کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



آخرین مطالب


جستجو


 



عمدتاً امنیت به نوعی احساس روانی گفته میشود که در آن بخاطر مبرا بودن از ترس، وضعیت آرامش و اطمینان خاطر حاصل می شود. نظر به پیچیدگی مباحث امنیتی در جوامع امروزی، لزوم بررسی تحولات مفهوم امنیت از جنبه های مختلف ضروری است. شناخت مفاهیم امنیتی می تواند مدیران تصمیم گیرنده در این گونه امور را به سمتی راهنمایی کند که با کمترین هزینه بیشترین نتایج را از تصمیمات اتخاذ شده به دست آورند.
امنیت ملی: شرایط و فضای ناشی از اقدامات حفاظتی که مانع از اعمال نفوذ دشمن و یا رقیب بر منافع شده و امکان دارد بروز توانایی ها و قابلیت را مسدود سازد مفهوم امنیت ملی است
امنیت بین المللی: باری بوزان امنیت بین المللی را در ابعاد مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تفسیر کرده است.
امنیت جهانی: امنیت جهانی ناظر بر مجموعه ای از اصول و اقدامات جهانی جهت تضمین همه ملت ها به طریقی که یک سیستمی از نظم جهانی را دارا شوند شامل می شود.
محیط امنیتی: به محیط پیرامون ما که دارای مؤلفه های امنیتی شده و این شاخص ها در آن محیط نمود پیدا می کند محیط امنیتی گفته می شود (هند یانی ۱۳۸۶ :۱۱-۱۲).
اقدامات کنترلی پلیس: مجموع عملیات پلیسی در جهت ایجاد و افزایش و حفظ امنیت (جانی، مالی و روانی) و کاهش بزهکاری در محدوده زمانی و مکانی مشخص را اقدامات کنترلی پلیس گویند (نوروزی و افراسیابی، ۱۳۸۹: ۳۶-۷).
گشت انتظامی: بررسی محدوده استحفاظی در زمان مشخص توسط نیروهای پلیس جهت برقراری امنیت را گشت انتظامی گویند (معاونت ساعس،۱۳۸۲).
گردشگری: گردشگری یک فعالیت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بزرگ و البته پدیده ای بسیار سیاسی است. این صنعت آن چنان در توسعه اجتماعی - اقتصادی کشورها اهمیت دارد که اقتصاد دان ها آن را صادرات نامرئی نامیده اند. در سال های اخیر از گردشگری به عنوان بزرگ ترین صنعت دنیا نام برده اند و تلاش برای گسترش، توسعه و جذب روز افزون توریست، مبارزه ای است که به همه کشورها مربوط می شود.گردشگری مجموعه مسافرتهایی را در بر میگیرد که به منظور استراحت، تفریح و تجارت یا دیگر فعالیتهای شغلی و یا اینکه شرکت در مراسم خاص انجام گیرد و غیبت شخص گردشگر از محل سکونت دایم خود در طی این مسافرت موقتی و گذرا میباشد (لومسدن، ۱۹۹۷: ۱۸). بنابر این مسافرتهایی که پیوسته و به طور منظم بین محل کار و محل زندگی خود در سفر انجام میگیرد جزء گردشگری به حساب نمیآیند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گردشگری عبارت است از گذراندن اختیاری مدتی از اوقات فراغت خود در مکانی غیر از محل سکونت دائمی به قصد بهره برداری از لذت های گردشگری. (صدرموسوی، ۱۳۰:۱۳۸۶).
گردشگر: واژه توریسم نخستین بار در سال ۱۸۱۱ ، در مجله ای انگلیسی به نامMagazine Sporting (مجله ورزشی) بکار برده شد. در آن زمان این لغت به معنای مسافرت به منظور تماشای آثار تاریخی و بازدید از مناظر طبیعی برای کسب لذت به کار می رفت (محلاتی،۱۳۸۰: ۲۰)
از آن زمان تاکنون معانی وتعاریف متعددی از طریق صاحب نظران ارائه شده است. دراین جا به ارائه تعریف گردشگری که از طرف سازمان ملل، بر اساس پیشنهاد کنفرانس بین المللی ترانسپورت و گردشگری آن سازمان در رم، به تصویب رسیده می پردازیم:
گردشگر به کسی گفته میشود که به منظور استراحت، تفریح و تجارت یا دیگر فعالیتهای شغلی و یا اینکه شرکت در مراسم خاص، مجموعه مسافرتهایی را انجام دهد و غیبت او از محل سکونت دایم خود در طی این مسافرت موقتی و گذرا باشد (لومسدن، ۱۹۹۷: ۱۸).

۱-۹) تعاریف عملیاتی واژگان تخصصی

اقدامات کنترلی پلیس: اقدامات کنترل پلیسی رویکردی است که در آن نهاد پلیس علاوه بر بهره گیری از ابزارهای تعریف شده در نظام عدالت کیفری، از همکاری و مشارکت نهادهای اجتماعی و دولتی برای کنترل عوامل ایجاد کننده جرم استفاده میکند و در تلاش است تا از رهگذر تغییر در ساختارهای سازمانی و روش های اجرایی، خود را در قبال شهروندان مسئول کند، تا در ادامه بتواند از مشارکت حداکثری اجتماع در کنترل عوامل ایجادکننده جرم بهره ببرد (نوروزی و افراسیابی، ۱۳۸۹: ۳۶-۷).
گشت انتظامی: بخشی از نیروی انتظامی که مجهز به تجهیزات لازم بوده و با وسایل موتوری و پیاده، آشکار و پنهان ضمن داشتن برنامه ریزی زمانی و مکانی معین، محدوده ی استحفاظی کلانتری ها را با تردد و رفت و آمد خود زیر نظر داشته و با مشاهدات و نظارت مستقیم خود موجبات استقرار نظم و تأمین امنیت و جلوگیری از وقوع جرم را فراهم می نماید در اصطلاح گشت انتظامی نامیده می شود (معاونت ساعس،۱۳۸۲).
گردشگر کسی است که به منظور تفریح، بازدید از نقاط دیدنی، معالجه، تجارت، ورزش یا زیارت، به جایی غیر از مکانی که در آن اقامت دارد سفر می کند، مشروط براین که حداقل مدت اقامت او از ۲۴ ساعت کمتر و از شش ماه بیشتر نباشد. (مرادی ۱۳۸۵: ۱۵)

۱-۱۰) خلاصه فصل ۱

اقتصاددانان از صنعت گردشگری بعنوان یک صنعت مولد سرمایه و اشتغالزا نام می برند و توجه خاصی به این صنعت دارند لذا معتقدند توسعه صحیح گردشگری به لحاظ اقتصادی موجب افزایش ارز آوری می شود. توسعه صنعت گردشگری در هر کشور نشان از ثبات امنیت ملی در آن کشور است و نیز زمانی گردشگری در کشور رونق می یابد که توجه دولت آن برای تأمین امنیت گردشگران بیشتر شده باشد. در حال حاضر در کشور ما لزوم توجه به توسعه و تامین امنیت در این صنعت بیش از پیش احساس می شود. صنعت گردشگری و مقوله امنیت ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند، در این میان نقش نیروی انتظامی به عنوان متولی امر تامین و توسعه امنیت بیشتر از سایر نهادها است. به همین منظور تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران در سال ۱۳۹۱در چهار محل مهم گردشگری استان قزوین مورد بررسی قرار گرفت.

 

فصل دوم
مبانی نظری و پژوهشی
(ادبیات تحقیق)

فصل دوم: مبانی نظری و پژوهشی(ادبیات تحقیق)

۲-۱)مقدمه:

گردشگری صنعتی است بسیار ظریف و حساس به ویژه در ارتباط با مسائل ایمنی و امنیتی در سطوح ملی، منطقهای و بین المللی. هرگونه حادثه و بروز ناامنی مانند جرایم علیه گردشگران، ناآرامی های سیاسی، حوادث تروریستی، زیان های جبران ناپذیری را بر این صنعت وارد می سازد. تأمین امنیت گردشگران علاوه بر اینکه اطمینان خاطر آنها را تقویت می کند منجر به حداقل رساندن خطرات سفر در حفظ امنیت جانی و مالی گردشگران و تشدید و تداوم سفرهای بعدی میشود. صنعت گردشگری را صنعتی چتری می خوانند؛ چرا که طیفی از فعالیت های اقتصادی مختلف که با یکدیگر ارتباطی مشخص دارند در این صنعت گرد هم آمده اند. تورگردانان، هتل داران، دفاتر خدمات مسافربری، فعالین صنعت حمل و نقل و … که همه جزء ارکان صنعت گردشگری و صنایع تولیدی این صنعت می باشند در یک چیز با یکدیگر اشتراک دارند و آن اینکه جهت پیشرفت و دستیابی به اهداف عالی خود نیازمند امنیت در وجوه مختلف می باشند، لذا «فقدان امنیت = افول صنعت گردشگری = سقوط صنایع تولیدی است.
در میان استان های زیبا و تاریخی- توریستی کشور، استان قزوین ازجمله مناطق زیبا، با فرهنگ و متمدن ایران است که در کنار طبیعت زیبا، خدادادی و مناظر بهشت گونه خود از غنای تاریخی و فرهنگی قابل توجهی نیز برخوردار است. رودخانه های پرآب، قله های زیبا و مشهور، چشمه های آب گرم‏، حیات وحش، پوشش گیاهی غنی و دریاچه های چشم نواز این منطقه؛ در کنار آثار متعدد تاریخ - معماری، فرهنگی، باستانی و مردمان هنردوست، سخت کوش و متمدن؛ مجموعه کم نظیری را دراین خطه از کشور ایران به وجود آورده است که دیدار از آن ها برای همه گروه های گردشگری داخلی و خارجی جذاب است. قزوین بیشترین آثار ثبت شده تاریخی کشور را در خود جای داده است. در این قسمت به کلیه سوابق و پیشینه های ادبی و نظری مرتبط با تحقیق پرداخته خواهد شد .

۲-۲) مبانی نظری

در این قسمت به مفاهیم امنیت لازم برای گردشگران، رویکردهای موجود در حوزه احساس امنیت، گردشگری و عوامل مؤثر بر آن پرداخته میشود.

۲-۲-۱) مفاهیم امنیت

امنیت یکی از موضوعاتی است که ذهن بشر را در اعصار مختلف به نوعی به خود مشغول داشته و موجبات نگرانی انسان را فراهم آورده، اما پیوندهای چند جانبه این مفهوم با مسائل حوزه اقتصاد، سیاست و فرهنگ اجتماعی، عملاً توجیه و تفسیر و درک و شناخت این واژه را دشوارتر ساخته، بطوریکه مرز و تعریف قابل قبول همگانی برای آن، کار چندان ساده ای نبوده و نیست. برای مثال، مفهوم امنیت شغلی در مقابل امنیت شخصی یا امنیت داخلی در برابر امنیت بین المللی، ظاهراً می تواند در یک ردیف و راستا قرار گیرد، حال آنکه چنین نیست و هر یک از آنها حوزه ی خاصی از قلمرو و علوم انسانی را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر علم اقتصاد از یک سو، روابط بین المللی از سوی دیگر و علوم سیاسی نیز در مقابل آنها صف آرایی کرده اند تا امکان درک صحیح از مفهوم امنیت را برای انسان مدرن مجهز به آخرین تکنولوژی فراهم آورد. امروزه دستاوردهای دانش و تکنولوژی، بحران امنیت را چنان گسترش داده که ضرورتاً ذهن بشر بیش از گذشته در جهت شناخت وضعیت حال و آینده مهیا شده است و از جمله برنامه توسعه ملل متحد[۲]، محور توسعه را در سال ۱۹۹۴ بر انسان متکی ساخته و لزوم انتقال از «امنیت هسته ای» به «امنیت انسانی» را مورد توجه قرار داده است و صاحبنظران نیز انسان متفکر و مستعد برای نوآوری را بعنوان با ارزش ترین سرمایه جوامع انسانی شناسایی و معرفی می کند، ضمن آنکه بر روابط بین آزادی، امنیت و توسعه، نظریات اندیشمندان چون لاک و جان استوارت میل را به خاطر می آورد که باید محدوده معینی برای حداقل از آزادی شخصی وجود داشته باشد که به هیچ قیمتی مورد تجاوز و تعرض دیگران قرار نگیرد و این محدوده معین همان حداقل امنیتی است که انسان بر مبنا و بستر آن، زمینه ها و الزامات ارائه تفکرات خلاق خود را پایه گذاری می کند. (مهدیخانی، ۱۳۸۰؛ ۶۷).
از دیدگاه جامعه شناسی احساس امنیت در واقع یک تولید اجتماعی است یعنی همه نهادهای اجتماعی در شکل گیری آن نقش ایفاء می کنند. با این دید طبیعتاً همه ارکان جامعه از جمله مردم- حاکمیت- پلیس و …در تولید و ارتقای سطح آن نقش کلیدی و لاینفک دارند. احساس امنیت حالتی است که آحاد جامعه هراس و بیمی نسبت به حقوق و آزادی های مشروع خود نداشته و به هیچ وجه حقوق آنان به مخاطره نیفتد. احساس امنیت در یک جامعه به احساس روانی شهروندان به میزان وجود یا عدم وجود جرم و شرایط جرم خیز در آن جامعه باز می گردد و هر مقدار فراوانی جرم و شرایط جرم خیز بالاتر باشد احساس امنیت شهروندان پائین تر است (بیات، ۱۳۸۹: ۱۲).
پیر بوردیو به رابطه بین ساختارهای عینی (امنیت) و ساختارها یا پدیده های ذهنی (احساس امنیت ) تأکید کرده و اعتقاد دارد از یکسو ساختارهای عینی قرار می گیرند که مبنای صورت های ذهنی را تشکیل می دهند و الزام های ساختاری را که بر کنش های متقابل وارد می شوند تعیین می کنند و از سوی د یگر اگر کسی خواسته باشد تلاش های روزانه فردی و جمعی را که درجهت تغییر یا حفظ این ساختارهای عمل می کنند بررسی کند باید این صورت های ذهنی را در نظر گیرد. ارزیابی ذهنی افراد به عنوان کنش گران در تصمیم گیری و شکل دهد الگوهای عملی رفتاری درجامعه نقش بنیادی ایفا می نماید. بنابراین، بررسی و تبیین ابعاد و زوایای احساس امنیت و متغیرهای تأثیرگذار بر آن در فضای اجتماعی ضرورت غیر قابل انکار پیدا می کند. علاوه بر ارزیابی ذهنی کنش گران از منظر دیگر که به توسعه اجتماعی مربوط می شود رشد و شکوفایی اجتماعی در گروه ایجاد، حفظ و باز تولید امنیت و احساس آن در جامعه می باشد. رشد جامعه و خود شکوفایی آن متکی بر سرمایه های انسانی مادی- اجتماعی شهروندان است و این سرمایه ها جهت توسعه نیازمند امنیت، ایمنی و احساس امنیت است (بیات، ۱۳۸۹: ۱۸).

۲-۳)بررسی رویکردهای موجود در حوزه احساس امنیت:

۲-۳-۱) رویکرد سنتی

این رویکرد با پس زمینه تمرکز بر قدرت سخت افزاری از یک سو و مقابله با تهدیدات دشمنان خارجی از سوی دیگر، نقش و جایگاه جامعه (افراد) را به پایین ترین حد آن نازل می کند. از این رو زمینه بالقوه برای احساس ناامنی ایجاد می گردد (هزار جریبی، ۱۳۸۹: ۱۴۳-۱۲۱).

۲-۳-۲) رویکرد اجتماعی:

در مقابل دیدگاه فوق از نیمه دوم قرن بیستم این رویکرد با تمرکز بر بسترهای درونی و اجتماعی امنیت هرگونه تفکیک بین جامعه و دولت (قدرت) را عامل ناامنی و احساس آن برای مردم بود، نفی کرده و برعکس اعتقاد دارد که در شرایط مناسبات دو سویه بین دولت و مردم است که امنیت تولید و مبنای توسعه همه جانبه و پایدار قرار می گیرد. در این رویکرد همه افراد جامعه به تناسب در تولید امنیت نقش دارند و مبنای آن هم رضایت مندی افرا جامعه است. بخش دیگر از نظریه پردازان امنیت را از منظر فلسفی- سیاسی نگریسته و جامعه را زمانی دارای امنیت قلمداد کرده اند که در آن از یکسو حاکمان از میان طبقه برگزیده جامعه انتخاب می شوند و از سوی دیگر رفاه عمومی و تناسب قوای درونی فردی و درون جامعه مبنای مناسبات اجتماعی قرار میگیرد. از این رو امنیت عینی و امنیت ذهنی (احساس امنیت) در جامعه پایدار می گردد (هزار جریبی، ۱۳۸۹: ۱۴۳-۱۲۱).

۲-۴) مرور ادبیات و نظریه های گردشگری و عوامل مؤثر بر جذب گردشگران:

۲-۴-۱) کارکردگرایی

با تأکید بر توافق حاکم بر روابط اجتماعی در نظام اجتماعی وجود امنیت را در سایه هماهنگی ساختاری و یکپارچگی و انسجام اجتماعی قابل تحقق می بیند کلیت نظام اجتماعی منسجم از اعضایی است که هر جزء و کل برای نظام دارای کارکردی است و این هماهنگی و انسجام کارکردی امنیت اجتماعی را برای جامعه به ارمغان می آورد (هزار جریبی، ۱۳۸۹: ۱۴۳-۱۲۱)..

۲-۴-۲)کنش متقابل نمادی

امنیت را با تفسیر ذهنی(احساس امنیت) افراد از شرایط حاکم بر جامعه که از یک سو بر رفتار افراد چارچوب مشخص سازد و از سوی دیگر به نوعی تحت تأثیر کنش افراد برساخته می شود، بنا می سازد. در این تعامل متقابل است که بنیان های نظم و امنیت که بر رفتار اجتماعی افراد استوار است ساخته و تداوم پیدا می کند. در این دیدگاه احساس امنیت تبیین می شود (هزار جریبی، ۱۳۸۹؛ ۱۴۳-۱۲۱).

۲-۴-۳) روش شناسی مردمی

این مکتب برای مقررات در زندگی روزمره اهمیت زیادی قائل است و نظم و امنیت اجتماعی را در سایه پیروی مردم از مقررات روزمره بین آنها قابل تبیین می داند. این دیدگاه نظم و امنیت را با تأکید بر اهمیت محوری زبان و سخن درک می کند. (بیات، ۱۳۸۸ : ۱۵-۱۰)
اسلام امنیت اجتماعی را در تمامی ابعاد آن مطرح می کند، به طوری که امنیت اجتماعی در آن بر اساس حفظ و مال و آبرو و حیثیت افراد جامعه استوار است و در صورتی که هر کدام از این محورها خدشه دار شوند و کرامت انسان و عزت نفس و شخصیت او مورد لطمه قرار گیرد، امنیت اجتماعی متزلزل و پایه های آن سست خواهد شد. اُل ویور امنیت اجتماعی را به توانایی جامعه برای حفظ ویژگی های اساسی خود در برابر شرایط متحول و تهدیدات واقعی یا احتمالی مربوط می داند، به طور خاص این نوع امنیت درباره حفظ شرایط قابل پذیرش داخلی برای تکامل الگوهای سنتی، زبان، فرهنگ، مذهب، هویت ملی و رسوم است. ویور گروه های ملی، قومی و مذهبی را تنها مخاطبان امنیت اجتماعی می داند. چرا که آنها گروه های بزرگی هستند که بخشی از قلمرو یک دولت- ملت را اشغال کرده اند. (نوید نیا، ۲۰۰۹ :۸)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1400-09-22] [ 04:23:00 ب.ظ ]




۲-۲- پژوهش های انجام شده بر روی کنترل راکتورهای پلی اتیلن ۱۰
۲-۳- هدف ۱۱

۳-۱- آماده سازی کاتالیست ۱۳
۳-۲- راکتور پیش تماس ۱۶
۳-۳- راکتورهای پیش پلیمریزاسیون ۱۸
۳-۴- راکتورهای پلیمریزاسیون در فاز گاز ۱۹
۳-۵- بازیافت مونومر ۲۶
۳-۶- بخار زنی و خشک کردن پلیمر ۲۸
۳-۷- اکستروژن ۳۲
۳-۸- گریدهای تولیدی ۳۳

۴-۱- روش های مدل سازی پلیمریزاسیون ۳۶
۴-۲- مدلسازی پلیمریزاسیون با بهره گرفتن از روش ممان ۳۸
۴-۳- مدل سازی کوپلیمریزاسیون اتیلن و ۱- بوتن ۴۲
۴-۴- تعیین ثوابت سینتیکی ۴۶

۵-۱- مدل سینتیکی فرایند ۴۸
۵-۲- مدل ریاضی فرایند ۵۱
۵-۱- شرایط عملیاتی راکتورها ۵۴

۶-۱- پایداری ۵۸
۶-۲- معیار پایداری ۵۸
۶-۳- سیستم کنترل در راکتورهای پلیمریزاسیون ۶۰
۶-۴- سیستم کنترلی پیشنهادی ۶۲
۶-۵- کنترلرهای PID 64
۶-۶- تنظیم کنترلر ۶۵

۷-۱- پایداری ۶۸
۷-۲- نتایج حلقه باز فرایند ۷۰
۷-۳- کنترل ۷۰
۷-۴- نتایج حلقه بسته فرایند ۷۵
۷-۵- عملکرد سیستم کنترل در دفع اغتشاشات ۷۷
۷-۶- نتیجه ­گیری و پیشنهادها ۹۱

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۵-۱- مکانیزم سینتیک واکنش کوپلیمریزاسیون الفینها با کاتالیست زیگلر- ناتا ۴۸
جدول ۵-۲- مقادیر ثوابت سینتیکی ۵۱
جدول ۵-۳- شرایط عملیاتی راکتورها ۵۵
جدول ۵-۴- شرایط ورودی راکتورها ۵۶
جدول ۶-۱- پارامترهای تنظیم شونده و تنظیم کننده ی سسیستم کنترلی ۶۳
جدول ۷-۱- مقادیر مقرر برای هر کنترلر ۷۰

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدول ۷-۲- پارامترهای تنظیمی به روش زیگلر نیکولز حلقه باز ۷۳
جدول ۷-۳- روابط تنظیم کنترلر به روش CHR (دفع اغتشاش) ۷۴
جدول ۷-۴- روابط تنظیم کنترلر به روش CHR (ردیابی مقدار مقرر) ۷۴
جدول ۷-۵- تنظیم نهایی کنترلرها ۷۵
فهرست شکل­ها
عنوان صفحه
شکل ۱-۱- ساختمان مولکولی اتیلن و پلی اتیلن ۳
شکل ۱-۲- ساختار مولکولی انواع پلی اتیلن ۵
شکل ۳-۱- مخزن های روغن و گریس جهت ساخت کاتالیست ۱۴

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:23:00 ب.ظ ]




همانطور که ازجدول (۶-۱) پیدا است، هیچ گونه الگو و روند خاصی درپیش بینی بیشینه ارتفاع شکل دهی قابل مشاهده نیست وعوامل زیادی دررخداد اولین زوال درTWB های غیرهم جنس نقش دارند که به بعضی ازآنها درزیرپرداخته می شود:
۶-۱- مکان والگوی اولین زوال:
نتایج شبیه سازی شده درنمونه غیرهمجنس شماره (۱) نشان داد که زوال درمرزخط جوش با فلزپایه DP590 شروع شده وسپس به صورت دایره وار به محدوده جوش منتشر می شود (شکل (۶-۱)). چنانچه قبلا دراشکال (۴-۳)و(۴-۴) نیزاشاره شد، فلزپایه DP590 نسبت به فلز۶۱۱۱-T4 هم دارای چکش خواری بهتری است وهم سطح نمودارحد شکل دهی آن بالاتر است. پس انتظارمی رود که فولاد نسبت به آلومینیوم دارای شکل دهی بهتری باشد ودیرتربه شکست بینجامد واین مطلب درشکل (۶-۱) نیزمشهود است. چنانچه دراین شکل پیدا است، محدوده وسیع تری ازآلومینیوم نسبت به فولاد دچارپیشرفت آسیب شده اند ومی بایست انتظارزوال را درآلومینیوم داشت اما چنانچه قبلا نیزذکرشد، فلزجوش به صورت ترکیبی از۴/۰ فولاد و۶/۰ آلومینیوم فرض شده است. بنابراین خواص مکانیکی جوش به آلومینیوم نزدیک تراست و به نظر می رسد دراثرناپیوستگی شدید خواص ایجاد شده درمرزجوش با فولاد، این مکان دچارتمرکزتنش شدید شده است ولذا اولین زوال درهمینجا اتفاق افتاده است واین اتفاق با وجود پایین تربودن سطح نمودارحد شکل دهی وچکش خواری آلومینیوم نسبت به جوش رخ داده است. سپس بدلیل پایین تربودن سطح استحکام ماده درنواحی جوش وآلومینیوم نسبت به فولاد، محدوده زوال به سمت جوش وآلومینیوم منتشر می شود. نکته دیگر اینکه اولین زوال ایجاد شده، درمکانی است که آخرین تماس سمبه با ورق ها دیگرتمام شده وورق درحال خمش بسیار زیاد است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نتایج شبیه سازی شده درنمونه شماره (۲) نیز بسیارشبیه نمونه شماره (۱) می باشد یعنی زوال درمرزجوش با فولاد شروع شده وبه صورت دایره وار به محدوده جوش منتشر می شود (شکل (۶-۲)). دلیل اینکه الگوی شکست تغییری نکرده می تواند این باشدکه تغییری درخواص مکانیکی آلومینیوم ایجاد نشده وتنها فولاد مستحکم تر شده است. بنابراین سطح نمودار حد شکل دهی محدوده جوش بالاتررفته وچنانچه ازجدول (۶-۱) نیزپیدا است، بیشینه حد شکل دهی TWB نیز افزایش یافته است.
درنمونه شماره (۳) وضعیت زوال تغییر کرده وشبیه سازی ها شروع زوال درمحدوده فلزپایه آلومینیوم را نشان می دهند (شکل (۶-۳)). الگوی زوال بدین شکل است که شروع آن به صورت حلقوی و درناحیه آخرین تماس ورق با سمبه جایی که ورق دچارخمش شدید شده است نمایان است. یکی ازدلایل تغییر الگوی زوال می تواند اختلاف ضخامت زیاد دوفلز پایه باشد که باعث می شود سمبه ابتدا با آلومینیوم برخورد داشته وآن را دچارتغییرشکل کند وسپس به فولاد وجوش برسد. حال که ضخامت آلومینیوم افزایش یافته باعث شده که سطح نمودار حد شکل دهی جوش نیز بالاتر رفته وازناپیوستگی ایجاد شده درمرزجوش با فولاد بکاهد.
نتایج شبیه سازی شده درنمونه شماره (۴) نشان داد که زوال درفلزآلومینیوم وبه صورت حلقوی درمکانی که سمبه آخرین تماس با ورق دارد شروع می شود (شکل (۶-۴)). دراینجا نیزاختلاف ضخامت دوفلز پایه باعث می شود که سمبه ابتدا با آلومینیوم تماس برقرار کند ودرنتیجه آلومینیوم (که فلزپایه ضعیف تراست) دچارتغییرشکل شدیدتری شود. چنانچه درجدول (۶-۱) نیز اشاره شده است، این نمونه دارای بیشترین حد تغییرشکل دربین کلیه نمونه های غیرهمجنس می باشد ودلیل آن این است که ازفلزات پایه با بیشترین سطح نمودار حدشکل دهی وچکش خواری استفاده شده است. یک سوال قابل تامل این است که دراینجا که مثل نمونه های (۱)و(۲) ناپیوستگی شدیدی بین فولاد وجوش وجود دارد، چرا جوش آغازگر زوال نبوده است؟. درجواب باید گفت که دوعامل ناپیوستگی خواص ونسبت ضخامت بین فلزات پایه دراین اختلافات نقش اساسی دارند. درنمونه هایی که ضخامت فولاد بیشتر است، ابتدا فولاد (با استحکام بیشتر) با سمبه تماس برقرارکرده وتا حدی ازتغییرشکل (تا جایی که جوش وآلومینیوم با سمبه ارتباط برقرار نکرده اند)، جوش ودرنتیجه آلومینیوم به دنبال فولاد کشیده می شوند وپس ازبرقراری ارتباط، هرسه به صورت تقریبا جداگانه دچار کشش می شوند اما درنمونه هایی که ضخامت آلومینیوم ( با استحکام کمتر)بیشتراست، ابتدا آلومینیوم با سمبه تماس برقرار کرده ودچارتغییر شکل بیشتر می شود. بنابراین درنمونه های (۱) و(۲)، اثرناپیوستگی بیشتربوده ودرنمونه های (۳) و(۴)، اثر اختلاف ضخامت شدیدتر می باشد. البته تمامی دلایل ذکر شده دربالا زائده استدلال های نویسنده بوده که نسبت به اطلاعات موجود بیان شده اند.

شکل (۶-۱): نتایج حاصله شبیه سازی شده (مدل B وغیرایزوتروپیک) ازاولین رخداد زوال درنمونه
شماره (۱) درتست کشش کروی.

شکل (۶-۲): نتایج حاصله شبیه سازی شده (مدل B وغیرایزوتروپیک) ازاولین رخداد زوال درنمونه
شماره (۲) درتست کشش کروی.

شکل (۶-۳): نتایج حاصله شبیه سازی شده (مدل B وغیرایزوتروپیک) ازاولین رخداد زوال درنمونه
شماره (۳) درتست کشش کروی.

شکل (۶-۴): نتایج حاصله شبیه سازی شده (مدل B وغیرایزوتروپیک) ازاولین رخداد زوال درنمونه
شماره (۴) درتست کشش کروی.
همانطور که ذکر شد، عوامل مختلفی ازجمله اختلاف ضخامت، تغییر جنسیت درمرزها واختلاف اصطکاک که دراینجا به آن پرداخته نشد، درالگوی ومکان اولین زوال درTWBهای غیرهمجنس نقش داشته وباعث پیچیدگی پیش بینی ها می شود. به همین دلیل در هرمورد می بایست به صورت جداگانه مدل سازی شده وتحت تست قرار گیرد. البته ارزیابی دقیق ترخواص جوش نیز بسیار دراین نتایج تاثیر خواهد گذاشت.
۶-۲- پیشرفت آسیب:
دراینجا نیزمی توان روند پیشرفت پدیده آسیب درالمانی که درآن اولین زوال اتفاق می افتد را برحسب حرکت سمبه رسم کرد که برای هرنمونه درشکل (۶-۵) قابل مشاهده می باشد.
(ب)
(د)
(الف)
(ج)
شکل (۶-۵): نمودارهای پیشرفت آسیب درنمونه های : الف) شماره (۱) ب) شماره (۲) ج)شماره (۳)
د) شماره (۴).
چنانچه درشکل (۶-۵) مشاهده می شود، همانند TWB های همجنس، دراینجا درمورد TWB های غیرهمجنس نیزپدیده آسیب ازیک مرحله دچار شیب افزاینده شده وبه یک مرحله ناپایداری رسیده ونهایتا به زوال می انجامد.
۷- تست هیدروفرمینگ
چنانچه قبلا درمقدمه نیزبیان شد، یکی ازاهداف این تحقیق، بررسی فرایند هیدروفرمینگ وتاثیرآن برشکل دهی ورق های TWB می باشد. یکی ازفاکتورهای موثردرشکل دهی کشش عمیق، اثراصطکاک بین سطوح است که دربعضی مواقع باعث پارگی ودربعضی مواقع باعث چروکیدگی ورق می شود. اگربه نتایج ارائه شده درفصل قبل نگاهی بیندازیم، به وضوح دیده می شود که درتمامی مدل های با اندازه ورق ۲۰۰×۲۰۰میلیمتر، یکی ازعوامل اصلی تاثیرگذاردرشروع زوال، اصطکاک بین سمبه و ورق ها بوده است که باعث شده است تمرکزکرنش شدیدی درناحیه ای حلقوی درست درمکان تمام شدن تماس بین سمبه وورق رخ دهد. این اتفاق ازآنجا ناشی می شود که درتماس بین سمبه و ورق ها، بدلیل نیروی عمودی تماسی بسیارزیاد، عملا ورق ها به سمبه چسپیده وکرنش چندانی درمکان تماس اتفاق نمی افتد، ازطرفی درمکانی که تماس تمام می شود تا جایی که سطح بسترنگه دارنده شروع می شود، ورق ها آزاد بوده وهیچ تماس مزاحمی برای ایجاد کرنش وجود ندارد. لذا باعث ایجاد تمرکزکرنش جهت افزایش طول دردوبعد درالمان های حاضر دراین ناحیه خواهد شد.
اما همانطور که قبلا دربحث مرورمقالات نیزاشاره شد، یکی ازراهکارهای افزایش شکل دهی، کم کردن یا ازبین بردن اصطکاک بین سمبه و ورق می باشد. راهکارهای مختلفی ازجمله استفاده ازروانکارها واستفاده ازفشار سیال جهت شکل دهی یا همان هیدروفرمینگ ارائه شده اند که ما دراینجا تنها به بحث هیدروفرمینگ می پردازیم. بنابراین دراین فصل ابتدا همانند فصل قبل وطبق اطلاعات متالورژیکی ومکانیکی ارائه شده درفصل (۴)، مدل سازی های المان محدود را انجام داده وشبیه سازی ها را درست مثل تست کشش کروی مکانیکی وتنها برای TWB های غیرهمجنس ارائه شده درجدول (۶-۱) دراینجا درنظرمی گیریم با این تفاوت که دراینجا سمبه حذف شده وبه جای آن فشارسیال گذاشته شده است. سپس با اعمال فشاربرروی سطح داخلی ورق ها مطابق شکل (۷-۱) وبه صورت تابعی رادیکالی اززمان ،  ، نتایج تغییرشکل ومکان والگوی زوال را بررسی خواهیم کرد. سپس با مقایسه بین این نتایج ونتایج ارائه شده درتست کشش کروی مکانیکی این نمونه ها، تاثیرهیدروفرمینگ را برشکل دهی این ورق ها بررسی خواهیم کرد ودرآخر، حرکت خط جوش درپایان شکل دهی درهردو روش شکل دهی مکانیکی وهیدروفرمینگ را با یکدیگرمقایسه خواهیم کرد.
شکل (۷-۱): نمایی ازسطح اعمالی فشاردرتست هیدروفرمینگ.
دراینجا نیزمطابق شکل (۴-۷)، ورق TWB رابه سه ناحیه تقسیم بندی کرده وهرکدام ازنواحی را به شکل زیرشبکه بندی می کنیم:
محدوده فلزجوش وناحیه (۲) برابر۲ میلیمتر، ناحیه (۱) بدون جوش برابر۳ میلیمتروناحیه (۳) برابراندازه تقریبی ۵ میلیمتر.
ناگفته نماند که شبکه بندی درهرچهارنمونه یکسان بوده ومطابق اندازه های ارائه شده دربالا انجام شده است.
حال با اعمال فشارمجازی سیال برروی ورق TWB مدل شده درنرم افزارآباکوس ودرنظرگیری بحث تغییرشکل بزرگ درهنگام تعریف نیروی فشاری درنرم افزار، شبیه سازی ها را طبق معیار زوال نمودارحد شکل دهی انجام داده که نتایج بیشینه ارتفاع حدشکل دهی طبق جدول (۷-۱) بدست آمده اند:
جدول (۷-۱): نتایج شبیه سازی شده بیشینه ارتفاع شکل دهی درتست هیدروفرمینگ.

No(4) No(3) No(2) No(1) Welded specimens
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:22:00 ب.ظ ]




در این خصوص توضیح داده شد،که در سطح بین المللی، کشورها با اشخاص دولتی به سه صورت برخورد میکنند.
۱- بعضی از کشورها، دولت ها و سازمان های دولتی را مجاز به داوری نمی دانند. روزگاری کشورهای آمریکای لاتین به تبعیت از نظریه ((کالو))[۹۰] بر این عقیده بودند. ولی کم کم، مصلحت آنها را به سمت و سوی تعدیل این موضع هدایت کرد.
۲- بعضی کشورها همواره برای دولت مانند اشخاص خصوصی حق رجوع به داوری قائل بوده و هستند. مثال بارز، کشور انگلستان است
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳- بعضی کشورها رجوع به داوری را برای دولت منوط به رعایت یک سلسله شرایط کرده اند. ( سکینی، ۱۳۶۹: ص۷۸-۳۱)
اصل ۱۳۹ قانون اساسی ایران این راه حل را برگزیده است که، در این بحث انحصاراً از آن بحث می کنیم. به موجب اصل ۱۳۹ قانون اساسی: ((صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در موردی که طرف دعوی خارجی باشدو در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد، موارد مهم را قانون تعیین می کند.)) در خصوص این اصل و در رابطه با داوری در ایران اختلاف نظر وجود دارد. شورای نگهبان در یک نظر غیر تفسیری – اگر چه عملاً اصل ۱۳۹ را تفسیر می کند – چنین اعلام کرده است که اصل ۱۳۹، علاوه بر دولت، به طور صریح شامل شرکت های دولتی نیز می شود.[۹۱]
بروز اختلاف در اجراء یا تفسیر قراردادهای داخلی یا بین المللی امری معمول و طبیعی است، بدیهی است حق مراجعه به دادگاه های صالح دادگستری به منظور دادخواهی و نیز حق رجوع دعوی به داوری یا مصالحه آن از جمله حقوقی است که هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی از آن برخوردارند.انتخاب راهکاری سهل، ارزان، سریع و مورد قبول برای حل اختلاف هنگام عقد قرارداد از مسائل مطرح و مورد توجه اطراف قرارداد می باشد. یکی از شیوه های حل و فصل اختلافات که دارای ویژگی های فوق بوده و نقش مهمّی در این راه ایفاء می نماید داوری تجاری اعم از داخلی و بین المللی است. عموماً طرفین قرارداد با انتخاب گزینه داوری (اعم از شخصی یا سازمانی) و مقررات حاکم بر آن جهت حل و فصل اختلافات سعی بر کوتاه نمودن مدت رسیدگی و کاهش هزینه ها دارند. با توجه به اصل دادخواهی و قاعده احقاق حق و علیرغم پذیرش آن توسط شارع مقدس و قانونگذار در هنگام وضع قوانین، ولی اصل ۱۳۹ قانون اساسی این حکم عام را تخصیص زده و آن را مقید و محدود کرده است. به حکم اصل یاد شده، حق رجوع به داوری و صلح دعاوی در مواردی که به ((اموال عمومی و دولتی)) مربوط است، مقید به تصویب هیأت وزیران و مطلع ساختن مجلس و ((در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی))، مقید به تصویب مجلس شده است. این محدودیت قانونی در ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز تکرار شده است. اصل مذکور و آثار آن بر صلح یا ارجاع اختلاف موجود یا محتمل به داوری، آن جا که مربوط به اموال عمومی و دولتی می باشد، ‌از زمان تصویب قانون اساسی موضوع بحث ها و تفسیرهای گوناگون بوده است.

جایگاه اصل ۱۳۹ ق.ا. در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی

دادگاه های داوری در دعاوی مختلف استناد به ممنوعیت های مطروحه در اصل ۱۳۹ قانون اساسی را نپذیرفتهاند.
یکی از این پرونده ها پرونده ای است که شرکت ملی نفت ایران را در برابر دعوای شرکت الفا آکیتین سال ۱۹۸۱ قرار می داد. داور پرونده پروفسور Gomard ادعای شرکت ملی نفت ایران را مبنی بر اینکه این شرکت نمیتواند، به دلیل وجود اصل ۱۳۹ قانون اساسی، بدون تصویب مجلس به داوری مراجعه کند، مردود دانسته است. بهنظر داور مزبور به موجب حقوق بین الملل (عمومی) دولت مکلف به اجرای تعهدی است که به موجب آن قبول نموده است که در صورت اختلاف با طرف خارجی موضوع اختلاف به داوری ارجاع شود و نمیتواند به صورت یک جانبه و با برقراری مقررات حقوق داخلی تعهد خود را کان لم یکن نماید. دیوان داوری در قسمتی از رأی خود بیان داشت:
((در حقوق بین الملل، اصلی شناخته شده وجود دارد مبنی بر اینکه دولت متعهد به اجرای شرط داوری است که جزئی از قرارداد منعقده به وسیله خود آن دولت یا شرکت متعلق به آن است، دولت مزبور نمیتواند بعداً به صورت یکجانبه مانع از آن شود که طرف دیگر قرارداد به سیستم پیش بینی شده از سوی طرفین، جهت حل و فصل اختلافات متمسک شود.))
در یکی از آراء جدید صادره به تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۸۹ میلادی که خواهان دعوی، شرکت ملی نفت ایران بود، دیوان داوری ادعای خوانده (شرکت گات ایل) مبنی بر اینکه خواهان باید برای طرح دعوی کسب مجوز بنماید را رد کردو اعلام داشت که شرکت ملی نفت ایران برای ارجاع دعوی به داوری نیازی به موافقت خاص یا کسب مجوز نداشته است.گات ایل که خوانده دعوای داوری بود براین اعتقاد بود، که چون شرکت ملی نفت ایران مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسی، درخواست تصویب قرارداد را از مجلس شورای اسلامی ننموده است و قرارداد داوری به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، قراردادداوری فاقد اعتبار میباشد. دادگاه استیناف فرانسه زیر بار این استدلال نرفت و رأی داوری را تأئید کردو اعلام داشت:
((با توجه به اینکه دعوای حاضر مربوط به نوعی از قرارداد های بین المللی است که در اثر نیاز در شرایطی منطبق با عرف تجارت بین المللی انعقاد یافته است و قرارداد داوری نیز منطبق با نظم عمومی بین المللی است، این نظم شرکت ملی نفت ایران را مجاز نمی شمارد که پس از توافق طرفین بر ارجاع به داوری، در جهت فرار از انجام تعهدا خود، به شرایط محدود کننده حقوق ملی خود، استناد کند. همچنین گات نیز نمیتواند اعتراض خود به صلاحیت و اختیارات شرکت ملی نفت ایران را مستند به قوانین داخلی ایران بنماید. زیرا نظم عمومی بین المللی اهمیتی برای شرایط تعیین شده در حقوق داخلی ایران در این زمینه قائل نیست.)) (جنیدی، ۱۳۷۶: ص۵۰)،(امیر معزی، ۱۳۹۰: ص۵۵)
یکی دیگر از آراء مهمّی که در این جهت میتوان از آن نام برد، رأی صادره در پرونده فراماتوم علیه سازمان انرژی اتمی ایران است. تجربه تلخ کشورمان که تقریباً در اغلب پرونده هائی که نزد داوران بین المللی مطرح شده محکوم به بی حقی شده است، نشان می دهد که در ارتباط با داوری بین المللی نهایت احتیاط ضروری است. این که اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراجعه به داوری را برای دولت و سازمان های دولتی ممنوع نکرده است مسلماً راه حل عاقلانه ای است ولی محدودیت هائی که در این رابطه در اصل مزبور آمده است باید توسط داوران مورد توجه قرار گیرد. از زمان تصویب قانون اساسی، قراردادهای داوری که بدون رعایت تشریفات مندرج در اصل ۱۳۹ منعقد شده باشد باید باطل تلقی گردد مگر پس از تصویب مجلس.
این قانون شخصی (ملی) دولت امضاء کننده شرط داوری است که تعیین می کند آیا دولت و یا سازمان دولتی تابعه آن دارای اهلیت مراجعه به داوری درحل اختلافات خود با طرف خارجی هست یا خیر؟ این راه حلی است که با قواعد کلاسیک حقوق بین المللی خصوصی که اهلیت را تابع قانون شخصی می داند موافق است و بی شک مورد قبول دولت ها و به ویژه دولت های جهان سوم است که نسبت به داوری بین المللی نظر چندان خوشی ندارند.این راه حل از لحاظ مقررات حقوق بین الملل عمومی نیز غیر قابل انتقاد بهنظر میرسد، زیرا غیر ممکن است که به صرف اینکه دولت یک قرارداد داوری امضاء کرده است قانون ملی آن برای تعیین صلاحیت ارگان هایش به نفع قانون دیگری کنار زده شود. لفظ صلاحیت البته شامل اهلیت دولت هم میشود.
همانطور که گفته اند: مسأله ای که مطرح است این نیست که آیا دولت میتواند قراردادی را که امضاء می کند تابع یک قانون خارجی قرار دهد یا خیر، مسأله این است که ارگان های اداری دولت صلاحیت و به عبارت دیگر اهلیّت امضاء قرارداد داوری را دارند یا خیر؟ در حالیکه تنها قانون حاکم بر این صلاحیت قانون داخلی کشور امضاء کننده است این راه حل ممکن است غیر منصفانه باشد، ولی از نظر حقوق بین الملل عمومی کاملاً قابل قبول است. تنها راه حلی که باقی می ماند این است که دولتی که قرارداد داوری را منعقد نموده و سپس بطلان آن را مطرح می کند مقصر قلمداد و از نقطه نظر بین المللی مسئول شناخته شود. در این خصوص شرکت خارجی بیگانه میتواند از حمایت دیپلماتیک کشور خود برخوردار شود و از طریق دولت خویش مطالبه خسارت نماید.

بررسی اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ ق.آ.د.م.

برابر اصل ۱۳۹ ق.ا. و ماده ۴۵۷ ق.آ.د.م.صلح دعاوی و یا ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری، با تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و در موارد مهم داخلی، یا وقتی طرف دعوی خارجی است، ‌تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری و لازم می باشد. شروط مذکور ناظر به موضوع داوری بوده و حاکی از حساسیت واضعان قانون اساسی نسبت به اموال عمومی و دولتی می باشد. به لحاظ این اهمیّت، حقوق دانان از زوایای مختلف اصل ۱۳۹ ق.ا. را مورد بحث و بررسی قرار داده اند ولی بیش تر مباحث مربوط به ((طرف داوری)) و چگونگی ارجاع دعاوی به داور است و ((موضوع داوری)) کمتر مورد مداقه قرار گرفته است.
در اصل فوق نکات و مطالب مهمّی قابل استخراج و توجه است که با دقت در اراده قانونگذار، میتوان شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی را در دو بخش تفکیک نمود: اول: رعایت شرایط اساسی صحت معاملات، موارد ذکر شده در (ماده ۱۹۰ قانون مدنی) به عنوان شرایط عام، دوم: رعایت شرایط چهار گانه ذیل به عنوان شرایط خاص این گونه معاملات،که به توضیح آن می پردازیم.
الف: صلح یا ارجاع دعاوی به داوری
ب: اموال عمومی و دولتی
ج:‌تصویب هیأت دولت برای هر مورد و اطلاع مجلس شورای اسلامی
د: تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد مهم و هنگامی که طرف دعوی خارجی است.
موارد (الف) و (ب) از موضوعات داوری است و موارد (ج) و (د) از شروط داوری است. در این اصل نامی از دستگاه دولتی به میان نیامده است. ( هندی، ۱۳۸۶: ص۸۶- ۶۳) گرچه مطالب فوق به ظاهر آشکار و واضح می باشند اما در تفسیر حقوقی آنهاحداقل دو نظریه های مهم مطرح شده که بررسی آنها برای درک دقیق مفهوم اصل ۱۳۹ ضروری است.
الف: نظریه ای که به شورای نگهبان و دولت جمهوری اسلامی ایران استناد داده شده است. (امام، ۱۳۷۳: ص۳۰۸)
ب: نظریه ای که متعلق به یکی از حقوقدانان ایرانی است.
تا آنجا که بررسی منابع موجود نشان می دهد، شورای نگهبان هیچ گاه صریحاٌ مبادرت به تفسیر اصل ۱۳۹ ننموده است. تنها امری که می توان به آن استناد کرد رویه عملی است که تا به حال شورای نگهبان و دولت از آن تبعیت نموده اند.

مبنای حقوقی اصل ۱۳۹ قانون اساسی

چرا صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری به تصویب هیأت دولت ویا به تصویب مجلس موکول گردیده است؟چرا فقط این دو مورد تابع چنین حکمی گردیده اند؟ چرا استرداد دعوی را تابع تصویب مراجع بالاتر نگردانیده اند؟
اصولاً سازمان ها و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی که اموال عمومی و دولتی را در اختیاردارند، نماینده دولت و عموم مردم در اداره اموال تلقی می شوند. این مبنا امروزه از سوی صاحب نظران مورد پذیرش قرار گرفته است. بنابراین از نظر وضعیت حقوقی، می توان آن را به وکیل تشبیه کرد. (امام، ۱۳۷۳: ص۳۲۸)
اگر وضعیت وکیل را از نظر مصالحه و سازش و از نظر ارجاع به داوری بررسی کنیم می توانیم احکام به دست آمده را به مانحن فیه تسری دهیم. در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹تصریح شده که وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است لیکن امور چهارده گانه ای که در ماده مزبور آورده شده، باید در وکالت نامه تصریح شود. مورد دوم به وکالت در مصالحه و سازش، مورد پنجم به وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور اشاره می کند.
بنابراین در توضیح و تفسیر این امر باید گفت:
الف:‌ اگر چه وکیل مدافع با اینکه حق اقامه دعوی از طرف موکل را دارد، لیکن بدون اجازه صریح نمی تواند قرارداد داوری را امضاء نماید و مورد پنجم ازماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی در این معنی صراحت دارد.
ب: علت دوم این اجازه این است که وقتی کسی از قضاوت دادگاه های عادی صرفنظر می کند و به داوری تسلیم می شود، حقوق خود را به اختیار در معرض احتمال خطر می گذارد و کسی می تواند چنین خطری را استقبال کند که اهلیّت و سمت قانونی هرگونه تصرف نسبت به مال و حق متنازع فیه داشته باشد. نظر به این اصل، سایر اشخاصی نیز که مانند وکیل سمت نمایندگی از یک شخص حقوقی یا امانت نسبت به اموالی را دارند مانند مدیر شرکت ها، مدیر تصفیه، امین اموال غایب مفقودالاثر وغیره به استناد صرف نمایندگی، اهلیّت برای انعقاد قرارداد داوری را نداشته و باید اجازه مخصوص تحصیل نمایند. (متین دفتری، ۱۳۲۴: ص۱۳۴-۱۳۳)
گاهی داوری به درخواست طرف خارجی یا طرف مقابل سازمان یا شرکت دولتی آغاز می شود در چنین حالتی یا بایستی برای دفاع در مرجع رسیدگی داوری حاضر شد و به پاسخگوئی از طریق ارائه مدارک و توضیحات کتبی و شفاهی پرداخت ویا از حضور در مرجع داوری اجتناب جست تا زمانی که از سوی هیأت دولت یا مجلس اجازه چنین کاری به طرف ایرانی داده نشود او نتواند از حق خود دفاع نماید.اگر هیأت دولت یا مجلس اجازه رجوع به داوری را ندهد داوری به طرفیت وی ادامه خواهد یافت و طبیعتاً بدون دفاع مناسب، حکم بر علیه وی صادر خواهد شد. اگر هیأت دولت یا مجلس پس از سیر روال قانونی، اجازه رجوع به داوری را بدهد، آنچه در این میان امکان از دست دادن آن بسیار است فرصت موجود و کافی برای پاسخگوئی است که اغلب بسیار محدود است. مثلاً ماده ۴ قواعد دیوان داوری ICC این مهلت سی روز می باشدو فقط در موارد استثنائی تمدید آن مجاز گردیده است. (امام، ۱۳۷۳: ص۳۲۸) بنابراین در هردو حالت ضرر طرف ایرانی محقق است. از سوی دیگر، در چنین حالتی رجوع به داوری از سوی طرف ایرانی محقق نمی گردد چراکه وی به داوری احضار و دعوت می شود. بنابراین مورد دعوت و احضار به داوری از قلمرو اصل ۱۳۹ قانون اساسی خارج است.
بهنظر می رسد با توجه به به مبنای حقوقی ارائه شده از اصل ۱۳۹ بهنظر میرسد که تصویب هیأت دولت و مجلس نوعی اجازه مخصوص است که از سوی آنان به سازمان یا شرکت دولتی، داده می شود. چراکه صلح یا ارجاع به دعاوی جزو حدود اختیارات اشخاص حقوقی مزبور در دعوی های مطروحه نمی باشد، این امر نتیجه مستقیم سمت نمایندگی آنها در حفظ و تأمین اموال عمومی و دولتی است. مقصود از تنظیم اصل ۱۳۹ قانون اساسی این بوده که توسل به راه های فرا قضائی را که امکان سوء استفاده در آنها موجود است، محدود تر نمایند و کنترل دولت و مجلس را براین موارد استثنائی حفظ نمایند.

تفاسیر شورای نگهبان در خصوص اصل ۱۳۹ قانون اساسی

به حکم اصل ۹۸ قانون اساسی، مرجع رسمی تفسیر این قانون شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم از اعضای شورا انجام میشود. این مرجع در خصوص ابعاد مختلف اصل ۱۳۹ و ابهامات مطرح شده نظریات تفسیری و مشورتی متعددی اعلام کرده است. بررسی و مطالعه نظریات تفسیری شورای نگهبان مؤید آن است که در بسیاری موارد آن شورا تفسیری موسع نسبت به شمول اصل یاد شده در خصوص موضوعات ارجاع شده داشته و در برخی موارد مشابه این تفسیر گسترده را کنار گذاشته و به نحوی ضمنی دامنه شمول اصل را محدود کرده و مسأله مربوطه را مغایر با اصل ۱۳۹ اعلام نکرده است.
برای نمونه در رابطه با شرط داوری، از ظاهر اصل چنین مستفاد میشود که تنها ارجاع دعوی به داوری موکول به اطلاع یا تصویب مجلس است و صرف درج شرط داوری منافاتی با آن ندارد، حال آنکه رویه غالب شورای نگهبان فراتر از ظاهر اصل بوده و گویای آن است که تصویب شرط ارجاع به داوری از سوی مجلس پیش از بروز دعوی نیز مغایر با اصل است. در لایحه شماره ۳۱۶۳۹/۲۱۰۳۰ مورخ ۸/۷/۱۳۸۰ دولت در خصوص الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اصلاحات کنوانسیون حمل و نقل بین المللی راه آهن[۹۲] مصوب ۱۳/۳/۱۳۷۸ که ماده ۲۸ آن متضمن شرط حل و فصل اختلافات آتی از طریق ارجاع به داوری بود، ‌شورای نگهبان آن را مغایر با اصل یاد شده دانسته است: (کاویانی، ۱۳۸۰: ص۱۲۹). برخی موارد مشابه دیگر که در آن درج و تصویب شرط داوری به وسیله مجلس مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده از این قرارند.(کاویانی، ۱۳۸۰: ص۱۲۹).
۱- ((قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مداخله در دریاهای آزاد درصورت بروز سوانح و آلودگی نفتی و پروتکل مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز آلودگی نفتی))، ‌مصوب ۲۷/۶/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی.
۲- ((قانون موافقتنامهی بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین))، ‌مصوب ۱۸/۶/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی.
۳- ((قانون موافقتنامهی حمل و نقل بین المللی هوایی کالا و مسافر بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و یونان)) مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۷۵ که گویای تفسیر کاملاً وسیع شورا از اصل است.
با این همه شورا در موارد معدودی از رویّه غالب خود عدول کرده و شرط داوری را مغایر با اصل ندانسته است که از این جمله میتوان به موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۶۳٫اشاره کرد.
بهطورکلی بهنظر میرسد شورای نگهبان ارجاع به داوری بهصورت مشروط را مغایر با اصل نمی داند، ‌بنابراین در صورتی در متن قرارداد بین المللی، ارجاع به داوری منوط به تصویب مجلس هنگام بروز دعوی شود، درج چنین قیدی مغایرت قرارداد یا مصوبه با اصل را منتفی میکند. در عمل نیز طریقه مقید کردن شرط داوری در قراردادهای بین المللی به دو صورت معمول است:
اول: تصریح به رعایت اصل ۱۳۹ در متن قرارداد بین المللی
دوم: افزودن عبارتی نظیر ((با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران)) به دنبال شرط داوری در متن قرارداد.
مسأله دیگری که به علت وجود اختلاف در نظرهای فراوان و مشکلات اجرایی مورد اظهارنظر شورای نگهبان قرارگرفته شمول این اصل نسبت به قراردادهای پیش از تصویب قانون اساسی و لزوم رعایت آن در موارد ارجاع به داوری است. در این خصوص شورای نگهبان با تفسیری وسیع از اصل ۱۳۹ بدین شرح اعلام نظر کرده است: ((بر حسب اطلاق ۱۳۹ قانون اساسی در مورد موافقتنامههای پیش از انقلاب اسلامی هرچند در آنها ارجاع به داوری پیش بینی شده باشد مقررات اصل مذکور باید رعایت شود))[۹۳].
در خصوص قراردادهای موضوع بحث، بهطورکلی دو نظر متفاوت وجود دارد که یادآوری آن خالی از فایده نیست:
۱- برخی معتقدند این دعاوی قبل از تصویب قانون اساسی بهموجب قرارداد به داوری ارجاع شده و اینکه باید تشریفات تعیین داور یا درخواست رسیدگی از داور انجام شود. چون مقررات قانون اساسی عطف به گذشته نمیشود و در نتیجه تأثیری نسبت به قراردادهای مذکور نداشته و نیاز به تحصیل مجوز از مجلس نسیت.
۲- در مقابل، بعضی بر این باورند که لازمه ارجاع اختلاف به داوری، تحقق اختلاف است. زیرا درموقع امضای قرارداد اختلافی وجود نداشته تا بتوان گفت به داوری ارجاع شده است، بلکه طرفین حین قرارداد متعهد شدهاند در صورت وقوع اختلاف حل و فصل آن را به داوری ارجاع کنند. بهعلاوه این، مقررات اصل ۱۳۹ قانون اساسی از جمله قواعد آمره ناظر به نظم عمومی است و عطف به ماسبق نشدن آن هم محل بحث است. بنابراین اجرای مقررات اصل ۱۳۹ در مورد قراردادهای مذکور الزامی است. (ارشدی و ابراهیمی، ۱۳۸۸: ص۱۴۷ - ۱۲۵).
مسأله سومی که شورای نگهبان درباره آن نظر داده، عدم شمول این اصل نسبت به طرح دعوی در مراجع قضایی خارجی است. شورا در پاسخ به سؤال وزیر دفاع وقت در خصوص دعوایی که در دادگاه خارجی مطرح شده بود، بر خلاف تفاسیر موسع و محتاطانه خود از اصل مزبور، در مورد امکان اقامه دعوی در محکمه قضایی خارجی اعلام داشت:
((انجام تشریفات مذکور در اصل ۱۳۹ قانون اساسی منحصراً مربوط به صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و یا ارجاع دعاوی به داوری میباشد و شامل طرح دعوا در مراجع قضایی نمیباشد…)) (نظریه شماره ۷۴۸۴ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۶۵)

نظریات مشورتی سایر نهادها و دستگاه های دولتی

همانطورکه اشاره شد، برابر اصل ۹۸ قانون اساسی، تفسیر اصول این قانون، برعهده شورای نگهبان است و در اجرای این اصل دستگاه های اجرایی برای روشن شدن ابهامات اصل و رفع مشکلات اجرایی از شورا سؤالها و استفساریههایی مطرح کردهاند که شورا در مواردی در خصوص آن نظر تفسیری ارائه داده و در برخی موارد بهنظر تفسیری نرسیده و آن را به برداشت و استنباط دستگاه های اجرایی واگذار کرده است. از اینرو در این رابطه از نهادهایی مانند معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری یا دفتر خدمات حقوقی بین المللی (مرکز امور حقوقی بین المللی فعلی)، استعلاماتی بهعمل آمده است. نظریات مشورتی ارائه شده اگر چه با ملاحظه معضلات عملی مبتلا به دستگاه ها و رفع مشکلات اجرایی آنان تنظیم شده است، اما در برخی موارد با نظر غالب شورای نگهبان مطابقت کامل ندارد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:22:00 ب.ظ ]




 

    1. PDF]Paraphrastic Neural Network Language Models - Machine …

mi.eng.cam.ac.uk/…/ICASSP2014-pffnnlm.pdf
این صفحه را ترجمه کن
توسط X Liu - ‏مقالات مرتبط
PARAPHRASTIC NEURAL NETWORK LANGUAGE MODELS. X. Liu, M. J. F. Gales &P. C. Woodland. Cambridge University Engineering Dept,. Trumpington St.

    1. HR Wallingford - Overtopping - Overtopping Manual

www.overtopping-manual.com/calculation_tool.h
شکل ۴-۱۹.استخراج بخشی از نتایج PSEFiL برای زیر طبقه “Usage-Application “از"Neural network”
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

    1. Computer Architecture - Coursera

https://www.coursera.org/course/comparch
این صفحه را ترجمه کن
In this course, you will learn to design the computer architecture of complex modern microprocessors. Sorry, no compatible source and playback technology …

    1. Synthesis Lectures on Computer Architecture - Morgan …

www.morganclaypool.com/toc/cac/1/1
این صفحه را ترجمه کن
Synthesis Lectures on Computer Architecture publishes 50- to 100-page publications on topics pertaining to the science and art of designing, analyzing, …

    1. Computer Architecture Tutorial - Iowa State University

www.cs.iastate.edu/~prabhu/Tutorial/title.html
این صفحه را ترجمه کن
This tutorial is intended as a supplementary learning tool for students of Com S 321, an undergraduate course on computer architecture taught at Iowa State …

    1. WWW Computer Architecture Page - Computer Sciences …

research.cs.wisc.edu/arch/www/
این صفحه را ترجمه کن
۱۸ فروردین ۱۳۸۹ ه‍.ش. - Houses computer architecture and microprocessor information on conferences, benchmarks and tools, group projects, publications, books and …

    1. MIT Computer Architecture Group Home Page

groups.csail.mit.edu/cag/
این صفحه را ترجمه کن
This is the home page for the Computer Architecture Group (CAG) at the Massachusetts Institute of Technology’s Computer Science and Artificial Intelligence …

    1. Computer System Architecture - MIT OpenCourseWare

ocw.mit.edu/…computer…/6-823-computer-syste…
این صفحه را ترجمه کن
۶.۸۲۳ is a course in the department’s “Computer Systems and Architecture” concentration. 6.823 is a study of the evolution of computer architecture and the …

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:22:00 ب.ظ ]