پسران تا سن رشد و زمانی که در خانه پدر خود تحصیل می کنند، حتی در صورت جدا نشدن پدر و مادر از هم می توانند دادخواست نفقه فرزند ارائه کنند؛ اما پس از رشید شدن و با اتمام تحصیل دیگر پدر وظیفه ای برای پرداخت نفقه او نخواهد داشت. نکته جالب توجه در قانون اینجا است که دختران تا زمان ازدواج می توانند تقاضای نفقه گذشته داشته باشند، ولی اگر دختری ازدواج کند و پس از آن طلاق بگیرد دادگاه دیگر به شکایت او برای نفقه گذشته رای مثبتی نمی دهد. نفقه فرزند نیز مانند نفقه گذشته قابلیت طرح شکایت های متعدد را دارد.

۱-ضمانت اجرای کیفری
در ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی (مصوب سال ۱۳۰۴ با اصلاحات بعدی) آمده: هرکس حاضر برای دادن مخارج ضروری زن خود در صورت تمکین زن نشود و طلاق هم ندهد به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. هرکس با داشتن استطاعت نفقه سایر اشخاصی را که مطابق قانون واجب‌النفقه او می‌باشد، ندهد به مجازات فوق محکوم خواهد شد. بدین ترتیب می‌بینیم که در آن زمان نیز ضمانت اجرای کیفری پرداخت نکردن نفقه اقارب مانند امروز، حبس، پیش‌بینی شده بود. پس از تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۴۶ که در آن مقرراتی راجع به اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و حتی نفقه اطفال و میزان نفقه آنان در مواردی که اختلافات زناشویی منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌شود، (در ایام عدّه) اشاره شده (ماده ۱۲) و پیش‌بینی گردیده است. در مورد ضمانت اجرای کیفری نفقه افراد واجب‌النفقه حکمی دیده نمی‌شود. مع‌ذلک، در قانون حمایت خانواده جدید که در سال ۱۳۵۳ تصویب شده ، براساس ماده ۲۸ آن، قانون حمایت خانواده سال ۱۳۴۶ و ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی، لغو گردیده است. ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده (مصوب سال ۱۳۵۳)، مقرر نموده بود: هرکس با داشتن استطاعت، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تصویب شد که در ماده ۱۰۵ آن آمده بود: هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد و یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید، دادگاه می‌تواند او را به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم نماید.
سرانجام در سال ۱۳۷۵ قانون مجازات اسلامی، یعنی مواد ۴۹۸ لغایت آخر آن، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که ماده ۶۴۲ آن (در بحث راجع به جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی)، به مجازات کسی که با وجود تمکن مالی از تأدیه نفقه زن و اقارب خود استنکاف می کند، پرداخته است. این ماده مقرر می‌دارد: هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه ی زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند. با تصویب قانون جدید حمایت از خانواده در تاریخ یکم اسفند ۱۳۹۱، بند ۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده صراحتا مواد (۶۴۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ را نسخ کرده است. ماده ۵۳ قانون جدید حمایت از خانواده مقرر می دارد:” هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش^[۱۶۲] محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود.”
لازم است یادآوری شود که اولا، کیفر مندرج در ماده مزبور، ناظر به نپرداختن نفقه آینده خویشاوندان است. زیرا، از واژه‌های «ندهد» و یا «امتناع نماید» استفاده می‌شود که منظور مقنن، ندادن نفقه آتی اقارب است، چون در غیر این صورت، قانون گذار کلمات نداده باشد یا امتناع کرده باشد را به کار می‌برد. ثانیا، طبق قسمت پایانی ماده ۱۲۰۶ق.م. اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه نفقه نمایند. ثالثا، تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق در امور کیفری، این نظریه را تقویت می‌کند. بدین ترتیب، این جرم نیز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب می‌شود و در صورت گذشت شاکی یا صلح و سازش طرفین (چون حق ‌الناس است)، تعقیب امر جزایی موقوف خواهد بود. هرگاه گیرنده نفقه، علیه نفقه دهنده دعوای مدنی اقامه کرده و منجر به صدور رای قطعی شده باشد.، مع‌ذلک، منفق کماکان از پرداختن نفقه خویشاوند خود و اجرای رای و اجراییه مبتنی بر آن خودداری نماید، طبق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی (با لحاظ ابلاغ بخشنامه اصلاحی قوه قضاییه در سی ویک تیر ماه۱۳۹۱) تحت شرایطی تا زمان پرداخت بدهی خود، درحبس می‌ماند. که این قانون نیز به طور غیر مستقیم می‌تواند نوعی ضمانت اجرای کیفری نپرداختن نفقه نزدیکان تلقی شود.
۲-ضمانت اجراى مدنى
مستحق نفقه مى‌تواند براى نفقه آینده به دادگاه رجوع و از این طریق شخصى را که قانونا باید به او نفقه دهد مجبور به نفقه دادن کند. از طرف دیگر قانون حمایت خانواده هم در ارتباط با نفقه اولاد مقرر مى‌دارد که دادگاه مبلغى را که براى فرزند باید استیفا گردد تعیین و طریقه اطمینان بخشى براى پرداخت آن مقرر کند.
۳-قانون حاکم بر ترک نفقه
در خصوص قانون حاکم بر ترک نفقه و مجازات این جرم باید گفت، جرایم آنى تابع قانون زمان وقوع آن هستند، اما در مورد جرایم مستمر که در طول زمان ادامه دارد و ممکن است در این فاصله، قانون حاکم تغییر یافته و مجازات جرم، تخفیف یا تشدید یابد، تعیین مجازات بر طبق آخرین قانونى صورت مى‏گیرد که در زمان حاکمیت آن قانون، جرم ادامه داشته و خاتمه یافته است. بنابراین هر گاه فردى در زمان حاکمیت قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲،مرتکب جرم ترک نفقه شود و تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامى سال ۱۳۷۵، وقوع این جرم ادامه داشته باشد و زوجه یا فرد واجب النفقه اعلام شکایت کند، هرگاه جرم ترک نفقه را جرمى آنى بدانیم، مجازات مندرج در ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات در مورد وى قابل اجراست و وی ۷۴ ضربه شلاق محکوم مى‏شود، زیرا جرم در یک لحظه به وقوع پیوسته است، هر چند آثار آن تا تصویب قانون جدید ادامه داشته است. قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایى در این مورد از اعمال مجازات مندرج در قانون لاحق جلوگیرى مى‏کند. اما در صورت مستمر دانستن جرم ترک نفقه، مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامى سال ۱۳۷۵، یعنى حبس در مورد وى قابل اجراست، چرا که آغاز جرم در زمان قانون قدیم بوده، اما کشف آن در زمان قانون لاحق صورت گرفته است.
طبق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسى کیفرى، دادگاه صالح برای رسیدگى در مورد جرایم، دادگاه محل وقوع جرم است. در مورد جرایم آنى در شناخت دادگاه صالح مشکلى پیش نمى‏آید و از آن جا که جرم در یک لحظه به وقوع مى‏پیوندد، دادگاه صالح دادگاه محل وقوع جرم است.
در جرایم مستمر با توجه به این که عنصر مادى جرم در طول زمان ادامه دارد و ممکن است مجرم، جرم مستمر را در مکان‌هاى مختلف مرتکب شود، بنابراین باید دادگاه‌هاى همه محل‌هایى را که جرم در آن ها استمرار داشته، صالح بدانیم.
ملاحظه می گردد که قانون به سادگی از نفقه فرزندان چشم پوشی نکرده و برای دریافت آن شیوه‌های مختلفی را پیش‌بینی کرده است. در قانون پیش‌بینی شده است که اگر پدری با داشتن امکانات مالی از پرداخت نفقه فرزندانش خودداری کند، این مساله بار کیفری دارد و فرزندان یا فردی که مسئولیت سرپرستی و نگهداری فرزندان را به عهده دارد، می‌تواند علیه او در این رابطه به دادگاه شکایت کند و در ادامه هم اگر پدر دارای اموال باشد، اما از پرداخت نفقه به فرزندان خود امتناع کند، آنها می‌توانند با ارائه دادخواست به دادگاه و دریافت رای قطعی به میزان نفقه تعیین شده اموال و دارایی پدر را به نفع خود توقیف کنند.
بند هفتم: بررسی نفقه در اسناد بین المللی
در اسناد بین المللی و قوانین کشورهای مختلف، مساله نفقه اقارب مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. در ماده۲۶^[۱۶۳] و ۲۷^[۱۶۴] کنوانسیون حقوق کودک به حمایت مالی از کودک، هم از جانب والدین هم از جانب حکومت ها اشاره می کند. در ماده۲۶ به حمایت حکومت ها از کودک، از جمله بیمه های اجتماعی اشاره دارد. ماده ۲۷ نیز به مسئولیت های والدین در فراهم نمودن استاندارد های مناسب زندگی برای کودکان و نقش حمایتی دولت ها از والدین در این زمینه اشاره دارد. در این ماده مسئولیت والدین در چارچوب توانایی ها و امکانات آنها مقرر شده است.در این بخش به بررسی قوانین برخی از کشورها در زمینه نفقه می پردازیم.
۱-کلیات نفقه ی اقارب در حقوق کامن لا
در حقوق کامن لا، از اقارب، تنها فرزند، مستحق دریافت نفقه از والدین خود مى‌باشد. قوانینى نیز در رابطه با شرایط انفاق به کودک و نهادهایى که در جهت انفاق کودک در غرب فعالیت دارند به تصویب رسیده است.
شرایط انفاق: «قانون ایجاد مقرراتى براى ارزیابى، وصول و اجراى نفقه دوره‌اى قابل پرداخت بوسیله والدین» در حمایت از فرزندانشان که تحت مراقبت آنها نیستند و «وصول و اجراى دیگر انواع نفقه» مصوب ۱۹۹۱ و «قانون حمایت از کودکان» مصوب ۱۹۹۵ در رابطه با نفقه فرزند و راه هاى وصول آن از شخص متعهد به پرداخت و ارزیابى نفقه کودک مى‌باشد. بخش یک قانون سال ۱۹۹۱، والدین را ملزم به پرداخت نفقه فرزندان خود نموده است و پدر و مادر هر دو باهم این وظیفه را برعهده دارند. بخش ۲ مقرر مى‌دارد که والد غایب باید مسئولیت انفاق به فرزند خود را با پرداخت دوره اى نفقه با در نظر گرفتن وضعیت فرزند بر عهده بگیرد؛ قابل ذکر است که گاهى کودک با والدین زندگى مى‌کند و گاه نیز والدین او (یکى یا هر دو) غایب هستند. بخش یک قانون سال ۱۹۹۱، اصطلاحات «فرزند حایز شرایط»، «والدین غایب» و «ارزیابى نفقه»را تعریف مى‌نماید.^[۱۶۵]
شرایط والدین ملزم به انفاق و کودکان واجب‌النفقه در حقوق کامن لاو به شرح ذیل است:
اول – شرایط والدین: طبق قانون حمایت از کودکان والدینى که ملزم به انفاق به فرزندان خود هستند، عبارتند از: «زوج ازدواج کرده» و «زوج ازدواج نکرده»؛ بنابراین وجود عقد نکاح شرط لازم براى تشکیل خانواده نیست و زن و مردى که بدون انعقاد عقد نکاح با یکدیگر به عنوان زن و شوهر زندگى مى‌کنند نیز خانواده محسوب مى‌شوند.
دوم – شرایط کودک: وفق قانون حمایت از کودکان، بچه عبارت است از فرد زیر شانزده سال تمام که ازدواج نکرده باشد؛ چنانچه فرد زیر شانزده سال تمام ازدواج نموده و ازدواج او توسط دادگاه باطل شده باشد، نیز نمى‌توان او را بچه محسوب کرد. پس اصل بر عدم انجام مراسم ازدواج است؛ خواه به طور معتبر یا غیر معتبر. هر چند در این قانون، ازدواج تعریف نشده است اما مى‌توان گفت ازدواج به معنى مراسمى است که با رعایت مقررات قانون ازدواج و زناشویى انجام گرفته است. بخش (۱) ۵۵ قانون نیز بچه را شخصى مى‌داند که:
الف) زیر ۱۶ سال تمام داشته باشد و ازدواج نکرده باشد.
ب) زیر ۱۹ سال داشته (بین ۱۶ و ۱۹ سال) و در حال تحصیل باشد و نوع تحصیل او عالیه و تکمیلى نباشد. نکته مهم دیگر این است که براى لازم‌النفقه بودن بچه، لازم نیست او فرزند مشترک زوجین باشد. اصطلاح «بچه خانواده» در قانون به طور وسیعى تعریف شده و شامل بچه هاى مشترک زوجیـن و بچــه هاى غیــر همخــون (ناتنى) نیز مى‌گردد؛ ماده ۵۲ قانون اسباب و علل زناشویى مصوب ۱۹۷۳ در این مورد مقرر مى‌دارد که هر گاه دو نفر با یکدیگر ازدواج نمایند و زن از همسر قبلى خود داراى بچه اى باشد، طرف دیگر ازدواج نسبت به آن کودک التزام و تعهد دارد.
در کشورهاى کامن لا «آژانس‌ حمایت‌ از کودکان» و «مامور حمایت کننده از کودک » وظیفه حمایت از کودکان بى سرپرست را بر عهده دارد. نقش آژانس، ارزیابى و برآورد هزینه نگهدارى کودک و اجراى مطالبات مخارج نگهدارى از کودکان مى‌باشد. این آژانس کودکانى را که والدین آنها غایب بوده و یا حاضر به نگهدارى از آن ها نمى‌باشند، در اختیار افرادى براى حضانت قرار مى‌دهد. شخصى که نگهدارى از کودک را برعهده مى‌گیرد، گاهى براى‌ حضانت درخواست وجه مى‌کند و گاهى نیز وجهى به وى پرداخت نمى‌شود. چنان چه مسول حضانت کودک، وجهى را از سازمان دریافت کند، باید در مقابل به سازمان اجازه دهد هزینه نگهدارى کودک را از والدین غایب وى به نحوى اخذ نماید. در صورتى که فرد بابت نگهدارى از کودک وجهى از سازمان دریافت نکند مى‌تــوانــــــد از وزیر که ریاست سازمان را بر عهده دارد بخواهد مطابق برآورد هزینه به عمل آمده، مخارج نگهدارى کودک را از والدینش مطالبه کند و این مطالبه را به اجرا بگذارد و یا این که با والدین کودک به طور خصوصى درباره نفقه کودک توافق نماید.^[۱۶۶]
الف)ضمانت هاى اجرایى نفقه اقارب در کامن لا
در کامن لا اقارب غیر از فرزند واجب النفقه نیستند و تنها عدم پرداخت نفقه فرزند داراى ضمانت اجراهاى حقوقى و کیفرى مى‌باشد. در این مبحث به عملکرد آژانس حمایت از کودک در برخورد با والد تارک انفاق مى‌پردازیم و رویه و مقررات دادگاه ها را در این مورد، بررسى مى‌نماییم.
روش هاى اجراى مطالبات نفقه کودک توسط آژانس حمایت از کودک، به شرح ذیل است:
الف) کسر کردن از حقوق و درآمد والدین: دستور کسر از درآمد به شخص مسئول مستقیم فرد یعنى به کار فرماى او داده مى‌شود و این دستور از زمانى که بر آن تصریح شده، قابل اجراست. کارفرما وظیفه دارد ترتیب اجراى دستور را تا هفت روز پس از ابلاغ مهیا کند. قدرت تقنینى صدور دستور کسر از حقوق از ماده قانونى(۲) ۳۱ نشات مى‌گیرد. در این ماده تصریح شده است که ریاست سازمان حمایت از کودکان مى‌تواند براى تضمین پرداخت هر مبلغى از نفقه زمان حال یا دیون معوقه و حتى نفقه زمان آینــده (بخش ۳۰ قانون سال ۱۹۹۱) دستور کســر حقوق و درآمدها را صادر نماید. این روش بهترین و متداول ترین راه براى پرداخت نفقه فرزند است.^[۱۶۷]
ب) صدور قرار بدهى و متعهد کردن فرد به پرداخت نفقه(صدور دستور الزام آور): بخش ۳۰ قانون در مواردى که شخص مسول پرداخت نفقه، از پرداخت اقساط خوددارى مى‌کند و راهى براى دریافت نفقه نمى‌باشد – مثلا فرد در استخدام نبوده و فاقد درآمد است – به رییس سازمان حمایت از کودکان این حق را مى‌دهد که از دادگاه بخش (مجستریت)^[۱۶۸] بخواهد تا دستور را علیه شخص اعمال نماید. دادگاه نیز با احراز عدم پرداخت نفقه و قصور فرد متعهد به پرداخت، شخص را ملزم به پرداخت مى‌نماید. وقتى دستور تعهدآور بر علیه شخص در دادگاه استان (طبق بخش (۱) ۳۶ قانون) صادر مى‌شود، دادگاه به روش هاى مختلف از جمله توقیف اموال یا دستور الزام قانونى او به پرداخت، آن را اجرا مى‌کند.
ج) توقیف اموال: وقتى دستورى مبنى بر پرداخت نفقه بر علیه شخصى صادر مى‌شود، رییس آژانس حمایت از کودکان مى‌تواند مبلغ فوق را از طریق فروش اموال او وصول نماید. غیر از مستثنیات، که شامل وسایل مورد استفاده شخصى یا حرفه‌اى و وسایل منزل مربوط به افراد واجب النفقه او مى‌باشد، کلیه اموال فرد، قابل توقیف است (بخش (۴) ۳۵ قانون سال ۱۹۹۱). دستور صادر شده در مورد توقیف اموال در دادگاه بخش، قابل اعتراض است و کلیه افراد ذینفع از جمله شخصى که اموال وى توقیف شده و فرزندان و همسر مشارالیه نسبت به توقیف اموال حق اعتراض دارند.
د) وصول مطالبات از طریق دادگاه استان: هم چنان که ذکر شد رییس آژانس حمایتى مى‌تواند صدور دستور الزام‌آورعلیه شخص متعهد را از دادگاه استان درخواست کند تا دادگاه به راه هاى مختلف از جمله توقیف اموال نسبت به گرفتن نفقه اقدام نماید (بخش (۱) ۳۶).
هـ) محکومیت به زندان: این روش راه حل نهایى در قانون است. هر گاه نتوان با روش هاى قبل نفقه کودک را وصول کرد، رییس سازمان حمایت از کودکان درخواستــى به دادگاه بخش تقدیم و تقاضاى حبس فرد متعهـد بـه انفاق را مى‌نماید.
دادگاه بایــد اولا احـراز نماید که فــرد واقعا مسـئول پرداخت نفقه است؛ ثانیا امتناع از پرداخت عمـدى بـوده است. دادگاه مى‌تواند به دو صورت حکم صادر کند. خوانده را به تحمل حبس محکوم نماید یا اینکـه مدتى را معین کنـد و اجراى حبس را تا انقضاى مدت فوق بـه تعـویق‌ اندازد تـا در صـورت عدم پرداخت نفقـه مجازات حبس به اجرا درآید.
مدت حبس معین است و در حکــم قیــد مى‌شود‌؛ اما آزادى فرد پس از این مدت منوط به پرداخت مبلغ نفقه پرداخت نشده است. مدت حبس نباید بیش از شش هفته باشد. اگر پس از اخطار به فرد متعهد، وى قسمتى از نفقه را بپردازد، مدت زندان به میزان مبلغ پرداخت شده، کاهش خواهـد یافت. همچنین اگـر کلیـه مبلغ نفقه توسط فرد پرداخت گردد، اجــراى حبس متوقف مى‌شـود.
ب)تفاوتهاى حقوق ایران و کامن لا در خصوص نفقه اقارب
با توجه به مباحث فوق مهم ترین تفاوت هاى حقوق ایران و کامن لا در خصوص نفقه زوجه و اقارب به شرح ذیل مى‌باشد:
طبـــق ماده ۱۱۹۶ قانون مدنى ایران، اقارب عبارتند از خویشاوندان نسبى در خط عمودى اعم از صعــودى یا نزولى؛ بنابراین پــدر، مادر و اجداد، فرزند و اولاد فرزند همگى واجب‌النفقه هستنـد. اما در مقررات انگلیس از اقارب تنها به فـرزند مى‌توان به عنوان واجب النفقـــه اشاره نمود و پدر و مادر هر چه بالا روند واجب‌النفقه نیستند. همچنین الزامى به انفاق به اولاد فرزند و هر چه دورتر شوند، وجود ندارد و تنها والدین بلافصل ملزم به انفاق به فرزندان خود هستند. در حقوق ایران مبناى انفاق به اقارب امتاع ‌و ‌رفـع حاجت و ضروریات زندگى است؛ بنابراین هر گاه اقارب به نحوى احتیاجات خود را تامین نمایند، نمى‌توانند از بابت نفقه گذشته چیزى مطالبه نمایند مگر اینکه با مراجعه به دادگاه و اخذ اجازه جهت تامین این هزینه‌ها وام گرفته باشند؛ اما در حقوق کامن لا نفقه ایام گذشته فرزند و زوجه هر دو قابل دریافت است.
بر خلاف حقوق ایران که در صورت حیات پدر، مادر را ملزم به پرداخت نفقه فرزند نمى‌کند در حقوق انگلیس، والدین به تساوى مسؤل پرداخت نفقه فرزند خود هستند و درخصوص والدین غایب، آژانس حمایت از کودک مى‌تواند علیه یکى یا هر دو والدین به اختیار خود در جهت اخذ نفقه فرزند اقدام نماید^[۱۶۹].
در حقوق ایران نفقه اقارب بر مبناى اشتراک خون بوده و افراد ملزم به انفاق به فرزندان واقعى خود مى‌باشند؛ اما در حقوق انگلستان، اصطلاح فرزند خانواده به کودکى که زن از همسر قبلى خود وارد زندگى مشترک مى‌کند، نیز اطلاق گردیده است و مرد را ملزم به پرداخت نفقه کودکى که زن از ازدواج قبلى خود دارد مى‌نماید.
در حقوق ایران نفقه زوجه بر نفقه اقارب مقدم مى‌باشد و مرد ابتدا ملزم بــه نفقه زوجه خود بوده و پس از آن در صورت وجود مازاد، موظف به پرداخت نفقه اقارب مى‌باشد؛ اما در حقوق کامن لا چنین رجحانى به چشم نمى‌خورد.
استنکاف از پرداخت نفقه ‌ایام‌ گذشته‌ در حقوق‌ انگلیس‌ داراى وصف‌ کیفرى است؛ بر خلاف مقررات ایران که نفقه ایام گذشته را تنها داراى وصف حقوقى دانسته و به زوجه تنها حق ارائه دادخواست حقوقى در جهت تادیه آن به دادگاه داده است. براساس مقررات ماده ۱۲۰۶ ق.مدنی اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند نفقه خود را مطالبه نمایند و حق مطالبه نفقه گذشته راندارند. با این وصف چنانچه منفق نفقه گذشته اقارب مستحق نفقه را پرداخت نماید، دین طبیعی خود را ایفا کرده و حق استرداد آن را ندارد.
نفقه گذشته اقارب را می توان به عنوان مصادیق عمده تعهدات طبیعی بر شمرد. تعهدات طبیعی، تعهداتی است که برای متعهدٌله قانوناً حق مطالبه نمی باشد. (که در ماده ۲۶۶ قانون مدنی در این باره بحث شده است). صاحبان دکترین حقوق مدنی ایران نیز با تأسی از منابع خارجی ماده ۲۶۶ ق.م را ناظر بر تعهدات طبیعی دانسته اند^[۱۷۰].
البته این بدان معنی نیست که اساسا تعهدای وجود ندارد بلکه تعهد در کاملترین حد متصوره در عالم واقع وجود دارد اما به دلایلی نوعا شکلی و بر آمده از سر نظم و انضباط اجتماعی، فاقد ضمانت اجراهای قانونی است.
به عبارت دیگر در پس هر تعهد طبیعی هم یک سبب حقوقی نهفته است. حال این سبب ممکن است قرارداد، قانون، مسئولیت مدنی و یا ایقاع باشد^[۱۷۱].
در حقوق‌انگلستان در صورت به تعویق افتادن پرداخت اقساط نفقه و عدم امکان الزام‌ فرد به پرداخت آن ‌مى‌توان از دادگاه‌ محکوم‌ نمودن فرد‌ را ‌به ‌حبس‌ درخواست‌ نمود.
دخالت مقام ادارى در مراحل پرداخت نفقه فرزند یکى از تفاوت هاى مهم میان حقوق ایران و انگلیس است. قانون سال ۱۹۹۱ با توجه به آژانس حمایت از کودک، اختیارات دادگاه هاى کامن لا را در رابطه با نفقه فرزند تا حدى محدود نموده است. این سازمان داراى بودجه بوده و این بودجه در جهت پرداخت هزینه زندگى کودکانى که به دلایل مختلف نفقه‌اى از طرف والدین به آنها پرداخت نمى‌شود، مصرف مى‌گردد و سازمان با پرداخت هزینه زندگى کودک، حق مراجعه به والدین را براى اجبار آنها به پرداخت نفقه به خود اختصاص مى‌دهد. در حقوق ایران مشابه چنین نهاد غیر قضایى در نظر گرفته نشده است و هر چند قاضى در ارزیابى نفقه همسر و اقارب مى‌تواند نظر کارشناس را جویا شود، اما الزامى به متابعت از نظر کارشناس ندارد.
در حقوق کامن لا مجازات جرم ترک انفاق با پرداخت نفقه، لغو یا متوقف مى‌شود؛ با این توضیح که، اگر تارک انفاق که با حکم دادگاه در حبس به سر مى‌برد، اقساط عقب افتاده نفقه، را بپردازد اجراى مجازات حبس متوقف مى‌شود. هم چنین قبل از شروع اجراى مجازات، به محض پرداخت نفقه، مجازات حبس لغو مى‌شود؛ اما در حقوق ایران پس از تحقق جرم ترک انفاق تنها گذشت شاکى است که مى‌تواند اجراى مجازات را موقوف نماید.^[۱۷۲]
۲- نفقه در حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه، نفقه عبارت از تعهدى است که به موجب آن یکى از منفق و منفق علیه مبلغى را به تناست توانایى مالى خود و هزینه ى زندگى طرف دیگر به او تادیه مى نماید. از این تعریف استفاده مى شود که در حقوق فرانسه نفقه یک تکلیف قانونى نیست بلکه یک تعهد قراردادى است.
در حقوق مدنی فرانسه تعهد به انفاق امری دو طرفه است و یکی از تعهدات چهارگانه ای است که طبق ماده ۵۷ قانون مدنی فرانسه، زوجین هنگام عقد ازدواج به عنوان وظیفه همسری، نزد مامور احوال شخصیه به عهده می گیرند،این تعهدات عبارتند از:
زوجین پس از انجام مراسم عقد در نزد مامور احوال شخصیه، تعهداتی را به عهده می گیرند. (ماده ۷۵ قانون مدنی فرانسه)که این تعهدات عبارتند از: ۱- تکلیف به وفاداری ۲- تکلیف به زندگی مشترک ۳- تکلیف به معاضدت و یاری، -۴ مشارکت در هزینه های زناشویی^[۱۷۳]
بند ۳ ماده مذکور مربوط به تعهد به انفاق است و بند ۴ آن در ارتباط با مشارکت در تامین هزینه زندگی می باشد.
در حقوق فرانسه بر خلاف حقوق مدنی ایران که تکلیف انفاق بر عهده مرد است و چه زن تمکن داشته باشد و چه نداشته باشد، از وی ساقط نمی شود، تکلیفی کاملا دو طرفه بوده و زن باید همانند مرد نیمی از مخارج زندگی مشترک را بپردازد.
گفتار دوم: اداره اموال کودک توسط والدین