بر خلاف افرادی که اختلال‌های اضطراب فراگیر^[۸۹] دارند، افراد مبتلا به ترس مرضی کاملاً می‌دانند که از چه چیز می‌ترسند، افراد دچار هراس جز به خاطر ترس از اشیاء یا افراد یا موقعیت‌های معین است به تحریف قابل توجهی در واقعیت نمی‌زنند و به نظر نمی‌رسد هیچ مشکل جسمی داشته باشند. با این وجود، ترس آن‌ ها با واقعیت تناسب ندارد و به نظر غیرقابل توضیح می‌آید و خارج از کنترل ارادی فرد است (ساراسون، به نقل از نجاریان و همکاران، ۱۳۷۵). تحقیق بیماران مبتلا به هراس نشان می‌دهد که ترس‌های آن‌ ها در پنج طبقه مربوط به: ۱- جدایی^[۹۰]، ۲- حیوانات^[۹۱]، ۳- قطع عضو^[۹۲]، ۴- موقعیت‌های اجتماعی^[۹۳] و ۵- طبیعت^[۹۴] جای می‌گیرند (تورگرسن^[۹۵]، ۱۹۷۹). هم‌چون دیگر انواع رفتار غیرانطباقی، هراس‌ها نیز به تنهایی شخص را گرفتار نمی‌کنند و معمولاً‌ با اختلال‌های عدیده دیگری در هم می‌پیچند و در نتیجه شناسایی دقیق آن‌ ها مشکل است. در حالی که هراس‌های خفیف شایع هستند، ‌هراس‌های شدیدی که تشخیص بالینی آن‌ ها لازم شود نسبتاً نادرند شاید هراس‌ها شکایت اصلی ۲ تا ۳ درصد از همه موارد بالینی را تشکیل بدهد (هایمبرگ و همکاران، ۱۹۹۰).

هراس اجتماعی نوعی اضطراب است که با ترس و اضطراب شدید در موقعیتهای اجتماعی شناخته می‌شود و حداقل بخشی از فعالیت‌های روزمره شخص را مختل می‌کند. اضطراب اجتماعی یک اختلال بسیار ناتوان کننده‌است که می‌تواند بسیاری از جنبه‌های زندگی فرد را مختل کند. در موارد شدید اضطراب اجتماعی می‌تواند کیفیت زندگی فرد را تا حد نازلی کاهش دهد. بعضی از مبتلایان ممکن است ‌هفته‌ها از خانه خارج نشوند یا از بسیاری موقعیتهای اجتماعی مانند موقعیت‌های شغلی و تحصیلی خود صرفنظر کنند (اولاتوجنی^[۹۶] و همکاران، ۲۰۱۰).

اضطراب اجتماعی می‌تواند از نوع خاص باشد یعنی زمانی که فقط برخی موقعیتهای اجتماعی خاص موجب اضطراب می‌شود. مثل سخنرانی در حضور جمع یا از نوع فراگیر باشد. اضطراب اجتماعی فراگیر عموما شامل نوعی نگرانی شدید، مزمن و پایدار می‌شود که فرد از قضاوت دیگران ‌در مورد ظاهر یا رفتارش و یا خجالت کشیدن و تحقیر شدن در حضور دیگران دارد. در حالی که شخص مبتلا معمولاً متوجه غیرمنطقی بودن یا زیاده روی در این احساس ترس و نگرانی می‌شود ولی غلبه کردن بر این ترس برایش بسیار سخت است. حداکثر حدود ۱۳٫۳ درصد مردم در مقطعی از زندگی خود معیارهای هراس اجتماعی را دارا هستند که نسبت مردان به زنان مبتلا ۲ به ۳ است علائم جسمی که معمولاً همراه اضطراب اجتماعی هستند شامل سرخ شدن، تعریق زیاد، لرزش، تپش قلب، احساس دل آشوب و لکنت زبان می‌شود. در موارد نگرانی و ترس شدید حملات اضطرابی نیز ممکن است اتفاق بیافتد. تشخیص و دخالت زودهنگام در این اختلال می‌تواند به حداقل شدن علائم و کند شدن پیشرفت آن کمک قابل توجهی کند و از بروز عوارض بعدی نظیر افسردگی شدید جلوگیری نماید. بعضی از مبتلایان از الکل یا مواد مخدر و روانگردان برای کاهش ترس، افزایش اعتماد به نفس و عملکرد اجتماعی بهتر استفاده می‌کنند (کسلر و همکاران، ۲۰۰۵).

با توجه به اینکه این اختلال در بسیاری از نقاط جهان چندان شناخته شده نیست و ناشی از اختلالات شخصیتی فرض می‌شود مبتلایان به هراس اجتماعی معمولاً به خود درمانی روی می‌آورند. عامل دیگری که در این مسئله مؤثر است پرهیز مبتلایان از مراجعه به پزشک به علت خود اختلال است. این مسایل احتمال اعتیاد به مواد مخدر، روانگردان و تداخلات خطرناک دارویی را افزایش می‌دهد. فرد مبتلا را می‌توان به روش های دارویی یا روان درمانی یا هر دو درمان کرد. تحقیقات نشان داده درمان رفتاری- شناختی به صورت فردی یا گروهی در درمان اضطراب اجتماعی مؤثر است. هدف این روش تغییر الگوهای فکری و واکنش‌های فیزیکی فرد در موقعیتهای اضطراب زای اجتماعی است. با وجود اینکه این روش‌ها امروزه به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد بسیاری از مبتلایان به اضطراب شدید اجتماعی معتقدند این روش‌ها در موارد شدیدتر به تنهایی تاثیرگذار نیست و درمان‌های دارویی معمولاً نتایج بهتری به دنبال دارد (قاسم زاده،۱۳۷۰).

از سال ۱۹۹۹ پس از آنکه برخی داروها برای درمان اضطراب اجتماعی مورد تأیید قرار گرفت و به بازار عرضه شد توجه ‌به این اختلال در ایالات متحده آمریکا به طور گسترده‌ای افزایش یافته‌است. بخشی از داروهای تجویزی را داروهای ضد افسردگی شامل مهارکننده‌های انتخابی بازجذب سروتونین مانند فلوکستین، پاروکستین(در ایران موجود نیست)، سرترالین و سیتالوپرام، مهارکننده‌های بازجذب سروتونین و نوراپینفرین و مهار کننده های مونوآمینو اکسیداز تشکیل می‌دهند. داروهای دیگری که معمولاً بدین منظور تجویز می‌شوند شامل بتا بلاکرها و بنزودیازپینهاو برخی ضدافسردگیهای جدیدتر هستند. علی‌رغم اینکه ضد افسردگی‌ها عوارض بسیار کمی دارند و بسیار امن هستند و به عنوان رده اول درمانی در اضطراب اجتماعی شناخته می‌شوند شواهد بسیاری نشان دهنده مؤثر نبودن این گروه از داروها در موارد شدید دارد. اخیراً شواهدی مبنی بر اختلال در سیستم دوپامینرژیک مبتلایان به اضطراب اجتماعی یافت شده‌است. بسیاری از مبتلایان به اضطراب اجتماعی نیز داروهای دوپامینرژیک مانند آمفتامینها را موثرترین داروها در برخورد کوتاه مدت با این اختلال می‌دانند. بنزودیازپینها و مهار کننده های مونوآمینواکسیداز نیز بسیار مؤثر گزارش شده‌اند. با این وجود خطرات احتمالی مهارکننده‌های مونوآمینو اکسیداز این داروها را به عنوان آخرین گزینه در درمان قرار می‌دهد (کاویانی، ۱۳۸۰؛ پورافکاری، ۱۳۷۹).

علائم اضطراب اجتماعی

جنبه‌های ادراکی

‌به این ترتیب میان قوانین کیفری با قوانین حقوقی این تفاوت وجود دارد که ریشه آن به ضرورت حفظ اقتدار و حاکمیت کشورها بر قلمرو حاکمیتی شان بر می‌گردد. به عبارت دیگر یکی از ابزارهای مهم اعمال حاکمیت کشورها قوانین کیفری هستند، حال آنکه قوانین حقوقی چنین خاصیتی ندارند.با توجه ‌به این توضیحات به نظر می‌رسد تفاوت دو مفهوم قابلیت اجرای قانون^[۹۱] و صلاحیت^[۹۲] روشن شده باشد. در واقع تفکیک این دو در حقوق خصوصی معنا دارد و گرنه حقوق کیفری تنها با مفهوم صلاحیت سر وکار دارد و لازم الاجرا بودن قانون کیفری مفروض است. حال باید دید مفهوم صلاحیت کیفری چیست؟ از این نگاه خاص، صلاحیت کیفری عبارت است از شایستگی و اختیاری که به موجب قانون برای مراجع جزایی جهت رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است. از همین مفهوم ساده چنین استنباط می شود که کلیه قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت آمره هستند و از آنجا که جلوه ای از اقتدار حاکمیت را به نمایش می‌گذارند، اعمال آن ها در راستای برقراری نظم عمومی است. فلذا هیچ گونه تغییری مطابق اراده افراد در آن ایجاد نمی شود. حال آنکه در دادرسی های مدنی اصل بر اعمال صلاحیت نسبی است که اراده افراد در آن نقش تعیین کننده ای دارد و موارد خاصی که به صلاحیت ذاتی ارجاع می‌گردد،استثنائاتی هستند که در قانون برای حفظ نظم عمومی مشخص شده اند.^[۹۳]

با این حال شایسته نیست مفهوم صلاحیت تنها نسبت به محاکم کیفری تعبیر و تفسیر شود و در واقع، با اتخاذ یک رویکرد کلان، به خوبی می توان آن را به ماهیت اقدامات کیفری و کلیه توابع آن تسری داد. ارکان اصلی صلاحیت در حوزه حقوق کیفری عبارت است از : ۱) صلاحیت تقنینی^[۹۴]؛ ۲) صلاحیت قضایی^[۹۵]؛ ۳) صلاحیت مجریان قانون. ^[۹۶]

بند اول: صلاحیت تقنینی:

این اصطلاح به اقدامات قانون گذار اشاره دارد که به هنگام شناسایی محتوای هنجارها و حوزه تحت شمول آن ها انجام می‌دهد. البته عده ای این مفهوم را از حوزه صرف تقنین فراتر برده و صدور آئین نامه ها یا بخش نامه ها را که به فراخور به عهده قوای مجریه و قضاییه است هم تحت شمول این مفهوم قرار داده‌اند. در هر حال، وظیفه هیئت حاکمه در اینجا در این است که فعالیت ها، روابط، وضعیت یا منافع اشخاص در امور مختلف را قاعده مند سازد، حال چه از طریق قانون چه از طریق ابلاغ بخشنامه یا آئین نامه.

آنچه در اینجا ضرورت دارد مورد تأکید قرار گیرد این است که بدانیم قانون گذار در چه مواردی به خود اجازه انشای قانون در حوزه کیفر را می‌دهد. به عبارت دیگر از کدام فعالیت ها برای حفظ نظم عمومی اراده اشخاص راسلب می‌کند. توجه ‌به این مسأله به خوبی پیوند میان صلاحیت کیفری تقنینی و قضایی را نشان می‌دهد. به طور کلی ، قانون گذار در چهار حالت به فعالیت های ارتکابی، صلاحیت تقنینی کیفری اعمال می‌کند که عبارت است از: ۱) محل ارتکاب فعل؛۲) تابعیت؛۳) حمایت از امنیت و منافع ملی؛ ۴) اجماع جهانی. در ادامه به ترتیب به بررسی آن ها می پردازیم:

۱-محل ارتکاب جرم

چنانچه تمام یا بخشی اساسی از عنصر مادی فعل سرزنش آمیز مورد نظر در داخل قلمرو سرزمینی ارتکاب یابد، قانون گذار در راستای اعمال حاکمیت بر قلمرو خود نسبت به آن جرم انگاری خواهد کرد. این اصل بیشتر از جانب کشورهای تابع حقوق عرفی مورد توجه قرار گرفته است. در قسمت بعد به نحوه اعمال آن در حوزه صلاحیت قضایی اشاره خواهد شد.

برای مثال، در قسمت دوم از بخش نهم کد کیفری آلمان چنین آمده است: «در شرایط ذیل ارتکاب فعل در قلمرو سرزمینی مفروض انگاشته می شود: ۱) در هر مکان که مباشر آن را مرتکب شده باشد یا در حالت ترک فعل باید فعلی را مرتکب شده باشد یا در خصوص نتیجه آن، عنصری از جرم محسوب شود که مباشر با آگاهی مرتکب می شود یا باید از آن آگاهی داشته باشد؛ ۲) تحریک یا معاونت نه تنها در محلی که فعل ارتکاب یافته به وقوع پیوندد، بلکه نسبت به هر محلی که تحریک کننده یا معاون عمل کرده یا در حالت ترک فعل باید عمل می کرده یا در خصوص آگاهی او، آن فعل بایدبه انجام می رسیده نیز صادق است. اگر تحریک کننده یا معاون در خصوص یک فعل فرامرزی در داخل فعل خود را مرتکب شده باشد، در اینجا نیز قانون کیفری آلمان نسبت به تحریک یا معاونت قابل اجرا خواهد بود، حتی اگر آن فعل مطابق قانون محل ارتکاب فعل مباشر قابل مجازات نباشد.»

در کشور ما نیز این اصل پذیرفته شده است. در ماده ۳ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰ چنین آمده است « قوانین جزایی ‌در مورد کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌گردد، مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.»^[۹۷]

۲-تابعیت

در اینجا قانون گذار کیفری به جای تأکید بر قلمرو سرزمینی خود که مطابق قوانین بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است، اتباعش را هدف قرار می‌دهد. لذا دیگر تفاوتی نمی کند که آن فعل سرزنش آمیز جرم انگاری شده و در کدام از کره خاکی ارتکاب یافته است. این اصل بیشتر از جانب کشورهای تابع نظام حقوق رومی ژرمنی نوشته مورد توجه قرار گرفته است. اما به هنگام اعمال آن در مجموعه قوانین جزایی کم و بیش یک مقرره مهم تکمیلی را هم در کنار آن قید کرده‌اند و آن اینکه کشور محل ارتکاب نیز آن را جرم انگاری کرده باشد یا اینکه کشور مورد نظر نتواند نسبت به آن اعمال صلاحیت کیفری کند. برای مثال کد کیفری آلمان مقرره مشابهی دارد. کشور هلند این مقرره تکمیلی را منحصر به جنایات^[۹۸] و جنحه ها ^[۹۹]مستثنی ‌کرده‌است.

‌در مورد کودکانی که والدین آن ها به هر دلیلی در قید حیات نباشند و در مراکز بهزیستی نگهداری شوند نیز مشمول این لایحه خواهند شد. بدیهی است اگر کودکی دچار بیماری صعب العلاج باشد و بدسرپرست و یا فاقد سرپرست باشد و در مراکز سازمان بهزیستی نیز مراقبت شود مشمول این لایحه خواهد بود. البته در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ناتوانی جسمی یا ذهنی کودک و نوجوان، ابتلای وی به بیماری های خاص یا اختلال هویت جنسی و یا اعتیاد وی به موادمخدر، روانگردان یا مشروبات الکلی ازجمله مصادیق وضعیت های مخاطره آمیز برای کودک و نوجوان محسوب می شود که تدابیر لازم برای مداخله قانونی دولت تعیین شده است. البته بخش مهمی از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به موضوع حمایت از کودکان و نوجوانان آسیب دیده و آسیب پذیر پرداخته است و ساز و کارهای حمایت از چنین کودکانی به تفصیل بیان شده است. به عنوان مثال اعتیاد زیان آور هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی آن ها به مشروبات الکلی، موادمخدر، روانگردان یا قمار یا خلاف هایی مانند قوادی و یا دایر و اداره کردن مراکز فساد و فحشا توسط هر یک از والدین اولیا یا سرپرستان قانونی و یا اشتهار آن ها به فساد اخلاقی و فحشا از جمله مصادیق وضعیت های مخاطره آمیز برای کودک و نوجوان محسوب می شود و همان‌ طور که اشاره گردید تدابیر لازم برای مداخله قانونی دولت و حمایت های لازم در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تعیین شده است.

٭رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی

□

جرایی شدن قوانین مربوط به فرزند‌خواندگی تحت هر عنوانی، فرزندخواندگی و یا حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، می‌تواند در راستای استحکام‌بخشی به مهم‌ترین عنصر جامعه یعنی خانواده گام بردارد و موجب گرم‌تر شدن کانون خانواده های بدون فرزند و پررنگ‌تر شدن زندگی کودکان بی‌سرپرست و روشن‌تر شدن آینده‌شان شود.

بر اساس فقه اسلامی و به تبع آن قانون مدنی ایران، فرزند‌خواندگی مورد قبول واقع نشده است و به جز در موارد اقلیت‌های مذهبی آن را به رسمیت نمی‌شناسد، ولی با تصویب قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب ۱۳۵۳، تا حدی نقیصه قانون مدنی ‌در مورد فرزند‌خواندگی رفع گردید؛ اما در کشورهایی چون فرانسه، فرزند‌خواندگی سابقه دیرینه دارد و در مجموعه قوانین مدنی فرانسه Code Civil)) به آن اشاره شده است. نهاد سرپرستی در ایران بسیار شبیه فرزند‌خواندگی ساده در فرانسه است.(۱)

در حقوق فرانسه(۲) این نهاد در صد ساله اخیر تحولات گسترده‌ای داشته است. فرزند‌خواندگی اگر چه از سال ۱۸۰۴ وارد قانون مدنی فرانسه شد، ولی تا مدت‌ها یعنی اصلاحات ۱۹۲۳، کارکردی نداشت. پس از جنگ جهانی دوم به دلیل نیاز جامعه فرانسه و آوره شدن میلیون‌ها کودک، فرزند‌خواندگی کارکرد “حمایت از اطفال یتیم ” را بر عهده داشت و با آسان شدن شرایط فرزند‌خواندگی و با افزایش آثار آن تا جایی پیش رفت که فرزندخوانده در حکم فرزند مشروع شد و نوعی نسب مصنوعی ایجاد کرد.

با تجدیدنظر در مقررات و شرایط فرزندخواندگی، آثار حقوقی بیشتری برآن مترتب گردید که این نهاد را وسیله‌ای برای به دست آوردن فرزند برای خانواده های بدون اولاد، حتی افراد مجرد، قرار داد.

جلوگیری از حاملگی، کاهش میزان زاد و ولد و سقط جنین، سبب شد تعداد اطفال رها شده کاهش یابد و فرزندخواندگی بین‌المللی و تجارت اطفال در جهت ارضاء غریزه پدر و مادری در کنار روش‌های تلقیح مصنوعی، به کمک خانواده های فرانسوی بیاید؛ به گونه‌ای که در حال حاضر فرزندخواندگی به دو صورت کامل و ساده وجود دارد. حقوق‌دانان فرانسوی فرزند‌خواندگی کامل را به عنوان فرزند قانونی چنین توصیف می‌کنند: فرزند‌خواندگی کامل جدایی کامل کودک از خانواده اصلی‌اش (غیر از نسب و همسر) و پیوستن به خانواده دیگری است. به علاوه فرزند‌خواندگی کامل تمام روابط فرزندخوانده را از اولیاء اصلی‌اش به اولیاء فرزندخواندگی منتقل می‌کند (غیر از رابطه بیولوژیکی و نسب).

فرزند‌خواندگی ساده چنین تعریف شده است: رابطه‌ای که به توافق و اراده فرزندخوانده و اولیاء فرزند‌خواندگی و در صورت صغیر بودن فرزندخوانده به توافق امین یا قیم وی با اولیاء فرزند‌خواندگی رسیده باشد.

در ایران سال ۱۳۵۳، با اقتباس از حقوق کشورهای اروپایی به خصوص کشور فرانسه، قانون فرزندخواندگی به تصویب رسید؛ اما چون پس از انقلاب ‌اسلامی قانون کشور ما برگرفته از فقه شیعه بوده و اسلام فرزند‌خواندگی به صورتی که در نظام حقوقی فرانسه متدوال است، مجاز نمی‌شناسد، در نتیجه نام آن را “قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست” گذاردند و این نهاد اخیراًً در موارد زیادی با کنوانسیون حقوق کودک هماهنگ است.

به موجب بند دوم از اصل بیست ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به حمایت از مادران و کودکان بی‌سرپرست گردیده و قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳ نیز به منظور تأمین منافع مادی و معنوی آنان‌، شرایط خاصی را برای خانواده هایی که می‌خواهند سرپرستی اطفال بدون سرپرست را به عهده بگیرند، وضع نموده است. این قانون شامل ۱۷ ماده ‌و چندین تبصره است.

ماده ۱ این قانون یکی از ملاک‌های سرپرستی را اقامت در ایران لحاظ ‌کرده‌است و ماده ۱۱ قانون مذکور، وظایف و تکالیف سرپرست طفل تحت سرپرستی او را از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه واحترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدرو مادر، قرار داده است.

۳- آقای علی رادان جبلی در مجله تحقیقات حقوقی بشماره ۴۲ در بهمن و اسفند ۱۳۸۲ صفحه ۲۲ در مقاله‌ای تحت عنوان : «عزل ولی قهری در قانون مدنی و فقه اسلامی»، بعد از مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری و نصب امین در مکاتب فقهی و حقوق جدید کشورهای اسلامی و حقوق فرانسه در یک مقایسه کلی چنین نتیجه‌گیری ‌کرده‌است که در حقوق فرانسه، برخلاف حقوق ایران و دیگر کشورهای اسلامی، پدر و مادر از لحاظ ولایت قهری برابر هستند که با قانون ۱۹۷۰ در فرانسه ایجاد شده است و قبلاً پدر در درجه اول قرار داشته و مقدم بر مادر بوده است.بهرحال اختلاف مهم و چشمگیری که حقوق فرانسه ‌در مورد ولایت قهری با حقوق ایران و دیگر کشورهای اسلامی دارد همان برابری پدر و مادر در حقوق فرانسه و تقدم پدر بر مادر در حقوق کشورهای اسلامی است.این اختلاف بارز بین حقوق فرانسه و حقوق بعضی دیگر از کشورهای غربی که جز خانواده حقوق نوشته (رومی و ژرمنی) و دارای تمدن مشترک با فرانسه هستند نیز مشهود است و درآخر، بحث خود را با ذکر چند نکته بشرح زیر به پایان رسانده است:

۱- حقوق ایران در زمینه ولایت قهری تحول چشمگیری داشته و در جهت حمایت از حقوق طفل و مادر قواعد تازه‌ای را پذیرفته است.۲- حقوق ایران با اصلاحاتی که در آن بعمل آمده به حقوق کشورهای دیگر به ویژه کشورهای اسلامی نزدیک شده است، از این لحاظ که قانون‌گذار جدید، پدر را در زمینه ولایت قهری در درجه اول و مقدم بر جدپدری قرار داده و تا زمانی که پدر زنده و دارای اهلیت و شایستگی است، قانون او را منحصراًً ولی قهری طفل شناخته است.۳- حقوق ایران مانند حقوق فرانسه و بعضی دیگر از کشورها برای مادر نیز سمت ولی قهری قائل شده، هرچند که درحقوق ایران با توجه به سنت‌ها و اوضاع و احوال اجتماعی بویژه تجربه و آمادگی بیشتری که معمولاً پدر برای انجام وظایف ولایت دارد، مادر از این لحاظ در ردیف پدر قرارداده نشده، بلکه بعد از پدر و در ردیف جدپدری جای گرفته است. لزوم سرعت و وحدت نظر در اعمال ولایت و جلوگیری از اینکه اختلاف نظر در ادارۀ امور طفل موجب زیان او می‌گردد می‌تواند مؤید این راه‌حل باشد.۴- در حقوق ایران با وجود پیشرفتی که در این مسئله دیده می‌شود، نارسائیها و ابهاماتی وجود دارد. ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده از لحاظ فنی، خوب تنظیم نشده و از این‌رو مشکلاتی را پدید آورده است که حل آن ها با دخالت قانون‌گذار با رویه قضایی امکان‌پذیر است، شکی نیست که علمای حقوق نیز در این زمینه‌ می‌تواند نقش سازنده‌ای داشته باشند.

۴- آقای عاصف حمداللهی (قاضی دادگستری) و حسن فدایی (پژوهشگر و استاد دانشگاه) مشترکاً مقاله‌ای را در مجله‌ای بنام مجموعه مقالات حقوقی وکلا و حقوق ‌دانان، در دی ماه ۱۳۸۵، در صفحه ۷۵ تحت عنوان: مطالعه تطبیقی اولیای قهری در مکاتبات فقهی و حقوق جدید کشورهای اسلامی، مواردی را به ‌عنوان شاخص بارز تفاوت عزل ولی قهری و نصب امین در قوانین کشورهای اسلامی و حقوق فرانسه نوشته و مطالبی را بشرح زیر بیان ‌داشته‌اند: ۱- بطورکلی قوانین مصر و سوریه صریحاً به قاضی اجازه داده است که اختیارات ولی قانونی را در صورت لزوم محدود و حتی او را برکنار نماید بعلاوه قوانین مصر و سوریه تعیین امین موقت را در صورت غیبت یا زندانی شدن ولی قهری یا وجود مانعی در راه انجام وظیفه او و نبودن ولی دیگر پیش‌بینی کرده‌اند. البته در این قوانین بجای امین موقت که اصطلاح حقوق ایران است وصی موقت به کار رفته است ولی مقصود در واقع یکی است.۲- تفاوت قابل توجهی که قانون مصر و سوریه با قانون ایران در این خصوص دارد این است که در حقوق ایران وظایف و اختیارات امینی که به جای ولی قهری تعیین می‌شود روشن نیست و این مسئله قابل بحث است.

۳- بموجب قانون ۱۹۷۰ که بعضی از مواد قانونی مدنی فرانسه را اصلاح ‌کرده‌است، هرگاه پدر و مادر مشروع زنده باشد و رابطه نکاح آنان منحل نشده و هردو صلاحیت اعمال حقوق و تکالیف خود را داشته باشند، «ولایت ابوین» به هردو تعلق خواهد داشت و منحصر به پدر و مادر خواهد بود.البته درصورت بروز اختلاف بین پدر ومادر هریک از آنان می‌توانند به قاضی قیمومت برای حل اختلاف رجوع کنند. در موارد استثنایی مخصوصاً ‌در مورد ازدواج رضایت یکی از ابوین کافی است و وحدت نظر و توافق آنان لازم نمی‌باشد.۴- علاوه بر ولایت ابوین که ویژه پدر و مادر است در حقوق فرانسه یک نهاد حقوقی بنام «ولایت قانونی» وجود دارد که مخصوص جداد و جدات است.بهرحال اختیارات جد، درصورتی که ولی قانونی شناخته شود، محدودتر از اختیارات پدر و مادر است و مانند اختیاراتی است که به وصی و قیم منتخب خانواده واگذار شده است و این اشخاص زیرنظر شورای خانواده و قاضی قیمومت انجام وظیفه می‌نمایند.

۶- و بالاخره آقای سیدمحمد موسوی و خانم عفت ترکان مشترکاً در مجله متین به شماره ۳۳ زمستان ۱۳۸۵ در صفحه۸۶ مقاله‌ای تحت عنوان «ولایت ما در فقه و حقوق با نگرشی به اندیشه امام‌خمینی(ره) » انتشار داده و موارد مهم چندی به ‌عنوان نتیجه‌گیری از بحث‌های خود بشرح زیر بیان کرده‌اند:

الف) بیان مسئله :

از آنجا که حفظ ارزش های موجود در جامعه ،موجب ثبات و ماندگاری در فرهنگ و اخلاق آن جامعه محسوب می شود، وجدان عمومی همواره ارتکاب اعمالی که این ارزش ها را کم رنگ یا محو نماید مورد سرزنش و نکوهش قرار می‌دهد. دولت ها به شیوه های مختلف از جمله جرم انگاری در این زمینه و قرار دادن ضمانت اجرا و برخورد با مهاجمین نسبت ‌به این ارزش ها ،در حفظ و صیانت آن می کوشند^[۱] و با توجه به آنکه این دسته جرایم با اعتقادات،آداب ورسوم،باورهاو مذهب جوامع ارتباط دارند،بیش از پیش وجدان عمومی را جریحه دار می‌سازند.در تمامی جوامع بشری به افرادی که رفتارهای خلاف اخلاق و عفت دارند یا از این راه کسب درآمد می‌کنند به دیده حقارت می نگرند. این امر نشان دهنده آن است که عقلا این رفتارها را مذمت می‌کنند و در این مذمت تفاوتی میان جوامع دینی و غیر دینی نبوده و برهمین اساس در غالب کشورها اعم از کشورهای متمدن و پیشرفته که مسائل اخلاقی و جنسی را برای خود بحران محسوب نمی کنند و یا کـشورهایی که به علت اعتقــادات مذهبی ،خود را مقید به اجرای فرامین الهـــی می دانند (نظیر ایران)، روش ها و شیوه های گوناگون پیش‌بینی شده است تا بدین وسیله از اشاعه اعمال خلاف عفت جلوگیری شود . اما این دسته جرایم در مقایسه با سایر جرایم از حیث زمان و مکان به شدت در نوسان بوده است. چنان که مشاهده می‌کنیم امروزه با پیشرفت علم فناوری و پیدایش رایانه و به دنبال‌ آن فضای مجازی اینترنت،این جرایم شکل نوینی به خود گرفته است و از حالت سنتی خارج شده و تحول چشم گیری را در قلمرو حقوق کیفری ایجاد نموده اسـت و همین امر حقوق جزای کلاســیک و آیین دادرسی آن را با چالش جدی مواجه نموده اسـت و باعث شده است دولت ها در حــقوق کیفری رایانه ای همچون حقوق کیفری سنتی برای حفظ ارزش ها و فرهنگ جوامع خود به جرم انگاری در این زمینه اقدام نمایند. مجرمین جرایم رایانه ای علیه اخلاقیات همچون سایر جرایم سایبری ، با بهره گیری از خصوصیات منحصر به فرد دنیای مجازی همچون قابلیت دسترسی آسان کاربران به آن،استطاعت داشتن همگان در پرداخت بهای آن و ناشناس ماندن^[۲] مصرف کنندگان آن بهره جسته و از این فضا به عنوان ابزاری برای توسعه و تسهیل تهاجم خود به ارزش ها و باورهای جامعه استفاده می‌کنند .

قانون گذار ایران نیز با اســتعانت از فرهنگ اســلامی ـ ایرانی و با توجه به گسترش فناوری و استــفاده روزافزون از دنیــای مجازی و رایانه و به منـظور حفظ اخلاق و عفت و جـلوگیری از اشاعه فــساد، به جرم انگاری در زمینه اعمال ضد اخلاقی و منافی عفت در فضای مجازی پرداخته و اقدام به وضع قوانین و مقرراتی در این حیطه نموده است و در این راستا مقنن مواد ۱۴ و ۱۵ از فصل چهارم قانون جرایم رایانه ای را به جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی اختصاص داده است.

قانون گذار در گذشته و حال تعریفی از جرم علیه عفت و اخلاق عمومی ارائه نکرده است و تنها به ذکر مصادیق آن پرداخته است^[۳] که این امر ‌در مورد جرایم رایانه ای نیز صادق است. ‌بر اساس مواد قانون اخیرالذکر،مواردی همچون اشاعه فحشا ومنکرات ،تحریک و تشویق و ترغیب یا دعوت به فساد و فحشا و ارتکاب جرایم منافی عفت و انحرافات جنسی،انتشار و توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی (مبتذل و مستهجن)،تطمیع افراد به دستیابی محتویات مستهجن و مبتذل و استفاده ابزاری از افراد در تصاویر و محتوا و تحقیر و توهین به جنس زن ،آموزش ارتکاب جرم و روابط نامشروع و غیر قانونی، قوادی،هرزه نگاری، می‌تواند به عنوان مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی محسوب شود و افرادی که ‌به این امور مبادرت می پردازند طبق قانون ،مورد مجازات و پیگیری قرار خواهند گرفت.

نکته حائز اهمیت آن است که این دسته جرایم مستقیماً با مخدوش کردن کیان خانواده در ارتباط هستند اما به نظر می‌رسد با توجه به مواد ۱۴ و ۱۵ ق.ج.ر ،تناسبی میان جرم ارتکابی و مجازات آن نمی باشد و این در صورتی است که مجازات علیه عفت و اخلاق عمومی که به شکل سنتی انجام می‌گیرد در قانون مجازات اسلامی ، از حدت و شدت بیشتری برخوردار بوده در حالی که در دنیای مجازی با توجه به اینکه طیف عظیمی از افراد می‌توانند قربانی این دسته جرایم قرار گیرند مجازات سبک تری در نظر گرفته شده است و این امر ناهـماهنگی میان مـواد قانون مجـازات اسلامی و قانون جرایم رایانه ای را به ذهن متـبادر می‌سازد.

در میان جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ،قوادی و هرزه نگاری از اهمیت ویژه ای برخوردار هسـتند و شاید بتوان بیــان کرد سایر جرایم در این حوزه ،زیر مجموعه این دو جرم محـسوب می‌شوند.^[۴]