به طور کلی، دو شیوه رسیدگی و دادرسی وجود دارد: یکی حول هدایت و مدیریت دادرسی توسط دادگاه متمرکز است که در نظام حقوق نوشته متداول است، و دیگری حول مرافعه اصحاب دعوی متمرکز است و خاص نظام حقوق عرفی است که خود اصحاب دعوی جریان دادرسی را زیرنظر قاضی هدایت و اداره می‌کنند و قاضی سرانجام رأی می​دهد. شیوه دادرسی در داوری​ها منجمله داوری اتاق بازرگانی علی​الاصول بیشتر مقتبس از همین شیوه دوم است خصوصاًً که در داوری​ها اصحاب دعوی آزادی عمل زیادی دارند. مثلاً در شیوه دوم استماع شهود توسط وکلای طرفین صورت می​گیرد که از شاهد خود یا شاهد طرف مقابل سؤالاتی را مطرح می​کنند و قاضی فقط در «مرتبط یا لازم بودن یا نبودن سؤالات» نظر می​دهد در حالی که در شیوه اول حق سؤال از شهود باید با اجازه قاضی و از طریق دادگاه صورت گیرد.

شروع مرحله دوم از روند رسیدگی داوری، پس از تشکیل مرجع داوری و آماده شدن «قرارنامه داوری» ممکن می​شود و تمام اقدامات و کارهایی که طی مرحله اول انجام شده مقدمات و ضرورت​های ورود به مرحله «رسیدگی به ادعاها» محسوب می​شوند. در واقع، هسته مرکزی و حاقّ هر داوری​یی، همین مرحله است که به ایرادات و ادعاها و خواسته هایی که خواهان و خوانده مطرح نموده​اند رسیدگی و درباره اختلافات فی​مابین تصمیم​گیری شود و فصل خصومت گردد. مسائل و موضوعاتی که حین رسیدگی در هر داوری مطرح می​شود، خاص همان مورد است و تابع موضوع دعوی و خواسته مطروحه است و از این​رو قابل نمونه‌سازی نیست. تشخیص قضایی و حقوقی داور یا داوران نیز بر حسب نوع و موضوع دعوی، استدلالات حقوقی ارائه شده، اسناد و مدارک و ادله​ای که اقامه شده و بالاخره قانون ماهوی حاکم بر دعوی، متفاوت است و قابل تعمیم و مدل​سازی نمی​باشد. حتی «رویه داوری» که به علت تکرار در دعاوی مشابه تولید می‌شود، هرچند در داوری​های بین​المللی بسیار مورد توجه است، اما اعتبار موضوعی دارد و فقط در موضوع همان دعاوی که صادر شده الزام​آور است، و به​همین لحاظ هیچ مرجع داوری مأخوذ و ملزم به رعایت مفاد رأی مراجع دیگر داوری، نیست.

با این​که مسائل و موضوعات مورد رسیدگی در هر داوری و به​تبع، تشخیص قضایی (رأی داوران) متفاوت است، اما ابزارها و روش​های رسیدگی و سنجش دعوی و تصمیم​گیری قابل دسته​بندی و مدل​بندی است. مثلاً رسیدگی به ایرادات قبل از ورود به ماهیت، تبادل لوایح، استماع شهود، ارجاع به کارشناس، درخواست ادله و مدارک، تشکیل جلسه استماع شفاهی، و سایر روش​های دادرسی، از جمله ابزارهایی هستند که هم در دادگاه​ها و هم داوری​ها متداول است و برای ارزیابی و سنجش قضایی ادعاها به کار می​رود. در قواعد داوری اتاق «رسیدگی» به ادعاها به کمک همین ابزارها و قالب​ها انجام می​شود، که در ماده ۲۰ قواعد داوری اتاق به آن ها اشاره شده است.

۲- رسیدگی به موضوعات مقدماتی

قبل از هر چیز در صورتی که ایرادات صلاحیتی مطرح شده باشد، مرجع داوری باید علی​القاعده ابتدا به آن ها رسیدگی کند. چنان که قبلاً اشاره شده مطابق ماده ۶ (۲) و (۴) قواعد داوری اتاق، مرجع داوری صلاحیت دارد که به صلاحیت خود و قلمرو آن رسیدگی نماید. علاوه بر این ممکن است به عنوان یک امر مقدماتی، درخواست اقدامات تأمینی (دستور موقت) شده باشد که در این صورت مرجع داوری مکلف است به​عنوان یک امر فوری و مقدماتی به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند و به​صورت «دستور» یا «رأی جزئی) تصمیم بگیرد (ماده ۲۳ قواعد). اختیار مرجع داوری برای صدور دستور موقت و اقدامات تأمینی مدت‌ها بین نویسندگان مورد بحث بود و بعضی عقیده داشتند که دستور موقت مستلزم اختیارات خاص دادگاه​ها است که از ضمانت اجرای قدرت عمومی دولتی برخوردارند. اما امروزه رویه داوری بین​المللی این واقعیت را پذیرفته که در صورت توافق طرفین مسلماًً مرجع داوری مربوط حق رسیدگی به درخواست دستور موقت و صدور آن را دارد. معذالک برای اجرای چنین دستوری در مواردی که مخاطب آن را طوعاً اجرا نکند، ناگزیر باید به محاکم دادگستری مراجعه شود.

۳- شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح

مطابق ماده ۲۰ قواعد مرجع داوری مکلف است در اسرع وقت، ابتدا واقعیات مربوط به دعوی و اوضاع و احوالی را که منتهی به بروز ادعا شده است، به روش مناسب بررسی و احراز نماید. علاوه بر این، باید ترتیب تبادل لوایح کتبی بین طرفین را بدهد و در چارچوب زمان​بندی رسیدگی که قبلاً تدوین کرده برای آن تعیین وقت کند، و بالاخره باید ترتیب لازم برای استماع نظرات ایشان را بدهد (ماده ۲۰ (۳) و (۴) قواعد). مرجع داوری ممکن است پس از دریافت لوایح طرفین، لازم بداند مستندات و ادله اضافی در یک موضوع خاص ارائه شود یا احیاناً یکی از طرفین درخواست «افشای مدارک» از طرف مقابل نماید (discovery) و دیوان هم آن را مناسب و مرتبط تشخیص دهد و بپذیرد، که در این​صورت می​تواند دستور دهد این قبیل مستندات و ادله اضافی یا مدارک تسلیم گردد (ماده ۲۰ (۵) قواعد). درباره اختیارات مراجع داوری برای دستور «افشای مدارک» گفتگوهای زیادی بین صاحب‌نظران وجود دارد. حقوق ‌دانان متعلق به نظام حقوق نوشته کمتر با آن موافقند ولی اصحاب حقوق عرفی آن را مجاز و ممکن می​دانند خصوصاًً که تدبیر «افشای مدارک» اساساً ریشه در سیستم دادرسی حقوق عرفی دارد که امر دادرسی عملاً و عمدتاًً توسط خود اصحاب دعوی هدایت و انجام می​شود و قاضی در واقع ناظر است و سرانجام رأی می​دهد. اما امروزه در رویه داوری بین‌المللی به طور کلی پذیرفته شده که مراجع داوری علی​الاصول چنین اجازه​ای دارندف خصوصاًً اگر در قواعد داوری که طرفین آن را پذیرفته​اند، به آن تصریح شده باشد (مانند ماده ۲۰ (۵) قواعد داوری اتاق).

۴- جلسه استماع

معمولاً آخرین اقدام مرجع داوری پس از تبادل لوایح عبارت است از برگزاری جلسه استماع شفاهی که بعد از ختم رسیدگی اعلام می​شود. جلسه استماع معمولاً در محل داوری برگزار می​شود و اگر برای سهولت، محل دیگری برای آن درنظر گرفته شود، باز هم مفروض است که در آنجا برگزار شده است (ماده ۲۵ (۳) قواعد). جلسه استماع ممکن است به درخواست یکی از طرفین یا به تشخیص خود مرجع داوری برگزار شود (ماده ۲۰ (۲) قواعد). معذالک، در صورتی که مرجع داوری مناسب بداند، می​تواند تصمیم بگیرد بدون جلسه شفاهی و صرفاً ‌بر اساس لوایح و اسناد و مدارک و ادله کتبی رسیدگی نماید، اما اگر یکی از طرفین تقاضای تشکیل جلسه نماید، مکلف است جلسه را تشکیل دهد (ماده ۲۰ (۶) قواعد). در مواردی که قرار است جلسه استماع برگزار شود، مرجع داوری تاریخ و محل آن را به طرفین ابلاغ می​کند که در آن حضور یابند. لکن در صورتی که یکی از طرفین علی​رغم اطلاع و ابلاغ، بدون عذر موجه در جلسه حاضر نشود مانع از ادامه رسیدگی و برگزاری جلسه نیست (ماده ۲۱ (۱) و (۲) قواعد). جلسه استماع داوری، غیرعلنی است و فقط اصحاب دعوی و نمایندگان و وکلای ایشان حق شرکت دارند و حضور افراد غیر ذی​مدخل در جلسه در صورتی مجاز است که هم طرفین و هم داوران اجازه دهند (ماده ۲۱ (۳) قواعد). در جلسه استماع، معمولاً خواهان و خوانده مطالب و نظرات خود را بیان می​کنند، شهود استماع می​شوند و در صورتی که پرونده به کارشناس ارجاع شده باشد، کارشناس نیز احضار و نظرات او شنیده می​شود (ماده ۲۰ (۲) قواعد).

۱- لطمه به حیات و تمامیت بدنی از جمله قتل به‌تمام اشکال آن و زخم زدن، رفتار بی رحمانه، شکنجه و آزار

۲- گروگان گیری

۳- لطمه به حیثیت اشخاص از جمله تحقیر و تخفیف

۴- صدور حکم محکومیت و اجرای حکم اعدام بدون دادگاه قانونی و تصمیمات قضایی

فصل چهارم درباره‌ پرسنل کشتی­های بیماربر است، به اساس ماده ۳۶ کنوانسیون کارکنان بهداری، بیمارستانی، کارکنان ناوهای بیمار بر و خدمه مذهبی در ردیف همدیگر قرار گرفته و محترم شمرده شده و مورد حمایت قرار می‌گیرند. فصل پنجم ‌در مورد وضعیت حقوقی حمل و نقل بیماران است. ^[۱۴۶]

بند سوم – کنوانسیون سوم مربوط به رفتار با اسیران جنگی

این کنوانسیون در باره‌ی رفتار با زندانیان جنگی و اسیران در ۱۴۳ ماده و دو پیوست تنظیم شده است. از ماده ۱ تا۱۱مقررات عمومی ماده اول: «دولت‌های معظمه‌ی متعاهد تعهد می‌نمایند این قرارداد را در همه‌ احوال محترم شمارند و اتباع خود را به احترام آن وادارند» در ماده دوم می‌خوانیم: «این قرار داد در جریان وقوع جنگی که رسماً اعلام شده باشد و یا هر گونه نزاع مسلحانه که بین دو یا چند دولت متعاهد بروز کند اجرا خواهد شد… این قرارداد درباره‌ ‌هر گونه موارد اشغال تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معظمه‌ی متعاهد نیز معتبر است ولو آن‌که اشغال مذبور با هیچ گونه مقاومت نظامی مواجه نشده باشد.» از ماده ۱۲ تا ماده ۱۶ ‌در مورد حمایت کلی از اسیران جنگی، از ۱۷ تا ۱۰۸ در باره ی «اسارت» است. در این باب شروع اسارت، بازداشت اسیران جنگی، مسکن، غذا و لباس اسیران جنگی، بهداشت و پرستاری طبی، کارکنان بهداری و مذهبی که برای کمک به اسیران جنگی نگاه داشته می‌شوند، مذهب و فعالیت‌های فکری و بدنی، انتظامات، درجات اسیران جنگی، چگونگی انتقال اسیران جنگی پس از ورود به باز داشت‌گاه است. در ماده ۴۶ تأکید شده است: «بازداشت کننده هنگامی که تصمیم به انتقال اسیران جنگی می‌گیرد باید منافع اسیران را مورد توجه قرار دهد خصوصاًً از این نظر که مشکلات اعاده‌ی آن‌ ها به وطن‌های شان مزید نشود.» در باره‌ی کار با اسیران جنگی، ماده ۴۹ صراحت دارد بازداشت کننده می‌تواند اسیران جنگی سالم را با رعایت سن و جنس و درجه و استعداد جسمانی آن‌ ها به عنوان کارگر به کار گمارد مخصوصاً از لحاظ این که آن‌ ها را در سلامت جسمانی و روحانی نگاه دارد. در پاراگراف دوم آمده «افسران جز را که اسیر شده‌اند نمی‌توان جز به کارهای نظارتی، به کارهای دیگری مجبور ساخت».

در باره‌‌ی منابع مالی اسیران جنگی و روابط اسیران جنگی با خارج، روابط اسیران جنگی با مقامات رسمی، در ماده ۷۸ آمده «اسیران جنگی حق دارند نسبت به کیفیات اسارت که در حق آنان معمول است به مقامات نظامیی‌که آن‌ ها را اسیر کرده‌اند عرض حال بدهند». بدون هیچ گونه محدودیتی حق دارند خواه به وسیله معتمد خود و خواه چنان‌که لازم بدانند مستقیماً به نمایندگان دول حامی مراجعه و موارد شکایات خود را نسبت به کیفیات اسارت خویش ابراز نمایند. در ماده ۷۹ گفته شده اسیران جنگی در کلیه اماکنی که اقامت دارند به استثنای اماکن افسران هر شش ماه یک مرتبه اسیران جنگی آزادانه و با رأی‌ مخفی معتمدینی انتخاب خواهند کرد که نمایندگی از آنان را نزد مقامات نظامی و دولت‌های حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و هر دستگاه تعاونی دیگری داشته باشد. در ماده ۸۳ گفته آمده «در صورتی‌که تردید حاصل شود که عمل ارتکابی اسیر جنگی مشمول مجازات انتظامی یا مجازات قضایی است دولت بازداشت کننده مراقبت خواهد کرد که مقامات مربوطه اغماض را در قضاوت امر مرعی دارند و تا جایی که ممکن است تصمیمات نظامی را بر تعقیب قضایی مرجح دارند.»

به اساس بند اول ماده ۱۰۹ «دولت‌های متخاصم با قید و شرط بند سوم این ماده مکلف‌اند که اسیران جنگی را که شدیداًً بیمار یا شدیداًً مجروح‌اند بدون ملاحظه تعداد یا درجه آنان… پس از آن که قادر به حمل و نقل شدند به ‌میهن خود عودت دهند.» بند سوم «هیچ اسیر جنگی که به موجب بند اول این ماده برای بازگشت به‌‌کشور خود در نظر گرفته شده نباید در دوره مخاصمات بر خلاف میل خود او باز گشت داده شود. در ماده ۱۱۰ مقرر شده است که کدام اشخاص مستقیماً به وطن شان باز گردانده شوند. بند اول ماده ۱۲۲ به محض شروع جنگ و در کلیه موارد اشغال هر یک از دولت‌های متخاصم ،یک دفتر رسمی اطلاعات در باب اسیران جنگیی‌که در اختیار خود دارد، تأسيس خواهد کرد. نیروی بازداشت کننده باید به اسیران جنگی غذا و لباس رایگان به اندازه کافی بدهد. برای آن‌ ها محل سکونتی مثل نیروهای خود تهیه کند و امکانات پزشکی را در حدی که سلامتی آنان را تضمین کند، در اختیار آن‌ ها بگذارد. در اسنای کار باید به همه این‌ها دست مزد پرداخت کند. و شرایط کار باید همانند ملت بازداشت کننده باشد، اسیران نباید وادار به کارهای خطرناکی شوند که سلامتی آن‌ ها را به مخاطره اندازد و یا تحقیر آمیز باشد. ^[۱۴۷]

بند چهارم- کنوانسیون چهارم مربوط به حمایت از افراد غیرنظامی در دوران جنگ

کنوانسیون چهارم به موضوع حمایت از افراد کشوری در مواقع بروز جنگ پرداخته و ناظر بر مجموع اهالی کشورهای درگیر در جنگ بدون هیچ گونه تبعیض از حیث نژاد ، ملیت ، مذهب و عقیده سیاسی می‌باشد . بررسی مقررات مشترک بین اراضی دول متخاصم و اراضی اشغالی ، وضعیت حضور خارجیان در خاک دولت متخاصم ،‌ قاعد مربوط به رفتار با بازداشت شدگان ، اماکن بازداشتگاه ، ‌غذا و پوشاک و بهداشت بازداشت شدگان و پرستاری از آنان و سایر مقرراتی تکمیلی دیگر که می بایست برای کلیه افراد داخل در سرزمین های اشغالی حکمفرما باشد ، ‌در این کنوانسیون قید گردید .در این کنوانسیون علاوه بر اتخاذ تصمیمات فوق در زمینه حقوق بشر دوستانه ، چندین تصمیم به اصطلاح سیاسی نیز بشرح ذیل اتخاذ گردید :‌

_ لزوم ارجاع احتلافات به دیوان بین‌المللی دادگستری

_ ایجاد و تأسيس یک سازمان بین‌المللی جهت اجرای قواعد و حقوق جنگ در صورت فقدان دولت حامی

_ درخواست از صلیب سرخ جهانی برای تنظیم موافقت نامه در زمینه تعویض کارکنان بهداشتی و طرز تقسیم کارکنان بهداشتی در میان بازداشتگاه ها بین دول متخاصم

_ درخواست از دولت ها و جمعیت های ملی صلیب سرخ برای صدور کارت هویت برای کارکنان بهداری ها

_ علاقمندی شدید کنوانسیون به حل و فصل اختلافات بین ‌دولت‌های‌ کوچک و بزرگ از طریق همکاری و توافق بین‌المللی و اینکه وضع قوانین و مقررات فعلی از منشا اندیشه‌های نوع پروانه بوده و ابراز امیدواری نسبت به اینکه دولت‌ها هرگز نیازمند استفاده از این قوانین و مقررات نباشند .

_ لزوم تعیین کمک های مالی منظم برای انجام اقدامات لازم توسط کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جهانی .

بند پنجم – پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های ژنو در خصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و غیر بین‌المللی

۲-۱-۷ طلاق از نظر کودکان

یکی از مشکلات مربوط به فرایند طلاق این است که به ندرت می توان شاهد یک طلاق خوب وکم برخورد بین یک زن و شوهر بود واکثر آنهات در طول این فرایند درگیری های شدیدی

را با یکدیگر و نیز اطرافیان تجربه می‌کنند. چه َآشکار باشد یا نباشد درگیرهای پدر یا مادر، پای فرزندان را به میان می کشد و هرگز آن ها را رها نمی‌ کند. مشاهده جر وبحث های بین پدر یا مادر هیمشه برای کودکان ترسناک و ناراحت کننده بوده است . کودکان خردسال تر ، دعوای بین پدر یا مادر را حتی هنگامی که در حد کلام است ترسنام و پرخطر می بینند. بیشتر آن ها درعالم خیال تصور می‌کنند که کاری کرده‌اند وموجب توقف نزاع می‌شوند .برخی از آن ها نیز عملاً این کار را انجام می‌دهند در پژوهش های بی شماری که برای سنجش همه مسائل فرزندان طلاق( از وضعیت تحصیلی گرفته تا عزت نفس آن ها)صورت گرفته، بارها و بارها این حقیقت آشکار شده است که اختلاف پدر ومادر است که کودکان را تقریباً در تمامی زمینه‌های زندگی آسیب پذیر می‌سازد. بررسی های به عمل آمده نشان داده است بیشتر فرزندان طلاقی که شاهد نزاع شدیدی بین پدر ومادرشان نبوده‌اند، به خوبی کودکان خانواده های عادی و مسنجم امتیاز کسب کرده‌اند.

فرزندانی که شاهد خشونت در خانواده هستند اغلب دچار ترس عمیق و شدیدی برای امنیت خود، خواهرها و برادرها و والدی که مورد تهاجم قرار می‌گیرد(معمولاً مادر)می‌شوند. بین ۷۵ تا۸۷ درصد کودکان شاهد خشونت بوده‌اند و معمولاً در میان، مادر همیشه هدف حمله بوده است .

کودکان غرق آن چیزهائی می‌شوند که در محیط پیرامونشان می گدرد. مدت‌ها پیش از آنکه طلاق رسمیت پیدا کند زندگی آن ها به علت نزاع والدین، تحت تاثیر مشاجره‌ها و تنش‌ها و بی نظمی‌های دایمی قرار می‌گیرد مدت‌ها پس از رسمیت‌ یافتن طلاق، فقدان زندگی خانوادگی که زمانی می‌شناختند آن ها را رنج می‌دهد.

کودکان اغلب خود را سرزنش می‌کنند که چرا نتوانسته اند با رفتار بهتر‌، جلوی طلاق والدینشان را بگیرند یا مانع از خشونت بین پدر و مادرشوند، فرزند یک خانواده خشن ۱۵ برابر یک کودک معمولی احتمال دارد که قربانی بی توجهی، آزار جسمانی یا سوء استفاده جنسی شود. پژوهش ها نشان می‌دهد که بین ۵۳ تا ۷۰ درصد مردان مهاجم به فرزندان شان نیز حمله می‌کنند. کودکی که می‌داند پدرش مادرش را کتک زده‌است به ناگزیر خیلی از موارد را نسبت به کودکی که در چنین شرایطی قرار ندارد می بیند. در نتیجه شاید از یکی از والدین بیشتر جانبداری کند و به دیدار والد دیگر کمتر علاقه نشان دهد یا حتی از دیدار او خودداری کند. ‌به این کودکان باید کمک کرد تا دریابند که خشونت در خانواده چیست و اینکه علت این خشونت نبوده‌‌اند، نمی توانسته‌اند جلوی آن را بگیرند، اشکالی ندارد
که احساس اندوه کنند و برای آنچه به علت خشونت از دست داده‌اند غمگین باشند. همچنین مهم است که چگونه از خود محافظت کنند(نیومن و رومانسکی^[۷۲]، ۱۳۸۵).

برای بزرگسالانی که از هم جدا می‌شوند، طلاق پایان کار است. برای کودکان، طلاق غالباً آغاز راه است – آغاز یک کار ناتمام، آغاز بلاتکلیفی، ذهن کودک پر از پرسش می‌شود کجا زندگی خواهم کرد؟ چند وقت به چند وقت پدر یا مادر را خواهم دید؟ آیا نامزد پدر او را ترک خواهد کرد؟ آیا مادرم
با نامزد خود ازدواج خواهد کرد؟ آیا پدر ومادرم هرگز با هم آشتی خواهند کرد؟ بزرگسالان مایلند فکر کنند که کودکان بلافاصله پس از طلاق دوره غم را طی کرده و سپس به سادگی به حالت پیش از طلاق بر می‌گردند. این دیدگاه در ظاهر درست به نظر می‌رسد. اغلب کودکان به دنبال کارهای روزانه خود می‌روند مثل مدرسه، وزرش، باشگاه، درس، بازهای کامپیوتری و دیدن دوستان. آرامش ظاهری کودک به معنای آرامش درونی او نیست.

اگر کودکان از تغییر در خانواده های خود غمگین نشده باشند و برای درک کامل علت جدائی والدین شان به آن ها توجه لازم نشده باشد، غم و پیامدهای هیجانی در اعماق درون آن ها باقی می ماند
و روزی باید برای آن ها به فکر چاره بود. کودکان در خردسالی ممکن است از خود بپرسند: «چرا بابا ومامان از هم جدا شدند؟»و در بزرگسالی از خود خواهند پرسید «واقعا عشق چیست؟»آیا زن وشوهر همیشه به هم وفادار می مانند؟ والدین من که این همه با هم ناسازگاری دارند چرا ازدواج کردند؟ وضعیت خانوادگی کودک در هر یک از رویدادهای مهم زندگی وی نظیر جشن تولد، جشن فارغ التحصیلی، مراسم ا دواج یا تشییع جنازه، دوباره برجستگی پیدا می‌کند اگر طلاق به راه حل مناسبی نرسیده باشد، درد و رنج آن دوباره خود را نشان می‌دهد(یهل، ۱۳۸۶).

کودکان اغلب احساس گناه می‌کنند وگرفتار این باور نادرست هستند که به گونه‌ای
عامل طلاق بوده‌اند ویا می توانستند فرزند بهتری باشند و با پادرمیانی کردن جلوی طلاق
را بگیرند(نیومن و رومانسکی، ۱۳۸۵).

در آغاز، کودکان می خواهند جزئیات طلاق را بدانند هرکدام کجا زندگی خواهند کرد؟ روزهای تعطیل چه پیش خواهد آمد؟ چند وقت یکبار پدر یا مادر غایب را خواهند دید؟ کودکان در هر سنی وقتی والدین شان از هم جدا می‌شوند نا خودآگاه سه سوال در ذهن شان شکل می‌گیرد:

۱- آیا من موجب این طلاق شدم؟ حتی اگر والدین را مطمئن سازد که در این رویداد گناهی نداشته اند اما کودکان ممکن است تا مدتی طولانی گناه آزار دهنده ای را احساس کنند. کودکان مایلند والدین اشتباهات پدر ومادر را نادیده بگیرند و خود را به خاطر مسائلی که موجب طلاق شده است سرزنش کنند.

۲- چه کسی از من حفاظت خواهد کرد؟ از زمان خردسالی، کودکان در سایه ی دو نفری
که از او مراقبت می‌کنند، احساس امنیت می نمایند.اکنون فقط یک نفر حضور خواهد داشت. بدتر اینکه آن ها نگران این هستند که پدر یا مادر باقی مانده هم آن ها را ترک کند. کودکان از این می ترسند که همه تکیه گاه های آن ها فرو بریزد. این نگرانی اساسی همه کودکان و خصوصاًً نوجوانان است. در حالی که جوانان ظاهراًً از خانواده خود کنار می شکند با وجود این می خواهند یک پناهگاه حمایتی داشته باشند تا هنگامی که اوضاع بسیار هولناک می شود یا مشکلی پیش می‌آید به آن مراجعه کنند.

۳- آیا این رویداد برای من هم اتفاق خواهد افتاد؟ کودکان نگران آن هستند که در بزرگسالی و به هنگام ازدواج ، تاریخ تکرار شود، آن ها آینده ای را تصور می‌کنند که رنج درونی شده جدائی و طلاق برآن سایه افکنده باشد. آن ها از خود می پرسند آیا هر ازدواجی منجر به طلاق می شود؟ به عنوان والدین یا مراقبین، می‌توانیم از تجربیات زندگی خود به عنوان یک وسیله آموزشی برای کمک به کودکان استفاده کنیم تا آن ها هم بزرگسالان کار آزموده‌ای بشوند(بهل، ۱۳۸۶).

۲-۱-۸ واکنش کودکان نسبت به طلاق والدینشان

هر چند واکنش اکثر کودکان نسبت به طلاق والدین بر اساس سطح رشدی‌شان متفاوت است. اما اکثریت آن ها(خصوصاً کودکان سنین پایین تر) نسبت ‌به این امر واکنشی توام با استرس از خود نشان می‌دهند(لی‌کروی^[۷۳]، ۲۰۰۸).

درآذر ماه سال ۱۳۶۷به موجب (قانون نحوه اداره امور شرکت های بیمه) تعداد ۹ شرکت بیمه ملی شده (آریا،امید،پارس،تهران،توانا،حافظ،ساختمان و کار، شرق و ملی) در شرکت بیمه دانا ادغام شده و به موجب همین قانون مقررشد این شرکت ضمن بررسی حسابهاو تسویه دیون دولت و سهام‌داران شرکت­های ادغامی،به ‌عنوان یک شرکت بیمه تخصصی اشخاص خصوصابیمه­های ‌عمر در کشور بود.به دلیل محدودیت حوزه و فعالیت و نبود امکان رقابت با سایرشرکت­ های بیمه در سال ۱۳۷۵با تصویب ماده واحده ای توسط مجلس شورای اسلامی به بیمه دانا اجاره داده شد همچون سایر شرکت های بیمه ای فعالیت نماید. فعالیت های بیمه دانا عملا از ابتدای سال ۱۳۷۶ آغاز و گسترش یافت.شرکت بیمه دانا طی سال های گذشته باوجود فضای رقابتی حاکم در بازار بیمه کشور توانسته است با تلاش و همت همه جانبه مدیران،کارکنان و نمایندگان خود ضمن حفظ بیمه­گذاران قدیمی و جذب بیمه گذاران جدید و افزایش حق بیمه نسبت به سال های گذشته،موقعیت خود را از لحاظ سهم در بازار بیمه به سومین شرکت بزرگ بیمه ای کشور ارتقا دهد.

در حال حاضر بیمه دانا با وجود ۵۰ شعبه، ۱۹۸۳ نمایندگی، ۲۱ شرکت نمایندگی، ۴۵۹ کارگزاری و سه دفتر فرعی با در دست داشتن حدود ۶/۵ درصد بازار بیمه کشور خود را به عنوان سومین شرکت بزرگ بیمه کشور به همگان معرفی ‌کرده‌است.] وب سایت بیمه مرکزی [

«شرکت بیمه البرز»

شرکت بیمه البرز با هدف اولیه ارائه خدمات بیمه ای مطلوب و با کیفیت به هموطنان و ایجاد تنوع در بازار بیمه و کسب رضایت بیمه­گذاران درتاریخ ۲۸تیرماه ۱۳۳۸توسط بخش خصوصی تأسيس و درمدت زمان کوتاه توانست اعتماد بسیاری از صاحبان سرمایه و کالا را به خود جلب نماید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، بیمه البرز به دلیل عملکرد موفق با همان نام به فعالیت خود ادامه داد. شرکت بیمه البرز هم اکنون با ۵۴ شعبه و بیش از ۱۵۰۰نماینده فعال، ۳۳۷ کارگزار و حدود ۱۳۰۰ نفر نیروی انسانی در سرتاسر کشور آماده ارائه خدمات بیمه ای می‌باشد. این شرکت در سال های اخیر توانسته است موفقیت های بیشماری را درصنعت بیمه کشور و همچنین در بین دستگاه های اجرایی کشور به دست آورد.کسب رتبه اول در شاخص استفاده از فناوری اطلاعات (IT) در بین شرکت های خصوصی یکی از دستاوردهای این شرکت در سال ۱۳۸۹ بود.

بیمه البرز در سال ۱۳۸۸ به عنوان اولین شرکت بیمه دولتی در بورس پذیرفته شد و ۸۰ درصد سهام آن واگذار شد و بدین ترتیب ازیک شرکت بیمه دولتی به شرکت بیمه خصوصی تغییر مالکیت داد.]وب سایت بیمه البرز [

«شرکت بیمه پاسارگاد»

بیست و نهم بهمن هر سال یادآور صدور پروانه تأسيس شرکتی به بزرگی پاسارگاد توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام) یکی از نخستین شرکت های بیمه خصوصی کشور است که به منظورعرضه خدمات بیمه درسطح استاندارد های جهانی،کسب سود متوازن و همسو با مصالح ملی و فعالیت در زمینه بیمه های زندگی و غیر زندگی (به طور مستقیم و قبولی اتکایی) توسط گروه مالی پاسارگاد تأسيس شد.این شرکت در قالب سهامی عام درتاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۵ طی شماره ۲۹۰۰۷۰ با سرمایه ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰ ریال در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده و پس از طی تشریفات لازم در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۵ پروانه فعالیت خود را ‌در کلیه رشته‌های بیمه­ای تحت شماره ۳۴۶۰۵ از بیمه مرکزی ایران دریافت و فعالیت خود را از تاریخ ۱/۱۲/۸۵ آغاز نموده است. این شرکت توانست در تاریخ ۰۵/۰۸/۱۳۸۶ مجوز قبول اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی را تحت شماره ۲۵۵۹۸ ‌از بیمه مرکزی ایران دریافت کند و با صدور اولین گواهی قبولی در تاریخ ۱۸/۰۹/۱۳۸۶ فعالیت خود را در این بخش آغاز نماید ]وب سایت شرکت بیمه پاسارگاد [

«شرکت بیمه سامان»

شرکت بیمه سامان در تاریخ ۲۷ بهمن سال ۱۳۸۳ به منظور ارائه خدمات بیمه های بازرگانی در رشته بیمه های اموال ، مسئولیت و اشخاص با سرمایه ۲۰۰ میلیارد ریالی منقسم به ۲۰۰ میلیون سهم با ارزش اسمی یک هزار ریالی در سازمان ثبت شرکت ها با شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ ثبت شد و در تاریخ ۱۱ اسفند سال ۱۳۸۳ مجوز فعالیت خود در رشته‌های زندگی ، غیر زندگی و بیمه های اتکایی از بیمه مرکزی دریافت نمود و به عنوان ششمین عضو گروه مالی سامان فعالیت خود را آغاز کرد.

بانک سامان ، شرکت سرمایه گذاری بانک سامان ، شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه ، صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران و مؤسسه‌ حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به همراه حمعی از اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق طولانی در صنایع مالی و تولیدی اعضای هیئت موسس شرکت بیمه سامان را تشکیل می‌دهند.

سرمایه فعلی شرکت طی مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ آذر ۱۳۹۱ ، به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال افزایش یافت. [ وب سایت بیمه سامان ]

۲-۳ پیشینه تحقیقات انجام شده در زمینه رقابت پذیری

۲-۳-۱ تحقیقات داخلی

۲-۳-۱-۱ هاشم آقازاده و محمد رضا طبیبی ، در صدد کسب شناختی جامع و طبقه بندی شده از مؤلفه‌ های رقابت پذیری در سطوح مختلف به ویژه سطح بنگاه بوده اند ؛ و در نهایت با نگاهی چند بعدی (شامل ابعاد رویکردهای محتوایی و فرایندی ؛ مؤلفه‌– مؤلفه‌ های تشکیل دهنده ؛ و سطح – سطوح ملی ، صنعت و بنگاه) به گونه ای به شناسایی مؤلفه‌ های رقابت پذیری در سطح بنگاه پرداخته و به چارچوبی منسجم ، جامع و طبقه بندی شده از این مؤلفه‌ ها دست پیدا کردند. (آقازاده ، ۱۳۸۶، ص۱۴۱)

۲-۳-۱-۲مهرگان و همکاران ، در تحقیقی به بررسی رقابت پذیری در شرکت های صنایع پتروشیمی پرداختند و ‌به این نتیجه رسیدند که در شرکت صنایع پتروشیمی ایران ،رقابت پذیری در درجه اول وابسته به منابع ورودی است.به عبارت دیگر این شرکت رویکرد خود را به منظور ایجاد رقابت پذیری بر منابع متمرکز ‌کرده‌است . در حالی که به عقیده صاحب‌نظران ، شرکت های قدیمی پتروشیمی دنیا عمدتاً از طریق جایگاه بنگاه در بازار توان رقابتی خود را افزایش می‌دهند. (مهرگان ، ۱۳۸۷،ص۳۲)

۲-۳-۱-۳رحمان سرشت و ‌همکاران ، تحقیقی با عنوان « مدل رقابت پذیری صنایع تولیدی در ایران انجام دادند.در این تحقیق تلاش شده است تا با بهره گرفتن از مطالعه صنعت تولید در ایران ، مدلی جهت بررسی ، پیش‌بینی و ارتقائ رقابت پذیری صنعت و در سطح ملی ساخته شود. عوامل مؤثر بر رقابت پذیری را مطابق رویکردهای رقابت پذیری می توان در دو گروه عوامل داخلی و خارجی دسته بندی کرد که نتایج تحقیق حاکی از آن است که نقش متغیر” اندازه صنعت” در رقابت پذیری صنایع تولیدی ایران بیشتر از سایر عوامل است، در حالی که نیروی انسانی و قابلیت های آن ، در حوزه رقابت پذیری و عملکرد صادراتی بسیار ضعیف عمل می‌کند و در بازه زمانی مطالعه شده ، نقش ‌کم‌رنگی در رقابت پذیری صنعت داشته است. همچنین دولت یکی از تاثیر گذاران اصلی بر رقابت پذیری صنایع تولیدی در ایران است.(رحمان سرشت ، ۱۳۸۹، ص۷۵)

عنوان صفحه

نمودار ۴-۱: توزیع فراوانی برحسب جنسیت پاسخ دهندگان ۱۱۴

نمودار ۴-۲: توزیع فراوانی برحسب سابقه کاری پاسخ دهندگان ۱۱۵

نمودار ۴-۳: توزیع فراوانی برحسب تحصیلات پاسخ دهندگان ۱۱۶

نمودار ۴-۴: توزیع فراوانی برحسب وضعیت تاهل پاسخ دهندگان ۱۱۷

نمودار ۴-۵: توزیع فراوانی برحسب نوع استخدام پاسخ دهندگان ۱۱۸

چکیده

تحقیق حاضر تحت عنوان رابطه عدالت سازمانی با عوامل مؤثر بر فساد اداری- مالی در کارکنان آموزش و پرورش شهرستان خمین انجام گرفته است . پرسشنامه عوامل مؤثر بر فساد اداری- مالی است که شامل عوامل میزان کنترل و نظارت،شفافیت فرایندها و رویه‌های کاری ‌و انحصار وظیفه و حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان از پایان نامه عباسپور (۱۳۸۵) و همچنین عامل سلامت نظام استخدامی از پایان نامه آقانوری(۱۳۸۷) می‌باشد که به طور کلی سوال۳۶ را در برمی گیرد. جهت بررسی عدالت سازمانی از پرسشنامه پژوهش سیار (۱۳۸۷)و احمدی آزرم(۱۳۸۸)، استفاده شده که بر گرفته از پژوهش نیهف و مورمن (۱۹۹۳) می‌باشد که دارای سه بعد عدالت توزیعی، رویه ای و مراوده ای و ۱۸ سوال دارد.

روش تحقیق توصیفی و از شاخه همبستگی به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان خمین تشکیل می‌دهند. در زمان انجام پژوهش (۱۳۹۳) جامعه کارکنان متشکل از ۲۰۷ نفر می‌باشد .از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده که نمونه ۱۳۵ نفری به دست آمد.

از آزمون همبستگی برای آزمون فرضیه های تحقیق بهره برداری شد، نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از وجود همبستگی مثبت عدالت سازمانی با عوامل فساد اداری در کارکنان آموزش و پرورش شهرستان خمین در سطح اطمینان ۹۵ درصد باضریب همبستگی ۷۲/۰ بود.

واژگان کلیدی :

فساد اداری- مالی ، میزان کنترل و نظارت،شفافیت فرایندها و رویه‌های کاری ‌و انحصار وظیفه، حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان، فساد استخدامی ، عدالت سازمانی

۱-۱) مقدمه

از جمله انتظارات مهمی که کارکنان از رهبران سازمان خود دارند رفتار عادلانه و توام با انصاف با آنان می‌باشد. کارکنان انتظار دارند رفتار رهبرانشان توام با انصاف و بی طرفی باشد در این صورت است که آنان نیز سعی خواهد نمود در آورده هایشان به سازمان انصاف را رعایت کرده ، بیشتر خود را در کار درگیر کرده و عملکرد بالاتری از خود بجای بگذارند.

به اعتقاد اکثر متفکران فساد به طور اعم و فساد اداری موجود در ادارات دولتی یک بیماری انکار‌ناپذیر در همه ‌حکومت‌هاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نیست و فساد در رژیم‌های سیاسی دمکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه‌داری و فئودال نیز یافت می‌شود و اقدامات فساد‌آمیز مربوط به زمان حال نیست، بلکه تاریخ آن به قدمت جهان است. از این رو قدمت فساد به اندازه قدمت مفهوم دولت است در واقع هر جا که قدرت و ثروت متمرکز می‌شود و هر جا دولتی وجود دارد، فساد نیز وجود دارد.(ربیعی،۱۳۸۱، ۱۷)

۱-۲) بیان مسأله

مفهوم عدالت مبتنی بر مجموعه ای از اصول اخلاقی انتزاعی است که افراد به علت احترام به ارزش‌های انسانی، نسبت به آن ها حساس هستند(مارین، ۲۰۰۲، ۸۰۳)

گاهی از مفاهیم عدالت و انصاف در محیط‌های سازمانی با عنوان عدالت سازمانی یاد می شود. گرین برگ معتقد است که ادراک عدالت سازمانی، یک الزام اساسی برای کارکرد مؤثر سازمان ها و رضایت شخصی افرادی که در سازمان ها مشغول به کارند، است. همچنین ادراک عدالت در شکل دادن نگرش ها و رفتارهای کارکنان، نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. (لمبرت، ۲۰۰۳، ۲)

عدالت در سازمان بیانگر ادراک کارکنان از برخوردهای منصفانه در کار است که خود به شناسایی سه جزء متفاوت از عدالت در سازمان یعنی عدالت توزیعی ، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای منجر گردید (رضائیان، ۱۳۸۴ ). عدالت توزیعی که بر درجه انصاف درک شده در خصوص توزیع و تخصیص پیامدها و ستاده های سازمان در مقایسه با عملکرد و آورده های کارکنان اشاره دارد. (لمبرت، ۲۰۰۳) عدالت رویه ای در پی اثبات عدم توانایی نظریۀ برابری و دیگر مدل های توزیعی در شرح عکس العمل های افراد به ادراکات آن ها در زمینۀ رعایت عدالت مطرح شد . این نوع از عدالت با برداشت افراد از عادلانه بودن رویه های جاری در تصمیم گیری برای جبران خدماتشان نه با توزیع واقعی درآمدها سر و کار دارد (رضائیان، ۱۳۸۴ ). عدالت مراودهای دال بر این مطلب است که کلیۀ مراودات و تعاملات افراد در مسیر نیل به نتایج عادلانه، باید عادلانه باشد؛ یعنی افراد حق ندارند در مسیر نیل به اهداف عادلانه ، مراوداتی غیرعادلانه را بین خود و دیگران رقم بزنند (پورعزت و قلی پور، ۱۳۸۸ ).

فساد یکی از پدیده‌های جهانی است که از دیرباز با پیدایش شکل های اولیه حکومت وجود داشته و عاملی مهم در ایجاد آسیب و ضرر به سیاست ها و منافع عمومی تلقی می شود (سازمان بین‌المللی شفافیت، ۲۰۰۵ ، ۲۶ ). در زیرمجموعه فساد در معنای عام ، فساد در نظام اداری نیز، گریبا نگیر همه کشورها بوده است . نظام اداری در ایران همانند سایر کشورها از پدیده فساد اداری مالی و آسیب ها ی آن مصون نبوده و به دلایل درون سازمانی و برون سازمانی موجب عقب ماندگی کشور و بروز دغدغه ها و نگرانی های متعدد در رأس نظام شده است. منظور از فساد اداری مالی ، آن دسته از فعا لیت های کارکنان و مسؤولان دولت می‌باشد که با هدف رساندن فایده به عامل یا شخص دیگر به منافع عمومی لطمه زند (حبیبی، ۱۳۷۵ ، ۱۱۳ ). در این راستا علاوه بر دیدگاه های نظری و رویکردهای تئوریک، مطالعات متعددی در جهت شناسایی عوامل مؤثر بر فساد در سطح سازمان ها انجام شده است. با این حال، هنوز هم علل بروز فساد اداری مالی و میزان تأثیرگذاری آن عوامل، نظام مند نشده است. (تورگلر، ۲۰۰۶ ، ۳).

در این تحقیق محقق تلاش می‌کند که به پاسخی برای این سوال دست یابد که چه رابطه ای بین عدالت سازمانی با عوامل مؤثر بر فساد اداری- مالی در کارکنان آموزش و پرورش شهرستان خمین وجود دارد.

۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق