(رئیس شعبه سیزدهم دادگاه عمومی بندر عباس ـ خوشکلام)

گفتار سوم: ابهام در ماهیت و کیفر قتل در حالت خواب

مستند شرعی این ماده نیز روایات عام و خاص شرعی است. ابن ظبیان گوید: زن دیوانه‌ای را نزد عمر آوردند که زنا کرده بود. پس عمر دستور داد تا او را سنگسار کنند. حضرت علی(ع) فرمود: «آیا نمی‌دانی که قلم تکلیف از سه گروه برداشته شده است: کودک تا زمانی که محتلم شود و دیوانه تا زمانی که عاقل شود و شخص خواب تا وقتی که بیدار شود».^[۵۰] این روایت گرچه ‌در مورد واقعه‌ی خاص زنا صادر شده است اما اطلاق آن شامل سایر جرایم نیز می‌شود.

الف: رویکردهای فقهی و حقوقی

‌در مورد این که شخص خواب هر گاه مرتکب قتل شود قصاص نمی‌شود، تقریباً اتفاق نظر وجود دارد و قواعد شرعی نیز چنین اقتضایی دارد، زیرا شخص خواب دارای اراده نیست و تعمدی هم در خواب رفتن نداشته است هر چند درباره‌ حالتی که شخصی خود را با داروی خواب‌آور به حالت خواب ببرد و بداند که در حال خواب مرتکب قتل خواهد شد. شمول این ماده محل تأمل است. اما ‌در مورد نحوه پرداخت دیه و مسئولیت جانی، اتفاق نظر وجود ندارد و در این جا به دو دیدگاه متفاوت اشاره می‌کنیم:

۱٫ دیه‌ی مقتول بر عهده شخص قاتل است و قاتل باید آن را از مال خود بپردازد. مرحوم ابن ادریس در این زمینه آورده است: «گفته شده که هر کس به خواب برود و در خواب بر روی دیگری بغلتد و او را بکشد، قتل شبه عمد محسوب می‌شود و باید دیه را از اموالش بدهد اما قصاص نمی‌شود».^[۵۱]

آنچه که اصول مذهب ما اقتضا می‌کند آن است که دیه را عاقله بپردازد. چون شخص خواب عمد در فعل و عمد در قصد ندارد و این نشانه قتل خطای محض است و خلافی نیست که دیه‌ی قتل خطای محض بر عهده عاقله می‌باشد و روایت‌های مخالف، خبرهای واحدی هستند که نباید به خاطر آن‌ ها دست از دلیل‌های معتبر کشید. اما آنچه که در این جا بایستی حکم شود آن است که دیه مقتول بر عهده خود شخص خواب باشد و چون همه فقها این مبحث را در باب ضمان نفوس بیان کرده‌اند و عاقله ‌در مورد ضمان نفوس مسئولیتی ندارند.^[۵۲]

۲٫ دیه‌ی مقتول بر عهده عاقله است زیرا قتل در خواب یکی از مصادیق قتل خطای محض است و در قتل خطای محض، مسئولیت متوجه عاقله می‌باشد. در این جا شخص خواب نه قصد فعل را دارد و نه قصد قتل را و این به معنای خطای محض است.

۳٫ اگر کسی که می‌داند در خواب، مرتکب قتل یا جرح خواهد شد، قصور کرده و بخوابد در حالی که زمینه ارتکاب جرم فراهم است، قتل یا جرم او عمدی به حساب می‌آید.^[۵۳]

۴٫ دیه مقتول به عهده بیت‌المال است زیرا مرتکب گناهی ندارد و از سوی دیگر نباید خون مسلمانی به هدر برود.

۵٫ دیه‌ای به قتل یاد شده تعلق نمی‌گیرد، این نظریه متعلّق به مرحوم خوئی است که در توجیه آن چنین آورده است: «دلیل اینکه دیه‌ای به مقتول تعلق نمی‌گیرد آن است که دلیلی برای پرداخت دیه از مال قاتل یا از سوی عاقله وجود ندارد زیرا گروه اول ادعایشان آن است که شخص خواب چون اختیاری از خود ندارد در حکم سبب است و مسئول جنایت سبب، خود اوست اما این ادعا صحیح نیست زیرا جانی زمانی مسئول است که بتوان قتل را به صورت عمد یا شبه عمد خطای محض به او نسبت داده. گروه دوم نیز ادعایشان صحیح نیست چون در قتل خطای محض باید قصد کاری بشود اما با چیز دیگری برخورد شود در حالی که در این جا قصد کاری نشده است. ‌بنابرین‏ بهتر است که پرداخت دیه را منتفی بدانیم (حکم این مسئله مانند جایی است که شخصی بدون اختیار از بالای بلندی به روی شخصی بیفتد و او را بکشد).

روایت شرعی در این مورد به صراحت دیه را منتفی دانسته‌اند.^[۵۴]

ب: تحلیل مواد (۲۲۵ و ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی)

ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هر گاه کس در حال خواب بر اثر حرکت و غلتیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله‌ی خطای محض بوده و عاقله او عهده‌دار خواهد بود».