سؤال اصلی این است که اساساً با وجود نهادی قضایی با صلاحیت گسترده مانند دیوان بین‌المللی دادگستری، جه نیازی به وجود دیوان جدید بود؟ دلایل متنوعی در پاسخ ‌به این سؤال قابل طرح است. مهم‌ترین دلیل اینکه اگرچه دیوان بین‌المللی دادگستری دارای تجربیات درخشان و مفیدی ‌در مورد حقوق دریاها داشت اما طبق اساسنامه‌ی آن، فقط کشورها و سازمان‌های بین‌المللی که طرفین دعوی بودند می‌توانستند به آن رجوع کنند. در حقیقت، صلاحیت شخصی دیوان به کشورها و سازمان‌های بین‌المللی محدود شده بود. اما در مقایل دیوان حقوق دریاها صلاحیت دارد که به دعاوی اشخاص خصوصی نیز رسیدگی کند. این تفاوت زمانی اهمیت می‌یابد که تأسیس نهادهایی مانند مقام بین‌المللی اعماق و کارگزاری بین‌المللی را مدنظر قرار دهیم. دلیل اینکه عمده اختلافات این نهادها با اشخاص خصوصی حقیقی و حقوقی و یا سایر سازمان‌های بین‌المللی است. زیرا این اشخاص بیشتر از دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی دولتی طرف حساب چنین نهادهایی قرار می‌گیرند. مسائل ناشی از اکتشاف و بهره‌برداری از کف دریا همان‌ طور که نیاز به مرجعی مانند «مقام» دارد، احتیاج به یک مرجع حل و فصل اختلافات ناشی از این مسائل را نیز مطرح می‌سازد.^[۱۵۳]

همه‌ این مسائل می‌توانند توجیه برای صرورت تأسیس یک نهاد قضایی مختص مسائل مربوط به حقوق دریاها باشد. نهاید که مستقلاً و فارغ از برخی فشارهای خاص که نهادی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری وارد می‌شود بتواند به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات ناشی از بهره‌برداری از دریا بپردازد. دیوان بین‌الملل حقوق دریاها یک نهاد قضای مستقل است. طبق مواد ۲۸۷ و ۲۸۸ کنوانسیون ۱۹۸۲ ملل متحد ‌در مورد حقوق دریاها^[۱۵۴] و سبق اساسنامه‌ی دیوان که ششمین ضمیمه‌ی این کنوانسیون به شمار می‌رود، دیوان کار خود را پس از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون آغاز می‌کند. کنوانسیون مذبور در سال ۱۹۹۵ لازم‌الاجرا شد و نخستین انتخاب قضات بر طبق اساسنامه و یکسال بعد (۱۹۹۶) صورت پذیرفت. مقر دیوان در شهر هامبورگ آلمان قرار دارد اما طبق اساسنامه این دادگاه می‌تواند در هر شهری که به نظر ضروری می‌رسد تشکیل جلسه دهد.

۳-۱-۱- ساز و کار دیوان حقوق دریاها

ساختار دیوان حقوق دریاها و طرز کار آن تا حد زیادی برگرفته از دیوان بین‌المللی دادگستری است.^[۱۵۵] مواردی مانند تبعیت دیوان از کنوانسیون واساسنامه، مدت مأموریت ۹ ساله‌ی قضات، خالی ماندن کرسی قضاوت و نحوه جایگزینی یک قاضی، منع اشتغال قضات به مشاغل دیگر، شرایط نسبی مشارکت قضات در رسیدگی به پرونده، مزایا و مصونیت‌ها، نحوه انتخاب رئیس و نائب رئیس و بسیاری از مسائل شکلی و ماهوی دیگر میان دو محکمه مشترک هستند. تجربه‌ موفقیت‌آمیز تأسیس دیوان بین‌المللی دادگستری باعث شد که مؤسسین دیوان جدید به میزان زیادی از ان الگوبرداری نمایند. البته این الگوبرداری به حدی نیست که استقلال دیوان را زیر سؤال ببرد بلکه بیشتر در مسائل شکلی تبعیت صورت گرفته است.

مسائل مربوط به ترکیب دیوان و قضات آن در مواد ۲ تا ۶ اساسنامه ذکر شده است. دادگاه مرکب از ۲۱ عضو مستقل می‌باشد. این قضات نماینده کشور خود به شمار نمی‌روند و از میان افرادی با بالاترین درجه شهرت به بی‌طرفی و درستکاری و دارای صلاحیت شناخته شده در حقوق دریاها انتخاب می‌شوند. همانند ICJ در انتخاب این قضات توزیع عادلانه جغرافیایی رعایت می‌شود و ۲ نفر با ملیت واحد نمی توانند همزمان به عنوان قاضی انتخاب شوند. برای هر گروه جغرافیایی حداقل ۳ نفر انتخاب می‌شوند. هر دولت عضو ۲ نفر داوطلب معرفی می‌کند. در وهله‌ی نخست دبیرکل سازمان ملل و در دفعات بعد مدیر دفتر دیوان از دول عضو دعوت به معرفی داوطلبان می‌کنند.

مدیر دفتر دیوان اسامی داوطلبن را به ترتیب حروف الفبا تنظیم و به اعضا تسلیم می‌کند. قضات دیوان به وسیله رأی مخفی انتخاب می‌شوند. انتخاب در نخستین دوره در یک جلسه عمومی با حضور دول عضو و با دعوت دبیرکل سازمان ملل انجام می‌شود و در دفعات بعدی بنابر توافق اعضا صورت می‌پذیرد. برای اینکه جلسه به حد نصاب تشکیل برسد، حضور دو سوم دولت‌های عضو ضروری است. افرادی که بیشترین رأی را توسط این دو سوم کسب کنند به عنوان قاضی برگزیده می‌شوند. نکته‌ای که در اساسنامه ‌در مورد قضات وجود دارد این است که در این سند برای اشاره به قضات از کلمه «قاضی^[۱۵۶]» یا «قضات» استفاده نشده است بلکه واژه‌ «عضو^[۱۵۷]» استعمال شده. در آئین دادرسی دیوان کلمه عضو به معنی قاضی (تمام قضات دیوان) و کلمه «عضو خاص» به معنی آن دسته از قضاتی است که برای رسیدگی به یک پرونده خاص و برای مدتی معین انتخاب می‌شوند. ‌بنابرین‏ در اختیار داشتن یک نفر به عنوان قاضی ad hoc در دیوان به رسمیت پذیرفته شده است. البته کشورها زمانی می‌توانند از این امکان استفاده کنند که در پرونده‌ای از میان اتباع آن‌ ها قاضی وجود نداشته باشد.

اعضای دیوان برای مدت ۹ سال انتخاب می‌شوند. این انتخاب قابلیت تکرار دارد. در اولین دوره‌ مأموریت دیوان، ۷ نفر طی ۳ سال اول و ۷ نفر دیگر بعد از گذشتن ۶ سال تغییر می‌کنند. اگر یک عضو بخواهد استعفا دهد مراتب را کتباً به رئیس دادگاه اعلام می‌کند. از زمان دریافت درخواست کتبی توسط مسئول دفتر رئیس دادگاه، کرسی این قاضی خالی تلقی خواهد شد. البته تا زمان تعیین جانشی قاضی مستعفی، وی باید به مأموریت خود ادامه دهد.