در خصوص پرداخت آورده نقدی در قانون ترتیب خاصی در نظر گرفته نشده است. ‌بنابرین‏ علی الاصول پرداخت به هر وسیله ای از جمله چک، برات و سفته نبایستی ایرادی داشه باشد. البته برخی از حقوق ‌دانان اعتقاد دارند که پرداخت ‌به این صورت ایفای تعهد تلقی نمی شود و این اسناد تنها به عنوان تضمین و وثیقه پرداخت تلقی می‌شوند(شهیدی، ۱۳۶۸: ۲۴). همچنین از مواد ل.ا.ق.ت و قانون مدنی در ارتباط با ایفای تعهد استنباط می شود که آورده غیر نقد بایستی به ریال پرداخت شود(نورانی مقدم، ۱۳۸۸: ۶۶).

در حقوق انگلیس آورده نقدی در فصل ۵ بخش ۱۷ ق.ش ، در ماده ۵۸۳ تحت عنوان عوض نقدی مورد تعریف قرار گرفته است^[۵۰]. این ماده بیان می‌کند که: یک سهم زمانی در یک شرکت تخصیص می‌یابد که عوض فراهم شده در برابر مبلغ اسمی و اضافه ارزش سهام نقداً پرداخت شود که آن را در اصطلاح عوض نقدی می‌گویند. عوض نقدی در این قانون شامل دریافت وجه توسط شرکت، چک وصولی که ظنّ عدم وصول در آن وجود نداشته باشد، پرداخت مبلغ معینی از بدهی های شرکت، تعهد به پرداخت مبلغ معینی به شرکت در آینده و هر نوع پرداختی که موجب استحقاق فعلی یا آتی شرکت به دریافت وجهی گردد، می شود. همچنین به موجب ماده ۵۸۶ ق.ش^[۵۱] شرکت، سهامی را اختصاص نمی دهد، مگر اینکه حداقل یک چهارم مبلغ اسمی و کل اضافه ارزش سهم به صورت نقد پرداخت شده باشد.(Sheikh,2006:644).

۳-۳-۲-آورده غیر نقدی

آورده شرکای در اغلب موارد آورده نقدی یا به عبارتی پول است. اما در مواردی نیز تمایل به آوردن آورده غیر نقد نیز وجود دارد. عوامل این تمایل متعدد هستند. مثلاً یک شریک دارای ماشین آلاتی است که کاملاً برآورده کننده نیاز شرکت در شرف تأسیس است و یا شریکی دارای امتیاز استخراج یک معدن است که در راستای فعالیت های شرکت بسیار کارایی دارد و انتظار دارد که بقیه شرکای همین امتیاز را به عنوان آورده او به شرکت بپذیرند(کاویانی،۱۳۸۹: ۶۲).

در این قسمت از نوشتار به بررسی مواردی که ممکن است به عنوان آورده غیر نقد به شرکت منتقل شود و صحت یا عدم صحت چنین انتقالی پرداخته می شود. در همینجا باید ذکر شود که تعهّد پذیره نویسان در شرکت سهامی عام نمی تواند به صورت غیر نقد باشد.

۳-۳-۲-۱-عین

چنانچه شریکی عینی را به عنوان سهم الشرکه به شرکت بیاورد در صحت آن هیچگونه تردیدی وجود ندارد. عین می‌تواند غیر منقول باشد مانند یک زمین یا ساختمان مورد نیاز برای راه اندازی یک کارخانه یا منقول باشد مانند ماشین آلات یا تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز برای کارخانه. عینی که به عنوان آورده به شرکت ارائه می شود بایستی قابلیت انتقال به شرکت را داشته باشد و اشخاص ثالث نسبت به آن حقی نداشته باشند. مثلاً زمینی که به حکم قانون یا قرارداد انتقال آن به غیر ممنوع است، به عنوان آورده قابل قبول نیست. همچنین است مال مرهونه، توقیف شده و یا مشاع. البته قوانین در این زمینه حکم صریحی ندارند ولی با توجه به موادی که به ضرورت تسلیم آورده غیر نقدی تصریح دارند، تردیدی باقی نمی ماند که قانون‌گذار برای حفظ حقوق اشخاص ثالث مخالف با هر گونه آورده غیر نقدی است که دیگران نسبت به آن حقی دارند(کاویانی،۱۳۸۹: ۶۳).

دلیل این امر آن است که سرمایه شرکت وثیقه کلّی تعهدات شرکت است و بایستی هر زمان بدون هیچ مزاحمت و تعذری امکان توقیف آن وجود داشته باشد تا طلبکاران بتوانند مطالبات خود را از محل سرمایه شرکت وصول نمایند. در حالی که چنانچه شخص ثالثی نسبت به سرمایه غیر نقدی دارای حقی باشد این امکان فراهم نمی شود و به عبارتی سرمایه شرکت از آنچه ثبت شده و طلبکاران با توجه به آن با شرکت معامله نموده اند کمتر خواهد شد. آورده غیر نقد موسسین ابتدائاً بایستی توسط کارشناس رسمی ارزیابی شده و نتیجه ارزیابی به عنوان گزارشی به مجمع عمومی موسس تقدیم شود. حال سئوال مطرح شده این است که آیا نظر کارشناس برای مجمع عمومی الزام آور است یا اینکه مجمع عمومی می‌تواند آورده غیر نقد را با قیمت کارشناسی قبول نکند. طبق ماده ۷۹ ل.ا.ق.ت که مقرّر می‌دارد هر گاه آورده غیر نقد یا مزایایی که مطالبه شده تصویب نگردد…مشخص می‌گردد که نظر کارشناس جنبه الزامی ندارد و مجمع می‌تواند تصویب نکند. لیکن نمی تواند عین را به بیشتر از قیمتی که کارشناس تعیین نموده تصویب نماید(باریکلو،۱۳۸۵: ۹۸).

۳-۳-۲-۲-منفعت

در مواردی ممکن است شریک عین را به شرکت منتقل نکند و فقط منافع آن را به عنوان آورده به شرکت بیاورد. در این فرض منفعت برای مدت معینی به مالکیت شرکت در می‌آید. مدّت تملیک منافع به شرکت نمی تواند نامعین باشد. زیرا نمی توان مالی را تصوّر کرد که برای همیشه مسلوب المنفعه باشد و این فرض مساوی با از مالیّت افتادن مال است. ممکن است مدت منفعت معین گردد بدون اینکه مدت شرکت معین باشد. همچنین ممکن است مدت شرکت معین بوده و منافع برای همان مدت به مالکیت شرکت درآمده باشد. ‌بنابرین‏ چنانچه مدت شرکت نامحدود باشد و مقرّر گردد منفعت مالی مادام که شرکت وجود دارد متعلق به شرکت باشد، آورده نامعین تلقی می شود و در تشکیل شرکت خلل وارد می شود. مانند آنکه یکی از شرکای دارای آپارتماانی با کاربری اداری باشد و مقرّر شود مادام که شرکت پابرجاست منافع آن متعلق به شرکت باشد(کاویانی،۱۳۸۹: ۶۴). مسئله دیگری که ‌در مورد آورده منفعت ایجاد می شود این است که چنانچه عینی که منافع آن به شرکت به عنوان آورده یک شریک به شرکت منتقل شده، در خلال حیات و فعالیت شرکت تلف شود و استیفای منافع دیگر برای شرکت مقدور نباشد، آیا تلف از مال آورنده است یا شرکت؟

برخی از حقوق ‌دانان معتقدند ‌در مورد حق انتفاع اگر حق مذبور به سبب از بین رفتن مال موضوع حق انتفاع از بین برود، شریکی که حق انتفاع را آورده از شرکت خارج نمی شود. البته اگر پس از انحلال شرکت مال موضوع حق انتفاع باقی باشد، شریک به دلیل اینکه عین متعلق به اوست آن را در اختیار می‌گیرد(اسکینی،۱۳۸۸: ۲۷). به نظر می‌رسد دلیل این نظر آن باشد که پس از انتقال منافع به شرکت، شریک مالک سهام و شرکت مالک منافع شده است و دلیلی بر سلب مالکیت شریک بر سهمش وجود ندارد.

در مقابل برخی دیگر از حقوق ‌دانان عقیده دارند وضعیت منافع به عنوان آورده به گونه ای است که تسلیم آن با وجود خود منفعت ارتباط دارد. ‌بنابرین‏ در آورده منفعت، تعهد آورنده این است که منفعت را تسلیم نماید. در نتیجه در تمام مدت استفاده از منفعت این تعهّد آورنده پابرجاست و در صورت تلف مال موضوع انتفاع این تلف بر عهده آورنده است. به همین جهت است که قانون مدنی در ماده ۴۹۶ در باب اجاره مقرّر می‌دارد که عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می شود. ‌در مورد ماده ۴۹۶ نیز هیچ شکی نیست که مستأجره پس از عقد اجاره مالک منافع می شود. اما صرف مالک شدن کافی نیست. بلکه موجر متعهد است در تمام مدت اجاره منفعت عین را در اختیار مستأجر قرار دهد و چنانچه عین تلف شود مشخص می‌گردد موجر نتوانسته به تعهد خود عمل نماید و از آنجایی که امکان عمل نمودن به تعهد وجود ندارد، عقد اجاره از تاریخ تلف باطل می‌گردد. همین نکته در خصوص شرکت نیز می‌تواند صحیح باشد(باریکلو،۱۳۸۵: ۹۹).