نتیجه گیری و پیشنهادات:

الف :نتیجه گیری:

۱٫اصل صلاحیت واقعی (protective principle) به معنای توسعه صلاحیّت تقنینی و قضائی یک کشور نسبت به جرائمی‏است که در خارج از قلمرو حاکمیت آن کشور واقع شده و به منافع اساسی و حیاتی آن کشور صدمه وارد می ‏کند.

۲٫‌در مورد اصل صلاحیت واقعی در حقوق ایران باید گفت صلاحیت واقعی محاکم ایران گویای شایستگی رسیدگی این محاکم به جرائمی است که در خارج مرزهای ایران واقع شده است. مصادیق این نوع از صلاحیت در حقوق ایران عبارتند از:

الف:ماده ۵ قانون مجازات اسلامی جدید در مقام احصاء تعدادی از جرایم موضوع صلاحیت واقعی محاکم ایران می‌گوید:

«هر شخص ایرانی یا غیرایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر و یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی‌ایران محاکمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی ‌به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجراء آن منتهی شده باشد، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را احتساب می‌کند:

۱٫ اقدام علیه تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران

۲٫ جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضاء مقام رهبری و یا استفاده از آن.

۳٫ جعل نوشته رسمی رئیس جمهور ‌و رئیس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان و یا رئیس مجلس خبرگان یا رئیس قوه قضاییه یا معاونان رییس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور یا هریک از وزیران یا استفاده از آن ها.

۴٫جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها و یا چک‌های صادر شده از طرف بانک‌ها و یا اسناد تعهد آور بانک‌ها هم چنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی و هر گونه تقلب ‌در مورد مسکوکات رایج داخله.

ب. علاوه بر موارد مندرج در ماده ۵ ق.م.ا.، چنانچه اتباع بیگانه در خدمت جمهوری اسلامی ایران باشند، و جرمی مرتکب شوند، طبق ماده ۶ ق.م.ا. دادگاه های ایران صالح به رسیدگی هستند.

۳٫ماده ۱۹ قانون مجازات لبنان نیز ‌در مورد اصل صلاحیت واقعی بوده و این اصل را پذیرفته است . در این ماده مقنن جرائمی را که نسبت به آن ها صلاحیت واقعی وجود دارد احصا نموده است. این ماده مقرر می‌دارد«هر لبنانی یا مرتکب خارجی مباشرت و یا معاونت در خارج از سرزمین لبنان یا برروی کشتی خارجی نسبت به جرائم مضر به امنیت دولت یا قلب سکه یا جعل اسکناسهای داخلی و خارجی رایج ،یا جعل گذرنامه های سفر برای داخل یا خارج از کشور انجام بدهد بر اساس قانون جزای لبنان محاکمه خواهد شد».

۴٫مبانی اصل صلاحیت واقعی به عقیده برخی حقوق ‌دانان شامل دفاع مشروع ،حفظ نظم عمومی داخلی،عدم اعتماد دولت ها نسبت به تحقق عدالت جزائی توسط دو لتهای بیگانه و نظریه اقتدار دولت می‌باشد. علی رغم تعدد مبانی ذکر شده ،تردیدی نیست ایده ی دفاع از منافع عالیه مملکت در درون این اصل نهفته است.

۵٫اولین خصوصیت اصل صلاحیت واقعی عدم رعایت قاعده مجرمیت متقابل است زیرا عملی در کشوری مجرمانه و در کشوری دیگر جرم محسوب نمی شود.دومین خصوصیت عدم رعایت قاعده منع محاکمه مجدد است و این امر به دلیل آن است که یک کشور نمی تواند برای تامین امنیت خود به دیگران اعتماد کند .ماده ۳ قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۲ این نظر را پذیرفته و ماده ۱۰-۱۱۳ قانون جزای فرانسه و ماده ۱۹ قانون مجازات لبنان بر این موضع اصرار ورزیده و توجهی به محاکمه و مجازات قبلی متهم که احیانا در کشور محل وقوع متحمل شده،ننموده است. جواز محاکمه غیابی سومین خصوصیت صلاحیت واقعی است که مسئله جایز بودن صدور حکم غیابی است.در حقوق لبنان شخص مرتکب هر چند در لبنان حاضر نباشد محاکمه می شود ومحاکمه غیابی او صحیح است.اما در ایران ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقرر می‌دارد هر بیگانه یا ایرانی که در خارج از قلمرو ایران مرتکب جرائم مشخص شده شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد

1. 1. ۱-مدنی ،سید جلال، حقوق مدنی۲، جلد اول ،نشر پایدار ،تهران ، ۱۳۷۹، ص۲۴۷ ↑

1. 1. ۱- خالقی،علی،جستارهایی از حقوق جزای بین الملل،انتشارات شهر دانش،چاپ دوم،تهران:۱۳۹۰،ص ۶۵و ۶۶ ↑

1. 1. ۲-مدنی،سید جلال ،همان ، ص ۲۴۸ ↑

1. 1. ۱- پوربا فرانی، حسن،حقوق جزای بین الملل ،انتشارات جنگل چاپ دوم ،تهران،۱۳۸۸،ص ۹ ↑

1. 1. ۲- یعقوبی، عبدالهاشم ، نحوه رسیدگی به جرائم در دادگستری، جلد دوم، نشر فردوسی، تهران، ۱۳۷۶، چ دوم، ص ۱۰۶ ↑

1. 1. ۱- گلدوزیان، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی، جد سوم ، نشر میزان، تهران، ۱۳۷۸، ص۱۱۴ ↑

1. 1. ۱- خا لقی ، علی ،همان،ص ۴۴ ↑

1. 1. ۲- محسنی، مرتضی،دوره حقوق جزا عمومی کلیات حقوق جزا، جلد اول ،انتشارات گنج دانش، چاپ سوم ، تهران،۱۳۸۲ ص ۳۹۱ ↑

1. 1. ۳- حسینی نژاد، حسینقلی،حقوق کیفری بین الملل ،نشر میزان،چاپ اول،تهران ،۱۳۷۳،ص ۸۵ ↑

1. 1. ۱- خالقی ،علی،همان ،ص ۴۰ ↑

1. 1. ۲- همان ، ص۴۱ ↑

1. 1. ۱-همان ، ص ۴۲ ↑

1. 1. ۱- محسنی ،مرتضی،همان،ص ۳۹۰ و ۳۹۱ ↑

1. 1. ۲- آشوری ،محمد آیین دادرسی کیفری ، ج ۲ ،نشر سمت، چاپ دوم ، تهران، ۱۳۸۰ ، ص ۴۳۳- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد اول، نشر گنج دانش، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۴، ص ۱۴۱ ↑

1. 1. ۱- گلدوزیان، ایرج،همان ، ص ۱۱۲ ↑

1. 1. ۲- آشوری، محمد،ص ۴۱ ↑

1. 1. ۳-همان، ص ۴۲ ↑

1. 1. ۴- صانعی، پرویز، همان ، ص ۱۵۰ ↑

1. 1. ۱- آشوری، محمد،همان ، ص ۴۴ ↑

1. 1. ۱- گلدوزیان، ایرج،همان ، ص ۱۱۴ ↑

1. 1. ۱- پوربافرانی،حسن،همان ،ص ۱۳۸ ↑

1. 1. ۱-آزمایش علی ،تقریرات درس حقوق جزای بین الملل ،دانشکده قوق دانشگاه تهران ،۷۵-۱۳۷۴ ،ص ۱۲۰ ↑

1. 1. ۲- پوربافرانی،حسن ،همان ،ص ۱۳۹ ↑

1. 1. ۱-مدنی ،سید جلال الدین ، همان ،ص ۲۱ ↑

1. 1. ۱-همان ،ص ۱۲۳ ↑

1. 1. ۱- محسنی،مرتضی،همان ،ص۳۹۵ ↑

1. 1. ۲-پوربا فرانی ،حسن ،همان ،ص ۱۳۹ ↑

1. 1. ۱- همان ،ص ۱۴۰ ↑

1. 1. ۱- محسنی،مرتضی،همان ،ص ۴۰۲ ↑

1. 1. ۲- پوربافرانی،حسن، همان ،ص ۱۴۱ ↑

1. 1. ۱- آزمایش علی،زمینه‌های حقوق جزائی بین‌المللی در قانون گذاری ایران،نشریه مؤسسه‌ حقوق تطبیقی ،شماره ۳ ،۱۳۵۶ ، ص ۱۳۸-۹۷ ↑

1. 1. ۲-همان ،ص ۱۲۸ ↑

1. 1. ۳- پوربافرانی،حسن، همان،ص ۱۴۱ ↑

1. 1. ۴-آزمایش ،علی ،زمینه‌های حقوق جزائی بین‌المللی در قانون گذاری ایران،ص ۱۲۸ ↑

1. 1. ۱- پوربافرانی،حسن، همان، ص ۱۴۲ ↑

1. 1. ۱- محسنی،مرتضی، همان ،ص ۴۰۲ ↑