رویه‌های فرا قانون و خلاف قانون نسبت به دختران بالغ غیررشید و حتی رشید در امور غیر مالی نیز اعمال می‌گردد. به عنوان مثال می‌توان به رویه بیمارستان‌ها در موکول نمودن عمل جراحی دختر بالای هجده سال که فاقد همسر است به اذن ولّی قهری اشاره نمود.

پیشنهادات

به منظور رفع چالش‌ها بازنگری در قانون با توجه به موارد ذیل ضروری است:

کاهش اختیارات ولّی قهری در اموال صغیر؛

قراردادن امکان اختیارات ولایی برای مادر در امور غیرمالی؛

تطبیق قواعد حضانت و ولایت با توجه به گسترش مفهوم حضانت و واقعیات موجود؛

حذف رویه‌های قضایی و اداری که بالاتر از قانون و حتی خلاف آن، محدودیت‌هایی برای مادر در سمت قیم و حضانت کننده وارد نموده است؛

آموزش کارکنان و نظارت آنان زیر نظر مسئولین قضایی.

فهرست منابع:

امامی، سیدحسن: «حقوق مدنی»، انتشارات اسلامیه، چ چهارم، ۱۳۶۶٫

ابراهیمی، سیدنصرالله: «نهادهای حقوقی حمایت از اطفال در حقوق ایران»، ‌فصل‌نامه «ندای صادق»، پائیز ۱۳۸۲٫

جابری عربلو، محسن: «فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی»، تهران، انتشارات امیرکبیر، چ اول، ۱۳۶۲٫

جعفری لنگرودی، محمد جعفر: «دایره المعارف علوم اسلامی» تهران، گنج دانش، چ اول، ۱۳۶۳٫

جعفری لنگرودی، محمد جعفر: «ترمینولوژی حقوق»، تهران، گنج دانش، چ چهارم، ۱۳۶۸٫

جـزری، مبـارک بـن محـمد: «النهایه فی غریب الحدیث والاثر»، بیروت، دارالفکر، بی‌نا، ۱۳۹۰ .ق.

حـرعـامـلی، محمدبن‌الحسن: «وسایل الشیعه»، بیروت، دار احیاء التراث العربیه، بی‌نا، ۱۴۰۳ ق.

راغب اصفهانی، حسین: «المفردات فی غریب القرآن»، بیروت، دارالمعرفه، بی‌نا، ۱۴۲۰ق.

رسایی‌نیا، ناصر: «حقوق مدنی، اشخاص، اموال و مالکیت»، تهران، آوای نور، بی‌نا، ۱۳۷۶٫

شایگان، سیدعلی: «حقوق مدنی»، قزوین، نشر طه، چ اول، ۱۳۷۵٫

سیّاح، احمد: «المنجد»، تهران، نشر انتشارات اسلام، چ شانزدهم، ۱۳۷۳٫

شهید اول، ترجمه کتاب لمعه، مترجم: فیض ـ مهذب، علیرضا ـ دکتر علی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۸٫

صفایی، حسین: «حقوق مدنی اشخاص و محجورین»، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتاب علوم انسانی، چ اول، ۱۳۷۵٫

عمید، حسن: «فرهنگ فارسی»، تهران، انتشارات امیرکبیر، چ بیست و دوم، ۱۳۶۲٫

طباطبایی، محمد حسین: «تفسیرالمیزان», قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ اول، ۱۳۶۳٫

کاتوزیان، دکتر ناصر: «حقوق مدنی(خانواده)»، تهران، شرکت انتشار و بهمن برنا، چ سوم، ۱۳۷۲٫

مرعشی، سیدحسن: «تحقیقی درباره سن بلوغ»، ‌فصل‌نامه «حقوقی ـ قضایی دادگستری»، نشر روزنامه رسمی، ش۴، تابستان ۱۳۷۱٫

محمد وحی،ـ: «ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره‌های آن چه می‌گویند»، ماهنامه «کانون سردفتران و دفتریاران»سال؟ ماه؟

محمدزاده،ـ (اسم نویسنده): «اهلیت در حقوق مدنی و حقوق بین‌الملل خصوصی»، ماهنامه «کانون سردفتران و دفتریاران» سال؟ ماه؟

خمینی (ره)، روح الله، «تحریر الوسیله»، مترجم: علی اسلامی: قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ اول، ۱۳۶۸٫

محقق حلی، ابوجعفرنجم‌الدین جعفربن‌حسن: «شرایع الاسلام»، ابوالقاسم بن احمد یزدی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، بی‌نا، ۱۳۶۴٫

نجفی، شیخ محمد حسن: «جواهر الکلام»، مؤسسه‌ المرتضی العالمیه، بیروت، ۱۴۱۲ق.

1. 1. – ماده ۵۹ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۵: «اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود… ۲- هر نوع عمل جراحی طبی مشروع که با رضایت مشخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آن‌ ها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود…». ↑

1. 1. – ماده ۶۰ ق.م.ا.: «چنانچه طبیب قبل از درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد، ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست…». ↑

1. 1. – توضیح این‌که مطابق ماده ۱۱۸۴ ق.م. مصوب ۱۹/۱/۱۳۱۴ هرگاه ولّی قهری طفل لیاقت اداره کردن اموال مولی‌علیه را نداشته و یا ‌در مورد اموال او مرتکب حیف و میل گردد به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای مدعی‌العموم بعد از ثبوت عدم لیاقت یا خیانت او در اموال مولی‌علیه به طرفیت مدعی‌العموم در محکمه، حاکم یک نفر امین به وی منضم می‌کند». ↑

1. 1. – عقد ممکن است به علت وقوع اکراه یا وقوع از طرف غیر مالک و یا وقوع از طرف سفیه (یا صغیر ممیز) غیر نافذ شود. در این صورت تأیید عقد از طرف مکره بعد از زوال اکراه و از طرف مالک و از طرف ولی سفیه یا صغیر را تنفیذ عقد نامیده‌اند (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۸: ص۴۶۳). ↑

1. 1. – قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی‌علیه با خود معامله کند اعم از این که مال مولی‌علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد. ↑

1. 1. – ماده ۱۲۴۱ ق.م: «قیم نمی‌تواند اموال غیرمنقول مولی‌علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود، مدیون مولی‌علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی‌علیه و تصویب مدعی‌العموم. در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم، ملائت قیم می‌باشد..». ↑

1. 1. – ناظر استطلاعی: ناظری است که اعمال نماینده باید با اطلاع او باشد و عدم تصویب او خدشه‌ای به عمل نماینده وارد نمی‌کند و از طریق اعمال تخلف کسی که ناظر بر اوست به دادگاه، نظارت خود را عملی می‌سازد. اما ناظر استصوابی بر اعمال فردی که بر او گماشته شده حاکم است و اقدامات و تصمیمات فرد را تصویب (قبول یا رد) می‌کند (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۸: ص۷۰۷). ↑

1. 1. – ماده ۱۹۰ق.م: برای صحت هر معامله‌ شرایط ذیل اساسی است: ۱) قصد طرفین و رضای آن ها؛ ۲) اهلیت طرفین؛ ۳) موضوع معین که مورد معامله باشد؛ ۴) مشروعیت جهت معامله. ↑

1. 1. – ماده ۵۲۳: «در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به موقع اجرا گذارده می‌شود اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه ممنوع می‌باشد». ↑

ب- مکتب عدم پذیرش : اعتقاد پیروان این مکتب آن است که اعتبار یک شرط بستگی به پذیرش یا رد آن از طرف دولت‌های متعاهد دیگر دارد و برای داشتن قابلیت پذیرش نیازی به تأمین شرایط پذیرش ‌بر مبنای‌ سازگاری با موضوع و هدف معاهده نیست.

پس چنین می‌توان نتیجه گرفت که ذکر موضوع و هدف یا یادگیری به عنوان ضابطه‌ای واحد در کنوانسیون وین ‌به این معنی نیست که این دو مترادف‌‌اند بلکه ‌به این معنا است که هردوی آن ها با هم ملاک ارزیابی شرط هستند.

۱-۳-۳ معیار دیوان بین‌المللی دادگستری برای تعیین مفهوم موضوع و هدف معاهده

دیوان در سال ۱۹۳۵ در رأی . مشورتی خودش در ارتباط با مدارس اقلیت‌های آلبانی مفهوم موضوع و هدف معاهده را از هم جدا کرد و بیان نمود: هدف اساسی در این معاهدات و معاهدات صلح آن بوده که همزیستی مسالمت‌آمیز و همکاری صمیمانه گروه‌های اجتماعی آمیخته با مردم دولتی که نژاد و زبان و مذهبشان با آن ها متفاوت است تضمین گردد به طوری که آن اقلیت‌ها بتوانند خصوصیات قومی خود را که وجه تمایزشان با اکثریت است همچنان حفظ کنند نیازهای ناشی از این خصوصیات اجابت شود . به منظور دستیابی ‌به این هدف رعایت دو چیز ضرورت دارد :

1. 1. تضمین برابر اتباع اقلیت‌های دینی ، زبانی و نژادی با سایر اتباع

1. تأمین وسایل لازم جهت حفظ خصوصیات نژادی ، فرهنگی و ملی گروه‌های اقلیت دو مورد بیان شده موضوع معاهده بودند.

از این رأی می‌توان نتیجه گرفت موضوع معاهده در آن دسته از مقرراتی نهفته است که اجرای آن ها برای تحقق هدف ضرورت دارد . ‌بنابرین‏ وقتی گفته می‌شود شرط باید با موضوع و هدف معاهده سازگار باشد ، ‌به این معنی است که آن قواعد و مقرراتی از معاهده که اجرای آن ها برای رسیدن به هدف ضرورت دارد ،استثناء ناپذیر و غیرقابل تغییراند. اگر تمام مقررات معاهده در کل برای تحقق هدف ضرورت داشته باشد، مانند زمانی که طرفین معاهده در متن معاهده به صراحت شرط را ممنوع اعلام می‌کنند، یا از مفاد معاهده چنین استنباط شود اعمال شرط مجاز نمی‌باشد. اما اگر در کنار قواعد و مقررات اصلی معاهده که از پیوستگی آن‌ ها راه رسیدن به هدف ایجاد می‌شود ، مقررات دیگری نیز در معاهده باشد که در ضمن مرتبط بودن با موضوع و هدف برای تحقق آن ضروری نباشند – اگرچه می‌توانند در رسیدن به هدف مؤثر باشند و آن را تسهیل نمایند- مطابق با ضابطه موضوع و هدف شرط تنها نسبت ‌به این مقررات ممکن خواهد بود.^[۲۱]

۲-۳-۳ درج قیدی برای تعیین موضوع و هدف در معاهده :

برای تعیین موضوع و هدف در برخی از معاهدات قیدهای خاصی به کار رفته است مثلاً حق شرط در صورتی که مغایر با موضوع و هدف معاهده‌ای است که حداقل طرف‌های معاهده به آن اعتراض کنند.

۴-۳ رویه دولت

معاهدات، مکاتبات سیاسی و اظهارات مشاوران حقوقی ملی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی به عنوان امارات و قرائن در درک رویه دولت‌ها مطرح می‌شود در این خصوص قاضی آمون در نظریه جداگانه خود، در قضیه بارسلونا تراکشن اظهار می‌دارد:

« همان‌ طور که در سازمان‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی بیان شده است با توجه به قطعنامه‌های مصوب و یا به بیان بهتر آرایی که به نام دولت‌ها داده شده نمی‌توان آن ها را مبین رویه دولت‌ها قلمداد نکرد.»^[۲۲]

صرف ‌نظر از قرائن مبین رویه دولت‌ها ، رویه آشکار و صریح دولت‌ها در این خصوص از اهمیت به سزایی برخوردارند . دیوان بین‌المللی دادگستری در این زمینه در قضیه فلات قاره ( لیبی علیه مالت) اشعار می‌دارد:

« واضح است که محتوا و سرشت حقوق بین‌الملل عرفی را اصولا باید در رویه واقعی و اعتقاد حقوقی واقعی دولت‌ها جستجو کرد اگر چه امکان دارد کنوانسیون‌‌های چند جانبه با نشأت گرفتن از عرف ، نفش به سزا در تعیین و ثبت قواعد منبعث از عرف ، یا در حقیقت در روند توسعه آن‌ ها ایفا نمایند.»^[۲۳]

به طور کلی دیوان بیان نمود که هنگام بررسی عرف عام باید آن را از رویه دولت‌ها متمایز دانست امکان دارد که یک دولت در موقعیتی خاص و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال نسبت به یک قطعنامه خاص ، واکنش نشان دهد . در هنگام استفاده از قطعنامه‌ها و اسناد مشابه آن ها به عنوان دلیلی برتبدیل رویه به قانون، باید این نکته را مدنظر قرار داد.^[۲۴] در قضیه مربوط به فعالیت‌های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه ( نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا) این موضوع مورد تأیید قرار گرفت . در آن قضیه دیوان به اظهارات مقامات عالی رتبه سیاسی ، به عنوان دلیل استناد نمود . گاهی اوقات مقامات سیاسی ؛ موضوعات مربوط به دولتی را که نماینده آن هستند ، تنفیذ و یا تأیید می‌نمایند . نظر آنان دارای قابلیت اثباتی است با این وجود دیوان اظهار داشت که نسبت به چنین اظهاراتی بایدبا احتیاط برخورد کرد.^[۲۵]

۵-۳ رویه قضایی بین‌المللی

رویه قضایی به عنوان منبع فرعی حقوق بین‌الملل می‌باشد و در برخی مواقع به عنوان شواهد و قرائن تلقی می‌شود.

قسمت « د» بند۱ ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌الملل دادگستری نیز این مطلب را تأیید می‌کند:

« با رعایت حکم ماده ۵۹ تصمیمات قضایی … به منزله وسایل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی می‌باشند.» کار دادگاه وضع مقررات جدید نیست بلکه در صدد حل و فصل اختلاف است ، دادگاه قانون‌گذار نیست بلکه مجری قانون است اما با این وجود آرایی هستند که به طور اجماع صادر شده‌اند و در توسعه تدریجی مقررات بین‌المللی نقش دارند.

ماده ۵۹ اساسنامه دیوان بیان می‌کند:

« احکام دیوان فقط درباره طرفین اختلاف و در موردی که موضوع حکم بوده الزام‌آور است .»

پروفسور لوتر پاخت ، مخبر کمیسیون حقوق بین‌الملل عنوان می‌کند که ماده ۵۹ اساسنامه دیوان به رویه قضایی اشاره نمی‌کند بلکه به مسئله نسبی بودن حکم اشاره دارد . در بند ۶۳ نیز عنوان می‌شود که اگر کشور ثالث وارد دعوی شد در واقع خواستار تأثیر حکم نسبت به خود شده است . ساختار ارائه شده در قضاوت به طور یکسان در خصوص او نیز الزام‌آور خواهد بود . و در نهایت اینگونه نتیجه‌گیری می‌کند که بند۵۹ ظاهراًً مستقیماً آنچه را که در بند ۶۳ به طور غیرمستقیم بیان شده است ، مطرح می‌سازد. بکت عقیده دارد که ماده ۵۹ اساسنامه دیوان به رویه قضایی اشاره نمی‌کند بلکه به مسئله نسبی بودن حکم اشاره دارد . در بند ۶۳ نیز عنوان می‌شود که اگر کشور ثالث وارد دعوی شد در واقع خواستار تأثیر حکم نسبت به خود شده است .

گفتاردوم:استثناهای مسابقه ورودی

در قانون استخدام کشوری دو استثنا وجود دارد:

۱-تبصره ماده۱۳ق.ا.ک مقرر می‌دارد:”وزارتخانه‌ها وموسسات دولتی مشمول این قانون می‌توانند باموافقت سازمان امور اداری واستخدامی کشور در قبال داوطلبان یا دانشجویان آموزشگاه‌های اختصاصی یا دوره های تربیتی مربوط ‌و دانشگاه‌ها وموسسات عالی آموزشی تعهد استخدامی به عمل آورند.” این تبصره گویای نیازاداره به داوطلبان تربیت یافته می‌باشد وبه همین علت آن ها ‌را تشویق می‌کندتا دوره آموزشی را طی کنند وبا شرایط آسانتری استخدام شوند.(ابوالحمد ص۲۰۸)

۲-ماده۶۸ق.ا.ک:”هرگاه مستخدمی که طبق ماده۶۴ از خدمت استعفاء نموده‌است داوطلب خدمت در گروه مورداشتغال سابق خود یا گروه پایین‌تر باشد وزارتخانه یاموسسه دولتی استخدام کننده می‌تواند داوطلب را از گذراندن دوره آزمایشی معاف دارد.”

درقانون مدیریت خدمات کشوری چنین استثناهایی وجود ندارد.

گفتارسوم:مواردی که امتحان جانشین مسابقه ورودی می‌شود

هنوز ‌به این علت که آیین نامه یا دستورالعملی در زمینه امتحان یا مسابقه برای قانون مدیریت استخدام کشوری به تصویب نرسیده‌است،ارجاعی برای بررسی وتحقیق نداشتیم.

اما با توجه به ماده ۳آیین نامه امتحانات ومسابقات استخدامی می‌توان موارد جانشینی را چنین دسته بندی کرد:”۱-مواردی که داوطلبان برابر یاکمتر از شمار موردنیاز اداره باشد۲-در استخدام دانش‌آموختگانی که از آموزش رایگان استفاده کردند درجهت ایفای تعهدات۳-کسانی که با تأیید ‌و معرفی بنیادشهید،خانواده شهید،جانبازان ‌و کسانی که تحت تکفل شهید نبودند ولی سرپرستی خانواده شهید یا جانباز را برعهده دارند،داوطلب ورود به خدمت دولتی می‌باشند.۴-در مشاغل تخصصی وحساسی که به تأیید وزیر یا رئیس مؤسسه‌ و تأیید سازمان می‌رسد.(زارعی، ص ۴۳)

مبحث سوم:رسیدگی به شکایات

متاسفانه قوانین استخدامی کشورمان در این مورد به طور مشخص تعیین تکلیف نکرده‌است،ومرجعی برای رسیدگی مشخص نکرده‌است.در قانون مدیریت خدمات کشوری هم چنین مرجعی مشخص نشده‌است.”اما چون دیوان عدالت اداری مرجع نهایی رسیدگی به شکایت‌های مستخدمان وزارتخانه،مؤسسات عمومی… ‌در مورد تضییع حقوق‌ استخدامی‌شان می‌باشد وهرداوطلبی که از شرکت در امتحان ومسابقه وروودی محروم شود،می‌خواهد وارد استخدام رسمی شود در واقع یک مستخدم رسمی احتمالی می‌باشد ‌و دیوان عدالت اداری می‌تواند مرجع رسیدگی به اینگونه شکایات باشد.

فصل سوم:انواع مستخدمان

ماده۴ قانون استخدام کشوری مستخدمین دولتی را به دو دسته رسمی ‌و پیمانی تقسیم نموده‌است،در زمان تصویب این قانون در سال۱۳۴۵ انواع دیگری ازمستخدمان که درخدمت دستگاه‌های اجرایی بودند (مثل روزمرد،حکمی،خریدخدمتی)‌بر اساس ضوابط مقرر در قانون ا.ک به مستخدم رسمی تبدیل شدند.اماپس از آن هم مستتخدمان دیگر(غیررسمی وغیرپیمانی) به عنوان مستخدم دولتی در دستگاه‌ها استخدام شدند.

اما طبق ماده۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری،استخدام را تنها به دو شکل رسمی ‌و پیمانی محدود کرده‌است و در ماده ۵۲ به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی خارج از این دو حالت رسمی ‌و پیمانی را ممنوع نموده‌است.

مبحث اول:مستخدم رسمی

طبق ماده۵ قانون استخدام کشوری :”مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از جداول حقوق موضوع ماده۳۰ برای تصدی یکی از پست‌های سازمانی وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی مشمول این قانون استخدام شده باشد.”‌بنابرین‏ تعریف مستخدم رسمی برای تصدی یک پست ثابت سازمانی به وجود می‌آید.پست‌های ثابت ومستمر هم به مشاغغل حاکمیتی اختصاص دارد.در قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام رسمی تعریف نشده‌است اما شرایطی را برای ایفای این پست مقرر کرده‌است.

بنابرمجموع این تعاریف در دو قانون شاخص استخدام رسمی،وجودشغل حاکمیتی،ثبات واستمرارآن استکه به موجب حکم صادره ازمقام صلاحیت‌دار به صورت رسمی به آن شغل منصوب می‌شود.

این رابطه استخدامی از هردو سو(مستخدم رسمی ودولت)به صورت قانونی مشخخص شده‌است وتمام اموراستخدامی مستخدم به تفصیل در قانون تعیین می‌شود وهیچ کدام از دوطرف اختیار دخل‌وتصرف در این امور راندارند.برهم زدن این رابطه بدون از دست دادن بعضی مزایا برای مستخدم امکان‌پذیر نمی‌باشد وهمینطور دولت هم نمی‌تواند هر زمان که بخواهد این رابطه را برهم‌زند.مستخدمان رسمی خود به دوگروه آزمایشی ‌و قطعی تقسیم می‌شوند که در ذیل بررسی می‌شود.

گفتاراول:مستخدم رسمی آزمایشی

طبق ماده ۱۷ ق.ا.ک :”کسانی که در امتحان یا مسابقه ورودی استخدام رسمی قبول شده‌اند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را طی خواهند کرد.”طبق تبصره ۲ این ماده این دوره از شش ماه تا دو سال در نوسان می‌باشد.با توجه به مفهومی که از اصطلاح”آزمایشی”برمی‌آیددوره‌موقتی می‌باشد که در آن مستخدم لیاقت وکاردانی خود را اثبات کند تا اعتماد دولت را دربه عهده‌گرفتن پست موردنظر جذب کند.کارمند هم باقرارگرفتن در محیط کاری خود را با آن سازگار می‌کند وبرای برعهده‌گرفتن مسئولیت‌های شغلش آماده می‌شود.

طبق ماده۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری،کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می‌کنند باید یک دوره سه ساله آزمایشی را طی‌کنند که درصورت احراز شرایط مقرر در قانون از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهد‌شد.

“افرادی که در دوره آزمایشی لیاقت وکاردانی وعلاقه به کار از خود نشان دهند در پایان دوره آزمایشی به موجب حکم وزارتخانه یا مؤسسه‌ استخدام کننده ‌و تایید سازمان امور اداری واستخدامی کشور از لحاظ تطبیق با مقررات استخدامی در عداد مستخدمین رسمی منظور و ازحقوق ومزایای قانونی آن برخوردار خواهندشد.”(ماده۱۹ق.ا.ک)

از نظر حقوق ‌و مزایا به کارمندان رسمی که در مرحله آزمایشی قراردارندحقوق کامل تعلق می‌گیرد وتمام فوق‌العاده وهزینه‌ها پرداخت می‌شود واز این نظر هیچ فرقی با مستخدم رسممی که حکمش قطعی شده ندارد.سابقه خدمت آزمایشی این مستخدمان بعد ‌از قطعی شدن حکم مستخدم جزء سوابق خدمتی کارمند تلقی می‌شود.تنها تفاوتی که مستخدم رسمی آزمایشی با مستخدم رسمی قطعی دارد آن است که مستخدم رسمی قطعی را نمی‌توان بدون حکم مراجع قانونی از تصدی پست برکنار کرد،اما مستخدم رسمی آزمایشی را می‌توان بدون هیچگونه تعهدی درپایان دوره آزمایشی برکنارکند.البته همه‌ حقوق مرخصی ودیگرمزایا به فرد تعلق می‌گیرد.

وظایف اصلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به طور خلاصه در چهار دسته قابل دسترسی است:

1. 1. ثبت املاکی که به صدور سند مالکیت و خدمات پس از آن اطلاق می شود.

1. 1. اجرای مفاد اسناد رسمی که در خصوص این اسناد مبادرت به صدور سند مالکیت و خدمات پس از آن اطلاق می شود.^[۵]

1. ثبت شرکت‌ها علائم و اختراعات

۴-دفاتر اسناد رسمی ، ازدواج و طلاق

که همانا یکی از عوامل اصلی تحقق هدف وجودی سازمان ثبت می‌باشد.

گستره حضور سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یکی از بازوهای اصلی قوه قضائیه در عرصه خدمت رسانی به مردم خود گویای نقش و جایگاه مهم آن در توسعه فراگیر و پایدار کشور است .از جمله اقدامات سازمان ثبت در زمینه حمایت از حقوق شهروندان و قضایی زدایی ،هم چنین توسعه قضایی،تهیه نقشه کاداستر است که منجر به کاهش ورودی پرونده ها به سیستم قضایی و رضایت مندی ارباب رجوع است.

نقشه کاداستر مهم ترین زیر ساخت توسعه پایدار ،امنیت و عدالت اجتماعی است که سازمان ثبت موظف به اجرای آن می‌باشد.تا زمانی که طرح کاداستر در کشور به اجرا در نیاید ، نابسامانی هایی همچون سوءاستفاده از زمین و شکل گیری مافیای اقتصادی در این بخش وجود خواهد داشت .از سویی دیگر ،دفتر اسناد رسمی به عنوان یک مرکز حقوقی و مدنی ،رابط حاکمیت و شهروندان است .به گونه ای که مهمترین کار این نهاد ،تامین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه می‌باشد.

از دیگر اهداف این نهاد می توان به ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی اشخاص و تا حد امکان رفع ابهام و دفع کشمکش و تنگ کردن هر چه بیشتر زمینه بروز دعاوی و مشاجرات و اخذ مالیات ^[۶]و نیز فراهم کردن شرایط کنترل و اشراف قوای حاکمه نسبت به اصول و معاملات و امکان برنامه ریزی و تصمیم گیری ضروری برای اداره کشور است .با ثبت اسناد ‌و املاک فرصت بحث و گفتگو ‌در مورد صحت تاریخ و اصالت مندرجات و امضای ذیل سند از بین می رود (ماده ۷۰ قانون ثبت)و سند به عنوان یک دلیل روشن و خالی از بسیاری از ابهامات ،به تحقق یک معامله و تعهد و یا تعلق یک مال معین به شخص خاص ،دلالت می‌کند. ثبت اسناد و املاک هم چنین راه را برای دخالت های لازم و فعالیت های مناسب نظیر وضع و اجرای مقررات مالیاتی برای معاملات و تعهدات و مقررات مساعد برای تصمیم و توسعه بهتر و مفیدتر از املاک و اراضی همراه می‌سازد.^[۷]

اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک در جهت توسعه قضایی به موارد گفته شده محدود نمی گردد.علایم تجاری نیز از دیگر شاخص های توسعه است که سازمان ثبت به عنوان متولی ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و هم چنین یکی از اعضای سازمان جهانی مالکیت فکری و معنوی نقش به سزایی در حل مشکلات قضایی در این بعد دارد.

فصل دوم :

مفهوم و تعریف سند مالکیت

ثبت در لغت به معنای قراردادن ، برقرارکردن و پابرجا کردن آمده است .^[۸]و در اصطلاح انگلیسی آن را Registration می‌نامند.^۲ اگرچه در متون قانونی تعریفی از ثبت ارائه نگردیده است، اما ثبت در اصطلاح حقوقی عبارت است از : نوشتن قراردادها و معاملات و چگونگی املاک است در دفاتر دولتی (رسمی).^۳

قوانین ثبت به دو نوع ثبت عمومی و عادی تقسیم گردیده است که به ارائه تعریفی از آن می پردازیم . راجع به تعریف ثبت عمومی و عادی در بین حقوق ‌دانان اتفاق نظر وجود ندارد و هر کدام از آن ها تعریفی متفاوت از دیگران ارائه داده‌اند .

عده ای از حقوق ‌دانان ،ثبت عادی را نوعی از ثبت املاک که مالکان الزامی به ثبت ندارند و قبل از ثبت اجباری (عمومی) معمول بوده تعریف کرده‌اند .در مقابل ثبت عمومی را ثبتی دانسته اند که مالکان درآن مجبور به ثبت می‌شوند .^[۹] عده ای دیگر ثبتی راکه مالکین با اختیار و اراده خود تقاضای ثبت می‌کنند را ثبت عادی ،و ثبتی که در آن مالکین به وسیله اظهارنامه برای ثبت دعوت می‌شوند را ثبت عمومی تعریف کرده‌اند.^[۱۰]

تعریف ارائه شده توسط گروه دوم موافق قانون نیز می‌باشد.در ثبت عادی آنچه دارای اهمیت اساسی است این که ،در نقاطی که ادارات ثبت اسناد و املاک وجود دارد تقاضای ثبت اجباری می‌باشد و انجام آن نیازی به آگهی از طرف اداره ثبت ندارد. در تفاوت بین ثبت عادی با ثبت عمومی می توان گفت که :

۱ـ ثبت عادی موضوع قوانین قبلی می‌باشد در حالی که در قانون اخیر تنها ثبت عمومی مورد توجه قانون‌گذار می‌باشد به عبارت دیگر به موجب قانون ثبت کنونی ثبت عادی منسوخ گردیده است و مواد ۱۴،۱۵،۱۶ و۴۶ آیین نامه و ماده ۱۴۰ قانون ثبت نیز بر همین معنی دلالت دارد.

۲ـ ثبت عادی با تقاضای متقاضی به جریان می افتاد و انجام می شد یعنی انجام آن منوط به تقاضای متصرف و مدعی مالکیت بود. به همین دلیل می توان ثبت عادی را ثبت اختصاصی نامید.لیکن ثبت عمومی به موجب ماده ۹ قانون ثبت کنونی وظیفه دولت است و راساً باید نسبت به انجام آن مبادرت نماید ولو آنکه متصرفین تقاضای ثبت نکرده باشند.

۳ــ ثبت عادی به موجب قوانین ثبتی گاه اجباری و گاه اختیاری بود اما به موجب ثبت کنونی ، ثبت عمومی اجباری است.

۴ــ ثبت عادی ایجاب می نمود که برای هر ملک تشریفات مقرر قانونی جهت ثبت ملک از قبیل نشر آگهی وتحدید حدود و… مستقلاً و به طور جداگانه صورت گیرد که این امر مانع سرعت جریان ثبت املاک می گردید و لیکن در ثبت عمومی تشریفات مذبور به صورت عمومی و توام صورت می‌گیرد و ماده ۶۱ آیین نامه قانون ثبت نیز بر همین امر تأکید دارد.

۵ــ ثبت عادی به موجب تقاضانامه به عمل می‌آمد و لیکن ثبت عمومی به وسیله اضهارنامه به عمل می‌آید.^[۱۱]

قانون‌گذار با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک این امکان را برای صاحبان املاک فراهم کرد که به ثبت اموال غیر منقول خود در ادارات ثبت و دریافت سند ماکیت ، اقدام به مستحکم تر کردن مالکیت خود نسبت به اموال خود نمایند. طبق ماده ۲۲ قانون ثبت نیز دولت کسی را مالک می‌داند که ملک طبق شرایط و ضوابط قانونی به اسم او ثبت شده باشد .این ماده حکایت از مالکیت افراد نسبت به املاک ثبت شده خود دارد، حتی اگر ملک تحت تصرف آن ها نباشد.

تصرف اشخاص در اموال خود به دو صورت قابل تصور است:

مدیریت سازمانی که از سلامت کافی برخوردار است، از نوع دسته جمعی و تیمی است. تیم مدیریت در رأس سازمان قرار دارد. تیم ها، مدیریت بخش ها، تخصص ها و پروژه ها را بر عهده دارند و در سازمان سالم، شورای ارتباطی (برای ایجاد ارتباط بین تخصص های مختلف) فعال هستند . تیم های پیشرفته حرفه ایی این سازمان ها، در بر گیرنده هر دو طرف یعنی متخصصان و کاربران خدمات است. (بکهارد، ۱۳۸۰)

با توجه به مطالب مندرج در مقالات و کتب، پژوهشگران راه کارهای متعددی جهت برقراری سلامت نظام سازمانی ارائه نموده اند. یکی از این راه کارهای مدیریت از راه ارزش ها می‌باشد ، که بلانچارد و اوکانر اینگونه بیان می‌کنند: مدیریت از راه ارزش ها، سازمان های سنتی و بوروکرانسی و گسیخته را از سازمان های سالم و پویا و زنده و منسجم متمایز می‌سازد و عامل بقای سازمان هاست . فرایند مدیریت را از راه ارزش ها سه گام اساسی دارد، گام اول: شفاف سازی رسالت، هدف و ارزش ها، گام دوم: همگانی کردن رسالت و ارزش ها، گام سوم: همسو کردن اقدامات روزمره، با رسالت و ارزش ها. (بلانچارد، اوکانر، ۲۰۰۱)

۲-۳-ابعاد سلامت سازمانی

مطالعات سلامت سازمانی با مفهوم سازی ماتیومایلز^[۱۸] از جو عمومی مدرسه بسط و گسترش یافت. مایلز(۱۹۶۹) برای توضیح و تعریف سلامت سازمانی از ده ویژگی مدد گرفته است. این ویژگی ها با هم در تضاد نیستند و با یکدیگر تعامل دارند.در سنجش سلامت سازمانی نیز این ده ویژگی معیارهای اندازه گیری این پدیده قرار می گیرند. در شرایط کنونی دانش رفتاری ، با توجه ‌به این واقعیت که پدیده‌های اجتماعی و سازمانی، پیچیدگی دارند. سنجش آن ها با یک معیار غیر ممکن است.

از این رو انتخاب رویکرد چند معیاری در چنین سنجش هایی اهمیت دارد. سه ویژگی اول سلامت سازمانی با وظیفه سازمان ارتباط دارد یعنی، با هدف ها، انتقال اطلاعات و راه های نفوذ در دیگران و تأثیرگذاری به منظور تصمیم گیری:

1. 1. تمرکز بر هدف: هدف ها باید با توجه به منابع موجود و در دسترس، قابل حصول و مناسب و کم و بیش همخوان و موافق با خواست ها و تقاضاهای محیط باشد.

1. 1. کیفیت ارتباط: گردش و انتقال اطلاعات به طور افقی و عمودی و متقابلاً بین سازمان و محیط.

1. 1. توزیع بهینه قدرت : توزیع قدرت نفوذ و تأثیرگذاری نسبتاً عادلانه.

1. 1. کاربرد منابع: استفاده اثر بخش از استعدادها و قابلیت ها.

1. 1. اتحاد و همبستگی: نگرشی روشن از هویت فردی و سازمانی و علاقه به جذب و ماندگاری .

1. 1. روحیه: احساسات فردی حول احساس رفاه- رضایت و استنباط خاطر از فعالیت در سازمان .

1. 1. نوآور بودن: ایجاد رویه های جدید، حرکت به سوی هدف های تازه، تولید فرآورده های نو.

1. 1. خودمختاری: استقلال عملکرد کارکنان از محیط در عین تعادل با محیط.

1. 1. سازگاری با محیط: ارتباط اثر بخش و واقع گرایانه با محیط.

1. کفایت حل مشکل: نحوه عمل سیستم در رویارویی و حل مشکلات. (فندرسکی، ۱۳۸۱)

لایدن کینگل (۲۰۰۰) یازده بعد جداگانه را در رابطه با مفهوم سلامت سازمانی (اما مربتط به هم) را با توجه به یافته های تحقیق آماری که ‌در مورد ارزیابی سلامت سازمانی دانشکده آموزش عالی انجام داده‌اند ارائه نموده اند:

بعد اول) ارتباط : تسهیل ارتباطات میان فرادستان و زیردستان (دو طرفه).

بعد دوم) مشارکت و درگیر بودن در سازمان: درگیر بودن همه سطوح در تصمیم گیری ها.

بعد سوم) وفاداری و تعهد:جو اعتماد بالا میان اشخاص، احساس لذت از کار.

بعد چهارم) اعتبار یا شهرت سازمان:ادراکات مثبت از شهرت و اعتبار سازمان.

بعد پنجم) روحیه:انگیزش بالا به وسیله یک جو دوستانه و صمیمی و احساس تعلق به سازمان.

بعد ششم) اخلاقیات: تمایل به دارا بودن اخلاق باطنی به دور از سیاست بازی.

بعد هفتم) شناسایی عملکرد : تشویق و پاداش برای به فعلیت در آوردن استعدادها.

بعد هشتم) مسیر هدف: مشارکت در تنظیم اهداف.

بعد نهم) رهبری: عامل تعیین کننده اثر بخشی و کارایی سازمان و ارتباط راحت و دوستانه با رهبر .

بعد دهم) بهبود و توسعه کارایی سازمان: تشکیل یک هیئت ویژه جهت بهبود مستمر نیروهای موجود.

بعد یازدهم) کاربرد منابع:تقسیم منابع و امکانات به طور شایسته و به طور سازگار با انتظارات آن ها از پیشرفتشان.

فهرست سلامت سازمانی ^[۱۹](OHI): سلامت سازمانی مدارس متوسطه به وسیله هفت الگوی تعامل مشخص در مدارس تعریف شده است. این اجزا مهم هم نیازهای ابزاری و بیانی سیستم اجتماعی را در نظر داشته و هم سه سطح مسئولیت و کنترل در داخل مدرسه را نمایندگی می‌کند (هوی ومیسکل، ۱۹۸۹)

همه سیستم های اجتماعی، اگر قرار باشد که رشد و توسعه یابند، باید چهار مشکل اساسی را فرو نشاند. به عبارت دیگر سازمان ها باید در حل این چهار مشکل موفق باشند:

۱- مشکل کسب منابع کافی و سازش با محیط خود. (انطباق)^[۲۰]

۲- مشکل تعیین و اجرای هدف .(کسب هدف)^[۲۱]

۳- مشکل نگهداری وحدت در داخل سازمان. (یگانگی)^[۲۲]

۴- مشکل ایجاد و حفظ ارزش‌های منحصر به سیستم. (دوام و ناپیدایی)^[۲۳]

‌بنابرین‏ سازمان باید به نیازهای انطباق و کسب هدف و نیز نیازهای بیانی، یگانگی اجتماعی، و هنجاری برخورد بکند. در واقع فرض بر این است که سازمان های سالم هر دو دسته از نیازها را به طور اثر بخش برآورده می‌کند.

تالکوت پارسونز نیز پیشنهاد می‌کند که سازمان های رسمی مثل مدرسه، مسئولیت و کنترل این نیازها را در سه سطح متفاوت از خود بروز می‌دهند سطوح تکنیکی (فنی)،^[۲۴] اداری^[۲۵] و نهادی^[۲۶].

جدول شماره ۲-۱-خلاصه ابعاد سلامت سازمانی در سطوح مختلف سازمان

۱- سطح فنی

۱- روحیه: عبارت از اطمینان، همدردی، اعتماد و احساس انجام کار است که هیئت آموزش را فرا گرفته است.

۲- تأکید علمی: عبارت از تأکید سازمان بر ارتقا سطح تخصص و مهارت های فنی کارکنان. (هوی و میکسل، ۱۹۸۹)

۲- سطح اد اری

۱- مراعات: عبارت است از رفتار مدیری است که باز، دوستانه و حمایتی می‌باشد.

۲- ساخت دهی= رفتاری است که مدیر به طور واضح انتظارات کار، استانداردهای عملکرد و رویه ها را صراحتاً تعیین می‌کند.

۳- نفوذ مدیر= عبارت از توانایی وی به تأثیر در تصمیمات مافوق ماست.

۴- حمایت وسیله منابع= عبارت از میزان تهیه مواد و وسایل لازم و ضروری مورد درخواست کارکنان

۳-سطح نهادی (یگانگی نهادی)

عبارت است از توانایی مدرسه برای تطابق با محیط و سازش با روش هایی است که سلامت برنامه آموزشی را حفظ کند. مدارسی که دارای یگانگی هستند از تقاضاهای نامعقول والدین و محل در امان می‌باشند