کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



آخرین مطالب


جستجو


 



همان گونه که گفته شدتحقیق های پیشین توجه اصلی خودرا معطوف به عوامل خطرکرده بودند ونگاهی آسیب نگر به پرورش کودکان داشتند اما پژوهشگران تاب آوری به الگوی سلامت نگر معتقدند . بر این اساس آموزشگران ( یعنی خانواده ها و کارکنان مدارس ) باید به کشف توانمندی های دانش آموز بپردازند و نه برچسب زنی برای ناتوانی های شان . آن ها باور دارند که چنانچه محیط کودک و نوجوان(یعنی خانواده و مدرسه ) به اندازه ی کافی حمایت گرانه و تاب آفرین ‌باشد از دل رویدادهای ناگوار توانمندی و تاب آوری بیرون می‌آید .اینکه گفته می شود که انسان ، اشرف مخلوقات است . ‌به این دلیل است که هر انسانی خواه کودک و خواه بزرگسال – دارای ظرفیتی برای تاب آوری است و باید این ظرفیت را شناخت. یعنی همان گونه که برای شناخت کمبودها و نقص ها در کودک و نوجوان وقت صرف می‌کنیم به همان اندازه نیز باید برای کشف ویژگی های تاب آورانه و توانمندی آن ها وقت گذاشته شود.فرایند تاب آوری در حقیقت فرایند زندگی است.فرایندی که هر کسی در آن باید بر تنش ها و رویدادهای ناگوار غلبه کند (خاندل،۱۳۸۷).

بخش عمده پژوهش های مرتبط با تاب آوری ومطالعات بین فرهنگی آن ، درباره کودکان متولد شده و پرورش یافته درشرایط پرخطر بوده است . شرایطی مانند خانواده هایی که والدین آنان دچار اختلالات روانی یا الکلیسم بوده اند،والدین سوء استفاده کننده از کودکان و یا مجرم ، یا شرایطی نظیر جوامعی که با فقریا جنگ دست و پنجه نرم کرده‌اند .یافته های به دست آمده از این مطالعات نشان می‌دهد که حداقل ۵۰% و غالباً ۷۰% نوجوانان پرورش یافته درچنین شرایطی ، علی‌رغم قرارگرفتن درمعرض فشارهای شدید، توانش اجتماعی خود را بهبود داده برمشکلات غلبه کرده و نهایتاًً به زندگی موفقی دست یافته اند.افزون براین ، چنین پژوهش هایی نه تنها ویژگی های نوجوانان «تاب آور» را شناسایی کرده‌اند، بلکه ویژگی های محیطی(مانند خانواده ها ، مدارس واجتماعات ) که پیدایش تاب آوری را تسهیل می‌کنند نیز مشخص کرده‌اند(خاندل،۱۳۸۷).

پیشینه پژوهش:

تحقیقات انجام شده درخارج ‌از کشور:

توماس بین عوامل روانی وپرونده های بهداشتی ۱۳۳۷دانشجوی فارغ التحصیل رشته پزشکی طی سال های (۱۹۶۴-۱۹۴۸) همبستگی آماری به دست آورد.‌او یکی ازعوامل مهم بیش آگاهی سرطان، بیماری های روانی ‌و خودکشی،فقدان نزدیکی ‌و صمیمیت با والدین ‌و برداشت منفی دانش جویان دررابطه با خانواده های خودبوده است.

درگزارش ماسن(۱۹۸۶)،تحقیقات باثبات قابل ملاحظه ای نشان می ‌دهند که شیوه های انظباطی به کاررفته درباره ی بزهکاران اندازه محدود وهمراه باتنبیه بدنی به جای توضیح دادن برای آن ها بوده است.روابط آن ها بایکدیگربیشترمبتنی برخصومت،فقدان روح هم بستگی،طرد،بی تفاوت،نفاق ویابی احساسی بوده ‌و والدین برای نوجوان خود کمترین آمال وآرزو را داشته ونسبت به وی متخاصم ونسیت به مدرسه بی تفاوت و خود دارای مشکلات متعددشخصیتی بودند. گرینبرگ(۱۹۸۷)، تحقیقی را تحت عنوان سنجش رابطه میان فاکنورهای محیط زندگی،روابط باهم سالان وتأمین نیازها باسلامت ورفاه فردی ‌و دوری از رفتار پر خطر بهداشتی مثل مصرف سیگار،الکل ‌و ماری جواناانجام داد.نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مهم ترین عامل درگرایش جوانان به رفتارهای پرخطروتهدیدسلامت فردی،عدم وابستگی به محیط خانواده گزارش شده است.

برکایست(۱۹۹۱)،تحقیقی تحت عنوان انگیزه مصرف سیگارانجام داده است .براین اساس داده های این تحقیق، کودکان ونوجوانان بیشتربه خاطر فرار از فشارهای ناشی ازخانواده روبه سیگارمی آورند.

اگلند و همکاران، (۱۹۹۳)، برنامه آموزشی پیش گیرانه درخصوص افزایش تاب آوری والدین درمعرض خطربالا اجرا کردند. نتایج نشان داد هرچه ارتباط والد-کودک بهتر می شد کودکان تاب آورتر می‌شوند.

جیمز هادون (۱۹۹۶)،به مطالعه ای تحت عنوان سبک زندگی بزهکارانه پرداخته است.به نظروی کسانی که دچارانحراف شده اند ومیزان ارتکاب آنهابه اعمال انحرافی مثل مصرف سیگار یا الکل یاماری جوانا بسیار بیشتر است،الگوی سالم سبک زندگی ،درزندگی روزمره ی آنهااصلا دیده نمی شود یابسیارکم است.

در سال های اخیر تحقیقات زیادی پیرامون مذهب و نقش آن در زندگی صورت گرفته است و اقبال روز افزون نسبت ‌به این موضوع درسطح دنیا نشان دهنده اهمیت مذهب درفرآیند های روانی است. پژوهش های اخیر در حوزه روان شناسی مذهب،شواهد روز افزونی از رابطه بین سلامت روانی و بهزیستی روان شناختی با مذهب را آشکار ساخته است(هالامی و آرجیل ۱۹۹۷).

نتایج بررسی لوئینگ (۱۹۹۷)، بیانگر این است که در سازگاری اجتماعی و کل تفاوت بین دو جنس نمونه مورد نظر نیست.همچنین تحقیق کینگ (۱۹۹۹)،پسران نسبت به دختران از لحاظ دید مثبت به زندگی ، احساس خوشحالی و رضایت از زندگی ،احساس خوشحالی و رضایت از زندگی وضعیت بهتری دارند.

افزون بر این اشبی و هافمن (۱۹۹۹)،در تحقیقی ارتباط بین دین داری و کمال گرایی چند بعدی را مورد بررسی قرار دادند و ‌به این نتیجه دست یافتند دانش آموزانی که بیشتر مذهبی بودند در بعد سازگاری کمال گرا بوده اند در حالی که این امر برای افراد کمتر مذهبی صادق نیست.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1401-09-26] [ 11:04:00 ق.ظ ]




روش‌های اندازه‌گیری ریسک نقدینگی: به طور کلی این روش‌ها شامل تعیین منابع و مصارف نقدینگی و محاسبه خالص وضعیت نقدینگی، استفاده از نسبت‌های نقدینگی، شاخص نقدینگی، محاسبه شکاف تامین مالی و تخمین وجه نقد لازم برای تامین آن، اندازه‌گیری ارزش فعلی خالص ترازنامه بانک می‌شوند (درگریگوریان، ۱۳۸۳).

مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها: روند ارزیابی ریسک نرخ بهره و ریسک نقدینگی و به کارگیری آن‌ ها در سیستم تامین و تخصیص منابع بانکی به عنوان مدیریت دارایی-بدهی شناخته شده و در کمیته‌ای به همین نام انجام می‌پذیرد (گرونینگ و براتانویک، ۲۰۰۷).

مدیریت دارایی برای کاهش ریسک نقدینگی: کاهش جریان‌های بازپرداخت وام و نیز درخواست‌های جدید وام نشان‌دهنده تحلیل بالقوه وجوه نقد بانک است. رشد بازارهای ثانویه برای طبقات مختلف دارایی‌ها، فرصت بانک را برای فروش یا تبدیل حجم بالاتری از دارایی‌ها به اوراق ‌بهادار و با سرعت بیشتر افزایش می‌دهد. دارایی‌های استهلاک پذیر، نسبت به دارایی‌های استهلاک ناپذیر، جریان‌های نقد بیشتری را قبل از سررسید ایجاد می‌کنند. برنامه‌ای را که با افزایش نگهداری وام‌های استهلاک پذیر و در مقابل کاهش وام‌های استهلاک ناپذیر همراه است، می‌توان به عنوان یک برنامه بهبود نقدینگی در نظر گرفت(بانک اقتصاد نوین، ۱۳۸۷).

مدیریت بدهی برای کاهش ریسک نقدینگی: به منظور ارزیابی جریان‌های نقدی ناشی از بدهی‌ها، بانک باید در وهله اول رفتار بدهی‌هایش را در شرایط عادی تجاری بررسی کند(میکاییل‌پور و شیوا، ۱۳۸۲). همچنین استفاده از روش‌های تنوع‌سازی در بدهی‌ها و وام‌های غیرتضمینی می‌تواند منجر به کاهش ریسک نقدینگی بانک شود. سپرده‌های مدت‌دار و قرض‌های بدون سررسید، یکی از پایدارترین منابع تامین مالی در هنگام بروز مشکل مالی هستند (عرب مازار یزدی و همکاران، ۱۳۸۹).

۲-۱۴- مبانی نظری مجرای وام دهی بانک انتقال سیاست پولی

مجرای وام دهی بانک مبتنی بر این نظریه است که بانک ها نقش خاصی در سیستم مالی ایفا می‌کنند چون بانک ها قادرند مشکلات مربوط به اطّلاعات نامتقارن در بازارهای مالی را رفع کنند. به منظور تحقق مجرای وام دهی بانک دو شرط لازم است: اول این که تعدادی از شرکت ها باید به وام های بانکی وابسته باشند، دوم این که بانک مرکزی باید قادر به انتقال برنامه زمان بندی عرضه وام بانکی باشد.

در صورت تحقق اولین شرط مشهود است که شرکت های کوچک به بانک وابسته هستند. ‌به این علّت که بانک ها در دستیابی (و نظارت) به اطّلاعات ‌در مورد مشتریان خود نسبت به دیگر سرمایه گذاران، هزینه های کمتری متحمّل می‌شوند و به نوعی دارای مزیّت نسبی هستند. هم چنین شرکت های کوچک به طور کلی قادر به دستیابی به بازار اوراق بهادار نیستند. این اثر مخصوصاً برای کشورهایی حائز اهمیّت است که بازار سرمایه کمتر توسعه یافته ای دارند. با در نظر گرفتن دومین شرط یک سیاست پولی انقباضی سطح کل سپرده ها را کاهش می‌دهد. با توجه ‌به این که سپرده ها یکی از کم خرج ترین منابع تأمین مالی برای بانک ها هستند، (برای تعدادی از بانک ها) پر هزینه و (برای تعدادی دیگر از بانک ها) حتّی غیر ممکن خواهد بود که کمبود سپرده ها را با دیگر منابع تأمین وجه جبران کنند، ‌بنابرین‏ تعدادی از بانک ها قادر نخواهند بود که وجوه مورد نیاز قابل اعطای وام را برای حفظ سطح وام دهی خود به دست آورند و از این رو عرضه وام هایشان کاهش می‌یابد. آن گاه متغیّرهای مالی ای که سلامت مالی بانک ها را اندازه گیری می‌کنند، می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند، بدین معنی که بانک هایی که ترازنامه های ضعیفی دارند بیشتر از بانک هایی که ترازنامه های قوی دارند تحت تأثیر عدم تقارن های اطلاعاتی قرار می گیرند(گنزالز و گروس، ۲۰۰۷).

در واقع اگر بخشی از وام گیرندگان به بانک وابسته باشند ـ بدین معنی که آن وام گیرندگان نتوانند به اشکال جایگزین تأمین بودجه خارجی (غیراز منابع بانکی) دسترسی پیدا کنند- و بانک ها نیز وام های بانکی را به عنوان جانشین ناقص دیگر دارایی ها در تراز نامه خود منظور کنند (یعنی بانک ها نیز به وام ها وابسته باشند و کاملاً بی نیاز از وام ها نباشند)، ممکن است سیاست پولی از طریق مجرای وام دهی بانکی مؤثر واقع شود.

به خاطر نقش خاص بانک ها بخشی از وام گیرندگان به بازارهای اعتباری دسترسی نخواهند یافت مگر این که از بانک ها قرض بگیرند. در صورتی که بین سپرده های خرد بانک و دیگر منابع تأمین بودجه هیچ جانشینی کاملی وجود نداشته باشد، مجرای وام دهی بانک در ارتباط با انتقال پولی ‌به این شرح کار می‌کند: سیاست پولی انبساطی، که ذخایر بانکی و سپرده های بانکی را افزایش می‌دهد، کیفیّت وام های بانکی موجود را افزایش می‌دهد. نقش مفروض مخصوص بانک ها به عنوان وام دهندگان به طبقاتی از وام گیرندگان بانکی موجب افزایش وام هایی می شود که مخارج سرمایه گذاری (و احتمالاً مخارج مصرف کننده) را افزایش خواهند داد. به طور خلاصه اثر سیاست پولی ‌به این صورت است:

عرضه پولسپرده های بانکی وام های بانکیسرمایه گذاریتولید

یک دلالت مهم دیدگاه اعتباری این است که سیاست پولی بر مخارج شرکت های کوچک تر بیش تر از شرکت های بزرگ اثر خواهد داشت چون شرکت های کوچک تر بیش تر به وام های بانکی وابسته اند در صورتی که شرکت های بزرگ می‌توانند به طور مستقیم و بدون نیاز به بانک ها به بازارهای اعتباری از طریق بازارهای اوراق قرضه و سهام دسترسی پیدا کنند.

۲-۱۵- اهمیت تشکیل سرمایه مبتنی بر سپرده گذاری

در اقتصاد ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه تشکیل سرمایه مهمترین عامل رشد و توسعه‌ اقتصادی است. می‌توان گفت یکی از منابع مهم سرمایه، هـمان سـپرده‌های افراد نزد بانک هاست‌ کـه‌ بـه عنوان نماینده پس‌انداز جامعه محسوب می‌شود.

تحولات اجتماعی،‌ سیاسی‌ و اقتصادی بعد از انقلاب از قبیل: جنگ‌ تحمیلی،‌ تحریم‌های اقتصادی، سیاست های پولی و بانکی دولت، تحول نظام بانکی کشور به بانکداری‌ بدون‌ ربا و… بر روی حجم و نحوه‌ سپرده‌گذاری مـردم‌ مـؤثر‌ بوده‌ است. علاوه بر آن پاره‌ای عوامل داخلی‌ متأثر‌ از نحوه سپرده‌گذاری مردم مؤثر بود است. علاوه بر آن پاره‌ای عوامل داخلی‌ متأثر‌ از نحوه مدیریت بانک های تجاری نیز‌ از اهمیت خاص برخوردار‌ بوده‌اند. در‌ خصوص روند مـانده سـپرده‌ها در‌ بانک‌ مـلی ایران آثار این شوک‌ها کاملا مشهور است. تمامی عوامل و شوک های یاد شده‌ در‌ تصمیم‌گیری مردم برای اینکه پول شان‌ را‌ بـه‌ چه صورت از‌ دارایی‌ نگهداری کنند مؤثرند.

به لحاظ عدم ثبات بـازار ارز در ایـران و روزمره بودن سیاست های دولت در این خصوص و خطرپذیری بالای معاملات ارز، مردم قدرت خطرپذیریشان با‌ ترقی‌ و رشد فزاینده نرخ ارز کاهش یافته و ترجیح داده‌اند با افزایش نرخ ارز دارایی شان را به صورت سپرده نزد بانک های تجاری نـگهداری کـنند (بابایی، ۱۳۸۰).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:04:00 ق.ظ ]




باید توجه داشت که سازمان تجارت جهانی، مانند سایر ارگان‌های سازمان ملل، مقررات خاصی ‌در مورد حقوق بشر ندارد و حتی یک بار هم در مقررات سازمان عبارت «حقوق بشر» ذکر نشده است. در نتیجه، تاثیرات ناشی از سیاست‌های آن بر درآمد و ثروت شهروندان کشورها مورد توجه سیاستگذاران نیست ولی اگر این مقررات را با صداقت تعبیر کنیم، می‌توان گفت که باید فرض بر این داشت که آن ها را باید با در نظر داشتن و مراعات حقوق بشر اجرا کند.

۲-۹ اهداف WTO

در مقدمه موافقت­نامه تأسيس سازمان اهداف اساسی گات که عبارتند از ارتقای سطح زندگی و درآمد، تامین اشتغال کامل، توسعه تولید و تجارت و بهره‌برداری بهینه از منابع جهانی تأیید شده‌اند. ضمن اینکه در سازمان جدید، نه تنها اهداف بخش‌های کالایی بلکه علاوه بر آن بخش خدمات را نیز شامل خواهد شد و ضمناً اهداف دیگری برای آن به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

    • ضرورت دستیابی به «توسعه پایدار» با توجه به بهره‌برداری بهینه از منابع جهانی و لزوم حفظ محیط زیست به نحوی که با سطوح مختلف توسعه اقتصادی سازگاری داشته باشد.

  • تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیری در جهت افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت جهانی.

۲-۱۰ وظایف WTO

۱٫ مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعه اهداف موافقتنامه سازمان تجارت جهانی

۲٫ فراهم کردن امکانات گردهمایی اعضا برای مذاکره و مشورت درباره روابط چندجانبه تجاری

۳٫ اجرای تفاهم‌نامه‌ها و مقررات مربوطه در روش‌های حل اختلاف

۴٫ فراهم آوردن مکانیسم بررسی و تجدیدنظر در سیاست‌های تجاری

۵٫ همکاری با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و مؤسسات وابسته به آن

نحوه تصمیم‌گیری در سازمان تجارت جهانی، همان روش معمول در گات است، به نحوی که هر کشور عضو، دارای یک حق رأی‌ است و اتفاق نظر عمومی منوط به عدم مخالفت رسمی تمام اعضا است. در عین حال، تصمیم‌گیری نیز با اکثریت آرا اتخاذ می‌شود.

۲-۱۱ عضویت در سازمان تجارت جهانی

عضویت در سازمان تجارت جهانی فرایندی پیچیده و طولانی دارد و با عضویت در دیگر سازمان‌های بین‌المللی به کلی متفاوت است. الحاق ‌به این سازمان اساسا طی کردن یک فرایند مذاکره است، ‌به این معنا که کشور متقاضی عضویت طی انجام مراحل متعدد، زمان‌بر و در قالب مذاکرات دوجانبه و چندجانبه باید برای تعیین شرایط عضویت با گروه کاری به توافق برسد و این طور نیست که الزامات استانداردی وجود داشته باشند و هر کشور با رعایت این استانداردها خود به خود به عضویت سازمان پذیرفته شود. اگر اینچنین بود، دیگر به مذاکره احتیاج نبود، آن هم مذاکره‌ای که گاه چندین سال به طول می‌ انجامد. مانند فرایند الحاق چین که ۱۵ سال به طول انجامید.

در ماده ۱۲ موافقتنامه تأسيس سازمان تجارت جهانی که به چگونگی الحاق کشورها به سازمان اشاره دارد، تأکید شده است که الحاق هر کشور به سازمان تجارت جهانی باید بر اساس «شرایط مورد توافق» میان دولت متقاضی و سازمان صورت گیرد. شرایط مورد توافق هم امری است که طی مذاکرات روشن می‌شود و لذا تا قبل از انجام مذاکرات و تنظیم پروتکل الحاق کشور مربوطه و مشخص شدن تعهدات هر کشور در زمینه گشایش بازار کالا و خدمات خود به روی سایر اعضا، توافقی صورت نخواهد گرفت. در واقع مذاکرات، آغاز فرایندی است که در نهایت منجر به عقد یک قرارداد بین دولت متقاضی و سازمان می‌گردد. کلیه موارد و بندهای این قرارداد هم طی مذاکره و ‌بر اساس توافق تعیین می‌شود.

اصولی که هر کشور برای عضویت در سازمان تجارت جهانی باید بپذیرد، به قرار زیر است:

۱٫ آزادسازی تجارت خارجی

۱٫ آزادی واردات کلیه محصولات صنعتی و کشاورزی

۲٫ لغو محدودیت بر واردات خدمات

۳٫ حذف حقوق گمرکی بر واردات محصولات صنعتی و کشاورزی

۴٫ آزادی صادرات کلیه تولیدات داخلی

۲٫ آزادسازی نرخ کالاها و خدمات و حذف کلیه یارانه‌های غیرمستقیم

۳٫ آزادسازی نرخ بهره

۴٫ آزادسازی نرخ ارز

۵٫ لغو انحصاری دولتی و خصوصی

۶٫ جریان آزاد اطلاعات

۷٫ تخصیص بهینه منابع به وسیله بازار

۸٫ جداسازی دو مفهوم اقتصاد و تامین اجتماعی

۹٫ ایجاد دولت ناظر به جای دولت عامل در عرصه اقتصاد

۲-۱۲ تهدیدها و ‌آسیب‌های اجرای سیاست‌های مربوط به سازمان تجارت جهانی

اجرای سیاست‌های مربوط به سازمان تجارت جهانی، تهدیدها و آسیب‌هایی را برای اقتصاد کشور به همراه دارد که بررسی و توجه به آن ها ضروری است:

تهدیدها

۱٫ افزایش واردات ناشی از برداشتن موانع غیرتعرفه‌ای و حذف کنترل‌های ارزی و زیان حاصل از آن با توجه به کمبود منابع ارزی.

۲٫ وابستگی شدید صادرات کشور به واردات؛ بدین معنی که کشور نیازمند وارد کردن بخش زیادی از امکانات، تجهیزات و حتی مواد اولیه کالاهای تولیدی برای صادرات می‌باشد.

۳٫ امکان کسری زیاد در تراز بازرگانی به دلیل افزایش واردات در مقابل صادرات.

۴٫ امکان ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف و پیامدهای ناشی از آن مانند افزایش میزان بیکاری و…

۵٫ ضعف تکنولوژی و دانش فنی در زمینه بازاریابی، تبلیغات، خدمات پس از فروش و…

۶٫ ضعف حضور و فعالیت ایران در سازمان‌های تجاری و اقتصادی بین‌المللی.

۷٫ نفوذ و تاثیر گسترده آمریکا و لابی صهیونیسم در اقتصاد و تجارت بین‌الملل و ممانعت از عضویت ایران در سازمان تجارت.

۸٫ وجود فساد مالی، اداری و اقتصادی (امتیازات، تشویق‌ها و اعتبارات و تسهیلات).

۹٫ ضعف تکنولوژی و دانش فنی و تجهیزات در امر تجارت و تجارت الکترونیک، شامل پایانه‌ها، مناطق آزاد، حمل و نقل، گمرک، خدمات بانکی و اداری.

۱۰٫ بی‌ثباتی سیاسی، اقتصادی کشور؛ وجود چالش‌ها و مجادلات سیاسی از عوامل عمده خروج سرمایه ها و ناتوانی کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود.

۱۱٫ ملزم بودن ایران به قطع رایانه ها در اقتصاد ایران (به خصوص یارانه انرژی) که در اقتصاد کشور ریشه دوانیده و بر بخش‌های مختلف تسلط یافته است.

۱۲٫ ضعف کالاهای صنعتی سخت داخل در رقابت با مشابه خارجی.

۱۳٫ کاهش درآمدهای دولت به دلیل کاهش تعرفه‌های گمرکی و مالیات.

۱۴٫ تاثیرگذاری قدرت‌های بزرگ اقتصادی توسعه‌یافته در اتخاذ سیاست ها و وضع قوانین و هدایت این نهاد (۹۰ درصد اختلافات در سازمان تجارت جهانی به نفع آمریکا پایان یافته است).

۱۵٫ احتمال ورشکستگی کارخانه‌ها عمده و شرکت‌ها به دلیل ناکارایی و بهره‌وری پایین.

    • ضعف تکنولوژی در بخش کشاورزی

    • پایین بودن بهره‌وری

    • اتلاف منابع و عوامل تولید

    • کمبود درآمد کشاورزان

    • محرومیت از دستاوردهای علمی و فنی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:04:00 ق.ظ ]




توریسم ورزشی به عنوان یک تجارت جهانی چند میلیاردی و سریع ترین بخش در حال رشد صنعت توریسم و جهانگردی جهان محسوب می شود. در برخی نقاط جهان توریسم ورزشی بیش از ۲۵% تمام دریافتی های توریسم را به خود اختصاص داده است. (تجارت ورزشی، ۲۰۰۴) .

جان نیس بیت،نویسنده آمریکایی، قرن بیست و یکم را مبتنی بر همکاری خدمات اقتصادی سه بخش ارتباطات، تکنولوژی اطلاعات و صنعت جهانگردی می‌داند (ماهنامه تخصصی بازاریابی، ۱۳۷۸) .تحقیقات شورای جهانی جهانگردی در سال ۲۰۰۰ نشان داد که گردشگری تا سال ۲۰۰۵ بیش از ۹/۷ تریلون درآمد ناخالص داشته است، همین برآورد نشان می‌دهد که این صنعت برای بیش از یک نهم کارگران جهان، ایجاد کار ‌کرده‌است و ۱/۱۰ درصد درآمد ناخالص جهانی را به خود اختصاص داده است (رضوانی، ۱۳۸۴).

یک بررسی انجام شده در زمینه ی تعداد توریست در استرالیا و نیوزلند در سال ۱۹۹۶، نشان داد که بیش از ۳% از کل تعداد بازدید کنندگان را بازدید کنندگان ورزشی و تفریحی تشکیل می‌دهند که میزان هزینه های انجام شده توسط آن ها در استرالیا ۲۳۴ تا ۴۳۰ میلیون دلار بوده است (هنرور و همکاران، ۱۳۸۴). سازمان گردشگری، میراث و رسانه های انگلستان مدعی است که بیش از ۲۰% سفرهای گردشگری در انگلستان به طور مستقیم به مشارکت های ورزشی مرتبط است (فرزین، ۱۳۸۴) .رشد و رواج روز افزون مسافرت های تفریحی با ورزش و رواج شیوه ی زندگی فعال باعث شده است که مردم در مسافرت هم به ورزش بپردازند. (جنینگ[۸]، ۱۹۹۸).

گردشگری ورزشی فعالیت ‌های مرتبط با ورزش است و از آنجا که این بخش تنها دربرگیرنده پیگیری حوادث و رویدادهای ورزشی نیست، به گردشگری ورزشی نه فقط به عنوان تماشای یک حادثه ورزشی، بلکه به عنوان عامل سفر نیز توجه می‌شود .گردشگری ورزشی طیف گسترده ای از گردشگری ماجراجویانه تا گردشگری تفریحی را در بر می‌گیرد.

از آنجا که گردشگری پسامدرن گونه ای حق گذران اوقات فراغت را در عصر فرا ـ پسامدرن شکل می‌دهد(پاپلی یزدی وسقایی، ۱۳۸۲)گردشگری ورزشی نیز گونه ای از گردشگری پسامدرن محسوب می شود.از این رو دو مقوله گردشگری و ورزش از ارتباط متقابل، تنگاتنگ و تاثیرگذاری سود می‌جویند، به گونه‌ای که ورزش حجم قابل توجهی از افراد را به سفر وا می‌دارد و رویدادهای بزرگ ورزشی، به خودی خود از مهمترین جاذبه‌های دوره‌ای کشورها به حساب آمده و تاثیر بسزایی در وجهه گردشگری کشورهای میزبان دارد.

علاوه بر آن فواید اقتصادی گردشگری ورزشی نیز یکی از دلایل توجه ‌به این مقوله می‌باشد. به گونه ای که گردشگری ورزشی یک تجارت چند میلیون دلاری است که دارای سریعترین رشد، یعنی حدود ۵/۴ تریلیون دلار در سطح دنیا است و تا سال ۲۰۱۱ میلادی انتظار می‌رود که حدود ۱۰ درصد اقتصاد بومی را در برگیرد. رویدادهای ورزشی که در کشورهای مختلف برگزار می شود خود می‌تواند به عنوان جاذبه اصلی گردشگری ورزشی، ضمن جذب گردشگران ، سبب شکل گیری فواید اقتصادی بسیاری گردد.

گردشگری ورزشی در چارچوب ژئو پلتیک گردشگری(پاپلی یزدی و سقایی،۱۳۸۵) می‌تواند ده‌ها میلیون تماشاگر (گردشگر) را به سمت رقابت‌های المپیک و جام جهانی جذب کنند. به عنوان مثال استرالیا برای المپیک ۲۰۰۰ سیدنی، ۷/۱ بیلیون دلار هزینه کرد و در طول ۱۰ سال ۵/۴ بیلیون دلار درآمد از این راه به دست آورد. فواید کوتاه مدت و مستقیم حضور گردشگران ورزشی در کشور میزبان ،پول و ثروت و ایجاد فرصت‌های شغلی و فواید بلند مدت و غیرمستقیم آن، رشد و توسعه زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی کشورها است که این امر از طریق حضور متمادی و مستمر گردشگران در مناطق مختلف حاصل می شود. بر این مبنا می توان گردشگری ورزشی را ‌بر اساس یک نگرش پسا ساختاری مورد بررسی قرار داد و بیان نمود که گردشگری ورزشی در عصر پسامدرن یکی از اهرم های ژئوپلیتیک گردشگری برای کشورها در جذب سرمایه و درآمد است.

برگزاری تورنمنت‌های ورزشی در سطح بالای بین‌المللی آوردن تحولات عظیم اقتصادی، ورزشی، فرهنگی و اجتماعی برای کشور میزبان به ارمغان می آورد و این موضوع به حدی برای دولتمردان کشورهای توسعه یافته و مترقی دارای اهمیت است که برای دست‌آوردن میزبانی رقابت‌های بین‌المللی نظیر المپیک ،جام‌جهانی و.. به انواع راه‌ و روش‌ها متوسل می‌شوند.

بابرگزاری مسابقات مختلف در دنیا علاقمندانی برای شرکت در این مسابقات به کشور میزبان سفر می‌کنند که موجب می شود گردشگران با فرهنگ، قابلیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری کشور میزبان آشنا شده و این موضوع باعث تبادل فرهنگی میان کشورهای مختلف می‌شود .بدین ترتیب که با حضور گردشگران در آن کشور علاوه بر دیدن مسابقات ورزشی، با فرهنگ ، آداب و سنن و رسوم ، جاذبه های تاریخی و طبیعی و امکانات آن کشور آشنا خواهند شد واین مهم وقتی اتفاق خواهد افتاد که مسئولین برگزاری مسابقات برای گردشگران برنامه ریزی مدون و دقیقی راتنظیم نمایند و در صورت خوشایند بودن سفر برای آن ها سفیران خوبی برای تبلیغ آن کشور برای هم میهن نان خود خواهند بود و این باعث خواهد شد که سایر افراد آن منطقه نیز به کشور میزبان در مدت زمان دیگر سفر کنند.برای رسیدن ‌به این امر نباید فراموش کرد که ورزش تنها وسیله سرگرمی نیست، بلکه سلامت و بهداشت فردی و اجتماعی یک جامعه را نیز دربر می‌گیرد.

با توجه ‌به این که رویدادهای ورزشی موجب بالا رفتن کیفیت زندگی می‌شود،باشگاه‌های ورزشی که برای این رویدادها ساخته می‌شوند فرصت‌های تفریحی مناسبی را فراهم می‌کنند. تماشای رویدادهای ورزشی الگوها و منابع الهامی را به کودکان و جوانان ارائه می‌دهند که نتیجه آن افزایش عملکرد مشارکت در ورزش است. شهری که میزان مشارکت بالایی در ورزش و فعالیت های تفریحی مربوط به آن دارد به طور معمول سالم تر ازشهری است که میزبان مشارکت کمتری دارد.

کارشناسان معتقدند که جامعه ما باید رویدادهای ورزشی را توسعه دهد چرا که ورزش و پیامدهای آن می‌تواند به درک بیشتری از جامعه کمک می‌کند. همچنین این امکان را برای ورزشکاران ما فراهم می‌کند که به پتانسیل‌های خود برسند، درک بهتری از ویژگی محلی منطقه ای و استانی را ایجاد و به احیای ورزش اجتماعی کمک می‌کند،نظام ‌های اقتصادی محلی قویتری رامی‌سازدومشاغل جدید خلق می شود. برگزاری رویدادهای ورزشی بخش‌های غیر انتفاعی را به رقابت فرا می‌خواند، به بازسازی شهری کمک می‌کند و کیفیت بهتری از زندگی را به وجود می آورد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:03:00 ق.ظ ]




آموزش حرفه ای یا تخصصی، کوششی برای انطباق دقیق فرد با ویژگی های شغل و هماهنگی او با نیازهای سازمان است . در این راستا، قدم های لازم را برای مهار کردن ، تحت کنترل درآوردن و استفاده بهینه از نیروی انسانی بر می‌دارد .آشنایی با کار و سازمان در سطح وسیعی مطرح می شود که از توجیه بسیار ساده، از نشان دادن محل کار تا اجرای یک برنامه از پیش تعیین شده جامع برای آشنایی کامل فرد با سازمان و وظایف و نقشی که به او محول می‌گردد، امتداد می‌یابد .در شکل اخیر آن نه تنها فرد با اجرای شغل و روش های انجام دادن آن آشنا می شود، بلکه با ارتباط و همبستگی شغل خود با سایر مشاغل و نقش های سازمان نیز آشنا می‌گردد . او در این دوره های تخصصی حرفه ای علاوه بر یادگرفتن با جنبه‌های تخصصی وظیفه خود، با اهداف سازمان، مسائل محیط کار، طبیعت سازمان ، جو حاکم بر سازمان و روش های برخورد و رسیدن به نتایج مطلوب نیز آشنا می شود . برای رسیدن به چنین منظوری از روش های گوناگونی استفاده می شود و سازمان ها به شکل های متفاوتی عمل می‌کنند . ممکن است این آموزش ها به صورت آموزش های پیش از خدمت یا ضمن خدمت باشد.

بنابر تعریف ، آموزش ضمن خدمت معلمان عبارت است از بهبود بخشیدن فعالیت های آموزشی و پرورشی مرتبط با رشته تخصصی آنان که عمدتاً˝ یا انحصارا˝ به قصد دانش افزایی ،کسب مهارت و تغییر مهارت ها و تغییر نگرش های حرفه ای ایشان صورت می‌گیرد. تا بتوانند به گونه ای مؤثر به تعلیم و تر بیت کودکان بپردازند(صفوی، ۱۳۸۲ ،۱۳).

در اهمیت آموزش می نوان گفت : آموزش در حقیقت خود مدیریت است . بدین معنی که بدون آموزش کارکنان، پایه های مدیریت هم متزلزل می شود و فرو خواهد ریخت . پس آموزش کارکنان یک امر حیاتی و اجتناب ناپذیر است که باید به طور مستمر و با مجموع فرآیندهای مدیریت مورد توجه قرار گیرد تا سایر فعالیت های مدیریت بتواند مثمرثمر واقع گردد .(ابطحی،۱۸،۱۳۸۸)

۲-۱۰ تاریخچه آموزش ضمن خدمت:

در جهان

آموزش ضمن خدمت در مفهوم سنتی، که به معنای انتقال مجموعه‌ای از مهارت‌ها و فنون به شکل استاد – شاگردی است، دارای سابقه بسیار طولانی است. بررسی سوابق تاریخی در این زمینه نشان می‌دهد که آموزش ضمن خدمت سنتی به مراتب از آموزش‌های رسمی و کلاسیک دیرینه‌تر می‌باشد. آن چه که موجبات توجه بنیادی به آموزش ضمن خدمت به مفهوم جدید را ایجاد و تسهیل کرد، تغییر و تحولاتی گسترده‌ای بود که دستاوردهای مهمی خصوصاً˝در قلمرو تکنولوژی به همراه داشت. ‌بنابرین‏ می‌توان نتیجه گرفت که توجه به نارسایی‌های آموزش ضمن خدمت سنتی و لزوم تجدید ساختار آموزش کارکنان امری است که عموما˝با انقلاب صنعتی پا گرفت و پس از آن توسعه یافت.(فتحی واجارگاه، ۱۳۷۶)

مرتبه اصلی توجه به آموزش نیروی انسانی از زمان موج پیشرفت‌‌های عظیم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم شکل گرفت، اگرچه ریشه آن در دهه ها و قرون قبل یافت می‌شود. این تحولات علاوه بر این که شرایط لازم برای ورود به مشاغل مختلف را دگرگون ساخت و بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، مدارک تحصیلی بالاتری را به عنوان شرط ورود به مشاغل قرار دادند، آموزش نیروی انسانی در ضمن کار نیز مورد توجه خاص قرار گرفت. بررسی سیر تحول سازمان‌ها در ممالک توسعه یافته نیز بر این ادعا صحه می‌گذارد که رمز موفقیت این سازمان‌ها، توجه ویژه به تحصیلات، بازآموزی و آموزش‌های تخصصی در حین کار بوده است. ‌بنابرین‏ در قرن بیستم آموزش ضمن خدمت در بسیاری از ممالک توسعه یافته شکل گرفته و در نیمه دوم نهادینه گردید. اینک برخی از تحولات در این زمینه در کشورهای مختلف جهان را مرور می‌کنیم.

در کشور انگلستان ،آموزش ضمن خدمت به طور جدی در اواسط قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت اما قبل از آن و در قرن نوزدهم تشکیلاتی تحت عنوان معلمین سازمان‌یافته به وجود آمد(کریم‌زاده، ۱۳۸۲) در سال ۱۹۴۴ برای اولین بار آموزش ضمن خدمت کارکنان به طور سازمان یافته در این کشور مورد توجه قرار گرفت.(فتحی واجارگاه، ۲۷، ۱۳۸۶)

 در کشور فرانسه ،آموزش ضمن خدمت کارکنان در سال ۱۹۴۶ مورد توجه قرار گرفت. در این سال مؤسسه‌‌ای تحت عنوان «مؤسسه‌ امور اداری» تشکیل شد که عهده‌دار امور مربوط به تهیه، تدوین و اجرای برنامه های آموزشی در سطح سازمان‌های دولتی گردید. هدف اساسی این مؤسسه‌، بهبود بخشیدن به خدمات دولتی و اصلاح کیفی آن بود(فتحی واجارگاه، ۲۸، ۱۳۸۶)

 در کشور ایالات متحده آمریکا ،آموزش ضمن خدمت کارکنان از سال ۱۹۴۹ مورد توجه ویژه قرار گرفت. خصوصاً˝در نیمه دوم قرن بیستم از توسعه روزافزونی برخوردار گردید. ‌به این اعتبار در آموزش و پرورش در دهه ۱۹۶۰ بخش عظیمی از نیروی انسانی تحت پوشش آموزش‌های ضمن خدمت قرار گرفتند.

(فتحی واجارگاه، ص ۲۸، ۱۳۸۶)

در چین ،آموزش ضمن خدمت تاریخی طولانی دارد. آموزش‌های مالی ضمن خدمت در چین از سال ۱۹۹۰ که کمیسیون اقتصادی دولت، مرکز آموزش ملی پکن را تشکیل داد، شروع گردید. این آموزش‌ها به منظور ارائه خدمات آموزشی به کارکنان مالی دولت انجام می‌گرفت.(سازمان امور اداری و استخدامی، ۱۳۸۹)

به همین سان در بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی، آموزش ضمن خدمت از دهه ۱۹۶۰ توسعه و گسترش یافت.

در ایران

در کشور ایران نیز همانند بسیاری از ممالک، آموزش ضمن خدمت به صورت استاد – شاگردی از گذشته وجود داشته است ولی آموزش ضمن خدمت نیروی انسانی به شیوه نوین و به صورت مؤسسه‌‌ای تا اواسط دهه ۱۳۱۰ مطرح نبوده است.

بر اساس اطلاعات موجود در سال ۱۳۱۴ در راه‌آهن، مرکزی تحت عنوان هنرستان فنی راه‌آهن تأسیس شد. سپس در سال ۱۳۱۸ آموزشگاهی در وزارت پست و تلگراف و تلفن آغاز به کار کرد.(فتحی واجارگاه، ۱۳۷۶)

از سال ۱۳۲۷ برنامه های آموزش کارکنان جزو طرح‌های دولت قرار گرفت و دوره های آموزشی چندی به اجرا درآمد.

وزارتخانه‌های مختلف با توجه به نیازهای خود اقدام به اجرای دوره های آموزشی گوناگون نمودند تا آنکه برای هماهنگی دوره های آموزش کارکنان در بخش دولت، قانون استخدام کشوری در سال ۱۳۴۵ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را مکلف نمود تا با رعایت مقررات مذکور، ادامه و اجرای برنامه های آموزشی و یا کارآموزی مستخدمین خود را به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی برسانند(ابطحی، ۱۳۸۸).

هر وزارتخانه، مؤسسه دولتی یا خصوصی بایستی نیروی مورد نیاز دستگاه و سازمان خود را تربیت و آموزش دهد. غالبا˝ تحصیلات افرادی که متقاضی استخدام می‌باشند، کاملا˝ با نیازهای سازمان‌های استخدام‌کننده هماهنگی ندارد و هر سازمانی بایستی نیروی کار مورد نیاز خود را آماده نماید. سازمان‌های دولتی در کشور ما جزو عمده مؤسسات استخدام‌کننده می‌باشند و بایستی پیشرو آموزش ضمن خدمت باشند.

بسیاری از علوم اداری و فنی، مدیریت و بازرگانی را می‌توان توسط برنامه های آموزشی مدون به کارمندان استخدام شده ارائه داد و از آنان یک نیروی انسانی قابل و با کفایت به وجود آورد. با آموزش ضمن خدمت، تمام سازمان‌ها می‌بایست نیروی مورد نیاز خود را برای مشاغل گوناگون به نحو احسن تربیت نمایند(عمادزاده، ۱۳۸۳)

۲-۱۱ سیمای آموزش ضمن خدمت بعد از انقلاب اسلامی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:03:00 ق.ظ ]