اما مطلق گرایی در حقوق بشر چه جایگاهی دارد؟ باید توجه داشت که « به استثنای تعداد بسیار محدودی از حق ها، حقوق بشر محدود و مقید به قیودی هستند^[۳۵]». البته این حقوق از نظر محتوایی می‌توانند مقید باشند ولی « از نظر قلمرو شمول، مطلق^[۳۶]» هستند. از همین اطلاق در قلمرو شمول است که به جهان شمولی تعبیر می شود. ‌بنابرین‏« جهان شمولی، خود گونه ای مطلق گرایی است. توضیح آنکه ادعای جهان شمولی به معنای مطلق بودن قلمرو حق ها در عرصه فرهنگ ها، مکان‌ها و زمان‌های مختلف است. بدین معنا است که حقوق بشر اختصاص به فرهنگ، جامعه، کشور و یا زمانی خاص نداشته و از این نظر غیر مقید است. ‌بنابرین‏ گزاف نخواهد بود، اگر گفته شود، ادعای جهان شمولی، خود به گونه ای متضمن ادعای مطلق بودن حقوق بشر است^[۳۷]».

بخش سوم: نسل های حقوق بشر^[۳۸]

«هنجارهای حقوقی، پدیده هایی غیر ایستا و پویا هستند که پا به پای تحولات تاریخی و اجتماعی از طریق منابع گوناگون روزآمد می‌شوند. حقوق بشر نیز به عنوان یک خرده نظام حقوقی که جزئی از نظام حقوقی غول پیکر را تشکیل می‌دهد از این قاعده مستثنی نیست و تا زمانی بقاء و اعتبار آن قابل تضمین است که بتواند همپای واقعیات بین‌المللی به حرکت خود ادامه دهد^[۳۹]». در ادبیات حقوق بشر، برای نشان دادن این تحول از واژه «نسل^[۴۰]» استفاده می شود. اولین بار کارل واساک (Karel Vasak) این تعبیر را برای نشان دادن تحولات حقوق بشر استفاده کرد، « به کارگیری اصطلاح «نسل» القاء کننده تحول تاریخی در به رسمیت شناختن و تهیه و تدوین برخی اصول و مبانی حقوق بشر درجهتی معین و خاص است^[۴۱]».

نسل اول: حقوق آزادی^[۴۲]

نسل اول حقوق بشر، حقوق مدنی و سیاسی است. « این حقوق که در مواد ۲ تا ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ و نیز میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مطرح شده اند^[۴۳]»، « ریشه در ارزش‌های مکتب لیبرالیزم کلاسیک دارد^[۴۴] ». از جمله این هنجار ها می توان؛ آزادی بیان و اجتماع، ضمانتهای قضایی مبتنی بر اصل برائت وعطف سبق نشدن قوانین و حقوق سیاسی را نام برد.

«چنین هنجارهایی از زمان انقلابهای قرن هجدهم پا گرفت و در قالب‌های امروزی به خصوص در متون حقوق این عصر شکل پیدا کرد^[۴۵]». « هدف این نسل که حقوق و آزادی ها به صورت منفی در آن عرضه شده اند حمایت از فرد در قبال قدرت سیاسی است^[۴۶]».

نسل دوم: حقوق برابری

نسل دوم حقوق بشر، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. این حقوق در مواد ۲۳ تا ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مطرح شده اند. از جمله این هنجارها، که به صورت مثبت عرضه شده اند، حق بر تامین اجتماعی، کار، استراحت، سطح مناسب زندگی و آموزش قابل ذکر است.

«پیدایش این حقوق به جنگ جهانی دوم بخصوص نطق مشهور رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فرانکلین روزولت بر می‌گردد که یکی از آزاد های چهارگانه را آزادی یا رهایی از احتیاج و نیاز می‌دانست. در جریان بحران بزرگ اقتصادی ۱۹۳۰ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایدئولوژی سوسیال- دموکرات کشورهای غربی به رسمیت شناخته شد^[۴۷]». « هدف اصلی این نسل باید استقرار برابری و عدالت اجتماعی و هدف غایی آن را نیل به نفع عمومی بدانیم^[۴۸]».

نسل سوم: حقوق همبستگی

« حقوقی که به برخی از قطعنامه های سازمان ملل متحد، برنامه ریزی اولیه تعدادی از معاهدات و در منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها از آن ها یاد شده است^[۴۹]». « می توان نسل سوم حقوق بشر را آینده ای از حقوق جدید با حقوق رایج در نسل های اول و دوم دانست^[۵۰]». از جمله این حقوق می توان به حق توسعه، حق بر محیط زیست سالم و حق صلح اشاره کرد.

« در واقع، حقوق همبستگی از نتایج انکار صریح دولت – ملت و عدم کفایت آن در تأمین حقوق بشر در نیمه قرن بیستم است^[۵۱]». « غایت نسل سوم حقوق بشر از یک سو برحقوق فردی تأکید دارد و از سوی دیگر به اجتماع، اصالت می‌دهد. لذا، با توجّه به مبنای دوگانه این دسته از حقوق، بهتر است بگوییم حقوق همبستگی پایه های بنای خود را بر اصالت اجتماع استوار ساخته تا مأمنی برای حقوق فردی باشد^[۵۲]».

این نکته قابل ذکر است که « هم اکنون جامعه بین‌المللی ‌به این اجماع دست یافته است که نسل های مختلف حقوق بشر با یکدیگر ارتباط متقابل دارند و از هم تفکیک ناپذیرند^[۵۳]».

بخش چهارم: منابع هنجارهای بین‌المللی حقوق بشر^[۵۴]

پیش از آنکه وارد بحث منابع هنجار های بین‌المللی حقوق بشر بشویم، لازم است نکته ای ذکر گردد و آن این است که حقوق بشر دارای دو بعد است، « از یک سو جنبه داخلی دارد و از سوی دیگر جنبه بین‌المللی، گرچه بعد بین‌المللی آن تاثیر مهمی در رشد و توسعه بعد داخلی آن داشته است^[۵۵]» ولی با این حال اگر نقض گسترده این حقوق در نظام داخلی کشور ها اتفاق نمی افتاد، شاید نیازی به گسترش این شاخه از حقوق در عرصه بین الملل نبود. « در حقیقت، بین‌المللی شدن استاندارد های حقوق بشر، نه به دلیل ماهیت بین‌المللی آن، بلکه به دلیل ضعف نظام های داخلی در حمایت کافی از حقوق بشر بوده است^[۵۶]».

حال با بیان این مطالب، نگارنده صرفاً بر آن است که به بررسی و واکاوی منابع هنجار های بین‌المللی حقوق بشر بپردازد.

ملاحظات کلی

واژه « Source » در زبان فارسی به « سر چشمه » ترجمه شده است. در ادبیات حقوقی این واژه را به « منبع » ترجمه کرده‌اند. دلیل این امر، آن است که اگر هنجار های حقوقی را به مانند برگه ای فرض نماییم که از جمع شدن آبهای مختلف ایجاد شده است، هر یک از آن آبها از سر چشمه ای روان است که در حقوق آن را « منبع » می‌نامند. ‌بنابرین‏. دریک نظام حقوقی قواعد از سر چشمه ها و منابع به وجود می‌آیند و در کل، نظام حقوقی را ایجاد و وجهه می‌دهند.

مدت های طولانی، دانشمندان حقوقی، بر سر تعداد منابع حقوق بین الملل اختلاف داشته اند به نحوی که برخی این منابع را تا ده ها منبع ذکر کرده‌اند. این اختلاف با تصویب ماده ۳۸ اساسنامه دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری بسیار کم رنگ گردید. پس از تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری این ماده همچنان پا برجا ماند. « ماده ۳۸ اساسنامه، راهنمایی برای دیوان بین‌المللی دادگستری است که ‌بر اساس آن به اختلافات ارجاعی رسیدگی نماید. با وجود این، علی‌رغم فقدان واژه « منبع » در ماده ۳۸، این ماده به عنوان بیان معتبر منابع حقوق بین الملل مورد توجّه قرار گرفته است^[۵۷]». البته باید توجّه داشت که از زمان تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری تا امروز، حقوق بین الملل تحول و توسعه زیادی داشته و این امر باعث شده است که منابع حقوق بین الملل نیز به تبع آن افزایش یابد. ‌بنابرین‏ می توان گفت که منابع حقوق بین الملل، برخی داخل در ماده ۳۸ اساسنامه ^[۵۸] و برخی خارج از آن ^[۵۹] می‌باشد.