مطالعاتی وجود دارند که نشان می‌دهند که سن پرنده،یکی از عوامل موثر در بروز بیماری است.
طی بررسی انجام شده توسط Curtice (1907) نشان داده شد که ۹۰ درصد از جوجه بوقلمون‌های محبوس در یک منطقه مبتلا به بیماری شدند در حالی که درهمان منطقه تنها ۲۰ درصد بوقلمون‌های پیر آلوده شدند (۱۱) با این حال Kendall (1957) نشان داد تفاوت معنا داری در استعداد ابتلا به این بیماری در بوقلمون‌های ۷ هفته تا ۲۰ ماهه که به صورت آزمایشگاهی آلوده به عامل هیستومونیازیس شده بودند، وجود ندارد (۲۱).
طی مطالعاتی که توسط Milks (1908)، Ohara و همکاران (۱۹۶۱) و Desowitz (1951) صورت گرفت نشان داده شدکه بروز هیستومونیازیس در جوجه‌ها، شدیدتر ازپرندگان جوانتر است (۳۰،۳۱،۱۳).
این بیماری همچنین در ماکیان، بخصوص جوجه‌های گوشتی و نیز در بسیاری از پرندگانبه وقوع می‌پیوندد و باعث اختلالات عملکردی در سکوم و کبد می‌شود. پرندگان جوان بیشتر و شدیدتر مبتلا می‌شوند. درمناطقی که کرم خاکی وجود ندارد، وخاک آن شنی و خشک است و نیز در جاهایی که ناقلی برای انتقال هیستوموناد وجود ندارد، وقوع بیماری شایع نیست. درجاهایی که تمهیدات مناسبی برای پیشگیری از هیستومونیازیس به کار گرفته می‌شود، وقوع بیماری معمول نیست (۸ و ۴۱).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هتراکیس گالیناروم به عنوان ناقل هیستومونیازیس می‌تواند انتقال بیماری هیستومونیازیس از پرندگان یک گونه به همان گونه یا گونه‌های دیگر را موجب شود (۲۵،۲۶،۲۷،۲۸،۳۴).
تاریخچه
۱- هیستومونیازیس در بوقلمونها برای اولین بار در سال ۱۸۹۵ توصیف شد. زمانی هیستومونیازیس مانعی برای گسترش صنایع پرورش بوقلمون محسوب می‌شد به طوری که در سال ۱۹۴۵ در کارولینای شمالی باعث ۲/۳۲ درصد مرگ و میر در بوقلمونها شد. قبل از تولید داروهای ضد هیستوموناس بی خطر و سالم، این بیماری تنها به وسیله روش های نسبتأ غیر موثر و پرزحمتی کنترل می‌شد که برای پیشگیری از مواجهه بوقلمونها با تخمهای جنین دار کرمهای روده کور (هتراکیس گالیناروم) طرح ریزی شده بود (۸،۹،۱۲).
۲- بعد از تولید داروهای ضد هیستوموناس بی خطر و سالم، صنعت پرورش بوقلمون به رشد چشمگیری دست یافت. این بیماری امروزه شایع نیست و این داروها دیگر به صورت روزمره استفاده نمی‌شوند. وقتی بوقلمونها را در محلی پرورش دهند که قبلأ محل نگهداری ماکیان بوده است، بیماری به طور انفرادی رخ می‌دهد. این بیماری هنوز در ماکیان متداول است ولی تاثیر خفیفی روی تولید دارد و بندرت تشخیص داده می‌شود. هیستومونیازیس هنوز به عنوان یک عامل مهم مرگ و میر در بین سایر پرندگان خانواده گالی فرم مانند طاووس، قرقاول و بلدرچین تلقی می‌شود و در دهه‌ های اخیر باعث آسیب جدی به ماکیان صنعتی به خصوص در میان بوقلمون شده است (۸،۱۷).
سبب شناسی
۱ین تک یاخته به چند فرم دیده می‌شود :
۱- مهاجم^[۱۹]
۲-وجتاتیو^[۲۰]
۳- مقاوم^[۲۱]
۴- Flagallate
فرم مهاجم در ابتدای روده کور دیده می‌شود. فرم ساکن در مراحل پیشرفته تر در جراحات دیده می‌شود. مرحله‌ای که در روده دیده می‌شود آمیبی شکل است و ۵-۳۰µ است و اکتوپلاسم واضحی دارد، این فرم مهاجم است. انگل به صورت دوتایی تکثیر حاصل می‌کند. این فرم Vagetative به بافت حمله می‌کند و تاژک ندارد و اندازه اش ۸-۱۵µ است. فرمی که مقاوم است در حدود ۱۱-۱۴µ است و واجد دیواره سلولی ضخیمی است. سیتوپلاسم آن قلیایی است و واجد دانه‌های متعددی است. مرحله‌ای که دروت بافت دیده می‌شود فاقد تاژک است. انگل جزء تاژکدارانی است که نفوذ داخل سلولی دارند.
سیرتکاملی
در طبیعت نماتود هتراکیس گالیناروم این تک یاخته را می‌خورد وتک یاخته به تخمدان هتراکیس می‌رود. این تک یاخته توسط تخم هتراکیس وارد محتویات روده می‌شود و به خارج راه پیدا می‌کند وبه وسیله میزبان دیگر خورده می‌شود و هیستوموناس آزاد می‌شود و سبب عفونت می‌شود.
کرم خاکی میزبان انتقالی است. انگل در بدن کرم خاکی به همان صورت باقی می‌ماند تا ماکیان از آن استفاده کنند. از مدفوع تازه دفع شده و هم ممکن است انتقال صورت گیرد.
بیماری‌زائی :
مخصوص بوقلمون‌های جوان است. در روده کور وقتی انگل آزاد می‌شود در مجرا تقسیم دوتایی کرده و بعد به مخاط روده حمله می‌کند. مخاط روده ضخیم شده و رفته رفته جراحات پیشرفته تر می‌شود. در سکوم خون ریزی پتشی می‌بینیم که بعد گسترده شده و بعد پرخون می‌شود. تک یاخته به زیر مخاط رفته و از طریق گردش خون و سیستم باب به کبد می‌رود. نکروز‌های کانونی در سطح کبد به صورت ماکروسکوپ لکه‌های زردی که به وسیله خطوط سبز مایل به زرد احاطه می‌شود. ضایعات ممکن است گسترده شوند و لکه‌ای به قطر ۱سانتی متر در سطح کبد دیده می‌شود.
نشانه‌های بالینی
۱- ۷تا ۱۲ روزبعداز مواجهه با انگل، بیماری ظاهر می‌شود. در ابتدا بی حالی، بی اشتهایی خفیف، آویختگی بال و مدفوع زرد (گوگردی) رنگ وجود دارد. سرهاممکن است سیانوزه شود (سرسیاه)، اگرچه غالبأ این طور نیست. در ماکیان مبتلا به هیستومونیازیس ممکن است مقداری خون در مدفوع وجود داشته باشد.
۲- سپس بوقلمون مبتلا کسل می‌شود و در حالی که بالها را آویخته، چشمها را بسته و سر را نزدیک بدن نگه می‌دارد، می‌ایستد. لاغری مفرط در موارد مزمن و معمولأ در پرندگان مسن تر، شایع می‌باشد.
۳- در بوقلمون‌های جوان میزان واگیری و مرگ و میر بالا است وتا ۱۰۰ درصد می‌رسد. پرندگان مسن تر مقاومت بیشتری نشان می‌دهند.
جراحات
جراحات مشخصی که به خوبی بیانگر این بیماری‌اند، عبارتند از :
۱- هر دو شاخه روده کور، بزرگ و دیواره آن ضخیم می‌گردد. مخاط معمولأ قرحه دار می‌باشد. روده کورمعمولأ حاوی توده پنیری زرد، خاکستری یا سبز و بعضأ لایه لایه می‌باشد. در موارد مزمن ممکن است این توده پنیری خارج شده باشد. در بلدرچین،حتی در صورت بالا بودن مرگ و میر ممکن است در روده کور جراحاتی ایجاد نشود. در صورت سوراخ شدن دیواره کور تورم صفاق رخ می‌دهد.
۲- کبد دارای جراحات گرد نامنظم و فرورفته و به رنگهای متفاوت می‌باشد. این جراحات اغلب زرد تا خاکستری هستند ولی ممکن است سبز یا قرمز باشند. قطر آنها بسیار متفاوت است ولی اغلب ۱ تا ۲سانتی متر می‌باشد وممکن است با پیوستن به یکدیگر جراحات بزرگتری را ایجاد نمایند.
۳- در پرندگانی که تحت درمان قرار دارند و در گونه‌هایی از پرندگان که حساسیت کمتری دارند یا در بوقلمونهای جوانی که در مراحل ابتدایی بیماری هستند ممکن است جراحات کاملأ مشخص نباشند. در گله‌های آلوده اگر تعداد پرندگان موردآزمایش،کافی باشد معمولأ جراحات واضحی یافت می‌شود.
۴- در بررسی میکروسکوپی، هیستومونادها در دیواره‌های متورم روده کور و در کانونهای نکروتیک ایجاد شده در کبد مشاهده می‌شوند.
تشخیص
معمولأ می‌توان با مشخص نمودن جراحات واضح در تعداد کمی از پرندگان به تشخیص رسید. در پرندگانی که جهت کالبدگشایی کشته می‌شوند، گاهی می‌توان عامل بیماری را در گسترش تهیه شده از روده کور، یا گسترشهای تهیه شده از حاشیه جراحات کبدی مشخص نمود. در مقاطع بافت شناسی تهیه شده از ضایعات کبدی و با رنگ آمیزی مناسب، می‌توان هیستوموناد را تشخیص داد.
۲-۳-۵- لکوسیتوزئونوز
تعریف
لکوسیتوزئونوز بیماری حاد یا مزمن پرندگانی مانند بوقلمون، اردک، غاز، مرغ شاخدار و ماکیان می‌باشد و به وسیله تک یاخته‌هایی ایجاد می‌شود که در سلولهای خونی و بسیاری از بافتهای دیگر تکامل می‌یابند.
وقوع بیماری
۱- این بیماری در انواع بسیاری از پرندگان وحشی (شامل بعضی از بوقلمونها، غازها و اردکها) بروز می‌کند، ولی معمولأ از نظر بالینی آشکار نیست. واگیریهای حاد گاهی در انواع اهلی بوقلمونها، غازها، اردکها، مرغهای شاخدار و ندرتأ در ماکیـان رخ می‌دهند. اکثر واگیریهای حــاد بیماری در طیـور جـوان اتـفاق می‌افتند در حالی که شکل مزمن بیماری معمولأ در پرندگان مسن تر(در گله مادر) به وقوع می‌پیوند.
۲- درطیور اکثر واگیریها در فصلهای گرم سال که پشه‌های سیاه فراوان ترهستند، رخ می‌دهند. واگیریها معمولأ در مرغداریهایی که نزدیک نهرهای آب، دریاچه‌های کم عمق یا نزدیک نواحی باتلاقی هستند اتفاق می‌افتند.
۳- در ایالات متحده لکوسیتوزئونوز در ایالتهای جنوب غربی و در مینه سوتا و ویسکانسین شیوع بیشتری دارد. تنها چند گزارش در مورد این بیماری در سایر کشورها وجود دارد. به هرحال ممکن است بیماری از آنچه انتظار می‌رود شایعتر باشد، زیرا پرندگان آبزی وحشی مهاجرت می‌نمایند و می‌توان انتظار داشت که باعث بیمار شدن پرندگان آبزی اهلی گردند.
تاریخچه
لکوسیتوزئونوز سالها پیش تشخیص داده شده است. یکی از اولین گزارشها توسط دکتر Theobald smith ارائه شد، او بروز بیماری را در سال ۱۹۸۵ در بوقلمون گزارش کرد. بعضی از نشانه‌های اولیه لکوسیتوزئون‌ها در پرندگان وحشی دیده شد. گزارشهای نسبتأ کمی از لکوسیتوزئونوز در پرندگان اهلی در دهه اخیر وجود دارد.
سبب شناسی
۱- عامل بیماری، لکوسیتوزئون‌ها هستند که ممکن است طبقه بندی آنها دقیق نباشد. بعضی از گونه‌های این تک یاخته ممکن است بیش از یک گونه از پرندگان را مبتلا نمایند در حالی که سایر لکوسیتوزئون‌ها تنها یک گونه را مبتلا می‌کنند. اسامی رایجی که به کار می‌روند شامل : لکوسیتوزئون اسمیتی (بوقلمونها)، لکوسیتوزئون سیموندی (اردک) لکوسیتوزئون نیوئی (مرغ شاخدار) و لکوسیتوزئون اندروزی (ماکیان) می‌باشند.
۲- گامت‌ها معمولأ داخل لکوسیت‌ها یا اریتروسیت‌های تخریب شده، یا در هر دو نوع این سلولها مشاهده می‌شوند. تکثیر به طریق شیزوگونی فقط در اندامهای داخلی میزبان انجام می‌شود. اسپوروگونی در یک دیپتروس خونخوار به عنوان میزبان واسط اتفاق می‌افتد. پشه‌های سیمولید و کولیکوئید نیز به عنوان میزبانهای واسط عمل می‌نمایند. به نظر می‌رسد که پرندگان تنها میزبان اکثر لکوسیتوزئون‌ها باشند.
همه گیر شناسی
پرندگان اهلی و وحشی که از بیماری جان سالم به در برده اند حاملهای پنهان لکوسیتوزئون‌ها در فصل زمستان می‌باشند. طی فصول گرم پشه‌های سیاه (سیمولیده) و پشه‌های کوچک (کولیکوئیدها) از سطح بدن حاملها تغذیه کرده، لکوسیتوزئون‌ها را دریافت می‌کنند. انگلها درون حشرات محتمل اسپوروگونی شده و به غدد موجود در محوطه دهانی آنها وارد می‌شوند. سپس حشرات به عنوان ناقل عمل نموده، هنگامی که از سطح بدن پرندگان حساس جوان تغذیه می‌کنند، لکوسیتوزئون را به آنها انتقال می‌دهند. پرندگانی که از این بیماری جان سالم به در می‌برند، دوباره حامل بیماری می‌شوند.
نشانه‌های بالینی
شروع بیماری معمولأ به صورت ناگهانی می‌باشد و در مدت کوتاهی تعداد زیادی از پرندگان نشانه‌های بیماری را بروز می‌دهند. کسالت، بی اشتهایی، تشنگی، از دست دادن تعادل، ضعف و کم خونی وجود دارد. ممکن است تنفس پرنده سریع و مشکل باشد. دوره بیماری اغلب کوتاه است و پرندگان مبتلا در عرض چند روز یا می‌میرند یا بهبود می‌یابند. میزان مرگ و میر متغیر ولی اغلب بالا می‌باشد.
جراحات
۱- در پرندگانی که چند روزی زنده می‌مانند ممکن است بزرگ شدن کبد و طحال و شواهدی از کم خونی وجود داشته باشد. بزرگ شدن طحال مشخص ترین ضایعه این بیماری می‌باشد.
۲- در زیر میکروسکوپ، درمغز تعدادی از پرندگان که عدم تعادل داشته‌اند، شیزونت‌های بزرگ (مگالوشیزونت‌ها) دیده می‌شود. شیزونت‌های کوچک انگل غالبأ در کبد مشاهده می‌گردند.
تشخیص

۲-۹-۶-۲ رابطه بانکداری الکترونیکی بر رضایت مشتریان:

مشتری، رمز موفقیت هر سازمان و هرگونه فعالیت تجاری اقتصادی می‌باشد. اعتبار یک سازمان موفق بر پایه روابط بلندمدت آن سازمان با مشتریان بنا گردیده است. کلیدی­ترین عامل کسب رضایت و وفاداری مشتریان، ارائه خدمات است. سازمانی که یکی از اهداف علمی خود را ارائه خدمات مناسب بر پایه انتظارات ونیازهای مشتری طرح­ریزی نموده باشد، می‌توان با تکیه بر سایر اصول تجارت، سازمان موفقی باشد.
بانکداری با سایر صنایع متفاوت است زیرا در بانکداری میانگین ارتباط میان مشتری و بانک طولانی­تر از سایر صنایع می‌باشد. وقتی یک مشتری در یک بانک حساب باز می‌کند، ارتباط و وابستگی وی به بانک بیشتر می‌گردد. مشتری ممکن است به طور مکرر چک بنویسد، سپرده خود را بررسی کند، نقل و انتقال پول انجام دهد، قبوض خدماتی خود را پرداخت نماید و یا پول از حساب خود برداشت نماید. بانک نیز با ارسال مستمر گزارش­های ماهانه با وی در ارتباط می‌باشد.
با توجه به ضروریتهای بیان شده در فوق تحقیقی که توسط دکتر فتحیان و همکاران در سال ۱۳۸۷ درخصوص تاثیر تحقق بانکداری الکترونیکی در افزایش رضایت مشتریان بانکها با بهره گرفتن از مدل رضایت مندی کانو در بانک ملی صورت پذیرفته است.
در این پژوهش محقق برای سنجش رضایتمندی مشتریان به خدماتی همچون پرداخت هزینه کالا و خدمات، دریافت وجه،انتقال وجه، پرداخت قبوض خدماتی و دریافت صورتحساب از طریق کانالهای مختلف پایانه فروش، اینترنت، خودپرداز، تلفن بانک و تلفن همراه تمرکز داشته‌اند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با توجه به یافته‌های تحقیق در خصوص تمامی عوامل به جز در مورد پرداخت هزینه کالا و خدمات با بهره گرفتن از پایانه فروش، بیشترین فراوانی مربوط به حالتی است که مشتریان بانک ملی از امکان استفاده از خدمات الکترونیکی کاملا رضای، اما از شرایطی که امکان انجام امر تنها با وجه نقد یا جک امان پذیر باشد ناراضی­اند.
درتمامی ۵ کانال ارائه خدمت که به طورکلی به روش های سنتی و مبنتی بر بانکداری الکترونیکی از سوی بانک قابل ارائه است، همه خدمات مبتنی بر بانکداری الکترونیکی، بر اساس نظر مشتریان بانک ملی مورد بررسی در این مطالعه به عنوان نیازهای علمکرد معرفی شده‌اند. بنابراین می‌توان گفت که بر اساس نظر بیشترین افراد نمونه که مشتریان بانک ملی، گرایش زیادی به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی دارندو در نتیجه می‌توان استنباط کرد که ارائه کامل خدمات بانکداری الکترونیکی می‌تواند به شکل معنی داری موجب ارتقای میزان رضایت مشتریان بانک شود.
در این پژوهش علاوه بر بررسی و تحلیل میزان تمایل مشتریان بانک ملی به استفاده از خدمات بانکداری اکلترونیکی به بررسی و سنجش میزان گرایش به بانکداری الکترونیکی وتاثیر احتمالی ارائه خدمات مطلوب بانکداری الکترونیکی بر رضایت مشتریان نیز پرداخته شده است. براساس این بررسی مشخص گردید که مشتریان بانک ملی بیشترین گرایش را به استفاده از روش های نوین خدمات بانکی دارند با توجه به آزمونهای صورت گرفته در این تحقیق نتیجه گیری شده است که ارائه خدمات بانکی با بهره گرفتن از دستگاه های خودپرداز، یستم اینترنت بانک، تلفن همراه و تلفن ثابت مقبولیت بالایی در میان مشتریان مورد مطالعه در این تحقیق دارد.
در ثانی با توجه به کاهش هزنیه‌های جاری زندیگ و جلوگیری از اتلاف وقت و دغدغه‌های روزمره وخستگی می‌توان گفت که ارائه و گسترش خدمات بانکداری الکترونیکی پیش از آنکه یک نوع حرکت تشویقی وانگیزشی برای جلب رضایت مخاطرو افزیاش مشتریان باشد یک نوع نیاز اساسی برای تسهیل در انجام امور بانکی، هم برای مشتریان بانک و هم برای مدیران و تصمیم سازان آن است.
نکته دیگری که از یافته‌های تحقیق استنباط می‌شود این است که هیچ یک از متغییرهای زمینه‌ای مورد بررسی در این پژوهش رابطه معنی­داری با میزان گرایش مشتریان بانک ملی به بانکداری الکترونیکی نداشته است. به عبارت دیگر چنین نتیجه شده که میزان گرایش به بانکداری الکترونیکی در میان مشتریان بانک ملی، مستقل از جنسیت سن، میزان تحصیلات و یا درآمد ماهانه آنان است.

۲-۹-۶-۳ اثر بانکداری الکترونیکی بر بهبود خدمات

توسعه شگفت انگیز فن‌آوی ارتباطات و اطلاعات، جهان و به تبع آن دنیای بانکداری را به سرعت دگرگون ساخته است.خدمات بانکداری الکترونیکی به شیوه‌های گوناگون از جمله بانکداری خانگی، بانکداری موبایل خودپرداز فروش نقطه‌ای و بانکداری اینترنتی قابل ارائه است. آمارها مبین رشد روز افزون و چشمگیربانکداری الکترونیکی درجهان است. فراگیری این تکنولوژی موجب توسعه زیر ساختها، رشد فراگیر فن‌آوری‌های مرتبط و تدوین استاندارها در سطح بین‌المللی شده است. از سوی دیگر مزایای بانکدرای الکترونیک در ارائه خدمات با کیفیت بهتر به مشتریان و بهبوبد شاخص بهره‌وری در بانکها توجه محققین زیادی را در جهان به خود معطوف کرده است.

۲-۱۰ نظارت بر بانکها

نظارت برسیستم بانکی به‌صورت کارآمدو اثربخش از جمله پیش‌شرط‌های اساسی برای حصول اطمینان از ثبات و انسجام نظام اقتصادی و مالی کشور است.
هدف اصلی از نظارت بر بانک‌ها، در واقع حفظ ثبات نظام مالی، افزایش میزان اعتماد به آن و حفظ حقوق سپرده‌گذاران و عامه مردم است، از این رو مجموعه قوانین و مقررات عمدتاً به‌خاطر آن است که مقام ناظر اطمینان یابد بانک‌ها و موسسات اعتباری به شیوه‌ای صحیح و ایمن عمل نموده و در مقابله با ریسک‌های فراروی خود از سرمایه و ذخایر کافی برخوردار است.
همت بانک‌های مرکزی بیش از ده کشور بزرگ جهان درتدوین مجموعه رهنمودهای منسجم، یکپارچه، هدف‌مند و نظا‌م‌مند منجر به ارائه مقررات بال (۱) و سپس بال (۲) شد. عمده تاکید مقررات بال (۱) در حوزه ریسک اعتباری بود و توجه چندانی به سایر ریسک‌ها نداشت، از این رو مقررات بال (۲)، با هدف اعطای اختیارات بیشتر به بانک‌ها در محاسبه میزان سرمایه و ذخایر مورد نیاز برای پوشش زیان‌های احتمالی هریک از ریسک‌ها، سعی کرد با ارائه مقرراتی منعطف‌تر، رویکردی جامع به انواع ریسک‌ها داشته باشد. از این روست که در مجموعه مقررات جدید این کمیته، ریسک عملیاتی و ریسک بازار نیز مورد توجه قرار گرفته و سرمایه اقتصادی مورد نیاز برای پوشش مناسب این ریسک‌ها در نظر گرفته می‌شود.( سیاح و بیک محمدی,۱۳۹۲)

۲-۱۱ بانکداری الکترونیکی

پناهی در مقاله‌ای در مجله بانکداری الکترونیک(۱۳۹۳)عنوان داشت: بانکها با استفاده بهینه از پایگاه داده و ابزارهای داده کاوی و تحلیل به موقع اطلاعات مشتریان به منظور تسهیل در امر بانکداری الکترونیک موقعیت رقابتی خود را در مقابل رقبای خود تقویت می‌کنند همچنین می‌توان با بهره گرفتن از داده کاوی ارزش مشتریان را تعیین و رفتار آینده آن­ها را شناسایی کرد
نیازمنددرمجله بانکداری الکترونیک(۱۳۹۳) در مقاله‌ای تحت عنوان هوش تجاری و بانکداری الکترونیک عنوان داشتند که باتوجه به گسترش بانکداری الکترونیک لزوم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (رویکرد ITIL) یکی از نقاط قوت به منظور بازرسی و بررسی فرایند بانکداری است و می ­تواند از این ابزار برای کنترل و پایش اطلاعات استفاده کرد.
براساس مقاله‌ای در مجله بانکداری الکترونیک منتشره در سال ۱۳۹۳ عنوان شده بر اساس خواسته­ های مشتریان و بازار مدیریت فرایند کارآمدترو کنترل در صنعت بانکداری, سیستم اطلاعات مناسب نیاز است. همچنین با بهره گرفتن از هوش تجاری وسیستم دشبورد می توان نظام بانکداری را پایش کرد.
آقای سیدجوادین در مقاله‌ای در ماهنامه تدبیر(۲۰۰۶) با عنوان بانکداری الکترونیک و سیر تحولات آن عنوان نمودند، با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات تمامی ابعاد زندگی بشر امروز به ویژه بعد اقتصادی آن دچار تحولی عمیق و بنیادین گردیده است و این روند همچنان ادامه دارد. به جرات می­توان گفت که عدم توجه به این روند و تاخیر در هماهنگی با آن موجب اختلال در روابط اقتصادی،اجتماعی وسیاسی می­گردد. حضور در بازارهای جهانی با بهره گرفتن از شیوه ­های موفق و کارآمد ازجمله ضرورتهای تطبیق با نظام بین المللی کنونی است بدون تردید بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در زمینه‌های مختلف تجاری و مالی یکی از ابزارهای لازم برای افزایش کارایی تجاری دراقتصاد ملی است. استقرار نظام ملی بانکی کارآمدی که ضمن ارتباط با سیستم‌های بین المللی توانائی ارائه خدمات بانکی نوین را نیزداشته باشد ازضروریات استقرار نظام تجارت الکترونیک درکشور باشد.در این زمینه اقداماتی از دهه هفتاد آغازگشته و طی پنج سال گذشته با ایجاد برخی زیرساختهای لازم (از جمله زیرساختهای قانونی ومخابراتی) رشد آن شتاب فزاینده‌ای داشته است. لیکن همچنان تا رسیدن به مقصد و جبران زمان از دست رفته راه درازی در پیش است. در این راه توجه به برخی فعالیت­ها و سرعت بخشیدن به آن­ها (که به برخی از موارد آن در بخش پیشنهادات اشاره خواهد شد) می ­تواند در کوتاه نمودن این مسیر موثر واقع شود.
مولردر مقاله‌ای با عنوان بانکداری الکترونیک نیاز جامعه امروز(۲۰۰۸) عنوان داشته، بانک‌داری الکترونیک را استفاده بانک‌ها از اینترنت برای ارائه خدمات بانکی به مشتریان و استفاده مشتریان از اینترنت برای ساماندهی، کنترل و انجام تراکنش بر روی حسابهای بانکی خود تعریف می‌کند.[۱] با این حال، برخی ازصاحبنظران تعریف کلی تری ارائه کرده‌اند و استفاده از سایر ابزارها و کانالهای الکترونیک نظیر تلفن همراه، تلفن و تلویزیون دیجیتال به منظور اطلاع رسانی، ایجاد ارتباط و انجام تراکنش بانکی را نیز مشمول تعریف بانک‌داری الکترونیک دانسته‌اند.
در تحقیقی که در سال ۱۳۹۰ در موسسه عالی بانکداری توسط کشته‌گر صورت گرفته، عنوان گردیده ظهور بانکداری الکترونیک منجر به تغییر گسترده­ای در صنعت بانکداری شده به طوریکه برخی از مفاهیم بانکداری سنتی را دگرگون نمود، همانطور که هرتغییر نیاز به مجموعه ­ای از پیش نیازها داشته و از طرفی در طول پیاده سازی آن تغییرات، سازمان­ها با چالش­ها و مقاومت­هایی مواجه می­شوند، بانکداری الکترونیک نیز از این قائده مستسناء نیست. پیش نیازهایی نظیر خطوط ارتباطی، فرهنگ استفاده…. و چالشهایی نظیر امنیت، سیاستهای پولی کشور… نمونه­هایی ازاین دست هستند.لازم به ذکر است نمی­ توان میان پیش نیازها و چالش­های بانکداری الکترونیک مرزی مشخص تعیین نمود. به طور مثال امنیت در بانکداری الکترونیک به عنوان یکی از پیش نیازهای اساسی مطرح می شود و از طرفی یکی از مهم­ترین چالشهای آن نیز می‌باشد. پیش­نیازهای بانکداری الکترونیک: برخی از با اهمیت ترین پیش نیازهای بانکداری الکترونیک در ذیل بیان شده است: ۱- پیش نیازهای فن آوری ۲- پیش نیازهای نرم افزاری ۳- پیشنیازهای سخت افزاری ۴- پیش نیازهای ارتباطی ۵- پیش نیازهای فرهنگی و اجتماعی ۶- پیش نیازهای آموزشی ۷- پیش نیازهای امنیتی
در تحقیقی دیگر تیموری وشعبان زاده (۱۳۹۰)پیرامون موضع نقش فناوری اطلاعات در توسعه بانکداری الکترونیک عنوان گردیده: امروزه بانکداری الکترونیک با توجه به مزایای بیشمار آن در سراسر جهان درحال گسترش است و به نظر می­رسد که با گسترش روز افزون اینترنت، رشد شتابان بانکداری الکترونیک نیز افزایش بیشتری می­یابد. اما در عین حال باید توجه نمود که هرکانال الکترونیکی از جمله اینترنت، ازنقایص و کمبودهای خاص خود برخوردار است که می ­تواند پیامدهایی داشته باشد. لذا نباید بانکداری مرسوم را نادیده­و یا کاملاً نفی کرد. امید است با فراهم آوردن زیرساختهای مخابراتی مورد نیاز این سیستم وآشنایی هر چه بیشتر شهروندان و ایجاد انگیزه در اقشار مختلف جامعه در استفاده از انواع خدمات قابل ارائه، شاهد گسترده­تر شدن هر چه بیشتر آن درکشور باشیم.
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نیز طی مقاله‌ای با عنوان نقش بانکداری الکترونیک در ایران منتشر در سال ۱۳۹۳ توسط آقایان ملکی و اکبری عنوان داشته : بخش امور بانکی می بایست نقش هدایت و رهبری را در راه اندازی و کاربرد بانکداری الکترونیکی در کشور ایفا نماید، زیرا ایجاد و را هاندازی زیرساخت های مورد نیاز برای بانکداری الکترونیکی در گستره و محدوده وسیع اقتصادی، به عهده نظام بانکی کشور است. همچنین ترغیب مردم به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی، مقتضیات و الزامات مختلفی را می طلبد. بخشی از این الزامات به فراهم شدن زیرساخت های ارتباطی و مخابراتی بر می­گردد.آماده شدن نرم افزارهای لازم و بومی سازی آن­ها، اشاره به بعد دیگری از بسترهای لازم برای اشاعه بانکداری الکترونیکی دارد. آموزش مدیران، مسؤولان و کارکنان نظام بانکی در زمینه شیوه ­های نوین بانکداری و مزیت­های آن هم جنبه دیگر از آمادگی­ها و الزامات توسعه بانکداری الکترونیکی است. حلقه آخر این پروسه نیز فرهنگ سازی و آموزش مردم باتغییر نگرش ها و طرز تلقی­های آن ها و ایجاد آمادگی ذهنی برای تغییر از یک سو و آموزش نحوه بهره برداری و استفاده از خدمات بانکداری نوین، همراه با دسترسی سهل و آسان به این نوع خدمت از سوی دیگر است. به طور طبیعی فراگیر شدن این فرایند، به اشاعه و گسترش استفاده مردم از خدمات بانکداری الکترونیکی کمک قابل توجهی می کند و چنانچه در چنین شرایطی هنوز گروهی نخواهند از خدمات نوین استفاده کنند، م یتوان در کنار سیاست های تشویقی، به اهرم های الزامی و برخی محدودیت ها متوسل شد
در پژوهشی که توسط آقای جلال‌الدین با عنوان نقش بانکداری الکترونیکی در رضایت مشتریان در سال ۱۳۹۲ در بانک تجارت انجام پذیرفته آمده است: بانک­ها به عنوان موسسات اقتصادی همواره به دنبال تحقیق توقعات و نیازهای مشتریان خود می­باشند. فناوری اطلاعات با تسهیل ارتباط با مشتریان و افزایش سرعت و اثربخشی آن، زمینه بهبود عملکرد و نو آوری در ارائه خدمات را فراهم می کند. با انجام یک تحقیق میدانی و کمک گرفتن از نتایج آن ارتباط بین ارائه خدمات بانکی به روش های نوین با میزان رضایت مشتریان بانک مورد بررسی قرار گرفته است. از مدل کانو برای جمع بندی نتایج تحقیق و تشخیص معادله حاکم بر رابطه بین در متغیر بانکداری الکترونیک و رضایت مشتری استفاده شده است. بانک تجارت به عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شده است. جمعیت آماری مورد بررسی از بین مشتریان بانک تجارت ایران انتخاب شده اند. نتایج حاصله نشان می دهد که خدمات الکترونیکی بانک تجارت که از کانال های مختلف از جمله خودپردازها، پایانه های فروش ، تلفن بانک ، اینترنت و تلفن همراه ارائه می شوند از نیازهای عملکردی مشتریان می باشند و این بدان معنی است که رابطه توسعه آنها با میزان رضایت مشتریان یک رابطه خطی مستقیم می باشد. بنابراین افزایش حجم و کیفیت این خدمات مستقیما موجب افزایش رضایت مشتریان بانک ها خواهد بود.
در مقاله نقش بانکداری الکترونیک در رضایت مشتریان حببیب پور اسد منبع اینترنت نیز عنوان شده با ورود فناوری اطلاعات کلیه سازما­ها دستخوش تغییرات و تحولات شگرفی شده ­اند. باظهور فناوریهای نوین سازمانها و ادارات تحت تاثیر این پدیده قرار گرفتند دراین میان بانکها به عنوان یکی از اساسی ترین بخشهای تجاری و اقتصادی کشورها از این موضوع برکنار نمانده­اند. در این تحقیق قصدبر این است که نگرش و نحوه برخورد مشتریان را با این پدیده در بخش بانکداری که در قالب رضایت و یا عدم رضایت نمود پیدا می­ کند بررسی کنیم. در ایران مطالعاتی در سالهای اخیر در این زمینه انجام یافته است و به نتایج قابل تاملی رسیده است. روش تحقیق پژوهش بر اساس هدف کاربردی تصمیم گرا می­باشد و بر اساس روش، توصیفی- پیمایشی می­باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مشتریان بانک صادرات شهر تبریز که قادر به تکمیل پرسشنامه و آشنا به خدمات نوین بانکی بودند، تشکیل می­دهد. گردآوری اطلاعات با بهره گرفتن از پرسشنامه که عمده ترین ابزار گرد آوری اطلاعات در تحقیقت پیمایشی می باشد، انجام گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ­ها و آزمون فرضیات از آزمون ضریب همبستگی گاما (با توجه به نوع متغیرها که گسسته- ترتیبی بوده ­اند) استفاده  شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد بین استفاده توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی و رضایت مشتریان رابطه معناداری وجود دارد

۲-۱۲ نظارت بر بانکداری الکترونیک و فرآیندهای مالی

درسومین سمینار نظارت بانکی( Third Seminar on Bank Supervision June8-27 2002 ) لزوم نظارت بانک مرکزی کشورها و بانک مرکزی جهانی بر نظارت بر حسن اجرای عملیات بانکداری از طریق نظارتهای On site و Off site و بانکداری الکترونیکی محرز بوده و بانک مرکزی می‌باید با توجه به استاندارهای کمیته بال ۱ و کمیته بال ۲ و همچنین قوانین بانکداری جهانی صورت گیرد.
ـ Frederick Gallegos and Sandra Senft 2010 اهمیت کنترل و حسابرسی فناوری اطلاعات/۲۰۱۰ امروزه کنترل وحسابرسی فناوری اطلاعات (IT) تبدیل به یک مکانیسم حساس برای تضمین سیستم های اطلاعاتی یکپارچه (IS) وهمچنین گزارشات مالی سازمانها جهت جلوگیری و ممانعت از وقوع شکست­های سنگین مالی در آینده از قبیل آنچه در شرکت­هایی مانند انرون (Enron) و ورلدکام WorldCom)) و یا بحران های مالی جهانی اتفاق افتاد، شده ­اند. اقتصاد جهانی بیشتر از هر زمان دیگر به همدیگر وابسته شده­اندو خطرات ژئوپلیتیکی همه چیز را تحت تاثیرقرار داده است. زیرساخت­های الکترونیکی و تجارت در فرآیندهای کسب و کار در سراسر جهان یکپارچه شده است و نیاز به کنترل و حسابرسی فناوری اطلاعات هرگز بیشتراز حال حاضر نبوده است. در ابتدا، حسابرسی فناوری اطلاعات (که پردازش الکترونیکی داده ­ها (EDP)، سیستم­های اطلاعات کامپیوتری (کشورهای مستقل مشترک المنافع) (CIS)و حسابرسی فناوری اطلاعات را در بر می‌گیرد) به عنوان توسعه و نسخه ی پیشرفته ای از حسابرسی سنتی به شمار می آمد.
ـ دستگیر فناوری داده کاوری، رویکرد نوین در حوزه مالی/ ۱۳۹۰ در طول سالیان اخیر، حجم مخازن داده ­های الکترونیکی ایجاد شده توسط بانکها، شرکتها و سایر موسسات تجاری، همواره در حال افزایش بوده است. بیتهای با ارزش اطلاعات در این مخازن داده، جای گرفته‌اند، به گونه‌اى که اندازه و حجم بسیار زیاد این منابع، تجزیه­و تحلیل آن­ها را برای انسان به منظور خلق اطلاعات یا الگوهای مفید و مناسب در جهت فرایند تصمیم‌گیری، غیرممکن ساخته است. فنونى نظیر داده‌کاوی می‌توانند به طورخودکار، اطلاعات را از میان این مقادیر حجیم داده استخراج نمایند. داده‌کاوی، تاثیراتى عمیق بر شیوه‌های کسب و کارومدیریت دانش در سالهای اخیر داشته است. هوشمندی کسب و کار، مشهورترین کاربرد فنون داده‌کاوی است. قابلیت‌های طبقه‌بندی و پیش‌بینی ابزارهای داد هکاوی، موجب کاربرد این ابزارها به منظور مقاصد پیش‌بینی ورشکستگی، وضعیت تداوم فعالیت، پیش‌بینی درماندگى مالی، تشخیص و شناسایی تقلب مدیریت، همچنین تخمین ریسک اعتباری و عملکرد واحد تجاری شده وبدین‌ترتیب داده‌کاوی را تبدیل به موضوعی با درجه اهمیت زیاد، در امور مالی و حسابداری نموده است.
ـ موسسه عالی بانکداری ایران/ تاثیر نظارت IT بانک مرکزی و چالشهای پیش رو/۱۳۹۲ ، برقراری نظم و امنیت در جامعه و هر یک از اجزا و بخش‌های آن، تنها با وضع هنجارهای قانونی ـ مقرراتی تحقق نمی‌یابد و آنچه ضروری است به عنوان علت تامه این فرایند نیز فراهم می‌آید، نظارت بر حسن اجرای این هنجارها به منظور پیشگیری از رخداد یا پاسخ به ناهنجاری‌ها یا هنجار شکنی‌هاست. به همین دلیل، همانند هنجارگزینی، نظارت نیز امری ذاتا حاکمیتی است که باید از سوی نهادهای وابسته به حکومت انجام شود و ورود بخش غیردولتی و شهروندان به ین عرصه ممنوع است. با این حال چنانچه جنبه‌ها، سازوکارها و فرآیندها و رویه‌ها، ابزارها و متولیان نظارت به درستی تعریف و اجرایی نشوند، ممکن است چالش‌هایی رخ دهد و به بی‌نظمی و نا امنی بیانجامد. بویژه آنکه ناظران از قوه قهریه حاکمیتی پیش‌بینی کرد
ـ پژوهشگران برای ارزیابی گسترش و توسعه سیستمهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و بانکداری الکترونیکی بر عملکرد اقتصادی بانکها، از شاخصهای علمکردی متفاوتی همچون بهره‌وری، کارآیی و سود آوری استفاده نموده‌اند. (گودرزی-زبیدی ۱۳۸۷)
ـ ارتباط سرمایه‌گذاری در سیستم فناوری اطلاعات با کارآیی بانکها مورد پژوهش واقع شده و به این نتیجه رسیده شده که افزایش کارایی فنی بانکها در قبال سرمایه‌گذاری در سیستم اطلاعاتی بوده است اما نرخ این افزایش نزولی است. (تاکمارا ،۲۰۰۳)

۲-۱۳ بانکداری الکترونیکی در ایران

با در نظرداشتن پیشرفت های سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات و به کارگیری آن در نظام بانکداری، ایران نیز از دهه­های ۶۰ و ۷۰ شمسی تلاش­ های زیادی را در جهت استفاده از سیستم های رایانه ای در بانک­ها انجام داد. در سال ۱۳۷۰ بانک تجارت اولین کارت بانکی را صادر کرد. پیرو این اقدام، بانک سپه نیز در سال ۱۳۷۱ با نصب هفت کارت بانکی صادر کرد و بدین ترتیب روند توسعه ی (ATM) دستگاه ماشین خودپرداز بانکداری الکترونیکی در کشور آغاز شد.
اهمیت بانکداری اینترنتی:
توسعه شگفت انگیز فناوری اطلاعات و گسترش آن به بازارهای پولی و بانکی جهان، علاوه بر تسهیل امور مشتریان بانکها،روش های جاری بانکداری را متحوّل ساخته است. امروزه قضاوت مشتری در امور بانکی بر اساس میزان توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسعهی تجارت استوار است. امنیت، سرعت تراکنش، دوستی با مصرف کننده و راحتی، سهولت استفاده، اعتماد و مسائل مربوط به حریم خصوصی از مهمترین عوامل در انتخاب بانک از سوی مشتری است (سرکان آکین سی و همکاران، ۲۰۰۴ و سیلوی لافرت و همکاران، ۲۰۰۵). از این رو پذیرش بانکداری آنلاین در بیشتر کشورهای جهان رو به افزایش بوده؛ به گونه ­ای که میزان ارتباط­های بانکداری، الکترونیک در کشورهای پیشرو از پنجاه درصد گذشته است(ترو پیکارنین و همکاران، ۲۰۰۴). در نظام بانکی، انجام سریع امور و عدم اتلاف زمان به عنوان مهم ترین عنصر موفقیت در رقابت بانک­ها محسوب می شود و مشتریان به عنوان رکن اصلی تعیین کننده­ این رقابت، ارزش بسیار زیادی برای تکنولوژی و سرعت و در درجه­ بعدی تخصص فنی بانکها قائل هستند.
در بانکداری نوین، تشریح خدمات بانک و خصوصاً خدمات بانکداری الکترونیک الزامی است و از این رو بانک­ها برای کارامد شدن نیاز به کسب اطلاعات کافی از مشتری، درک علائق و خواسته ­ها و توسعهی روابط با او هستند. بانکداری الکترونیکی، کلیه ی خدمات بانکی را به صورت الکترونیکی و از طریق واسطه­های ایمن، ارائه می­دهد و نیاز به حضور فیزیکی مشتری در بانک را مرتفع و خدماتی چون اطلاعات حساب و استعلام آن، حواله یا انتقال وجوه بین حسا بها، سپرده گذاری، تبدیل ارز و پرداخت صورت حساب و آب، برق و … را به صورت فهرست بندی و زمانبندی شده در اختیار مشتری قرار می­دهد. بانکداری الکترونیکی مزایای بسیاری چون افزایش مشتری و پایین آمدن هزینه ی معاملات بانکی را به دنبال دارد و در ضمن بانک ها می توانند از این طریق، خدمات را با کارایی بیشتر ارائه دهند و به حفظ و افزایش سهم بازار خود بپردازند. مزایای بانکداری الکترونیک را می توان هم از دید مشتریان و هم از دید مؤسسات مالی، مورد ارزیابی قرار داد(نوریس و هلدن، ۲۰۰۱).
بانکداری الکترونیکی موجی است که برای مشتریان، آسایش و صرفه جویی و برای مسؤلین، چالشهای جدید از جمله امنیت، عدم دسترسی در صورت نقص شبکه های الکترونیکی، هزینه ی نگهداری، به روز رسانی بانکهای اطلاعاتی و هم چنین طراحی و اجرای سیاستهای نوین اقتصادی را به همراه دارد ( ترو پیکارنی همکاران، ۲۰۰۴).
بنابراین شایسته است در بازار رقابت کنونی که با تأسیس بانک های خارجی در کشور و خصوصی شدن تعداد زیادی از بانک های دولتی همراه است، بانک ها هرچه سریع تر برای حفظ مشتریان خویش چاره اندیشی کنند. بانکداری امروز شیوه­ای نوآورانه، مشتری مداری مؤثر، ارائه­ تکنولوژی­های کارامد، سرویس­دهی و خدمات مورد نظر مشتری را طلب می­ کند که هر بانکی در این امور موفق­تر عمل کند در بازار رقابتی نیز موفق به جذب منابع بیشتر و در نتیجه دوام، بقای دائمی و بهره وری بالا تر خواهد شد و این در حالی است که بانکداری الکترونیک بهترین و اثربخش ترین گزینه ی فراروی بانکها برای تحقّق این اهداف است. همانطور که اشاره شد استقرار نظام بانکداری الکترونیکی علاوه بر بروز تأثیرات مثبت در زمینه ی اقتصادی، در سایر ابعاد اجتماعی و … نیز اثرات مثبت و قابل توجهی خواهد داشت. از این رو با توجه به این که بانکداری الکترونیکی در ایران نسبت به سایر کشورهای پیشرو عقبتر است، لذا می­باید موانع استقرار و توسعه بانکداری الکترونیکی، شناسایی و بر اساس آن راهکارهای مورد نظر را به کار بست.

۲-۱۴ لزوم امنیت بانکداری اینترنتی

همراه با ارتقا و توسعه تکنولوژی­های نوین، به دلیل وجود ضعفهای که بانکداری سنتی با خود به همراه داشت؛ سبب شد تا سیستم بانکی جز نخستین سازمانهایی باشد که از دستاوردهای فناوری اطلاعات، شبکه و اینترنت استفاده نماید. بدین ترتیب بانکداری الکترونیکی جایگزین بانکداری سنتی گردید. اما از آنجایی­که ارتباط بین این شبکه­ ها بدون در نظر گرفتن مسائل امنیتی طراحی شده ­اند، لذا علیرغم منافعی که پیشرفت تکنولوژی برای بشر در برداشته، در معرض تهدید و سوء استفاده نیز بوده است. جهت جلوگیری از این خطرها مبحث امنیت مطرح می­گردد که عامل موثری جهت پذیرش و استفاده بیشتر افراد از خدمات بانکداری الکترونیک می باشد.
امنیت به طور عمومی شامل دور نگهداشتن افراد غیر مجاز از دسترسی به اطلاعات و اجازه دادن به افراد مجاز جهت دسترسی به دارایی های با ارزش می باشد. اکثر فعالیتهای بانکها با اطلاعات شخصی و حساس مشتریان و خریداران درگیر هستند(سو و هان^[۲۵]، ۲۰۰۳).
پس امنیت این اطلاعات از ارزش زیادی برخوردار است.برطبق نظریه(پدن^[۲۶]، ۲۰۰۴)می­گوید: کاربران اینگونه سیستمهای بانکی الکترونیکی را می­پذیرند و به آن اعتماد می­ کنند تنها اگر مشاهده نمایند که سیستم امن است از اینرو امنیت نقش مهمی در احساس امنیت آن­ها بازی می کند.
سیاستهای امنیتی که در غالب ارکان و اهداف امنیتی گنجانده می شوند شامل محرمانگی^[۲۷]، تمامیات^[۲۸]، عدم انکار^[۲۹]، تصادیق و سندیت^[۳۰]، کنترل دسترسی^[۳۱] و قابلیت استفاده^[۳۲] می باشند.
هر مکانیسم امنیتی بنا به ضرورت و نیاز، جهت انجام هدف خاصی از امنیت مثل محرمانگی، تمامیت، صحت و امثال آن استفاده می شود(کش و دیگران، ۲۰۰۲ ؛ میایل، ۲۰۰۴ ؛ الی و تولمن، ۲۰۰۵).
برای افزایش و توسعه امنیت در سیستم بانکداری الکترونیک چندین مکانیسم از جمله رمز عبور، سیاستهای امنیتی و امثال آن وجود دارد که در آن اجرا شده اند(کلیسنس و دیگران، ۲۰۰۲ ).
تهدیدها در سیستمهای الکترونیکی می تواند به وسیله تکثیر دستگاه ها، تغییر یا تکثیر اطلاعات نرم افزاری، تغییر پیامهای ارسالی، سرقت وسایل سخت افزاری و یا اطلاعات نرم افزاری و عدم کارکرد صحیح صورت پذیرد. از جمله حملاتی که می تواند موجب آسیب رساندن شود شامل نرم افزارهای بدافزا ، ویرورس ها، کرم ها، اسب تراوا های رایانه ای، دربهای مخفی، ثبت کننده کلیدها، حفره های امنیتی، استراق سمع، حملاتPhishing ، Pharming ، Skimming و poofing می گردد. لذا بایستی مکانیسمی جهت ضمانت انجام هر تراکنش بانکی که در آن داده های حساس مالی نیز رد و بدل می شود وجود داشته باشد. برای رسیدن به این امر مهم، از روشهایی مثل استفاده از رمز عبور، اعمال مکانیسمهای رمزنگاری، به کار بردن امضاهای الکترونیکی، گواهی های دیجیتال، دیوارهای آتش و پروتکلهای امنیتی استفاده می شود. امروزه امنیت و عدم اعتماد مهمترین و اصلی ترین نگرانی کاربران بانکداری الکترونیکی می باشد. در این خصوص زمانی که کاربران بانکداری الکترونیک به شبکه اینترنت وصل می شوند تا از خدمات این نوع بانکداری استفاده کنند، اطمینان به سیستم از اهمیت فوق العاده­ای برخوردار است. این اطمینان در صورتی بوجود می آید که شخصای باور کناد که بانک وی برای او شرایط و شاخصهای مفید و مورد نیاز جهت انجام یک تراکنش موفق را فراهم آورده است.
در قرن هجدهم میلادی، ظهور عصر صنعت و فناوری که کارِ بیشتر و سود بالاتر شعار اصلی این عصرمحسوب می شد، موجِد تحولات زیادی گردید. وسایل و دستگاههایی در جهت گسترش دامنه­ تولید و موفقیت دررقابتهای صنعتی اختراع شد و تمام برنامه­ ها و سیاستهای دول، محدود به این تحولات بشری گردید. اما در اواخر سده بیستم و درعصر فراصنعتی، جهان شاهد ظهور پدیدهای شگرف در اثر پیشرفتهای علمی و فناوریهای جدید بود.
پدیدهای که در حقیقت به معنای تولد جهانی دیگر با شرایط و ویژگیهایی متفاوت با جهان کنونی بود. ابداعی که دنیای اقتصاد، سیاست و فرهنگ را مجذوب خود ساخت. این دنیای جدید، فضای مجازی یا فضای سایبر^[۳۳] نام گرفت. انسانها پس از ظهور این پدیده بسیاری از روابط خود را به این فضا وارد نمودند. تبلیغات گسترده، فعالیتهای اقتصادی، تجارت و دادوستد، بانکداری الکترونیک، اشاعه فرهنگ،آموزش و اطلاع رسانی همگانی تنها بخشی از فعالیتهای روزمره ی انسانها بوده که به این دنیای جدید کشانده شده است. پروفسور ارلیش زیبر^[۳۴] استاد دانشگاه ورتسبورگ آلمان، در توصیف این فضای مجازی در کتاب “حقوق کیفری اطلاعات” بیان می دارند:
مهمترین قدرت تعیین کننده تغییرات حاصله از پیشرفت فن آوری اطلاعات گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی(فراصنعتی) است. این پیشرفت به حق، بوسیله جامعه شناسان، دومین انقلاب صنعتی (یا انقلاب فناوری اطلاعات) نامیده شده است. درحالی که خصوصیات اولین انقلاب صنعتی در طی قرن نوزدهم و بیستم جایگزینی قدرت بدنی بشر به وسیله ماشینها بود، ویژگی انقلاب دوم، سوق یافتن فعالیت فکری بشر به ماشین­ها است»(زیبر، ١٣٨٣).

۲-۱۵ ماهیت فضای سایبر

تجاوز از صلاحیت به سبب رعایت نکردن محدوده و مدت ماموریت: صلاحیت هر مقام حکومتی معمولا در مدت معینی یعنی تا زمانی که از اعضای آن نهاد و تشکل حکومتی محسوب می شود و همچنین در قلمرو معین نافذ می باشد و در غیر این صورت، تصمیمات او باطل و بلا اثر می باشد مانند مامور انتظامی که پس از مدت ماموریتش و در زمان مرخصی و یا بازنشستگی اقدامات او غیر قانونی و باطل می باشد و یا شهرداری که اوامرش برای شهر دیگر خارج از صلاحیتش محسوب می شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مداخله اعضای هر یک قوای سه گانه و نهادهای زیر نظارت رهبری در امور یکدیگر: همانگونه که بیان شدن مطابق اصل تفکیک قوا، قوه مجریه، قضائیه و مقننه و موسسات و نهادهای زیر نظر رهبری منفک از یکدیگر بوده و نباید در امور یکدیگر مداخله کنند.
ج) مداخله هر یک از مامورین در وظایف و اختیارات ماموران دیگر: این نوع تجاوز از صلاحیت معمولا بیشتر از مداخلات دیگر صورت می گیرد به عنوان مثال قضات دادگستری در رسیدگی به دعاوی و اعلام رای کاملا مستقل بوده و هیچ یک از کارکنان دیگر دادگستری حق مداخله و اعمال نظر خود در کار یکدیگر ندارند.
لازم به ذکر است که ((آمر مذکور در بند یک ماده۵۶ صرفا و الزاما یک مقام عمومی است بنابراین اوامر و دستورات صادره از طرف کارفرما به کارگران مربوطه و یا اولیاء نسبت به اطفال خود نمی تواند به عنوان اوامر آمر قانونی از علل موجهه جرم تلقی شود))^[۱۹۳] بنابراین افراد نمی توانند با کسب تکلیف از مقامات مذهبی از جمله مجتهدان جامع الشرایط اقدام به قتل و قطع و جرح کنند.ازنظر شرعی اوامرایشان جنبه تکلیفی و الزامی دارد اما این فقط مربوط به تکالیف مذهبی و شخصی می باشد و مجتهدان واجدالشرایط آمر قانونی و مقام رسمی برای مقلدان خود محسوب نمی شوند.
اداره حقوقی دادگستری راجع به عدم صلاحیت آمر در صدور دستور تیراندازی از جانب دادستان اینچنین اعلام نظر نموده است : (( حدود اختیارات دادستان و دادیار و بازپرس در فصل چهارم آیین دادرسی کیفری در موادمختلف بیان شده و مقامات قضایی مذکور در چارچوب همین مقررات و قوانین دیگر می توان ند دستورات قانونی و مقتضی به ظابطین دادگستری و مامورین انتظامی صادر نمایند و خارج از وظایف مقرر در قانون تکلیف دیگری ندارند بنابه مراتب فوق صدور دستور تیراندازی به مامورین انتظامی از طرف دادستان یا مقامات دیگر قضایی مجوز قانونی ندارد و مامورین مذکور طبق آیین نامه های مربوط باید دستورات لازم را برای تیراندازی از فرماندهان خود مستقیم دریافت نمایند تا مسئول امر مشخص و معین باشد)) ^[۱۹۴]
با خروج آمر از حیطه صلاحیت قانونی خود، آمر غیرقانونی بوده و موجب توجیه عمل ارتکابی از ناحیه مامور نمی شود در نتیجه آمر و مامور هر کدام مسئول می باشند باتوجه به ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد ((…ولی ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد)) به نظر می رسد که مامور نمی تواند در صورت اقدام به اجرای امری که آمر غیرقانونی می باشد از دفاع اشتباه استفاده نماید زیرا این موضوع مربوط به محلی است که آمر قانونی ولی امر غیر قانونی است که در صورت اشتباه قابل قبول موجب کاهش مسئولیت مامور شود در نتیجه مامور باید علاوه بر شناخت حیطه صلاحیت خود باید ا زحیطه صلاحیت و اختیارات آمر نیز آشنا بوده و از اوامری که خارج از صلاحیت آمر باشد سر باز زند.
ب) انطباق دستور با مقررات قانون :
قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۶ بیان می دارد ((اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده در موارد زیر جرم محسوب نمی شود
در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.
در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد))
قانونگذار برای جرم ندانستن اعمال مجرمانه، یکی از توجیهات را امر قانونی که خلاف شرع نیز نباشد قرار داده است در مواردی که ارتکاب عمل مجرمانه ای که صراحتا از جانب قانون موجه شناخته شده است بیگمان دیگر نمی توان آن عمل را جرم دانست. به عنوان مثال اگر مامور نیروی انتظامی به دستور فرمانده خود، طوری که امردر صلاحیت فرمانده او باشد و دستور مطابق با قانون باشد اقدام به تیراندازی به سمت شخصی بنماید و مامور نیز در امر تیراندازی تخلف از مقررات قانون بکارگیری سلاح ننموده باشد، اگر در مقام اجرای دستور تیراندازی موجب مجروح شدن و یا قتل شخص مورد نظر شود قانون این عمل را جرم ندانسته و آمر و مامور قابل مجازات نمی باشند همچنین وقتی که دادستان با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری و برای کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، دستور بازرسی و تفتیش متولی را صادر می کند ظابطین دادگستری که از نظر سلسله مراتب تحت نظر دادستان موظف به اجرای اوامر قضایی هستند باید دستور قانونی دادستان را اجراء کنند در این رابطه، ورود آنها به منزل غیر که در شرایط معمولی بدون رضایت صاحب خانه جرم است ، باعث مسئولیت کیفری برای مامورین نخواهد شد. ولی چنانچه مامورین و ظابطین دادگستری به دستور غیر قانونی یکی از مقامات قضایی و در غیر مواردی که قانون جلب و توقیف اشخاص را تجویز کرده است شخص را توقیف و یا حبس کنند، اقدام آنها جرم است و آمر و مامور طبق حکم ماده ۵۷ ق.م.ا به مجازات مقرر در ماده ۵۸۳ ق.م.ا محکوم خواهند شد.^[۱۹۵]
آیین نامه انظباطی نیروهای مسلح که در سال ۱۳۶۹ به تصویب مقام رهبری به عنوان فرماندهی کل قوا رسید اوامر قانونی را معین نموده است در این آیین نامه اصطلاح ((فرمان)) و ((دستور)) از همدیگر تفکیک شده است در ماده ۲ آیین نامه در تعریف دستور چنین آمده است ((تدابیر، ابلاغیه ها، خط مشی و روش جاری و دستوراتی که در رابطه با داره امور یگان و سازمان در انجام ماموریت های محوله از طرف سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح صادر می گردد)) و در تعریف فرمان چنین آمده است ((تدابیر، دستورات، و مصوبات شفاهی و کتبی مقام معظم فرماندهی کل قوا که در رابطه با نیروهای مسلح ابلاغ می گردد))
ماده ۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران اوامر لازم الاجراء را اعلام نموده است
۱) عدم مطابقت با دستورات مسلم شرعی
۲) عدم مغایرت با فرامین فرماندهی کل قوا
۳) عدم مغایرت با حاکمیت نظام و قوانین جمهوری اسلامی ایران
لذا در امور نظامی علاوه بر لزوم انطباق اوامر با قوانین و شرع که در مواد ۵۶ و ۵۷ ق.م.ا بیان شده است دستورات باید مطابق با فرامین فرماندهی کل قوا نیز باشند اکنون به بررسی این موارد می پردازیم:
۱) مطابقت با قوانین : ماده ۵۶ ق.م.ا و نیز ماده ۶ قانون ارتش به لزوم مطابقت اوامربا قانون تاکید می نمایند ماده ۵۶ ق.م.ا که قانون عام است برای تمامی نهادهای عمومی و حکومتی که از نظام سلسله مراتبی تبعیت می نماید لازم الاجراء می باشد.
کلمه قانون در دو معنی به کار می رود (( در یک معنی قانون دربرابر عرف به کار می رود که مقصود تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان های صالح دولت وضع شده است، خواه این سازمان قوه مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضای قوه مجریه باشد. پس در این معنی عام، قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصویب نامه ها و بخش نامه های اداری نیز می شود. اما در اصطلاح حقوق اساسی، قانون به قواعدی گفته می شود که با تشریفات مقرر در قانون اساسی از طرف مجلس وضع شده است یا از راه همه پرسی به طور مستقیم به تصویب می رسد))^[۱۹۶] اما در موضوع امرآمر قانونی که امر باید مطابق با قـانون باشد چـون این موضـوع در رابـطه با نهادهای عـمومی و دولتی می باشد لذا قانون در معنی عام آن یعنی در معنی اول مدنظر است.
اما در امور نظامی علاوه بر لزوم انطباق اوامر و دستورات با قوانین داخلی، در مواقع جنگ که معمولا یک کشور دیگر نیز در این موضوع دخیل می باشند، عوامل باید با قوانین و مقررات بین المللی و حقوق بشر مطابق باشند(( امر مافوق و مسئولیت عامل جنایت جنگی نیز در دو اصل سه و چهار از اصول ناشی از محکمه نورنبرگ در سال ۱۹۵۰ توسط کمیسیون حقوق بین الملل تنظیم و پیشنهاد شد. اصل ۳ مقرر می دارد: ارتکاب جرم بین المللی با توجیه انجام جرم به عنوان رئیس کشور یا مقام عمومی، رافع مسئولیت مرتکب نبوده و تخفیفی در مجازات وی داده نمی شود. در مورد مسئولیت عامل اصل ۴ مقرر می دارد: این حقیقت که فردی فرامین دولت و مقامات مافوق را اجرا کرده است براساس حقوق بین الملل رافع مسئولیت وی نمی باشد اما اگرعدالت اقتضا نماید این مساله به عنوان عاملی در تخفیف مجازات در نظر گرفته می شود))^[۱۹۷]
۲) عدم مغایرت با مسلمات شرعی – ماده ۵۶ ق.م.ا بیان می دارد ((اعمالی که برای آنان مجازات مقرر شده در موارد زیر جرم محسوب نمی شوند: ۱) در مواردی که ارتکاب عمل به امرآمر قانونی بوده و خلاف شرع نیز نباشد… )) این اصل علاوه بر تاکید در قانون مجازات اسلامی در دیگر قوانین کشور و قوانین و مقررات نظامی نیز وجود دارد.
ماده ۶ قانون ارتش این موضوع را تحت عنوان (( مسلم بودن)) عوامل و دستورات با شرع موردتوجه قرارداده به این دلیل که شناخت همه قواعد و مقررات شرعی برای افراد امکان پذیر نمی باشد علاوه بر آن هر مجتهدی ممکن است در موارد غیر مسلمات رای و نظر مختلفی را معتقد باشد. بنابراین افراد باید به مسائل شرعی و دینی که مبتلا به می باشند آگاه باشند، آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح در بند پ ماده ۱۱ نیز همین شرایط را حتی در زمان جنگ و عملیات مورد توجه قرار داده. در این ماده مامور مکلف است که دستوراتی را که مخالف و مغایر با دستورات مسلم شرع یا فرامین مقام معظم فرماندهی کل قوا، حاکمیت نظام و قوانین جمهوری اسلامی ایران می شناسد اجرا ننموده و بلافاصله پس از ابلاغ مستدلاً نظر خود را مبنی بر مغایرت دستور صادر شده با موارد مذکور کتباً گزارش دهد و چنانچه فرمانده یا رئیس مربوطه مجددا دستورات خود را کتباً ابلاغ نماید، مرئوس موظف به اجرای آن و همزمان گزارش موضوع به فرماندهان بالاتر و مراجع زیربط خواهد بود و مسئولیت عواقب دستورات به عهده فرمانده می باشد. اما در هر صورت ذکر جمله ((خلاف شرع نباشد)) در بند ۱ ماده ۵۶ ق.م.ا و قوانین و مقررات دیگر این موضوع را دشوار نموده است. افراد و ماموران با قانون سر و کار دارند و تشخیص قانون برای آنان دشوار نیست به خصوص اینکه جهل به قانون رافع مسئولیت نمی باشد اما تمییز اینکه دستور و امر با شرع مطابقت می کند یا خیر برای مامور که کلیه قواعد شرعی را به صورت متن قانونی در اختیار ندارد سخت است و حتی اگر گفته شود که مامور باید به ظاهر شرعی امر توجه نماید باز هم این موضوع مشکل می باشد. یکی از نویسندگان دراین زمینه معتقد است (( ارتکاب عمل از ناحیه مامور و به امر آمر قانونی صرفا نباید خلاف شرع باشد که به نظر نمی رسد که نظر تهیه کنندگان قانون چنین بوده به عنوان مثال اگر آمر دستور خرید مواد مخدر یا مشروبات الکلی را به مامور می دهد مامور نباید تبعیت کند ویا مامور باید در برخورد با افراد با توجه به مسائل شرعی رعایت حرمت های مقرر را بنماید))^[۱۹۸]
اما اگر با این تفسیر که کلیه قوانین و مصوبات مجلس باید از طریق شورای نگهبان بررسی شود و مطابقت آن با شـرع مورد تایید قـرار گیـرد لذا اگر((خلاف شرع)) را متـرادف با معنی ((خلاف قانون)) بدانیم این مشـکل حل می شود.
۳) انطباق با دستورات فرماندهی کل قوا: علاوه بر شرایط مقرر برای اوامری که برای کلیه نهادهای عمومی دولتی مقرر است در امور نظامی اوامر و دستورات علاوه بر آنها دارای یک خصوصیت مجزای دیگر نیز می باشد وآن عبارت است از اینکه دستورات صادره علاوه بر شرعی بودن و انطباق با شرع و مقررات بین المللی، این دستورات باید مطابق با دستورات فرماندهی کل قوا نیز باشد.
((این قاعده بر اصل وحدت فرماندهی مبتنی است زیرا رهبری فرمانده کل نیروهای مسلح است وهمه سلسله مراتب فرماندهی مشروعیت خود را در صدور دستور و اعمال فرماندهی از او اقتباس کرده اند، لذا به هیچ وجه نمی توان اقدامی مغایر فرامین وی داشته باشند)) ^[۱۹۹]
اوامر فرماندهی کل قوا یا به صورت کلی است یا به صورت موردی و خاص. فرامین کلی به صورت اعـلام شده می باشد و می توان گفت همه نظامیان و فرماندهای که در مقام سلسله مراتبی قرار دارند از آنها مطلع می باشند و موارد خاص و موردی نیز به فرماندهان و واحدهای نظامی مورد نظر ابلاغ می شود مطابق با ماده ۲۳ آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح این فرامین اصولا از طریق ستاد فرماندهی کل قوا که عالی ترین رتبه فرماندهی است ابلاغ می شود بنابراین تشخیص انطباق فرامین صادره از طریق آمر با فرامین موردی و خاص ابلاغ شده از جانب فرماندهی کل قوا از جانب رده های پایین مشکل می باشد.
ج) وظیفه قانونی مامور به اجرای دستور
از دیگر شرایط عبارت امر قانونی آمر، تکلیف مامور به اجرای دستور آمر می باشد این موضوع راجع به افرادی صدق می کند که در یک ساختار عمومی دولتی قرار داشته باشد(( ماموران به خدمات عمومی کسانی هستند که با یکی از سازمان های عمومی همکاری می کنند و تابع قوانین و مقررات عمومی اند و در صورت نبود قانون و یا مبهم بودن حقوق نوشته، به یاری هنجارها و نظام کلی حقوق عمومی، حقوق و تکالیف آنان، روشن می شود))^[۲۰۰] لذا در روابط بین کارگر و کارفرما همانگونه که قبلا نیز بیان شد، اگر به دستور کارفرما عملی از جانب کارگر ارتکاب یابد که جرم می باشد، کارگر نمی تواند از ماده ۵۶ ق.م.ا استفاده نماید. و همچنین مامور باید مکلف به تبعیت از اوامر باشد چنانکه عدم اجرای اوامر مافوق در یک نظام اداری، مقنن این موضوع را تخلف اداری محسوب نموده و طبق بند ۱۳ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ (( سرپیچی از اجرای دستورات مقامات بالاتر و در حدود و وظایف اداری را موجب تنبیه اداری دانسته))
در یک سازمان نظامی برای عدم اجرای دستور مافوق آثار و تبعات مهمتری نسبت به عدم تبعیت دستور در نظام اداری در نظر گرفته می شود. بند (ز) ماده ۱۱۶ آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح عدم اجرای دستور در برخی موارد را تخلف انظباطی دانسته که تنبیه انظباطی برآن مترتب خواهد بود و نیز برحسب مواد ۳۶ به بعد قانون مجازات نیروهای مسلح، عدم اجرای دستور، جرم تلقی و موجب مجازات خواهد بود طوری که اگر لغو دستور، حاکی از همکاری با دشمن باشد یا موجب اخلال در نظم و یا شکست جبهه اسلام گردد، مامور به مجازات محارب محکوم خواهد شد. البته مامور موظف به اجرای اوامر و دستورات قانونی می باشد که در حیطه وظیفه سازمانی او باشد. بنابراین مامورمکلف به اجرای اوامر شخصی آمر نیست هرچند این موضوع خلاف قانون باشد. به عنوان مثال یک مقام نظامی نمی تواند یک سرباز وظیفه را به عنوان راننده شخصی خود در غیر ساعت اداری در نظر بگیرد هر چند که در ساعات اداری و درپادگان آن سربازعهده دار امر رانندگی برای این شخص باشد.
اما در رابطه با وظیفه قانونی مامور نسبت به اجرای اوامر و دستورات و تکلیف به اجرای دستورات آمر برای مامور چه حد و اندازه ای می باشد به عبارت دیگر اطاعت مامور از دستور مافوق که موجب عدم مسئولیت و یا کاهش مسئولیت از مامور می شود تا چه میزان است به طور کلی در این رابطه سه نظریه ابراز شده است که به بررسی هر یک پرداخته و انطباق نظام حقوق کشور را با این نظریات بررسی می کنیم.
۱)نظریه اطاعت محض(مطلق) نظریه اطاعت محض مبتنی بر اطاعت کورکورانه و بی چون و چرا از جانب مامور می باشد هر چند امرآمر، غیرقانونی باشد و در نتیجه مسئولیتی برای مامور قابل اعمال نبوده و تمام مسئولیت متوجه آمر می باشد.
« این نظریه از قدیمی ترین نظریه ها و یادگار حکومت های پادشاهی و دیکتاتوری بوده که به نظریه سرنیزه های کور نیز شهرت دارد و در فرهنگ پادشاهی ایران تحت عنوان المامور معذور شناخته شده است»^[۲۰۱]
براین نظریه ایراد شده که نظریه اطاعت محض مامورین را به صورت یک «عروسک خیمه شب بازی» در آورده و قدرت ابتکار عمل از مامور را می گیرد و در نتیجه جلوی رشد و پیشرفت مامور و در نتیجه آن سازمان و نهاد عمومی را می گیرد. اما رویکرد اسلام در این رابطه اینگونه است که علاوه براینکه مسلمانان به پیروی از خداوند و رسول اکرم و الوالامر یعنی نسل پاک حضرت رسول(ص) و فرزندان حضرت صدیقه طاهره(س) شده اند و در زمان غیبت حضرت قائم(عج) نیز مستند به حدیث معروف امام زمان که در مورد حوادث واقعه مسلمین را به روایت کنندگان عام احادیث ارجاع داده که همان مجتهدین جامع الشرایط می باشند، اما در روایات متعدد از اطاعت اوامری که منتهی به معصیت می شوند منع نموده است.
از جمله حدیث مشهور ((لاطاعه المخلوق فی معصیهه الخالق)) که معنی آن چنین است: برای مخلوق در معصیت خالق اطاعتی نیست.
و همچنین حدیث ((لادین لمن دان بطاعه مخلوق فی معصیه الخالق)) یعنی کسی که خود را به خاطر فرمانبرداری از مخلوق در معصیت خالق پست می کند دین ندارد.
((همچنین در نامه شماره ۸۳ نهج البلاغه، حضرت علی(ع) در خصوص فرمانبرداری از مالک اشتر به مردم مصر چنین می فرماید(فاسموعو اله و اطیعوا امره فیما طابق الحق) یعنی از او بشنوید و فرمانش را در هر مورد که مطابق حق است اطاعت کنید)^[۲۰۲] لذا مسلم است که اسلام مسلمین را از اطاعت کورکورانه و مطلق در جایی که منتهی به معصیت می شود به حذر دانسته است اما اگر امر حاکمان منتهی به معصیت نباشد، مسلمانان مکلف به اطاعت هستند، حضرت علی (ع) این موضوع را از حقوق حاکم نسبت به مردم دانسته اند.
در رابطه با رویکرد حقوق ایران نسبت به نظریه اطاعت محض باید گفت نظریه اطاعت محض مورد قبول قانونگذار قرارنگرفته و مامور نمی تواند با انجام دستور غیرقانونی از عوامل موجه جرم استفاده کند. ^[۲۰۳]
۲)نظریه مسئولیت مامور
مطابق با این نظریه مامور موظف است که مطابقت اوامر و دستورات را با قانون و شرع مورد بررسی و ارزیابی قراردهد و درصورتی که امر صادره با قوانین و مقررات و احکام شرع (و در امور نظامی با فرامین فرماندهی کل قوا و قوانین و قواعد حقوق بین الملل و حقوق بشر) منطبق بود آن را اجراء نماید و در صورت عدم مطابقت نباید این اوامر را اجراء نماید و نسبت به اجراء نکردن اوامر نیز مسئولیت ندارد. بر این نظریه عنوان نظریه اطاعت مشروط و محدود به قانون نیز نهاده شده است.
مبنای این نظریه فرض آگاهی همگان از قانون می باشد. زیرا در سیستم های حقوقی که این نظریه را پذیرفته اند اصل بر آن است که تمام مردم حتی افراد بی سواد از قانون اطلاع داشته و عذر جهل و بی اطلاعی از قانون پذیرفتنی نیست- بنابراین چگونه می توان از کارمندان و مامورین دولتی قبول نمود که آنان فقط به اتکاء دستورات مافوق قوانین مملکت را زیر پا نهند و با نقض آن مرتکب جرم شوند؟^[۲۰۴]
اما این نظریه از این جهت که قدرت تجزیه و تحلیل اوامر را در اختیار مامور قرارداده است، و برای اجرای هر امری باید آن را با قانون مطابقت داد باعث کندی انجام امور شده و در نتیجه منجر به پراکندگی دستگاه های عمومی و اجرایی می شود و اصل پیروی از دستورات و استقرار نظم و انظباط را به خصوص در نهادهای نظامی از بین می برد به این دلیل که احراز قانونی بودن دستورات مافوق در همه موارد آسان نیست علاوه بر آنکه در حقوق ایران لزوم انطباق دستورات و اوامربا شرع نیز مورد توجه است.^[۲۰۵]
همانگونه که قبلا بیان شد اسلام نظریه اطاعت محض و مطلق را مورد رد قرار داده و مسلمین را به پرهیز از اوامر و دستوراتی که منجر به معصیت می شوند وا داشته است اما در رابطه با نظریه مسئولیت مامور گفته شد که در این رابطه احادیثی وجود دارد که پیروی از دستورات را تا جایی می داند که منجر به معصیت نباشد از جمله حدیث((لاطاعه لمخلوق فی معصیت الخالق)) حکایت از این موضوع می نماید بنابراین می توان گفت در حقوق ایران نیز اصل بر مسئولیت مامور در اجرای اوامرغیرقانونی است و اجرای اوامرغیرقانونی نمی تواند از عوامل موجه باشد و جرم ندانستن اعمال مامور که به پیروی از اوامر غیرقانونی صورت گرفته است محدود و استثنائی است که در هر مورد احتیاج به تصریح و نص قانونی دارد به عنوان مثال ماده ۵۷۴ ق.م.ا. بیان می دارد ((اگر مسئولین و مامورین بازداشتگاهها و ندامت گاه ها از ارائه دادن و یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی ممانعت و یا خودداری کنند مشمول ماده قبل (( حبس از دو ماه الی دو سال )) خواهند بود مگر اینکه ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مامور به آن بوده اند که در این صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد)) استثنای دیگر در این زمینه ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی می باشد که بیان می دارد ((هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس ازیک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته و مکره به اطاعت امر بوده اقدام کرده که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجراء خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد)) همچنین ماده ۵۷۶ ق.م.ا بیان می دارد « چنانچه هر یک از مامورین دولتی محکومی را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است، مجازات کند که مورد حکم نبوده به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگر انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم می شود.»
هرچند که از ظاهر ماده مستفاد می شود که این ماده از نظریه اطاعت محض پیروی کرده اما باید گفت که ماده ۵۷۶ ق.م.ا مطابق با عمومیت ماده ۵۷ ق.م.ا می باشد که در ابتدای جمله آمده و مامور را قابل مجازات دانسته است مگر اینکه مامور مدعی اشتباه در اجرای امر غیرقانونی باشد و در واقع در این مورد نیز اشتباه مامور محرض دانسته و مامور را نسبت به اصل حکم بی خبر دانسته است در بند پ ماده ۱۱ آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح در مورد شرایط اجرای دستورات خلاف قانون در شرایط جنگی این چنین آمده است:
الف) اعلام مراتب خلاف بودن دستور به فرمانده به صورت کتبی و مستدل
ب) اجرای دستور در صورتی که فرمانده به صورت کتبی اصرار به اجرای دستور صادر شده داشته باشد.
ج) گزارش امر همزمان با اجرای دستور به مقامات بالا و مراجع ذیربط (عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات) در این صورت فرمانده، رئیس یا مدیر جوابگوی مسئولیت های ناشی از عواقب ابلاغ دستور خواهد بود.
نظریه مسئولیت مامور که نتیجه آن اجراء نکردن دستورات غیرقـانونی است با قسمت اول ماده۵۷ ق.م.ا که مـقرر می دارد ((هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود. آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند)) هماهنگی دارد.
۳)نظریه رعایت ظواهر قانونی
این نظریه مبتنی بر تفکیک اوامر به وضوح غیر قانونی با اوامری که به ظاهرقانونی ولی در اصل غیر قانونی هستند می باشد که براساس آن اوامری که به وضوح غیرقانونی هستند در صورت اجراء نمی توانند جزء علل موجه ماده ۵۶ قرارگیرند در نتیجه در صورت اجراء آمر و مامور به مجازات مقرر محکوم می شوند اما اوامری که به ظاهر قانونی می باشند اما در اصل غیرقانونی هستند می توانند جزءعلل کاهش مسئولیت قراربرای مامور گیرند.
باتوجه به اینکه هر یک از نظریات اطاعت محض و نظریه مسئولیت مامور دچار افراط و تفریط هایی شده اند در واقع می تواند نظریه مبتنی بر تفکیک اوامر به وضوح غیر قانونی از اوامر ظاهرا قانونی را یک نظریه بینابین و حدوسط قرار داد لذا طبق این نظریه اوامری که به وضوح و آشکارا برخلاف قانون است مانند شکنجه متهم برای کسب اقرار، هر چند که این دستور از جانب مقام قانونی و قضایی صادر شده باشد، مامور نمی تواند از دفاع اشتباه نسبت به قانونی بودن دستور استفاده نماید. اما در عین حال ماموری که به امر مقام قضایی اقدام به بازداشت فردی مینماید هر چند که بازداشت غیرقانونی باشد مامور می تواند از دفاع به ظاهر قانونی بودن اوامر استفاده نماید
(( در حقوق جزای اسلام هرگاه مرتکب جرم یا گناه ادعای عدم آگاهی از حکم کند و بتواند ادعای خود را اثبات کند مطابق قاعده الحدود تدرء بالشبهات، مکلف به انجام تکلیف نبوده و در صورت ارتکاب جرم یا گناه از مجازت معاف خواهد بود)) ^[۲۰۶]
ماده ۵۷ ق.م.ا در این زمینه بیان می دارد ((…ولی ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد فقط به پرداخت دیه یا ضمان مال محکوم خواهد شد)) بنابراین می توان گفت که چنانچه ماموری براساس دستور آمر قانونی که امر غیرقانونی می باشد با تصور و با اعتقاد به اینکه امر قانونی است اقدام به تیراندازی مطابق مقررات قانون بکارگیری سلاح نماید قابل قصاص نبوده و اثبات اشتباه نسبت به قانونی بودن امر موجب کاهش مسئولیت وی از مجازات قصاص به مجازات دیه و ضمان مالی می شود.

شکل ۲-۱ رآکتور نوع اول : رآکتور بی هوازی ترکیبی چینی و هندی ۱۷
شکل ۲-۳ رآکتور نوع سوم : رآکتور بیهوازی هیبریدی ۱۹
شکل ۳-۱ تولید بیوگاز از فضولات تازه گاو بستگی به زمان اقامت و دمای دایجستر ۲۳
شکل ۳-۲ زوایای مختلف خورشیدی ۴۱
شکل ۳-۳ تابش مستقیم بر روی سطوح افقی و شیبدار ۴۳
شکل ۳-۴ کنتور گاز ، تجهیز اندازه گیری دبی بیوگاز ۴۹
شکل ۳-۵ تجهیزات اندازه گیری دما و فشار ۴۹
شکل ۴-۱ روزها و ساعات کار سیستم و منزل ۵۵
شکل ۴-۲ ابعاد و موقعیت طرح ۵۶
شکل ۴-۳ فلوچارت رآکتور اول ۶۲
شکل ۴-۴ فلوچارت رآکتور دوم ۶۴
شکل ۴-۵ فلوچارت رآکتور سوم ۶۸
شکل ۴-۶ فلوچارت کلی نرم افزار ۶۹
شکل ۵-۱ تلفات حرارتی جدار ها (ساعتی) در طول سال برای روز متوسط هر ماه ۷۱

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شکل ۵-۲ تلفات حرارتی جدار ها (ماهانه) برای تمام ماه ها در طول سال ۷۱
شکل ۵-۳ مقدار بیوگاز مورد نیاز (روزانه) برای تامین انرژی ساختمان در طول سال ۷۲
شکل ۵-۴ مقدار بیوگاز مورد نیاز (ماهانه) برای تامین انرژی ساختمان در طول سال ۷۲
شکل ۵-۵ تولید روزانه بیوگاز توسط تجهیزات رآکتور بی هوازی ترکیبی چینی و هندی ۷۴
شکل ۵-۶تولید ماهانه بیوگاز توسط تجهیزات رآکتور بی هوازی ترکیبی چینی و هندی ۷۴
شکل ۵-۷ مقایسه تولید و مصرف در رآکتور نوع اول ۷۵
شکل ۵-۸ تلفات حرارتی کویل داخلی رآکتور بی هوازی کویلدار با آبگرمکن بیوگازسوز (ساعتی) ۷۸
شکل ۵-۹ تلفات حرارتی کویل داخلی رآکتور بی هوازی کویلدار با آبگرمکن بیوگازسوز (روزانه) ۷۹
شکل ۵-۱۰ تلفات حرارتی کویل داخلی رآکتور بی هوازی کویلدار با آبگرمکن بیوگازسوز (ماهانه) ۷۹
شکل ۵-۱۱ مقدار بیوگاز مورد نیاز روزانه روز متوسط هر ماه تولید شده در سیستم ساده و کویل دار ۸۰
شکل ۵-۱۲ مقدار بیوگاز مورد نیاز ماهانه در سیستم ساده و کویل دار ۸۰
شکل ۵-۱۳ تولید روزانه بیوگاز توسط رآکتور بی هوازی ترکیبی چینی و هندی کویلدار با آبگرمکن بیوگازسوز ۸۱
شکل ۵-۱۴ تولید ماهانه بیوگاز توسط رآکتور بی هوازی ترکیبی چینی و هندی کویلدار با آبگرمکن بیوگازسوز ۸۱
شکل ۵-۱۵ تولید ماهانه بیوگاز توسط رآکتور بی هوازی ترکیبی چینی و هندی کویلدار با آبگرمکن بیوگازسوز ۸۲
شکل ۵-۱۶ تولید روزانه بیوگاز توسط رآکتور هیبریدی بیوگاز و آبگرمکن خورشیدی ۸۷
شکل ۵-۱۷ تولید ماهانه بیوگاز توسط رآکتور هیبریدی بیوگاز و آبگرمکن خورشیدی ۸۷
شکل ۵-۱۸ مقایسه بیوگاز تولید شده و مورد نیاز رآکتور سوم ۸۸
شکل ۶-۱ پیش بینی تولید بیوگاز در طول ماه های سال برای شهر خوی ۹۲
شکل ۶-۲ حفر گودال رآکتور سمت راست به تاریخ ۲۴/۲/۹۳ و سمت چپ به تاریخ ۶/۳/۹۳ ۹۴
شکل ۶-۳ سنگ چینی و بتن ریزی کف مخروطی به تاریخ ۸/۳/۹۳ ۹۴
شکل ۶-۴ قالب بندی و بتن ریزی رآکتور به تاریخ ۹/۳/۹۳ ۹۴
شکل ۶-۵ قالب بندی و بتن ریزی سقف گنبدی به تاریخ ۱۰/۳/۹۳ ۹۵
شکل ۶-۶ قالب بندی و بتن ریزی مخزن خروجی به تاریخ ۱۱/۳/۹۳ ۹۶
شکل ۶-۷ حوضچه ورودی تصویر سمت راست مورخه ۱۲/۳/۹۳ و مخزن خروجی ۱۴/۴/۹۳ ۹۶
شکل ۶-۸ جزئیات مهار همزن ۹۷
شکل ۶-۹ جزئیات اندازه همزن ۹۷
شکل ۶-۱۰ نحوه اتصال شفت همزن به بلبرینگ مورخه ۱۸/۳/۹۳ ۹۸
شکل ۶-۱۱ همزن مکانیکی و دفن دایجستر در محوطه مورخه ۱۸/۳/۹۳ ۹۸
شکل ۶-۱۲ سرپوش گازی و نحوه آب بندی آن تصویر سمت راست مورخه ۱۷/۳/۹۳ ۹۹
شکل ۷-۱ دما و فشار اندازه گیری شده تجربی دایجستر ۱۰۱
شکل ۷-۲ میزان تولید بیوگاز به دست آمده از نتایج تجربی برای کل خوراک موجود ۱۰۳

۵

آنتاگونیسم رقابتی با بعضی متابولیتها

سولفانامیدها، سولفونها، تری متوپریم، متوترکسات، پیریمتامین

۱-۶-۷) اصول آنتی بیوگرام
تعیین میزان اثر بخشی یک ماده ضد میکروبی بر روی یک میکروارگانیسم را آنتی بیوگرام گویند
اصول آنتی بیوگرام بر پایه دواصطلاح میکروب شناسی است که عبارتند از :

• Minimum Inihibitory Concentration (MIC)

• Minimum Bactericidal Concentration (MBC )

۱-۶-۸) تعریف MIC :
منظور از MIC ،کمترین غلظتی از یک آنتی بیوتیک یا یک ماده شیمیایی است که می تواند رشد باکتری را در شرایط آزمایشگاهی مهارکند. و منظور از MBC ، حداقل غلظتی از آن ماده است که باکتری را ازبین می برد. (۳۱)
۱-۶-۹) مقاومت بالینی
مقاومت بالینی علیه یک آنتی بیوتیک وقتی رخ می دهد که MIC دارو برای یک سویه (نوع خاص باکتری) فراتر از حد مجاز تعیین شده می رود.در هر یک میلیون تقسیم سلولی یک سلول جهش یافته را می‌توان یافت که به یک آنتی بیوتیک مقاوم باشد. هر گاه این جهش در بیمار تحت درمان با آنتی بیوتیک رخ دهد، سلول جهش یافته قدرت زنده ماندن بیشتر از سایر میکروارگانیسمهای میزبان را دارا بوده و در مدت کوتاهی تعداد آنها افزایش می‌یابد و از این رو درمان با همان آنتی بیوتیک نتیجه مطلوبی بدست نمی‌دهد. و باید آنتی بیوتیک دیگری جایگزین آن شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۶-۱۰) مکانیسم مقاومت به یک آنتی بیوتیک می تواند ناشی از موارد زیر باشد که در حالت کلی به صورت زیر تقسیم بندی می شود :
۱) تخریب آنزیماتیک آنتی بیوتیک
۲) ممانعت از ورود آنتی بیوتیک به داخل سلول
۳) پمپ کردن آنتی بیوتیک به فضای خارج
۴) تغییر دادن جایگاه مولکول هدف که ملکولی اختصاصی برای آنتی بیوتیک می باشد. (۳۶-۳۲)
۱-۶-۱۱) پوشش سلولی :
پوشش سلولی ممکن است به صورت غشای سلول ودیواره سلول ودرصورت وجود غشای خارجی به همراه آنها تعریف شود. دیواره سلولی شامل لایه پپتیدوگلیکان و ساختارهای متصل به آن است. اغلب باکتری ها بر اساس پوششهای سلولی باکتریایی به دو گروه تقسیم می شوند:دیواره باکتری گرم مثبت،شکل (۱-۴) و دیوارهباکتری گرم منفی، شکل (۱-۵).

شکل(۱-۵) :پوشش سلولی باکتری گرم منفی شکل(۱-۴) :پوشش سلولی باکتری گرم مثبت
این تقسیم بندی بر اساس خصوصیات پوشش در رنگ آمیزی گرم می باشد که نشان دهنده تفاوتهای ساختاری مهم بین این دو گروه می باشد. انواع دیگر دیواره سلولی هم در تعداد کمی از گونه های باکتریایی یافت شده اند (که نه گرم مثبت و نه گرم منفی هستند).
پپتیدوگلیکان، یک ماکرو مولکول بسیار بزرگ پاکتی شکل با اتصالات متقاطع فراوان است که غشای باکتری را احاطه می کند و موجب استحکام و سختی دیواره آن می شود. پپتیدوگلیکان شامل اسکلتگلیکان (پلی ساکارید) است که حاوی N-استیل گلوکزامین و زنجیره های جانبی پپتیدی حاوی آمینواسیدهای D و L و در بعضی موارد دی آمینوپایملیک اسید می باشند.زنجیره های جانبی به پلهای پپتیدی متصل هستند.این پلها دارای تنوع ساختمانی در میان گونه های باکتریها هستند.مورامیک اسید،آمینو اسیدهای نوع D و دی پایملیک اسید توسط پستانداران سنتز نمی شود. پپتایدوگلیکان در همه باکتریها به جز کلامیدیا و مایکوپلاسما وجود دارد.

۱-۶-۱۱-۱) پوشش سلولی باکتریهای گرم مثبت 

پوشش سلولی باکتریهای گرم مثبتشامل تیکوئیک اسید (پلیمر ریبیتو ل یا گلیسرول حاوی فسفر) و یا تیکورونیک اسید(پلی ساکاریدهای حاوی گلوکورونیک اسید) می باشد که به شکل کووالان به پپتیدوگلیکان متصلند.عقیده بر این است که این مولکولهای دارای بار منفی هستند که در حفظ یونهای فلزی نقش دارند.
تیکوئیک اسید،همچنین می تواند آنزیمهایاتولیتیکرابهجایگاههدفشانبرایهضمپپتیدوگلیکان هدایت کند(اتولیز) که یکی ار مراحل بیو سنتز دیواره سلولی است.در بعضی موارد نیز پلی ساکاریدهای خنثی وجود دارند.لیپو تیکوئیک اسید،در بسیاری از باکتریها با غشای سلولی مرتبط است.در موارد دیگر، مژک در خارج سلول شکل می گیرد.

شکل (۱-۶) : دیواره سلولی باکتری گرم مثبت
۱-۶-۱۱-۲) پوشش سلولی باکتریهای گرم منفی
پوشش سلولی باکتریهای گرم منفی حاوی لیپوپروتئین براون که به صورت کووالان به پپتیدوگلیکان متصل است و همچنین به غشای خارجی نیز متصل است.مثل دیگر غشاها،غشای خارجی حاوی پروتئینها و پلی ساکاریدها میباشد.اما برخلاف بقیه غشاها، حاوی مولکولهای اضافی می باشد(لیپوپلی ساکارید).لیپوساکاریدها موجب ایجاد سد نفوذپذیری به مواد هیدروفوب می شوند.لیپوپلی ساکارید (LPS)شامل سه بخش است:آنتی ژن خارجی O،هسته مرکزی و لیپید A در داخل. هسته مرکزی حاوی چند مولکول قندی است که در طبیعت دیده نمی شود و لیپید A حاوی اسیدهای چرب بتا هیدروکسی است (غیرمعمول در طبیعت).این مولکول دارای فعالیت اندوتوکسیک است.پورین ها در غشای خارجی به ایجاد کانال جهت عبور مواد غذایی کوچک هیدروفیل(مثل قندها) از غشای خارجی کمک می کنند.(۳۸-۳۷)

شکل (۱-۷) : دیواره سلولی باکتری گرم منفی
فصل دوم:
مروری بر متون گذشته
۲-۱) خواص بیس کومارین ها :
کومارین ها به خاطر کاربردهای بالقوه شان در صنایع عطرسازی، داروسازی و کشاورزی نقش مهمی در شیمی آلی سنتزی و طبیعی ایفا می کند. مشتقات کومارین، به ویژه بیس کومارین ها به طور وسیع به عنوان ضد انعقاد آنتی بیوتیک داروهای انتی تومور و بازدارنده های پروتئاز HIVو نیز به عنوان افزودنی در غذا و لوازم آرایشی مورد استفاده قرارمی گیرند. تا به امروز روش های سنتز بیس کومارین ها شامل Pechmann, Perkin, Knoevenagel, Reformatsky و واکنش Wittig بوده است که بسیاری از آن ها به دلیل شرایط دشوار، زمان طولانی واکنش، منبع انرژی جایگزین مانند اولترا سوند، مایکروویو و معرف های خورنده برای اهداف صنعتی نامطلوبند. بنابر این یافتن روش ها ی سنتزی ملایم و اقتصادی برای غلبه بر اشکالات قبلی ضروری است.(۴۱) مشتقات کومارین به واسطه اهمیت بیولوژیکی و فعالیت های دارویی متعددشان توجه قابل ملاحظه ای را به خود جلب نموده اند. برخی مشتقات کومارین به طور کلی و به خصوص بیس کومارین ها به خاطر فعالیت های ضد قارچ، ضد HIV، ضد سرطان، ضد ترومبوز، ضد انعقادی، ضد میکروبی، آنتی اکسیدان، مهار اوره آز، سمیت سلولی و مهارآنزیم شناخته شده اند. علاوه بر این خواص نوری و انتشار فلوئورسانس ان ها مورد مطالعه قرار گرفته است، گرچه بعضی از انواع این ترکیبات را می توان از گیاهان جدا نمود. برای مثال ۷,۷’-dihydroxy-6,6’-dimethoxy-3,3’- biscoumarinاز گیاه Erycibe obtusifolia جداسازی می شود. تلاش هایی برای سنتز ترکیبات بیس کومارین صورت گرفته است(۴۲)که در این فصل به آن ها می پردازیم.
۲-۲) روش های مختلف سنتز بیس کومارین ها :
۲-۲-۱) سنتز بیس کومارین در حضور کاتالیست روتنیم :