هرچند تعیین اتباع هر دولت به قانونگذاری همان دولت متعلق است و دولت ها در تعیین اتباع خود از آزادی برخوردارند ولی این اصل رافع حق اشخاص برای داشتن تابعیت نمی باشد. بر این اساس مسأله ی طرق به دست آوردن تابعیت مطرح می‌گردد که در قوانین داخلی دولت ها تعیین می شود و مهم ترین آن ها غیر از تولد، کسب تابعیت[۲۰] است که همواره به بیگانگان مربوط می شود و هر دولتی بنا برشرایط و مقتضیات خود تقاضای تابعیت را قبول و یا رد می کند.
گفتار چهارم: مفهوم حقوق بیگانگان
به طور کلی حقوق بیگانگان مبتنی بر سه اصل می‌باشد که عبارتند از مقتضیات حقوق بین‌المللی عمومی، رفتار متقابل و قوانین داخلی.[۲۱]
- مقتضیات حقوق بین‌المللی عمومی
برای تعیین حقوق بیگانگان معیارهای مختلفی در جامعه بین‌المللی به کار گرفته می‌شوند که مهم ترین آن ها عبارتند از رفتار ملی برابر و رفتار حداقل بین‌المللی.
بر اساس نظریه استاندارد ملی یا رفتار ملی برابر، بیگانه به جای برخورداری از رفتار یا وضعیت ویژه، از همان حقوق و امتیازات اتباع کشور میزبان برخوردار می‌گردد. دیدگاه رفتار ملی از مفاهیم برابری کشورها و حاکمیت سرزمینی نشأت گرفته و طرفداران این معیار می‌گویند که چون بیگانگان باید از قوانین محل اقامت اطاعت کنند و در واقع به شرایط محلی با همه منافع و مضرات تسلیم شده اند لذا تنها مجازند انتظار رفتار برابر با اتباع را از کشور پذیرنده داشته باشند. لازم به یادآوری است که در این دیدگاه بعضی از نابرابریها مجاز است. به عنوان مثال، ضرورتی ندارد که اتباع بیگانه از حقوق سیاسی برخوردار باشند و یا می توان در قوانین محدودیت هایی را برای استخدام در برخی مشاغل در نظر گرفت و این امر به منزله تعارض با معیار رفتار ملی برابر نیست، چرا که این امور مربوط به مصالح ملی و اعمال حاکمیت است و برابری کامل بیگانگان با اتباع ممکن است استقلال کشور را در ابعاد مختلف مخدوش سازد.[۲۲]
دیدگاه اخیرکه اصولاً از سوی کشورهای آمریکای لاتین در قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ حمایت می شد، از سوی بعضی از کشورهای در حال توسعه و نیز دولت های سوسیالیست اروپای شرقی حمایت گردید.[۲۳]
مخالفات این نظریه، بدون در نظر گرفتن محدویت های مجاز که از طرف نظریه پردازان آن نیز اذعان شده است اظهار دارند که پذیرش این نظریه مسلتزم دادن حقوقی به اتباع بیگانه است که دولت پذیرنده ملزم به اعطای آن نیست. به عنوان مثال می‌گویند که دولت ها نمی توانند در زمینه- های دفاع و امنیت ملی، امور نظامی، سیاست خارجی و یا شرکت در قوه قضاییه ومقننه و نظایر آن ها همان امتیازاتی که برای اتباع خود قائل هستند را به بیگانگان نیز بدهند. به علاوه مخالفان می‌گویند با پذیرش این نظریه یک کشور می‌تواند با اتباع بیگانه رفتار غیر انسانی داشته باشد و برای توجیه اعمال خود مدعی شود که با اتباع خود نیز به همین صورت رفتار می‌کند.
در پاسخ ایراد اخیر باید گفت که رفتار غیر انسانی چه با اتباع داخلی و چه با بیگانگان مغایر حقوق اساسی بشر بوده و باید اصلاح شود بنابرین چنین رفتاری همان طور که برای بیگانگان درست و منطقی نیست برای اتباع داخلی نیز نادرست و غیرمنطقی است واز نظر حقوق بین‌المللی بشر موجبات مسئولیت بین‌المللی آن کشور را فراهم می‌کند.
معیار مهم دیگر در رفتار با بیگانگان، معیار رفتار حداقل بین‌المللی یا معیار حداقل استاندارد بین‌المللی است. هر چند ارائه تعریف دقیقی از رفتار حداقل بین- المللی به راحتی ممکن نیست و حقوق بین الملل نیز هیچ- گونه تعریفی در این زمینه ارائه نداده است، با این وصف بر اساس دکترین و رویه و عملکرد دولت ها منظور از این معیار آن است که یک کشور باید در قبال بیگانه حداقل رفتار شایسته یک ملت متمدن را داشته باشد، هر چند که این رفتار بیش از آن رفتاری باشد که در مورد اتباع خود آن کشور اجرا می شود. با این که تعریفی با پذیرش جهانی از «رفتار شایسته یک ملت متمدن» نیز وجود ندارد، بر اساس این معیار، موارد خاصی باید رعایت شود، از جمله؛ تمامیت جسمانی بیگانه نباید مورد سوء رفتار قرار گرفته و اموال اونباید در معرض تضییع واقع شود. بیگانه حق آزادی اندیشه و مذهب و سایر حقوقی که برای زندگی خصوصی لازم است را دارد. هیچ بیگانه ای را نباید خود سرانه بازداشت یا زندانی نمود و یا در معرض سوءرفتار قضایی قرار داد. هر بیگانه ای این حق را دارد که همانند اتباع، دادخواستش در دادگاهی مستقل، با بی طرفی و به طور علنی رسیدگی شود. دولت پذیرنده در همه حال باید تساوی میان اتباع و بیگانگان را در مقابل قانون مدنظر داشته باشد و تابعیت بیگانه را خودسرانه و بدون رضایت او تغییر ندهد. همچنین دولت محل اقامت نباید بین اتباع دول مختلف تبعیض قائل شود.
معیار حداقل استاندارد بین‌المللی، که عمدتاًً توسط دولت- های غربی مطرح شده است، نیز مورد انتقاد کشورهای جهان سوم واقع شده و این دسته از کشورها معتقدند که «حداقل استاندارد بین‌المللی بهانه و پوششی برای اعطای وضعیت ویژه به بیگانگان حمایت از سرمایه گذاری خارجی و توجیه مداخله خارجی در امور داخلی آن ها است».[۲۴]
به هر حال در سال ۱۹۵۷ که کمیسیون حقوق بین الملل دومین گزارش مخبر ویژه خود را در مورد مسئولیت بین‌المللی به بحث گذاشت، در این گزارش ماده ای گنجانده شده بود که در آن هم معیار رفتار ملی و هم معیار حداقل بین‌المللی پیشنهاد گردیده بود. به این ترتیب که دولت ها موظف شده بودند که با اتباع بیگانه آن گونه رفتار نمایند که با اتباع خود رفتار می‌کنند مشروط بر این که این رفتار هیچگاه از حداقل پیش‌بینی شده در اسناد بین‌المللی موجود راجع به حداقل حقوق اساسی به رسمیت شناخته شده و تعریف شده بشر کمتر نباشد.
هرچند پیشنهاد ارائه شده در آن زمان دور از دسترس تلقی شد و کمیسیون از کنار آن گذشت، ولی به نظر می‌رسد که می توان با بهره گیری ازآن موضوع رااز زاویه دیگری نیز نگریست؛ به این صورت که برای تعیین حقوق بیگانگان اصل و معیار را منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین و دیگر اسناد بین‌المللی مرتبط با حقوق افراد و ملت ها قرار داد وین حقوق توسط کمیسیون حقوق بین الملل احصاء و در قالب یک معاهده بین‌المللی در‌آید. بدیهی است که با رعایت حقوق مذکور حق دولت ها در اعطای امتیازات بیشتر به بیگانگان در قالب معاهدات دو جانبه شرط ملتهای کامله الوداد نیز محفوظ است.
- رفتار متقابل
دولت ها بر اساس مصالح خودگاهی اعطای حقوق خاصی را به بیگانگان مشروط به شرایطی می‌کنند که به آن رفتار متقابل می‌گویند.
آخرین نظرات