اینترنت شبکه شبکه هاست. شبکه مجازی گسترده جهانی که شبکه های مختلف رایانه ای را در اندازه های متعدد و حتی رایانه های شخصی را با بهره گرفتن از سخت افزارها و نرم افزارهای گوناگون و با قراردادهای ارتباطی به یکدیگر متصل می‌کند^[۳۹].

گفتار سوم: عناصر و ارکان فضای مجازی

فضای مجازی اصولا وذاتا یک مفهوم ‌و پدیده فنی است که از سخت افزارها^[۴۰] ونرم افزارهای^[۴۱] به هم پیوسته به وجود می‌آید.در این گفتار برخی از مؤلفه‌ های آن را به طور مختصر معرفی می‌کنیم.

۱-سخت افزارها

این تجهیزات بسته به نوع کاربریشان،بسیار متنوع وگسترده می‌باشند. برخی در شبکه های محلی(LAN) کاربرد دارند وبرخی در شبکه های گسترده(WAN) و تعدادی از آن ها درهر دو شبکه به کار می‌روند.

به طور کلی این تجهیزات به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند:

۱-۱٫ نافعال ^[۴۲]

به قطعاتی که به برق متصل نمی شوند و در تولید، هدایت و یا تقویت سیگنال ها نقشی ندارند، و در حقیقت فعالیتی ندارند، در اصطلاح «نافعال» گفته می شود. مثل؛کابل ، داکت^[۴۳] و فیبر نوری^[۴۴].

۱-۲٫ فعال^[۴۵]

در یک شبکه کامپیوتری به قطعاتی که معمولاً به برق متصل شده و در تولید، هدایت و یا تقویت سیگنال ها نقش دارند و در اصطلاح به خودی خود فعالیت دارند ، قطعات «فعال» گفته می شود. مثل سرورها^[۴۶]، سوئیچ ها^[۴۷]، پل ها^[۴۸]، هاب ها^[۴۹]، مسیریاب ها^[۵۰]، دروازه ها^[۵۱]، مودم^[۵۲] ها که ممکن است هر کدام از این قطعات بسته به نوع شبکه، طریقه اتصال و کانال های ارتباطی متفاوت باشند^[۵۳] که البته به لحاظ فنی بودن موضوع در این کوتاه سخن نمی گنجد. اما از آنجایی که در بررسی قرادادهای استفاده از فضای مجازی، سرور جایگاه ویژه‌ای دارد مختصراً به آن می پردازیم.

هر شبکه رایانه ای حداقل از دو رایانه تشکیل شده است. اما در شبکه های رایانه ای بزرگ حتی تا ده ها هزار رایانه به یکدیگر متصل می‌باشند. سرورها یا کامپیوترهای سرویس دهنده ،رایانه هایی با امکانات سخت افزاری نیرومند و ساماندهی شده برای سرویس دهی به کاربران شبکه های رایانه ای می‌باشند. اما سرور ایستگاه های کاری^[۵۴] رایانه هایی عادی هستند و در واقع منطبق به لایه کاربران عادی می‌باشد.

رایانه ای که به شبکه وصل می شود حتماً یک کارت شبکه دارد که نقش واسط بین داده های ارسالی از طریق سوئیچ ها و کابل های شبکه، به رایانه را ایفا می‌کند. هر کارت شبکه یک آدرس سخت افزاری منحصر به فرد دارد که در ROM^[55] کارت، ثبت شده است در واقع کارت شبکه وظیفه تبدیل سیگنال های الکتریکی روی کابل های شبکه به داده های قابل فهم پردازنده رایانه را بر عهده دارد^[۵۶].

۲- نرم افزارها

برای راه اندازی و استفاده از شبکه های مجازی علاوه بر محیط فیزیکی سخت افزاری که ذکر شد،به برنامه های نرم افزاری متعددی نیاز است. بند یک ماده اول کنوانسیون بوداپست ،که تنها کنوانسیون موجود در باب جرایم رایانه ای است نیز سیستم رایانه ای را اینگونه تعریف می‌کند: «سیستم کامپیوتری عبارت است از دستگاه های متصل به هم که به وسیله یک برنامه، داده های دیجیتالی را به طور خودکار پردازش می‌کند^[۵۷]».

از طریق این برنامه های نرم افزاری است که تمامی اطلاعاتی که در اینترنت و شبکه های بین‌المللی وجود دارد یا خلق می شود (اعم از واقعی و غیرواقعی) مجازی سازی می شود. در این محیط اشیا و اطلاعات به صورت فیزیکی و ملموس وجود ندارد و در واقع آنچه در صفحه مانیتور مشاهده می شود موضوعات مجازی می‌باشد که به صورت دیجیتالی وارد شبکه شده است^[۵۸].

پروتکل^[۵۹] ها نیز ‌به این مجازی سازی کمک می‌کنند. پروتکل در شبکه های کامپیوتری به مجموعه قوانینی اطلاق می‌گردد که نحوه ارتباطات را قانونمند می کند. نقش پروتکل در شبکه نقش زبان برای انسان است برای مطالعه یک کتاب نوشته شده به زبان فارسی می بایست خواننده شناخت مناسبی از زبان فارسی داشته باشد. به منظور ارتباط موفقیت آمیز دو دستگاه در شبکه می بایست هر دو دستگاه از یک پروتکل مشابه استفاده نمایند^[۶۰].

از نرم افزارهای مورد نیاز شبکه ها عبارتند از:

۱- سیستم های عامل تحت شبکه: linux-os/windows

۲- پروتکل استاندارد شبکهUDP-IP ver6 Tcp/IP- و…

۳- نرم افزارهای کاربردی شبکه: Proxy, Mail-Server و…

۴- نرم افزارهای کاربردی در سطح کاربران: Firefox-Explorer- Internet Outlook و …

مبحث دوم: تعریف قرارداد استفاده از فضای مجازی و اقسام آن

گفتار اول- تعریف قرارداد استفاده از فضای مجازی

قراردادهای استفاده از فضای مجازی بسیار متنوع اند (در گفتار بعد آن ها را برمی شماریم) ولی غالباً همگی اشتراکاتی دارند. اولاً؛قرارداد محسوب می‌شوند. ثانیاًً؛ قرارداد الحاقی اند. ثالثاً؛ قرارداد مختلط اند و رابعاً؛ قرارداد الکترونیکی اند. در این گفتار به طور اختصار به هر یک از این اصطلاحات می پردازیم تا به تعریف جامعی ازاین نوع قراردادها دست یابیم.

۱- عقد (قرارداد)

عقد در لغت به معنای بستن، گره زدن و محکم کردن عهد و پیمان است^[۶۱]. این معنی‏ یعنی پیوند یا گره خوردن اراده‏ها در حقوق مد نظر است. در ترمینولوژی حقوق ذیل واژه عقد آمده است:”تعهد ‌یک‌طرف برقبول امرى که مورد قبول طرف دیگر باشد. این تعریف فقط شامل عقود عهدى است نه عقود تملیکى مضافأ براینکه این تعریف شامل عقودى که نتیجه آن انتفاء امر موجودى است نمی‌شود وحال اینکه فقهاء درباب صلح از صلحى بحث کرده‌اند که نتیجه آن انتفاء امر موجودى است. علاوه بر این شامل عقودى که طرفین داراى تعهد می‌شوند نیست. مشهور فقهاء ایجاب و قبول لفظى را مصداق عقد می‌دانند و اگر لفظ در بین نباشد مى گویند تراضى حاصل است نه عقد، و آن آثار را که برعقد مرتب مى کنند بر تراضی مترتب نمی‌کنند. این نظر با اینکه مشهور است دلیل قاطع ندارد وطرفداران قول غیر مشهورهم کم نیستند واز نظرآن‌ها لفظ اساسا ضرورت ندارد. قرارداد اصطلاح تازه‌ای است که مترادف با عقد به کار رفته است. ملاک تشخیص عقد این است که بدون توافق دوطرف نتوان اثرى به وجود آورد که مورد قبول قانون یا عرف وعادت ویا عقل واخلاق حسنه بوده باشد روى این اصل ،وصیت تملیکى ایقاع است زیرا به رضاى ‌یک‌طرف (موصی) دیگرى مالک چیزى می شود.”^[۶۲] از نظر حقوق ‌دانان دیگر نیز واژه معامله و قرارداد مترادفند و در حقوق مدنی اغلب به جای عقد نیز به کار می‌روند^[۶۳]. به هر حال عقد ماهیت اعتباری یا آثار حقوقی است که در نتیجۀ توافق ارادۀ دو شخص ایجاد می شود. گرچه قانون‌گذار در ماده “۱۸۳ ق.م.” عقد را در معنی مصدری و اثر آن را تعهد تعریف ‌کرده‌است ولی در پاره ای از مواد قانون مدنی (۱۸۴ تا ۱۸۳، ۲۸۳ و…) عقد را محصول توافق ارادۀ دو طرف دانسته است. در تعریف عقد می توان گفت: «توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام می شود». در این تعریف، لزوم جنبۀ انشایی توافق و پای بند بودن طرفین به مفاد آن نیز به طور ضمنی آمده است^[۶۴].

که از امام (ع) پیرامون زنی که دارای شوهر بوده و با مرد دیگری ازدواج کرده، سوال کردم، فرمودند: اگر شوهر اول با زن در یک شهر اقامت داشته باشند که ارتباط میان آن دو مسیر است، در آن صورت حد زانی محصن بر زن ثابت است و اگر شوهر اول غایب باشد و یا با زن در یک شهر مقیم است، ولی به یکدیگر دسترسی ندارند در آن صورت حد زانیه غیر محصنه ثابت است و لعانی هم بین آن دو نیست ^[۱۵۹].

۲- بررسی کلمات علمای اسلامی

احکام اسلامی بعد از آن که از طرف شارع صادر شده و به افراد جامعه ابلاغ گردیده است، فرض بر این است که همه نسبت به آن آگاهی و علم دارند و بعد از صدور و وصول اوامر و نواهی، کسی نباید ادعادی به جهل بکند.

اگر کسی ادعا بکند، زمانی، ورود امر یا نهی صدق می‌کند که مکلف به آن علم پیدا کند یا چیزی که در حکم علم است. بدان دسترسی پیدا نماید، ‌بنابرین‏ اگر علم به نهی حاصل نشد یا اماره و دلیلی برای آن اقامه نگردید، نهی صادق نبوده، اگرچه در حقیقت از طرف شارع صادر شده و به بسیاری از مکلفین نیز رسیده باشد، اما از آن جایی که آن امر و نهی به شخص جاهل نرسیده و شخص جاهل به آن آگاهی نیافته است، اجتناب بر او لازم نیست .

در جواب این ادعا باید گفت: بعد از صدور نهی از طرف شارع عنوان ورود به افراد جامعه صدق می‌کند، مخصوصا اگر به افراد زیاد و متعددی از مکلفین رسیده باشد، اگرچه بر کسی که علم به صدور آن پیدا نکرده، مخفی و غیرمعلوم باشد و ظاهر این است که همه از آن آگاهی و علم دارند و در این گونه موارد، ظاهر، بر اصل عدم آگاهی و عدم علم مقدم است.

به همین دلیل بعضی از استادان گفته اند : “… اما اگر مسلمان بوده و در بلاد اسلام که حدود الهی جاری می‌گردد، زندگی می کرده و ادعای جهل کند از او پذیرفته نمی شود و بر فرض آن که ثابت گردد جاهل بوده است، معذور نیست و بر وی حد جاری می شود”.

بدیهی است افرادی که در یک کشور اسلامی زندگی می‌کنند، مکلف و موظف هستند به دنبال کسب علم بروند و جهل آن ها عذر محسوب نمی شوند، چرا که فرض اولیه مبنی بر این است که افراد نسبت به قواعد و احکام آگاهی دارند و “… سیره عقلا نیز در جوامع مختلف بر ضرورت فراگیری از سوی افراد جامعه استوار است و مجریان قوانین با فرض علم به قوانین با اشخاص رفتار می نمایند…” .

با توجه به آن چه گفته شد، نتیجه می گیریم که شأن و منزلت هر قانون حاکمی، چنین اقتضایی دارد؛ یعنی، اعمال ممنوعه ای که قانون، مجازات آن را مشخص ‌کرده‌است، بر هر کسی که این قانون بر او حکومت دارد، واجب است آن را بدند و در این میان فرقی بین جاهل و عالم نیست . چرا که ” امکان فراگیری علم برای افراد، برای عالم فرض نمودن آن ها به احکام کافی است و کسی نمی تواند جهل به آن را مطرح سازد”^[۱۶۰].

۴-۲-۲-۴- اَلْجَمعْ مَهْما اَمکَنَ اُولی مِنَ الطَّرح

در قسمت قبلی ، دو دسته دلیل معارض مورد بررسی قرار گرفت. دسته اول (ادله برائت، قاعده درء، اخبار وارده مبنی بر معذور بودن جاهل) دلالت بر آن داشته که جهل بر مسئوولیت کیفری مؤثر بوده یا مجازات را بر می‌دارد و دسته دوم از ادله و مستندات فقهی (قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل، قاعده وجوب تعلُّم احکام، فرض اولیه مبنی بر عالم بودن افراد به احکام اسلامی) دلالت بر عدم تأثیر جهل بر مسئوولیت یا معافیت از مجازات داشته است. با عنایت به قاعده “الجمع مهما امکن اولی من الطرح” آیا می توان بین این دو دسته دلیل، جمع عرفی نمود؟

قبل از انجام جمع عرفی، ذکر خلاصه ای از دو دسته دلیل ابرازی، ضروری به نظر می‌رسد :

– ادلّه برائت اعم از آیات، روایات، اجماع و عقل دلالت بر آن دارد، زمانی که شخص شاک و متحیر در مقام عمل حکم واقعی را نداند، می‌تواند در شبهه تحریمیه حکیمه و همچنین در شبهه وجوبیه و نیز در شبهات موضوعیه، اصل برائت را جاری بکند و در صورت مخالفت با واقع مسئوولیتی نداشته و مجازات بر او ثابت نمی گردد، چرا که جهل به حکم واقعی دارد، جهل او عذر محسوب می شود.

۱- ادله برائت عمومیت داشته، شامل شبهه حکمیه و موضوعیه می شود.

۲- در شبهات حکمیه شرط اجرای برائت عقلی، متوقف بر فحص و یأس بعد از فحص می‌باشد، اما بین اصولیون در برائت نقلی و شرط اجرای آن اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از آن ها فحص و تحقیق را شرط اجرای برائت نقلی نمی دانند بلکه وجوب فحص و تحقیق را از ادله و اخبار دیگری که دلالت بر وجود تعلم دارد، استفاده کرده‌اند و بعضی دیگر وجوب فحص را از نفس ادلّه برائت گرفته و از رجوع به دیگر ادلّه مبنی بر وجوب تحقیق و تفحص خود را بی نیاز دیده اند.

۳- در شبهات موضوعیه فحص و تحقیق لازم نیست مگر از قبیل (دماء) اعراض و مال باشد.

۴- به غیر از ادله برائت و قاعده درء روایات و اخبار دیگری وجود دارد که جاهل را معذور
دانسته اند.

۵- قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل دلالت دارد بر این که در مراحل اقتضا، انشا و فعلیت، احکام میان افراد عالم و جاهل مشترک است و علم مدخلیتی در آن ها ندارد، اما در مرحله تنجز، یعنی، استحقاق ثواب و استلزام عقاب برای مرتکب، علم شرط است، اما باید توجه داشت که افراد جاهل مقصر در مرحله تنجز به منزله افراد عالم فرض شده است و تکلیف در حق آن ها نیز منجز است.

۶- بر اساس اخبار و روایات وارده، در یک کشور اسلامی، فرض اولیه مبنی بر این است که افراد عالم به احکام اسلامی می‌باشند.

با توجه به مراتب فوق و با عنایت ‌به این که دسته اول از ادله و مستندات فقهی، مطلق بوده است و شامل جهل قصوری و تقصیری شده و نیز عام بوده و شامل جهل موضوعی و حکمی می شود و دسته دوم از ادله و مستندات فقهی نیز به طور کلی جاهل را مسئوول اعمال مجرمانه خود دانسته است؛ می توان دسته اول از ادلّه را مقید به دسته دوم از ادلّه نمود.

در نتیجه افراد جاهل مقصر، از حکم ادلّه دسته اول خارج و مسئوولیت کیفری آن ها به قوتش باقی می ماند و فقط جهل افراد جاهل قاصر است که بر مسئوولیت کیفری آن ها تأثیر داشته، مجازات ها را از آن ها بر می‌دارد. ‌بنابرین‏ از دیدگاه فقه اسلامی قاعده ” جهل رافع مسئوولیت کیفری نیست، مگر این که جهل قصوری باشد” ثابت شده است.

در خصوص اطلاق ادله برائت، آخوند خراسانی می‌گوید : ” اولی و شایسته است که برای وجوب فحص با آیات و اخباری که دلالت بر وجوب تفقه و تعلم داشته و نیز ادله نقلیه ای که مدلوشان ثبوت مواخذه کسی است که تعلم و فراگرفتن علم را ترک نموده است و در مقام اعتذار از عدم عمل، عدم علم را بهانه قرار می‌دهد، استدلال نمود چنانچه در اخبار در مقام تقریر مواخذه تارک علم آمده است که در روز حساب به او گفته می شود، هلا تعلَّمْتَ؟ چرا به دنبال تحصیل علم نرفتی؟

‌بنابرین‏ به واسطه این ادلّه (آیات و اخبار در خصوص وجوب تعلُّم احکام) می توان اطلاق اخباری را که بر برائت دلالت دارند، مقید ساخت چه آن که قویاً می توان ادعا نمود، ظاهر این اخبار و آیات این است که مواخذه تارک علم و احتجاج بر او به خاطر آن است که به دنبال تحصیل علم نرفته و آن را ترک ‌کرده‌است؛ یعنی، تفحص از احکام را رها نموده نه آن که مواخذه مذبور به جهت آن باشد که وی به معلومات خود عمل نکرده است اگر چه معلومات اجمالی باشد”.

اما در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تغییری که ایجاد شده ‌به این صورت آمده که: «قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می‌گردد. کسی که . . .»؛ لذا با آوردن قید «یا پس از صدور آن صادر می‌گردد» آن قطعیت را در ‌پاسخ‌گویی‌ از ما گرفته است اما با توجه به اصول حقوقی فرق چندانی با پاسخ فوق الذکر (دادگاه صادر کننده حکم) به نظر نباید داشته باشد.

البته شایان ذکر است که در نظریه مشورتی ای که در خصوص قانون مجازات قبل از مصوب ۱۳۹۲ آمده بود این‌طور آمده: «نظریه ۷/۵۲۵۸-۲/۸/۱۳۶۷ ا.ح.ق.ق: تعلیق اجرای حکم به موجب رأی یا قرار مؤخر فاقد مجوز قانونی است» که این مورد از تفاوت های قانون مصوب ۱۳۹۲ با قانون ماقبل خود دارد که صدور قرار تعلیق را پس از صدور حکم محکومیت نیز پیش‌بینی ‌کرده‌است.

1. نوع و نحوه تصمیم گیری دادگاه

موضوع دیگری که در زمینه امور شکلی تعلیق اجرای مجازات مطرح است این خواهد بود که دادگاه قصد خود را در تعلیق مجازات با چه نوع از تصمیمات قضایی ای مطرح می‌کند. در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ (مواد ۴۷ تا ۵۰) هیچگونه بحثی درباره نوع تصمیم دادگاه ندشت و مشخص نشده بود که آیا تعلیق در ضمن حکم محکومیت به صورت قرار است یا به صورت یک دستور قضایی و یا تصمیم اداری. در قانون تعلیق اجرای مجازات سال ۴۶ و قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ دقیقاً قانون‌گذار تصریح نمود که این تصمیم دادگاه در قالب قرار می‌باشد که به قرار تعلیق اجرای مجازات معروف است.

که همین رویه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز رعایت گردید و لفظ قرار صراحتاً در ماده های این قانون گنجانده شد. در ماده ۴۹ آن این‌طور آمد که: «قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می‌گردد. کسی که . . .» که همان طور که قبلاً نیز آمد نحوه صدور قرار تعلیق اجرای مجازات طبق ماده ۲۷ ق.م.ا سال ۷۰ این بود که این قرار می باید در ضمن حکم محکومیت صادر می شد و نمی‌توانست مقدم با مؤخر بر حکم محکومیت باشد در واقع دادگاه نمی‌توانست حکم به محکومیت متهم صادر کند و بعد از اینکه از رسیدگی و صدور حکم فارغ شد قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر کند. اما مطابق ماده ۴۶ و ۴۹ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ دادگاه پس از صدور حکم محکومیت نیز می‌تواند قرار تعلیق را صادر نماید.

1. ذکر مدت، جهات و دستورات در ضمن حکم تعلیق

دادگاه می باید در ضمن حکم خود اگر تشخیص به تعلیق مراقبتی داد. ابتدائاً مدت تعلیق را در حکم خود ذکر کند مطابق ماده ۴۶ ق.م.ا دادگاه می‌تواند از یک تا پنج سال اجرای مجازات را معلیق نماید.

تعیین مدت یکی از شرایط اساسی تعلیق اجرای مجازات بوده، چراکه مراقبت و تمهیدات دادگاه نسبت به محکوم علیه در این مدت صورت می‌گیرد. بدیهی است که این مدت باید به نحوی تعیین شود که مناسب با مراقبت های مورد نیاز محکوم و تمهیدات دادگاه مؤثر واقع شود.

همچنین در صورتی که انجام دستورات مذکور در ماده ۴۲ و ۴۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ را لازم بداند می باید در حکم خود ذکر کند.

همچنین در خصوص دستورات مراقبتی ماده ۲۹ قانون سابق مصوب ۱۳۷۰ درباره دستورات دادگاه که ضمن حکم صادر می گردید و مجرم ملزم به رعایت آن‌ ها بود این‌طور آورده بود: «دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم‌علیه و محتویات پرونده می‌تواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق‌ از محکوم‌ علیه بخواهد و محکوم‌علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه می‌باشد:

۱ ـ مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود.

۲ ـ خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین‌.

۳ ـ اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی‌.

۴ ـ خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آن‌ ها را برای محکوم‌علیه مضرتشخیص می‌دهد.

۵ ـ خودداری از رفت و آمد به محلهای معین‌.

۶ ـ معرفی خود در مدت های معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می‌کند.

تبصره ـ اگر مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع این ماده تبعیت ننماید برحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادرکننده حکم تعلیق‌، برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او یک سال تا دوسال افزوده می‌شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.»

اما مطابق ماده ۴۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد. همان طور که آمده در این ماده و ماده ۴۶ آن راجع به احکام حاکم بر تعلیق به احکام تعویق صدور حکم ارجاع داده شده است.

ماده ۴۱ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ تعویق ساده و مراقبتی را چنین تعریف ‌کرده‌است: «تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است.

الف- در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می‌گردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش‌بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی‌شود.

ب- در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می‌گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد . . . » و در ماده ۴۲ تدابیری که در تعویق مراقبتی و با توجه به ماده ۴۸ در تعلیق مراقبتی توسط قانون‌گذار اندیشیده شده و به همراه تعویق و تعلیق مراقبتی می‌آید مطابق ماده ۴۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ این‌طور است:

«الف- حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضائی یا مددکار اجتماعی ناظر

ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی

پ- اعلام هر گونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی

ت- کسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از کشور»

همچنین دادگاه با توجه به ماده ۴۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ در تعویق مراقبتی، «دادگاه صادرکننده قرار می‌تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:

الف- حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص

ب- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین

پ- درمان بیماری یا ترک اعتیاد

ت- پرداخت نفقه افراد واجب النفقه

ث- خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری

ج- خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن

چ- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه

ح- گذراندن دوره یا دورهه ای خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی یا شرکت در دورهه ای تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی» حال به تشریح این موارد پرداخته می‌شود

اما مطلق گرایی در حقوق بشر چه جایگاهی دارد؟ باید توجه داشت که « به استثنای تعداد بسیار محدودی از حق ها، حقوق بشر محدود و مقید به قیودی هستند^[۳۵]». البته این حقوق از نظر محتوایی می‌توانند مقید باشند ولی « از نظر قلمرو شمول، مطلق^[۳۶]» هستند. از همین اطلاق در قلمرو شمول است که به جهان شمولی تعبیر می شود. ‌بنابرین‏« جهان شمولی، خود گونه ای مطلق گرایی است. توضیح آنکه ادعای جهان شمولی به معنای مطلق بودن قلمرو حق ها در عرصه فرهنگ ها، مکان‌ها و زمان‌های مختلف است. بدین معنا است که حقوق بشر اختصاص به فرهنگ، جامعه، کشور و یا زمانی خاص نداشته و از این نظر غیر مقید است. ‌بنابرین‏ گزاف نخواهد بود، اگر گفته شود، ادعای جهان شمولی، خود به گونه ای متضمن ادعای مطلق بودن حقوق بشر است^[۳۷]».

بخش سوم: نسل های حقوق بشر^[۳۸]

«هنجارهای حقوقی، پدیده هایی غیر ایستا و پویا هستند که پا به پای تحولات تاریخی و اجتماعی از طریق منابع گوناگون روزآمد می‌شوند. حقوق بشر نیز به عنوان یک خرده نظام حقوقی که جزئی از نظام حقوقی غول پیکر را تشکیل می‌دهد از این قاعده مستثنی نیست و تا زمانی بقاء و اعتبار آن قابل تضمین است که بتواند همپای واقعیات بین‌المللی به حرکت خود ادامه دهد^[۳۹]». در ادبیات حقوق بشر، برای نشان دادن این تحول از واژه «نسل^[۴۰]» استفاده می شود. اولین بار کارل واساک (Karel Vasak) این تعبیر را برای نشان دادن تحولات حقوق بشر استفاده کرد، « به کارگیری اصطلاح «نسل» القاء کننده تحول تاریخی در به رسمیت شناختن و تهیه و تدوین برخی اصول و مبانی حقوق بشر درجهتی معین و خاص است^[۴۱]».

نسل اول: حقوق آزادی^[۴۲]

نسل اول حقوق بشر، حقوق مدنی و سیاسی است. « این حقوق که در مواد ۲ تا ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ و نیز میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مطرح شده اند^[۴۳]»، « ریشه در ارزش‌های مکتب لیبرالیزم کلاسیک دارد^[۴۴] ». از جمله این هنجار ها می توان؛ آزادی بیان و اجتماع، ضمانتهای قضایی مبتنی بر اصل برائت وعطف سبق نشدن قوانین و حقوق سیاسی را نام برد.

«چنین هنجارهایی از زمان انقلابهای قرن هجدهم پا گرفت و در قالب‌های امروزی به خصوص در متون حقوق این عصر شکل پیدا کرد^[۴۵]». « هدف این نسل که حقوق و آزادی ها به صورت منفی در آن عرضه شده اند حمایت از فرد در قبال قدرت سیاسی است^[۴۶]».

نسل دوم: حقوق برابری

نسل دوم حقوق بشر، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. این حقوق در مواد ۲۳ تا ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مطرح شده اند. از جمله این هنجارها، که به صورت مثبت عرضه شده اند، حق بر تامین اجتماعی، کار، استراحت، سطح مناسب زندگی و آموزش قابل ذکر است.

«پیدایش این حقوق به جنگ جهانی دوم بخصوص نطق مشهور رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فرانکلین روزولت بر می‌گردد که یکی از آزاد های چهارگانه را آزادی یا رهایی از احتیاج و نیاز می‌دانست. در جریان بحران بزرگ اقتصادی ۱۹۳۰ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایدئولوژی سوسیال- دموکرات کشورهای غربی به رسمیت شناخته شد^[۴۷]». « هدف اصلی این نسل باید استقرار برابری و عدالت اجتماعی و هدف غایی آن را نیل به نفع عمومی بدانیم^[۴۸]».

نسل سوم: حقوق همبستگی

« حقوقی که به برخی از قطعنامه های سازمان ملل متحد، برنامه ریزی اولیه تعدادی از معاهدات و در منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها از آن ها یاد شده است^[۴۹]». « می توان نسل سوم حقوق بشر را آینده ای از حقوق جدید با حقوق رایج در نسل های اول و دوم دانست^[۵۰]». از جمله این حقوق می توان به حق توسعه، حق بر محیط زیست سالم و حق صلح اشاره کرد.

« در واقع، حقوق همبستگی از نتایج انکار صریح دولت – ملت و عدم کفایت آن در تأمین حقوق بشر در نیمه قرن بیستم است^[۵۱]». « غایت نسل سوم حقوق بشر از یک سو برحقوق فردی تأکید دارد و از سوی دیگر به اجتماع، اصالت می‌دهد. لذا، با توجّه به مبنای دوگانه این دسته از حقوق، بهتر است بگوییم حقوق همبستگی پایه های بنای خود را بر اصالت اجتماع استوار ساخته تا مأمنی برای حقوق فردی باشد^[۵۲]».

این نکته قابل ذکر است که « هم اکنون جامعه بین‌المللی ‌به این اجماع دست یافته است که نسل های مختلف حقوق بشر با یکدیگر ارتباط متقابل دارند و از هم تفکیک ناپذیرند^[۵۳]».

بخش چهارم: منابع هنجارهای بین‌المللی حقوق بشر^[۵۴]

پیش از آنکه وارد بحث منابع هنجار های بین‌المللی حقوق بشر بشویم، لازم است نکته ای ذکر گردد و آن این است که حقوق بشر دارای دو بعد است، « از یک سو جنبه داخلی دارد و از سوی دیگر جنبه بین‌المللی، گرچه بعد بین‌المللی آن تاثیر مهمی در رشد و توسعه بعد داخلی آن داشته است^[۵۵]» ولی با این حال اگر نقض گسترده این حقوق در نظام داخلی کشور ها اتفاق نمی افتاد، شاید نیازی به گسترش این شاخه از حقوق در عرصه بین الملل نبود. « در حقیقت، بین‌المللی شدن استاندارد های حقوق بشر، نه به دلیل ماهیت بین‌المللی آن، بلکه به دلیل ضعف نظام های داخلی در حمایت کافی از حقوق بشر بوده است^[۵۶]».

حال با بیان این مطالب، نگارنده صرفاً بر آن است که به بررسی و واکاوی منابع هنجار های بین‌المللی حقوق بشر بپردازد.

ملاحظات کلی

واژه « Source » در زبان فارسی به « سر چشمه » ترجمه شده است. در ادبیات حقوقی این واژه را به « منبع » ترجمه کرده‌اند. دلیل این امر، آن است که اگر هنجار های حقوقی را به مانند برگه ای فرض نماییم که از جمع شدن آبهای مختلف ایجاد شده است، هر یک از آن آبها از سر چشمه ای روان است که در حقوق آن را « منبع » می‌نامند. ‌بنابرین‏. دریک نظام حقوقی قواعد از سر چشمه ها و منابع به وجود می‌آیند و در کل، نظام حقوقی را ایجاد و وجهه می‌دهند.

مدت های طولانی، دانشمندان حقوقی، بر سر تعداد منابع حقوق بین الملل اختلاف داشته اند به نحوی که برخی این منابع را تا ده ها منبع ذکر کرده‌اند. این اختلاف با تصویب ماده ۳۸ اساسنامه دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری بسیار کم رنگ گردید. پس از تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری این ماده همچنان پا برجا ماند. « ماده ۳۸ اساسنامه، راهنمایی برای دیوان بین‌المللی دادگستری است که ‌بر اساس آن به اختلافات ارجاعی رسیدگی نماید. با وجود این، علی‌رغم فقدان واژه « منبع » در ماده ۳۸، این ماده به عنوان بیان معتبر منابع حقوق بین الملل مورد توجّه قرار گرفته است^[۵۷]». البته باید توجّه داشت که از زمان تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری تا امروز، حقوق بین الملل تحول و توسعه زیادی داشته و این امر باعث شده است که منابع حقوق بین الملل نیز به تبع آن افزایش یابد. ‌بنابرین‏ می توان گفت که منابع حقوق بین الملل، برخی داخل در ماده ۳۸ اساسنامه ^[۵۸] و برخی خارج از آن ^[۵۹] می‌باشد.

۲-۹-۱-توانایی‌های خود را دست کم می‌گیرند: مثلاً می‌گویند که نمی توانم این یا آن کار را انجام دهم، یا آن که هیچ وقت نمی توانم فلان کار را یاد بگیرم.

۲-۹-۲-احساس می‌کنند که دیگران ارزشی برایشان قائل نیستند: در محبت و پشتیبانی دیگران (خانواده، همکاران، دوستان و غیره) تردید دارند وا حساس می‌کنند که آن ها اصلاً به او علاقه‌ای ندارند و از او حمایت نمی کنند.

۲-۹-۳- احساس ناتوانی می‌کنند: عدم اطمینان، یا حتی احساس درماندگی بر بیشتر نگرش‌ها و اعمال شان سایه می افکند، با مسائل و مشکلات قدرتمندانه مقابله نمی کنند.

۲-۹-۴-به آسانی تحت تأثیر دیگران قرار می گیرند: اندیشه‌ها و رفتارشان غالباً متأثر از کسانی است که اوقاتش را با آن ها می‌گذرانند. آن ها اغلب تحت تأثیر و نفوذ شخصیت‌های قوی قرار می‌گیرند.

دامنه محدودی از عواطف و احساسات را نشان می‌دهند. به طور مکرر فقط رفتارهای خاصی چون بی‌قیدی، خشونت و بداخلاقی را از خود بروز می هند.

۲-۹-۵-از موقعیت‌های نگرانی زا می‌گریزند: در برابر فشارهای روانی به ویژه ترس و خشم و یا شرایطی که موجب آشفتگی‌شان می‌شود کم تحمل هستند.

۲-۹-۶-بهانه جویی می‌کنند و زود ناامید می‌شوند: نازک نارنجی هستند، نمی‌توانند انتقاد و یا درخواست‌های غیر منتظره را بپذیرند، برای انجام ندادن آن درخواست‌ها عذر و بهانه می‌آورند.

برای ضعف‌های خود دیگران را سرزنش می‌کنند: اشتباهات و ضعف‌های خویش را نمی‌پذیرند و غالباً افراد دیگر و یا بدشانسی را مسبب مشکلات شان می‌دانند.

۲-۱۰-مشکلات ناشی از عزت نفس پائین:

افرادی که عزت نفس پائینی دارند، به علت اجتناب از شناخت بیشتر خود، برداشت مبهمی از خود دارند. به عبارت دیگر، عزت نفس پائین می‌تواند بر ماهیت روابط با دیگران و سلامت روانی، تأثیر مهمی داشته باشد. شخص دارای عزت نفس پائین فردی است که احساس غرور کمی دارد. از این رو، ممکن است به رفتارهای دفاعی روانی متمایل شود که می توان به مکانیسم‌هایی از قبیل انکار، سرکوبی، فرافکنی و واکنش وارونه اشاره کرد. تصمیم گیری برای این افراد مشکل است، زیرا شناخت کمی از خود دارند، نمی دانند در زندگی چه می خواهند و نست به انتقادهای دیگران بسیار حساسند. (خورانی، ۱۳۸۷)

۲-۱۱- عوامل تأثیر گذار بر عزت نفس:

عواملی که در رشد گرایشات عاطفی و ارزشی نسبت به بدن و روان انسان مؤثر است و می‌تواند به افزایش عزت نفس کمک کند به طور اختصار عبارتنداز:

۲-۱۱-۱- واکنش دیگران:

مهم ترین منشأ پدید آمدن خودپنداره و عزت نفس، رفتار و واکنش دیگران نسبت به فرد است. این را نظریه«آینده ی خودنما» می‌نامند. نظریه ی مذکور معتقد است، برای دیدن خود به واکنش‌‌های دیگران توجه می‌کنیم و تصویر خود را در آن واکنش‌ها می‌بینیم. بنیس معتقد است:« افرادی که طرد می‌شوند، در پی آن به طرد خود می پردازند، دچار احساس بی ارزشی می‌شوند و ادراکات،نگرش‌ها و واکنش‌های دیگران را جزئی از ارزش‌های درونی خود می‌کنند.» دلیل اصلی احساس حقارت و خودبزرگ بینی را می توان در طرد شدن مستمر و مداوم از طرف والدین و دیگران دانست. روان شناسان معتقدند، احساس بی ارزشی عمیق یا فقدان عزت نفس، ریشه بسیاری از نابهنجاری‌های روانی است که در میان افراد دیده می‌شود.(بیابانگرد، ۱۳۷۶)

۲-۱۱-۲- مقایسه با دیگران:

مقایسه فرد با دیگران، یکی از منابع اصلی ایجاد خودپنداره و عزت نفس در فرد است.

۲-۱۱-۳- همانند سازی با الگوها:

انسان با برخی از افراد هم زندگی خود همانند سازی می‌کند آنان را به عنوان مدل یا الگوی رفتار خود برمی گزیند.والدین، مربیان، معلمان و همسالان مهم ترین این الگوها هستند. شکل گیری خود ایده آل بر اساس درهم آمیختن ویژگی‌های این الگوها در ذهن فرد، انجام می شود و همانندسازی نیز سبب تغییر خودپنداره می‌گردد؛ یعنی فرد احساس می‌کند، مانند الگوی خود شده است. قسمت مهمی از نظام خود از طریق همانندسازی فرد با هم جنس خود شکل می‌گیرد که در اصل نقس جنسی او را تعیین می‌کند(بیابانگرد،۱۳۷۶)

۲-۱۱-۴- چگونگی پاسخ به نیازهای فرد:

تشخیص به موقع نیازهای فرد(غذا، محبت و…) و پاسخ به موقع و متعادل به آن‌ ها، در رشد حس اعتماد او بسیار مؤثر است. در این صورت والدین، و به ویژه مادر، به عنوان افراد قابل اعتماد و صادق در ذهن فرزند جای می گیرند و در نقش یک الگوی مداوم، برای هدایت ابعاد فکری، عاطفی و رفتاری او عمل می‌کنند که به دنبال آن، ویژگی‌هایی مانند: بی اعتمادی، افراط و تفریط، خشم و ترس در او می‌شوند.

۲-۱۱-۵- برخورد مناسب با رفتارهای فرد:

والدین باید فرزند را به صورت غیرمشروط بپذیرند و همواره در هر شرایطی، او را دوست بدارند. با او جدی ولی با محبت باشند و در این روند ثبات نشان دهند و از افراط و تفریط بپرهیزند.

۲-۱۱-۶- عزت نفس والدین:

والدینی که عزت نفسپائینی دارند و خود را باارزش، توانمند و مثبت ارزیابی نمی کنند همواره دچار حقارت و ناتوانی هستند، اغلب نمی توانند عزت نفس فرزندان خود را رشد دهند. والدینی که با فشار بر فرزندانشان، درصدد جبران حقارت‌ها و شکست‌های زندگی خود برمی‌آیند و در این مسیر توجهی به علاقه ها و استعدادهای فرزند خود ندارند و یا در ارزیابی کیفی استعدادها توانایی‌های فرزندان خود ناتوان هستند و توقع و انتظارات ایده آلیستیکه در توان آن ها نیستدارند، همواره عزت نفس آن‌ ها را در معرض فرو ریختن قرار می‌دهند؛ زیرا همواره بین هدف‌ها،ایده آل‌هاو توانایی‌ها، باید توازن و تناسب وجود داشته باشد.(بابایی، ۱۳۸۵)

۲-۱۱-۷- نظام عقاید و افکار:

نظام اعتقادی انسان، یکی از عناصر مهمی است که در ساختار و رشد عزت نفس او ‌و کسانی که به دست او تربیت می‌شوند، دخالت دارد. این که مکتب اعتقادی فرد چه تعریفی از انسان دارد و جایگاه ارزشی او در این مکتب چگونه است، در شکل گیری مفهوم «خود»، تأثیر فراوانی دارد.

۲-۱۱-۸- باورها:

انسان در دوران رشد و در محیط خانواده و سپس مدرسه و جامعه، به یک سلسله توصیفاتی از خود می‌پردازد که بر اساس آن‌ ها، تصویر روانی خود را می بیند. گاهی این توصیفات او را در شبکه‌ای از بایدها و نبایدها، پیشگویی‌ها، ذهن خوانی‌ها، توقعات و انتظارات، و مطلق نگری‌ها محصور و زندانی می‌کند و در نتیجه، در این زندان باورها می‌پوسدو عمر خود را در رنج و فلاکت می‌گذراند. ندامت، حسرت، اضطراب، نگرانی و افسردگی از عواقب شایع این زندان است(بابایی، ۱۳۸۵)

۲-۱۲- تأثیر والدین بر افزایش عزت نفس فرزندان:

والدین می‌توانند با انجام کارهای زیر به افزایش عزت نفس مناسب فرزندان خود کمک کنند:

۲-۱۲-۱-محبت وعشق زیادی به فرزندان خود نشان دهید.فرزندان نیاز به عشق و محبت، هم به صورت کلامی و هم به صورت فیزیکی،دارند. والدین باید همواره به بچه های خود بگویند که آن‌ ها را دوست دارند. والدین می‌توانند با در آغوش کشیدن، بوسیدن و نوازش کردن، محبت وعلاقه‌ی خود را به فرزندان خود نشان دهند.