انواع ضرر و زیان :

ضرر و زیان می‌تواند مادی یا معنوی باشد. خسارت مادی خسارتی است «که به بدن شخص یا دارایی او وارد شده باشد؛ مانند جراحت وارد کردن و شکستن پنجره» (همان‌جا). دکتر ناصر کاتوزیان نیز درباره خسارت مادی می‌گوید: «زیانی است که در نتیجه از بین رفتن اعیان، اموال (مانند سوختن خانه و کشتن حیوان) یا کاهش ارزش اموال (مانند احداث کارخانه‌ای که از بهای املاک مجاور بکاهد) و مالکیت معنوی (مانند صدمه رساندن به شهرت، نام تجارتی و علامت صنعتی) یا از بین رفتن منفعت و حق مشروع به شخص می‌رسد.»(کاتوزیان پیشین، ۱۴۲) پس ضرر و زیان مادی عبارت است از ضرر و زیانی که به جسم یا مال انسانی وارد می‌شود و موجب کاهش حقوق مالی و منافع قانونی فرد می‌گردد.

خسارات مادی می‌تواند شامل خسارات وارد به مال، جان و عدم النفع باشد. عدم النفع عبارت است از: «ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی که مقتضی آن حاصل شده است؛ مانند توقیف غیر قانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد.» (جعفری لنگرودی پیشین، ۴۴۵) در فقه نیز عدم النفع پذیرفته شده و همانند جبران خسارات وارده به طور مستقیم به مال و جان،‌ جبران آن واجب گردیده است. مرحوم نایینی در تعریف ضرر با احصای عدم النفع چنین فرموده‌اند: «ضرر عبارت است از فوت یا نقص آنچه انسان واجد آن است؛ خواه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح بلکه عدم النفع نیز چنانچه موجبات و مقدماتش کامل شده باشد، ضرر محسوب می‌شود.» (میرزای نایینی پیشین، ۱۹۸)

قابل ذکر است که «عدم النفع» به دو نوع «محقق» و «محتمل» است و آنچه قابل جبران شناخته شده، عدم النفع محقق است؛ یعنی منفعت و فایده‌ای که مقتضی حصول آن فراهم گردیده است و چنانچه به دست‌آوردن منفعت محتمل باشد به آن گونه که تحصیل آن بستگی به تحقق عوامل و شرایط مختلف داشته باشد، جبران آن عقلایی نیست؛ به عنوان مثال بازداشت غیر قانونی کارگری که شاغل به کار است بدون هیچ شکی موجب ورود خسارت از نوع عدم النفع به او می‌شود ‌زیرا مقتضای حصول منفعت – دستمزد – با شاغل بودن کارگر حاصل شده است. حال اگر همین شخص هنگام خرید روزنامه برای یافتن کار و در حال عبور از خیابان، تصادف نماید، ادعای جبران خسارت وی – مبنی بر اینکه چنانچه تصادف نمی‌کرد روزنامه می‌خرید و شغلی پیدا می‌کرد و با تصدی آن شغل منافعی به دست‌می‌آورد – بخاطر محتمل بودن آن و دخیل بودن عوامل و شرایط دیگری در تحصیل آن منفعت (از جمله یافتن کار در روزنامه، پذیرش وی در آن شغل و غیره) مسموع نمی‌باشد.

ضرر و زیان معنوی عبارت است از «ضرری که متوجه حیثیت، شرافت و آبروی شخص یا بستگان او – که بالنتیجه متوجه او شده باشد – گردد.» (جعفری لنگرودی پیشین، ۲۶۲) دکتر صفایی ضرر و زیان معنوی را چنین توضیح می‌دهد: «خسارت معنوی عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی؛ به تعبیر دیگر خسارت معنوی زیانی است که به حیثیت یا آبرو یا عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد. تجاوز به حقوق غیر مالی انسان حتی لطمه زدن به احساسات دولتی، خانوادگی و مذهبی و نیز درد و رنجی که در نتیجه حادثه‌ای عارض شخص می‌شود امروزه می‌تواند مجوز مطالبه خسارت معنوی باشد.» (صفایی پیشین، ۲۴۰)

در خصوص مشروعیت مطالبه انواع ضرر و زیان، قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی سال ۱۳۵۵ در ماده ۹ هر دو نوع ضرر و زیان مادی و معنوی را قابل مطالبه دانسته بود. قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ نیز با پذیرش انواع ضرر و زیان، مطالبه جبران آن را تجویز نموده است. اما قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ با حذف ضرر و زیان معنوی از شمار ضرر و زیان‌های قابل مطالبه، در جهت جبران اینگونه خسارت‌ها گامی به عقب نهاد. ماده ۹ قانون فوق الذکر ضرر و زیان قابل مطالبه را به شرح ذیل مقرر داشته است: ۱- ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است. ۲-منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر شود.

چنانچه عدم امکان تقویم زیان‌های معنوی با پول، فلسفه حذف خسارت معنوی از ماده ۹ باشد، باید گفت اگر چه هیچ ضرر معنوی به طور کامل با پول جبران نمی‌شود اما نقش جبران ضرر و زیان نقشی واقعی نیست بلکه نقشی صرفاً ارضایی است و چه بسا بسیاری از ضررهای مادی نیز عیناً به طور واقعی قابل جبران و بازگشت نباشد؛ مثلاً شخصی که در اثر تصادف پای خود را از دست داده است با دریافت دیه، پای خود را به دست نخواهد آورد، اگر چه می‌تواند با خرید پای مصنوعی تا حدی این نقیصه را جبران نماید. امور معنوی نیز چنین است.

آنچه تاکنون از آن صحبت شد انواع خسارت‌های قابل مطالبه از طرف زیان دیده است که عامل ایجادی آن عملی مجرمانه یا فاقد اوصاف مجرمانه بوده و – به طور کلی – توسط اشخاص ایجاد شده است. اما بحث ما در خصوص جبران زیان‌های وارده بر اثر صدور احکام قضایی ناشی از اشتباه می‌باشد و در جهت تکمیل مباحث قبلی باید گفت که جبران ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از اشتباه قاضی در اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی بصراحت پذیرفته شده است و این صراحت راه را بر بروز هر گونه ابهامی در جهت مطالبه ضرر و زیان معنوی وفق ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بسته است.

اصل ۱۷۱ قانون اساسی چنین مقرر داشته است: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم به مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.» ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی نیز که برگرفته از همین اصل است با اشاره به ضرر و زیان‌های مادی و معنوی چنین مقرر داشته است: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، ‌در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.»

جبران کننده خسارت ناشی از اشتباه قاضی : اصل ۷۱ قانون اساسی و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی در مسأله ضمان دو فرض را در نظر گرفته است:

تشریفات چنین بود که طرفین و طفل در دادگاه حضور می یافتند و پدر کودک نزد قاضی سه مرتبه اعلان و اظهار می کرد که پسرم را به مرد حاضر در دادگاه فروختم و با این اعلان دیگر هیچ حقی بر آن فرزند نداشت و سپس پدرخوانده تسلیم کودک را به عنوان پسرخوانده خود از وی می خواست و قاضی دادگاه سکوت پدر واقعی را حمل بر رضایت وی بر این اقدام می کرد و کودک را به پدرخوانده تحویل می‌داد. با طی این تشریفات رابطه طفل با خانواده اصلی به طور کامل قطع و زایل شده، رابطه حقوقی وی با پدرخوانده برقرار می گردید و در نتیجه نام و مشخصات خانوادگی پدرخوانده بر فرزندخوانده نهاده می شد ولی لقب خانوادگی قبلی وی به مشخصات خانوادگی جدید اضافه می گردید. (امامی؛ ۱۳۷۸ : ۲۵ )

۱-۴-۴ در فرانسه

در فرهنگ مسیحیت و حقوق قدیم اروپا، خانواده منحصراًً بر اساس ازدواج استوار بود، فهم کلیسا رابطه فرد را تنها بر پایه یک ازدواج مشروع به رسمیت می شناخت؛ ‌بنابرین‏ فرزندخواندگی در حقوق مذهبی و حقوق قدیم اساساً امری اشتباه و ناپسند بود.

در سال ۱۸۰۴ که قانون فرانسه تدوین شد، نویسندگان قانون مدنی در پذیرش فرزندخواندگی دچار تردید بودند ولی بنابر توصیه و سفارش ناپلئون این تأسیس در موارد ۳۴۳ به بعد قانون مدنی فرانسه گنجانده شد. ناپلئون قصد داشت فرزندخواندگی راهی برای تضمین و استمرار نسل باشد و بین فرزندخونی و فرزندخوانده تفاوتی نباشد. به عقیده بسیاری تنها عامل مؤثر برای ورود این نهاد به قانون مدنی فرانسه همین توصیه ناپلئون بود وگرنه تدوین کنندگان قانون مدنی فرانسه چنین قصدی نداشتند. (مبین، ۱۳۸۴ : ۳۳)

البته آن چیزی که در قانون مدنی فرانسه گنجانده شد چیزی نبود که مورد تمایل ناپلئون بود؛ چرا که این فرزندخواندگی نیاز به رضایت دو طرف داشت و فرزندخوانده می بایست کبیر باشد تا بتواند اراده خود را اعلام نماید. از سوی دیگر آثار بسیار محدودی بر این نوع فرزندخواندگی بار می شد و فقط نام خانواده جدید را به فرزندخوانده منتقل می کرد و از موجبات ارث بود، نه اینکه یک رابطه پدر- فرزندی ایجاد کند. از طرف دیگر فرزندخوانده در خانواده اصلی خود باقی می ماند از این رو فرزندخواندگی بسیار به ندرت انجام می گرفت. (همان)

پس از جنگ جهانی اول ( ۱۹۱۸- ۱۹۱۴ ) به دلیل تلفات جنگ، آمار یتیمان بسیار افزایش یافت و نگهداری از این اطفال یتیم، دولت فرانسه را بر آن داشت تا در مقررات مربوط به فرزندخواندگی که تا آن زمان کارایی خاص نداشت تجدید نظر نماید. مطابق قانون ۱۹ ژوئن ۱۹۲۳ شرایط فرزندخواندگی سهل تر شد و پدرخوانده ولایت قهری بر فرزند را به دست آورد و با پذیرفته شدن صغیر به عنوان فرزندخوانده موافقت کرد، این قانون موجب گسترش قابل توجه فرزندخواندگی گردید به طوری که آمار فرزندخواندگی از حدود صد مورد در سال به هزار مورد در سال رسید. این قانون اولین گام در جهت تکامل فرزندخواندگی بود. (همان : ۳۴)

قانون خانواده مصوب ۲۹ ژوئیه ۱۹۳۹، باز هم شرایط فرزندخواندگی را راحت تر کرد و به دادگاه اجازه داد قطع رابطه فرزندخوانده با خانواده اصلی اش را اعلام نماید. این قانون همچنین در کنار فرزندخواندگی که بر اساس یک رابطه قراردادی استوار بود نسب ناشی از فرزندخواندگی^[۶] را پذیرفت که ‌در مورد اطفال کمتر از پنج سال که والدین آن ها ناشناخته یا مرده بودند و یا اطفال خود را رها کرده بودند با حکم دادگاه قابل اجراء بود. (همان)

در سال های ۱۹۴۱، ۱۹۵۷، ۱۹۵۸ نیز اصلاحات جزئی در متن قانون فرانسه رخ داد و این نهاد را به یک نسب مشروع نزدیکتر کرد. قانون ۲۱ دسامبر ۱۹۶۰ سن لازم برای فرزندخواندگی ( پذیرفتن فرزندخوانده ) را کاهش داد و در ۱ مارس ۱۹۶۳ قانون گذار به قبول کنندگان جهت نگهداری اطمینان داد که دولت اجازه نمی دهد والدین واقعی پس از رها کردن طفل با فرزندخواندگی او مخالفت کنند. (همان)

بالاخره در ۱۱ ژوئیه ۱۹۶۶ قانون گذار نسب ناشی از فرزندخواندگی را به « فرزندخواندگی کامل » تغییر نام داد و در کنار آن « فرزند خواندگی ساده » هم وجود داشت. فرزندخواندگی کامل در حقیقت ایجاد یک نسب مصنوعی بود و تقریباً با نسب مشروع تفاوتی نداشت و رابطه فرزندخوانده با خانواده اصلی خود کاملاً قطع می شود و این در حالی است که در فرزندخواندگی ساده، فرزندخوانده فقط از بعضی از مزایای فرزند بهره مند می شود و فرزندخواندگی قابل فسخ است و رابطه کودک با خانواده اصلی وی قطع نمی شود، قانون ۲۲ دسامبر ۱۹۷۶ بار دیگر این نهاد را ساده تر کرد و فرزندخواندگی را با وجود داشتن فرزند اجازه داد. ( همان)

۱-۵ ماهیت سرپرستی

وقتی از ماهیت حقوقی موضوعی سخن گفته می شود منظور جوهره تشکیل دهنده آن موضوع می‌باشد؛ اینکه سرپرستی عقد است یا ایقاع؟ عمل حقوقی است یا واقعه حقوقی؟ سرپرستی در چه قالبی جای می‌گیرد؟

با توجه به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست و ماده ۵ این قانون که مقرر می‌دارد: «افراد زیر می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان درخواست کنند.» در نتیجه مشخص می شود که قبول سرپرستی افراد مذکور در این قانون، نه تحمیل قانون گذار است و نه امری طبیعی و خارج از اراده تا آن را واقعه حقوقی تلقی کنیم.

برخی از حقوق دانان ماهیت سرپرستی را ایقاع دانسته ( کاتوزیان، ۱۳۹۰ : ۱۴ ) و معتقدند که سرپرستی سازمان حقوقی ویژه ای است که به منظور حمایت از کودکان بی سرپرست ایجاد شده است و نباید آن را در شمار قراردادها آورد. به همین جهت توافق زن و شوهر پذیرنده با خانواده یا سرپرست طفل هیچ اثر حقوقی به بار نمی آورد. سپردن طفل به خانواده درخواست کننده با تصمیم قضایی است که در صورت وجود شرایط قانونی از طرف دادگاه صادر می شود و سرپرستی اثر حقوقی رأی دادگاه است. ( کاتوزیان، ۱۳۸۴ : ۴۴۸ )

برخی دیگر معتقدند سرپرستی یک عمل حقوقی است که موجب پیدایش رابطه فرزندی صوری بین طرفین می شود، سرپرستی را عمل حقوقی و نمونه یک عقد تشریفاتی دانسته است که باید به تصدیق دادگاه برسد. در نتیجه به اراده طرفین به وجود می‌آید، درخواست پذیرش از یک طرف و قبول آن از سوی دیگر. ( جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷ : ۴۹۷ و ۴۹۸ )

یکی از این عوامل، باورهای منفی است که ‌در مورد ازدواج وجود دارد. ازدواج موفق، پایه و مبنایی عالی برای ایجاد خانواده ای شاد و مستحکم است و هیچ چیزی در جهان نمی تواند انسان ها را شاداب تر کند، مگر افزایش ازدواج های موفق. حتی استحکام یک ملت با ثبات و استحکام خانواده، هم بستگی مثبت دارد. زوج های موفق با نگرشی غیرمنطقی به سمت مقوله ی ازدواج حرکت نمی کنند. آن ها چالش ها و مشکلات ازدواج را نادیده نمی گیرند و همیشه این نکته را مدنظر دارند که «ارتباط» فی نفسه بی دردسر نخواهد بود. آن ها هم چنین بر این نکته توافق دارند تنها در صورتی زندگی موفق و شادی خواهند داشت که هر دو برای موفقیت این زندگی تلاش کنند. در واقع، باورهای غیرواقع بینانه، دختران جوان را در شناخت خود و دیگران دچار اشتباه و لغزش می‌کند و بر فرایند تصمیم گیری، ازدواج و نوع ارتباط تأثیر فراوان دارد. اگر دختران ما طرز تلقی نادرست و نگرش منفی خود را شناسایی کنند و با آن به چالش برخیزند، به احتمال زیاد، زندگی مشترک خوش آیندی را پیش رو دارند. در غیر این صورت، تنها بعد از این که مدت زمانی از زندگی مشترک می گذرد، خواهند فهمید که بخشی از تصورها ی شان راجع به زندگی زناشویی، خیالاتی بیش نبوده است و زندگی را نمی توان با رؤیاهای واهی ساخت. در این مقاله، نکاتی مهم و قابل توجه را از افکار منفی که دختران ‌در مورد ازدواج دارند، به اختصار آورده ایم(موحد، ۱۳۹۳).

ازدواج به درمان مشکلات روانی کمک می‌کند: یکی از باورهای نادرست دختران درباره ی ازدواج این است که ازدواج می‌تواند به بهبود بیماران روانی منتهی شود. این باور، تحت تأثیر این فرضیه ی نادرست است که مشکلات جنسی، علت بیماری های روانی هستند؛ پس اگر فرد به لحاظ جنسی ارضا و خلأ ناشی از آن پر شود، شفا خواهد یافت. خانواده هایی که چنین باور نادرستی دارند، اغلب، فرزندان خود را به ازدواج تشویق می‌کنند و اگر در این کار موفق نشوند، با بهره گرفتن از اسلحه ی زور و اجبار وارد عمل می‌شوند. چنین خانواده هایی باید متوجه این نکته شوند که بیماری های روانی علل زیادی دارند: عوامل ژنتیکی، تجارب زندگی، یادگیری و عوامل اجتماعی می‌توانند دست به دست هم دهند و به بیماری منتهی شوند. دارودرمانی و روان درمانی بهترین گزینه ی درمان هستند نه ازدواج؛ به علاوه این نکته نیز قابل تأمل است که ازدواج نوعی تغییر است و هر تغییری چه مثبت و چه منفی، استرس زاست و ازدواج که تغییری مثبت و مهم است، فشار روانی زیادی به بار می آورد. اگر آن ها با این دید به ازدواج نگاه کنند، متوجه خواهند شد که ازدواج نه تنها به درمان بیماری های روانی کمک نمی کند؛ بلکه عاملی استرس زاست و می‌تواند آن را تشدید کند؛ ‌بنابرین‏ اگر قرار است ازدواجی صورت بگیرد، بهتر است زمانی باشد که بیماری روانی فرد درمان شده باشد. در این گونه موارد، بهتر است نظر نهایی ‌در مورد بهبودی بیمار را پزشک بدهد (قهاری، ۱۳۹۱).

می توانم پس از ازدواج طرف مقابل را تغییر دهم: ارتباط پیش از ازدواج، پر از افسانه و خیال پردازی است؛ به ویژه تصور این که بعد از ازدواج همه چیز به خیر و خوشی خواهد گذشت و این که بعد از ازدواج، خصوصیات ناصحیح همسرمان (شوهرمان) تغییر خواهد کرد. متأسفانه ازدواج، نه تنها تغییردهنده ی افراد نیست، بلکه حتی فرایند تغییر را هم آسان نخواهد کرد! به واقع، حتی ازدواج، خصوصیات و ویژگی های نامطلوب را بزرگ و برجسته می‌کند. اگر مردی قبل از ازدواج، فردی وابسته و بدون مسئولیت باشد، بعد از ازدواج هم این مسئولیت پذیرنبودن و وابستگی را دارد و حتی این ویژگی ها به صورت معضلی پیچیده، بیش تر آشکار می شود. در کل، ازدواج کسی را تغییر نمی دهد، بلکه در واقع، صفات نهفته ی آدمی را بیش تر و بهتر آشکار می‌کند؛ حال چه صفات مثبت باشد و چه صفات منفی (میرمحمد صادقی، ۱۳۸۳)

به هر ترتیبی شده باید ازدواج کنم: برای تعدادی دیگر از دختران، ازدواج تنها یک مقوله است که باید سرگیرد. ‌به این معنا که چون دیگران ازدواج می‌کنند، پس آنان نیز باید ‌به این امر مبادرت ورزند؛ به عبارت دیگر، ازدواج رسمی است که گریزی از آن نیست. سن ازدواج دغدغه ای همیشگی برای این دختران است. آن ها باید همیشه به یاد داشته باشند که ازدواج ناموفق، بسیار دردناک تر از تنهایی است؛ پس هر وقت که شروط ازدواج را داشتند و فرد مناسبی را نیز برای ازدواج یافتند، اقدام کنند و از بالا رفتن سن، نهراسند و تن به ازدواج از سر اجبار ندهند. انتخاب از روی احساسات منفی و از روی اضطرار و ناچاری در اکثر موارد فرجام خوبی ندارد. این دختران تصور می‌کنند ازدواج نکردن فقط برای آن هاست و به هر ترتیبی هست، باید ازدواج کنند؛ اما اگر بدانند افراد دیگری هم در وضعیت مشابه آن ها هستند، ممکن است پذیرش بیش تری به مشکل پیدا کنند(مجله زنان، ۱۳۹۲).

ازدواج حلاّل تمامی مشکلات من است: برخی از دختران مجرد، ازدواج را نقطه ی پایانی برای تمامی مشکلات و نقطه ی شروعی برای خوش بختی می دانند. این باور هم نادرست است؛ زیرا اگرچه ازدواج می‌تواند پایان بخش برخی مشکلات دوران تجرد باشد، نقطه ی آغازی برای مشکلات جدید است و مهم تر از همه این که تأهل، مستلزم سازگاری با موقعیت جدید است که به دنبال ازدواج پیش می‌آید و چنین چیزی مستلزم صرف انرژی زیادی است که به نوبه ی خود می‌تواند فشارزا باشد. بسیاری از دختران امیدوارند مشکلات یا نقایصی که پیش از ازدواج متوجه آن ها شده اند، پس از ازدواج برطرف شود؛ اما این دیدگاه آن ها ‌در مورد ازدواج با واقعیت مطابقت ندارد. (آقا جانی، ۱۳۹۰).

در ازدواج، عشق به تنهایی کافی است: درست است که عشق یکی از فاکتورهای لازم و ضروری ازدواج موفق است؛ اما هرگز کافی نیست. عشق، تنها یکی از اجزای سازنده ی یک زندگی زناشویی شاد است. ممکن است افراد، تنها با عشق به هم برسند؛ اما فقط زمانی که روابط موفقیت آمیزی دارند، می‌توانند در کنار یک دیگر بمانند. این تصور که عشق به تنهایی می‌تواند همه ی مسائل را حل کند و فقط با تکیه بر جنبه ی عاشقانه ی یک رابطه می توان همه ی مشکلات را پشت سر گذاشت، خیالی واهی است. در واقع زندگی زناشویی موفق، به عوامل دیگری نظیر مهارت های ارتباطی، صداقت، اعتماد، مسئولیت پذیری و… نیاز دارد(پورافکاری و ‌همکاران، ۱۳۹۱).

کلید واژه:آموزش گروهی ابراز وجود،اضطراب،پرخاشگری ،فرسودگی شغلی.

فصل نخست

کلیات پژوهش

۱-۱-مقدمه

زندگی امروزی بشرروز به روزپیچیده ترمی شودوخطرات متعددی تندرستی وزندگی انسانهاراتهدیدمی کند.رفتارها،عادات وروش زندگی ازاهمیت بسیاری برخوردار است.

شکی نیست که اکثربیماری ها علاوه برعلل بیولوژیکی،دارای علل اقتصادی،اجتماعی ورفتاری نیزمی باشندازاین رو،نقش مهارت های فردی وارتباطی، به همراه مهارت های خلاقیت وگفتگودرزندگی وعصرحاضربیشتراحساس می شود(فولادی،۱۳۸۳، به نقل از معتمدین ،۱۳۸۴).

متخصصان علوم رفتاری معتقدند ،یکی از موثرترین برنامه هایی که به افراد کمک می‌کند تا زندگی بهتر وسالم تری داشته باشند،برنامه آموزش مهارت‌های زندگی است. هدف ازاین برنامه کمک به افراد جهت شناخت هر چه بهتر خود ، برقراری روابط بین فردی مناسب و مؤثر ، کنترل هیجانات ، مدیریت داشتن بر شرایط تنش زاوحل کردن هرچه بهتر مسائل ومشکلات افراد است.در سایه تامین چنین هدفی، توانایی‌های روانی- اجتماعی افرادافزایش پیدا می کندو با ارتقای توانای های روانی- اجتماعی افراد یک جامعه می توان سطح بهداشت روان ‌را درآن جامعه بالا بردوازبروز آسیب های اجتماعی پیشگیری کرد . برای ایجادوافزایش توانایی‌های روانی – اجتماعی وارتقاء سطح سلامت ، آموزش هر یک از این حوزه ها ضروری است . تحقیقات نشان داده است اگر ما دانش و اطلاعات لازم را در اختیار افراد قرار دهیم وموقعیت هایی را به وجود آوریم که طی آن افراد بتوانند آموخته های خود را به صورت عملی تجربه کنند، آن گاه این دانش و ارزش ونگرش به توانای های بالفعل تبدیل خواهد شد.این توانمندی به افراد کمک می کندتابداننددرهرموقعیت چه کاری بایدانجام دهندوچگونه بایدآن را انجام دهند(سلطانی، ۱۳۸۷).

درعصر کنونی دوتغییر عمده فرهنگی درجوامع مختلف به وجود آمده است:یکی این که ارتباطات شخصی نسبت به گذشته ارزش بیشتری یافته وبه صورت یک منبع اصلی خود ارزشمندی ورضایت از زندگی درآمده است ودیگرآن که دامنه رفتارقابل قبول اجتماعی به طورقابل توجه ی گسترش یافته است.درچارچوب این زمینه فرهنگی،علاقه به جرات آموزی،نه به صورتی که حالت زودگذر،بلکه ضرورت آن به شکلی که شیوه مؤثر دائمی احساس می شود.جرئت آموزی برخی ازنیاز های فرهنگی قوی وفراگیرراارضامی کندودوهدف عمده دارد:یکی کاهش اضطراب اجتماعی ودیگری کسب مهارت‌های اجتماعی(رحیمی و همکاران ،۱۳۸۵). با توجه به اینکه انسان موجودی اجتماعی است همواره سعی می کندتا مهارت هایی جهت تسهیل روابط خود با دیگران کسب نماید.آموزش ابرازوجودروشی است که درآن رفتارهای مناسب اجتماعی برای ابرازوبیان احساسات،نگرشهااوآرزوها،نقطه نظرات ‌و علایق به افرادآموخته می شوندتابتوانندبه راحتی وبدون ترس ‌و نگرانی ،باورها،احساسات وعواطف خود را ابراز کنند. ابراز وجود،کارکردی فردی است که به سازگاری در تعامل اجتماعی کمک می‌کند. کنش ناموفق در ابراز وجود، بر اضطراب ،افسردگی و اختلالات شخصیتی می افزاید(میچی^[۱]،۲۰۰۴).‌بنابرین‏ جرئت ورزی عملکردی است که دارای جنبه‌های شناختی،هیجانی ورفتاری است ونمایانگرتوانمندی فرددر برخوردمؤثرباخواسته های محیطی می‌باشد.فردی که دارای جرئت ورزی مناسب است نه تنها در مواجهه بامشکلات وعوامل تنش زارویارویی بهتری دارد،بلکه به جهت رفتارموفقیت آمیز در ‌برخورد با این عوامل ،ارزیابی شناختی مثبت تری ازخودداشته وبه تبع آن هیجان هاوعواطف مثبت تری را نیز تجربه می کند(پرازلی^[۲] و همکاران،۲۰۰۲).

به نظرمی رسد افرادی که ازقاطعیت بالایی برخوردار نیستند،به طور ضمنی شخصیت مضطرب نیزپیدا می‌کنند فرد به علت عدم جرئت ورزی مطلوب به دلیل ترس از دست دادن دوستان و احترام، قادر نیست احساساتش یا اختلاف نظرهایش را به زبان آورد، ‌بنابرین‏ به دلیل ترس ازطرد شدن و ترس از ارزشیابی منفی مضطرب می شوندبه طوری که درمطالعات ارتباط نسبتاً قوی، معکوس ومعناداری را بین اضطراب تحصیلی وقاطعیت نشان داده شده است(شریفی راد و همکاران،۱۳۹۰). شرقی(۱۳۸۳)دریافت که آموزش ابراز وجود باعث افزایش ابرازوجود،کاهش اضطراب اجتماعی،پرخاشگری وافسردگی می شود.

محیط بشر شامل عوامل فیزیکی،اجتماعی و روانی است که هر کدام در وضعیت سلامتی بشر نقش مهمی دارند .یکی از عوامل تنید گی زا در انسان،محیط کار وی است که می‌تواند دیگر حیطه های زندگی اورا تحت تأثیر قرار دهد .قسمت عمده ای اززندگی روزانه ی هر شخص صرف اشتغال به کار می شود.اداره اطلاعات آمریکا بیان داشته است که در میان مشاغل، مشاغل بهداشتی-درمانی با بالاترین میزان ‌آسیب‌های شغلی و از جمله فرسودگی شغلی همراه هستند (خدابخش ومنصوری، ۱۳۸۹).در این پژوهش تاثیر آموزش گروهی ابراز وجود ‌بر کاهش اضطراب ،پرخاشگری وفرسودگی شغلی کارکنان مدنظر می‌باشد.

۲-۱-بیان مسئله

مهارت های زندگی عبارتند از: مجموعه ای از توانایی ها که زمینه سازگاری و رفتار مثبت و مفید را فراهم می آورند، این توانایی ها فرد را قادر می‌سازند که مسئولیت های نقش اجتماعی خود را بپذیرد و بدون لطمه زدن به خود و دیگران با خواست ها ، انتظارات و مشکلات روزانه ، به ویژه در روابط بین فردی به شکل مؤثری روبه رو شود. انسان در تعاملات حیاتی خود با محیط اجتماعی واجد صفاتی خاص می شود. مهم ترین تأثیراتی که محیط زندگی بر رفتار به جای می‌گذارد از طریق احساسات و عواطف است و همین ها است که نگرش آدمی را تحت تأثیر قرار داده، تغییراتی اساسی را رقم خواهد زد و نهایتاً”در این تعاملات ،آدمی تجربیاتی را کسب می‌کند که پس از تکرار و تمرین رفتارها، مهارت هایی را به وجود می آورد (نوری قاسم آبادی، ۱۳۷۹).

‌بنابرین‏ دو معیار اساسی که جهت همسنگ معادل دانستن داده‌پیام با امضاء دستی در محیط الکترونیکی دانسته شده یعنی سبب شناسایی امضاء کننده و حاکی از رضایت او نسبت به مندرجات متن امضاءشده تعیین گردیده مشروط به «قابل‌اتکا بودن مناسب»می‌باشد. ملاکی که ضابطه آن تعریف و معیار دقیقی ندارد و قانون یا محکمه صالح که ممکن است برای طرفین یا یکی از آن‌ ها بیگانه باشد قواعد و ضوابطی را برای این امر ملاک بداند از آن بی‌اطلاع باشند.

در ایالات‌متحده ماده ۶ قانون ای ساین و ماده ۱۳ قانون یوتا به اعتبار سند و یا امضاء الکترونیکی دلالت گردیده است.در قانون تجارت الکترونیکی ایران در ماده ۱۳ که از بند ۲ ماده ۱۹ قانون نمونه آنسیترال اقتباس‌شده ارزش اثباتی داده‌پیام بستگی به‌تناسب با موضوع و منظور داده‌پیام، روش‌های ایمنی و عوامل مطمئنه که می‌بایست به کار گرفته شود بستگی دارد. در ماده ۱۵ نیز برای داده‌پیام مطمئن ارزشی در حکم اسناد رسمی قائل گردیده است که این امر نه در قانون نمونه آنسیترال و نه در عهدنامه ۲۰۰۵ دیده نمی‌شود.

در ماده ۹ قانون آنسیترال و به‌نوعی در سایر قوانین از ارزش اثباتی امضاء الکترونیکی و داده‌پیام سخن به‌عمل‌آمده است خانم دکتر بتول آهنی در این خصوص بیان ‌داشته‌اند«در واقع ((قابل‌پذیرش)) بودن داده‌پیامبه‌صرف ماهیت الکترونیکی آن است و استفاده از اصطلاح ارزش اثباتی تا حدی نامناسب می‌باشد زیرا قابل‌پذیرش بودن یک امر به عنوان دلیل، مرحله اولیه و مقدماتی است و اینکه این امر دارای ارزش اثباتی است یا خیر امری ثانوی است که پس از پذیرش یک دلیل مطرح می‌شود».^[۴۶]‌بنابرین‏ اگرچه در قابل‌پذیرش بودن داده‌پیام و امضاء الکترونیکی شک و تردیدی نیست و تقریباً تمامی قوانین و مقررات و عهدنامه‌ها تصریح دادند که داده‌پیام را نمی‌توانبه دلیل شکل الکترونیکی بودن آن فاقد ارزش دانست ولی آنچه بحث‌برانگیزمی‌باشد ارزش اثباتی آن است و شرایط دارا بودن ارزش اثباتی و میزان درجه ارزش که به قوانین داخلی واگذار گردیده است. پرواضح است قوانین و مقررات داخلی کشورها در این زمینه ناهمگون و متفاوت است و داده‌پیامی که ممکن است مطابق قانون احد از طرفین مطمئن محسوب و دارای ارزش اثباتی و بار قانونی باشد در قانون طرف دیگر و یا قانون حاکم بر قرارداد فاقد ارزش اثباتی باشد و تعهد و الزامی را به همراه نداشته باشد. به عنوان‌مثال در بند ۱ ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی فرانسه آمده است:

«نوشته الکترونیکی مانند نوشته کاغذی به عنوان دلیل پذیرفته می‌شود، مشروط به آنکه بتواند شخصی را که نوشته توسط او صادرشده شناسایی کرده و در شرایطی ایجاد و نگهداری شود که تمامیت آن را تضمین نماید.»

مستفاد از مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز استناد کننده به دلیل الکترونیکی ابتدا می‌بایست اوصاف داده مطمئن را ثابت نماید و سپس از مزایای آن بهره‌مند شود حتی ‌در صورتیکه از طرف دفتر گواهی صادرشده باشد اما در قانون ارتباطات الکترونیکی انگلستان در بخش ۷ قانون مذکور مقرر می‌دارد.^[۴۷]

«(۱) در هر دادرسی حقوقی

(a) امضا الکترونیکی منظم شده یا به نحو منطقی ملحق شده به سایر ارتباطات الکترونیکی یا داده الکترونیکی خاص و

(b) گواهی هر شخص از چنان امضایی، در خصوص هر مسئله راجع به اعتبار یا تمامیت ارتباط یا داده به عنوان دلیل موردپذیرش خواهد بود.»

یعنی اصل را بر صحت داده‌پیام گذاشته و طرف مقابل وظیفه اثبات خلاف آن را به عهده ‌دارد.

مورد دیگر اینکه معیارهایی که در قوانین مختلف به عنوان ملاک تشخیص یک امضاء و داده‌پیام مطمئن ذکر گردیده‌اند ممکن است با پیشرفت سریع تکنولوژی و فن‌آوری ارتباطات پس از گذشت مدت‌زمانی دیگر اطمینان آور و تضمین‌کننده نباشند و قابل جعل یا خدشه و تغییر گردند. امکان اینکه قوانین و مقررات و عهدنامه‌ها بتوانند خود را با پیشرفت‌های سریع تکنولوژی و فن‌آوری تغییر دهند و منطبق سازند تااندازه‌ای بعید به ‌نظر می‌رسد.

به‌موجب بند م ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی ایرانازجمله اشخاصی که می‌تواند صاحب امضاء الکترونیکی شوند سیستم‌هایرایانه‌ای تحت کنترل انسان‌هاست. به مشکلات حقوقی یادشدهمی‌بایست به جنبه‌های روانی موضوع نیز توجه کرد به عنوان‌مثال به عدم اطمینان برخی از تجار به امضاء الکترونیکی را نیز افزود. بخش مهمی از تجار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اعتماد به امضاء الکترونیکی و انتساب واقعی آن به‌طرف مقابل دارای شک و تردید می‌باشند و اگر حتی تنظیم قرارداد و توافقات را به صورت الکترونیکی قبول نمایند امضاء ذیل آن را که به‌منزله تشکیل عقد و مبدأ شروع الزامات طرفین می‌باشد را نمی‌توانند به صورت الکترونیکی و مجازی و بدون مهر و امضاء دستی و فیزیکی بپذیرند.

د: محدودیت‌ها و موانع ثبت الکترونیکی و تنظیم سند رسمی الکترونیکی

ثبت الکترونیکی و تنظیم سند رسمی الکترونیکی در قانون برخی از کشورها پیش‌بینی شده است. در قانون تجارت ایران در مواد ۳۱ و ۳۲ قانون تجارت الکترونیک دفتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی پیش‌بینی شده است. در ماده ۳۱ دفتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی اعلام گردیده که «دفتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهایی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضاء الکترونیکی در کشور تأسیس می‌شوند» اما در کشور ما در خصوص ثبت الکترونیکی و یا دفاتر ثبت الکترونیکی نمی‌توان موردی را یافت. در ایالات‌متحده آمریکا قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی در ماده ۲ ثبت الکترونیکی را موردبحثقرار داده است.^[۴۸]بخش ۱۴ تا ۲۳ این قانون به طور مفصل ثبت الکترونیکی اسناد و اصول و قواعد حاکم بر آن را تشریح نموده است. بر اساس این طرح دفاتر اسناد رسمی با گذراندن دوره های آموزشی و اخذ مجوز به عنوان ((سردفتر الکترونیکی)) اقدام به ثبت‌اسنادمی‌نمایند.