در فقه ناتوانی شخصی از پرداخت حقوق ودیون خود را به دلیل عدم دارایی اعسار می‌گویند.

مشهور فقها رابطه واصطلاح اعساروافلاس را تساوی می‌دانند وفرقی بین دو اصطلاح قائل نیستندوکسی راکه معسر می‌شود «محجور» دانسته اند.

اعسار در حقوق صفت کسی است که تاجر نباشد وبه جهت کافی نبودن دارایی یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی های خود ویا هزینه های دادرسی را نداشته باشد، و در ماده ۵۰۴ قانون آئین دادرسی مدنی نیز همین مفهوم بیان شده است. در حقوق انگلیس واژه «insolvency » و در حقوق فرانسه واژه «Deconfitur» قابل انطباق بر اعسار می‌باشد.

به عبارتی دیگر، اعسار صفت غیر بازرگانی است که بواسطه عدم کفایت دارایی یا دسترسی نداشتن به مال خود قدرت پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود را نداشته باشد، ولی بازرگانی که از جمله کسبه جزء باشد می‌تواند دارای صفت اعسار باشد ‌و مشمول مقررات اعسار است نه مقررات ورشکستگی.^[۳۱]

ملاک اعسار این است که مدیون دفعه واحده نتواند بدهی دادرسی را بدهد لذا تقسیط واعسار قابل جمع هستند.^[۳۲]

ب- انواع اعسار

با توجه به قوانین ومقررات فعلی، انواع اعسار از حیث موضوع به چهاردسته تقسیم می‌شوند.

۱-اعسار از تأدیه دین (ماده ۲۴قانون اعسار): این درخواست باید به موجب دادخواست باشد. حکم تمیزی شماره ۶۸۶۳-۸۷۵ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۰۹ در این خصوص مقرر می‌دارد:

«قبول دعوی اعسار در قبال دعوی طلب به عنوان دفاع، مجوز قانونی ندرد وبنابراین باید به موجب درخواست جداگانه مطرح شود، حکم قبول یاردّ اعسار قطع ‌نظر از میزان ‌و مبلغ دین فقط قابل پژوهش است ومدعی اعسار می‌تواند از حکم ردّ اعسار وداین می‌تواند از حکم قبول اعسارپژوهش بخواند»^[۳۳] البته باید عنایت داشت با توجه به ملغی شدن فصل اول قانون اعسارماده ۲۴ نیز ملغی الاثرخواهد بود، اگر چه ظاهراً به موجب رأی وحدت رویه اخیر به شماره ۷۲۲-۱۳/۱۰/۱۳۹۰ اعسار از خواسته نیز مسموع خواهد بود و بااعطاء مهلت موضوع ماده ۲۶۹ ق.ت.متفاوت خواهد بود.

۲- اعسار از محکوم به: این درخواست نیز با تقدیم دادخواست انجام می‌گیرد (ماده ۲۳قانون اعسار) بدین توضیح که ادعای اعسار ممکن است مربوط به ‌محکوم به باشد ومحکوم علیه پس از آنکه به موجب حکم دادگاه ‌محکوم به پرداخت مالی به محکوم‌له شود، ادعا نماید که قادر به پرداخت آن به صورت یک جا ویا بطورکلی نمی باشد واز دادگاه تقاضای اصدارحکم بر قبول اعسار ویا تقسیط را بنماید.

۳-اعسار از پرداخت هزینه دادرسی: «مواد ۵۰۴ تا۵۱۴ قانون آئین دادرسی دادگاه عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ » در مواردی که خواهان از پرداخت هزینه دادرسی اظهار عجز نماید واز دادگاه بخواهد که او را بطورموقت از پرداخت هزینه دادرسی معاف نماید وبه این ادعا در دادگاهی رسیدگی می‌شود که به دعوای اصلی رسیدگی نموده است. شایان ذکر است شعبه یک دیوان کشور به موجب حکم تمیزی ۹۶۵-مورخ ۲۹/۴/۱۳۱۶ اعسار در مقابل عشریه را نیز مانند مخارج عدلیه دانسته است.^[۳۴]

۴-اعسار از تأدیه اجرائیه های ثبتی (دیون ثبتی): که در مواد ۳۰و۳۷ قانون اعسارودرباره اوراق لازم الاجرائی که منجر به صدور اجرائیه گردیده است مورد اشاره واقع شده است وچنانچه پس از صدور اجرائیه از مراجع اجرای اوراق لازم الاجراء (دفاتراسناد رسمی –دفاتر ثبت ازدواج وطلاق واداره ثبت محل) مدیون قادر به پرداخت مبلغ اجرائیه نباشدبر اساس ماده ۲۰ قانون اعسار می‌تواند دادخواست اعساربه دادگاه محل اقامت خود بدهد. بدیهی است که قبل از صدور اجرائیه تقاضای اعسار قابل رسیدگی نخواهد بود.

آنچه در این تحقیق مد نظر است شق دوم انواع اعسار(اعسار از پرداخت ‌محکوم به )می‌باشد، هرچند نظر به اینکه چک از جمله اسناد تجاری واجد لازم الاجراء بودن اسناد است که از طریق مراجع ثبتی نیز مبلغ مندرج در آن از صادرکننده قابل وصول است، لذا گریزی نیز به امکان اعسار از تأدیه اجرائیه های ثبتی در خصوص چک نیز خواهیم زد.

ج-تأسیسی بودن حکم اعسار

حکم تأسیسی عموماً در مقابل حکم اعلامی استعمال می‌شود، حکم اعلامی حکمی است که با صدور حکم از جانب دادگاه وضعیت حقوقی جدیدی ایجاد نمی شود، بلکه وضعیتی که در گذشته وجود داشته به موجب حکم صادره احرازواعلام وآثار قانونی در محدوده خواسته خواهان برآن مترتب می‌گردد، برای مثال حکمی که به موجب آن خوانده، ‌محکوم به پرداخت مبلغی بابت دین می‌گردد، به موجب آن دینی که در گذشته داشته احراز واعلام وآثار قانونی لازم، که الزام مدیون به پرداخت است برآن مترتب می‌گردد؛چنین حکمی خوانده را مدیون نمی نماید بلکه دین او را که قبل از صدور حکم وجود داشته احراز واعلام می‌کند، به همین خاطر است که گاهاً به حکم اعلامی حکم کاشف حق نیز می‌گویند، اما در مقابل گاهاً«احکامی از دادگاه ها صادر می‌شود که با صدور آن ها وضعیت حقوقی جدیدی به وجود می‌آید. این احکام تأسیسی نامیده می‌شوند. برای مثال حکمی که بر اساس آن توقف تاجر اعلام می‌شود وبه حکم ورشکستگی معروف است، باصدور آن وضعیت حقوقی جدیدی برای تاجر تأسيس می‌شود که همان ورشکستگی است»^[۳۵] حکم اعسار نیز از دسته احکام اخیر است چرا که با صدور حکم اعسار وضعیت حقوقی جدیدی برای مدیون به وجود می‌آید، مثلاً یا اینکه به طور کلی مدیون نیست واز تعقیب عملیات اجرایی حکم صادره فعلاً در امان است ویا اینکه از پرداخت ‌یک‌جای دین معاف می‌گردد ومحکمه به موجب اختیار مقرر در ماده ۳۷قانون اعسار اقساطی برای پرداخت دین توسط او یامهلتی مناسب برای پرداخت دین مقرر می کند.

عموماً زمان تحقق این وضعیت جدیدِ اعسار برای معسر، که ادعایی خلاف وضعیت قبلی ِ یسرخود دارد، زمان قطعیت حکم اعسار است ورویه قضایی نیز متمایل ‌به این امر می‌باشد، چنان که در نشست قضایی استان هرمزگان اکثریت مخالف این امر استدلال نموده ولی کمیسیون حقوقی لزوم قطعیت حکم اعسار را تأیید نموده است.^[۳۶]

اگر چه صراحت ماده ۹ شیوه نامه اجرایی مطالبه مهریه و اعسار گویای اجرای فوری حکم اعسار از مهریه است.^[۳۷]

د-اعطاء مهلت

مهلت در فرهنگ لغت فارسی به معنی «زمان دادن. درنگ وآهستگی ورفق ومدارا»^[۳۸] است و در عبارت حقوقی مرادف موعد می‌باشد ومهلت قضائی عبارت است از: مهلتی که برای پرداخت دین (ویا تعهد)حال از طرف دادگاه نظر به وضع مدیون به اوداده می‌شود.^[۳۹]

بنابریان ومستنبط از مواد ۲۷۷ و۶۵۲ق.م وماده ۲۶۹ ق.ت. اصولاً اعطاء مهلت به مدیون در اختیار دادگاه رسیدگی کننده به دعواست وظاهراً مقتضای اعطاء مهلت نیز تقسیط دین نیست چرا که قانون‌گذار عموماً آن را به عنوان قسیمی از اعسار وتقسیط نیاورده است بلکه در ماده ۲۷۷ و۶۵۲ ق.م اعطاء مهلت را به ‌عنوان یک مقسم جداگانه در کنارامکان تقسیط دین آورده است.^[۴۰]

مبحث دوم :مفاهیم مورد استناد