همان‌ طور که در جدول۴-۲۳ نشان داده شده است ضرایب همبستگی بین تیپ های شخصیت اینوگرام و راهبرد بهره گیری از اساتید در زمینه کاریابی معنادار نیست. برای بررسی این فرضیه از تحلیل رگرسیون استفاده شد که نتایج آن در جدول۴-۲۴ آمده است:

جدول(۴- ۲۴): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش‌بینی راهبرد بهره گیری از اساتید بر اساس شخصیت

مدل۱
متغیرهای پیش بین
ضریب همبستگی
مجذور ضریب همبستگی
F
سطح معناداری

۱

کلیت گرا

یاری دهنده
فردگرا
وفادار
مسالمت جو
محقق
اصلاح گرا
عمل گرا
چالش طلب

۱۱/۰

۰۱/۰

۴۰/۰

۹۴/۰

ضریب رگرسیون متغیرها در جدول۴-۲۴ آمده است. نتایج گزارش شده در جدول ۴-۲۵ نشان می‌دهد که تیپ های شخصیت اینوگرام نمی توانند راهبرد بهره گیری از اساتید را پیش‌بینی کنند.

جدول(۴- ۲۵): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش‌بینی راهبرد بهره گیری از اساتید

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایب استاندارد
t
سطح معناداری
B
انحراف معیار
Beta

ثابت

۶۲/۲-

۷۲/۸

۳۰/۰-

۷۶/۰

اصلاح گرا

۱۲/۰

۲۴/۰

۱۷/۰

۵۰/۰

۶۲/۰

یاری دهنده

۱۳/۰

۲۵/۰

۲۱/۰

۵۴/۰

۵۹/۰

عمل گرا

۱۰/۰

۲۵/۰

۱۵/۰

۴۱/۰

۶۸/۰

1. 1. -Sukiennik , Bendat & Raufman ↑

1. 1. – Unemployment ↑

1. 1. -Job search skills ↑

1. 1. -Job search methods ↑

1. 1. -Job search behavior ↑

1. 1. -Job search beliefs ↑

1. 1. -Agzen & Fishbin ↑

1. 1. -Arulmani ↑

1. 1. – Kanfer , Wenberg & Kantrowitz ↑

1. 1. -Barber ,Daly, Giannantonio &Philips ↑

1. 1. -Sakes ↑

1. 1. -Reid ↑

1. 1. -Personality ↑

1. 1. -Atkinson,Atkinson , Smith, Bem & Hoeksema ↑

1. 1. -Parsons ↑

1. 1. -Holland ↑

1. 1. -Lowry ↑

1. 1. -Mayers & Briggs ↑

1. 1. -Tracey & Rounds ↑

1. 1. -Enneagram ↑

1. 1. -Thinking ↑

1. 1. -Feelling ↑

1. 1. – Instinctive ↑

1. 1. -The Reformer ↑

1. 1. -The Helper ↑

1. 1. -The Achiever ↑

1. 1. -Individualist ↑

1. 1. -Investigator ↑

1. 1. -Loyalist ↑

1. 1. -Generalist ↑

1. 1. -Leader ↑

1. 1. -Peace Maker ↑

1. 1. – Ennea ↑

1. 1. -gram ↑

1. 1. Soelberg ↑

1. 1. -Blau ↑

1. 1. – Ashforth ↑

1. 1. – Learning model ↑

1. 1. – Emotional response model ↑

1. 1. – Model of Spatial job search ↑

1. 1. – With drawl ↑

1. 1. – Helplessness ↑

1. 1. – Simpson ↑

1. 1. -Butter &Goter ↑

1. 1. -Flow model ↑

1. 1. -Multi-regulatory ↑

1. 1. -Person-job fit ↑

1. 1. -Person-organization fit ↑

1. 1. -Galenianos & kircher ↑

1. 1. -Directed search model ↑

1. 1. – Chaudhuri, & Bandopadhyay ↑

1. 1. -Muli-sector model ↑

1. 1. -Fixed capital ↑

1. 1. -Mobile capital ↑

1. 1. -Self-steem ↑

1. 1. -Self-efficacy ↑

1. 1. -perceived control ↑

1. 1. -Extrovertion ↑

1. 1. -Conscientiousness ↑

1. 1. -Openness to eruperience ↑

1. 1. -Agreeableness ↑

1. 1. -Neuroticism ↑

1. 1. -Schwab&Rynes & Aldog ↑

1. 1. -Haffman & Torres ↑

1. 1. -Baroon & Wagele ↑

1. 1. -IvanovichGurdjeiff ↑

1. 1. -Bennet ↑

1. 1. -Sikora ↑

1. 1. -Beessing & Nogosek ↑

1. 1. -Wiltse & Palmer ↑

1. 1. -Almas ↑

1. 1. -Richmer ↑

1. 1. -Riso & Hudson ↑

1. 1. -fauvre & Chernick ↑

1. 1. -Daniels ↑

1. 1. -Jaxon-Bear ↑

1. 1. -Plumly & Oliver ↑

1. 1. -Price, Van Ryn & Vinokur ↑

1. 1. -Schmit & Becker
      ۳-Jadge & Cable ↑

1. 1. -Wanberg ↑

1. 1. -Rotundo ↑

1. 1. -Prussia ↑

1. 1. -Fugate & Kinicki ↑

1. 1. -Hatton , Emerson, Rivers, Mason , Kiernan , Reeves, Albers, Warbrick & Mason ↑

1. 1. -Leaetta ↑

1. 1. – Song ↑

1. 1. – Dolado , Janson & Jimeno ↑

1. 1. -Glomb ↑

1. 1. -Sorenson ↑

1. 1. -Cunningham ↑

1. 1. -Sullivan ↑

1. 1. Try ↑

1. 1. -Brawn , Cober , Kane & Levy ↑

1. 1. -Song , Wenberg , Niu &Xie ↑

1. 1. -Porfeli , Wang , Lo , Xu , Wang ↑

1. 1. -Hsiao ,Shen , Wang & Weeks ↑

1. 1. – Evers, M. Mooij, D. R. Vuuren,V. D. ↑

1. 1. – Zikic ↑

1. 1. -Petrongolo ↑

1. 1. -Koen , Klehe , Vianen , Zikic & Nauta ↑

1. 1. -Vuuren , Klaauw & Vander ↑

1. 1. -Kunnze & Troske ↑

1. 1. -Wanger & Walker ↑

1. 1. -Edwards ↑

1. 1. -Couple,s Enneagram Questionnaire ↑

1. 1. – Newgent, Parr,Newman & Higgins ↑

1. 1. – Brown & Bartam ↑

1. 1. -Occupational personality Questionnaire ↑

1. 1. -sudhir & sangita ↑

1. 1. -Cowan ↑

1. 1. -Arthur & Bedow ↑

1. 1. -Niadoo & Moodley ↑

1. 1. -Ball ↑

1. 1. -Godin ↑

1. 1. -Vaida & Cremen ↑

1. 1. -Riso-Hudson Enneagram Type Indicator ↑

1. 1. -Williams& Sutton & Allinson ↑

1. 1. -Health and Safety Executive ↑

1. 1. -Fremingham ↑

1. 1. ابتدا فرایند تولید ترسیم شده و هزینه‎های کیفیت در هر مرحله شناسایی شدند. سپس هزینه‎های شناسایی شده در گروه‎ هزینه‎های پیشگیری، ارزیابی، شکست داخلی و خارجی طبقه‎بندی شدند.

1. در مرحله بعد اطلاعات حسابداری مورد بررسی قرار گرفته و مقدار معین بعضی از هزینه‎های موجود در اطلاعات حسابداری آن ها شناسایی گردید. اما به دلیل اینکه مقدار سایر هزینه‎های کیفیت به طور معین و مشخص در اطلاعات مالی و حسابداری گزارش نمی‎شود تسهیم آن ها با مشورت با مدیریت و مسئول کنترل کیفیت و با بهره گرفتن از اطلاعات مالی و غیر مالی صورت گرفت.

جدول ۳- ۱٫ نحوه اندازه گیری و گردآوری متغیرهای تحقیق

جدول ۳- ۱٫ نحوه اندازه گیری و گردآوری متغیرهای تحقیق

نحوه محاسبه

نوع هزینه

اجزای هزینه کیفیت

فاکتور مورد بررسی

اطلاعات حسابداری

هزینه آزمایش مواد اولیه و بررسی محصول جدید (D&R)

هزینه های پیشگیری

مواد و محصول

اطلاعات حسابداری

انبارش

اطلاعات حسابداری

هزینه بازاریابی قبل از خرید مواد (بررسی کیفیت مواد)

مجموع هزینه حقوق مسئول کنترل کیفیت در هرسال×۵%

ممیزی سیستم مدیریت کیفیت (پیگیری دستورالعمل‌آموزش‌ها و مدارک لازم توسط کارشناس تضمین)

مجموع هزینه حقوق مسئول بازرگانی در هر سال×۱۰%

ارزیابی، توسعه و آدیت تامین کنندگان و پیمانکاران

مجموع هزینه حقوق مسئول کنترل کیفیت در هر سال×۵%

هزینه کارشناسی برای کنترل دما حین تولید (اپراتور انتقال)

هزینه های ارزیابی

اطلاعات حسابداری

هزینه تجهیزات تست دقت و بازرسی و اندازه گیری (کالیبراسیون)

اطلاعات حسابداری

مواد مصرفی آزمایشگاه

مجموع هزینه حقوق مسئول کنترل کیفیت در هر سال×۵%

تست ها و آزمون ها بعد از تولید

مجموع هزینه حقوق مسئول کنترل کیفیت در هر سال×۵%

هزینه بررسی کنترل درج تاریخ و آرم استاندارد

مجموع هزینه حقوق مسئول کنترل کیفیت در هر سال×۳%

هزینه بازرسی نهایی محصول تولیدی

مجموع هزینه بسته بندی در هرسال×۳%

هزینه بازرسی نوع و طریقه بسته‎بندی

مجموع هزینه حقوق مسئول کنترل کیفیت در هر سال×۳%

بازرسی و کنترل ورودی حین فرایند و محصول نهایی

اطلاعات حسابداری

هزینه نگهداری نامناسب مواد اولیه

هزینه های شکست داخلی

اطلاعات حسابداری

میزان از بین رفتن مواد اولیه و محصول

اطلاعات حسابداری

هزینه برگشت و ارسال محصول

هزینه های شکست خارجی

مجموع هزینه حقوق مسئول کنترل کیفیت در هر سال×۵%

هزینه آموزشی پرسنل توسط مسئول کیفی

هزینه های پیشگیری

عامل انسانی

اطلاعات حسابداری

هزینه آموزشی پرسنل

اطلاعات حسابداری

نیروی انسانی فعالیت های آزمایشگاهی

هزینه های ارزیابی

اطلاعات حسابداری

هزینه ایمنی و وسایل حفاظت فردی

اطلاعات حسابداری

هزینه بهداشت و درمان

هزینه های شکست داخلی

مجموع هزینه تعمیرو نگهداری در هر سال*۳%

سرویس و نگهداری پیشگیرانه PM (نت تعویض قطعات)

هزینه های پیشگیری

ماشین آلات

مجموع هزینه حقوق مسئول تضمین کیفیت در هر سال×۵%

تعمیر و نگهداری ابزارهای اندازه گیری و تجهیزات آزمون

هزینه های ارزیابی

اطلاعات حسابداری

هزینه تعمیر و نگهداری ماشین‎آلات بعد از خرابی

هزینه های شکست داخلی

مجموع هزینه پیشگیری مواد، عامل انسانی و ماشین‎آلات

شرکت

مجموع هزینه ارزیابی مواد، عامل انسانی و ماشین‎آلات

مجموع هزینه شکست داخلی مواد، عامل انسانی و ماشین‎آلات

مجموع هزینه شکست خارجی مواد، عامل انسانی و ماشین‎آلات

نسبت محصول تولیدی سالم و بدون عیب در هر سال به کل محصول تولیدی در هر سال (تولید سالم و معیوب)

کیفیت محصول تولیدی

۳-۹٫ روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده ها

برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌آموزش‌ها و آزمون فرضیه‎های پژوهش، از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده می‎شود.

۳-۹-۱٫ تحلیل استنباطی

همواره پژوهشگر در تحلیل استباطی با نمونه‎گیری و انتخاب یک گروه کوچک (نمونه) از گروه بزرگتر (جامعه آماری) اصلی سر و کار دارد. پژوهشگر با داده‌آموزش‌ها و اطلاعات حاصل از نمونه، به برآورد و پیش‎گویی ویژگی‎های جامعه مورد پژوهش می‎پردازد. هدف از تحلیل استنباطی تعمیم نتیجه‎های حاصل از مشاهده‎های پژوهشگر در نمونه انتخابی خود به جامعه اصلی می‎باشد. یعنی پژوهشگر با به دست آوردن نما، میانگین، انحراف معیار و… در نمونه، به برآورد ارزش‎های مربوط به جامعه اصلی یعنی نما، میانه و میانگین جامعه اقدام می‎کند. پژوهشگر بر مبنای داده‎های حاصل از نمونه، به آزمون فرضیه می‎پردازد و تکنیک‎های آماری مورد نیاز از آمار استنباطی تأمین می‎شود و پژوهشگر از دو روش به تحلیل داده‌آموزش‌ها می‎پردازد: (۱) برآورد ارزش‎های جامعه با بهره گرفتن از ارزش‎های نمونه (۲) آزمون فرضیه‌آموزش‌ها (خاکی، ۱۳۹۱).

در تحلیل استنباطی از دو نوع آمار بهره گرفته می‎شود.

۳-۹-۱-۱٫ آمار پارامتری

آمار پارامتری به مجموعه روش‌های آماری‌ گفته می‌شود که مدلی پارامتری برای پدیده احتمالی مورد مطالعه فرض می‌شود و همه استنتاج‌های آماری از آن پس بر اساس آن مدل انجام می‌شود. به عنوان مثال فرض می‌شود که توزیع نمره‌های یک امتحان از توزیع نرمال پیروی می‌کند. در نتیجه برای مشخص‌شدن توزیع احتمال، کافی است میانگین و واریانس توزیع را از روی داده های تجربی (نمره‌های دانش‌آموزان) به دست بیاوریم. حال برای پاسخ‌گفتن به سوال‌هایی چون «درصد دانش‌آموزانی که نمره‌ای بین ۱۰ تا ۱۵ آورده‌اند» از تابع توزیع به دست آمده استفاده می‌کنیم.

آمار پارامتریک مستلزم پیش فرض‎هایی ‌در مورد جامعه‎ای که از آن نمونه‎گیری صورت گرفته می‎باشد. به عنوان مهم ترین پیش فرض در آمار پارامترک فرض می شود که، توزیع جامعه نرمال است (خاکی، ۱۳۹۱).

۳-۹-۱-۲٫ آمار غیر پارامتری

این گروه به فرض‎های بالا نیاز ندارد و فرض‎های آن ها بر پایه مقیاس‎های اندازه‎گیری سطوح پایین‎تری نظیر مقیاس‎های اسمی و رتبه‎ای قرار دارند (خاکی، ۱۳۹۱).

۳-۹-۱-۳٫ آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها

برای بررسی میزان همبستگی متغیرها ‌می‌توان از آزمون­های پارامتریک و ناپارامتریک استفاده نمود. انتخاب نوع آزمون­ها بستگی به نوع توزیع متغیرها دارد. شرط استفاده از آزمون­های پارامتریک نرمال بودن توزیع متغیرها ‌می‌باشد. آزمون های مختلفی برای نرمال بودن متغیرها وجود دارد. از جمله این آزمون ها می‌توان به آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون X²، اندرسن- دارلینگ، جارکو- برا و … اشاره نمود. در اینجا به آزمون‎های جارک- برا و کولموگروف – اسمیرنوف اشاره می‌شود.

یکی از مهم­ترین نظام­های حرفه­ای در کشور ما، سازمان نظام پزشکی می­‌باشد سازمان به عنوان حافظ نظم عمومی دستگاه و جامعه شاغلین حرف پزشکی، در صورت مشاهده تخلف انضباطی و اداری از اعضای خود، می ­تواند موضوع را به سازمان نظام پزشکی ارجاع دهد و در واقع همان نقشی را بازی کند که دادستان در نظام کیفری و قضایی، به عنوان مدعی­العموم در صورت مشاهده و اطلاع از وقوع تخلف به منظور حفظ نظم عمومی جامعه، در نقش خواهان دارد و موضوع را به دادگاه کیفری ارجاع می‌دهد.^[۱۳۱] در این حالت شاغلین حرف پزشکی و وابسته که موضوع تخلف انتظامی ایشان از سوی اداره به سازمان نظام پزشکی اعلام شده است، در نقش خوانده یعنی کسی که از او شکایت شده ظاهر شده و به دفاع از خود می‌­پردازد و النهایه سازمان نظام پزشکی با ملاحظه ادله، شواهد و قرائن ارائه شده و انجام تحقیقات لازم به هر طریق ممکن، موضوع را بررسی نموده و رأی مورد نظر را صادر می­ کند که این رأی می ­تواند مؤید محکومیت کارمند یا تبرئه وی از تخلف انتسابی باشد و در هر صورت، رأی موصوف لازم­الاجراست.

یکی از وظایف سازمان نظام پزشکی «رسیدگی انتظامی به تخلفات صنفی و حرفه­ای شاغلین حرف پزشکی که عنوان جرایم عمومی را نداشته باشند»^[۱۳۲] ‌می‌باشد. «تعقیب انتظامی موقوف به شکایت شاکی نیست و گذشت شاکی یا اولیاء و نمایندگان قانونی، موجب موقوف ماندن تعقیب نخواهد بود، مگر اینکه صرف نظر از گذشت، دلایل برای تعقیب کافی نباشد که در این صورت دادسرا قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد».^[۱۳۳]

در سازمان نظام پزشکی، دادسرای انتظامی در صورت «اعلام تخلف از طرف مراجع قضایی- اداری، هیئت مدیره، شورای عالی و ریاست سازمان، شکایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ‌در مورد تخلفات مشهودی که به نظر اعضای دادسرا و هیئت­های انتظامی پزشکی رسیده است و ارجاع از طرف هیئت انتظامی پزشکی»^[۱۳۴] ، مکلف به شروع رسیدگی است.

بند دوم – استقلال سازمانی از دستگاه قضایی

مراجع اختصاصی اداری خارج از نظام دادگستری می­باشند،^[۱۳۵] «به لحاظ سازمانی، ساختاری و تشکیلات، از محاکم دادگستری و سازمان رسمی قضایی متفاوت و متمایز هستند و از لحاظ ارگانیک نیز، هیچ­گونه وابستگی و ارتباطی از نوع سلسله­مراتبی میان آن ها و دادگاه­ها وجود ندارد».^[۱۳۶] همچنین «تمام یا برخی از اعضای آن ها نیز توسط مقامات اجرایی این دستگاه­ها تعیین و تغییر و یا به موجب قانون تأسیس آن مراجع، خود مقامات اجرایی دستگاه­های مذبور یا نمایندگان آن ها به عضویت این مراجع در آمده­اند و حقوق و مزایای آنان نیز از محل اعتبارات همان سازمان­ها و دستگاه­ها تأمین می­‌گردند».^[۱۳۷]

نحوه فعالیت،‌ آیین و روش رسیدگی و شیوۀ استدلال و مبانی استدلال نیز، در این مراجع واجد جنبه قضایی چندانی نیست؛^[۱۳۸] «ترتیب کار آن ها بر اساس آیین دارسی و نظام قضایی نیست»^[۱۳۹] و «به کسانی که در چنین مراجعی رأی صادر می‌­کنند، قضات حرفه­ای نمی­گویند و ممکن است از میان کسانی برگزیده شده باشند که دارای تحصیلات فقه و حقوق نیز نباشند».^[۱۴۰]

البته باید نکاتی را از دو بعد در نظر داشت؛ اول اینکه به­رغم قابل تفکیک بودن مراجع اختصاصی اداری از محاکم قضایی، مع­الوصف به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظام حقوقی ما مرجع عام رسیدگی به دعاوی اداری دیوان عدالت اداری می­‌باشد که یکی از نهادهای وابسته به قوۀ قضاییه است، و به موجب ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ نظارت عالیه قضایی بر مراجع اختصاصی دارد^[۱۴۱] و مرجع فرجامی تجدید نظر نسبت به آرای قطعی صادره از سوی غالب محاکم اداری می­‌باشد.^[۱۴۲] در برخی موارد نیز دادگاه­ های عمومی دادگستری مرجع صالح برای نظارت بر مراجع اختصاصی اداری می­باشند.^[۱۴۳] در هر حال مراجع اداری «در نهایت در مرحلۀ تجدید نظر به دستگاه قضایی پیوند می‌­خورند».^[۱۴۴] «ولی این نظارت عالیه قضایی دیوان بر مراجع اختصاصی اداری، از نوع شکایت­محور و موردی است و نمی­ توان گفت که به لحاظ سازمانی، وابسته و تابع دیوان عدالت اداری یا هر مرجع قضایی دیگری هستند.

مطلب دومی که باید توضیح داده شود این است که استثنائاً مراجع اختصاصی اداری در نظام حقوقی ما وجود دارند که به لحاظ سازمانی وابسته به بخش­های اداری و اجرایی قوۀ قضاییه هستند، ولی این وابستگی به مفهوم تبعیت و پیوستگی سازمانی آن ها به دادگاه­ های قضایی نیست، بلکه مراجع موصوف همانند سایر مراجع اختصاصی به دعاوی و اختلافات ناشی از فعالیت بخش اداری و اجرایی قوۀ قضاییه و به طور مشخص‌تر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که اصولاً فاقد صلاحیت قضایی بود و ماهیتاً یک نهاد و دستگاه اداری ولی وابسته به قوۀ قضاییه محسوب می­‌شود، رسیدگی نموده و این اختلافات را حل و فصل می­‌نماید».^[۱۴۵]

لازم است معیاری که بتواند تمامی این مراجع را در یک­جا کنار هم جمع و آن ها را از نهادهای مشابه متمایز و منفک کند، بیان شود. به نظر می­‌رسد به منظور دستیابی به معیاری دقیق و قاطع، تمامی مراجع اختصاصی اداری را ‌می‌توان وابسته و مرتبط به مفهومی عام و عبارتی جامع به نام «اداره» ^[۱۴۶] دانست. می­توانیم تمام مراجع شبه­قضایی را در این نقطه کنار هم جمع کنیم و بگوییم که مراجع موصوف، وابسته و جزئی از «اداره» محسوب می­شوند. مفهومی که در تعبیر عام خود فراتر از ادارات و سازمان­ های اجرایی قوه مجریه را تحت پوشش داده و تمامی دستگاه­ها و مؤسساتی که نوع فعالیت خاص آن ها قابل تفکیک از امور سیاسی، قضایی و تقنینی صرف است و «مباشرت» در ارائه خدمات و «اجرای» قوانین و سیاست­های کلان حکومتی را به عهده دارند، شامل می­ شود.^[۱۴۷]

بر اساس تعریف مذکور، «کلیۀ دستگاه­های اداری وابسته به قوای سه­گانه که صرفاً متصدی و مجری امور و خدمات عمومی هستند و طبعاً امور سیاسی، قضایی و تقنینی خارج از صلاحیت و حیطه عملکرد آن ها‌ است و همچنین مؤسسات عمومی غیردولتی که به لحاظ سازمانی وابسته به هیچ­یک از قوای سه­گانه نیستند، لیکن تحت نظارت قیمومتی و تابع خط مشی‌­های عمومی دستگاه­های اداری دولتی هستند داخل در مفهوم «اداره» از دیدگاه مورد نظر ما هستند»^[۱۴۸] و به همین لحاظ می­‌توان نتیجه گرفت که مراجع اختصاصی اداری وابسته به همین مفهوم هستند.

سازمان نظام پزشکی نیز، سازمانی است مستقل و دارای شخصیت حقوقی^[۱۴۹] و بودجۀ سازمان از محل حق عضویت اعضا و هدایا و کمک­های اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین خواهد شد.^[۱۵۰] در این راستا جهت تأمین بودجه، اعضای سازمان موظف می­باشند هر سال مبلغی را به عنوان حق عضویت به سازمان پرداخت نمایند.^[۱۵۱] همچنین، تصویب بودجۀ سالیانه سازمان نظام پزشکی نیز در داخل سازمان صورت ‌می‌گیرد و از وظایف شورای عالی نظام پزشکی ‌می‌باشد.^[۱۵۲] به تبع آن بودجه سالیانه نظام پزشکی هر شهرستان نیز توسط هیئت مدیره همان شهرستان تهیه و هزینه خواهد شد.^[۱۵۳]

طرق تأمین اعتبار مورد نیاز برای اجرای قانون نظام پزشکی نیز که در ماده ۴۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی بیان گردیده­اند، تماماً دلالت بر مستقل بودن این سازمان از سازمان قضایی و سازمان­ های دولتی^[۱۵۴] دارد. وظیفۀ نظارت بر نحوۀ هزینه بودجه و تنظیم و ارائه گزارش راجع به عملکرد سالانۀ مالی سازمان مرکزی و نظام پزشکی شهرستان­ها به شورای عالی و مجمع عمومی^[۱۵۵] برعهده­ بازرسان سازمان نظام پزشکی ‌می‌باشد.

بند سوم – تأسیس به موجب قوانین خاص و صلاحیت اختصاصی

۲ -۳-۱-۲- عقد عاریه :

ازدیگر مصادیق عقود اذنی را عقد عاریه می دانند که در اصطلاح همان­طور که در ماده ۶۳۵ قانون مدنی آمده است: «عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه می­دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند». عاریه چنان که در این ماده تصریح شده یکی از عقود معینه ‌می‌باشد و ایقاع یا اباحه در انتفاع نیست. ‌بنابرین‏ عاریه احتیاج به ایجاب و قبول دارد اگر چه لفظی نباشد. پس از این تعریف چنین بر می ­آید که :

اولاً: قانون مدنی به پیروی از مشهور فقهاء عاریه را عقد دانسته است.

ثانیاًً: اثر عاریه ایجاد اذن است؛ نه حقی برای مستعیر در انتفاع ایجاد می­ کند و نه در برابر آن تکلیفی برای مالک درحفظ رابطه­ حقوقی به بارمی­آورد.^[۹۳] هرچند که بعضی از فقها موافق با عقد بودن عاریه نبوده به عنوان مثال آقای محمد تقی بهجت در جامع المسائل می فرماید : عقد عاریه عبارت است از «ایجاب و قبول مثمر تبرّع به انتفاع به چیزى». و حاصل مى‌شود به دو لفظِ مرتبط به همدیگر در قصد، و لفظ با فعل، و دو فعل به نحو معاطات.لذا مجرّد اذن در انتفاع، یا انتفاع با اذن صریح یا مستفاد از فحوى یا شاهد حال، اباحه است نه عقد عاریه، و احکام عقدْ بر آن مرتّب نیست.^[۹۴]

بعضی از فقها ^[۹۵] بیان داشته : عقد عاریه به جهت اینکه مفاد آن اباحه انتفاع و استفاده از مال عاریه‌اى به طور رایگان می‌باشد، از عقود اذنى به شمار مى‌آید؛ اما اگر مفاد آن تملیک رایگان باشد، در زمره عقود عهدى خواهد بود .

عده ای دیگر از حقوق ‌دانان ^[۹۶] صریحا عاریه را درزمره عقود اذنی بشمار آورده اند .این عقیده به ظاهر قانون مدنی ( که اثر حقوقی عاریه را اذن در انتفاع دانسته است )سازگارتر به نظر می‌رسد . بالاخره برخی نویسندگان حقوق مدنی^[۹۷] که در ماهیت عاریه به نتیجه قطعی نرسیده اند ،آن را برزخ میان عقد وایقاع می‌دانند ومعتقدند در اثر عاریه برای مستعیر حق انتفاع ایجاد می شود ^[۹۸] .این نظر نه تنها در قانون مدنی مورد پذیرش واقع نشده ،از لحاظ منطقی نیز قابل قبول نمی باشد .زیرا اولاً آثار حقوقی از هرنوع که باشد بی گمان از علتی ناشی می شود .اثر عاریه نیز خواه اذن باشد ویا حق ،ازاین قاعده مستثنی نیست .با استقراء در موارد گوناگون پیدایش حق ویا اذن در قانون مدنی ،ملاحظه می‌گردد که سبب این آثار ،اگر عمل حقوقی باشد منحصراً یا عقد است ویا ایقاع .‌بنابرین‏ ماهیتی که برزخی میان عقد وایقاع باشد ،نه تنها متصور نیست ،راهگشا ‌نیز نمی باشد .ثانیاًً، همان گونه که قبلا نیز اشاره شد میان حق انتفاع واذن در انتفاع ،تفاوت اساسی وجود دارد .اثر عاریه چنان که از ماده ۶۳۵ قانون مدنی بر می‌آید .اذن در انتفاع است واین عقد هیچ حقی برای مستعیر ایجاد نمی کند ^[۹۹] از مجموع مطالب فوق چنین نتیجه می شود که عاریه در چارچوب قانون مدنی عقدی است اذنی ،زیرا اولاً، در تعریف ماده ۶۳۵ ق م صریحاً اثر این عقد ،اجازه انتفاع دانسته شده وثانیاً، قانون‌گذار در ماده ۶۳۸ قانون مدنی آثار اذنی بودن عاریه را پذیرفته است .در این ماده می خوانیم ( عاریه عقدی است جایز وبه موت هریک از طرفین منفسخ می شود )^[۱۰۰]این ماده ناقص است زیرا به انحلال عاریه در اثر جنون یا سفه هریک از طرفین اشاره نکرده ولی نقص ماده مزبوردر ماده ۶۴۵ که ناظر به ماده ۶۲۸ نیز می‌باشد جبران شده است ^[۱۰۱] با این وجود ، برخی از فقها ^[۱۰۲] برآنندکه عاریه از لحاظ ماهیت در زمره عقود قرار نگرفته و باید ایقاعی اذنی بشمار آورد .زیرا اگر بپذیریم که اثر حقوقی عاریه ،اذن در انتفاع است ( این امر در ماده ۶۳۵ قانون مدنی پذیرفته شده است )چنان که قبلا نیز اشاره شد ،این اثر تنها به اراده معیر ( اذن دهنده ) قابل تحقق است پس دیگر چه نیازی به اراده مستعیر ‌و قبول‌ او در ایجاد اذن وجود دارد ؟^[۱۰۳]وانگهی در ماده ۱۰۸ قانون مدنی بحث اذن در انتفاع مطرح شده ^[۱۰۴] که این اذن ناشی از ایقاع می‌باشد ^[۱۰۵] پس با وجود ماده ۱۰۸ بحث عاریه به ویژه عقد بودن آن امری زاید وبیهوده به نظر می‌رسد چه ،شایسته نیست قانون‌گذار اثری را که با یک اراده قابل تحقق است در جایی دیگر (بحث عاریه ) ناشی از توافق دو اراده بداند ^[۱۰۶] واگر هم قانون‌گذار درکنار ماده ۱۰۸ درصدد آن بود که بحث عاریه را مطرح سازد .منطق ایجاب می کند که ماهیت آن را ایقاع معرفی می نمود .

در حقوق مصر با توجه به نص صریح ماده ۶۳۵ قانون مدنی عاریه عقدی است که به موجب آن عاریه دهنده (معیر) متعهد می شود بدون دریافت عوض ، برای مدت معین یا هدف معینی ، مال مستهلک نشدنی را برای استفاده ، تسلیم عاریه گیرنده ( مستعیر ) کند تا مستعیر پس از استفاده آن را مسترد کند . همه ویژگی های که در عقد ودیعه موجود است در عقد عاریه نیز وجود دارد ^[۱۰۷] همچنین محافظت ‌بر مال مورد عاریه مثل مال ودعی التزام به وسیله است ^[۱۰۸] از طرفی توافق بر خلاف قواعد عمومی عقد عاریه مخالف با نظم عمومی نیست مگر اینکه تقصیر عمد یا خطای سنگین مرتکب شده باشد . ^[۱۰۹]در حقوق مصر در صورتی خطا زیان دیده پذیرفته شده که ید متعهد ضمانی باشد چراکه در ید ضمانی به دلیل وجود تعهد به نتیجه اصل بر تقصیر متعهد است و در برائت از مسئولیت تاثیری نخواهد داشت.هرچند که علمای حقوق در این خصوص قائل به تفکیک شده اند ^[۱۱۰]دکتر سنهوری بیان داشته فقط مسئولیت قراردادی منجر به معافیت از مسئولیت می شود ودراین مورد مسئولیت قهری جایگاهی ندارد لذا مدعی خسارت باید تقصیر متعهد را اثبات کند .^[۱۱۱]

۲-۳-۱-۳- عقد ودیعه :

در تعریف عقد ودیعه ، ماده ۶۰۷ قانون مدنی می‌گوید : ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آنکه آن را مجاناً نگاه دارد . ودیعه گذار ،مودع ، و ودیعه گیر را مستودع یا امین گویند .

صریح ماده ۶۱۱ قانون مدنی ،عقد ودیعه را عقدی جایز به شمار آورده است .

برخی از حقو قدانان ^[۱۱۲]معتقدند که ودیعه از جمله عقود اذنی است ؛ ‌به این دلیل که منشأ پیدایش آن، اذن مالک و اثر مستقیم آن، ایجاد اذن است؛ و التزام در نتیجه ی اجرای اذن به وجود می‌آید .

برخی دیگر از حقو قدانان^[۱۱۳]، اثر مستقیم و بی واسطه عقد ودیعه را ایجاد اذن می دانند، نه تعهد؛ همچنین معتقدند که التزام موجود در عقد ودیعه، نتیجه ی اجرای اذن می‌باشد؛ ولی در جای دیگر، اثر مستقیم و بی واسطه ی عقد ودیعه را اعطای نیابت به امین برای نگه داری از مال می دانند؛ بدین معنا که امین مأذون در تصرف است وتعهدی برای طرفین ایجاد نمی گردد .

برخی از حقوق ‌دانان^[۱۱۴] برای آن که ودیعه را عهدی ندانند، می‌گویند: عقد ودیعه تعهدی ندارد؛زیرا با ایجاد آن، تعهد به نگه داری از مال یا رد مال در صورت مطالبه ی مالک، به وجود نمی آید؛ مگر اینکه مورد ودیعه به مستودع تسلیم شود .

در پاسخ باید گفت معلق بودن تعهد با عهدی بودن ودیعه منافاتی ندارد؛ همان گونه که معلق بودن تملیک در بیع، بر تملیکی بودن آن تاثیر منفی نمی گذارد ^[۱۱۵]

در عقد ودیعه، هدف اصلی طرفین ، نگه داری از مال است و این جهت چنان با قصد اعطای اذن و نیابت مخلوط شده است که هنگام انشای عقد، طرفین به تعهد به نگه داری پس از تسلیم نیز نظر دارند. پس باید ودیعه را عقدی اذنی عهدی نامید^[۱۱۶]

۱- توجه به شخصیت افراد در سیرتکاملی حقوق جزا

محور حقوق جنایی، انسان می‌باشد و این انسان در طول تاریخ از دیدگاه های مختلف مقام و موقعیت های خاص یافته است، گاهی معصوم، گاهی خطرناک، زمانی مجبور، زمانی مختار و… خوانده شده است و به جهت همین تغییری که در شان و مرتبت او پدید آمده، مآلاً حقوق جنایی نیز تحولات پذیرفته است.^[۳۰]

در این فصل بر آن هستیم که بررسی نماییم حقوق جزا در مسیر تکاملی خود چه توجهی به شخصیت افراد داشته است و در اصل این توجه از نظر کمی و کیفی از چه ویژگی هایی برخوردار بوده و در پی ریزی سیاست کیفری که با توجه به شرایط تاریخی و فرهنگی و اجتماعی هر جامعه تهیه می‌گردد، چه نقشی داشته است. به همین منظور مکلف هستیم سیر تکوینی ایام گذشته که تحولی از مسئولیت دسته جمعی و مسئولیت انفرادی و از میرغضب ها به ‌زندان‌بان های فهمیده، دلسوز می‌باشد را بررسی می نماییم.

۱-۱ مرحله اول: عصر انتقام

بررسی های جامعه شناسی نشان داده که در همه جوامع بشری، حقوق جزا به یک شکل شروع شده است؛ و این شروع به شکل انتقام بوده و فرض وجودی آن را غریزه و طبیعت انسان و نوع اجتماعات بشری معرفی کرده‌اند که البته خود مرحله انتقام صور گوناگونی به خود گرفته است:

1. 1. مرحله انتقام جویی شخصی

1. 1. مرحله انتقام جویی خانوادگی

1. مرحله انقام جویی قبیله ای

در هر یک از مراحل سه گانه، کنش و واکنش قابل پیش‌بینی نبود؛ چه بسا ایراد ضرب یا جرح کوچک به یکی از افراد قبیله، باعث از بین رفتن خون خانواده یا قبیله می شد.^[۳۱]

ایرادی که به پایه این تقسیم بندی وارد کرده‌اند، این است که عمل به انتقام خصوصی همیشه مستلزم وجود مدعی خصوصی است و در این بین مسایل مواردی که جنبه عمومی داشته باشد، بدون ضمانت اجرا می ماند که با توجه به اهمیت این قبیل موارد در حیات جمعی، بعید به نظر می‌رسد که چنین موضوعی بدون پاسخ مانده باشد.^[۳۲]

در مرحله انتقام، به طور کلی عکس العمل ها را نمی توان عنوان مجازات داد. زیرا جنبه وضعی و مشخصی ندارد و به صورت اعمالی بر مبنای قدرت تفوق جویی و سلطه طلبی انجام گرفته است. هدف از ارتکاب عمل نیز اگر برای دفع ضرر نبوده باشد، برای جلب منفعت صرف، صورت می پذیرفته است؛ و حتی در این معنی افراد بی گناه خانواده یا قبیله نیز مورد ستم و تجاوز قرار می گرفتند. به طوری که این امر در قانون حمورابی که مربوط به قرن ۱۸ قبل از میلاد است نیز به چشم می‌خورد؛ برای مثال ماده ۲۹ قانون حمورابی مقرر داشته است که: «هرگاه معماری برای شخصی خانه ای بنا نماید و در این بنا رعایت استحکام را نکند و بر اثر آن، خانه ویران گردد، در اثر این خرابی صاحب خانه کشته شود، معمار در برابر آن کشته می شود. اما هرگاه بر اثر خرابی پسر صاحب خانه کشته شود، پسر معمار در برابر کشته می شود».^[۳۳]

بنابر آنچه گذشت در دوره انتقام، جرم و مجازات از وصف خاصی برخوردار نبوده و مقید به اصولی نبوده اند. شخصیت فرد نیز به طریق اولی مطرح نبوده است تا مورد توجه قرار گیرد. و هدف از انتقام صرفاً تحمیل ضرر و زیان بوده و عمده موارد بدون هیچگونه تناسبی بین عمل و عکس العمل صورت می گرفته است.

۲-۱ مرحله دوم: دخالت دولت ها در امور کیفری

تشکیل اجتماعات بشری، وجود قدرت مرکزی وادارکننده ای به نام دولت را ضروری می ساخت و قدرت دولت برای اجتماعات موکول به انتقال قدرت از افراد به هیئت حاکمه بود. در این روند تکاملی در جهت کاهش خونریزی ها و فجایع، محدودیت و ممنوعیت هایی را به وجود آوردند و بر مبنای قصاص برای هر عملی به عکس العمل مشابهی باید قناعت می شد. در مرحله دخالت قدرت های مرکزی در امور کیفری، تغییرات حاصله نسبت به مرحله انتقام در سه وجه بود: اول، سعی در مشخص نمودن و محدود کردن کیفرها که در این خصوص منزلت و موقعیت افراد نقش تعیین کننده را ایفا می کرد؛ دوم، توجه به علل ارتکاب برای داوری ‌در مورد نوع کیفر؛ سوم، به ازای دخالت قدرت مرکزی در امور کیفری قایل شدن حق دریافت سهمی از میزان خسارت برای دولت بود.^[۳۴]

در این مرحله راجع به شخصیت افراد و مسئولیت، خرافه هایی مطرح بود که اقتضای آن توهم ها و خرافه ها رفتار می شد. برای مثال معتقد به حلول جن در بدن مجنون بودند. که برای دفن جن، وی را آزار جسمی می‌دادند یا توسل به آزمایشاتی از قبیل خوراندن آب گوگرد، رد شدن از میان شعله های آتش برای اثبات بی گناهی یا مجرمیت فرد و نمونه های فراوان دیگری که در تاریخ اجتماعی همه ملل کم و بیش دیده می شد.^[۳۵]

نوع کیفر در این مرحله، رابطه تنگاتنگی با پایگاه اجتماعی افراد داشت؛ اگر مجرم فرد آزادی بود، نوع کیفر با شدت بیشتری اعمال می شد. ‌بنابرین‏ در این مرحله، هدف از تعیین کیفر ها تنها تشتی خاطر زیان دیده از عمل بوده است نه اصلاح مجرم و مبارزه با جرم که مستلزم علم به علت ارتکاب بزه شناسایی شخصیت مرتکب جرم است.^[۳۶]

۳-۱ مرحله سوم: دوره معاصر (عصر اصلاحات در حقوق جزا)

قرن ۱۸ میلادی که به قرن روشنگری شهرت یافته است، نویسندگان و خطیبان در راه نجات انسان به جان آمده از وحشت و استبداد، سعی بلیغ می‌کردند و این اعتراضات که در ابتدای امر به صورت فردی مطرح می گردید، به صورت جمعی ادامه پیدا کرد. از جمله نویسندگان معروفی که در مبارزه با وضع موجود زمان خود و روشن کردن افکار عمومی و آماده ساختن محیط برای قبول تحول عمیق در کلیه شئون اجتماعی به ویژه در کیفیت اعمال مجازات ها، سهم بسزایی داشته اند. منتسکیو (Montesquieu)، ژان ژاک روسو، سزار بکاریا (Cesare Beccria) و… بوده اند. منتسکیو در کتاب «روح القوانین» عقاید استبدادی انتقام اجتماعی و مجازات های غیرانسانی را مورد انتقاد قرار داد و با اجرای مجازات علنی بزهکاران به شدت مخالفت کرد. ژان ژاک روسو معتقد بود که آدمی پاک و منزه است، فساد از اجتماع ناشی می شود؛ و این جامعه است که انسان را آلوده ساخته او را به سوی ارتکاب جرم سوق می‌دهد.^[۳۷]

سزار بکاریا عقیده داشت که شدت کیفر در مبارزه با جرم، مؤثر نیست. به اعتقاد او مجازات باید متناسب با خطری باشد که از جانب بزهکار متوجه جامعه است. وی هدف نهایی از مجازات را در درجه اول، حمایت منافع اجتماع و جلوگیری از بدی و شرارت در آینده می‌دانست. بکاریا نظرات و عقاید خود را در کتابی به نام «رساله جرایم و مجازات ها» در سال ۱۷۶۴ میلادی منتشر کرد.^[۳۸]

بنتام (Jermey bentham)، حقوقدان انگلیسی به شدت مجازات ها معتقد بود و مجازات را از لحاظ ارعاب و عبرت مردم، لازم می‌دانست. امانوئل کانت (Immanuel kant) محقق آلمانی نیز اجرای مجازات را از لحاظ رعایت امر تادیب دیگران ضروری می‌دانست و از طرفداران عدالت کامل و مطلقه بود.^[۳۹]

مبحث چهارم: ابسرواسیون (شناخت شخصیت)

۱- طرز شناسایی شخصیت مرتکبان

مجموعه تحقیقات و بررسی ها و آزمایش هایی که برای شناسایی شخصیت بزهکار به کار می رود ابسرواسیون (Observation) نامیده می شود.

موسسین مکتب تحقیقی آزمایش های پزشکی و روانشناسی و روانپزشکی بزهکاران را ضروری دانسته معتقد بودند که بدون شناسایی شخصیت مرتکب از لحاظ جسمی، روانی، اصلاح و تربیت او امکان پذیر نخواهد بود.^[۴۰]