در خصوص پرداخت آورده نقدی در قانون ترتیب خاصی در نظر گرفته نشده است. ‌بنابرین‏ علی الاصول پرداخت به هر وسیله ای از جمله چک، برات و سفته نبایستی ایرادی داشه باشد. البته برخی از حقوق ‌دانان اعتقاد دارند که پرداخت ‌به این صورت ایفای تعهد تلقی نمی شود و این اسناد تنها به عنوان تضمین و وثیقه پرداخت تلقی می‌شوند(شهیدی، ۱۳۶۸: ۲۴). همچنین از مواد ل.ا.ق.ت و قانون مدنی در ارتباط با ایفای تعهد استنباط می شود که آورده غیر نقد بایستی به ریال پرداخت شود(نورانی مقدم، ۱۳۸۸: ۶۶).

در حقوق انگلیس آورده نقدی در فصل ۵ بخش ۱۷ ق.ش ، در ماده ۵۸۳ تحت عنوان عوض نقدی مورد تعریف قرار گرفته است^[۵۰]. این ماده بیان می‌کند که: یک سهم زمانی در یک شرکت تخصیص می‌یابد که عوض فراهم شده در برابر مبلغ اسمی و اضافه ارزش سهام نقداً پرداخت شود که آن را در اصطلاح عوض نقدی می‌گویند. عوض نقدی در این قانون شامل دریافت وجه توسط شرکت، چک وصولی که ظنّ عدم وصول در آن وجود نداشته باشد، پرداخت مبلغ معینی از بدهی های شرکت، تعهد به پرداخت مبلغ معینی به شرکت در آینده و هر نوع پرداختی که موجب استحقاق فعلی یا آتی شرکت به دریافت وجهی گردد، می شود. همچنین به موجب ماده ۵۸۶ ق.ش^[۵۱] شرکت، سهامی را اختصاص نمی دهد، مگر اینکه حداقل یک چهارم مبلغ اسمی و کل اضافه ارزش سهم به صورت نقد پرداخت شده باشد.(Sheikh,2006:644).

۳-۳-۲-آورده غیر نقدی

آورده شرکای در اغلب موارد آورده نقدی یا به عبارتی پول است. اما در مواردی نیز تمایل به آوردن آورده غیر نقد نیز وجود دارد. عوامل این تمایل متعدد هستند. مثلاً یک شریک دارای ماشین آلاتی است که کاملاً برآورده کننده نیاز شرکت در شرف تأسیس است و یا شریکی دارای امتیاز استخراج یک معدن است که در راستای فعالیت های شرکت بسیار کارایی دارد و انتظار دارد که بقیه شرکای همین امتیاز را به عنوان آورده او به شرکت بپذیرند(کاویانی،۱۳۸۹: ۶۲).

در این قسمت از نوشتار به بررسی مواردی که ممکن است به عنوان آورده غیر نقد به شرکت منتقل شود و صحت یا عدم صحت چنین انتقالی پرداخته می شود. در همینجا باید ذکر شود که تعهّد پذیره نویسان در شرکت سهامی عام نمی تواند به صورت غیر نقد باشد.

۳-۳-۲-۱-عین

چنانچه شریکی عینی را به عنوان سهم الشرکه به شرکت بیاورد در صحت آن هیچگونه تردیدی وجود ندارد. عین می‌تواند غیر منقول باشد مانند یک زمین یا ساختمان مورد نیاز برای راه اندازی یک کارخانه یا منقول باشد مانند ماشین آلات یا تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز برای کارخانه. عینی که به عنوان آورده به شرکت ارائه می شود بایستی قابلیت انتقال به شرکت را داشته باشد و اشخاص ثالث نسبت به آن حقی نداشته باشند. مثلاً زمینی که به حکم قانون یا قرارداد انتقال آن به غیر ممنوع است، به عنوان آورده قابل قبول نیست. همچنین است مال مرهونه، توقیف شده و یا مشاع. البته قوانین در این زمینه حکم صریحی ندارند ولی با توجه به موادی که به ضرورت تسلیم آورده غیر نقدی تصریح دارند، تردیدی باقی نمی ماند که قانون‌گذار برای حفظ حقوق اشخاص ثالث مخالف با هر گونه آورده غیر نقدی است که دیگران نسبت به آن حقی دارند(کاویانی،۱۳۸۹: ۶۳).

دلیل این امر آن است که سرمایه شرکت وثیقه کلّی تعهدات شرکت است و بایستی هر زمان بدون هیچ مزاحمت و تعذری امکان توقیف آن وجود داشته باشد تا طلبکاران بتوانند مطالبات خود را از محل سرمایه شرکت وصول نمایند. در حالی که چنانچه شخص ثالثی نسبت به سرمایه غیر نقدی دارای حقی باشد این امکان فراهم نمی شود و به عبارتی سرمایه شرکت از آنچه ثبت شده و طلبکاران با توجه به آن با شرکت معامله نموده اند کمتر خواهد شد. آورده غیر نقد موسسین ابتدائاً بایستی توسط کارشناس رسمی ارزیابی شده و نتیجه ارزیابی به عنوان گزارشی به مجمع عمومی موسس تقدیم شود. حال سئوال مطرح شده این است که آیا نظر کارشناس برای مجمع عمومی الزام آور است یا اینکه مجمع عمومی می‌تواند آورده غیر نقد را با قیمت کارشناسی قبول نکند. طبق ماده ۷۹ ل.ا.ق.ت که مقرّر می‌دارد هر گاه آورده غیر نقد یا مزایایی که مطالبه شده تصویب نگردد…مشخص می‌گردد که نظر کارشناس جنبه الزامی ندارد و مجمع می‌تواند تصویب نکند. لیکن نمی تواند عین را به بیشتر از قیمتی که کارشناس تعیین نموده تصویب نماید(باریکلو،۱۳۸۵: ۹۸).

۳-۳-۲-۲-منفعت

در مواردی ممکن است شریک عین را به شرکت منتقل نکند و فقط منافع آن را به عنوان آورده به شرکت بیاورد. در این فرض منفعت برای مدت معینی به مالکیت شرکت در می‌آید. مدّت تملیک منافع به شرکت نمی تواند نامعین باشد. زیرا نمی توان مالی را تصوّر کرد که برای همیشه مسلوب المنفعه باشد و این فرض مساوی با از مالیّت افتادن مال است. ممکن است مدت منفعت معین گردد بدون اینکه مدت شرکت معین باشد. همچنین ممکن است مدت شرکت معین بوده و منافع برای همان مدت به مالکیت شرکت درآمده باشد. ‌بنابرین‏ چنانچه مدت شرکت نامحدود باشد و مقرّر گردد منفعت مالی مادام که شرکت وجود دارد متعلق به شرکت باشد، آورده نامعین تلقی می شود و در تشکیل شرکت خلل وارد می شود. مانند آنکه یکی از شرکای دارای آپارتماانی با کاربری اداری باشد و مقرّر شود مادام که شرکت پابرجاست منافع آن متعلق به شرکت باشد(کاویانی،۱۳۸۹: ۶۴). مسئله دیگری که ‌در مورد آورده منفعت ایجاد می شود این است که چنانچه عینی که منافع آن به شرکت به عنوان آورده یک شریک به شرکت منتقل شده، در خلال حیات و فعالیت شرکت تلف شود و استیفای منافع دیگر برای شرکت مقدور نباشد، آیا تلف از مال آورنده است یا شرکت؟

برخی از حقوق ‌دانان معتقدند ‌در مورد حق انتفاع اگر حق مذبور به سبب از بین رفتن مال موضوع حق انتفاع از بین برود، شریکی که حق انتفاع را آورده از شرکت خارج نمی شود. البته اگر پس از انحلال شرکت مال موضوع حق انتفاع باقی باشد، شریک به دلیل اینکه عین متعلق به اوست آن را در اختیار می‌گیرد(اسکینی،۱۳۸۸: ۲۷). به نظر می‌رسد دلیل این نظر آن باشد که پس از انتقال منافع به شرکت، شریک مالک سهام و شرکت مالک منافع شده است و دلیلی بر سلب مالکیت شریک بر سهمش وجود ندارد.

در مقابل برخی دیگر از حقوق ‌دانان عقیده دارند وضعیت منافع به عنوان آورده به گونه ای است که تسلیم آن با وجود خود منفعت ارتباط دارد. ‌بنابرین‏ در آورده منفعت، تعهد آورنده این است که منفعت را تسلیم نماید. در نتیجه در تمام مدت استفاده از منفعت این تعهّد آورنده پابرجاست و در صورت تلف مال موضوع انتفاع این تلف بر عهده آورنده است. به همین جهت است که قانون مدنی در ماده ۴۹۶ در باب اجاره مقرّر می‌دارد که عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می شود. ‌در مورد ماده ۴۹۶ نیز هیچ شکی نیست که مستأجره پس از عقد اجاره مالک منافع می شود. اما صرف مالک شدن کافی نیست. بلکه موجر متعهد است در تمام مدت اجاره منفعت عین را در اختیار مستأجر قرار دهد و چنانچه عین تلف شود مشخص می‌گردد موجر نتوانسته به تعهد خود عمل نماید و از آنجایی که امکان عمل نمودن به تعهد وجود ندارد، عقد اجاره از تاریخ تلف باطل می‌گردد. همین نکته در خصوص شرکت نیز می‌تواند صحیح باشد(باریکلو،۱۳۸۵: ۹۹).

۴-۱-۲- صلاحیت دادگاه های اطفال و نوجوانان و مقامات صلاحیت دار

دادگاه اطفال به عنوان مهمترین مرجع، صلاحیت رسیدگی به جرایم نوجوانان را دارد ولی این صلاحیت نسبت به اوضاع و احوال حاکم بر جرم از قبیل نوع جرم، سن بزهکار و همچنین محل وقوع جرم متفاوت است. در اصل دادگاه اطفال به طور مطلق، صلاحیت رسیدگی نسبت به انواع جرایم اطفال در هر رده ی سنی و در هر جایی را ندارد.

۴-۱-۲-۱- صلاحیت شخصی

در ایران طبق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان به نظر دادگاه به عهده ی سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد. در ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب چنین پیش‌بینی شده است: در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود.

تبصره ۱: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. طبق تبصره ی ماده ی ۲۲۰ به کلیه ی جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود. در تبصره ی ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی مصوب ۸ دی ۱۳۶۱ سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام هجری قمری و در دختر ۹ سال تمام هجری قمری است. گاهی به سبب اینکه شناسنامه طفل با سن او تطبیق نمی کند و یا طفل فاقد شناسنامه است و یا شناسنامه او در دسترس نیست دادگاه ها با مشکلاتی مواجه می‌شوند و برای رفع مشکل مذکور، دادگاه ها با بهره گرفتن از نظریه کارشناس پزشکی قانونی تصمیمات لازم را اتخاذ می نمایند.

‌در مورد اطفال ایراداتی به شرح زیر وارد است:

اختلاف عناوین: در اکثر مواد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ قانون‌گذار اقرار را وقتی نافذ می‌داند که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد؛ عقل، بلوغ، اختیار، قصد. در ماده ۲۳۳ قانون مذکور چنین قید کرده ‌بنابرین‏ دیوانه و مست و کودک و محجور و اشخاصی که قصد ندارند. نافذ نیست. در ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز چنین مقرر گردیده است. اعمال زیر جرم محسوب نمی شوند.

• اقدامات والدین، اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجوری که به منظور تأدیب یا حفاظت آن ها انجام شود مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف، تأدیب یا حفاظت باشد. در این ماده به جای کلمه طفل، «صغار» ذکر شده است. طبق ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ خرداد ۱۳۷۵ : هرکس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را ‌به این امر شد. در این ماده منظور از طفل صغیر مشخص نیست.

قوه تمییز: در متن موادی به قوه تمییز یا عدم قوه ی ممیز اشاره شده است از جمله:

• • طبق تبصره ۲ و ۱ ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص می شود.

• اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود. بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد.

طبق ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: هرگاه نابالغ ممیز کسی را قذف کند به حد متعارف تأدیب می شود. تشخیص قوه ی تمییز امر سهل و آسانی نیست ممکن است طفلی در امری نیک و بد را تشخیص دهد و دیگری در همان سن قدرت تمییز نداشته باشد . پس نمی توان سن معینی را برای تشخیص قوه ی تمییز یا عدم قوه ی تمییز تعیین کرد. به همین دلیل در حال حاضر موضوع قوه ی تمیز از قوانین کیفری حذف گردیده است. در بعضی مواد قانون مدنی به صغار غیر رشید اشاره شده است. در ماده ۱۲۰۸ غیر رشید چنین تعریف شده است. غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد و طبق ماده ۱۱۹۳ همین که طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می شود همچنین ۱۲۱۰ قانون مدنی که در ۱۴ آبان ۱۳۷۰ به شرح ذیل اصلاح گردید: هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شود. در تبصره ی یک همین ماده چنین مقرر گردیده: سن بلوغ در پسر ۱۵ سال قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است. پس طبق مفاد این ماده دختر در ۹ سال و یکروز کبیر و رشید است مگر اینکه عدم رشد او ثابت شود. در ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲ خرداد ۱۳۷۵ «افراد غیر رشید» قید گردیده است.

۴-۱-۲-۲- صلاحیت ذاتی

دادگاه ها به دادگاه های عمومی و دادگاه های کیفری اختصاصی تقسیم می‌شوند:

دادگاه عمومی: طبق ماده ۳ قانون دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با تأسیس دادگاه های عمومی در هر حوزه ی قضایی به کلیه امور مدنی، جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی رسیدگی می شود و همچنین ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، دادگاه های عمومی با صلاحیت عام در حوزه هایی که به تصویب رئیس قوه ی قضائیه می‌رسد تشکیل می‌گردند و به کلیه دعاوی و شاکایات وارده رسیدگی می کند. در ماده ۲۱۹ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب چنین مقرر گردیده است: در هر حوزه ی قضایی نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود. طبق تبصره ی ماده ۲۲۰ همین قانون: به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم را دارد .

در ایران دادگاه های اختصاصی عبارتند از: دادگاه انقلاب: دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرایم زیر را دارد:

• • کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض

• • توهین به مقام بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری

• • توهین علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقاصد نظامی

• • جاسوسی به نفع اجانب

• کلیه جرایم مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی

اصل ۴۹ قانون اساسی چنین مقرر می‌دارد: دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر مواد غیر مشروع را گرفته به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله ی دولت اجرا شود. دادگاه های نظامی: در اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دادگاه های نظامی چنین مقرر گردیده است: برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود. دادگاه های نظامی بخشی از قوه ی قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط ‌به این قوه هستند.

امروزه کم کم آموزش مؤلفه‌‌های هوش هیجانی در برنامه های مختلف فرهنگی وتربیتی جای خود را باز می‌کند. “سلیگمن” نیز در مطالعات اخیر خود در زمینه “روانشناسی مثبت” بیان داشته استرس از ویژگی‌های قرن کنونی ماست و باید مقاومت انسان‌ها را با آموزش‌های هیجانی و اجتماعی بالا برد.

۱-۷-۳-هوش معنوی

تعریف مفهومی هوش معنوی:

هوش معنوی زمینه تمام چیزهایی است که ما به آن ها معتقدیم و نقش باورها ، هنجارها، عقاید و ارزش‌ها را در فعالیت هایی که بر عهده می گیریم در بر می‌گیرد. هوشی که به واسطه آن سوال سازی در ارتباط با مسائل اساسی و مهم زندگیمان می پردازیم و به وسیله آن تغییراتی رادر زندگی خود ایجاد می‌کنیم. هوش معنوی یا(SQ) مجموعه ای از توانایی ها برای بهره گیری از منابع دینی و معنوی است.

تعریف عملیاتی هوش معنوی :

هوش معنوی با دو زیر مقیاس درک و ارتباط با سرچشمه هستی و زندگی معنوی یا اتکا به هسته درونی تعریف می شود و ‌در مورد آزمودنی ها به کار می رود.هوش معنوی با بهره گرفتن از پرسشنامه ۲۹ عبارتی هوش معنوی مورد سنجش قرار می‌گیرد. دامنه نمرات ۲۹ تا ۱۴۵ می‌باشد که نمرات بالاتر در این آزمون نشانگر هوش معنوی بالاتر می‌باشد .

به نظر ایمونز (۲۰۰۰) پنج توانایی معرف این هوش است.

۱-قابلیت تعالی فیزیکی و مادی: افراد با هوش معنوی ظرفیت تعالی دارند و تمایل بالایی نسبت به هوشیاری دارند.

۲-توانایی ورود به سطح معنوی بالاتر: به یک حقیقت غایی که ایجاد احساس یگانگی و وحدت می‌کند آگاهی دارند.

۳-توانایی یافتن تقدس در فعالیت ها ، رویدادها و روابط روزمره: حضور الهی را در تمامی مراحل زندگی احساس می‌کنند.

۴-توانایی به کارگیری منابع معنوی برای حل مسائل زندگی: افرادی که ذاتا مذهبی هستند راحتتر می‌توانند با استرسها برخورد کنند و بیش از سایرین بر بهرانهای روحی و مشکلات غلبه کنند.

۵-پرهیزگاری بالا.

در شروع (سال ۲۰۰۰) زوهار و مارشال^[۲۹] (استادان دانشگاه آکسفورد)که در زمینه فیزیک ، فلسفه و مذهب به مطالعه می پرداختند ، کتابی با عنوان هوش معنوی : هوش بنیادی منتشر کردند که سرآغاز طرح هوش سومی ، به عنوان هوش معنوی در مجامع علمی گردید.

رابطه هوش معنوی با بهزیستی روانشناختی : در این زمینه تحقیقات مرتبط انجام شده، اما به بیان یک متغیر با بهزستی روانشناختی پرداخته مثل جهت گیری معنوی جوانان با بهزیستی روانشناختی. مداحی (۱۳۹۰). هرچه میزان جهت گیری مذهبی جوانان درونی تر باشد، بهزیستی روان شناختی آن ها بیشتر خواهد بود. و هرچه میزان جهت گیری مذهبی جوانان بیرونی تر باشد، بهزیستی روانشناختی آن ها کمتر خواهد بود. از سوی دیگر، جهت گیری مذهبی ، قابلیت پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی را دارد .

توجه به معنویت در حل مشکلات زندگی و ارزش و معنادار نمودن زندگی انسان از دوران جیمز ونگارش کتاب( گوناگونی تجربه های معنوی^[۳۰] (۱۹۷۷)) آغاز شد. جیمز معتقد بود که معنویت موجب معنا در زندگی انسان می شود ، به گونه ای که وی رفتارهای عقلانی و منطقی را برای پیروی در زندگی استفاده می‌کند ، ارتباطات وی با دیگران یک ارتباط انسانی و اعتقادی خواهد بود و نگرش مثبتی به خود و دیگران دارد.

هوش یکی از ‌جذاب‌ترین و جالب ترین فرآیندهای روانی است که جلوه های آن در موجودات مختلف به میزان متفاوت مشاهده می شود . هر چه موجودات از تکامل بیشتری بهره مند شوند از نظر هوشی نیز پیشرفته تر هستند و به همان نسبت از پیچیدگی بیشتری برخوردارند. واژه هوش کیفیت پدیده ای را بیان می‌کند که دارای حالت انتزاعی بوده و قابل رؤیت نیست همچنان که افراد بشر از نظر شکل و قیافه ظاهری با یکدیگر تفاوت دارند، از نظر خصایص روانی مانند هوش، استعداد، رغبت و دیگر ویژگی‌های روانی و شخصیتی نیز بین آن ها تفاوت‌های آشکاری وجود دارد. با توجه به اینکه مفهوم هوش در حال حاضر از ‌آشفتگی‌ها و سردرگمیهای قابل توجهی برخوردار است و در تمام ابعاد نظری، علمی، اجتماعی، هیجانی و معنوی نیز قابل بحث می‌باشد، هوش معنوی، از جهات مختلف در سبز فایل احساس می شود. یکی از ضرورت ها در عرصه ی انسان شناسی توجه به بعد معنوی انسان از دیدگاه دانشمندان، به ویژه کارشناسان سازمان بهداشت جهانی (WHO) است که اخیراًً انسان را موجودی زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی تعریف می‌کند. ضرورت دیگر این موضوع ظهور دوباره کشش معنوی و نیز جستجوی درک روشن تر از ایمان و کاربرد آن در زندگی روزانه می‌باشد.

همچنین گستره معنویت امروزه در رشته‌های متنوعی از قبیل پزشکی، روان شناسی، انسان شناسی، عصب شناسی و علوم شناحتی در حال پیشرفت است. در راستای این جهت گیری معنوی و به موازات بررسی رابطه بین دین و معنویت و دیگر مؤلفه های روان شناختی مثل سلامت روان، گروهی از پژوهشگران در تبین بعضی از مشاهدات و داده ها، درصدد تعریف مفاهیم جدید در ارتباط با دین و معنویت بوده اند. برای مثال مفاهیم سلامت معنوی، تحول معنوی و بهزیستی معنوی در آستانه هزاره سوم میلادی به ادبیات آکادمیک روان شناسی اضافه شده اند. سازه هوش معنوی یکی از مفاهیمی است که در پرتو توجه و علاقه جهانی روان شناسان به حوزه دین و معنویت مطرح شد و توسعه پیدا ‌کرده‌است.

وهان (۲۰۰۲). معتقد است که هوش معنوی یکی از انواع هوش های چند گانه است که به طور مستقل می‌تواند رشد و توسعه یابد . هوش معنوی نیازمند شیوه های مختلف شناخت و وحدت زندگی درونی ذهن و روح با زندگی در دنیای هستی است . هوش معنوی می‌تواند به وسیله تلاش ، جستجو و تمرین پرورش یابد . انسان برای کسب قدرت تشخیص در تصمیم گیری هایی که به رشد سلامت نفس و روان کمک می‌کند، نیازمند هوش معنوی است .بر همین اساس زوهار و مارشال (۲۰۰۲). معتقد است که هوش معنوی نیازمند شیوه های مختلف شناخت و وحدت زندگی درونی ذهن و روح با زندگی در دنیای هستی است.هوش معنوی موجب می شود که فرد در برابر رویدادها و حوادث زندگی ، بینش عمیق بیابد و از سختی های زندگی نترسد و با صبر و تفکر با آن ها مقابله نموده و راه حلهای منطقی و انسانی برای آن ها بیابد .

هوش معنوی جنبه‌های مختلفی از آگاهی و زندگی ذهنی و روحی درونی فرد را با زندگی و کار بیرونی متصل و یکپارچه می‌کند و نوعی اگاهی درباره تمامیت جهان به شکلی کلی به فرد می‌دهد.

مک شری و همکاران^[۳۱] (۲۰۰۲). تأکید می‌کنند که هوش معنوی زیربنای باورهای فرد است که سبب اثرگذاری و عملکرد وی می شود به گونه ای که شکل واقعی زندگی را قالب بندی می‌کند . هوش معنوی باعث افزایش قدرت انعطافپذیری و خود آگاهی انسان شده است به طوری که در برابر مشکلات و سختی های زندگی بردباری و صبوری بیشتری دارند در واقع هوش معنوی ظرفیتی برای الهام است و با شهود و نگرش کل نگر به جهان هستی در جستجوی پاسخی برای پرسش‌های بنیادی زندگی و نقد سنت ها و آداب و رسوم می‌باشد.

به زعم نصری (۱۳۸۹) مقصود ما از ادراک این است که‌ شخص‌ به نحو‌ عمیقی روابط خودش را نسبت بـه‌ اشخاصی کـه در اطـرافش هستند و نسبت به مقررات محیطش بفهمد‌ و درک کند، با صراحت‌ مقام خود را در جامعه که در آن زندگی و کار می‌کند تشخیص دهـد‌ و به‌خوبی و وضوح به‌ نقایص و مزایای اخلاقی خود پی ببرد.

به نظرعصاره (۱۳۸۹) ادراک در نتیجه و بر اساس فعالیت با تشخیص در جامعه به وجود می‌آید. انسان در شناختن باقی مـردم، در ضـمن تشخیص روابط آن‌ ها نسبت به خود با ادراک‌ خویشتن شکل‌ می‌دهد چنان‌ چه دانش‌آموزی ‌در مورد یک درس یا معلم تجربه‌ مثبت یا منفی‌ داشته‌ باشد، با‌ درس مشابه و جدید ‌بر مبنای‌ نگرش و تلقی گذشته بـرخورد خواهد کرد. اگر تجربه‌ گذشته دانش‌آموز موفقیت‌آمیز‌ باشد، نگرش‌ مثبت‌ نسبت به درس تقویت خواهد شد؛ و برعکس، اگر تجربه‌ قبلی توأم‌ با شکست‌ باشد، با‌ درس جدید نیز با نگرش منفی برخورد خواهد کرد.

۲-۲- ۲ – ادراک مثبت از معلمان وارتباط کلامی تعاملی

به زعم گورهام ،ارتباط غیرکلامی تنها نشانگر جزئیات سبک تدریس کارآمد است. ارتباط کلامی، وجه دیگری را نشان می‌دهد. دو نوع ارتباط کلامی شامل تمرکز روی افزایش تعامل بین معلمان و دانش آموزان به‌نحوی‌که فراگیرانی فعال شوند هست. نخستین نوع، مکالمه درون کلاسی است که شامل رفتارهایی نظیر تشویق و ترغیب دانشجویان به صحبت کردن، نظرخواهی و ارائه مثال‌های شخصی است،ثابت‌شده این نوع رفتارها رابطه مثبتی با یادگیری عاطفی و انگیزش دانشجویان دارند(گورهام، ۱۹۸۸؛ کریستوفل،۱۹۹۰).

ساندرز و وایزمن^[۲۶] (۱۹۹۰) در مطالعه‌ای در آمریکا دریافتند که دانش آموزان اروپایی-آمریکایی، افریقایی-آمریکایی، اسپانیایی و آسیایی، یادگیری عاطفی بیشتری را حین استفاده معلمانشان از رفتارهای کلامی مربوط به بحث و گفتگو نظیر پرسش ‌در مورد تکالیف و نظرخواهی از آنان نشان می دهنداین کلاس، کلاسی است که بر روی میزان ادراک دانش آموزان از دسترس‌پذیری معلم تمرکز دارد.

ارتباط برون‌کلاسی می‌تواند برای دانش آموزان کم رو و خجالتی که نمی‌توانند در مباحث کلاسی شرکت کنند مهم باشد (زولتن، دوران، کیلی،^[۲۷]۲۰۰۱).

معلمینی که شوخ‌طبع هستند نیز می‌توانند روی این ارتباط تمرکز بیشتری داشته باشند (الیور، اوپلیگر^[۲۸]،۲۰۰۳).

ارتباط کلامی بخشی از رفتارهای مشورتی است که دانش آموزان به معلمان کارآمد ارتباط می‌دهند. اگرچه تحقیقات کمی در این زمینه در سایر فرهنگ‌ها به‌جز آمریکا صورت گرفته، بیش از دو مطالعه نشان داده‌اند که این مفهوم به فرهنگ بستگی دارد (زانگ^[۲۹]،۲۰۰۵؛گوراگ و اوپلاس^[۳۰]،۲۰۰۹).ما آنچه را جنبه تعاملی رفتار معلم نامیده‌ایم موردتحقیق و بررسی قرار می‌دهیم. طبق این تعریف، جنبه تعاملی رفتار معلم اصطلاحی است که شامل رفتارهایی می‌شود که به رابطه بین معلم و دانش‌آموزان مربوط بوده و در تعامل میان افرادی که در داخل کلاس رابطه برقرار می‌کنند، مطرح می‌شود. (وبلز^[۳۱]،۱۹۹۰)

تحقیقات بسیاری نشان می‌دهد که ارتباط لازمه اصلی تدریس کارآمد است. شیوه ارتباطی معلم، یا شیوه‌ای ارتباطی که فراگیران از وی درک می‌کنند، به طور گسترده نگرش فراگیران نسبت به کلاس و معلم را تعیین می‌کند. با این ‌وجود اطلاعات اندکی در خصوص تفاوت‌های میان فرهنگی در کاربرد ادراک‌ شده از انواع خاصی از ارتباط معلم وجود دارد. حتی اطلاعات بسیار ناچیزتری ‌در مورد چگونگی تعیین بهترین و بدترین معلم در فرهنگ‌ها از طریق ادراک ارتباط معلم وجود دارد (نوسباوم^[۳۲]،۱۹۹۲).

پژوهشگران انواع مختلف ارتباط را که به ادراک تدریس کارآمد مرتبط است شناسایی کرده‌اند مطالعه پیش رو چهار نوع را بررسی می‌کند: ۱) بیانگری غیرکلامی، ۲)حرکات خودمانی و راحت، ۳) مکالمه درون کلاسی و ۴) ارتباط برون کلاسی. دو رفتار نخست به مفهوم صمیمت جویی غیرکلامی استاد ارتباط دارد؛ در حالی که دو رفتار دیگر به راهبردهای کلامی اشاره دارند که اساتید می‌توانند برای افزایش تعامل با فراگیران به کار ببرند (گورهام،۱۹۸۸‌؛ نوسباوم،۱۹۹۲ ،پاسکارلاوترینزینی^[۳۳]،۱۹۹۱).

۲-۲-۳ – تفاوت‌های فرهنگی در ادراک و ارتباط تعاملی کلامی

اگرچه ارتباط تعاملی به نظر در فرهنگ‌های مختلف ارزش بالایی دارد، برخی از محققین

دریافته‌اند که معلمین غربی از مکالمه درون کلاسی به عنوان یک راهبرد تدریس استفاده می‌کنند سایر تحقیقات نشان داده‌اند که دانش آموزان آسیایی کمتر در کلاس مشارکت دارند. به عنوان‌مثال، (لی و کاراسکوئلو^[۳۴]،۲۰۰۶) ادراک دانش آموزان کره‌ای و آمریکایی از تعامل در رده‌های آمریکایی را باهم مقایسه کردند. دانش آموزان کره‌ای در مقایسه بادانش آموزان آمریکایی کمتر در کلاس حرف می‌زدند، کلاس‌های بزرگ را دوست داشتند و به نظرشان معلم مرجعیت و اقتداربیشتری داشت. گرایش‌های تماس و فاصله قدرت می‌تواند این الگو را تفسیر کند. دانش آموزان آسیایی کمتر در کلاس حرف می‌زنند زیرا تمایل دارند در محیط‌های اجتماعی کمتر خود را نشان دهند و معلمین نیز ممکن است کمتر مشارکت بخواهند زیرا فکر می‌کنند خودشان مرجع کلاس‌اند (نگ ،ینمبلی^[۳۵]،۲۰۰۴).

۲-۲-۴ – پژوهش‌های مربوط به ادراک دانش آموزان

سیریلو وایزنمن^[۳۶] (۲۰۰۶) پژوهشی با عنوان رفتار ارتباطی معلم در کلاس درس انجام داده‌اند هدف آن‌ ها از این پژوهش بررسی فهم و درک دانش آموزان از پنج دسته از رفتار ارتباطی معلمان در کلاس هست که عبارت‌اند از: بازخواست، تشویق تحسین، حمایت غیرکلامی، درک کردن و دوستانه، کنترل کردن. نمونه آماری این پژوهش را ۸ معلم از هفت مدرسه متفاوت و ۱۷۸ نفر از دانش آموزان آن‌ ها تشکیل می‌دهد ابزار اندازه‌گیری آن‌ ها پرسشنامه رفتار ارتباطی معلم TCBQ)) است. یافته های پژوهش نشان داده است که بین درک و فهم و درک دختران و پسران از رفتار ارتباطی معلمان در کلاس تفاوت معنادار وجود دارد که اغلب تفاوت‌ها در متغیر حمایت غیرکلامی می‌باشد.

گوریگن وای جایمن^[۳۷] (۲۰۰۰) در یک پژوهش اعتماد ‌و ادراک دانش‌آ‌موزان به معلمان را یک عنصر ایجاد انگیزه برای یادگیری ‌دانستند و با مطالعه ۳۰۰ دانشجو ‌به این نتیجه رسیدند بین اعتماد دانش آموزان به معلمان و انگیزه برای یادگیری ارتباط مستقیم وجود دارد.

همتی ویزد خواستی (۲۰۰۹) در پژوهشی مرتبط با ادراک و اعتماد دانش آموزان به معلمان ‌به این نتایج دست یافتند که دلایل اعتماد وبی اعتمادی دانش آموزان به معلمان بیشتر متأثر از الگوهای ارتباطی، توانایی شیوه مدیریت کلاس و شیوه های تدریس معلم است. در این راستا نافتیولین و وار^[۳۸] (۲۰۰۸)دریک پژوهش مشترک ‌به این نتیجه رسیدند که ادراک دانش آموزان به معلم متأثر از جذابیت‌های حاصل از ویژگی‌های معلم است.همچنین در پژوهش دیگری ‌به این نتیجه رسیدند که ارزشیابی شاگردان بیشتر متأثر از طرز عمل و روش کار معلمان است (سیف ۲۰۰۸).

در نتیجه اگر دوباره نسبت به همان محل طرح دعوی شود، به دلیل اعتبار امر محکومٌ بها امکانِ ردّ آن وجود دارد. امّا اگر محل دعوی مختلف باشد، چنین محدودیتی وجود ندارد، چنانچه اگر در دعوایی به صحّت عقد اجاره حکم شود، آنگاه طرف دربارۀ دلایل ارائه شده طرح دعوا کند، اگرچه هر دو حکم دربارۀ یک موضوع است، از آن حیث که محلّ دو دعوی مختلف است، قاضی مکلّف به پذیرش آن خواهد بود و این وحدت محلّ همواره باقی خواهد ماند و تغییراتی که محلّ به خود می بیند، از این حیث هیچ تأثیری در محلّ نمی گذارد.

بهترین قاعده برای فهم اینکه در واقع چگونه می توان وحدت محلّ دو دعوای طرح شده را شناخت، این است که قاضی معلوم بدارد که قضاوت او دربارۀ موضوعی در واقع تکرار داوری اش دربارۀ همان موضوع در دعوایی دیگر بوده است و رسیدگی دوباره اش نسبت به آن فایده ای ندارد، مگر آنکه اگر دلیل دعوی اقرار یا شهادت شهود باشد، ممکن است مقرّ در صدد انکار برآید و شهود حاضر به شهادت دادن نشوند و در نتیجه حکم متعارض صادر شود و این با اجرای عدالت و یکدستی دادرسی منافات دارد. از این قاعده چندین فرعِ دیگر نیز متفرّع می شود که باید به آن توجّه داشت، نخست آنکه حکم دربارۀ چیزی، حکم در متفرّعات آن نیز هست، ‌بنابرین‏ نمی توان دربارۀ آن متفرّعات نیز طرح دعوی کرد.

۱-۶-۳ شرایط حصول امر مختوم کیفری بین‌المللی

اعتبار امر مختوم کیفری سبب می شود که دادسراها و دادگاه ها مجاز به تعقیب ، رسیدگی و صدور حکم مجدد نسبت به امری که قبلا مورد حکم قطعی واقع شده نباشند ، اما در برخی موارد ، تشخیص اینکه آیا با امر مختوم کیفری مواجهیم یا خیر آسان نیست تدفیق در مسائل مربوط به وحدت سه گانه اصحاب دعوا ، موضوع و سبب ، ما را در دستیابی به راه حل صحیح یاری می‌دهد.

با این حال پرسش این است که آیا احکام صادر از محاکم کیفری خارجی از اعتبار امر مختوم برخوردارند ؟آیا کسانی را که به علت ارتکاب جرمی در خارج از قلمرو یک کشور تعقیب و محاکمه شده و احیانا مجازات نیز درباره آنان به مرحله اجرا در آمده می توان مجددا در کشور متبوعشان مورد محاکمه و مجازات قرار داد؟ شاید بتوان گفت که با توجه به صلاحیت سرزمینی که نافی صلاحیت کیفری کشوری دیگر تلقی می شود ، از یک سو ، و متفاوت بودن برخی جرائم و مجازات‌ها از کشوری به کشور دیگر (عملی که در یک کشور جرم است ممکن است در کشور دیگری مباح باشد)از سوی دیگر ، اصولا باید پاسخ ‌به این پرسش مثبت بوده ،امکان رسیدگی مجدد وجود داشته باشد اما هم اکنون با توجه به نزاکت بین‌المللی یا قراردادهای دو یا چند جانبه و بویژه گسترش جرائم فراملی، رفته رفته احکام صادر از سایر کشورها معتبر شناخته می‌شوند.

با وجود این ، و به استثنای کشورهایی که به صورت فدرال اداره می‌شوند و احکام صادر در یکی از ایالاتشان در سایر ایالات نیز معتبر بوده ، غیر قابل رسیدگی مجدد تلقی می‌شوند ، باید گفت که در این باره در سطح بین‌المللی رویه واحدی وجود ندارد( آشوری پیشین ص۲۳۵) در برخی از کشورها رسیدگی مجدد را، در صورت فقدان ‌قراردادی خاص ، موکول به تقاضای شخص معینی (برای مثال وزیر دادگستری )می‌کنند برخی از کشورها رفتار متقابل و یا فقط احکام محکومیت و نه برائت را پذیرا هستند و سرانجام کشورهایی وجود دارند که احکام خارجی را بر پایه قواعد حقوق بین الملل معتبر می دانند یکی از دادگاه های امریکا چنین اتخاذ تصمیم ‌کرده‌است : «دزدی در دریا به موجب قوانین جزایی کلیه ملل جرم تلقی می شود این جرم بر ضد کلیه ملل است و همگی برای آن مجازات تعیین کرده‌اند ‌بنابرین‏ حکم برائت صادر شده درباره متهم در یک کشور متمدن باید پذیرفته شود … .»

در حقوق موضوعه ایران، قبل از انقلاب و به استناد بند ج ماده ۳ قانون مجازات عمومی، احکام محکومیت صادر از دادگاه های خارجی تا حدودی معتبر شناخته شده بودند: «هر ایرانی یا بیگانه که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر شود ، طبق قانون ایران مجازات می شود و هرگاه نسبت به آن جرم در خارج مجازات شده باشد بابت مجازاتی که در دادگاه های ایران تعیین می‌گردد احتساب خواهد شد» با توجه به ماده ۷ قانون مجازات اسلامی که در هر حال دادگاه های ایران را صالح رسیدگی می‌داند باید معتقد به عدم اعتبار احکام صادر از دادگاه های خارجی شد : «… هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد » با اینهمه به نظر می‌رسد که با پذیرش مرور زمان برای احکام صادر از سوی دادگاه های خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید ، قانون‌گذار تصمیمات متخذه از سوی مراجع کشوری کشورهای بیگانه را ، طی شرایطی ، معتبر شناخته است (تبصره ماده ۱۷۵ ق . آ . د . د . ع . ا . ک . ) در این صورت تجدید نظر در موارد ۵ ، ۶ و ۷ قانون مجازات اسلامی می‌تواند به رفع ابهامات ناشی از اجرای تبصره ماده مذکور کمک کند .

۱-۷ اعتبار امرمختوم کیفری قرارها و آرای صادره از دادسراها و دادگاه‌ها

اعتبار امر مختوم کیفری عبارت است از صحت و اعتبار نتیجه دعوا و رسیدگی کیفری، که در خصوص آن حکم و یا قرار قطعی صادر شده، به نحوی که دیگر نمی‌توان متهم همان دعوا را به لحاظ ارتکاب همان جرم مورد تعقیب و محاکمه قرار داد، مگر ‌در مورد قانون اعاده دادرسی.( ایمانی۱۳۸۲ ص ۶۲) با توضیح اعتبار امر مختوم کیفری در این بخش بین قرارهای دادسرا و آرای دادگاه‌ها تفصیل و حکم هر کدام از آن ها را در مواجهه با امر مختومه کیفری شرح داده می شود.

۱-۷-۱ قرارهای دادسرا:

الف: قرار منع تعقیب؛ به دو لحاظ ممکن است صادر شود: جرم ندانستن عمل انتسابی و فقدان دلیل یا عدم کفایت دلیل.

ب: قرار موقوفی تعقیب؛ بعد از صدور و انقضای مهلت‌های اعتراض و فرجام خواهی و یا تأیید آن در مراحل مذکور اعتبار امر مختومه را دارند. این اعتبار مطلق است و تعقیب مجدد متهم به خاطر همان جرم موقعیت قانونی ندارد.

پ: قرار مجرمیت؛ با وجودی که مقدمه آرای محاکم جزایی است، ولی موقعیت اعتبار امر مختومه را دارا نیست.

۱-۷-۲ آرای دادگاه‌ها:

الف: آرای تبرئه و آرای محکومیت: در آنچه به آرای دادگاه‌های کیفری مربوط می‌شود باید بین آرای محکومیت

و تبرئه قائل به تفصیل شد. هرچند کلیه آرای قطعی دادگاه‌ها، امر مختومه را دارا هستند با این وجود از حیث پذیرش اعاده دادرسی و جهات دیگر بین این دو رأی، تفاوت است.

آرای تبرئه: احکام برائت اعم از این که به لحاظ جرم ندانستن عمل ارتکابی و یا عدم انتساب آن به متهم و یا به هر علت دیگر صادر شده باشد، مانع قطعی برای تعقیب مجدد متهم به خاطر همان عمل خواهد بود. هرگاه حکم تبرئه حتی به لحاظ فقدان دلیل و یا عدم کفایت دلایل صادر شده باشد در صورت به دست آمدن دلایل جدید و یا تقویت و تکمیل دلایل قبلی، باز هم نمی‌توان متهم را مورد تعقیب مجدد قرار داد. در خصوص احکام تبرئه اعاده دادرسی نیز قابل پذیرش نیست.