۲-۷-۲) اصل غرامت یا اصل زیان

بیمه قراردادی است که موضوع آن جبران خسارت وارده به اموال و دارایی بیمه گذار است. به موجب اصل غرامت، بیمه نباید هرگز به صورت منبع استفاده برای بیمه گذار درآید. بیمه گر متعهد جبران خسارت و رفع بی تعادلی است که در پی حادثه مورد بیمه در وضع مالی بیمه گذار پدیدار می شود. ‌بنابرین‏ جبران خسارت نباید بیمه گذار را در وضعی مساعدتر از قبل از وقوع حادثه قرار دهد(Sommer,1996).

به دیگر سخن، وقتی بیمه به طور کامل و صحیح انجام گرفته باشد نباید پرداخت خسارت تغییری به نفع بیمه گذار در وضع مالی او به وجود آورد. اصل جبران خسارت واقعی به بیمه های اشیاء و مسئولیت اختصاص دارد و ‌در مورد بیمه های اشخاص صدق نمی کند، زیرا در بیمه های اشخاص ،نگرانی خسارت‎های عمدی مثل مرگ یا نقص عضو موردی ندارد و از سوی دیگر، بیمه حالت شرط بندی پیدا نمی کند. ضمناً حیات و زندگی اشخاص تبدیل پذیر به میزان مشخصی پول نیست. در بیمه های زیان، بیمه‎گذار برای دریافت خسارت باید:اولاً ثابت کند که حادثه مورد بیمه اتفاق افتاده است زیرا تنها در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه است که بیمه گر ملزم به ایفاء تعهد خود در قبال بیمه گذار خواهد بود، ثانیاًً بیمه گذار باید ثابت کند که بین وقوع حادثه و خسارت وارده رابطه علیت وجود داشته، یعنی خسارت، معلول حادثه موضوع بیمه بوده است. زیرا بیمه گر هر گونه خسارت وارده به بیمه گذار را جبران نمی کند، بلکه تنها خسارتی را جبران خواهد کرد که مستقیماً در نتیجه وقوع حادثه موضوع بیمه وارد آمده باشد. (ابراهیمی،۱۳۹۱)

۲-۷-۳) اصل نفع بیمه پذیر

در بیمه های غرامتی ‌بر اساس نفع بیمه پذیر، تصور این است که بیمه شده یا استفاده کننده علاقمند و ذینفع است که خطر بیمه شده بروز نکند، در واقع علاقه و نفع بیمه شده در عدم وقوع حادثه موضوع تعهد بیمه‎گر است. بیمه گذار برای اثبات خسارت خود باید ثابت کند که با از بین رفتن اموال یا کالای مورد بیمه دچار خسارت و زیان شده و برای اثبات این امر بیمه گذار باید در خصوص مورد بیمه نفع بیمه پذیر داشته باشد می توان شرایطی را تصور کرد که شخص اموال شخص دیگری را بیمه کند و در صورت خسارت دیدن این اموال از بیمه گر خسارت دریافت نماید. برای جلوگیری از این احتمال، یکی از اصول بیمه این است که شخص بیمه گذار باید کسی باشد که در صورت ورود خسارت، از این اتفاق دچار زیان مالی شود.

با یک مثال، چنانچه بیمه گذاری اموال بیمه شده خود را فروخته باشد یا به علل قانونی این اموال به تصرف غیر درآمده باشد، از نظر بیمه در این مورد نفع بیمه پذیر بیمه گذار در زمینه بیمه قطع شده است. شایان ذکر است که نفع بیمه پذیر تنها به مالکان منحصر نیست و اشخاص زیر نیز دارای نفع بیمه پذیرهستند:

مالکیت محدود، راهن و مرتهن، مؤجر و مستأجر، مسئولیت قانونی، امین، ولی، قیم، طلبکار،کارفرما. (ظفرقندی مطلق،۱۳۸۳)

۲-۷-۴) اصل جانشینی

در بسیاری از موارد، خسارت وارده بر اثر غفلت،کوتاه و قصور اشخاص به وجود می‌آید. معمولاً بیمه گذاران تمایل دارند که از دریافت خسارت خود از بیمه گر صرفنظر و به مسئول حادثه رجوع کنند. بدین لحاظ در قراردادهای بیمه بین طرفین توافق می شود که در چنین مواردی بیمه گر خسارت وارده را بپردازد و از حق بیمه گذار نسبت به رجوع به مسئول خسارت استفاده کند ‌بنابرین‏،با پرداخت خسارت حق رجوع به بیمه گر منتقل می شود (از طریق وکالت نامه) و بیمه گر می‌تواند اقدام های قضایی لازم را به عمل آورد. باید ‌به این نکته توجه شود که اگر بیمه گذار قبل از دریافت خسارت از بیمه گر، خسارت را از مقصر حادثه دریافت کند بیمه گر از پرداخت مبرا است (ابراهیمی،۱۳۸۳).

۲-۷-۵) اصل تعدد بیمه

اگر برای یک شئ چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد و با ۳ شرط زیر بر خلاف اصل غرامت می‌باشد:

۱-اینکه جمع مبلغ بیمه شده از ارزش واقعی شئ بیمه شده تجاوز کند.

۲-اینکه منتفع از همه ی بیمه نامه ها یک شخص باشد.

۳- خطرهای بیمه شده در همه‎ی بیمه نامه‌آموزش‌ها یکسان باشد (بیمه‎های اشخاص استثناء می‌باشد). (www. alborzinsurance)

۲-۷-۶) اصل داوری

هر گونه اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار، به ویژه از نظر فنی، ترجیحاً در مرحله نخست از طریق توافق و سازش انجام می‌گیرد. طرفین قرارداد به ویژه بیمه گر، علاقه ای به طرح دعوا در دادگاه ندارند زیرا اولاً مراحل رسیدگی طولانی است و ثانیاًً ممکن است به اعتبار شرکت بیمه لطمه وارد شود. اگر اختلاف و عدم توافق طرفین در شمول قرارداد یا میزان خسارت از طریق سازش امکان پذیر نباشد موضوع به دور از تشریفات دست و پاگیر اداری و کم هزینه است و ثانیاًً داوران اغلب از میان افراد صاحب نظر فنی و مدیران بازنشسته یا شاغل متخصص در امر بیمه و موضوع مورد اختلاف طرفین می‌شوند (خالقی ماکلوانی،۱۳۸۶). شرایط داوری در شرایط بیمه نامه درج می شود اگر طرفین توافق کنند موضوع به یک داور واحد ارجاع می‎شود در غیر این صورت هریک از طرفین اختلاف، یک داور انتخاب می‌کند که مشترکاً به موضوع اختلاف رسیدگی نماید، در این مرحله نیز اگر موضوع اختلاف حل نشود یا داوران ‌در مورد نکته خاصی هم رأی نباشند سرداوران انتخاب می شود که به موضوع رسیدگی می‌کند و رأی هیئت داوران به طرفین برای اجرا ابلاغ می شود.

۲-۷-۷) اصل علت نزدیک

بیمه گذار که در اندیشه دریافت خسارت از بیمه گذار است باید نشان دهد که بیم وقوع حادثه و خسارت وارد شده رابطه علت و معلولی نزدیک و مستقیم وجود دارد. علت نزدیک خسارت وارده باید حادثه بیمه شده باشد تا بیمه گر آن را بپردازد. یعنی خسارت در نتیجه وقوع حادثه بیمه شده وارد آمده باشد (صفایی،۱۳۸۴).

۲-۷-۸) اصل اتکایی