پس چنانچه آسیب‌دیدگان هزینه‌‌هایی را برای درمان بپردازند و نیز از بابت جنایت برای مدتی از تحصیل منافع محقق‌الحصول عاجز بمانند و ضرر و زیان‌‌های روحی و عاطفی را متحمل شوند، پرداخت این خسارت بر ذمه جانی است و هیچ گونه ارتباطی به دیه و ارش تعیین شده ندارد.^[۲۴]

پ.آسیب های منافع ممکن الحصول

یکی از آسیب هایی که ممکن است از ناحیه جرم متوجه بزه دیده شود، عدم دسترسی به منافع است. منافع ممکن الحصول یا به تعبیر فقهی آن عدم النفع عبارت از آن است که که شخص از فایده ای که انتظار دارد محروم شود. مانند توقیف غیرقانونی شاغل به کار که موجب محرومیت از گرفتن مزد شده است.^[۲۵]

قوانین ایران تا قبل از تصویب قانون آ.د.م که در ماده ۷۲۸ صراحتاً عدم النفع را ضرر محسوب نموده و جبران خسارت ناشی از آن را لازم دانسته، ماده صریحی ‌در مورد عدم النفع نداشت. اما بر حسب مفاد این ماده تنها عدم النفعی که منشأ آن تخلف از انجام تعهدی که که موضوعش تأدیه وجه نقد نباشد ضرر محسوب و قابل جبران تلقی گردیده است و در مسئولیت های ناشی از جرایم استفاده از آن امکان پذیر نبوده محاکم کیفری نمی توانند به ادعای عدم النفع رسیدگی و مبادرت به صدور حکم نمایند. پس از تصویب قانون آ.د.ک ماده ۹ و نیز بند ۲ ماده ۹ ق آ.د.د.ع.ا منافع ممکن الحصول را صراحتاً ضرر تلقی نموده و مقرر می‌دارد ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل است: “۲منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود.”

بخش دوم

پلیس و کاهش آسیب های ناشی از جرم

فصل نخست: رفتار پلیس با رعایت کرامت بزه دیده

منظور از رفتار کرامت مدار با بزه دیده، رعایت کرامت انسانی، رفتار توأم با احترام و رعایت شأن انسانی او می‌باشد. رعایت کرامت بزه دیده مستلزم شناسایی نیازهای او، حق دادخواهی، جبران آسیب مادی و معنوی و ارائه خدمات قضائی و غیر قضائی به او در فرایند عدالت کیفری است. .اﻳﻦ رﻓﺘـﺎر اﻋﺘ ﻤـﺎد ﺑﺰه دﻳﺪه را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. او ﻣﻲداﻧﺪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺰه دﻳﺪﮔﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ از وی ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺗﺮس از ﻋﺪم ﺣﻤﺎﻳﺖ و رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻴﻔﺮی از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭘﻠﻴﺲ ﺗﺎ دادﺳﺮا و دادﮔﺎه، ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت و ﺑـﺰه دﻳـﺪﮔﻲ، دﻳﮕﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺰه دﻳﺪه ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض آن اﺣﺴﺎس ﻛﻨﺪ.

رفتار توأم با احترام این حس را در بزه دیده تقویت می‌کند که نیازهایش شناسایی، خساراتش جبران و دوباره به جامعه باز می‌گردد و دیگر در معرض بزه دیدگی قرار نخواهد گرفت. نتیجه دیگر، اعتماد بزه دیده به دستگاه عدالت کیفری هست. او دﻳﮕﺮﺧﻮد را ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ، در ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﺰﻫﻜﺎران ﻫﻤﻜﺎری ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ، ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎ و ﻣﺸﺎورهﻫﺎی ﻛﺎرﻛﻨﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻴﻔﺮی اﻋﻢ از ﭘﻠﻴﺲ، دادﺳﺮا و دادﮔﺎه را ﺑﻪ ﺻﻼح ﺧﻮد ﺗﺸﺨﻴﺺ داده و اﺣﺴﺎس ﻣﺜﺒﺘـﻲ راﺟـﻊ ﺑـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﭘﻴـﺪا ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ

در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﻼﻧﺘﺮیﻫﺎ ﺑﺰه دﻳﺪﮔﺎن تا ﺳﺎﻋﺖ ۸ ﻳﺎ ۹ ﺻﺒﺢ ﺟﻠﻮی درب ﻛﻼﻧﺘﺮی ﻧ ﮕـﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ آﻧﺎن اﺟﺎزه ورود ﻧﻤﻲدهند ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻛﺎر ﺧﻮد را ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻛﻨﻨـﺪ. اﻳـﻦ اﻗﺪام در ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎ ﻣﻮﺟﺐ اذﻳﺖ ﺑﺰه دﻳﺪﮔﺎن و ﺑﺴﺘﮕﺎن آﻧﺎن ﺷﺪه و ﻣﺠﺒﻮر می‌شوند ﻣﺪﺗﻲ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻳﺴﺘﺎده در ﻛﻨﺎر ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﭙﺮی ﻛﻨﻨﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮردی ﺑـﺎ ﻛﺮاﻣـﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺰه دﻳﺪﮔﺎن ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارد.^[۲۶]

در اسلام هم کرامت تأکید شده است. “ولقد کرمنا بنی آدم” ^[۲۷]عنی به یقین ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم. این کرامت اختصاص به انسان های درستکار و مؤمن ندارد و جنس بشر را صرف نظر از خوب یا بد بودن شامل می شود. در بند ۶ اصل دوم قانون اساسی ج.ا.ا نیز آمده است: “جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به…۶-کرامت و ارزش والای انسان…”

در ماده چهارم اعلامیه »اصول پایه ‌در مورد عدالت برای بز ه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت^[۲۸] که به موجب قطعنامه شماره ۳۴/۴۰ مورخ ۲۹ نوامبر۱۹۸۵ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده، آمده است »بزه دیدگان باید با همدردی و احترام به کرامت آنان رفتار شود. آن ها مستحق دسترسی به سازوکاری قضایی و نیز جبران خسارات وارده به ایشان بر مبنای قوانین ملی هستند«.

‌بنابرین‏ به رسمیت شناختن بزه دیدگان سنگ بنای حقوقی مشخص برای آنان از بنیادی ترین حق آدمی، یعنی احترام به کرامت انسانی بزه دیده تا اساسی ترین حق ویژه او، یعنی جبران آثار بزه دیدگی را در چارچوب نظام عدالت کیفری می نهد. از این روست که باید گفت به رسمیت شناختن حقوق بزه دیده در گام اول نیازمند به رسمیت شناختن خود اوست.

مبحث اول: رفتار همراه با احترام با بزه دیده

بزه دیده به عنوان آسیب دیده از جرم با اولین نهادی که برخورد دارد پلیس است؛ با استاندارد سازی رفتار پلیس از طریق توجه و همدردی با بزه دیده، تقویت و توسعه سازمان پلیس می توان احترام با بزه دیده و سرعت در کشف جرایم را ایجاد کرد که خود موجب تسکین آلام بزه دیده می شود.

گفتار اول: استاندارد سازی رفتار پلیس

بند اول: منشور اخلاقی پلیس

بر اساس کتابچه استاندارد سازی و تعادل رفتار کارکنان کلانتری ها که از سوی معاونت آموزش ناجا منتشر شده است، منشور اخلاقی پلیس به شرح ذیل می‌باشد:

۱٫برای دفاع از اسلام ‌و آرمان های انقلاب از هیچ تلاشی فروگذاری نکنم.

۲٫در تمام طول حیات سازمانی خویش، رهنمود های بنیان گذار جمهوری اسلامی و نیز فرامین فرمانده کل قوا را سر لوحه عمل خویش قرار دهم.

۳٫دستورها، اوامر و رهنمودهای فرمانده خویش را جامه عمل بپوشانم و برای تقویت و بسط نظام سلسله مراتب نظام بیش از پیش تلاش کنم.

۴٫خدمت به مردم کشورم را از هر قوم و آیین و قشری که باشند، به منزله یک تکلیف بنیادی و وظیفه اساسی بنگرم و برای افزایش امنیت و آسایش آنان، از همه توان و نیروی خود بهره بگیرم.

۵٫تمام شهروندان را به منزله خواهر و برادر دینی و ملی خویش بنگرم و از هر نوع اجحاف در حق آنان، قصور در برابر خواسته های مشروعشان و خشونت و تعدی “اعم از تعدی جسمی و کلامی”در برابر آنان بپرهیزم.

۶٫همکاران خود را برای قانونمند عمل کردن، رعایت سلسله مراتب و خدمت بی دریغ و بی چشم داشت به مردم و جامعه ترغیب و تشویق کنم.

۷٫پیوسته برای افزایش دانش وآگاهی؛ بهبود تعامل و روابط اجتماعی؛ افزایش تراز عملکرد ‌و کارایی؛ کنترل هیجانات منفی و کنش های کژمدارانه؛ و پرورش و تقویت سجایای اخلاقی خود و همکارانم گام بردارم.

۸٫در صورت ارتکاب هر نوع خطا و تخلفی، خواه در سازمان یا در برابر مردم، برای جبران و اصلاح آن بی درنگ گام بردارم.

۹٫تمام توان خود برای افزایش اقتدار، منزلت و شأن اجتماعی نیروی انتظامی، به کار گیرم و از ارتکاب هر نوع کنشی که موجب تقلیل شأن ومنزلت پلیس در جامعه شود، بپرهیزم.

۱۰٫در قلمرو مسئولیت و مأموریت خویش، برای افزایش کارایی و توسعه کارکرد مطلوب ناجا در جامعه تلاش کنم.^[۲۹]

۱-۲- بیان مسئله

شاید نتوان هیچ سازه­ای را در روانشناسی سراغ داشت که به اندازه­ مفهوم هویت توجه محققان حوزه ­های روانشناسی رشد، اجتماعی و سلامت را به خود جلب نموده باشد. علاوه بر این، در سال‌های اخیر معنویت به عنوان وجه مهمی از هویت مورد نظر محققان واقع شده است (مک­دونالد، ۲۰۰۹) و چنانچه پیشتر بیان شد تلاش­ های صورت گرفته در این زمینه، سازه­ی جدیدی تحت عنوان هویت معنوی را وارد ادبیات روانشناسی نموده است. اما هویت معنوی هم به لحاظ دشواری اندازه ­گیری و هم به لحاظ جدید بودن، از پشتوانه تجربی و تحقیقاتی چندانی برخوردار نیست. گرچه هر یک از سازه­ های معنویت و هویت به تفکیک دارای پشتوانه­ تحقیقاتی قابل قبولی هستند، اما در قالب یک سازه­ی ترکیبی وضعیت بسیار متفاوت است. از این رو مسئله­ پژوهش حاضر ارائه­ مدلی تجربی در خصوص سازه هویت معنوی خواهد بود. این پژوهش بنا دارد تا از یک سو، با توجه به کارکردها و پیامدهای هویت معنوی و از دیگر سو با تعیین پیشایند­های آن درک عمیق­تر و عینی­تری از این سازه به دست دهد.

در رابطه با پیامد­ها و کارکرد هویت معنوی سئوالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا افراد برخوردار از هویت معنوی در رفتار و اعمال خود نیز مطابق با محتوای هویت خود عمل ‌می‌کنند و چنین هویتی در اعمال و رفتار آنان بروز و نمود می­یابد؟ در این رابطه بلاسی^[۴۳](۱۹۸۳، به نقل از هاردی و کارلو^[۴۴]، ۲۰۰۵) در “مدل خود”^[۴۵] خویش، به دو جنبه­ عینی (محتوای هویت) و جنبه­ انتزاعی (ساختار هویت) هویت اشاره می­ کند. او در زمینه­ رابطه­ هویت اخلاقی با رفتار اخلاقی معتقد است زمانی­که ساختار هویت پخته و بالیده باشد، افراد هویت خود را بر اساس محتوایی درونی و روانی مانند ارزش­ها و اهداف شکل می­ دهند، خود منسجم­تر می­ شود و علاوه بر این، افراد تمایل دارند تا با محتوای هویت خود هماهنگ باشند. ‌بنابرین‏ به اعتقاد بلاسی ساختار هویت مکانیسمی کلیدی است که از طریق آن محتوای هویت می ­تواند به عنوان عاملی انگیزشی برای رفتار اخلاقی عمل کند. از طرفی، اوکلی و کلاکینک^[۴۶] (۲۰۰۱، به نقل از مکگی و گرنت^[۴۷]، ۲۰۰۸ ) معنویت را به عنوان عامل تنظیمی در نظر می­ گیرند. آن ها معتقدند افرادی که مفهوم معنویت را درونی کرده ­اند در اعمال، تنظیم هیجان­ها، ادراک و فعالیت­های خود نسبت به دیگران توسط این مفهوم هدایت می­شوند و با مفهوم معنویت هماهنگ خواهند بود و چنانچه تعریف پذیرفته شده از معنویت ارتباط با نیرویی برتر و دیگران باشد، به دلیل اهمیت و توجه به دیگران در سازه­ی معنویت، به نظر می­رسد که معنویت در این مفهوم با هویت اخلاقی و در نتیجه رفتار اخلاقی در ارتباط باشد. ‌بنابرین‏ چنین به نظر می­رسد که افراد دارای هویت معنوی فقط به لحاظ منطقی به مفهوم معنویت نمی­چسبند بلکه ‌در مورد به کارگیری این مفهوم در زندگی و رفتار خویش نیز احساس تعهد ‌می‌کنند.

اما آنچه در ارتباط با هویت معنوی و گرایش به رفتار اخلاقی بیان شد در سطح نظری است و تاکنون پژوهشی جهت بررسی رابطه­ این دو متغیر صورت نگرفته است. از این رو، در این پژوهش به منظور بررسی رابطه­ هویت معنوی با رفتار اخلاقی، متغیر فاصله­ روانشناختی به عنوان یکی از مهمترین عوامل روانشناختی که با رفتار اخلاقی (مانند کمک کردن به دیگران) و یا به عکس رفتار ضداجتماعی (مانند پرخاشگری و خشونت) در ارتباط است در نظر گرفته شده است. فاصله­ روانشناختی بیانگر نحوه­ای است که افراد را در فضای روانشناختی خود جهت می‌دهیم (دور یا نزدیک) و این جهت­گیری به نحوه­ پاسخ و واکنش ما به دیگران جهت می­دهد.

اما، علاوه بر این که هویت معنوی می ­تواند به عنوان عاملی تأثیرگذار بر رفتار اخلاقی در نظر گرفته شود، بی شک، عوامل بسیار دیگری وجود دارند که بر هویت معنوی و شکل­دهی آن اثر می­گذارند. در این زمینه، خانواده به عنوان بافت ارتباطی منحصر به فردی بر محتوا و فرایند هویت تأثیر می­ گذارد (اسکابینی و مانزی^[۴۸]، ۲۰۱۱). یکی از متغیرهای مرتبط با خانواده روابط عاطفی اعضای خانواده و یا دلبستگی به افراد مهم زندگی است. در نظریه دلبستگی، اکتشاف محیط به عنوان یکی از مؤلفه­ های بنیادین ماهیت بشر در طول زندگی مطرح است (بالبی، ۱۹۸۸) و برخورداری از دلبستگی ایمن با مراحل اکتشاف مربوط به شکل­دهی هویت در ارتباط است. در واقع افراد با دلبستگی ایمن به دلیل آنکه خانواده پایگاه ایمنی را برای آنان فراهم ‌می‌آورد آزادانه در محیط خود به اکتشاف می­پردازند (آرست^[۴۹] و همکاران، ۲۰۰۹). ‌بنابرین‏ دلبستگی به والدین و افراد دیگر از این طریق فرایند اکتشاف و دستیابی به هویتی یکپارچه را تحت تأثیر قرار می­دهد. اما اکثر تحقیقات انجام شده در این زمینه به بررسی رابطه­ سبک­های دلبستگی با وضعیت­های هویت پرداخته­اند (فیبر^[۵۰] و همکاران،۲۰۰۳؛ هاوق و بورجویس^[۵۱]،۲۰۰۲) و رابطه­ دلبستگی با محتوای هویت افراد کمتر مورد بررسی واقع شده است. ‌بنابرین‏ در این پژوهش دلبستگی در قالب دلبستگی به والدین و همسالان و در ارتباط با هویت معنوی به عنوان یکی از ابعاد هویت بررسی خواهد شد.

علاوه براین، چنانچه پیشتر توضیح داده شد افراد بر مبنای کیفیت و تاریخچه­ دلبستگی اولیه­ خود، مدل کارکرد درونی را شکل می­ دهند که در مراحل مختلف رشد هشیارانه و ناهشیارانه (عمدتاًً ناهشیارانه) در سطح روابط میان­فردی تعمیم یافته و نقش مهمی در شکل­ گیری شناخت­ها، احساس­ها و رفتارها بازی می­ کند. به بیانی دیگر، دلبستگی ایجاد شده با والدین مبنای ارتباطات بعدی فرد می­گردد و بر آن اثر می­ گذارد.

گرچه دلبستگی در ارتباط با رفتارهای مخربی چون پرخاشگری و خشم (سیمونز، پاترنیت و شور^[۵۲]، ۲۰۰۱، طالبی و ورما^[۵۳]، ۲۰۰۷) و رفتارهای ضداجتماعی (مارکوس و بتزر^[۵۴]، ۱۹۹۶) مورد بررسی قرار گرفته است، اما تاکنون ارتباط آن با متغیری چون فاصله­ روانشناختی که بیانگر باورها و نگرش افراد نسبت به دیگران و زمینه­ای برای رفتار اخلاقی و یا غیر اخلاقی است، بررسی نشده است.

افزون بر این، با توجه به اینکه هویت معنوی بیشتر در سطح نظری بررسی شده است و کمتر به عملیاتی کردن این سازه پرداخته شده است، از جمله مسائل دیگری که این پژوهش به آن می ­پردازد، عملیاتی نمودن سازه هویت معنوی در قالب طراحی یک پرسشنامه جهت سنجش آن است.

با توجه به آنچه گفته شد، در پژوهش حاضر نقش واسطه­گری هویت معنوی در ارتباط با دو متغیر دلبستگی به والدین و همسالان و فاصله­ روانشناختی بررسی خواهد شد. شکل زیر بیانگر مدل اولیه پژوهش است.

شکل ۱-۱: مدل اولیه پژوهش

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق

توجه ‌به این واقعیت که در همه معاهدات حقوق بشری و تقریبا تمام اعلامیه های مربوط به حقوق بین‌المللی بشر که از سال ۱۹۴۸ تا کنون به تصویب سازمان ملل رسیده ،‌به اعلامیه جهانی استناد شده است ، دلیلی کافی بر پذیرش حق بر سلامتی به عنوان قاعده ای از حقوق بین‌المللی عرفی است و بر همه کشورها الزامی می‌باشد .

گفتار سوم : مفهوم حق بر سلامتی

برای پی بردن به گستره مفهومی ، ‌قلمرو و محتوی حق بر سلامتی ،‌لازم است نگاهی از نزدیک به اسناد بین‌المللی اصلی مربوط ‌به این حق بیافکنیم . شناسایی جهانی حق بر سلامتی به معنای روشن بودن مفهوم و محتوی این حق به طور کامل نیست . در واقع تبیین حق بر سلامتی کاری بسیار دشوار و پیچیده است . این دشواری از عوامل گوناگون تغذیه می شود . دراینجا به دو عامل مهم به طور جداگانه می پردازیم .

بند اول : نارسایی تعبیر حق بر سلامتی

تعبیر رایج حق بر سلامتی علاوه بر اینکه در اسناد حقوقی بین‌المللی یافت نمیشود ، ‌از نارسایی درونی رنج می‌برد . سلامتی در معنای لغوی محدود به کارکرد عادی و بهینه یک ارگانیزم در حالتی فارغ از مریضی یا ناهنجاری اطلاق می شود . اما در معنایی گسترده تر ، ‌سلامتی عبارت است از وضعیت رفاه کامل جسمی ،‌روانی ،‌و اجتماعی و نه صرفا فقدان بیماری یا ناتوانی . این معنای گسترده جنبه آرمانی دارد و شاید هرگز قابل تحقق نباشد . از این گذشته ،‌سلامتی مسئله ای است که جنبه نسبی و اضافی دارد . یعنی نسبت به اشخاص و محیط زندگی و نوع فعالیت و کار آنان ممکن است کاملا تفاوت کند . سلامتی برای مثلا کتابدار ،‌هنرمند ،‌یا فروشنده مغازه ،‌ممکن است با سلامتی برای چوب بر ،‌کشاورز یا آهنگر ،‌کاملا فرق داشته باشد . هر کدام از این اشخاص هم ممکن است در محیط زندگی و کار خود سالم باشند . ولی وقتی به شغل یا محیط دیگر وارد می‌شوند ممکن است از لحاظ سلامتی آسیب ببینند . مثلا کتابدار پس از پارو کردن برفی سنگین ممکن است دچار حمله قلبی شود . یا فرد ساکن در منطقه هم سطح دریا وقتی به منزلی در کوهستان نقل مکان می‌کند ممکن است به دلیل کم بودن اکسیژن و تا زمانی که مقدار سلولهای قرمز خون او با این ارتفاع متناسب شود از تنگی نفس یا آنمی (‌کم خونی )‌رنج ببرد . از طرف دیگر سلامتی را نمیتوان به فقدان بیماری تعریف کرد . نمیتوان گفت شخصی که به بیماری مبتلا می شود سلامتی خود را از دست داده است .

بیماری هم ممکن است جنبه موقت یا ناپایدار داشته باشد . و یا خود امری طبیعی در برخی شرایط و نسبت به برخی افراد باشد . مثلا نمیتوان گفت فردی که به حمله ناگهانی دریا زدگی دچار می شود سلامتی خود را از دست داده است . ^[۷۵] البته میتوان گفت سلامتی یعنی فقدان بیماری مستمر . روشن است که سلامتی وضعیت و حالتی است که نمیتوان آن را تضمین کرد . به عبارت دیگر ،‌سلامتی چیزی نیست که بتوان آن را به کسی داد . وانگهی از دست دادن سلامتی گاه با اعمال ارادی خود فرد صورت می‌گیرد . مثل استعمال دخانیات ، مصرف الکل ،‌و غیره . و گاه خارج از اراده انسانی است و گاهی دیگر نتیجه اعمال دیگران . از این رو وقتی سخن از حق بر سلامتی می رود نباید آن را به حق بر سالم بودن ،‌مریض بودن ،‌ناتوان شدن ،‌و امثال آن تعریف کرد .

با توجه ‌به این مطلب در انتخاب تعبیر درست برای چنین حقی و به کار بردن مناسب ترین واژه برای آن ،‌اختلاف نظر وجود دارد . با این که عبارت ” حق بر سلامتی ” کاربرد وسیع تری دارد ،‌تعابیری چون ” حق بر مراقبت سلامتی ” ،‌” حق بر مراقبت پزشکی ” ، . ” حق بر حمایت از سلامتی” هم مورد استفاده قرار می‌گیرد .

به نظر ما با آنکه تعبیر حق بر سلامتی دارای نارسایی است ، علاوه بر اینکه فهم متعارف از آن ، حق بر مریض نشدن ، ناتوان و پیر نشدن ، و امثال آن نیست ، مفهومی بسیار گسترده تر از حق بر مراقبت پزشکی و مراقبت سلامتی و حتی حمایت از سلامتی دارد و به همین دلیل کاربردی عمومی تر به خصوص در سطح بین‌المللی یافته است . به بیان دیگر ، تعبیر حق برسلامتی ، عبارت کوتاه شده ای است که محتوی وسیعتر از اصطلاحات یاد شده دارد و از این جهت بر آنان ترجیح دارد .

بند دوم : تنوع ابعاد و حوزه های مربوط به سلامتی

عامل دیگری که به دشواری تعریف حق بر سلامتی می افزاید ، وجود ابعاد گوناگون برای سلامتی و حوزه های متنوعی است که به سلامتی ارتباط میابند . در اسنادی که مورد اشاره قرار گرفته ،عموما از سلامتی جسمی و روانی و بعضا در کنار این دو از سلامتی معنوی و اجتماعی سخن رفته است . اگر هم توافقی نسبی ‌در مورد سلامتی جسمی وجود داشته باشد ، یافتن توافق بر سر سایر ابعاد سلامتی بسیار دشوار است . کافی است که به سلامتی روحی یا روانی اشاره کنیم . منظور از این بعد از سلامتی دقیقا چیست ؟ فردی که از نظر روانی سالم تلقی می شود چه خصوصیاتی دارد ؟ البته این مقدار شاید محل اختلاف نباشد که شخص ممکن است از نظر جسمی فردی قوی مقاوم در برابر ابتلاء به بیماری و توانا در کنار آمدن با مشکلات جسمی و دیگرابعاد محیط فیزیکی خود باشد و در عین حال از نظر وضعیت روحی ناسالم به حساب آید ولی معیار واحد و روشنی برای سلامتی روانی وجود ندارد . مثلا برخی گفته اند فرد در صورتی از نظر روانی سالم است که کارکرد و رفتار منطقی خوبی داشته باشد . برخی دیگر معتقدند فرد سالم به لحاظ روانی کسی است که رفتار او همانند اکثر همگنان خود باشد . برخی هم چنین فردی را با وضعیتی ایده آل مقایسه می‌کنند که میتوان به آن نزدیک شد ولی دستیابی به آن ممکن نیست .

حوزه های بسیار متنوعی در تحقق و تداوم این وضعیت و توانایی از یک سو و متاثر ساختن و تهدید آن از سوی دیگر دخیل می‌باشند . اولا این وضعیت انسانی وابسته به پیش شرط هایی برای حفظ و تداوم است . محیط زیست سالم ، آب سالم آشامیدنی ، تغذیه سالم ، شرایط سالم کاری و حرفه ای ، نظافت و بهداشت ، با حقهای بشری دیگری ارتباط پیدا می‌کند : حق حیات ، حق بر غذا ، مسکن و پوشاک ، حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات ، حق بر شغل و حق بر آموزش و پرورش . ثانیاً سلامتی وضعیتی بسیار شکننده و لرزان است که همواره در معرض تهدید و آسیب می‌باشد . این مسئله خود مستلزم جلوگیری یا کاستن از عوامل تهدید کننده مثل آلودگی زیست محیطی است . از سوی دیگر نیاز به باز گرداندن سلامتی پس از ابتلا به عوامل تهدید کننده ، وجود امکانات و مراقبت های پزشکی را ضروری می‌سازد . بنا بر این تعریف حق بر سلامتی به گونه ای که از حق های همجوار و مرتبط متمایز گردد و حوزه هایی را که مستقیما به سلامتی مربوط می شود در بر گیرد ، مشکل تر خواهد بود .

در حقوق فرانسه نیز علت خارجی موجب رهایی متعهد از جبران خسارت است. از این رو در ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی فرانسه آمده است: “در صورت اقتضا متعهد خواه به دلیل عدم اجرای تعهد، خواه به دلیل تأخیر در اجرا به پرداخت خسارت محکوم می­ شود؛ مشروط بر آن که نتواند ثابت کند که عدم اجرا، ناشی از علت خارجی غیر منتسب به اوست…” و در ماده ۱۱۴۸ آمده است: “هرگاه متعهد براثر قوۀ قاهره یا حالت غیرمترقبه از تأدیه یا انجام آنچه که بر آن ملزم بوده، یا از خودداری از آنچه که بر او ممنوع بوده است، بازداشته شود، جایی برای پرداخت ضرر و زیان نیست.”

۲-۴-۴-۴٫ تفاوت تعذر با عدم امکان اجرای قرارداد و قوۀ قهریه

۲-۴-۴-۴-۱٫ فورس ماژور یافراستریشن

همان گونه که پیش تر بیان شد، تعذر زمانی معنا و مفهوم پیدا می­ کند که اجرای قرارداد به عللی که قابل انتساب به متعاقدین نیست، غیرقابل اجرا گردد و این موضوع و شرایط ایجاد و حدوث تعذر را نزدیک به موضوع قوۀ قهریه در حقوق ایران، فورس ماژور در حقوق فرانسه و فراستریشن در حقوق انگلیس می­ کند و ممکن است این سوال مطرح شود که تعذر چه تفاوتی با آن ها دارد. همچنین از آنجا که تعذر اعم از مالی و غیرمالی موجب عدم امکان اجرای قرارداد می­ شود، شاید این سئوال به ذهن متبادر گردد که به واقع تفاوت تعذر با عدم امکان اجرای قرارداد چیست؟

اگرچه پاسخ ‌به این سئوال­ها بسیار مفصل است، لیکن برای روشن شدن تفاوت تعذر با موارد سؤال شده به طور خلاصه بیان می­ شود که صرف عدم امکان اجرای قرارداد برای تحقق تعذر کافی نیست و از آنجا که علت وقوع تعذر، یک امر خارجی است، پس علاوه بر وقوع، باید دارای شرایط و اوصافی باشد که بتوان با وقوع آن متعذرشدن قرارداد را پذیرفت؛ لذا تعذر با مفهومی که بعضی آن را فورس ماژور یا قوۀ قاهره در نظر ‌گرفته‌اند یکی نیست، بلکه رابطۀ تعذر با قوۀ قاهره رابطه عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی هر فورس ماژوری در قالب تعذر قرار ‌می‌گیرد، اما هر تعذری الزاماً فورس ماژور یا قوۀ قهریه به شمار نمی­رود. به عبارت دیگر، علت خارجی عنوانی عام برای همه مصادیق تعذر اجرای قرارداد است که نمونه ­های بارز آن شامل قوۀ قاهره، فورس ماژور و فراستریشن است، لیکن تعذر اجرای قرارداد صرفا با وقوع چنین مصادیقی به وجود نمی­آید. ‌در مورد تعذر مالی که در واقع امکان اجرای تعهد برای متعهد متعذر می­ شود، غالبا در مواردی است که با قوۀ قاهره ارتباطی ندارد. از سویی مفهوم تعذر از مفهوم «عدم اجرا» نیز محدودتر است؛ بدین گونه که عدم اجرا اعم از تعذر است، زیرا اولا ممکن است عدم اجرا ناشی از تعذر نباشد؛ ثانیاً ممکن است عدم اجرا با سوءنیت متعهد متخلف صورت گیرد، حال آنکه در تعذر، مسئله سوءنیت متعذر مطرح نیست، بلکه صرفاً انجام تعهد به سبب عواملی که خارج از اختیار متعهد است، متعذر می­گردد. از این رو بعضی از نویسندگان حقوق مدنی این واژه را ذیل مباحث فورس ماژور و علل خارجی آورده و معادل آن را ممتنع بودن دانسته ­اند. از آنجا که در ماده ۲۴۰ قانون مدنی چنین آمده است: “اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است، کسی که شرط بر نفع او شده است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت؛ مگر اینکه امتناع مستند بر فعل مشرو ط له باشد. (این معنی در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق.م ایران آمده است.)^[۱۲۶]حال آنکه در شرایطی که متعهد به علت عدم درک صحیح از مسائل اقتصادی، عدم رعایت نظام­های تجاری و اهمال در روابط و داد و ستد تجاری دچار ناتوانی مالی شود، نمی­تواند به استناد تعذر اجرا از مسئولیت تعهداتی که به عهده گرفته است رهایی یابد.

۲-۴-۴-۵٫ آثار تعذر مالی متعهد بر قرارداد

الف) انحلال اختیاری و قهری قرارداد

انحلال قرارداد به موقت یا دائم بودن تعذر بستگی دارد که می ­تواند اختیار فسخ قرارداد را برای متعهدله فراهم آورد یا بدون آنکه سرنوشت عقد در اختیار طرفین باشد، قرارداد به طور قهری منحل گردد. بحث خیار تعذر اصولاً در تعذر مطلق و موقت مفهوم می­یابد. مقصود از تعذر موقت، صورتی از تعذر است که برای زمان محدودی طاری می­گردد که اولاً قابل اغماض نیست، ثانیاًً اجرای تعهد در محدوده زمانی که تعذر تمام آن را فرا گرفته است به نحو وحدت مطلوب مورد نظر متعهدله نیست، زیرا در صورت تعذر مطلق و دائم، قرارداد به طور قهری منحل می­ شود^[۱۲۷] از این رو در ماده ۴۸۳ ق م آمده است: “اگر در مدت اجاره عین مستأجره به واسطه حـادثه­ای کلاً یا بعضاً تلف شود، از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می­ شود.” هم چنین در ماده ۴۹۶ آمده است: “عقد اجاره به واسطۀ تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می­ شود.” در مقررات کنوانسیون بیع بین ­المللی کالا در صورت تعذر تسلیم، برای طرف دیگرحق فسخ در نظر گرفته شده است؛ ‌بنابرین‏ فسخ قرارداد به عنوان راه حل نهایی در اختیار مشتری ناراضی قرار داده شده است و کنوانسیون فسخ را جز در موارد محدود نمی­پذیرد. در واقع به نظر می­رسد دیدگاه جدید حقوقی از نظریۀ سنتی فاصله گرفته است و در مقررات جدید تجارت بین ­الملل کمتر از آثار قهری و خارج از اراده طرفین مقررهای مشاهده می­ شود.

در مقررات کنوانسیون بیع بین ­المللی کالا در صورت ایجاد حق فسخ می­بایست بدوا به موقع اعلام شود و مشتری حق خود را در اعلام فسخ قرارداد در صورتی که ظرف مدت معقولی اعلام فسخ نکند، از دست می­دهد. برای مثال به موجب قسمت ب بند ۱ ماده ۴۹ و با عدم تسلیم کالا ظرف مدت اضافی که مطابق بند ۱ ماده ۴۷ توسط مشتری تعیین شده، وی می ­تواند قرارداد را فسخ نماید. نام این حق فسخ را ‌می‌توان خیار تعذر تسلیم نامید. هرچند که در کنوانسیون مذبور در صورت تعذر مطلق و دائم انحلال قرارداد پیش ­بینی نشده است و تنها راه حل نهایی برای مشتری حق فسخ است.^[۱۲۸] ‌بنابرین‏ آثار مترتب بر تعذر مطلق دائمی با موقت متفاوت است. در حالتی که تعذر مطلق و دائمی باشد، قرارداد به طور قهری منحل (منفسخ) می­ شود؛ هرچند که این تعذر عملی باشد. در دعوایی که به سال ۱۹۱۸ میلادی مطرح شد، یک شرکت انگلیسی در مقابل یک شرکت آلمانی متعهد شد که سنگ معدن مس را در خلال سال­های ۱۹۱۱ تا ۱۹۱۹ میلادی تحویل دهد.

گفتار سوم : ماهیت تعهد ناشی از حق بر غذا

پیشتر بدین اشاره شد که محتوای تعهدات و مکانیزم‌های تضمین حق بر غذا تابع محتوا و مکانیزم‌های تضمین حقوق مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

از این رو لازم است که نخست ماهیت تعهدات ناشی از میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد و سپس با توجه به آن ‌در مورد ماهیت تعهد ‌دولت‌های‌ عضو ‌در مورد تحقق حق بر غذا از یک سو و حق اشخاص بر بهره مندی از غذای کافی از سوی دیگر سخن گفته شود.

تعهدات ‌دولت‌های‌ عضو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بند (۱) ماده ۲ میثاق آمده است. بند (۱) ماده مذبور مقرر می‌کند:

” ۱- هر کشور طرف این میثاق متعهد می شود به سعی و اهتمام خود و از طریق همکاری و مساعدت بین‌المللی به ویژه در طرحهای اقتصادی و فنی با بهره گرفتن از حداکثر منابع موجود به منظور تأمین تدریجی اعمال کامل حقوق شناخته شده در این میثاق با کلیه وسایل مقتضی به خصوص با اقدامات قانونگذاری اقدام نماید . “

پیشتر بدین اشاره شد که یکی از تفاسیر کلی کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تفسیر کلی شماره ۳ آن کمیته ‌در مورد ماهیت تعهدات ‌دولت‌های‌ عضو میثاق است. کمیته در بند (۱) این تفسیر کلی در خصوص ماده ۲ فوق الذکر می‌گوید:

ماده ۲ برای درک کامل میثاق اهمیت اساسی دارد و باید بین آن و سایر مواد میثاق رابطه ای پویا (دینامیک) برقرار کرد . این ماده ، ماهیت تعهدات قانونی دولت‌ها به موجب میثاق را شرح می‌دهد. بند (۱) ماده ۲ به ” تعهد به اتخاذ اقدامات” اشاره می‌کند . نتیجه حاصل از کاربرد این عبارت آن است که دارای الزام کمتری نسبت به تضمین است همچنان که هیأتهای شرکت کننده حاضر نشدند که عبارت ” تضمین کردن”^[۱۷] را ‌در مورد این حقوق بپذیرند. علی رغم این الزام^[۱۸] ناچیز و پذیرش این مسئله که تحقق کامل این حقوق تدریجی است، تعهد به اتخاذ اقدامات ، تعهدی فوری است.

بند اول : تحقق تدریجی

مفهوم تحقق تدریجی ،^[۱۹] رکن اصلی کل میثاق است و تعهدات ‌دولت‌های‌ عضو حول آن می‌گردد. اکثر حقوق مندرج در میثاق تا حد زیادی به وجود و دسترسی به منابع متکی اند و این موضوع در مفهوم تحقق تدریجی نهفته است.

کمیته در بند (۹) تفسیر کلی شماره ۳ خویش معتقد است که کاربرد این عبارت، نشانگر شناسایی این مطلب است که تحقق کامل حقوق مندرج در میثاق در مدت زمان کوتاه ممکن نیست.

در عین حال قید چنین مفهومی بدین معنی نیست که میثاق باید به گونه ای تفسیر شود که تعهدات مندرج در آن فاقد اهمیت هنجاری شود . اگرچه این مفهوم از یک سو انعطاف لازم جهت مواجه شدن با واقعیت‌های جهان خارج و مشکلاتی که هر کشور در تضمین تحقق کامل این حقوق با آن ها مواجه است را فراهم می آورد^[۲۰] اما این مفهوم باید در پرتو هدف کلی و در واقع علت وجودی میثاق یعنی ایجاد تعهدات روشن و مشخص برای ‌دولت‌های‌ عضو در ارتباط با تحقق کامل این حقوق مورد توجه قرار گیرد، لذا تعهدی فوری به حرکت سریع و مؤثر به سمت این هدف وجود دارد.

بند دوم : اتخاذ تدابیر قانونی

بند (۱) ماده ۲ میثاق ، دولت‌ها را به تحقق تدریجی حقوق مندرج در میثاق با تمامی تدابیر مناسب از جمله قانونگذاری متعهد می‌داند . در پیش نویس میثاق که از سوی کمیسیون حقوق بشر تهیه شده بود نیز به بحث قانونگذاری اشاره شده بود. اما برخی کشورها این تعهد را رد می‌کردند. آن ها استدلال می‌کردند که تصویب معاهده “متضمن چیزی بیش از ایفای تعهدات مندرج در آن خواه از طریق اقدامات قانونی، اداری، عرفی و غیره نیست و جامعه بین‌المللی نمی تواند فراتر از این برود” .

از این رو واضح است که قانونگذاری به موجب میثاق الزام آور نیست و این در صلاحدید خود یک دولت است که ‌در مورد نیاز یا عدم نیاز به تصویب چنین قانونی تصمیم گیری کند.

امروزه در خصوص تعهدات حقوق بشری دولت‌ها یک چارچوب تحلیلی حاوی سه نوع تعهد مطرح است شامل تعهد به رعایت ،^[۲۱] تعهد به حمایت^[۲۲] و تعهد به ایفای^[۲۳] حقوق بشر . میان این سه نوع تعهد نیز یک سلسله مراتب وجود دارد. بدین معنی که در سطح نخست دولت‌ها متعهد به رعایت و احترام به منابع موجود اشخاص و آزادی آن ها برای انتخاب شغل مورد علاقه خویش و استفاده مطلوب از آن منابع برای ارضای نیازهایشان هستند اما تعهدات دولت‌ها در این سطح متوقف نمی شود؛ زیرا که اشخاص ثالث ممکن است در اعمال توانایی‌های اشخاص برای ایفای نیازهای خویش با بهره مندی از منابع پیش گفته مداخله کنند؛ لذا در سطح دوم، دولت‌ها متعهد به حمایت فعال از اشخاص در مقابل سایر اشخاص و به ویژه در مقابل منافع اقتصادی قویتر هستند. در سطح سوم، دولت‌ها متعهد به تسهیل فرصت‌های بهره مندی از حقوق مندرج در میثاق و در نتیجه ایفای آن ها هستند. ^[۲۴]

در ارتباط با حق بر غذا، نخستین سطح تعهدی فوق، تعهد به عدم مداخله دولت در دسترسی به غذای کافی است. تعهد دوم ایجاب می‌کند که دولت‌ها تضمین کنند که شرکت‌ها یا دیگر اشخاص مانع افراد در استیفای حقشان بر دسترسی به غذای کافی نشوند. تعهد سوم، تعهدی ایجابی است که مستلزم تسهیل و ارائه غذای کافی است. ویژگی مهم تعهد اخیر آن است که با نرخ رشد فزاینده شهرنشینی و تنزل مسئولیت‌های خانوادگی و گروهی، اهمیت افزونتری می‌یابد و به عنوان مثال تعهد در قبال سالمندان و معلولان که در جوامع سنتی روستایی به عهده خانواده هایشان بود در فضای جدید به عهده دولت خواهد بود.^[۲۵]

***

فصل دوم : نقض حق بر غذا

مقدمه