هدف از نگارش فصل چهارم، پاسخ به سؤالات یا فرضیه ­های پژوهش است. در این فصل، داده ­های به‌دست‌آمده در رابطه با هر پرسش، هدف یا فرضیه، توصیف و مورد تجزیه­وتحلیل قرار می­گیرند. کار تحلیل این است که مجموعه­های وسیع، پیچیده و حتی غیرقابل درک داده ­ها را به واحدها، الگوها و شاخص­ های قابل‌درک در مسائل پژوهشی تبدیل نماید؛ بنابراین مقصود اصلی از تحلیل، تنظیم و خلاصه کردن داده ­ها به‌صورت اطلاعاتی روشن، گویا، مستدل و تفسیرپذیر است، به­گونه ­ای که بتوان روابط موجود در مسائل پژوهشی را کشف و بررسی نمود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نتایج در دو بخش یافته­های توصیفی و یافته­های استنباطی ارائه شد. در بخش یافته­های توصیفی از مقادیر فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و استاندارد و نمودارهای ستونی و دایره­ای جهت توصیف متغیرهای جمعیت شناختی و اصلی استفاده شد. در بخش یافته­های استنباطی، فرضیه ­های پژوهش آزمون شدند و معنی­دار بودن روابط و قابلیت تعمیم نتایج از نمونه به جمعیت آماری بررسی شد.
گویه ­ها یا پرسش­های مربوط به هر متغیر از نوع رتبه­ای (ترتیبی) بوده است، اما بدین دلیل که متغیرهای پژوهش، ترکیبی از چند گویه هستند درنتیجه با کمی تسامح، آن­ها به‌عنوان متغیرهای فاصله­ای (شبه‌فاصله‌ای) در نظر گرفته شدند و در برخی آمار توصیفی و استنباطی از آزمون­های مرتبط با متغیرهایی که در سطح فاصله­ای هستند، استفاده شده است. برخی معتقدند که در مواردی که چند متغیر ترتیبی با هم ترکیب می­شوند و مقیاسی برای یک مفهوم انتزاعی ساخته می­ شود می­توان آن­ها را با تسامح مقیاس فاصله­ای در نظر گرفت (نایبی، 1388، ص 19).

• • 1. 1. آماده ­سازی داده ­ها برای تحلیل

     

الف) داده ­های پرت^[125]
قبل از تحلیل داده ­ها و آزمون فرضیه ­ها، در مرحله وارسی و غربال­گری داده ­ها، به بررسی مقادیر پرت یا دورافتاده پرداخته شد. افرادی که اندازه­ های انتهایی یا غیرمعمول در یک متغیر واحد (تک متغیری) یا در ترکیبی از متغیرها (چندمتغیری) دارند، دورافتاده یا پرت نامیده می­شوند. داده ­های پرت اغلب سه یا بیش از سه واحد انحراف معیار از میانگین مربوط به خودشان فاصله دارند که از مشکلات احتمالی در ابزار اندازه ­گیری، شیوه ثبت یا ضبط پاسخ­ها یا عضویت شرکت­ کنندگان در جامعه­ای که فرض می­ شود از آن نمونه گیری شده است، ناشی می­ شود. حضور داده ­های پرت می ­تواند نتایج تحلیل را به‌گونه‌ای نامطلوب تحت­ تأثیر قرار دهد (تحریف کند). به همین دلیل بیشتر متخصصان آمار پیشنهاد می­ کنند که اندازه­ های پرت قبل از تحلیل داده‌ها باید حذف شوند.
در ابتدا مقادیر پرت تک متغیره و سپس چند متغیره موردبررسی قرار گرفت. مقادیر پرت تک متغیره با بهره گرفتن از توزیع فراوانی و نمودار جعبه­ای^[126] تشخیص داده شدند و چنانچه مقدار آن­ها افراطی بود، ارزیابی‌شده و در صورت لزوم از تحلیل کنار گذاشته شدند. مقادیر پرت چند متغیره با بهره گرفتن از محاسبه فاصله مهالانوبیس^[127] شناسایی شد و از تحلیل کنار گذاشته شد. آماره فاصله مهالانوبیس یعنی D²، «فاصله» چندمتغیری بین هر فرد و میانگین چندمتغیری گروه را (که کانون نامیده می­ شود) اندازه ­گیری می­ کند. هر فرد با بهره گرفتن از توزیع مجذور کای با سطح آلفای دقیق 001/. ارزیابی می­ شود. افرادی را که به این آستانه معنی­داری می­رسند می­توان به‌عنوان موارد پرت چندمتغیری تلقی کرد و به‌احتمال باید از نمونه حذف شود (میزر، گامست و گارینو، 1391، ترجمه شریفی و همکاران، ص 106). داده ­ها با بهره گرفتن از روش­های ذکرشده ازنظر وجود داده ­های پرت ارزیابی شد.
ب) داده ­های ناقص
در رابطه با داده ­های ناقص بدین دلیل که در تمامی سؤالات میزان بی­پاسخی کمتر از 5 درصد کل بود، از روش­های جایگزینی مقادیر گمشده جهت کامل نمودن پاسخ­ها استفاده شد. مقادیر گمشده با بهره گرفتن از روش اِسناد بیشینه کردن انتظار^[128] با مقادیر مناسب جایگزین شدند. این روش از رویکرد حداکثر درستنمایی برای برآورد اندازه­ های ازدست‌رفته استفاده می­ کند. میزر و همکاران (1391) برای مدیریت داده ­های ازدست‌رفته استفاده از این روش را توصیه می­ کنند چراکه این روش، برآورد اندازه­ های جایگزین را به‌خوبی انجام می­دهد (میزر و همکاران، 1391، ترجمه شریفی و همکاران، ص 104).

• • 1. 1. یافته‌های توصیفی

     

4-3-1) ویژگی‌های جمعیت شناختی
جنسیت افراد
در جدول 4-1 فراوانی جنسیت افراد گزارش شده است. همان‌طور که ملاحظه می­ شود 53 درصد پاسخ‌دهندگان مرد و 47 درصد از آن­ها، زن هستند. نمودار دایره­ای جنسیت افراد در ادامه گزارش شده است (شکل 4-1).
جدول شماره 4-1. فراوانی جنسیت پاسخ‌دهندگان

شکل ۲- ۷ (a) نتیجه درون­یابی منیفلد (b) نمونه گیری دوباره از منیفلد درون­یابی شده با ۲۰ نقطه کلیدی
۲- ۸ تبدیل کسینوسی گسسته
تبدیل کسینوسی از روش­های مبتنی بر تصویر است که علاوه بر استخراج ویژگی از تصاویر، برای فشرده­سازی تصویر نیز کاربرد دارد. در ویدیو، برای حرکت لب این تبدیل ساختاری سه بعدی دارد. با فرض ویژگی­های حرکتی^[۴۹] لب از تبدیل کسینوسی گسسته ((DCT سه بعدی برای استخراج ویژگی استفاده شده است[۲۰] .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲- ۸- ۱ مدل­سازی بر اساس DCT ۳-D
برای محاسبه DCT سه بعدی می­توانیم از ترکیب سه DCT یک بعدی استفاده کنیم.
X(l,m,n) =
رابطه (۲- ۳۳)
که x(i ,j ,k) مقدار پیکسل واقع شده در مختصات i, j, k را در ویدیو نشان می­دهد.
C_li .C_mj . C_nk = cos[ ( i + 1/2)l ] cos[ ( j + 1/2)m ] cos[ (k + 1/2)n ]
رابطه (۲- ۳۴)
از ساختار مدل مخفی مارکوف سه بعدی استفاده شده است. احتمال گذر حالت­ها و سایر احتمال­ها محاسبه شده و از الگوریتم ویتربی^[۵۰] برای شناسایی استفاده شده است.
کار بر روی پایگاه داده VidTIMIT انجام گرفته و ۱۸ نفر برای آموزش و ۵ نفر برای آزمایش انتخاب شدند. ۳۱ ضریب تبدیل کسینوسی گسسته که l+ m + n ≤ ۳ را برآورده می­ کند را، از مکعب­های ۸×۸×۸، به عنوان بردار ویژگی در نظر گرفته­اند. در [۲۱] از اطلاعات حرکت لب برای شناسایی صحبت استفاده شده که در ادامه بیان شده است.
۲- ۸- ۱-۱ استخراج ویژگی حرکت لب
برای این منظور مراحلی چون پیش پردازش، تخمین حرکت لب، جداسازی زمانی، جداساز بیزین^[۵۱] انجام می­ شود. دو روش استخراج ویژگی حرکت بر اساس شبکه^[۵۲] و بر اساس کانتور بیان شده است.
۲- ۸- ۱- ۲ استخراج ویژگی حرکت مبتنی بر شبکه
شبکه­ ای به اندازه Gx × G_y روی ناحیه لب استخراج شده از تصویر در نظر گرفته می­ شود. برای تخمین حرکت لب از تطبیق بلوکی سلسله مراتبی استفاده شده است. فرایند تخمین حرکت، ماتریس­های دو بعدی V_x ,V_y که شامل مؤلفه­ های x , y از بردارهای حرکت در نقاط شبکه است را ایجاد می­ کند. از این ماتریس­ها به صورت مجزا تبدیل کسینوسی گسسته دو بعدی گرفته می­ شود. M ضریب اول DCT در طول مرحله پویش شکسته^[۵۳] یا همان اسکن زیگزاگ، در دو جهت x , y برای تشکیل بردار ویژگی f از بعد ۲M ترکیب می­شوند. این بردار ویژگی حرکت شبکه متراکم را نمایش می­دهد و به عنوان f_GRD معرفی می­ شود. در شکل (۲- ۸) نشان داده شده است. این تبدیل دو فایده دارد. اولین فایده این است که بعد ویژگی­ها را با حذف مؤلفه­ های فرکانس بالا از سیگنال حرکت کاهش می­دهد که این مؤلفه­ های به خاطر نویز ایجاد می­شوند. دومین فایده این است که DCT بردار ویژگی را نا­همبسته می­سازد.

شکل ۲- ۸ نمودار بلوکی برای استخراج ویژگی­های حرکت مبتنی بر شبکه
f_GRD = { f_x¹ , f_y¹ , f_x² , f_y²,……, f_x^M , f_y^M}
۲- ۸- ۱ - ۳ استخراج ویژگی حرکت مبتنی بر کانتور
در این روش بردارهای حرکت روی پیکسل­های کانتور لب محاسبه می­شوند. دو دنباله از مؤلفه­ های حرکت x , y روی کانتور به صورت جداگانه با DCT یک بعدی تبدیل می­شوند. طول دنباله­ی نتیجه در هر جهت، از یک فریم به دیگری مطابق با تغییر شکل لب ممکن است تغییر کند. برای دستیابی به بردار ویژگی با اندازه ثابت قبل از تبدیل، طول دنباله به مقدار ثابتی توسط درون­یاب خطی نرمالیزه می­ شود. این مقدار M_max، ماکزیمم تعداد نقاط کانتور به دست آمده در هر فریم لب از دنباله موجود می­باشد. ضرایب DCT به صورت مجزا برای x , y محاسبه می­ شود و در نهایت برای تشکیل بردار ویژگی که f_CTR تعریف می­ شود به یکدیگر الحاق می­شوند. شکل (۲- ۹) این فرایند را نشان می­دهد.
شکل ۲- ۹ استخراج ویژگی حرکت مبتنی بر کانتور
F_CRT = { f_x¹ , f_y¹ , f_x² , f_y²,……, f_x^Mmax , f_y^Mmax}
۲-۸-۲ استخراج ویژگی از ناحیه مورد نظر
در [۲۲] ابتدا از مجموعه تصاویر صورت آشکار شده و سپس ناحیه شامل دهان استخراج شده و ویژگی از این ناحیه به دست آمده است. بعد از اینکه ناحیه مورد نظر^[۵۴] استخراج و سایز تصاویر به ۴۸*۴۸ تغییر داده شده و اثر ۴ ناحیه مختلف بر روی دقت شناسایی بررسی شده است.
این نواحی توسط چهار پردازش مختلف روی تصویر به دست آمده اند. ناحیه اول که تصویر سطح خاکستری نرمالیزه شده از تصویر اصلی می­باشد و ناحیه دوم از اعمال تبدیل ^[۵۵] Fisher به تصویر اصلی و ناحیه سوم و چهارم به ترتیب از اعمال آشکار ساز لبه سوبل^[۵۶] به ناحیه دوم و باینری کردن^[۵۷] ناحیه دوم حاصل شده ­اند. که ناحیه اول توسط رابطه زیر نرمالیزه شده است.
رابطه (۲-۳۵)

شکل ۲-۱۰ تصویر اصلی و چهار ناحیه پردازش شده برای استخراج ویژگی
۲-۸-۲-۱ استخراج ویژگی_­های دیداری
تبدیل کسینوسی گسسته برای محاسبه بردار ویژگی از این نواحی صورت گرفته است که دلیل استفاده از این روش به خاطر فشرده­سازی زیاد انرژی سیگنال ورودی بر روی تعداد کمی از ضرایب و نیز قابلیت پیاده­سازی سریع این تبدیل می­باشد. بعد از گرفتن تبدیل کسینوسی با اسکن زیگزاگ ماتریس ضرایب به برداری تبدیل که با انتخاب چند ضریب اول از این بردار که بیشینه انرژی تصویر را نشان می­ دهند بردار ویژگی استخراج شده است. شناسایی توسط CHMM که مجموعه ­ای با ۳ حالت و ۳ ترکیب گوسی بر حالت می­باشد انجام شده است. در این کار از ۱۰ گوینده که شامل ۸ مرد و ۲ زن می­باشد که ۸۱ کلمه چینی را ۴ مرتبه تکرار کرده_­اند و با نرخ ۲۵ فریم بر ثانیه ضبط شده و سایز
تصاویر ۲۴۰*۳۲۰ می­باشد استفاده شده است. ابعاد ضرایب کسینوسی از ۲۹ تا ۱۲۹ با گام۱۰ تغییر داده شده و هر بار به ازای تعداد مشخصی از ضرایب و برای ناحیه­ای از ۴ ناحیه ذکر شده در بالا، دقت شناسایی محاسبه شد.
۲-۸-۳ تبدیل کسینوسی و LSDA^[58]
در [۲۳] یک روش جدید برای استخراج ویژگی برای لب­خوانی ارائه شده است. تبدیل کسینوسی همراه با LSDA بکار گرفته شده و با دو روش دیگر DCT + PCA , DCT + LDA مقایسه شده است.
۲-۸-۳-۱ پیش پردازش
قبل از ورود به مرحله استخراج ویژگی ابتدا باید ویدیو به بخش­های کلمه تقسیم ­بندی و سپس ناحیه مورد نظر از فریم­های ویدیو گرفته شود.
۲-۸-۳-۲ روش DCT
بعد استخراج ناحیه دهان از تصاویر صورت، سایز تصاویر به ۶۴ * ۴۸ تغییر داده و تبدیل DCT گرفته شده و ضرایب گوشه چپ و بالای ماتریس به عنوان ضرایب مهم کسینوسی انتخاب شده ­اند.
۲-۸-۳-۳DCT + PCA
آنالیز مؤلفه­ های خاص یک روش غیر نظارتی است که میانگین مربع خطا را می نیمم می­ کند که از این حیث تبدیلی بهینه است. در این روش بعد از اعمال تبدیل کسینوسی به تصویر و انتخاب ضرایب کسینوسی مهم آن­ها را به عنوان ورودی به PCA داده تا کاهش بعد صورت گیرد. که عملکرد این دو روش به همراه هم بهتر از تبدیل کسینوسی به تنهایی می­باشد.
۲-۸-۳-۴ DCT + LDA
آنالیز مجزا­ساز خطی روشی بر اساس ماتریس­های پراکندگی^[۵۹] درون کلاس­ها S_w و ماتریس پراکندگی بین کلاس­ها S_b می­باشد. که به یافتن ماتریس تبدیلی که ماتریس پراکندگی بین کلاس­ها را ماکزیمم و ماتریس پراکندگی درون کلاس­ها را می­نیمم می­ کند کمک می­ کند.
رابطه (۲-۳۶)
رابطه (۲-۳۷)
رابطه (۲-۳۸)

مشکل تأخیر تأدیه در قوانین ایران
علاوه بر قوانین ورشکستگی و اعسار که در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی ایران جایگاه خاص دارد و در مورد بدهکارانی است که ناتوان از پرداخت بدهی هستند، نسبت به کسانی که بدهی خود را به موقع نمی‌پردازند نیز قوانین دیگری با عنوان"جریمه تأخیر تأدیه"و"خسارت تأخیر تأدیه"در قوانین مربوط به بانک‌ها و قانون چک و آیین دادرسی وجود دارد. مطالعه تاریخی این قوانین نشان می‌دهد که به تناسب شرایط اجتماعی به ویژه بعد از انقلاب اسلامی، تغییرات و تحولات زیادی داشته‌اند.
تأخیر تأدیه در قوانین ایران قبل از انقلاب اسلامی
مواد۲۲۱،۲۲۸و۲۳۰ قانون مدنی(مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷) ناظر به تخلف متعاملین از جمله تعویق پرداخت دیون است؛
در ماده۲۲۱آمده است:«اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف،مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این‌که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون
موجب ضمان باشد».
ماده۲۲۸ نیز چنین مقرر می‌کند:«درصورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده۲۲۱مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر درتأدیه دین محکوم نماید».
در ماده۲۳۰ نیز آمده است:«اگر درضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت، تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیش‌تر یا کم‌تر از آن‌چه که ملزم شده است محکوم کند».
مواد۷۰۹تا ۷۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی(مصوب ۱۳۱۸) جزئیات نقض تعهد به ویژه خسارت ناشی از تاخیر را روشن‌تر بیان می‌کند؛ برخی از این مواد عبارت‌اند از:
ماده۷۱۹:«در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از این‌که راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی، خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده(۱۲%)محکوم به، در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قرار‌‌دادی به عنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدت تأخیر شده داده نخواهد شد لیکن اگر مقدار خسارت کم‌تر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرار‌داد شده است حکم داده می‌شود».
ماده۷۲۰:«خسارت تأخیر تأدیه محتاج به اثبات نیست و صرف تأخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است».

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

علاوه بر قانون مدنی و آیین دادرسی، قانون ثبت اسناد واملاک،مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ طی مواد ۳۴ تا ۳۶ و تبصره‌های آن، موضوع تأخیر تأدیه، خسارت دیرکرد و وجه التزام را مطرح می‌کند؛ در ماده۳۶ قانون ثبت آمده است:«خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد۴۲و۴۴ قانون تسریع محاکمات خواهد بود و در صورتی که به وسیله اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبکار داده می‌شود…».
تأخیر تأدیه در قوانین ایران بعد از انقلاب
بعد از وقوع انقلاب اسلامی و توجه مردم و مسئولین به اجرای قوانین اسلام وابطال قوانین مخالف با موازین فقهی، چند اقدام در موضوع تأخیر تأدیه صورت گرفت که مهم‌ترین آن‌ها از این قرار است:
الف- الغای قوانین و آیین نامه‌های مربوط به خسارت تاخیر تأدیه قبل از انقلاب
پس از پیروزی انقلاب از مراجع تقلید به ویژه حضرت امام خمینی استفتائاتی شده است که منشأ تغییرات قوانین گردیده است. در یکی از این استفتائات که از طرف انجمن اسلامی کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از حضرت امام شده، آمده است:
«احتراماً به عرض می‌رساند، چون اعضای انجمن اسلامی کارکنان سازمان ثبت اسناد در وقتی که با اجرای مفاد مادتین۳۶و۳۷ آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا که فتوکپی آن به پیوست می‌باشد به جهت منطبق نبودن با روح قانون اساسی و احکام مقدسه اسلام تکلیف شرعی خود را پرسش و اظهار می‌دارند که طلبکاران تقاضای خسارت تأخیر تأدیه(صدی دوازده در سال)از بدهکاران خود می‌نمایند و ما نمی‌توانیم از اجرای مفاد فوق عدول نماییم، تکلیف شرعی ما چیست؟ تقاضا داریم در این مورد انجمن اسلامی را ارشاد فرمایند».
امام خمینی درجواب فرمودند:«باسمه تعالی، مبلغی که بابت تأخیر تأدیه گرفته می‌شود ربا و حرام است».^[۴۰۸]
به تدریج مسئله از استفتائات فردی فراتر رفت و به شورای نگهبان که مرجع تصمیم گیری در مورد قوانین قبل از انقلاب بود رسید و این شورا طی نامه‌های متعددی قوانین مربوط به گرفتن خسارت تأخیر تأدیه را غیر شرعی اعلام نمود. در این‌جا دو نمونه از پاسخ‌های شورای نگهبان به شورای عالی قضایی نقل می‌شود:^[۴۰۹]
” شورای عالی محترم قضایی ـ نظریه مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۴
نظر به این‌که در موضوع حکم خسارت تأخیر تأدیه مراجعات متعدد به شورای نگهبان می‌شود و از قرار بعضی از شکایات بانک‌ها مطالبه خسارت تأخیر تأدیه می‌نمایند موضوع در جلسه رسمی فقهای شورای نگهبان مطرح شد و به شرح زیر اعلام نظر گردید:
مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه چنانچه حضرت امام مدظله نیز صریحاً به این عبارت (آن‌چه به حساب دیرکرد تأدیه بدهی گرفته می‌شود ربا و حرام است) اعلام نموده‌اند جایز نیست و احکام صادره براین مبنا شرعی نمی‌باشد. بنابراین مواد۷۱۹تا۷۲۳قانون آیین دادرسی حقو
قی و سایر مواردی که به‌طور متفرق احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود باشد خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست.” دبیر شورای نگهبان/لطف‌الله صافی.
” شورای محترم عالی قضایی ـ نظریه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۶۷
عطف به نامه شماره۲۶۹۴۱/۱مورخ۳۱/۵/۱۳۶۲آن شورای محترم و پیرو نامه‌های شماره۹۴۹۹مورخ۲۵/۸/۱۳۶۲ و شماره۳۸۴۵مورخ۱۲/۴/۱۳۶۴بااین‌که نیازی به اظهار نظر مجدد نیست و تمام مواد و تبصره‌های موجود در قوانین و آیین نامه‌ها و مقرراتی که اجازه اخذ مبلغی را به عنوان خسارت تأخیر دیه می‌دهد (که حقیقت آن اخذ مازاد بر بدهی طلبکار است) باطل است معذلک به لحاظ این‌که بعض مقامات ثبتی هنوز هم تردید دارند فلذا نظر شورای نگهبان به شرح ذیل اعلام می‌شود:
آن قسمت از ماده ۳۴ قانون ثبت و تبصره۴و۵ ماده۳۶و ۳۷ آیین نامه اجرایی ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده است خلاف موازین شرع و باطل اعلام می‌شود. لازم به تذکر است که تأخیر ادای دین حال پس از مطالبه طلبکار برای شخص متمکن شرعاً جرم و قابل تعزیر است.” دبیر شورای نگهبان / محمد محمدی گیلانی.^[۴۱۰]
نظریه فوق در روزنامه رسمی شماره ۱۲۸۳۴-۲۵/۱۲/۱۳۶۷آمده است.
ب - موافقت شورای نگهبان با دریافت جریمه تأخیر تأدیه توسط بانک‌ها
حذف خسارت تأخیر تأدیه مشکلات متعددی برای طلبکاران به ویژه بانک‌ها در پی داشت. افراد زیادی که وام‌های کلانی از بانک‌ها گرفته بودند، انگیزه‌ای برای پرداخت به موقع بدهی نداشتند و این اختلال زیادی در برنامه بانک‌ها به وجود می‌آورد، بر این اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با احساس خطر به فکر مذاکره با شورای نگهبان افتاد و در این راستا نامه‌هایی بین بانک مرکزی و شورای نگهبان مبادله شد. آخرین نامه‌ای که منتهی به تنظیم ماده خاصی در قراردادهای بانکی گردید گویای مطالب زیادی است که به شرح زیر می‌باشد:
” شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
همان‌طور که استحضار دارند،نظر آن شورای محترم در خصوص اخذ جریمه ناشی از تأخیر تأدیه مطالبات بانک‌ها از مشتریان خود طی نامه شماره ۳۳۶/ هـ مورخ ۶/۲/۱۳۶۱ استفسار گردید.پاسخ نامه مذکور طی نامه شماره ۵۶۲ مورخ ۸/۴/۱۳۶۱ که حاوی نظرات اصلاحی شورا بود به بانک مرکزی ایران ابلاغ شد لکن نظر به این‌که اجرای نظرات اصلاحی آن شورا بانک‌ها را عملاً مواجه با مشکلاتی می‌نمود مراتب با حضور حضرت آیت‌الله حاج آقا غلامرضا رضوانی عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی در چهارصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار مطرح گردید و قرار شد تغییرات لازم در این مورد به عمل آید.
اکنون عین مفاد ماده‌ای که در قراردادهای سیستم بانکی با مشتریان خود تحت عنوان «خسارت تأخیر تأدیه» گنجانده می‌شود جهت اظهار نظر تقدیم می‌گردد.خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد متن ذیل اعلام و مراتب را ابلاغ فرمایند.
در صورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از قرار‌داد تا سررسید مقرر، به علت تأخیر در تأدیه بدهی ناشی از این قرار‌داد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی، مبلغی به ذمه امضا کننده این قرار‌داد تعلق خواهد گرفت، از این رو وام و یا اعتبار گیرنده با امضای این قرار‌داد، ملزم و متعهد می‌شود تا زمان تسویه کامل بدهی ناشی از این قرار‌داد، علاوه بر بدهی تأدیه نشده مبلغی معادل ۱۲% مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور برحسب قرار‌داد، به بانک پرداخت نماید.به همین منظور وام و یا اعتبار گیرنده، ضمن امضای این قرار‌داد به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی، معادل مبلغ مورد قرار‌داد از حساب‌های وام و یا اعتبار گیرنده برداشت و یا به همان میزان از سایر دارایی‌های آن تملک نماید.
اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات بانک نخواهد شد."رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران / محسن نوربخش.
فقهای شورای نگهبان با تغییر مختصری پیشنهاد شورای پول و اعتبار را پذیرفته و آن را طی نامه‌ای به طور رسمی ابلاغ کردند:
“رئیس کل بانک مرکزی ایران
عطف به نامه شماره ۴۰۹۵/۵ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۶۱، موضوع در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح گردید و به شرح زیر اظهار نظر شد:
عمل به ترتیبی‌ که در چهارصدو هفتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته شده و ضمیمه نامه فوق الذکر ارسال داشته‌اند با اصلاح عبارت «تسویه کامل بدهی» به عبارت «تسویه کامل اصل بدهی» اشکالی ندارد و مغایر با موازین شرعی نمی‌باشد.“دبیر شورای نگهبان / لطف‌الله صافی.
بعد از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در شهریور۱۳۶۲، نظام بانکی با استناد به موافقت شورای نگهبان، متناسب با انواع قرار‌دادهای بانکی ماده‌ای را به صورت شرط ضمن عقد، در متن قرار‌دادهای بانکی گنجاند که در نتیجه آن مشتری به مقتضای شرط ضمن عقد متعهد می‌شود در صورت تأخیر در پرداخت بدهی، مبلغ معادل ۱۲% اصل بدهی به عنوان جریمه تأخیر به بانک بپردازد.^[۴۱۱]
ج‌- موافقت مجمع تشخیص مصلحت با توسعه دریافت جریمه تأخیر توسط بانکها
با موافقت شورای نگهبان برای گنجاندن ماده‌ای ضمن قرار‌داد برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه، مشکل قرار
دادهایی که از آن پس در نظام بانکی منعقد می‌شد، رفع گردید، امّا قراردادهایی که قبل از آن منعقد شده بود همچنان باقی بود. برخی از بانک‌ها با استناد به موافقت شورای نگهبان،از مشتریان این قراردادها نیز مطالبه خسارت تأخیر تأدیه می‌کردند و این خلاف مصوبه شورا بود. بر اساس این، شورای نگهبان طی نامه‌ای مخالفت خود را ابراز کرد:
“رئیس کل محترم بانک مرکزی ایران
با عنایت به فتوای صریح حضرت امام مدظله و اعلام‌های مکرر شورای نگهبان بر حرمت مبلغی که به عنوان خسارت تأخیر تأدیه دریافت می‌شود بر حسب شکایات متعدد که از سوی مقامات و افراد می‌رسد بانک‌ها به عنوان تأخیر تأدیه نسبت به معاملاتی که قبل از قانون جدید به‌طور ربوی انجام شده‌ از بدهکاران مطالبه خسارت دیرکرد می‌نمایند و جواز این حرام مسلّم را رسماً به موافقت شورای نگهبان مستند می‌سازند، لازم است صریحاً به کلیه بانک‌ها دستور دهید که در مطالبه زاید بر مبلغ اصل بدهی به عنوان خسارت تأخیر تأدیه یا دیرکرد خودداری نمایند و افرادی که به شورای نگهبان این استناد واهی را داده‌اند مورد مؤاخذه لازم قرار دهید و نتیجه رابه شورای نگهبان اعلام فرمائید.” دبیر شورای نگهبان / لطف‌الله صافی.
به دنبال این نامه، بانک‌ها از گرفتن خسارت نسبت به قرارداهای سابق منع شدند امّا مشکل هم‌چنان باقی بود. بسیاری از افراد وام‌های کلانی از نظام بانکی دریافت کرده بودند و با وضعیت پیش‌ آمده حاضر به بازپرداخت نبودند، حتی گروهی از آن‌ها که خسارت تأخیر، پرداخت کرده بودند علیه بانک‌ها شکایت کرده و در برخی موارد محاکم علیه بانک‌ها حکم داده بودند. استمرار این وضعیت برای بانک‌ها مشکل بود و به نظر راه حلّ فقهی نداشت، به این جهت حل مشکل به مجمع تشخیص مصلحت واگذار شد و این مجمع در پنجم دی‌ماه ۱۳۶۸ مصوبه‌ای را با عنوان «قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها» به تصویب رساند. متن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت‌نظام با عنوان «قانون نحوه‌ وصول مطالبات بانک‌ها» از این قرار است:
ماده۱٫کلیه وجوه و تسهیلات مالی که بانک‌ها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخت نموده‌اند اعم از آن‌که قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد و مقرر بوده است که بدهکار در سررسید معینه تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم از اصل و سود و سایر متفرعات مسترد دارد بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و تسهیلات قابل مطالبه و وصول است. کلیه محاکم دادگستری و مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلف‌اند طبق مقررات و شرایط زمان اعطای وجوه و تسهیلات، رسیدگی و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانک‌ها اعم از اصل و هزینه‌ها و خسارات و متفرعات متعلقه(خسارت تأخیر تأدیه، جریمه عدم انجام تعهد و غیره)اقدام نمایند.
ماده۲٫در خصوص دعاوی که قبلاً راجع به مطالبات بانک‌ها نزد مراجع قضایی مطرح و منجر به صدور حکم شده است و هزینه‌ها و متفرعات و جریمه تأخیر تأدیه و جزای تخلف از شرط متعلقه که وصول آن به نفع بانک مورد لحوق حکم واقع نشده است، بانک‌ها می‌توانند تقاضای تصحیح حکم را از مرجع صادر کننده حکم بنمایند و مرجع صادر کننده حکم مکلف است وفق مقررات این قانون رسیدگی و احکام صادره را تصحیح نماید. مقررات این قانون در مورد دعاوی که در حال حاضر در محاکم مطرح و در حال رسیدگی است نیز اعمال می‌گردد.
تبصره- دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک مکلف‌اند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی بین بانک‌ها و مشتریان که منجر به صدور اجرائیه شده اعم از آن‌که عملیات اجرائی خاتمه پیدا کرده یا در جریان اجرا باشد نسبت به وصول خسارت تأخیر تأدیه و سایر متفرعات و هزینه‌های مربوط طبق مقررات این قانون عمل نمایند.»
این مصوبه در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ به تأیید مقام معظم رهبری رسید و به مورد اجرا گذاشته شد. متن تأییدیه به ‌این قرار است:

۴-رفتارهای تهییجی و برانگیختگی بیش از حد (احساس گوش به زنگ بودن و …)؛
۵-اجتناب از افکار و احساسات و حتی اماکنی که وقایع ناخوشایند را برای کودکان یادآوری میکنند؛

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۶-تکرار خاطرههای رویداد آسیبزا در ذهن.
مددکاران برای مقابله با این اختلال باید شرایط را برای آسایش عاطفی کودکان فراهم نموده و حسب مورد، تکنیکهای خودآرامسازی و تکنیکهای مقابله با افکار مزاحم را به آنها بیاموزند.
ب) تأمین امنیت کودک بزهدیده
یکی از مهمترین اهداف مداخله در بحران بزه دیدگی، رفع خطر و ایجاد امنیت برای کودک است. ایجاد امنیت در اغلب موارد کار بسیار دشواری است و مددکاران برای موفقیت در این کار باید آمادگی لازم را برای روبهرو شدن با وضعیتهای مختلف بزه دیدگی داشته باشند. جلب مرتکب، یکی از راه های ایجاد امنیت برای کودک است؛ اما این اقدام در همه موارد امکان پذیر نیست و برای حفاظت از کودک باید تدابیر دیگری اندیشید.
در اجرای این تدابیر امنیتی الویت با اقداماتی است که منجربه خروج کودک از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود^[۷۷]. بههمین دلیل مددکاران باید سعیکنند حتیالامکان کودک را به والدین خود بسپارند. مددکاران پیش از سپردن کودک به والدین، باید از توانایی های آنها در محافظت از فرزند خود مطمئن شوند ودر صورت لزوم اطلاعات لازم در زمینه حفظ امنیت کودک را در اختیار آنها قرار دهند.
حفظ امنیت کودک هنگامی دشوارتر می شود که مجرم یکی از والدین او باشد. در این صورت مددکاران باید فعالیت های خود را روی والد غیر آزارگر(معمولاً مادر) متمرکز کنند تا او بتواند از فرزند خود نگهداری و محافظت نماید.^[۷۸] مددکاران باید به مادر کمک کنند تا موقعیت خود را درک کند و کنترل خود را بهدستآورد. سپس شیوه های حفاظت از کودک را به او بیاموزند. در صورت عدم دستگیری مجرم، مددکاران باید آنها را به جای امنی منتقل کنند و به مادر اطمینان دهند که در صورت بروز مشکل، او را یاری خواهند کرد. علاوهبراین، لازم است مددکاران به مادر یادآوری نمایند که باید در نگهداری از کودک دقت کند و در صورت سهلانگاری در مقابل قانون مسؤول خواهد بود.
در صورتی که والدین مسؤولیت حفظ امنیت کودک را نپذیرند و یا توانایی حفاظت از او را نداشته باشند، مددکاران میتوانند کودک را بهطور موقت به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز منتقل کنند و تا تعیین تکلیف نهایی نظارت کافی را بر آنها داشته باشند.^[۷۹]
ج) ایجاد آرامش خاطر در کودک بزهدیده
توجه به سلامت و امنیت اگرچه از اهمیت ویژهای برخوردار است اما به تنهایی برای ایجاد آرامش در کودک کافی نیست. ممکن است کودک علیرغم تأمین سلامت و امنیت، باز هم احساس آرامش و اطمینان خاطر نداشته باشد.
برای اطمینان دادن به کودک، مددکاران باید اورا از تدابیری که در جهت پیشگیری از بزه دیدگی مجدد اندیشیده شده است، آگاه کنند. همچنین او را مطمئن سازند که به نظرش احترام میگذارند و بدون توجه به نظر و عقیده او، دربارهاش تصمیمی نمیگیرند.
مددکاران باید به کودک بزهدیده فرصت دهند تا عواطف و احساسات خود را ابراز نماید. سپس صادقانه با او همدردی کنند و به وی اطمینان دهند که همه واکنشهایش طبیعی و منطقی است، جامعه این رویداد را محکوم نموده و از او پشتیبانی خواهد کرد.^[۸۰] برخی کودکان، هنگام بزه دیدگی احساس گناه میکنند؛ بنابراین باید به آنها اطمینان داد که تقصیری متوجه آنها نیست؛ این مجرم است که مسؤول است و باید پاسخگو باشد.
مددکاران باید به کودک کمک کنند تا موقعیت خود را درک کند، کنترل خود را بهدستآورد و افکار خود را سازماندهی کند. سپس او را برای مقابله با واکنشهایی که ممکن است دیگران نسبت به بزه دیدگی او داشته باشند و آنچه ممکن است در رابطهاش با نظام عدالت کیفری روی دهد، آماده نمایند.
گفتار دوم : ارائه گزارش بزه دیدگی کودک
یکی از مهمترین خدماتی که مددکاران اجتماعی می توانند در جهت حمایت از کودکان بزهدیده انجام دهند، ارائه گزارش بزه دیدگی آنها به مرجع قضایی است. مددکاران برای ارائه این گزارش، باید با اصول گزارش نویسی، هدف ارائه گزارش و مسائل حقوقی مورد نیاز مرجع قضایی، آشنایی داشته باشند.
اهمیت گزارش مذکور در این است که مبنای کار مرجع قضایی قرار خواهد گرفت و تصمیمگیریهای بعدی در رابطه با کودک بزهدیده، براساس این گزارش پایه خواهد بود. این گزارش برای مرجع قضایی حکم سندی را داراست که نویسنده آن باید مسؤولیت صحت آن را بر عهده بگیرد^[۸۱]. بنابراین مددکاران باید گزارش خود را با رعایت صداقت و امانت تنظیم نموده و مطالب مورد نیاز را با بیانی روان و گویا مطرح نمایند.
بر اساس ماده ۳۶ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، چنانچه مددکاران برای مداخله در بحران بزه دیدگی، بدون کسب مجوز قضایی وارد محل زندگی یا کار کسی شده باشند، مکلفاند گزارش خود را حداکثر ظرف ۱۲ ساعت به اطلاع دادستان برسانند.
ذکر موارد زیر در گزارش بزه دیدگی کودک ضروری بهنظر میرسد:
۱- مشخصات کودک بزهدیده و والدین او
در تنظیم گزارش بزه دیدگی کودک، پیش از هر چیز باید مشخصات کودک و والدین او بهطور دقیق نوشته شود. این مشخصات شامل نام، نام خانوادگی، سن، جنس، قومیت، میزان تحصیلات، شغل، آدرس محل زندگی و محل کار، تلفن تماس و … میباشد.
۲- ویژگیهای بزه دیدگی
ویژگیهای بزه دیدگی شامل مواردی چون نوع و ماهیت بزه دیدگی( اعم از کتکزدن، محرومیت از تحصیل، وادارکردن به تکدی، هرزهنگاری و … )، شدت و وسعت و درجه بزه دیدگی( مانند سوختگی درجه دوم، آسیب پوستی عمیق یا سطحی و … ) ، سابقه، مدت استمرار و تکرار آن میباشد.
۳- چگونگی مطلع شدن از بزه دیدگی و شیوه های انجام تحقیقات
ذکر طریقه مطلع شدن از بزه دیدگی و شیوه انجام تحقیقات، به مرجع قضایی کمک می کند که میزان اعتبار اطلاعات بهدستآمده در نتیجه تحقیقات را بسنجد. گزارشدهنده ممکن است سازمانهای فعال در زمینه کودکان، آشنایان و بستگان کودک، خود کودک و یا هر کس دیگری باشد که به نحوی از وقوع جرم مطلع شده است. ذکر نام، مشخصات و تلفن تماس گزارش دهنده میتواند در مواقع ضرورت کمک کننده باشد. شیوه انجام تحقیقات نیز شامل مواردی نظیر گفتگو با کودک و معاینه وی، مشاهده پرونده پزشکی کودک،گفتگو با والدین و سایر افراد وابسته، پرس و جو از همسایگان و آشنایان، تحقیق از مدرسه کودک و … میباشد.
۴- دلایل ضرورت مداخله
چنانچه اطلاعات به دست آمده از تحقیقات، نشانگر فوریت موضوع بوده و مددکاران به ناچار، بدون کسب مجوز قضایی وارد محل زندگی یا کار کسی شده باشند، لازم است در گزارش خود دلایل ضرورت مداخله را بیان نمایند.^[۸۲]
در این قسمت آنها باید وضعیتی را که منجر به بزه دیدگی کودک شده است به طور کامل و دقیق تشریح کنند؛ آن را با مواد مقرر در قانون در رابطه با انواع بزه دیدگی کودکان منطبق نمایند و با دلایل محکم و منطقی، ضرورت مداخله فوری و بدون کسب مجوز قضایی را توجیه نمایند.
۵- اقدامات انجام شده در جریان مداخله
در جریان مداخلهدربحران بزه دیدگی، مددکاران موظفاند اقدامات و تدابیر لازم را در حدود وظایف و اختیارات قانونی خود انجام دهند. همان طور که در گفتار قبل توضیح داده شد، این اقدامات شامل اقداماتی است که در جهت سلامت جسمی و روانی، امنیت و اطمینان خاطر کودک انجام شده است. مددکاران باید جهت اطلاع مرجع قضایی، مشروح این اقدامات و چگونگی انجام آنها را در گزارش خود منعکس کنند. در صورتی که اقدامات امنیتی منجر به جدا شدن کودک از والدین خود شده باشد، مددکاران باید علت آن را نیز ذکر نمایند. علاوه بر این ذکر نکاتی در رابطه با وضع فعلی کودک، میزان مشارکت والدین در فعالیتهای مداخله ای و … نیز در این قسمت ضروری بهنظر میرسد.
مبحث دوم : نقش مددکاران اجتماعی در مرحله رسیدگی
گفتار اول : نقش مددکاران اجتماعی در تشکیل پرونده شخصیت
نام پرونده شخصیت در بسیاری موارد، شخصیت بزهکار را در اذهان تداعی میکند؛ زیرا این واژه محصول دورانی است که شخصیت مجرم در مرکز توجه جرم شناسان قرار داشته و بزهدیده بهدست فراموشی سپرده شده بود. در آن هنگام به پرونده شخصیت، تنها به عنوان راه چارهای برای باز اجتماعی کردن بزهکار نگریسته میشد. اما با ظهور و بروز جنبش بزهدیدهشناسی، لزوم توجه به شخصیت بزهدیدگان، برای کاهش و رفع آثار بزه دیدگی آشکار شده و تشکیل پرونده شخصیت، برای بزهدیدگان و به خصوص کودکان بزهدیده نیز با اقبال روبهرو شد.
اهمیت تشکیل پرونده شخصیت کودکان بزهدیده در این است که موجب میشود مرجع قضایی درک صحیح و عمیقی در رابطه با آثار ناشی از بزه دیدگی پیدا نموده و با در نظر گرفتن ویژگیها وشرایط زندگی کودک، برنامههای مناسبی را برای کاهش و رفع آثار بزه دیدگی، مورد حکم قرار دهد.
ماده ۴۴ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نیز با عنایت به اهمیت مسأله، وظیفه شناسایی شخصیت کودک بزهدیده و والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی او را بر عهده مددکاران اجتماعی قرارداده است. بر اساس این ماده : « مرجع قضایی رسیدگی کننده، میتواند با درنظرگرفتن غبطه و مصلحت کودک و نوجوان، انجام تحقیقات مقدماتی درباره وضعیت جسمی، روحی و روانی وی یا والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی او، وضع خانوادگی و محیط سکونت، اشتغال، تحصیل، و سایر اماکن مرتبط با کودک و نوجوان را به مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری محول نماید ».
تشکیل پرونده شخصیت، مستلزم پرس و جو و تحقیق از کودک بزهدیده و خانواده وی، در زمینه های مختلف جسمی، روانی، خانوادگی، اجتماعی و … میباشد. این نوع تحقیقات، ممکن است نوعی دخالت در امور خصوصی و خانوادگی محسوب شده و از طرف آنها غیر قابل پذیرش باشد. بنابراین انجام اینگونه تحقیقات نیازمند بکارگیری متخصصانی است که آموزشهای لازم را در این زمینه دیده باشند و بتوانند با جلب اعتماد کودک بزهدیده و خانواده وی و احترام به حقوق آنها، تحقیقات جامع و دقیقی را به مرجع قضایی ارائه دهند. در صورتی که تحقیقکننده از دانش و مهارت کافی برای جلب اعتماد و مشارکت کودک بزهدیده و خانواده او برخوردار نباشد، انجام این تحقیقات، خود موجبات بزه دیدگی دومین کودک را فراهم نموده و نظام عدالت کیفری را از هدف اصلی خود دور میسازد. بههمیندلیل به نظر میرسد، دانش مددکاری اجتماعی با پایبندی به اصولی چون اصل رابطه حرفهای، اصل مشارکت بزهدیده، اصل رازداری و … بهترین گزینه برای ارائه اینگونه خدمات به مرجع قضایی باشد.
محتوای پرونده شخصیت اطلاعاتی در رابطه با خصوصیات جسمی و روانی کودک بزهدیده و والدین او، وضعیت خانوادگی و وضعیت اجتماعی آنهاست که در ادامه به شرح هر یک از آنها خواهیمپرداخت.
الف : وضعیت جسمانی
یکی از اقدامات مددکار اجتماعی در تشکیل پرونده شخصیت، ارائه گزارشی دقیق از وضعیت جسمی کودک بزهدیده است. مددکاران اجتماعی در تهیه این گزارش باید در نظر داشته باشند که «آسیبهای جسمی ناشی از بزه دیدگی همیشه فوری آشکار نمیشود»^[۸۳]. آگاهی از وضعیت جسمی کودک بزهدیده مستلزم گرفتن شرح حال، مشاهده سوابق پزشکی، انجام معاینات و بررسی آسیبشناسی رادیولوژیک و آزمایشگاهی است.^[۸۴] به همین دلیل مددکاران اجتماعی علاوه بر بالا بردن اطلاعات خود درباره علائم و آسیبهای جسمی کودکان بزهدیده، باید از تخصص پزشکان آموزش دیده نیز بهرهمند شود. در بسیاری از کشورها پزشکان، دوره های آموزشی ویژهای را در رابطه با کودکان بزهدیده میگذرانند. این پزشکان پس از طی این دوره آموزشی، قادر خواهند بود آثار ناشی از بزه دیدگی را از سایر آسیبهایی که ممکن است به بدن کودک وارد شده باشد، تفکیک نمایند و نوع و شدت و زمان ورود آسیب را مشخص کنند.
علاوه بر وضعیت جسمی کودکان بزهدیده، مددکاران اجتماعی باید در رابطه با وضعیت جسمانی والدین و سایر اعضای خانواده نیز تحقیقات لازم را بهعمل آورده و در صورت لزوم آنها را از نظر ابتلا به بیماریهای مزمن و واگیردار، اعتیاد به الکل یا مواد مخدر و … مورد بررسی و آزمایش قرار دهند.
ب : وضعیت روانی
علاوه بر وضعیت جسمانی، مددکاران اجتماعی باید ویژگیهای روانی کودک بزهدیده و خانواده وی را نیز مورد مداقه قراردهند. شناخت دقیق شخصیت روانی کودک و خانواده، مرجع قضایی رادرتشخیص عوامل بزه دیدگی و دامنه تأثیرگذاری آن برکودک بزهدیده یاری میدهد. مددکاران اجتماعی برای ارائه اطلاعات صحیح به مرجع قضایی، باید با انواع بیماریهای روانی و ویژگیهای آن آشنا باشند. برخی از بیماریها و اختلالاتی که ممکن است کودک بزهدیده یا اعضای خانواده وی به آن دچار باشند، عبارتنداز^[۸۵]:
۱ـ شخصیت پارانوئیدی : افرادی هستند که از اعمال و فعالیتهایی که در اطرافشان به وقوع میپیوندد سوءتعبیر دارند. این افراد به همه مظنون هستند، لذاکمترموفق به تطبیق خود با محیط میشوند. آنها همیشه احساس میکنند که افراد نزدیک توطئه و نقشهای علیه او تدارک دیدهاند. در این حالت ممکن است وحشت آنها شدت پیدا کرده و برای اینکه مورد حمله قرار نگیرند، قبلاً خود به دیگران حمله میکنند.
۲ـ شخصیت هیجانی و بی ثبات : افرادی هستند که در خانواده به عصبانی و زود رنج بودن شهرت دارند. در وضع عادی از شخصیتی معمولی با خصوصیاتی چون مهربان و خوش برخورد، پر شور و خونگرم برخوردارند؛ اما در مقابل کوچکترین استرس، واکنش هیجانی بسیار تند نشان میدهند و به اصطلاح از کوره در میروند. عکس العمل آنها در برابر فشار یا مانع به دو گونه تجلی پیدا میکند؛ یا متوجه دنیای خارج است که به صورت تندخویی و حمله به دیگران است یا متوجه دنیای درون که به صورت خودزنی یا خودکشی میباشد.
۳ـ شخصیت کژخو و ضداجتماعی (پسیکوپات) : افراد مبتلا به این اختلال دارای پریشانی دائم هستند که موجب میشود دچار حالات تهاجمی و ضداجتماعی شوند. این افراد از نظر عاطفی بی قید و لا ابالی هستند، هیچگونه احساس مسؤولیتی ندارند، به اصول اخلاقی پایبند نیستند، از نظر هوشی بالاتر از سطح متعارف هستند، ظاهری آراسته و فریبنده دارند، از قدرت عوام فریبی بالایی برخوردارند و در ایام قبل و بعد از ارتکاب عمل ضداجتماعی از تمام جوانب طبیعی جلوه میکنند.
۴ـ شخصیت اسکیزوئیدی : کسانی هستند که متمایل به کنارهگیری از جامعه و طفره رفتن از ایجاد رابطه با سایر مردم میباشند. این افراد از نظر عاطفی سرد هستند و واکنش قابل توجهی ندارند، رغبتشان به تماسهای اجتماعی اندک یا در حد هیچ است و معمولاً ترجیح میدهند تک و تنها باشند. این افراد معمولاً عاری از شوخ طبعی بوده و دل مرده اند.
۵ـ منحرفان جنسی : منظور از انحراف جنسی، اعمال و رفتار غیرعادی و نابهنجاری است که بعضی افراد برای ارضای خاطر جنسی خود مرتکب میشوند و بهصورت همجنسبازی، بچهبازی، سادیسم (دیگر آزاری)، خود ارضایی، خود نمایی، چشم چرانی و… بروز پیدا میکند.
ج : وضعیت خانوادگی
وضعیت خانوادگی شامل عواملی چون وضعیت سرپرستی خانواده، وضعیت اقتصادی و معیشتی آنها، سطح بهداشت و رفاه خانواده، تعداد اعضای خانواده، سن و میزان تحصیلات آنها، چگونگی رفتار اعضای خانواده با یکدیگر و با کودک بزهدیده است. آشنایی مددکاران اجتماعی با انواع خانواده های نابسامان و ویژگیهای آنان، میتواند بر توانایی مددکاران در بررسی وضعیت خانوادگی کودک بزهدیده تأثیرگذار باشد. بر اساس یک طبقه بندی جرم شناسانه، انواع خانواده های نابسامان عبارتند از:^[۸۶]
۱-خانواده از هم گسیخته : منظور از خانواده از هم گسیخته، خانوادهای است که بهدلیل از دستدادن پدر یا مادر، بر اثر مرگ، طلاق یا جدایی، انسجام خود را از دست داده است و میان اعضای آن یکدلی و هماهنگی وجود ندارد.
۲- خانواده آشفته : این خانواده با کنشها و اختلالات رفتاری نظیر غیرمنطقی بودن، دعوا، تعارض و … مشخص می شود و اعضای آن دارای شخصیتهای مخرب و غیرعادی هستند که فضای خانه را به اضطراب و تنش میکشانند. در این نوع خانواده ها، هر چند والدین حضور فیزیکی دارند اما فضای حاکم بر خانواده توأم با طرد فرزندان، عدم محبت و بیتوجهی به مسائل آنان و سوءرفتار میباشد.
۳- خانواده بیکفایت : این خانواده فاقد منابع جسمانی یا روان شناختی مؤثر برای یک زندگی بهنجار است و نمیتواند با مشکلات زندگی خانوادگی مقابله کند.
۴- خانواده ضداجتماعی : این خانواده واجد ارزشهایی به شدت مغایر با ارزشهای اجتماعی میباشد و رفتارهای نامطلوب را تشویق میکند.
یکی از موضوعات مهمی که در تشکیل پرونده شخصیت باید مد نظر مددکاران قرار بگیرد، نگرش والدین نسبت به تربیت کودک است. برخی از خانواده ها، تنبیه بدنی شدید و رفتار خشونت آمیز با کودک را یک روش تربیتی مؤثر میدانند. برخی نیز معتقدند عدم توجه به نیازهای کودکان باعث افزایش توانایی های آنها در مقابله با سختیهای زندگی آینده میشود. توجه مددکار اجتماعی به اعتقاداتی از ایندست، میتواند مرجع قضایی را در درک صحیح عوامل بزه دیدگی کودک یاری نماید.
د : وضعیت اجتماعی
وضعیت اجتماعی شامل مواردی چون وجهه اجتماعی کودک و خانواده وی، شغل افراد خانواده و موقعیت اجتماعی آنان، داشتن یا نداشتن سوء پیشینه کیفری، تعلق آنها به گروه ها یا فرقههای خاص، نحوه رفتار آنان در محیط سکونت، کار، تحصیل و متقابلاً نوع روابط دیگران با آنها میباشد.
مشخصات دوستان صمیمی، رفتار و وجهه اجتماعی آنان و بررسی فضای اجتماعی حاکم بر محل سکونت، کار، تحصیل و … نیز در تشریح وضعیت اجتماعی حائز اهمیت میباشد. در صورتی که مددکار اجتماعی به این نتیجه برسد که یکی از عوامل بزه دیدگی کودک، رفت و آمد او یا خانواده اش به محیطی خاص است، دادگاه میتواند ضمن صدور حکم، آنها را از رفت و آمد به آن محل باز دارد.
یکی از مشکلات اجتماعی شایع در میان خانواده های کودکان بزهدیده، مسأله انزوای اجتماعی است.^[۸۷] این خانواده ها روابط اجتماعی خوبی با دیگران ندارند و بههمین دلیل هنگام مواجهشدن با سختیها و بحرانهای زندگی از حمایت اجتماعی کافی برخوردار نمیشوند. منظور از حمایت اجتماعی این است که فرد دوستان و آشنایانی داشته باشد که به او علاقهمند باشند و هنگام بروز مشکل یا ناراحتی او را یاری نمایند. امروزه ثابت شده است که زندگی در محیطهای حمایتی مستقیماً بر سلامت فرد و خانواده مؤثر است. بنابراین مددکاران با ترمیم روابط اجتماعی خانواده میتوانند در پشگیری از بزه دیدگی مکرر کودکان مؤثر باشند.

سطوح تعالی، سازمان‌ها را در دستیابی به تعالی متمایز می‌کند و میزان موفّقیّت آنها را در دستیابی به تعالی، نشان می‌دهد. جایزه ملّی بهره‌وری و تعالی سازمانی، دارای سطوح گواهی تعهّد به تعالی، تقدیرنامه برای تعالی و تندیس‌های بلورین، سیمین و زرّین است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

سازمان‌هایی که به هر یک از سطوح تعالی دست پیدا کنند، می‌توانند از نشان(نشانهای تعالی) مربوط به همان سطح در تبلیغات خود استفاده کنند. دستیابی به هر یک از سطوح فوق به میزان امتیاز کسب شده در ارزیابی بستگی دارد.
سطح تندیس
متقاضیانی که مدل تعالی سازمانی را بطور کامل بکار گرفته و طی دوره عملکرد حداقل ۳ سال اخیر، بهبود مستمر را در فعّالیّت‌های خود نشان داده‌اند،‌ به شرط کسب حد نصاب تعیین شده که مشروح آن در ادامه می‌آید، به تندیس‌های بلورین، سیمین و زرّین دست خواهند یافت.
حد نصاب دستیابی به تندیس‌ها:

• تنها یک متقاضی که حائز بیشترین امتیاز از بین متقاضیان باشد، مشروط بر اینکه امتیاز کسب شده بیشتر از ۶۵۰ باشد، برنده تندیس زرّین خواهد بود.

• متقاضیانی که امتیاز کسب شده آنها بیش از ۵۵۰ باشد، برنده تندیس سیمین خواهند بود.

• متقاضیانی که امتیاز کسب شده آنها بیش از ۴۵۰ باشد، برنده تندیس بلورین خواهند بود.

سطح تقدیرنامه برای تعالی
به متقاضیانی که با مدیریتی خوب به پیشرفت‌هایی در جهت تعالی سازمانی نائل شده‌اند، به شرط کسب حد نصاب تعیین شده برای این سطح ” تقدیرنامه ” اعطاء می‌شود.
حد نصاب دستیابی به سطح تقدیرنامه برای تعالی:
با توجّه به دامنه نسبتاً وسیع امتیازها در سطح “تقدیرنامه برای تعالی” و تمایل متقاضیان و ارزیابان برای تفکیک این سطح به دامنه‌های کوچکتر که نشان دهنده ارتقاء سازمان‌ها باشد، مقرّر شده است امتیاز این سطح خود به سه گروه ۲ ستاره، ۳ ستاره، ۴ ستاره با توجّه به میزان امتیاز کسب شده به شرح زیر تقسیم می شود:

• ۲ ستاره برای امتیاز بین ۳۰۰ تا ۳۵۰

• ۳ ستاره برای امتیاز بین ۳۵۱ تا ۴۰۰

• ۴ ستاره برای امتیاز بین ۴۰۱ تا ۴۵۰

سطح گواهی تعهّد به تعالی
سازمان‌هایی که با برنامه‌های آموزشی و اجرای یکی از فرایندهای خود ارزیابی، در مسیر تعالی گام نهاده‌اند، می‌توانند برای سطح گواهی تعهّد به تعالی تقاضا کنند.
سازمان‌های متقاضی دریافت ” گواهی تعهّد به تعالی “، باید ویژگی‌های زیر را دارا باشند:

• اجرای یکی از روش‌های خود ارزیابی بر اساس مدل تعالی سازمانی که به وسیله آن بتوان نقاط قوّت و زمینه‌های قابل بهبود را استخراج کرد.

• استخراج و اولویّت‌بندی برنامه‌های بهبود

• به اجرا گذاردن برنامه‌های بهبود

• در مجموع در شرکت متقاضی باید حداقل در سطح مدیران ارشد و میانی آشنایی کاملی با مدل، مفاهیم و معیارهای آن وجود داشته باشد و برای این منظور یک نفر از مدیران ارشد را به عنوان مدیر تعالی سازمانی منصوب و دوره‌های آموزشی مرتبط با مدل تعالی سازمانی را برگزار کرده باشد و تعهّد رهبران شرکت به اجرای برنامه‌های بهبود و انجام خود ارزیابی‌های دوره‌ای در چارچوب مدل تعالی سازمانی مشهود باشد.(سازمان مدیریت صنعتی)

۲-۳-۱۱ سطوح تعالی در جایزه EFQM
بالاترین سطح جوائز یعنی “برنده جایزه” (Award Winner )به سازمان هائی اعطاء می گردد که هیئت داوران عملکرد آنها را عالی و مستمر در کلیّه زمینه ها و سیستم مدیریت آنها را بسیار موثّر و کارا و مستمراً در حال بهبود تشخیص دهد. برندگان این جایزه الگو و نمونه زنده ای از تمامی ابعاد مدل تعالی EFQM محسوب می شوند.(EQA) یک متقاضی که حایز بیشترین امتیاز از بین متقاضیان باشد مشروط بر اینکه امتیاز کسب شده بیشتر از ۷۰۰ باشد.
هیئت داوران و تیم های ارزیابی سازمان هائی که به مرحله نهائی اعطای جایزه رسیده اند را با مفاهیم بنیادین هشتگانه EFQM محک می زنند. هرگاه هر یک از این مفاهیم بنیادین به طور بارزی در سازمانی مشاهده و تاثیر آن در حصول نتایج عالی و مستمر قابل اثبات باشد، به این سازمان یک “جایزه” (Prize) اعطا می گردد. حداکثر سه متقاضی که بعد از مقامEQA Winnerحایز بیشترین امتیاز از بین متقاضیان باشد،مشروط بر اینکه امتیاز کسب شده آنها بیشتر از ۶۰۰باشد.
سازمان های فینالیست سطح بالائی از بلوغ را در وجوه مختلفی از رویکرد هایشان و در جاری سازی استراتژی و حصول نتایج مطلوب در کلیه زمینه های مدل تعالی EFQM به طور مستمر بروز می دهند. شناخته شدن به عنوان فینالیست جایزه تعالی EFQM مویّد این است که این سازمان الگو و منبع الهامی برای سایر سازمان ها به حساب می آید.EQA Finalist حداکثر۵ متقاضی که بعد از مقام prize winner حایز بیشترین امتیاز از بین متقاضیان باشند مشروط بر اینکه امتیاز کسب شده آنها بیشتر از۵۰۰باشد.
Commited excellenceحداکثر ده متقاضی که امتیاز آنها بالاتر از ۴۰۰ باشد.
Committed to excellenceمحدودیت تعداد ندارد و فاقد امتیاز می باشد.
(فردی،۱۳۸۷)
تحقیقات انجام شده
۲-۴ معرفی چکیده هر یک از تحقیقات مرتبط
در این بخش سعی شده است به نتایج برخی از جدیدترین پژوهشهای صورت گرفته در زمینه
ارزیابی عملکرد بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM در داخل و خارج کشور به صورت اجمالی اشاره شود.

مطالعات و تحقیقات انجام شده در ایران
در سال ۱۳۸۸ بی
ک زاده و بهبودی پژوهشی با عنوان بررسی میزان مشتری محور بودن بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM (مطالعه موردی: شعب مؤسّسه مالی و اعتباری مهر استان آذربایجان شرقی) انجام داده اند. هدف از این تحقیق تعیین میزان مشتری محور بودن مؤسّسه مالی و اعتباری مهر استان آذربایجان شرقی است. در این پژوهش از شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM استفاده شده و دارای یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی است. جامعه آماری این تحقیق کلیّه مشتریان شعب تابعه مؤسّسه در استان آذربایجان شرقی و نمونه آماری، بر اساس رابطه کوکران ۳۸۵ نفر از مشتریان می باشد که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطّلاعات در این تحقیق، پرسشنامه بوده که شامل ۳۰ سوال می باشد و برای برآورد پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده که مقدار آن ۰٫۹۴۹ به دست آمد. مقدار این آماره نشان می دهدکه اوّلا” سوالات پرسشنامه همبستگی بالایی با یکدیگر دارند و ثانیا” پرسشنامه تحقیق، از پایایی بالایی برخوردارمی باشد.
برای تجزیه و تحلیل داده های آماری به دست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است بدین ترتیب که برای طبقه بندی، تلخیص و تفسیر داده های آماری از روش های آماری توصیفی و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه ها از آزمون t تک گروهی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که بین مشتری محور بودن مؤسّسه مالی و اعتباری مهر استان آذربایجان شرقی در وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معنی داری وجود دارد و مؤسّسه ۷۷٫۹۸ درصد از نمره کل وضعیّت مطلوب را کسب نموده است.نهایتا تاکید بر معیار نتایج مشتریان و راهکارهایی ارائه شد.(بیک زاده ، بهبودی،۱۳۸۸)
- پایان نامه ای در سال ۱۳۸۷ توسط دانش پژوه با عنوان بررسی و تحلیل عملکرد بانک سپه از طریق خود ارزیابی بر مبنای مدل تعالی سازمانی EFQM انجام شد. هدف از تحقیق برخورداری از نتایج یافته ها برای حل مسایل و مشکلات موجود در بانک سپه بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها پس از محاسبه امتیاز هر یک از حوزه های مدل بر اساس الگوی امتیاز دهی RADAR بوده و این مدل بیان می دارد که سازمان برای رسیدن به نتایج مورد نظر باید برنامه و رویکرد مناسبی داشته باشد که در ارکان سازمان تسرّی داده شده و به اجرا درآید و در نهایت عملکرد سازمان نسبت به برنامه باید مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت لزوم بازنگری گردد.(دانش پژوه،۱۳۸۷)
پژوهشی با عنوان تجزیه و تحلیل مدیریت کیفیّت در شرکت آب و فاضلاب استان سمنان با بهره گرفتن از مدل EFQM توسط صفاییان و همکاران در سال ۱۳۹۰ انجام شده است. موضوع این تحقیق تجزیه و تحلیل مدیریت کیفیّت بر اساس مدل EFQM و تعیین راهکارهای لازم به منظور دستیابی به حالت مطلوب در شرکت آب و فاضلاب استان سمنان بود. هدف از این تحقیق تعیین امتیاز بر اساس مدل EFQM و تشخیص نقاط ضعف و ارائه راه حلهایی برای رفع نقاط ضعف این شرکت بود. جامعه آماری، شرکت آب و فاضلاب استان سمنان بوده و روش انتخاب نمونه ها، نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده بود. اطّلاعات توسط پرسشنامه ها جمع آوری و در جدول مربوطه طبقه بندی شد و با بهره گرفتن از روش های آماری مناسب (توصیفی و استنباطی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل حاکی از آن بود که در شرکت آب و فاضلاب استان سمنان، اصول مدل EFQM تا حدی مورد توجّه قرار گرفته است ولی برای توسعه و بهبود امتیاز شرکت راهکارهایی قابل ارائه است.(صفاییان،دانایی و رحمانی،۱۳۹۰)
در سال ۱۳۸۵ تحقیقی تحت عنوان ارائه مدل علّی و معلولی با تمرکز بر محور مشتری گرایی در چارچوب مدل EFQM توسط رضایی انجام گرفته است. هدف از این تحقیق آنالیز ساختار علّی و معلولی برای معیار رضایت مشتری در مدل تعالی EFQM بر مبنای ملاحظات تئوریک ناشی از زیر معیارهای مدل و ناشی از سه مدل مشهور رضایت مشتری در سطح جهان می باشد. با بررسی سه مدل مشهور رضایت مشتری (مدل های مزبور شامل شاخص رضایت مشتری اروپا (ECSI)، مدل شاخص رضایت مشتری آمریکا (ACSI) و مدل رضایت مشتری کریستنسن و مارتنسن می باشد.) ملاحظه می گردد هر سه مدل فوق الذّکر رضایت مشتری مدل علّی معلولی مشابهی را برای معیار نتایج مشتری مدل تعالی کیفیّت اروپا ارائه می کنند و پیرامون این موضوع هر سه مدل مزبور همگرایی دارند. با توجّه به مدل های فوق الذّکر معیارفرآیندها (معیار ۵)، معیار نتایج جامعه (معیار۸)، معیار نتایج پرسنل (معیار ۷) و معیار مشارکت ها و منابع (معیار ۴) بر معیار رضایت مشتری (معیار ۶) موثّر بوده و معیار رضایت مشتری بر معیار نتایج کلیدی عملکرد (معیار ۹) موثّر می باشد.(رضایی ، شکاری،۱۳۸۵)