۴٫ پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان آسیب شناسی فرایند قانونگذاری در ایران توسط کیوان بوربور در سال ۱۳۹۲ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دفاع شد. خلاصه این پایان نامه به شرح زیر است: بیش از یک قرن از قانونگذاری در ایران می‌گذرد، برخی از قوانین همراه با ایراد به تصویب رسیده است؛ اصلاحات پی‌درپی قوانین بیانگر عدم جامعیت و مانعیت قوانین است. آسیب‌هایی در مسیر قانونگذاری در ایران وجود دارد که شناسایی این آسیب‌ها و رفع و اصلاح آن ها، منجر به تدوین و تصویب قوانینی جامع و مانع‌و مستغنی از هر گونه اصلاح خواهد شد. برخی از ‌آسیب‌های فرایند قانونگذاری مربوط به مرحله تهیه پیش‌نویس طرحها و لوایح، برخی دیگر مربوط به مرحله تصویب طرحها و لوایح و در نهایت برخی مربوط به مرحله تأیید و ابلاغ است. در از جمله مهمترین آسیب‌هایی که در فرایند قانونگذاری در ایران وجود دارد، می‌توان به نامگذاری نامناسب قانون، مبهم و مجمل بودن قانون، کثرت و تورم قوانین، مشخص نبودن قوانین لازم‌الاجراء، ناهماهنگی قانون با فرهنگ مردمان متبوع خود و… اشاره نمود که برای مقابله و رفع ‌آسیب‌های مذکور، رعایت ملاحظات انشائی در عنوان و متن قوانین، التزام کامل به اصول قانون اساسی وآیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تدوین قوانین و تنقیح قوانین، موجزنویسی قوانین، پرهیز از عامیانه‌نویسی قوانین و…. از جمله راهکارهایی هستند که پیشنهاد می‌شوند.

۵٫ پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان جرم انگاری غیرصحیح و تاثیر آن بر بی کیفری توسط امیر فرج بخش در دانشگاه پیام نور البرز ارائه گردید. خلاصه این پژوهش عبارت از:

جرم‌انگاری یکی از ابزارها و مکانیزم های مهم سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اجتماعی است. جرم‌انگاری یک عمل در جامعه کار بسیار ظریف و دقیقی است که اگر ‌بر اساس سیاستی معقول و منطقی صورت نگیرد، نه تنها نتیجه مطلوب به دست نخواهد آمد، بلکه هزینه های گزافی بر جامعه تحمیل خواهد نمود. ایجاد محدودیت های رفتاری از طریق فرایند جرم‌انگاری، امری مغایر با اصل آزادی و اباحه ی اعمال می‌باشد، که در این خصوص باید تنها به موارد مهم و حیاتی بسنده کرد و زمانی جرم‌انگاری یک رفتار، ضرورت خواهد داشت که آن رفتار نمایانگر یک تهدید جدی اجتماعی بوده و یا به طور بالفعل یا بالقوه، برای دیگران زیان آور باشد و با ابزارهای اجتماعی یا قانونی دیگر نتوان با آن برخورد کرد. اگر کیفیت و چگونگی روند جرم‌انگاری و ایجاد ممنوعیت ها، تابع سیاستی معقول و منطقی نباشد، خود می‌تواند به عاملی مهم در توسعه و افزایش تبهکاری و فرار مجرمین از کیفر و مجازات مبدل گردد. ‌بنابرین‏، اقدام قانون‌گذار لاجرم باید مبتنی بر معیارهای مشخص و ‌بر اساس دقت نظر و هوشیاری در تقنن کیفری باشد. جرم‌انگاری غیرصحیح، ضمن افزایش سیاه جرایم، موجب عدم پیشرفت یکسان و متناسب ابزارها و امکانات جهت تعقیب و مجازات مجرمین گشته و موجب می‌گردد بسیاری از مجرمین که بر هم زنندگان نظم و امنیت جامعه هستند از کیفر و عقوبت کار خود در امان بمانند. از سوی دیگر گاهی برقراری ضمانت اجراهای کیفری بسیار شدید و یا بسیار لطیف و نامتناسب با جرم؛ خود دلیلی بر عدم اجرا، یا مفید واقع شدن مجازات گردیده و بدین‌سان شاهد پدیده بی‌کیفری که همانا مصون ماندن مجرمین از تعقیب و مجازات می‌باشد، خواهیم بود. رعایت اصول و معیارهای جرم‌انگاری و پرهیز از تصویب قوانین مبهم و ناصریح از طریق توجه به فنون قانونگذاری و قانون نویسی و رعایت تناسب در برقراری ضمانت اجراهای کیفری با جرم و پرهیز از کیفرانگاری های ناصحیح و نامتناسب، راه را بر تبعات منفی جرم‌انگاری و بویژه پدیده بی‌کیفری خواهد بست.

۱-۴- ضرورت انجام تحقیق

به نظر می‌رسد، تغییر شرایط و مقتضیات فرهنگی، اقتصادی، فن آوری و….ارتباط معناداری با تصویب قوانین داشته باشد. در برخی موارد قوانین مربوط به دهه های گذشته است و گذر زمان و تغییر شرایط و مقتضیات زمینه ای را برای طرح کارآمدی آن ها می گسترد. تحقیق حاضر می‌تواند چالش ها، فرصت ها و تهدیدهای نظام قانونی کنونی در قانونگذاری را کشف و بیان نموده و راه های برون رفت از چالش ها، رفع تهدیدها و تقویت فرصت ها و نقاط قوت را به مقنن و سایر فعالان حقوقی و قضایی مرتبط پیشنهاد دهد.

۱-۵-سوالات تحقیق

سوالات این پژوهش عبارت است از:

۱٫ اصول حاکم برجرم انگاری و روش دادرسی و تعیین کیفر در حقوق ایران چه می‌باشند؟

۲٫ ملاک و مبنای جرم انگاری یک رفتار، روش دادرسی و تعیین کیفر چیست؟

۳٫ اصول قانونگذاری کیفری در حقوق ایران تا چه اندازه با اصول حقوقی شریعت اسلام مطابقت دارد؟

۱-۶-فرضیه های تحقیق

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات تحقیق می‌تواند به صورت زیر بیان نمود:

۱٫ اصول حاکم بر قانونگذاری شامل اصول جامعیت، عدم تعارض، سودمندی، قابلیت اجرایی داشتن و…. می‌باشد.

۲٫ قانون‌گذار کیفری ایران، در زمینه جرم انگاری، ملاک و مبنا را بر سه معیار، اصل ضرر، اصل پدرسالاری حقوقی و اصل اخلاق گرایی حقوق قرار داده است.

۳٫ قانونگذاری کیفری در حقوق ایران به اندازه زیاد با اصول حقوقی شریعت اسلام مطابقت دارد.

۱-۷- اهداف تحقیق

اهدافی که در این پژوهش دنبال می‌کنیم، عبارت‌اند از:

۱٫ بررسی اصول حاکم بر جرم انگاری و روش دادرسی و تعین کیفر در حقوق ایران؛

۲٫ بررسی میزان مطابقت قوانین موضوعه کیفری ایران با اصول حقوقی داخلی .

۳٫ تبیین اصول قانونگذاری کیفری در حقوق ایران و تطبیق آن با اصول حقوقی شریعت اسلام؛

۱-۸- روش تحقیق

روش تحقیق این پژوهش توصیفی تحلیلی می‌باشد و مشتمل بر مراحل زیر است:

مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در یک مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، پژوهش ها و منابع موجود داخلی و مرتبط با موضوع جمع‌ آوری و طبقه بندی خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی، و مراجعات سازمانی جمع‌ آوری می‌گردد.

مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کیفیت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفکیک و دسته بندی اطلاعات پرداخته می‌شود.

این گروه با بحث درباره عرف به سامان دهی گفته های فقهای پیشین پرداختند. مرحوم«وحید بهبهانی» که باید او را از نخستین آغاز گران این حرکت دانست، از زوایای گوناگون عرف لفظی را مورد بررسی قرار داده است. اگر چه تأثیر و سعی و تلاش فقیهان و اصولیان پس از او را در به سامان رساندن این حرکت نمی­ توان نادیده گرفت، اما باید اذعان کرد هیچ یک نتوانسته اندهمچون مرحوم«شیخ حسن نجفی»(صاحب جواهر) و شاگردان«شیخ انصاری» و در زمان فقیهانی همچون« شهید صدر» این حرکت را به سامان درآورند. تقریباً از این هنگام است که بحث درباره ی عرف از حالت بحثی لفظی و استعمالی خارج می­گردد و فقهای شیعه نوعاً با عنوان«بنای عقلا» یا «سیره عقلانیه» از پدیده عرف نام می­برند. این حرکت که گام های نخستین آن در قالب مباحث لفظی در دوران تفوق مجتهدین اصولی برداشته شده بود، با ارائه ی برخی پژوهش های محققانه از سوی فقهای قرن اخیر شکل گیری و به وجود آمدن«مکتب عرف شیعه»را اعلام می­دارد.^[۱۴۷]

۳-۱-۲-ویژگی های مکتب عرف امامیه

به جهت نو بنیان بودن مکتب عرف شیعه، بررسی، شناخت و ارائه ی دقیق همه ویژگی های بنیادی این مکتب نیازمند گذشت زمان و حضور بیشتر آن در عرصه­ فقه و حقوق شیعه ‌می‌باشد، اما با وجود تحقیقات ارزنده­ی ارائه شده از سوی برخی بزرگان مکتب عرف شیعه ‌می‌توان به پاره ای از این ویژگی ها- هر چند به صورت اجمال- اشاره نمود.

۳-۱-۲-۱- ادبیات فقه

بررسی متون فقهی نشان می­دهد که علمای فقه اهل سنت و نیز پیروان مکتب عرف اهل سنت از پدیده­ عرف با واژه های عرف و عادت نام برده اند و تا دو قرن اخیر کاربرد این واژگان در متون فقهی و اصولی شیعه نیز معمول بوده است. در دو قرن اخیر ادبیات فقه شیعه به ایجاد واژگان جدیدی برای این پدیده روی آورده است. پیروان مکتب عرف شیعه نوعاً از این پدیده با واژه های«سیره­ی عقلا، طریقه عقلا و بنا­ی عقلا» نام برده اند که اصطلاح اخیر رایج تر و متداول تر است. این اختلاف در ادبیات فقه از جمله ویژگی هایی است که مکتب عرف شیعه را از مکتب عرف اهل سنت متمایز ساخته است.هر یک از اصطلاحات مذکور(سیره­ی عقلا، طریقه عقلا و بنا­ی عقلا) از دو واژه سامان یافته اند.«سیره» در لغت به معنای عمل و روش«طریقه» به معنای راه و روش و «بنا» به معنای پایه، اساس و اصلی که بر اساس آن عمل می­ شود است. واژه ی «عقلا» در متون فقهی و اصولی نوعاً در دو معنا به کار رفته است:

الف: عقلا جمع عاقل به معنای فرد دارای عقل و ذکر، در برابر فرد دیوانه و ابله. در این معنا ویژگی عقل جز لاینفک معنای واژه و یکی از شرایط عامه­ی تکلیف ‌می‌باشد.چنان که قلم تکلیف نیز نوعاً بر همین افراد قرار گرفته است.^[۱۴۸]

ب) عقلا به معنای توده ی عامه­ی مردم؛^[۱۴۹] در برابر گروهی خاص که نوعاً صاحبان باور و اندیشه شناخته می­شوند. هرچند که اینان نیز خود به لحاظی دیگر داخل در توده­ی مردم اند. در این معنا مراد از عقلا همان عرف است و ویژگی عقل اگرچه بیگانه با معنای این واژه نیست، ولی قید الزامی و جزء لاینفک معنای این واژه نمی ­باشد و این معنا همان معنای مورد نظر در اصطلاح هایی همچون سیره­ی عقلا، طریقه عقلا و بنا­ی عقلا ‌می‌باشد. ‌بنابرین‏ ‌می‌توان گفت سیره­ی عقلا، طریقه عقلا و بنا­ی عقلا عبارت است از عمل و روش عمومی توده­ی عقلا(عرف) در محاورات، معاملات و سایر روابط اجتماعی.^[۱۵۰]

۳-۱-۲-۲- اعتبار عرف.

پیروان مکتب عرف اهل سنت و تمام آنانی که اعتبار عرف را پذیرفته اند، استدلال چندانی که توان اثبات اعتبار عرف را داراباشد، ارائه نداده اند. اینان نوعاً در مقام استدلال، به برخی ادله ی لفظی(آیات و روایات) و برخی اصول که خود زاییده ی عرف اند استناد جسته اند. کوشش های برخی از فقیهان و حقوق ‌دانان معاصر اهل سنت نیز راه به جایی نبرده است. اینان نیز نتوانسته اند استدلال قابل پذیرشی را ارائه دهند. در دو قرن اخیرو به هنگام شکل گیری مکتب عرف شیعه این بحث شکل جدی به خود گرفته و تلاش هاو کوشش هایی در این باره از سوی فقها صورت می­پذیرد.مکتب حجیت ذاتی، مکتب عقل و مکتب امضا عمده ترین نتایج این تلاش ها و کوشش ها است. مکتب حجیت ذاتی با استناد به فطرت، حجیت عرف را ذاتی و بی نیاز از امضا می­شمارد. مکتب عقل با توجه به قاعده ی ملازمه، حجیت عقل را به منزله­ واسطه­ عروض حجیت عرف قرار می­دهد و مکتب امضا حجیت و اعتبار عرف را منوط به امضای شارع می­داندو روش های سه گانه عدم ردع، عدم ثبوت و سکوت را برای کشف امضای شارع، ارائه می­دهد و از آنجا که در نزد برخی پیروان مکتب اخیر(مکتب امضا) سیر­ه­ی متشرعه و ارتکاز عقلا و متشرعه نیز در محدوده­ مکتب عرف قرار ‌می‌گیرد، راه هایی را نیز برای کشف معاصر بودن سیره با زمان معصوم ارائه می­دهد، زیرا در نزد این فقها حجیت سیره نوعاً منوط به معاصر بودن با زمان معصوممی­باشد.^[۱۵۱]

۳-۱-۲-۳- کاربرد عرف

از جمله ویژگی های مکتب عرف شیعه که آن را از مکتب عرف اهل سنت متمایز می­سازد، کاربرد عرف در دانش های پیرامونی فقه همچون اصول و قواعد فقه ‌می‌باشد. عرف در این دانش ها به عنوان یکی و بلکه مهم ترین دلیل اثبات حجیت امارات و قواعد به شمار می ­آید و در درون علم فقه نیز پیروان مکتب عرف شیعه همچون دیگر فقهای شیعه کاربرد عرف را در موارد سکوت می­دانند و البته این کاربرد را به موضوعات و یا احکام صغروی محدود نمی­سازد، بلکه به وسیله آن در صدد کشف و استنباط حکم بر آمده و آن را به عنوان یک منبع مستقل استنباط مورد توجه قرار می­ دهند. از نوشته­ های برخی از فقها این نکته به دست می ­آید که اینان عرف را پنجمین فقه شیعه می­سازند. پیروان مکتب عرف نه تنها شناخت عرف، محاورات، مفاهیم و موضوعات عرفی را در اجتهاد و استنباط شرط می­دانند و از دو عنصر زمان و مکان غفلت نمی­ورزند بلکه برای عرف شأن قانون گذاری را قائل اند. البته این مقام تنها در دایره وضع احکام و قوانین مربوط به عرف(احکام وضعیه) همانند ابواب معاملات و قوانین بین‌المللی و….. می‌باشد.اگر چه در این شأن قانون گذاری به گونه ای دیگر می ­تواند در دایره احکام تکلیفی نیز امکان پذیر باشد. ناگفته نماند شیوه­ استنباط حکم از عرف و پذیرش عرف به عنوان دلیل حکم اختصاص به دو قرن اخیر ندارد.

۲-۱) بیان مسئله

صنعت پوشاک ایران با هزاران سال سابقه فعالیت وداشتن بالاترین درصد از اشتغال در میان دیگر زمینه‌های صنعتی همیشه نقش مهمی را در اقتصاد کشور داشته است. بیشتر محققان روند تصمیم ­گیری رفتار مصرف­ کنندگان را به پنج مرحله اصلی تقسیم ‌می‌کنند ( کراس^[۳]، ۱۹۹۹؛ هاوکینز، بِست و کُنی^[۴]،۲۰۰۱ ؛ مک­کال^[۵] ،۲۰۰۲؛ پیتر ، السون، ۲۰۰۵) ، که این پنج مرحله شامل شناسایی مشکل، جمع ­آوری اطلاعات، ارزیابی انتخاب­ها، خرید و نهایتاًً روند پس از خرید هستند، که در هر یک از این مراحل، عوامل مختلفی تاثیرگذار خواهند بود. خرید به خودی خود بیان شکلی از خود است، مردم خود را از طریق خریدشان تعریف می‌کنند(تات^[۶] ،۲۰۱۰). جعبه سیاه را برای فرایند تصمیم گیری خرید می توان عنوان کرد که در آن عوامل بازاریابی وغیربازاریابی بر تصمیم گیری فرد اثر می‌گذارد و در نهایت افراد با توجه به تجزیه وتحلیل هایشان تصمیم نهایی را می‌گیرند (سیدجوادین و اسفیدانی، ۱۳۹۱). عوامل اجتماعی، فرهنگی، روانی و فردی بسیاری در رفتار خرید مصرف‌کننده تاثیر دارند،که هر کدام از این موارد خود به شاخه های بسیاری تقسیم می‌شوند (ژانگ وکیم^[۷] ،۲۰۱۳). محققان، معیارهای انتخاب پوشاک را تحت مقوله­ های ارزش ذاتی(ارزش ذاتی درونی محصول) و ویژگی‌های بیرونی محصول طبقه کرده‌اند(دیویس^[۸]، ۱۹۸۵؛ هاتچ و رابرتز^[۹]،۱۹۸۵؛ اچمن، دامهورست و کادولف^[۱۰]،۱۹۹۰؛ هاوکینز، بست، کُنی، ۱۹۹۵؛ فورنی، پلتن، کاتن، رابلت^[۱۱]، ۱۹۹۹؛ سی.وای، کا.دبلیو و کا.اف^[۱۲]، ۲۰۰۴). با توجه به ورود لباس‌های تاناکورا به بازارهای داخلی و پرشدن بازار پوشاک از لباس‌های غیر ایرانی، محقق لازم دانسته است تا با تحقیق در زمینه شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری خرید پوشاک آن عوامل را شناسایی کند تا نتیجه تحقیق کمکی باشد برای صنایع پوشاک داخلی، تا بدین وسیله عیب‌های صنعت پوشاک داخلی را رفع نمایند ومردم جامعه به طرف خرید البسه ایرانی متمایل‌تر شوند تحقیقات نشان می‌دهد که محرک خاص خرید پوشاک به ویژه انگیزه خرید، عمدتاًً ناشناخته است و همچنین این که چه عوامل روانی فردی و اجتماعی ممکن است انگیزه های خرید مصرف کنندگان لباس‌ها را تحت تاثیر قرار دهد ناشناخته باقی مانده است. این پژوهش به طور گسترده به بررسی مصرف کنندگان پوشاک، فرایند تصمیم‌گیری در مراحل قبل از خرید می‌پردازد. مطالعه بر روی درک رفتار مصرف‌کننده با توجه به عواملی مانند راحتی، کیفیت ادراک شده، وفاداری به نام تجاری و قیمت محصول، درآمد سرانه و وضعیت اجتماعی ادراک شده متمرکز است. با شناخت اهمیت و اولویت هر یک از عوامل مؤثر در تصمییم‌گیری خرید، این امکان فراهم می شود تا تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان صنعت مربوطه محصولاتی متناسب با نیازها و خواسته های مصرف کنندگان ارائه نمایند و به مزیت رقابتی بالاتری دست یابند.

۳-۱) اهمیت وضرورت تحقیق

صنعت پوشاک جزء صنایع مهم در هر کشوری می‌باشد ،این حساسیت صنعت پوشاک برای کشورهای اسلامی دوچندان است و در اسلام هرچیزی را هر زمان و در هرجا نمی­ توان پوشید، وحتی مذاهب هم درباره نوع پوشاک ، دستوراتی دارند(حداد عادل ،۱۳۹۱). پوشاک تنها چیزی برای پوشیدن نیست بلکه گاهی جنبه فرهنگی اجتماعی، وحتی سیاسی به خود می‌گیرد پوشاک یک نیاز اساسی انسان می‌باشد و به عنوان یک کالای مصرفی عمومی تلقی می شود، در واقع، ما کسی هستیم که لباس­هایمان به ما اجازه می ‌دهند که آن باشیم(اکاس^[۱۳]، ۲۰۰۲). لباس می‌تواند وسیله ای برای جامعه پذیری و کنترل اجتماعی و یا ،روشی برای رهایی از محدودیت های فرهنگی باشد(کران و بوون^[۱۴]، ۲۰۰۶). لباس را می توان به تعبیری خانه و درست­تر بگوییم خانه اول هر کس دانست. لباس ، خانه اختصاصی تر انسان است. چون هر فرد نخست در لباس خود سکونت دارد و بعد در خانه اش(حداد عادل، ۱۳۹۱). ‌بنابرین‏ در چنین فضایی داشتن درک صحیح از عواملی که درتصمیم‌گیری خرید پوشاک مؤثرند مزیت‌های متعددی را در بر دارد. این مزیت‌ها شامل کمک به تولیدکنندگان پوشاک در داخل کشور، تهیه یک مبنای شناختی از طریق رفتار خریداران پوشاک، و متعاقب آن کمک به بازاریابان برای کسب مزیت رقابتی، کمک به خریداران در جهت تصمیم گیری بهتر می‌باشد. با علم به نحوه تصمیم گیری خرید است که می توان بازار این محصول را افزایش داد و حتی وارد صحنه‌های بین‌المللی شد. حال با توجه به مطالب ذکر شده، باید عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری خرید پوشاک شناسایی و رتبه‌بندی گردد، زیرا عوامل بسیاری بر تصمیم گیری خرید پوشاک مؤثر است مانند، کیفیت ادراک شده، درآمد سرانه، راحتی، ارزانی البسه، مارک دار بودن لباس ها، وضعیت اجتماعی ادراک شده و مطابق بودن با مد جامعه از این قبیل عوامل هستند و حتی این عومل برای کشورهای مختلف می‌تواند متفاوت باشد، برای مثال مقایسه بازارچین وهند در صنعت پوشاک نشان می‌دهد که نام تجاری معیار مهم تری در هند است، زیرا هند دارای نظام طبقاتی است ونام تجاری غربی بیانگر پایگاه اجتماعی مصرف کنندگان است،کمبود عرضه پوشاک با نام های تجاری شناخته شده نیز از دیگر دلایل اهمیت نام تجاری برای هندی‌هاست (ملکی، ۱۳۸۳).

۴-۱) اهداف پژوهش

در این بخش از فصل اول هدف کلی و اهداف فرعی تحقیق را بیان می‌کنیم.

۱-۴-۱) هدف کلی

بررسی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری خرید پوشاک توسط جوانان در شهرستان مهاباد.

۲-۴-۱) اهداف فرعی

برنامهٔ محیط زیست ملل متحد (یونپ) که اعلامیهٔ ۱۹۷۲ استکهلم پایه‌گذار آن بود، فرصتی مناسب برای بررسی کلیهٔ دریاهای مورد تهدید جهان از رهگذر آزمایش مکانیزمی که در اروپای شمال غربی به کار رفته بود فراهم آورد. برنامهٔ محیط زیست ملل متحد دیدگاه کنوانسیون راجع به دریای بالتیک را اتخاذ نمود و برنامه‌ای را برای دریاهای منطقه‌ای عرضه کرد. یونپ برای هر دریا یک‌سری موافقت‌نامه‌های عام، که شامل یک طرح و یک کنوانسیون عام برای حمایت از محیط زیست دریایی بود، مطرح ساخت که وابسته به پروتکل‌های خاصی بود که به مسائل معینی مثل تخلیه ضایعات و همکاری می‌پرداختند. در این راستا کنوانسیون منطقه‌ای مربوط به حمایت از دریای مدیترانه علیه آلودگی در ۱۶ فوریه ۱۹۷۶ (بارسلون) به امضاء رسید که دو پروتکل ضمیمه آن است. یکی از پروتکل‌ها مربوط به تخلیهٔ ضایعات از کشتی‌ها و هواپیماها است و دیگری به مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و دیگر موادمضر در مواقع اضطراری می‌پردازد. بعداً دو پروتکل دیگر نیز ‌به این کنوانسیون اضافه شد. یکی ‌در مورد حمایت از دریای مدیترانه در مقابل آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی (آتن مورخ ۷ می ۱۹۸۰) و دومی مربوط به آلودگی غیرمستقیم (ژنو ۳ آوریل ۱۹۸۲). سایر دریاهای منطقه‌ای نیز به وسیلهٔ اسناد تهیه شدهٔ یونپ تحت پوشش قرار گرفتند: خلیج‌فارس (کنوانسیون کویت ۲۴ آوریل ۱۹۷۸) و پروتکل مربوط به آلودگی دریا ناشی از اکتشاف و بهره‌برداری از فلات قاره (۱۱ دسامبر ۱۹۸۸)، افریقای غربی و مرکزی (آبیجان ۲۳ مارس ۱۹۸۱)، پاسیفیک جنوب شرقی (لیما ۱۲ نوامبر ۱۹۸۰)، خلیج عدن و دریای سرخ (جده ۱۴ فوریه ۱۹۸۲)، کارائیب (۲۴ مارس ۱۹۸۳)، پاسیفیک جنوبی (۲۴ نوامبر ۱۹۸۶) و… از لحاظ کمی، ۳۰۰ معاهدهٔ چندجانبه، ۹۰۰ معاهدهٔ دوجانبه و بیش از ۲۰۰ سند به وسیله سازمان‌های بین‌المللی ‌در مورد محیط زیست به امضاء رسیده‌اند که به جرئت می‌توان گفت تعداد قابل ملاحظه‌ای از آن ها به محیط زیست دریایی مربوط می‌شوند. این توجه گسترده به محیط زیست دریایی در کنفرانس‌های ۱۹۷۲ استکهلم، ۱۹۸۲ نایروبی و ۱۹۹۲ ریودوژانیرو شدت یافته است. پرواضح است که این کنوانسیون‌ها و کنفرانس‌ها همگی نشأت گرفته از توجه افکار عمومی به محیط زیست هستند و نقشی اساسی در احراز قواعد عرفی حاکم بر محیط زیست دارند. مبارزه با آلودگی و کنترل آن پیش از هر چیز مستلزم آن است که یک هماهنگی بین توصیف آلودگی و منابع ‌ایجاد کننده آن وجود داشته باشد. هر چند بر اثر مرور زمان و پیشرفت علم و تکنولوژی مواردی کشف می‌گردد که تا قبل از آن آلایندهٔ محیط زیست به شمار نمی‌رفته، ولی این امر نباید ما را از دست یافتن به پارامترهایی حتی عام و کلی در تشخیص آلودگی باز دارد. کنوانسیون مارپول ۱۹۷۳ در تعریفی که از آلودگی ارائه داده، آن را محدود به آلودگی نفتی نکرده است و به سایر مواد مضر نیز در مفهوم عام کلمه پرداخته است.

این نکته از آن روی حائز اهمیت است که تا مدت زمان طولانی نفت تنها عاملی به شمار می‌رفت که توجهات را به‌خود جلب کرده بود، در حالی که عمده آلودگی‌ها از منابع مستقر در خشکی نشأت می‌گرفتند. در ماده۲ این کنوانسیون، آلودگی این‌گونه تعریف شده است: «هر ماده‌ای که به دریا وارد شود و خطراتی برای سلامت انسان داشته باشد و به منابع زنده و حیات دریایی صدمه بزند و مانعی برای استفاده مشروع از دریاها ایجاد کند، باعث آلودگی می‌گردد». تعریفی که به وسیلهٔ سازمان همکاری و اقتصادی توسعه^[۱۴] در سال ۱۹۷۴ ارائه شد گامی فراتر نهاد و انرژی را نیز عامل آلودگی دریایی معرفی نمود. آلودگی عبارت است از داخل کردن مواد یا انرژی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در محیط زیست به وسیله انسان که خطری برای سلامتی انسان و آثاری زیانبخش برای منابع جاندار و اکوسیستم‌ها داشته باشد و بر مطبوعیت آب صدمه وارد کند و برای استفاده های مشروع از محیط مانعی ایجاد نماید.

معیاری که در تعریف فوق ملاک قرار گرفته است، اصل مضر بودن عمل برای محیط است که محدود به خسارات آنی نشده و زیان‌های آتی را نیز در برمی‌گیرد. تعریف مشابهی نیز به وسیلهٔ کمیسیون بین‌الدولی اقیانوس‌شناسی یونسکو و نیز گروه کارشناسان ویژه سازمان ملل برای جنبه‌های ملی آلودگی دریایی و نیز مادهٔ یک کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها ارائه شده است. تعاریف فوق نشان‌دهنده این هستند که هدف حقوق بین‌الملل، جلوگیری از ریزش همه مواد به دریاها نیست، زیرا بسیاری از مواد خطری ندارند و یا به سرعت توسط دریا بی‌خطر می‌شوند. هدف متوجه موادی است که دارای آثار مخرب هستند. با توجه به تکرار تعریف فوق در اسناد بین‌المللی و نیز فلسفه وضع قواعد مبارزه با آلودگی دریایی به نظر می‌رسد توصیف فوق در عرصه حقوق بین‌المللی عرفی راه یافته باشد. با وجود این، به نظر می‌رسد تعریف آلودگی از دو جهت دارای اشکال است؛ یکی اینکه به لزوم جلوگیری از تغییرات محیط زیست دریایی ناشی از اثرات مخرب موادی که بلافاصله اثر تخریبی آن ها قابل تشخیص نیستند، توجه کافی نشده است و دیگر آنکه با در نظر گرفتن دخالت عامل انسانی در ایجاد آلودگی عملاً برای حفاظت از محیط زیست دریایی در مقابل فعالیت‌های طبیعی نظیر زلزله، آتشفشان و… چاره‌ای اندیشیده نشده است. هر چند شاید بتوان با بهره گرفتن از کلیت ماده ۱۹۲کنوانسیون ۱۹۸۲ مونته‌گوبه در تأکید بر تعهد دولت‌ها در حمایت و محافظت از محیط زیست دریایی، حداقل بر لزوم همکاری در مبارزه با آلودگی در چنین مواردی تأکید کرد [۱۵].

۲-۲- کنوانسیون های زیست محیطی

اخلاق از ابعاد مختلف

اخلاق در ساحت معرفت شناختی:

در دنیای اسلام علم اخلاق، از برخی مبادی و اصول موضوعه بهره می‌برد. این مبادی و اصول موضوعه مربوط به علم اخلاق نیست، بلکه مربوط به علوم دیگری است؛ مثلا برخی از این مبادی معرفت شناسانه، بعضی فلسفی و بعضی دیگر نیز مبادی انسان شناختی است. این دانش، کوششی منظم برای درک حقیقت گزاره ­های اخلاقی است؛ مثل این که «صدق قضایای اخلاقی از کجا معلوم می‌شود؟»، « قضایای اخلاقی انشایی هستند یا اخباری؟»، «آیا قضایای اخلاقی از دانش قابل استنتاج است؟»، « نسبت بین گزاره­ های اخلاقی و گزاره ­های دینی چیست؟»، «آیا حکم اخلاقی مطلق است یا نسبی؟»، « داوری ‌در مورد احکام اخلاقی چگونه است؟»(گارنر،۱۹۶۷: ۲۱۵).

در اسلام ، علم اخلاق مبتنی بر معرفت حسی، عقلی و وحیانی است. حس، در شناخت، امور متغیر و رفتار و اعمال روزانه افراد کارآمد است و عقل، احکام و قواعد کلی اخلاقی را می شناسد . پیش از اسلام، علم اخلاق از دو منبع معرفتی حسی و عقلی بهره می‌برد، لکن حضور وحی و مرجعیت معرفتی که سبب شد که مجموعه ای از آیات و روایات که به آن ها «نقل» گفته می شود، به عنوان منبع معرفتی نوین در اختیار عالمان اخلاق قرار گیرد . حضور زنده و فعال وحی و نقلی که در حاشیه وحی اعتبار یافته است، در بسیاری از آثار و کتب اخلاقی اسلامی، به چشم می‌خورد. حذف عقل و مرجعیت معرفتی آن در فلسفه ها و جریان های معرفتی مدرن، علم اخلاق را دچار تحولات بنیادین نموده است؛ در صورتی که عنصر عقل وجوه اشتراک فراوانی را میان علم اخلاق اسلامی و علم اخلاق در یونان پدید آورده است. روشی که علم اخلاق در دنیای اسلام با توجه به مرجعیت عقل از آن استفاده می‌کند، روش برهانی است. در این روش، از شواهد نقلی نیز استفاده می شود .

اخلاق در ساحت هستی شناختی:

این دانش، کوششی منظم برای درک حقیقت اخلاق است که در آن به پرسش­هایی چون: «اخلاق واقعیت دارد یا امری اعتباری است» و یا «اخلاق امر کشفی است یا قرار دادی؟» می ­پردازد. مثلاً آیا وقتی می گوییم: «کشتن اسب بد است»، مثل این است که می گوییم: «اسب چهار پا دارد»؟ اگر این گزاره ­ها حکایت از امر واقع ندارند، آیا پرده از احساسات و یا عواطف گوینده یا اراده ی جمع بر می­دارند؟

ما در این نوشتار پرسش­های پیش روی هر فیلسوف اخلاقی را در مقابل آرای مرحوم علّامه طباطبایی قرار می‌دهیم و از اندیشه­ های ایشان پاسخ طلب می­کنیم. به عبارت دیگر، تلاش ما مصروف این است تا این مباحث را از نقطه نظر علّامه ی طباطبایی در مرحله ی اول گزارش کنیم تا مبانی اندیشه ی اخلاقی علّامه ی طباطبایی را واضح و متمایز سازیم. آن گاه با تحلیل آن دیدگاه، پیش فرض ها و لوازم قول ایشان را روشن نماییم و سپس به نقد پیش فرض ها و لوازم آن دیدگاه بپردازیم.علم اخلاق ، بر اساس اعتقاد به ساحت ها و مراتب متکثر هستی شکل گرفته است. علم اخلاق بر هستی شناسی ماتریالیستی و دنیوی مبتنی نیست. جهان ماده، بخشی از عالم هستی است. اعتقاد به متافیزیک و علم ماوراء طبیعت، مهم ترین بنیاد هستی شناختی علم اخلاق اسلامی محسوب می شود و خیر و کمال در این هستی شناسی به علم طبیعت، مهم ترین بنیاد هستی شناختی علم اخلاق اسلامی محسوب می شود و خیر و کمال در این هستی شناسی به عالم طبیعت محدود نمی شود، بلکه عالم عقلانی را نیز در بر می‌گیرد. اعتقاد به عالم عقلانی و فرشتگان، رکن اساسی علم اخلاق اسلامی است. مباحث وجود شناختی مانند اتحاد عاقل و معقول، تشکیک در هستی ، و حرکت جوهری از جمله مباحث فلسفی است که در تاریخ تفکر اسلامی برای تبیین مسائل اخلاقی نقش مهمی داشته است .

علم اخلاق اسلامی از هستی شناسی فلسفی اسلامی بهره می‌گیرد . این هستی شناسی با گرایش های سه گانه: مشایی، اشراقی و صدرایی، اصول موضوعه هستی شناختی علم اخلاق را در اسلام تامین می‌کند.

اخلاق در ساحت انسان شناختی:

مبنای انسان شناختی اخلاق اسلامی که از دو مبنای هستی شناختی و معرفت شناختی آن متأثر است ، اعتقاد به ابعاد دو گانه وجود انسان، یعنی نفس و بدن است. بدن، موجود مادی و مربوط به عالم طبیعت است و نفس انسانی، موجودی فوق طبیعی و عقلی است. بدن انسان را با حس و نفس او را با عقل می توان شناخت. بعد عقلانی وجود انسان با ذات و هویت او در ارتباط است و با وجود دیدگاه های مختلفی که درباره ارتباط نفس و بدن مطرح است، می توان گفت: نفس جنبه عالی تر و برتر وجود انسان را تشکیل می‌دهد؛ به گونه ای که لذت، سعادت، کمال و خیر حقیقی انسان ‌به این بعد از وجود او مربوط می شود. اثبات مراتب سه گانه وجود انسان؛ یعنی حس، خیال و عقل، تبیین رابطه میان این مراتب بر اساس حرکت جوهری و جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء بودن نفس، از مؤثرترین مسائل انسان شناختی در علم اخلاق است .

اخلاق از دیدگاه اسلام