایندگی در نتیجه جداسازی مالکیت و کنترل افزایش پیدا می‌کند. این تضاد مولد انگیزه لازم برای مدیریت در جهت بهینه نمودن منافع خویش و در نتیجه انجام حرکاتی (به عنوان مثال تحریفات صورت‌های مالی) است. مطالعات مختلف نشان می‌دهد چنانچه مدیران، سهام‌داران شرکت خود نیز باشند، انگیزه آنان برای نظارت بیشتر می‌شود. زیرا هرچه سهم مالکیت بیشتر شود، برای افزایش شرکت بیشتر تلاش می‌کند. زمانی‌که مدیرمالک ۱۰۰% سهام شرکت است، هزینه های نمایندگی سهام‌داران صفر می‌شود و یک رابطه مثبت بین هزینه های نمایندگی سهام‌داران و جداسازی مالکیت از کنترل به وجود می‌آید. اما وقتی درصد مالکیت مدیران به زیر ۱۰۰% می‌رسد، سهم مالکیت سهام‌داران به طور نسبی بین آن ها پخش می‌شود. در این شرایط مدیر بیشترین انگیزه برای از زیر کار شانه خالی کردن و یا مصرف عایدات اضافی را دارد. با افزایش سهم مدیر از مالکیت شرکت، تضاد منافع بین سهام‌داران و همچنین مشکلات نمایندگی و هزینه های مرتبط با آن از جمله حسابرسی مستقل کاهش می‌یابد. زیرا مدیری که خود از سهام‌داران شرکت است، برای حفاظت از منافع شرکت انگیزه بیشتری دارد. در نتیجه، با توجه به اینکه هزینه های نمایندگی بخش مهمی از کل هزینه های یک شرکت را تشکیل می‌دهد و هدف سهام‌داران از صرف این هزینه ها، کسب اطمینان از درستی فعالیت‌های مدیریت است و نیز با افزایش درصد مالکیت مدیریت، تلاش مدیر جهت افزایش ارزش شرکت بیشتر می شود. (ویدا مجتهدزاده، ۱۳۹۰)

۲-۳-۴ استقلال اعضای هیئت مدیره (مدیران غیر موظف یا غیر اجرایی)

• • 1. نظریه دینر و همکاران

بر طبق این نظریّه، شادکامی ارزش‌یابی‌هایی است که افراد از خود و زندگی‌شان به عمل می‌آورند. این ارزش‌یابی‌ها می‌تواند جنبه شناختی داشته باشد مانند قضاوت‌هایی که ‌در مورد خشنودی از زندگی صورت می‌گیرد و یا دارای جنبه عاطفی باشد که شامل خلق و هیجانات است که در واکنش به رویدادهای زندگی ظاهر می‌شود. ‌بنابرین‏ شادکامی از چهار جزء تشکیل یافته که عبارتند از خوشنودی از زندگی، خلق مثبت و خوشایندی، نبود خلق و هیجانات منفی و عوامل دیگر مانند خوش‌بینی، عزّت‌نفس و احساس شکوفایی. در این نظریّه ویژگی‌های فرد شادکام عبارتند از: داشتن دستگاه ایمنی قوی‌تر و عمر طولانی‌تر، برخورداری از روابط اجتماعی بهتر، مقابله مؤثّر با ‌موقعیت‌های مشکل، خلّاقیّت و موفّقیّت بیشتر و گرایش مضاعف برای کمک به دیگران (حبیب الهی، ۱۳۹۰؛ به نقل از عابدین آبادی، ۱۳۹۱).

دینر و همکاران (۱۹۹۹) شادکامی را دارای سه جزء دانسته‌اند که عبارتند از: جزء شناختی یعنی تفکّر و پردازش که منجر به خوش‌بینی فرد می‌شود. جزء عاطفی و هیجانی که همان خلق مثبت و شاد است و جزء اجتماعی که بیانگر گسترش روابط اجتماعی فرد با دیگران و به دنبال آن افزایش روابط اجتماعی می‌باشد.

• • 1. نظریه آرگایل و همکاران

آرگایل و همکاران بر این باورند هنگامی که از مردم پرسیده می‌شود منظور از شادمانی چیست، آن‌‌ها دو نوع پاسخ را مطرح می‌کنند: الف ـ حالات هیجانی مثبتی مانند لذّت؛ ب ـ راضی بودن از زندگی به طور کلّی یا جنبه‌های مختلف آن. ‌بنابرین‏، به نظر می‌رسد شادمانی دست‌کم دو جزء اساسی (عاطفی و شناختی) دارد. با وجود این، شادکامی متضاد افسردگی نیست؛ اما نبود افسردگی، شرط لازم برای رسیدن به شادکامی است. به نظر آرگایل، مارتین و کراس‌لند^[۱۵۵] (۱۹۸۹)، اگر شادمانی تنها متضاد افسردگی باشد، نیازی به اندازه‌گیری و بررسی آن نیست؛ زیرا افسردگی به خوبی شناخته شده است. وی باور دارد که سه جزء اساسی شادمانی عبارت‌اند از: هیجان مثبت، رضایت از زندگی و نبود هیجانات منفی از جمله افسردگی و اضطراب (قمری، ۱۳۸۹؛ به نقل از عابدین آبادی، ۱۳۹۱).

• • 1. نظریه سلیگمن

سلیگمن از شادی و سلامت به جای یکدیگر استفاده می‌کند و بیان می‌کند که درک این نکته مهم است که شادی و سلامت گاهی به احساسات اشاره دارند، اما گاهی اوقات هم اشاره آن‌ ها به ‌فعالیت‌های فاقد هر گونه احساس می‌باشد. سلیگمن بر این باور است که شادی و سلامت نتایج مطلوب روان‌شناسی مثبت‌گرا هستند. وی شادکامی را جزء هیجانات مثبت مربوط به زمان حال می‌داند. ‌در توضیح این مطلب باید اشاره کرد که سلیگمن هیجانات مثبت را به دلیل تفاوت شیوه های تقویّت آن‌ ها به سه دسته تقسیم می‌کند که عبارتند از: هیجانات مثبت مربوط به گذشته، آینده و حال. رضایت ، خرسندی و آرامش هیجانات مربوط به گذشته هستند . خوش‌بینی ، امید، اطمینان، اعتماد و ایمان هم هیجانات معطوف به آینده به شمار می‌آیند. هیجانات مثبت مربوط به زمان حال به دو مقوله‌ی بسیار متفاوت از یک‌دیگر تقسیم می‌شوند که عبارتند از: لذّت‌ها و خشنودی‌ها. لذّت‌ها متشکّل از لذّت‌های بدنی و لذّت‌های بالاتر هستند. لذّت‌های بدنی، هیجانات مثبت لحظه‌ای هستند که از طریق حواس حاصل می‌شوند؛ طعم‌ها یا بوهای مطبوع ، احساسات جنسی، منظره و صداهای دلنشین و غیره. لذّت‌های بالاتر هم لحظه‌ای هستند و هم به ‌وسیله رویدادهایی پیچیده‌تر و آموختنی‌تر از حواس حاصل شده و به وسیله احساساتی که ایجاد می‌کنند، تعریف می‌شوند؛ احساساتی مانند وجد، نشئه، هیجان، سعادت، شور، سرور، شعف و…

خشنودی‌ها طبقه دیگر هیجانات مثبت مربوط به زمان حال هستند امّا بر خلاف لذّت‌ها، آن‌ ها نه احساسات، بلکه فعّالیّت‌هایی هستند که ما انجام آن‌ ها را دوست داریم، مانند مطالعه، صخره‌نوردی، گفتگوی خوب و غیره. خوشنودی‌ها ما را به طور کامل جذب و درگیر می‌کنند؛ آن‌ ها خودآگاهی را از بین می‌برند و همچنین آن‌ ها باعث جاری بودن، یعنی حالتی می‌شوند که در آن زمان متوقّف می‌شود و فرد کاملاً احساس راحتی می‌کند.

روشن شده است که به دست‌آوردن و افزایش پایدار خشنودی‌ها بدون بسط قابلیّت‌ها و فضیلت‌های شخصی امکان‌پذیر نیست. شادی به عنوان هدف روان‌شناسی مثبت‌گرا، فقط به کسب حالات ذهنی لحظه‌ای خلاصه نمی‌شود. شادی شامل اصیل تلقّی‌کردن زندگی شخص هم می‌شود. این قضاوت صرفاّ ذهنی نیست و اصیل بودن، ‌توصیف کننده‌ عمل کسب خشنودی و هیجان مثبت از طریق به‌کارگیری قابلیّت‌های اختصاصی شخص است. قابلیّت‌های اختصاصی، راه‌های پایدار و طبیعی برای رسیدن به خشنودی می‌باشد. به اعتقاد سلیگمن خشنودی‌ها مسیری برای رسیدن به چیزی هستند که وی آن‌ را زندگی خوب می‌داند. سلیگمن زندگی خوب را استفاده از قابلیّت‌های اختصاصی برای به دست‌آوردن خشنودی فراوان در حوزه های اصلی زندگی تعریف می‌کند (سلیگمن، ۱۳۸۸؛ به نقل از عابدین آبادی ۱۳۹۱).

• 1. مدل شادمانی

اخیراًّ مدلی از شادمانی قابل حصول توسّط لیبومیرسکی، شلدون و شید (۲۰۰۵) و شلدون و لیبومیرسکی (۲۰۰۴،a 2006) ارائه شده است. مدل شادی قابل حصول بیانگر این است که بهزیستی کنونی تحت تأثیر سه طبقه از فاکتورها یا عوامل می‌باشد: عوامل ژنتیکی یا نقطه شروع ثابت، عوامل محیطی یا آماری و عوامل فعّالیّتی یا ارادی (به نقل از شلدون ۲۰۰۸).

عوامل ژنتیکی یا نقطه شروع، به آمادگی‌های ژنتیکی یا روانی اشاره دارد و از این نقطه‌نظر عامل ثابت این الگو می‌باشد (جوکار و رحیمی، ۱۳۸۶). در واقع این عوامل غیر قابل تغییر بوده و تأثیر ثابتی را اعمال می‌کنند ‌بنابرین‏ در افراد به صورت «خطّ مبنا» عمل می‌کند و میزان یا نقطه تعیین‌شده را به مرور زمان در بهزیستی پیش‌بینی‌کننده و واپس‌روی تعریف می‌کنند (شلدون، ۲۰۰۸). این عامل ۵۰ درصد از کلّ واریانس شادمانی را به خود اختصاص داده است. عوامل ژنتیکی احتمالاً بازتابی از ویژگی‌های خلقی شخصیّت مثل برونگرایی، درون‌گرایی، خلق منفی ، برانگیختگی و … هستند که همگی ریشه در نوروبیولوژی افراد دارد و تغییرات این ویژگی‌ها در طول عمر، بسیار اندک است به عنوان مثال، کیگان^[۱۵۶] کودکان را از سنّ ۴ ماهگی تا ۱۱ سالگی مورد پیگیری و مطالعه قرار داد و نشان داد که مردم‌آمیزی کودکان در سن ۱۱ سالگی می‌تواند ناشی از ویژگی عمده نوزادی که به واکنش کند معروف است و آن هم ژنتیکی و ناشی از الگوهای عصبی شیمیایی است باشد. این امر نشان می‌دهد که شادمانی در دوره های مختلف زندگی قابل تغییر است اما توسّط مجموعه عوامل ژنتیکی نمی‌توان آن را تغییر داد بلکه با تغییر عوامل غیر ژنتیکی می‌توان سطح شادمانی را افزایش داد (گلستانی بخت، ۱۳۸۶).

«بطلان» ناظر به فرضی است که از ابتدا یک امر حقوقی، فاقد اثر است و نمی‌توان موجودیتی برای آن تصور نمود؛ بطلان یک امر ثبوتی است و اعم از این است که ما به وضعیت «بطلان» عالم یا جاهل باشیم، آن وضعیت، وجود دارد؛ در «ابطال» امری اثباتی و ناظر به موردی است که یک امر حقوقی در جهان خارج یا در عالم اعتبار، به وجود آمده و به جهتی از جهات قانونی واجد ایراد است که به آن علت، ممکن است درخواست ابطال، به میان آید. پس یک امر حقوقی درخور ابطال، می‌تواند موجودیت داشته به بقای خود به لحاظ شرایطی ادامه دهد.^[۶۸]

در کتب حقوقی نیز دیده می‌شود که نویسندگان درباره «عقد» قائل به تفکیک میان بطلان و ابطال عقد شده‌اند: «ابطال، عمل دادگاه است… عناصر ابطال عقد از قرار ذیل است:

۱- عقدی که باطل نیست واقع‌شده باشد. ۲- موقوف یا غیر نافذ باشد و یا به جهتی از جهات قانونی نقص داشته باشد. ۳- قابل رد یا ابطال باشد. ۴- ذی‌نفع آن را رد کند و یا دادگاه حکم به ابطال آن دهد».^[۶۹]

درباره بطلان عقد نیز گفته‌شده: «هر عمل حقوقی که تبعاً مشروع باشد ولی به علت عارضه‌ای تباه گردد… و عناصر آن از قرار ذیل است:

اول- عقدی واقع شود. دوم- آن عقد تبعاً مشروع باشد. ۳- عارضه‌ای موجب تباهی گردد. چهارم- آن تباهی علاج نا‌پذیر باشد. ۵- تباهی مذکور به حد انحلال عقد نرسد…»^[۷۰]

رأی داور نیز هرچند ممکن است عقد تلقی نشود اما بحث ابطال و بطلان، اختصاص به عقود ندارد بلکه می‌تواند نسبت به ایقاعات یا نسبت به آرای داوری نیز بحث ابطال و بطلان پیش آید.

بند دوم: درخواست ابطال تنها راه اعتراض به رأی داوری

قانون‌گذار شکایت طرفین نسبت به رأی داور را در مواردی «اعتراض» (مواد ۴۹۱ و ۴۹۳ ق. آ.د.م^[۷۱]) و در مواردی درخواست صدور «حکم به بطلان رأی داور» (مواد ۴۹۰ و ۴۹۱ ق.آ.د.م.^[۷۲]) و در موردی نیز«درخواست ابطال رأی داور» (ماده ۴۹۲ همان قانون.^[۷۳]) نامیده است. اما هیچ تمایزی بین احکام و آثار آن‌ ها قائل نشده است. تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی نسبت به رأی داور پیش‌بینی‌نشده است. واخواهی نیز به گونه‌ای که مرجع آن داور باشد منتفی است.^[۷۴]

در زمینه‌ی بین‌المللی نیز ماده ۳۴ ق.د.ت.ب می‌گوید مراجعه به هر دادگاهی برای اعتراض به رأی داوری، صرفاً به صورت درخواست ابطال آن مطابق بندهای ۲ و ۳ این ماده ممکن است.

در ق.د.ت.ب ایران ابطال رأی تنها در صلاحیت دادگاه مقرّر داوری موضوع ماده ۶ این قانون است.

اعتراض به رأی داوری، بر سر حقوق و تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر و از مصادیق اختلافات مذکور در موافقت‌نامه داوری نیست بلکه ادعایی است که بیشتر به کردار مرجع داوری مربوط است نه طرف موافقت‌نامه داوری. ازاین‌رو مرجع رسیدگی به درخواست ابطال رأی داوری صالح نیست به ادعاهای ماهوی رسیدگی کند.

با توجه به تفاوت‌هایی که در خصوص ابطال و بطلان رأی داوری بیان شد باید این‌گونه اظهارنظر کرد که تنها ‌در صورتیکه رأی داور از موارد ابطال رأی داور باشد، امکان درخواست ابطال رأی داوری وجود دارد.

در خصوص اینکه در این مورد اعتراضی که به دادگاه می‌شود باید به صورت دادخواست باشد یا درخواست اختلاف‌نظر وجود دارد.

برخی معتقدند اعتراضی که به دادگاه داده می‌شود باید به صورت دادخواست باشد. زیرا دادگاه در این زمینه با بررسی ادله طرفین اگر مورد از موارد ابطال رأی داوری باشد حکم به ابطال رأی داوری صادر می‌کند که در این صورت، قاضی با بررسی اینکه آیا رأی داور از موارد ابطال است یا خیر، خواه‌ناخواه باید وارد مقوله رسیدگی ماهوی به موضوع شود و ادله طرفین را ارزیابی ‌کند که یا حکم به ابطال رأی داوری می‌کند یا حکم به رد دعوا ابطال رأی داوری صادر می‌کند.

به نظر می‌رسد این نظر خالی از اشکال نباشد، زیرا در حقوق کنونی ایران، دادگاه در چهار مورد در امور داوری داخلی دخالت می‌کند که سه مورد آن مساعدت محض و تنها یک مورد نظارت قضایی است.

۱-تعیین داور ۲- ابلاغ رأی داور ۳- اجرای رأی داور ۴- ابطال رأی داور

اقدام در هر چهار مورد مستلزم تقدیم درخواست به دادگاه صالح است زیرا مقنن در مواد باب داوری ق.آ.د.م (از ماده ۴۵۴ تا ماده ۵۰۴) هیچ‌گاه اصطلاح دادخواست را بیان نکرده است و در قانون همه‌جا کلمه درخواست آمده است.^[۷۵]

هرچند در عمل در محاکم فقط دادخواست ابطال رأی داوری پذیرفته می‌شود.

همچنین باید توجه نمود که در هیچ موردی برای آرای داوری تجاری بین‌المللی دادخواست به مفهوم مقرّر در آیین دادرسی مدنی ایران ثبت نمی‌شود و اساساً در این قانون اختلاف‌نظری در خصوص اینکه اعتراض باید به شکل درخواست ابطال رأی داوری باشد یا دادخواست وجود ندارد و چنین اعتراضی به صورت درخواست ابطال رأی داوری به عمل می‌آید.

گفتار سوم: محدودیت‌های موارد ابطال رأی داوری

در این گفتار ابتدا به لزوم محدودیت موارد ابطال رأی داوری (بند نخست) و سپس محدودیت دادگاه رسیدگی‌کننده به اعتراض (بند دوم) پرداخته می‌شود.

بند نخست: لزوم محدودیت موارد ابطال رأی داوری

از اهداف اساسی ایجاد نهاد داوری که باعث شده اشخاص جهت حل‌وفصل دعاوی خویش، نهاد داوری را انتخاب نمایند همانا سرعت در رسیدگی است که این امر در رسیدگی‌های دادگاه دولتی از بزرگ‌ترین نقاط ضعف می‌باشد البته صرف اینکه طرفین جهت حل‌وفصل اختلافات مابین خود بر مراجعه به نهاد داوری توافق کرده‌اند موجب نمی‌شد که از حمایت‌های پذیرفته‌شده جهانی به عنوان یک حق بنیادین محروم شوند. در واقع طرفین داوری، حتی شخصی که در رسیدگی بازنده می‌شود باید رسیدگی داور را عادلانه و منصفانه بداند. به همین جهت قوانین و مقررات داوری سازوکاری به نام درخواست ابطال رأی داوری را پیش‌بینی نموده‌اند تا اوصافی که یک رأی باید واجد آن باشد را تضمین کند تا با عدم وجود شرایط اساسی رأی و قرارداد داوری، بدون ضمانت اجرا باقی نماند و طرفین بتوانند رأیی را که به طور جانب‌دارانه و غیرمنصفانه و خارج از چهارچوب قوانین صادرشده را بلااثر بدارند.

۲-۷-۲) اصل غرامت یا اصل زیان

بیمه قراردادی است که موضوع آن جبران خسارت وارده به اموال و دارایی بیمه گذار است. به موجب اصل غرامت، بیمه نباید هرگز به صورت منبع استفاده برای بیمه گذار درآید. بیمه گر متعهد جبران خسارت و رفع بی تعادلی است که در پی حادثه مورد بیمه در وضع مالی بیمه گذار پدیدار می شود. ‌بنابرین‏ جبران خسارت نباید بیمه گذار را در وضعی مساعدتر از قبل از وقوع حادثه قرار دهد(Sommer,1996).

به دیگر سخن، وقتی بیمه به طور کامل و صحیح انجام گرفته باشد نباید پرداخت خسارت تغییری به نفع بیمه گذار در وضع مالی او به وجود آورد. اصل جبران خسارت واقعی به بیمه های اشیاء و مسئولیت اختصاص دارد و ‌در مورد بیمه های اشخاص صدق نمی کند، زیرا در بیمه های اشخاص ،نگرانی خسارت‎های عمدی مثل مرگ یا نقص عضو موردی ندارد و از سوی دیگر، بیمه حالت شرط بندی پیدا نمی کند. ضمناً حیات و زندگی اشخاص تبدیل پذیر به میزان مشخصی پول نیست. در بیمه های زیان، بیمه‎گذار برای دریافت خسارت باید:اولاً ثابت کند که حادثه مورد بیمه اتفاق افتاده است زیرا تنها در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه است که بیمه گر ملزم به ایفاء تعهد خود در قبال بیمه گذار خواهد بود، ثانیاًً بیمه گذار باید ثابت کند که بین وقوع حادثه و خسارت وارده رابطه علیت وجود داشته، یعنی خسارت، معلول حادثه موضوع بیمه بوده است. زیرا بیمه گر هر گونه خسارت وارده به بیمه گذار را جبران نمی کند، بلکه تنها خسارتی را جبران خواهد کرد که مستقیماً در نتیجه وقوع حادثه موضوع بیمه وارد آمده باشد. (ابراهیمی،۱۳۹۱)

۲-۷-۳) اصل نفع بیمه پذیر

در بیمه های غرامتی ‌بر اساس نفع بیمه پذیر، تصور این است که بیمه شده یا استفاده کننده علاقمند و ذینفع است که خطر بیمه شده بروز نکند، در واقع علاقه و نفع بیمه شده در عدم وقوع حادثه موضوع تعهد بیمه‎گر است. بیمه گذار برای اثبات خسارت خود باید ثابت کند که با از بین رفتن اموال یا کالای مورد بیمه دچار خسارت و زیان شده و برای اثبات این امر بیمه گذار باید در خصوص مورد بیمه نفع بیمه پذیر داشته باشد می توان شرایطی را تصور کرد که شخص اموال شخص دیگری را بیمه کند و در صورت خسارت دیدن این اموال از بیمه گر خسارت دریافت نماید. برای جلوگیری از این احتمال، یکی از اصول بیمه این است که شخص بیمه گذار باید کسی باشد که در صورت ورود خسارت، از این اتفاق دچار زیان مالی شود.

با یک مثال، چنانچه بیمه گذاری اموال بیمه شده خود را فروخته باشد یا به علل قانونی این اموال به تصرف غیر درآمده باشد، از نظر بیمه در این مورد نفع بیمه پذیر بیمه گذار در زمینه بیمه قطع شده است. شایان ذکر است که نفع بیمه پذیر تنها به مالکان منحصر نیست و اشخاص زیر نیز دارای نفع بیمه پذیرهستند:

مالکیت محدود، راهن و مرتهن، مؤجر و مستأجر، مسئولیت قانونی، امین، ولی، قیم، طلبکار،کارفرما. (ظفرقندی مطلق،۱۳۸۳)

۲-۷-۴) اصل جانشینی

در بسیاری از موارد، خسارت وارده بر اثر غفلت،کوتاه و قصور اشخاص به وجود می‌آید. معمولاً بیمه گذاران تمایل دارند که از دریافت خسارت خود از بیمه گر صرفنظر و به مسئول حادثه رجوع کنند. بدین لحاظ در قراردادهای بیمه بین طرفین توافق می شود که در چنین مواردی بیمه گر خسارت وارده را بپردازد و از حق بیمه گذار نسبت به رجوع به مسئول خسارت استفاده کند ‌بنابرین‏،با پرداخت خسارت حق رجوع به بیمه گر منتقل می شود (از طریق وکالت نامه) و بیمه گر می‌تواند اقدام های قضایی لازم را به عمل آورد. باید ‌به این نکته توجه شود که اگر بیمه گذار قبل از دریافت خسارت از بیمه گر، خسارت را از مقصر حادثه دریافت کند بیمه گر از پرداخت مبرا است (ابراهیمی،۱۳۸۳).

۲-۷-۵) اصل تعدد بیمه

اگر برای یک شئ چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد و با ۳ شرط زیر بر خلاف اصل غرامت می‌باشد:

۱-اینکه جمع مبلغ بیمه شده از ارزش واقعی شئ بیمه شده تجاوز کند.

۲-اینکه منتفع از همه ی بیمه نامه ها یک شخص باشد.

۳- خطرهای بیمه شده در همه‎ی بیمه نامه‌آموزش‌ها یکسان باشد (بیمه‎های اشخاص استثناء می‌باشد). (www. alborzinsurance)

۲-۷-۶) اصل داوری

هر گونه اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار، به ویژه از نظر فنی، ترجیحاً در مرحله نخست از طریق توافق و سازش انجام می‌گیرد. طرفین قرارداد به ویژه بیمه گر، علاقه ای به طرح دعوا در دادگاه ندارند زیرا اولاً مراحل رسیدگی طولانی است و ثانیاًً ممکن است به اعتبار شرکت بیمه لطمه وارد شود. اگر اختلاف و عدم توافق طرفین در شمول قرارداد یا میزان خسارت از طریق سازش امکان پذیر نباشد موضوع به دور از تشریفات دست و پاگیر اداری و کم هزینه است و ثانیاًً داوران اغلب از میان افراد صاحب نظر فنی و مدیران بازنشسته یا شاغل متخصص در امر بیمه و موضوع مورد اختلاف طرفین می‌شوند (خالقی ماکلوانی،۱۳۸۶). شرایط داوری در شرایط بیمه نامه درج می شود اگر طرفین توافق کنند موضوع به یک داور واحد ارجاع می‎شود در غیر این صورت هریک از طرفین اختلاف، یک داور انتخاب می‌کند که مشترکاً به موضوع اختلاف رسیدگی نماید، در این مرحله نیز اگر موضوع اختلاف حل نشود یا داوران ‌در مورد نکته خاصی هم رأی نباشند سرداوران انتخاب می شود که به موضوع رسیدگی می‌کند و رأی هیئت داوران به طرفین برای اجرا ابلاغ می شود.

۲-۷-۷) اصل علت نزدیک

بیمه گذار که در اندیشه دریافت خسارت از بیمه گذار است باید نشان دهد که بیم وقوع حادثه و خسارت وارد شده رابطه علت و معلولی نزدیک و مستقیم وجود دارد. علت نزدیک خسارت وارده باید حادثه بیمه شده باشد تا بیمه گر آن را بپردازد. یعنی خسارت در نتیجه وقوع حادثه بیمه شده وارد آمده باشد (صفایی،۱۳۸۴).

۲-۷-۸) اصل اتکایی

گرایش به زیبایی: انسان هم زیباست و هم زیبایی‌گرا. خداوند گرایش به زیبایی را در وجود بشر قرار داده است. اگر این گرایش به طرز صحیح پرورش پیدا کند ایمان به خدای متعال در انسان تقویت می‌شود. هنر و خلق آثار هنری نمود بارز زیبایی‌گرایی است. انسان نه تنها علاقه به زیبایی دارد بلکه مایل است چیزهای زیبا بیافریند و لذت ببرد(مطهری،۱۳۸۵). گرایش به زیبایی یکی از عوامل مؤثر و فراگیری است که با تکیه بر آن و شکوفایی‌اش، می‌توان دستاوردهای مفیدی را در میان انسان‌ها به خصوص نوجوانان دانش‌آموز، شاهد باشیم.

گرایش به جمع: جامعه‌گرایی یکی دیگر از گرایش‌های فطری است. همان طور که انسان به غذا، زیبایی و فضیلت گرایش دارد به زندگی اجتماعی بالفطره متمایل است. به همین دلیل، آغاز خلقت بشر با گروه کوچک دو نفره و سپس چند نفره بوده است و متن زندگی نیز با تشکیل اجتماعات و تمدن‌ها تداوم یافته است و در عالم آخرت نیز گروه و اجتماع متناسب با آن عالم شکل می‌گیرد. انسان به طور فطری، اجتماعی است و قرآن با ادبیات متفاوت می‌خواهد بگوید که انسان در متن خلقت به گونه‌ای آفریده شده است که مقدمات زندگی اجتماعی برایش فراهم باشد. از جمله مقدمات و شرایط اجتماعی، شناسایی کردن است(مطهری،۱۳۸۷).

مختلف آفریده شدن انسان‌ها از نظر استعداد نیز دلیل دیگری برای فطری بودن زندگی اجتماعی است. یعنی در متن خلقت، انسان‌ها به گونه‌ای آفریده شده‌اند که نیازمند یکدیگر هستند و باید نیازمند یکدیگر باشند. پس زندگی اجتماعی یک حقیقتی است که از اصل خلقت انسان ریشه می‌گیرد نه اینکه عوامل بیرونی انسان را وادار به زندگی اجتماعی ‌کرده‌است(ملکی،۱۳۹۳). جامعه‌گرایی در بین سایر نیازهای فطری بیشتر مورد توجه انسان‌هاست؛ اما به نظر می‌رسد نوع نگرش به جمع و هدف از اجتماع که در متن فوق به آن اشاره شد در جامعه کنونی دچار آسیب‌ها و انحرافاتی شده است.

گرایش به ابداع و خلاقیت: خالق هستی، انسان را با توانایی ابداع و ابتکار آفریده است. خداوند از نیستی می‌آفریند، انسان با ابزار و وسایلی که در اختیار دارد، دست به ابتکار و خلاقیت می‌زند. وقتی کودکی، چیز تازه‌ای می‌سازد شادی زیادی به او دست می‌دهد و انگیزه بیشتر برای ساختن چیز دیگر در او ایجاد می‌شود. چنانچه فضای تربیتی مناسب و وسایل لازم در اختیار او باشد ممکن است دست به ابتکارهای بالاتری بزند. این اعمال و رفتار، ریشه در فطری بودن ابداع و نوآوری در طبیعت بشر دارد. بالاتر از این ها وقتی یک دانشمندی نظریه جدیدی طراحی و ارائه می‌دهد به همان اندازه احساس نشاط می‌کند(ملکی،۱۳۹۳). می‌توان گفت اگر قوه ابداع و خلاقیت در بشر نبود پیشرفت‌های فراوان در عرصه‌های گوناگون حیات بشر به وقوع نمی‌پیوست. انسان نیاز دارد بیافریند، خلق کند و چیزی که وجود ندارد را به وجود آورد. خلاقیت و نوآوری، مثل علم و آگاهی هم وسیله‌ای برای رفع نیازهای زندگی است و هم خودش برای انسان هدف و مطلوب است. با این همه، باید دید آیا سیستم آموزشی دانش‌آموزان را به سوی تقویت و شکوفایی خلاقیت و ابتکار راهنمایی می‌کند یا خیر؟

سوم: ساختار توانایی‌ها

انسان همان گونه که در ساختار شناخت‌ها و گرایش‌ها، مانند ظرف خالی نیست، در ساختار توانایی‌ها و قدرت نیز مانند لوح نانوشته نیست. ذات پاک خداوند، توانایی‌هایی در وجود او به ودیعه گذاشته که می‌تواند با اراده خود، آن را شکوفا کرده و به فعلیت برساند.

توانایی‌‌های انسان در دو منطقه وجودی فطرت و طبیعت بروز می‌یابد. عقل عملی در بُعد فطری توانایی‌های انسان است و قوه عامله طبیعت نیز در جنبه طبیعی، مجری دستورهای عقل عملی است(ملکی،۱۳۹۳).

برای شفاف شدن این بخش لازم است اندکی ‌در مورد اقسام عقل توضیح دهیم. مطهری(۱۳۸۲)، عقل را طبق نظر حکما به دو بخش عقل نظری و عقل‌ عملی تقسیم می‌کند. البته منظور این نیست که در هر کسی دو قوه عاقله وجود دارد، بلکه‌ منظور این است که قوه عاقله انسان دو نوع محصول فکر و اندیشه دارد که از اساس با هم اختلاف دارند: افکار و اندیشه‌های نظری، و افکار و اندیشه‌های عملی. عقل نظری همان است که مبنای علوم طبیعی و ریاضی و فلسفه الهی‌ است. کار عقل در این علوم،‌ قضاوت درباره و به بیان دیگر درک چیزهایی است که هست اما عقل عملی آن است که مبنای علوم زندگی است، مبنای اصول اخلاقی‌ است یا درک چیزهایی است که باید بکنیم.

ملکی(۱۳۹۳) نمونه هایی از توانایی‌های انسان را که در پرتو عقل عملی بروز می‌یابد اینگونه بیان می‌کند: توانایی قاطعیت در اجرا، توانایی در استقامت و صبر در برابر فشارهای روحی و روانی و موانع خارجی، توانایی ارتباط و تعامل با دیگران و حفظ آن، توانایی در تصمیم‌گیری، توانایی در تعیین هدف اصلی و فرعی.

۶-۱-۲ تحقیقات مرتبط

جدول۱- ۲: خلاصه ای از تحقیقات مرتبط

حیطه پژوهش
عنوان پژوهش
نویسندگان
سال انتشار
فطرت در حوزه دینی

بازخوانی نظریه فطرت دینی در رویکرد معناگرایی ویکتور فرانکل

مسعودی- هاشمی

۱۳۹۱

بررسی فطرت با تکیه بر تفسیر المیزان

سعیدی- محمدی طیب

۱۳۸۸

جایگاه فطرت در آرای امام خمینی

غفوری نژاد

۱۳۹۰

فطرت در آیینه قرآن

جوادی آملی

۱۳۸۹

فطرت در روانشناسی

بررسی نظریه فطرت از دیدگاه قرآن و ارتباط آن با تربیت

عظمت مدار فرد- بدخشان

۱۳۹۰

قرآن و تربیت فطری

سجادی

۱۳۸۹

نقد و ارزیابی مبانی برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران ‌بر اساس “شاخص‌های فطرت”

ملکی

۲۰۱۰

نیازهای بنیادی انسان در روانشناسی

فرهنگ مدرسه و از خودبیگانگی تحصیلی با نقش واسطه ای نیازهای روان شناختی اساسی

غلامی- قلاوندی-اکبری- امانی

۱۳۹۲

پیشرفت تحصیلی : نقش نیازهای روان شناختی اساسی و سبک های هویت

غلامعلی لواسانی-خضری آذر- امانی- علیزاده

۱۳۹۰

الگوی ساختاری روابط بین حمایت از خودمختاری ادراک شده معلم، نیازهای روان شناختی اساسی، انگیزش درونی و تلاش

اژه ای- خضری آذر- بابایی- امانی

۱۳۹۰

تدوین و آزمون یک مدل انگیزشی برای پیش‌بینی امید بر مبنای نیازهای بنیادی روانشناختی در دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهر قزوین

خلخالی

۱۳۹۱

نقش برآورده شدن نیازهای اساسی روانشناختی در جهت گیری های هدف دانش آموزان

دفترچی- شیخ الاسلامی

۲۰۱۳

مطالعه رابطه بین تحقق نیازهای اساسی روانی و خلاقیت در دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه تحصیلی

سلیمی- یوسفی- کریمی

۱۳۹۱

رابطه نیازهای بنیادی روانشناختی و سلامت روان جانبازان بیمارستان حضرت امیرالمؤمنین اصفهان

هاجر صالحی- قمرانی- زهرا صالحی

۱۳۹۲

نقش واسطه ای انگیزش درونی در رابطه بین نیازهای بنیادین روانشناختی و رضایت از زندگی

حجازی- صالح نجفی- امانی

۲۰۱۵

ادامه جدول۱- ۲: خلاصه ای از تحقیقات مرتبط