بنابرین حق حبس در عقد نکاح، حقی است که به موجب آن، زن می‌تواند تا زمانی که مهریۀ خویش را از شوهر دریافت نداشته، از تمکین خودداری نماید.
در تعبیر این ماده میان حقوق دانان و فقها، اختلاف نظر وجود دارد. برخی این ماده را صرفا ً شامل تمکین خاص می دانند و معتقدند که زن موظف به انجام سایر وظایف زناشوئی می‌باشد و برخی دیگر نیز این حق را ناظر به کلیۀ وظایف می دانند.
همان طور که در فصل قبل نیز بیان شد؛ تمکین عام عبارت است از اینکه زن در منزلی که شوهر تعیین نموده، سکنی نماید، با او خوش‌رویی نماید ، در ادارۀ خانواده، معاون و یاور همسر خود باشد و این مفهوم، یک رفتار مستمر را می طلبد و با یک یا چند بار، محقق نمی شود. در مقابل، تمکین خاص، به معنای نزدیکی کردن و همبستر شدن با شوهر است که با یکبار نزدیکی این امر محقق می شود.[۸۱]
برخی از فقها[۸۲]و حقوق دانان، معتقدند که حق حبس مهریه، صرفا ً ناظر به خودداری از همخوابگی با شوهر است و شامل وظایفی نظیر حسن معاشرت یا زندگی زیر یک سقف با شوهر نمی باشد.[۸۳] این دسته معتقدند که بر خلاف ظاهر ماده، سابقۀ تاریخی وضع این ماده و قرینۀ موجود در مادۀ ۱۰۸۶ نشاندهندۀ آن است که قانون‌گذار، این ماده را شامل تمکین خاص دانسته است. در مادۀ ۱۰۸۶ قانون مدنی، چنین مقرر گردیده است : «اگر زن قبل از اخذ مهر، به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، نمی تواند از حکم مادۀ قبل استفاده کند. معذالک حقی که برای مطالبۀ مهر دارد، ساقط نخواهد شد.» استدلال دیگری که طرفداران این دسته، آن را مطرح می نمایند، آن است که حق حبس در نکاح، یک قاعدۀ استثنائی و خلاف اصل است و نمی توان آن را به موارد مشکوک تسری داد.[۸۴]
در مقابل برخی دیگر از حقوق دانان و فقها، معتقدند که این حق شامل تمام وظایف زن می شود وحتی زن می‌تواند به اقامتگاه شوهر نیز نرود.[۸۵] از نظر این دسته، متن ماده، ناظر به کلیۀ وظایف بوده و شامل تمکین عام نیز می‌باشد. از طرف دیگر، جداکردن وظایف زناشوئی از یکدیگر بسیار دشوار می‌باشد. چگونه زنی می‌تواند در منزل مشترک با شوهر زندگی نماید اما از همبستر شدن شوهر با خود جلوگیری نماید.
نکتۀ مهم دیگر آن است که حق حبس در دو مورد از بین می رود:
۱ – در جائیکه مهر، حال نباشد و طرفین، برای ادای آن، اجلی معین کرده باشند.
این موضوع در قسمت اخیر مادۀ ۱۰۸۵ قانون مدنی، مورد اشاره قرار گرفته است: «… مشروط بر اینکه مهر او حال باشد….» . بنابرین وقتی زن به مؤجّل بودن مهر، رضایت می‌دهد، بدان معنا ست که از حق حبس خویش گذشت می کند. شرط عند الاستطاعه بودن مهریه که در نکاحنامه های جدید آمده است، ناظر به همین مطلب است. مطلب در خصوص این قسمت، فراوان است لیکن از آنجایی که این بحث به موضوع پایان نامه حاضر، ارتباطی ندارد، از تفصیل در خصوص آن خودداری می شود.
۲ – در جائیکه زن به اختیار خود، اقدام به انجام وظایف زناشوئی در قبال شوهر نموده باشد.
در این حالت زن به میل و ارادۀ خود، راضی به این اقدام گردیده و دیگر نمی تواند از حق حبس خویش استفاده نماید . مادۀ ۱۰۸۶ قانون مدنی چنین اشعار می‌دارد : « اگر زن قبل از اخذ مهر، به اختیار خود، به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، قیام نمود، دیگر نمی تواند از حکم مادۀ قبل استفاده کند.».
این موضوع نزد فقها محل اختلاف است. به عبارت دیگر برخی از فقها، معتقدند که زن می‌تواند حتی پس از نزدیکی نیز از حق حبس خویش استفاده نماید. دلیل و استدلال این گروه، آن است که منفعت ناشی از همبستر شدن با یک زن، یک منفعت آنی نیست و در طول زمان، مستمر می‌باشد و نمی توان با یکبار نزدیکی، قائل به این موضوع شد که کل این منفعت، به مرد، داده شده است.[۸۶] در مقابل مشهور، معتقدند که وطی در نکاح، به منزلۀ قبض در سایر معاوضات بوده و لذا با نزدیکی، مهر استقرار و حق حبس از بین می رود[۸۷] و قانونگذارایران، در این اختلاف، نظر مشهور فقها را پذیرفته است.
بنابرین به عنوان نتیجۀ این بند می توان گفت؛ اثر زناشوئی در موضوع حق حبس، اسقاط این حق و الزام زن به تمکین خاص و عام در مقابل شوهر، می‌باشد.
بند دوم : مهر المسمی
مهری را که ضمن عقد یا پس از آن، به تراضی طرفین یا شخص ثالثی، معین می شود، در اصطلاح حقوق، مهر المسمی می دانند.[۸۸] مطابق مادۀ ۱۰۸۰ قانون مدنی، تعیین مقدار مهریه، به تراضی طرفین بستگی دارد. زن و شوهر می‌توانند این تصمیم را با همدیگر اخذ نمایند یا با توافق به عهدۀ زن یا شوهر یا شخص ثالثی قرار گیرد. در صورتی که این اختیار بر عهدۀ شوهر یا ثالث گذاشته شود، در انتخاب و میزان، آزادند، اما اگر این اختیار بر عهدۀ زن گذاشته شود، به تصریح مادۀ ۱۰۹۰ قانون مدنی، نمی تواند برای خود بیشتر از مهر المثل، تعیین نماید.
در صورتی که ثالث، از قبول این وظیفه، امتناع نماید یا قبل از تعیین فوت نماید یا مجنون شود، اختیار تعیین مهر با دادگاه است. دادگاه در این مورد، مهر المسمی را به میزان مهر المثل تعیین می کند، اما این امر تأثیری در تغییر ماهیت مهر المسمی ندارد. به عبارت دیگر؛ مهری که توسط دادگاه تعیین می‌گردد، از لحاظ مقدار، مانند مهرالمثل است، لیکن از باب ماهیت، همانند مهرالمسمی می‌باشد. بنابرین اگر طلاق پیش از نزدیکی واقع شود، زن مستحق نصف مهر خواهد بود.[۸۹] در حالی که اگر آن را از لحاظ ماهیتی، همانند مهر المثل قلمداد نماییم، در صورت طلاق قبل ازنزدیکی، چیزی به زن تعلق نمی گرفت ، زیرا همانند آنچه که برخی از حقوق دانان، معتقدند؛ چنین نکاحی، را نباید در حکم ازدواجی دانست که در آن مهر تعیین نشده است، زیرا طرفین توافق کرده‌اند که زن مستحق مهر المسمی است.[۹۰] حتی می توان پا را فراتر از این مقدار نهاد و بیان نمود که در این حالت زن می‌تواند از حق حبس خویش نیز استفاده نموده و از نزدیکی با شوهرش خودداری نماید.
اما سئوالی که در این قسمت مطرح می شود، آن است که اثر زناشوئی بر مالکیت مهریه، چیست؟
در خصوص این موضوع، اختلاف عقیده وجود دارد:
برخی معتقدند که به مجرد عقد نکاح، زن مالک تمام مهر می شود و می‌تواند هر گونه تصرفی در آن بنماید. بنابرین حتی می‌تواند قبل از نزدیکی، کل مهریۀ خویش را مطالبه نماید و از حق حبس خویش نیز استفاده نماید و در صورتی که کل مهر خود را گرفته باشد، باید از شوهر تمکین نماید و اگر بعد از دریافت کل مهریه و قبل از تمکین از شوهرش، طلاق واقع گردد، باید نیمی از آن را به شوهر باز گرداند. این نظر، نظر مشهور فقها و حقوق دانان بوده و قانون مدنی ما نیز از این نظر تبعیت نموده است.
برخی دیگر نیز بر این عقیده هستند که مالکیت زن در زمان قبل از نزدیکی، تنها بر نیمی از مهر مستقر می شود و او تا قبل از نزدیکی، فقط می‌تواند نصف مهر خود را از شوهر مطالبه نماید.[۹۱] البته این نظر با نظر مشهور فقها و حق حبس مقرر در قانون مدنی، کاملا ًمغایرت دارد.
آخرین نظرات