شورای واتیکان دو [۴۵۸] ، چند ویژگی برای مالکیت ذکر میکند: اولاً مال و دارایی بیشتر از سایر انواع مالکیت خصوصی، مبین شخصیت فرد استن و این فرصت را به او میدهد تا نقش خود را در جامعه و اقتصاد ایفا کند؛ ثانیاً اموال خصوصی به برخی از انواع مالکیت کالای منقول و غیرمنقول این توان را میبخشد که حاکمیت شخصی و خانوادگی خود را به کار بندد که این امر در جای خود به مفهوم آزادی دادن بیشتر به انسان میباشد. ثالثاً با وجود امنیت اجتماعی و حقوق افراد و خدماتی که جامعه ضامن آن است؛ این گونه مالکیتها خود منشأ امنیت هستند و از این جهت نباید آن را نادیده گرفت و این امر در حدود مالکیت کالاهای مادی و مالکیت مهارتهای حرفهای به نوبه خود صدق میکند. [۴۵۹]
انتقال مالکیت خصوصی کالاها به مالکیت عمومی از سوی حاکمیتی ذیصلاح، بنابر درخواستها و در چارچوب خیر و صلاح انجام گیرد؛ به شرط آن که توازن لازم در این مورد برقرار شود. به علاوه، دولت موظف است از هرگونه سوءاستفاده از مالکیت خصوصی که نتیجه‌ی آن خسران در خیرو صلاح است جلوگیری کند؛ زیرا مالکیت خصوصی فینفسه دارای بعد اجتماعی است که به قانون سرنوشت مشترک کالاهای زمینی برمیگردد.[۴۶۰]
۳-۱-۲)نظریات اندیشمندان مسیحی درباره‌ی کار
کار یکی از مفاهیم کلیدی اقتصاد ودر واقع عنصر اصلی مسئله اجتماعی به شمار میرود. این مفهوم در طی تاریخ مسیحیت معانی گوناگونی را به خود گرفته است. در این قسمت ابتدا به اهمیت و ماهیت کار اشاره میکنیم. سپس به مخالفت با نادیده گرفتن منافع و هویت فرد در کار می پردازیم.
۱-۳-۱-۲) ماهیت و اهمیت کار انسان
در بیانیه‌ی آکسفورد در مورد ماهیت و اهمیت کار آمده است که« کار همه‌ی فعالیتهایی را که برای تأمین نیازهای بشری انجام میشود، در برمیگیرد». در سفر پیدایش (۲۸-۲۶: ۱) میخوانیم که خداوند آدم را به صورت خود آفرید تا بر همه‌ی زمین حکومت داشته باشد. به طور مشابه سفر پیدایش به ما میگوید که خدا آدم را خلق کرد و او را در بهشت عَدَن جای داد تا این که در آن کار کند: «کار آن را بکند و آن را محافظت کند.»
هنگامی که انسانها این فرمان را اجابت کنند، آنها خداوند را تسبیح میکنند؛ [۴۶۱] بنابراین ماهیت کار، اجرای فرمان خداوند در سفر پیدایش و نیز امکان پذیر ساختن زندگی خانوادگی است. همچنین « خداوند همه‌ی مسیحیان را دعوت میکند که از طریق کار، استعدادهای مختلفی را که خدا به آنها اعطا کرده است. به کار بگیرند[۴۶۲]».
«در کتاب مقدس و در قرون اولیه سنت مسیحی، برآورده کردن نیازهای انسان و اجتماع، به‌ویژه اعضای محرومش یکی از اهداف اساسی کار بود[۴۶۳]». بیانیه‌ی آکسفورد انجام کار خدا در جهان را از دیگر اهداف کار میداند: «عمیقترین منظور از کار بشری آن است که خداوند متعال کار انسان را به عنوان وسیلهای برای انجام دادن کار خود در جهان در نظر گرفت. همچنان که سفر پیدایش (۲:۵) اظهار میکند. خداوند و انسان از لحاظ وظیفه نگهداری از خلقت همکار هستند. [۴۶۴]»
۲-۳-۱-۲) مخالفت با نا دیده گرفتن منافع و هویت فرد در کار (از خود بیگانگی[۴۶۵] در کار)
در این قسمت اثر گناه و ماهیت گناهکار بودن انسان در کار بررسی می شود. بیانه‌ی آکسفورد در این زمینه مینویسد: «گناه، کار را به واقعیتی دو پهلو تبدیل میکند، کار هم بیانی شریف از خلقت انسان به شکل خداست و هم در نتیجه نفرین، گواهی دردناک برای بیگانگی انسان از خداست[۴۶۶].» پاپ جان پل دوم در بیانیه خود با عنوان «درباره‌ی کار انسانی» نظام اقتصاد سرمایه داری را به خاطر گرایش به رفتار با انسانها صرفاً به عنوان ابزار تولید محکوم میکند[۴۶۷]. بیانیه آکسفورد نیز با تأکید بر این که مردم هرگز نباید در کارشان به عنوان هزینه ها یا نهادهای تولید تلقی شوند، برای جلوگیری از این گرایش توصیه میکند که: «ما تلاش برای برقراری شرایط مدیریتی و تکنولوژیکی که کارگران را به مشارکت معنیدار در فرایندهای تصمیم گیری مهم قادر میکند و تلاش برای توسعه فردی به‌وسیله طرح موقعیتهایی که آنها را برای توسعه توانمندی‌هایشان به مبارزه میطلبد و به‌وسیله ایجاد برنامههای آموزشی تشویق میکنیم[۴۶۸].»
از آنجا که خداوند به انسان استعدادهایی برای نفع کل جامعه بخشیده است، کار انسانی باید کمکی به مصلحت عمومی باشد. بیانیه‌ی آکسفورد به انحراف جوامع پیشرفته از این هدف اشاره می کند و راه های بازگشت به آن را برمیشمارد: «انحراف پیشرفته از توجه به اجتماع به سمت توجه به منافع شخصی که توسط نیروهای قوی فرهنگی و ساختاری پشتیبانی میشود، روش کار ما را تحتتأثیر قرار میدهد. نفع شخصی میتواند به صورت قانونی دنبال شود، اما فقط در شرایطی که علامت مشخصهاش پیگیری نفع دیگران است. این دو پیگیری، مکمل یکدیگر هستند به منظور این که تعقیب مصلحت عمومی را ممکن سازیم، مسیحیان باید در صدد تغییر طرز برخورد با کارگران و نیز تشکیلاتی که آنها در آن کار میکنند، باشند[۴۶۹]»
تبعیض در کار از جمله آثار گناه انسان است. «تبعیض در کار به تعدی کردن به مردم، به ویژه به زنان و گروه های حاشیهای ادامه میدهد. به خاطر نژاد و جنسیت، مردم غالباً به سوی دامنه محدودی از مشاغل که اغلب با مزد کم و دارای منزلت اجتماعی کمی هستند و مجال پیشرفت و مزایای جنبی کمی ارائه میدهند؛ رانده میشوند. زنان و مردان و مردم همه نژادها در حضور خدا برابر هستند و بنابراین باید به شأن و عدالت یکسان در زندگی اقتصادی و اجتماعی، شناخته و تلقی شوند». [۴۷۰]
ظلم و استثمار در کار مانند انحراف، از اهداف اولیه کار به شمار میرود که در نتیجه گناه در جوامع انسانی بوجود آمده است. بیانیه‌ی آکسفورد به نتایج این چنین اشاره میکند: «برای اکثر مردم، کار امری طاقت فرساست. بسیاری از کارگران زیر فشار کار آسیب زیادی میبینند در برخی مواقع مردم برای دستمزد کم، ساعتهای طولانی کار میکنند. شرایط کاری بسیار بد است. مقررات ایمنی و بهداشتی زیر پا گذاشته میشود. در کتاب مقدس ظلم و استثمار را محکوم کرده است. آزادسازی بنی اسرائیل توسط خدا از ظلمی که به آنها میشد متضمن مثالی است از این که چگونه قوم خدا باید با کارگرانشان رفتار کنند[۴۷۱]» .
۳-۳-۱-۲) حق و تکلیف نسبت به کار
با توجه به هدف محوری خداوند برای نوع بشر، انسانها همه جا حق و تکلیف و نسبت به کار کردن حق و تعهد دارند. همه‌ی کارگران حق دارند کار مولد، دستمزدهای آبرومندانه و عادلانه و شرایط ایمن کاری داشته‌باشند. آنها همچنین می‌توانند از حق بنیادین خود برای تشکیل اتحادیههای کارگی و شرکت در آنهخا استفاده کنند. آنها حقی برای ابتکار عمل اقتصادی و مالکیت خصوصی دارند[۴۷۲]. اینها حقوقی هستند که تعالیم اجتماعی کاتولیک برای کارگران برمیشمارد حق کار کردن در اینجا باید بخشی از آزادی فردی برای مشارکت در برآورده کردن نیازهای جامعه تلقی شود.
کارکردن حقی برای آزادی است؛ از این رو، کار در مفهوم گسترده‌اش روشی از ابراز وجود است. [۴۷۳] اما این حقوق محدودیتهایی نیز دارند. هیچ کس اجازه ندارد ثروت بیش از حد انباشته کند، در حالی که دیگران از ضروریات اساسی زندگی بیبهره هستند. [۴۷۴] همچنین هر انسانی، وظیفه مشارکت در اجتماع دارد در مورد این معنی از کار است که پولس میگوید:« اگر شخصی کار نکرد رهایش کنید غذا نخورد[۴۷۵].» این گفته در مورد هر فردی بیهیچ شرطی صادق است. بی‌علاقه‌گی به کار، نشانهای از محرومیت از فیض پروردگار است؛ زیرا مشیت الهی کار را به عنوان هدف زندگی تلقی میکند. توماس اکوینی تفسیر دیگری از این گفته‌ی پولس ارائه داد. کار برای او فقط دلیل طبیعی و ضروری برای بقای فرد و اجتماع بود. هر جا این هدف تحقق یابد، این فرمان بیمعنی میشود. همچنین این حکم درباره فردی که بتواند بدون کار کردن و به اتکاء دارایی خود، گذران زندگی کند صادق نیست.
با انتقال از قرون وسطی به رنسانس و پیدایش پروتستانیسم و جنبش اصلاح کلیسا؛ این فرمان به نحو دیگری تفسیر شد. ثروت، هیچ کس را از قبول بیچون و چرای حکم خدا مستثنا نمیکند، حتی ثروتمند بی نیاز هم گرچه برای ارضای خواسته های خود نیازی به کار کردن ندارد، نباید بیکار بماند. این فرمان خداست که ثروتمندان هم مانند فقرا باید حکم خدا را اطاعت کنند؛ زیرا در پیشگاه خداوند برای هر فرد تکلیفی مقرر شده است که باید آن‌را بپذیرد و در اجرای آن بکوشد.[۴۷۶] این مفهوم از کار است که ماکس وبر تحت عنوان «روح سرمایه داری جدید» تلقی کرده است.
۴-۱-۲) فقر و عدالت از دیدگاه صاحبنظران مسیحی
بحث فقر و عدالت ویژگی مهم ادبیات اقتصاد مسیحی است. از همین رو درباره‌ی اهمیت عدالت در بیانیه آکسفورد آمده است که : «عدالت اساس دیدگاه مسیحیت در خصوص زندگی اقتصادی است. عدالت ریشه در ذات الهی دارد زیرا خداوند عادل است و عدالت را دوست میدارد». [۴۷۷]
۱-۴-۱-۲) عدالت از منظر صاحب نظران مسیحی
مسائل مرتبط با عدالت در مرکز تعالیم انجیل قرار دارد. در کتاب مقدس ( عهد عتیق و عهد جدید ) تلاش پیگیری در ابعادی گسترده به چشم میخورد که هدف آن غلبه بر بیعدالتی در تاریخ بشری و روابط اجتماعی مربوط به آن است. یک متکلم معروف کاتولیک گفته است: «…. همه‌ی اصول عقاید مسیحی دعوتی انکارناپذیر به همبستگی انسانی، به‌ویژه به اهتمام مشترک برای عدالت اجتماعی در راستای منافع ضعیفان و ستمدیدگان است.» [۴۷۸] چنین نیست که عدالت فقط یک اصل اجتماعی باشد. در حقیقت عدالت به گونه و کیفیتی فهمیده میشود که خداوند خود درباره‌ی انسان پیش میگیرد؛ در نتیجه عدالت خود خدا نقطه عزیمتی برای هرگونه اندیشه ورزی درباره‌ی عدالت در جامعه بشری است. همچنین عشق و عدالت خدایی در تضاد با یکدیگر نیستند، بلکه یکدیگر را تکمیل میکنند. آفرینش، همبستگی و قانون به منزله بنیان زندگی مشترک انسانی، عطیههای رحمت و عدالت خداوندیاند.[۴۷۹] سه جنبه برای مفهوم عدالت از نظر کتاب مقدس اهمیت مرکزی دارد:
اول. آفرینش انسان و مأموریت یافتن وی برای اجرای عدالت در حکومت (عدالت در روابط همگانی) [۴۸۰]
از سفر پیدایش (کتاب اول عهد قدیم) سه حقیقت اساسی درباره انسان به دست میآید: ۱-انسان تصویر خداست و شبیه او آفریده شده است؛۲- فرمانروایی بر زمین به او سپرده شده است و ۳-انسان به مثابه‌ی موجودی اجتماعی آفریده شده است.
اکنون در زیر به توضیح این موارد اسشاره میکنیم:
اولاً : انسان آفریدهای است که میتواند به خدا پاسخگو باشد. با او در ارتباط و پیوند باشد و میتواند فرمان‌های خدا را برآورده کند. این ارتباط انسان با خدا مبنای شأن و منزلت منحصر به فرد انسانی است. این قابلیت برقراری ارتباط، در جای خود مسبوق بر آن است که انسان برخوردار از عقل و اراده‌ی آزاد است. عقل و اراده‌ی آزاد، پایهای است برای آن که انسان یک موجود اخلاقی باشد؛ یعنی این که دارای این توانایی است که به اتخاذ تصمیم صحیح یا ناصحیح بپردازد و لذا تاریخ خود را از نظر فردی و جمعی شکل دهد.
ثانیاً : خداوند انسان را شایسته‌ی حکومت بر آفرینش خود دانسته است، او باید آزادی و عقلانیتی را که در سرشت خود دارد به کار گیرد تا در جهان با عدالت حکومت کند؛ یعنی به رفاه همه‌ی مخلوقات توجه کند.
ثالثاً : خلقت انسان به عنوان موجود اجتماعی بوده است؛ از همین رو، مسئولیتی که او در برابر خداوند متقبل شده است، مسئولیت مشترک و توأم است.
دوم. عدالت خدایی به مثابه همبستگی با محرومان و ستمدیدگان و اهمیت آن برای عدالت انسانی. [۴۸۱]
از آنجا که انسان آزادی دارد، میتواند کار بد نیز انجام دهد؛ یعنی حق هم‌نوعان خود را پایمال کند. تاریخ بشری نشانگر سوءاستفاده از قدرت و سرکوب است. این که خداوند عادل است به این معناست که او در تاریخ در کنار بیقدرتان و ضعفا قرار دارد. عدالت در کلام مسیحی به طور عمده، اتخاذ موضع و عمل به سود آنهایی است که ناتوانتر از آنند که برای خود احقاق حق کنند. به همین دلیل عدالت در کتاب مقدس در پیوند نزدیک با رحمت آمده است. نمونه‌ی مهم برای این عدالت، آزادی قوم اسرائیل از بردگی و سرکوبی است که در مصر گرفتار آن بود و در نتیجه رهایی از وضعیتی که ذکر شده است هستیِ آن قوم را در خطر ظلمهای گوناگون قرار داده بود.
عدالت اجتماعی در درجه‌ی اول و عمدتاً متوجه حقوق و انتظارات کسانی است که به دلایلی خود قادر به تأمین آن نیستند. کتاب قانون تورات با قواعد متمایز کیفری و اجتماعی خود برای آن است که از بیتوجهی به قانون و فقرزدگی قشرهای کم توان مردم جلوگیری کند. قوانین اجتماعی از منظر تورات باید حداقل نیازهای مادی بیوهها، یتیمها و غریبهها را تأمین کند. یعنی نیازمندی‌های مادی گروه های محرومی که بیش از همه در شرف تهدید بودند. ممنوعیت بهره نیز در خدمت این اصل بوده است. همچنین نهادهای شنبه – سال که در آن بخشودگی بردگان از پرداخت بدهکاری در سال هفتم توصیه میشد و یوبل – سال (جشن سالگرد) که فرمان معافیت از بدهی در هر پنجاه سال در نظر گرفته شده است. در راستای اصل مذکور بوده است. هدف کلی از تمامی این اقدامات این است که از تمرکز ثروت جلوگیری شود.
در هر اجتماعی تمایل فزاینده به توزیع ناعادلانه‌ی ثروت وجود دارد و برای اصلاح آن نیاز به قوانین اجتماعی است تا نتواند در دراز مدت به صورت‌های خشن بیعدالتی و تنشهای اجتماعی ناشی از آن بینجامد.
سوم. عدالت در انجیل: احیای نیت اصلی شریعت موسی توسط عیسی مسیح[۴۸۲]
همدردی خداوند با بینوایان که در تورات آمده است، هستهی اصلی رسالت مسیح را تشکیل میدهد. مسیح مُبلغ عشق ویژه‌ی خداوند به بینوایان است. در یسایا ۶۱ آمده است: «روح خداوندی بر من استوار است؛ زیرا خداوند من را مسح کرده است و به من رسالت داده است بینوایان را بشارت دهم که به بند افتادگان اعلام رهایی و به نابینایان مژده به نور دیده میدهم. آمدهام پایمال شدگان را آزاد کنم و خوش مالی خداوندی را بشارت دهم.» بنابراین نشان میدهد که او عادل نوید دهنده است.
وحدت عشق خداوندی و عشق به نزدیکان و همدردی با ضعیفان را باید صفت بارز رسالت مسیح دانست. مسیح قوانین زمان و جامعه‌ی خود را به این دلیل که موجب عواقب غیرانسانی شده و ناقض قصد اولیه خود بودند و به جای جلوگیری از بیعدالتی به آن دامن میزدند، زیر سؤال میبُرد و از آن انتقاد میکرد. مسیح در انتقاد از قانون، به فرمان عشق استناد میکند که فوق قانونهای منفرد قراردارد و آخرین منبع هرگونه تنظیمات قانونی و اجتماعی است. این قانون عشق که مقدم بر هرگونه تنظیم یا بندگیهای حقوقی منفرد و مجوزی برای آنهاست، بر توجه بی شائبه‌ی خداوند به همه‌ی انسانها به مثابه‌ی آفریدههای خود مبتنی است. [۴۸۳]
۲-۴-۱-۲) تعریف عدالت از منظر صاحب نظران مسیحی
در بیانیه‌ی آکسفورد تعریف عدالت از منظر کتاب مقدس چنین بیان شده است: عدالت از نظر کتاب مقدس به معنای ارائه منصفانه‌ی حقوق هر شخص به نحوی سازگار با معیارهای شریعت اخلاقی خداوند است. در قطعاتی از کتاب مقدس از توزیع منافع زندگی اجتماعی در زمینه تضاد اجتماعی و بیعدالتی اجتماعی بحث میکند. عدالت به‌ویژه به گروههایی مانند فقرا ، بیوه زنان، یتیمان، اتباع خارجی، دستمزد بگیران و بردگان اشاره میکند. پیوند مشترک میان این گروه ها به خاطر نیازهای اولیه‌ی اقتصادی و اجتماعی، ضعیف است. عدالتی که ذکر آن گذشت به معنای بازگرداندن این گروه ها به شرایطی است که خدا برای آنها در نظر داشته است. شریعت خداوند این عدالت را تبیین و مقتضیاتش را خاطر نشان میکند. به علاوه، هدف خداوند برای مردم، زندگی کردن نه جدا از دیگران، بلکه در جامعه است. فقرا کسانی توصیف میشوند که از سایر اعضای جامعه ضعیفتر هستند ؛ مسئولیت جامعه چنان تعیین شده است که« از آنها دستگیری نماید»؛ به طوری که بتوانند به مشارکتشان در جامعه ادامه دهند (لاویان ۳۶-۳۵٫ ۲۵). یکی از تنگناهای فقرا، زیانی است که از طرف جامعه به آنها وارد میشود (ایوب ۹-۱۰۷۴، مزمور ۳۶-۳۳ و ۹-۴: ۱۰۷). در حقیقت نیازهای اولیه‌ی متعدد فقرا مانع ایمنی و عضویت آنها در مشارکت اجتماعی است.
یکی از ویژگیهای اصلی عدالت از نظر کتاب مقدس، تأمین نیازهای اساسی است که در مغایرت با معیارهای کتاب مقدس دریغ شده است. علاوه بر این که کتاب مقدس در مورد این، چگونه تشخیص دهیم کدام نیازها اساسی هستند، معیارهایی ارائه میدهد: آنها( نیازهای اساسی) نیازهایی هستند که نه فقط برای زندگی فردی، بلکه برای زندگی در جامعه ضروری هستند. [۴۸۴]
دونالد‌هی، عدالت را عمل تصحیح اوضاع نامنظم یا نامناسب میداند. او سپس توضیح میدهد که «دغدغه‌ی مسیحیت برای عدالت در قلمرو اقتصادی، تشخیص و شناسایی مستمر قلمروهای نامنظم یا بیتناسب در اقتصاد ( خواه سرمایه داری و خواه سوسیالیستی) یا مختلط و تلاش برای اصلاح آنها تا جایی است که قساوت قلب انسان اجازه میدهد؛ زیرا او معتقد است به یک اقتصاد مسیحی کامل یا یک سلطنت بهشتی در روی زمین نمیتوان امیدوار بود». [۴۸۵]
تیم استرا[۴۸۶] دو تعریف از عدالت ارائه میدهد. ایشان مینویسد: بیشتر اقتصاددانان محافظه کار مسیحی تمایل دارند عدالت را به صورت آییننامهای[۴۸۷] تعریف کنند؛ عدالت عبارت است از کاربرد یکسان قانون برای همه و این که همه به دادگاهها دسترسی داشته باشند تا قراردادها و حقوق مالکیت اجرا شود و در مقابل، بیشتر اقتصاددانهای لیبرال مسیحی؛ عدالت را به در برگرفتن درجهای از برابری درآمد و دسترسی به احترام و نفوذ اجتماعی تعریف میکنند.
۳-۴-۱-۲) انواع عدالت از منظر صاحب نظران مسیحی
تعالیم اجتماعی کاتولیکی، مانند اکثر اندیشه های فلسفی سه بعد اساسی عدالت را متمایز میکند: [۴۸۸] عدالت تعویض پذیر، عدالت توزیعی و عدالت اجتماعی
«عدالت تعویض پذیر»[۴۸۹] یا عدالت مبادلهای به عدل بنیادین در همه‌ی توافقات و مبادلات میان افراد یا گروه های اجتماعی خصوصی دعوت میکند. این عدالت مستلزم احترام به شأن انسانی برابر همه اشخاص در مبادلات، قراردادها یا تعهدات اقتصادی است؛ برای مثال کارگران در برابر دستمزدهایشان موظف به کار مداوم برای کارفرماهایاشان هستند. کارفرمایان موظف هستند که با کارمندانشان به عنوان انسان رفتار کنند و در عوض کاری که انجام میدهند، دستمزدهای عادلانه به آنها بپردازند و شرایط و محیطهایی از کار ایجاد کنند، که واقعاً انسانی باشد.
«عدالت توزیعی» مستلزم این است که تخصیص درآمد، ثروت و قدرت در جامعه در پرتو اثرات آن بر اشخاص که نیازهای مادی اساسیشان برآورده نشده ارزیابی شوند. در شورای واتیکان دوم چنین اعلام شد: حق داشتن سهمی از کالای مادی کافی برای شخص و خانوادهاش، به همه‌ی افراد تعلق دارد. حداقل منابع مادی برای زندگی انسانی ضرورتی قطعی است. اگر افراد به عنوان اعضای جامعه انسانی شناخته شوند، جامعه تعهدی برای کمک به تأمین این نیازهای اساسی دارد، مگر این که کمیابی کامل منابع، این کار را به طور جدی غیرممکن کند.
«عدالت اجتماعی» به طور ضمنی بیان میکند که اشخاص تعهد دارند که مشارکت کنندگان فعال و مولدی در زندگی اجتماعی باشند و همین طور جامعه وظیفه دارد آنها را در این راه قادر به مشارکت کند. [۴۹۰]
۵-۱-۲) دولت و بازار در نگاه اندیشمندان مسیحی
یکی از معیارهای تعیین کننده در همه‌ی نظامهای اقتصادی، اصل آزادی اقتصادی است. به واسطه این اصل، نظامهای اقتصادی مختلف از یکدیگر متمایز میشوند. بر طبق این اصل، قلمرو فعالیت دولت و بازار در اقتصاد مشخص میشود. تعالیم مردم گرایانه کاتولیک به طور کلی سازوکار بازار آزاد را به عنوان بهترین راه برای تخصیص کالاها میپذیرد، اما در عین حال معتقد است که مکانیسم بازار تنها نیازهای آن دسته از انسانها را برآورده میکند که از قدرت خرید کافی برخوردارند بنابراین کسانی که از درآمد بالا بهرهمند نیستد، پایمال خواهند شد. به همین دلیل در همه اسناد و احکام پاپ، این خواسته مطرح میشود که باید از نظر اجتماعی نظامی ایجاد شود که در آن همه شهروندان از قدرت کافی برای خرید کالا بهرهمندباشند و دولت حداقل مساوات اجتماعی را ایجاد کند. طبق این تعالیم باید بازار آزاد مکانیسم تولید را عهدهدار باشد و نمیتواند به تنهایی سازوکار توزیع را نیز بر عهده گیرد؛ زیرا همین سازوکار توزیع است که با توجه به وجود نابرابری‌ها در بین افراد و شرکت کنندگان در بازار به بیعدالتی منجر خواهدشد؛ بنابراین در سطح ملی به سیاستهایی نیاز است که حداقل عدالت اجتماعی را تأمین کنند. این عدالت به خودی خود طبق بازار آزاد ایجاد نمیشود، اما از نظر انسانی و سیاسی برای زندگی اجتماعی لازم است. [۴۹۱]
رودنی ویلسون در مورد ویژگیهای بازار مطلوب مینویسد: لازم است به رقابت اتکا کنیم تا سوءاستفاده از بازار را کاهش دهیم و به شفافیت اتکا کنیم تا مانع از سوءاستفاده درمعاملات شویم. اما این کافی نیست، باید به رفتار اخلاقی کارگزاران توجه شود. خوبی و بدی، فضیلت و رذیلت به روشنی تعریف شود و به وسیله‌ی ارزشهای اخلاقی، معیاری ارائه میشود که با آن ارزش مبادلات اقتصادی بتواند ارزیابی شود.[۴۹۲]
مالکیت انحصاری دولت ، نهادهای اقتصادی بزرگ یا طبقات اشراف خطرناک است. مالکیت گسترده در اقتصاد بازار با نظام اقتصادی مختلط، گرایش به عدم تمرکز دارد و مانع از استبداد میشود؛[۴۹۳] بنابراین عدم تمرکز قدرت و مالکیت و نیز توجه به رفتارهای اخلاقی کارگزاران از جمله ویژگیهای بازار مطلوب به شمار میرود. در ضمن ویلسون اشاره می کند که سازوکار بازار آزاد نمیتواند از آسیب به محیط زیست نیز جلوگیری کند. تولید اقتصادی و زندگی پیشرفته روز به روز باعث از بین رفتن و آسیب منابع طبیعی میشود و بنابراین نمیتوان حفظ زمینه های طبیعی زندگی انسانها را به سازوکار بازار واگذار کرد. [۴۹۴]
نویسندگان مسیحی در مورد زندگی اقتصادی، دیدگاه های گوناگونی دارند. طیف کاملی از حامیان جناح راست بازارها و اقتصاد آزاد تا تحلیلهای جناح چپ که حداقل الهاماتی از نظریه و عمل سوسیالیستی را توصیف میکنند، وجود دارد. دونالد‌هی با مقایسه سه بیانیه مهم مذاهب مختلف مسیحی(که قبلاً ذکر شد) این طور نتیجه گیری میکند که در مورد دخالت حکومتها در سیاست اقتصادی توافق وجود دارد، اما توافق کمی بر مقدار مناسب دخالت در زندگی اقتصادی وجود دارد. بیانیه شورای جهانی کلیساها بیشترین و بیانیه کلیسای کاتولیک، کمترین موافقت را با دخالت دارد. [۴۹۵] یکی از دلایل این اختلاف، تفاوتهایی است که از نظر تأکید در تعریف فقر وجود دارد بیانیه کلیسای کاتولیک وزن بیشتری به فقرمطلق (تأمین نیازهای اساسی واحد خانواده) میدهد، در حالی که بیانیه‌ی شورای جهانی کلیساها فقر را در اصطلاحات نسبیتر به عنوان یک استاندارد زندگی تعریف میکند که به نحو مؤثری مانع از مشارکت در کل زندگی اجتماعی میشود. [۴۹۶]
از جمله نقشهایی که تعالیم اجتماعی کاتولیک برای دولت در نظر گرفته است عبارتند از: ترفیع شأن انسان، حفاظت از حقوق انسان، تولید کالای عمومی[۴۹۷]، تضمین آزادیهای تخصصی، یک پول با ثبات[۴۹۸]، تدارک چارچوبی حقوقی برای فعالیت اقتصادی، تضمین شرایط مناسب برای کار و دستمزدهای رضایت بخش، مبارزه علیه بیکاری، تأمین رفاه در یک سطح مناسب و اقداماتی برای حمایت از زندگی خانوادگی[۴۹۹].
|
[سه شنبه 1400-07-27] [ 08:26:00 ب.ظ ]
|
