«بطلان» ناظر به فرضی است که از ابتدا یک امر حقوقی، فاقد اثر است و نمی‌توان موجودیتی برای آن تصور نمود؛ بطلان یک امر ثبوتی است و اعم از این است که ما به وضعیت «بطلان» عالم یا جاهل باشیم، آن وضعیت، وجود دارد؛ در «ابطال» امری اثباتی و ناظر به موردی است که یک امر حقوقی در جهان خارج یا در عالم اعتبار، به وجود آمده و به جهتی از جهات قانونی واجد ایراد است که به آن علت، ممکن است درخواست ابطال، به میان آید. پس یک امر حقوقی درخور ابطال، می‌تواند موجودیت داشته به بقای خود به لحاظ شرایطی ادامه دهد.^[۶۸]

در کتب حقوقی نیز دیده می‌شود که نویسندگان درباره «عقد» قائل به تفکیک میان بطلان و ابطال عقد شده‌اند: «ابطال، عمل دادگاه است… عناصر ابطال عقد از قرار ذیل است:

۱- عقدی که باطل نیست واقع‌شده باشد. ۲- موقوف یا غیر نافذ باشد و یا به جهتی از جهات قانونی نقص داشته باشد. ۳- قابل رد یا ابطال باشد. ۴- ذی‌نفع آن را رد کند و یا دادگاه حکم به ابطال آن دهد».^[۶۹]

درباره بطلان عقد نیز گفته‌شده: «هر عمل حقوقی که تبعاً مشروع باشد ولی به علت عارضه‌ای تباه گردد… و عناصر آن از قرار ذیل است:

اول- عقدی واقع شود. دوم- آن عقد تبعاً مشروع باشد. ۳- عارضه‌ای موجب تباهی گردد. چهارم- آن تباهی علاج نا‌پذیر باشد. ۵- تباهی مذکور به حد انحلال عقد نرسد…»^[۷۰]

رأی داور نیز هرچند ممکن است عقد تلقی نشود اما بحث ابطال و بطلان، اختصاص به عقود ندارد بلکه می‌تواند نسبت به ایقاعات یا نسبت به آرای داوری نیز بحث ابطال و بطلان پیش آید.

بند دوم: درخواست ابطال تنها راه اعتراض به رأی داوری

قانون‌گذار شکایت طرفین نسبت به رأی داور را در مواردی «اعتراض» (مواد ۴۹۱ و ۴۹۳ ق. آ.د.م^[۷۱]) و در مواردی درخواست صدور «حکم به بطلان رأی داور» (مواد ۴۹۰ و ۴۹۱ ق.آ.د.م.^[۷۲]) و در موردی نیز«درخواست ابطال رأی داور» (ماده ۴۹۲ همان قانون.^[۷۳]) نامیده است. اما هیچ تمایزی بین احکام و آثار آن‌ ها قائل نشده است. تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی نسبت به رأی داور پیش‌بینی‌نشده است. واخواهی نیز به گونه‌ای که مرجع آن داور باشد منتفی است.^[۷۴]

در زمینه‌ی بین‌المللی نیز ماده ۳۴ ق.د.ت.ب می‌گوید مراجعه به هر دادگاهی برای اعتراض به رأی داوری، صرفاً به صورت درخواست ابطال آن مطابق بندهای ۲ و ۳ این ماده ممکن است.

در ق.د.ت.ب ایران ابطال رأی تنها در صلاحیت دادگاه مقرّر داوری موضوع ماده ۶ این قانون است.

اعتراض به رأی داوری، بر سر حقوق و تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر و از مصادیق اختلافات مذکور در موافقت‌نامه داوری نیست بلکه ادعایی است که بیشتر به کردار مرجع داوری مربوط است نه طرف موافقت‌نامه داوری. ازاین‌رو مرجع رسیدگی به درخواست ابطال رأی داوری صالح نیست به ادعاهای ماهوی رسیدگی کند.

با توجه به تفاوت‌هایی که در خصوص ابطال و بطلان رأی داوری بیان شد باید این‌گونه اظهارنظر کرد که تنها ‌در صورتیکه رأی داور از موارد ابطال رأی داور باشد، امکان درخواست ابطال رأی داوری وجود دارد.

در خصوص اینکه در این مورد اعتراضی که به دادگاه می‌شود باید به صورت دادخواست باشد یا درخواست اختلاف‌نظر وجود دارد.

برخی معتقدند اعتراضی که به دادگاه داده می‌شود باید به صورت دادخواست باشد. زیرا دادگاه در این زمینه با بررسی ادله طرفین اگر مورد از موارد ابطال رأی داوری باشد حکم به ابطال رأی داوری صادر می‌کند که در این صورت، قاضی با بررسی اینکه آیا رأی داور از موارد ابطال است یا خیر، خواه‌ناخواه باید وارد مقوله رسیدگی ماهوی به موضوع شود و ادله طرفین را ارزیابی ‌کند که یا حکم به ابطال رأی داوری می‌کند یا حکم به رد دعوا ابطال رأی داوری صادر می‌کند.

به نظر می‌رسد این نظر خالی از اشکال نباشد، زیرا در حقوق کنونی ایران، دادگاه در چهار مورد در امور داوری داخلی دخالت می‌کند که سه مورد آن مساعدت محض و تنها یک مورد نظارت قضایی است.

۱-تعیین داور ۲- ابلاغ رأی داور ۳- اجرای رأی داور ۴- ابطال رأی داور

اقدام در هر چهار مورد مستلزم تقدیم درخواست به دادگاه صالح است زیرا مقنن در مواد باب داوری ق.آ.د.م (از ماده ۴۵۴ تا ماده ۵۰۴) هیچ‌گاه اصطلاح دادخواست را بیان نکرده است و در قانون همه‌جا کلمه درخواست آمده است.^[۷۵]

هرچند در عمل در محاکم فقط دادخواست ابطال رأی داوری پذیرفته می‌شود.

همچنین باید توجه نمود که در هیچ موردی برای آرای داوری تجاری بین‌المللی دادخواست به مفهوم مقرّر در آیین دادرسی مدنی ایران ثبت نمی‌شود و اساساً در این قانون اختلاف‌نظری در خصوص اینکه اعتراض باید به شکل درخواست ابطال رأی داوری باشد یا دادخواست وجود ندارد و چنین اعتراضی به صورت درخواست ابطال رأی داوری به عمل می‌آید.

گفتار سوم: محدودیت‌های موارد ابطال رأی داوری

در این گفتار ابتدا به لزوم محدودیت موارد ابطال رأی داوری (بند نخست) و سپس محدودیت دادگاه رسیدگی‌کننده به اعتراض (بند دوم) پرداخته می‌شود.

بند نخست: لزوم محدودیت موارد ابطال رأی داوری

از اهداف اساسی ایجاد نهاد داوری که باعث شده اشخاص جهت حل‌وفصل دعاوی خویش، نهاد داوری را انتخاب نمایند همانا سرعت در رسیدگی است که این امر در رسیدگی‌های دادگاه دولتی از بزرگ‌ترین نقاط ضعف می‌باشد البته صرف اینکه طرفین جهت حل‌وفصل اختلافات مابین خود بر مراجعه به نهاد داوری توافق کرده‌اند موجب نمی‌شد که از حمایت‌های پذیرفته‌شده جهانی به عنوان یک حق بنیادین محروم شوند. در واقع طرفین داوری، حتی شخصی که در رسیدگی بازنده می‌شود باید رسیدگی داور را عادلانه و منصفانه بداند. به همین جهت قوانین و مقررات داوری سازوکاری به نام درخواست ابطال رأی داوری را پیش‌بینی نموده‌اند تا اوصافی که یک رأی باید واجد آن باشد را تضمین کند تا با عدم وجود شرایط اساسی رأی و قرارداد داوری، بدون ضمانت اجرا باقی نماند و طرفین بتوانند رأیی را که به طور جانب‌دارانه و غیرمنصفانه و خارج از چهارچوب قوانین صادرشده را بلااثر بدارند.