۲-۱-۳-۲٫ نام شرکت سهامی

به موجب قانون ثبت شرکت‌ها و آیین نامه‌های مربوطه اسم شرکت سهامی مانند اسم هر شرکت تجارتی دیگر باید مشخص و در سربرگها و تابلو آن اعلام گردد تا اشخاص ثالث به هنگام معامله با شرکت بدانند که با چه شرکتی معامله می‌نمایند و میزان تعهدات و حدود مسئولیت شرکت در مقابل آن ها چگونه است. در شرکت سهامی همین حکم صادق است. لایحه قانونی مذکور در ماده ۴ شرکت سهامی را به عام و خاص تقسیم و در هر دو نوع شرکت نحوه نام گذاری را مشخص نموده است.^[۲۳]

۲-۱-۳-۳٫ تعداد شرکای

طبق ماده ۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای تشکیل شرکت سهامی حداقل ۳ سهامدار لازم است البته همان طوری که در قانون در مواد بعدی آمده است می‌توان ‌به این شکل استناد کرد که تعداد شرکا در شرکت‌های سهامی دوازده نفر می‌باشد زیرا اعضای هیئت مدیره نباید کمتر از ۵ نفر باشد که این به نوعی نقض ۳ نفر شریک بودن در شرکت سهامی می‌باشد.

۲-۱-۳-۴٫ میزان سرمایه

با توجه به شرایط تشکیل و مسئولیت صاحبان سهام به مبلغ اسمی سهم، طبیعی است که برای تأسیس شرکت سهامی قانون‌گذار تامین حداقل سرمایه را برای تشکیل شرکت سهامی شرط نموده باشد. لذا در ماده ۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرر شده است: در موقع تأسیس سرمایه شرکت‌های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت‌های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.

مبلغ مذکور حداقل مبلغ سرمایه ثابت شرکت‌های سهامی است. در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در قانون کمتر شود باید ظرف مدت یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت‌های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد و گرنه هر ذینفع می‌تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.^[۲۴]

۲-۱-۴٫ ویژگی‌های مشترک شرکت‌های سهامی

تفاوت اساسی بین شرکت‌های سهامی با سایر انواع شش گانه شرکت‌های تجاری به شرح ذیل در ماده یک اصلاحیه قانون تجارت بیان شده است: «شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام حدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است»

لذا این ماده دو ویژگی زیر را برای شرکت سهامی در نظر گرفته است:

الف- صدور برگ سهام معادل سرمایه شرکت.

ب- محدود بودن مسئولیت هر صاحب سهم به مبلغ اسمی برگ سهم.

ویژگی سوم شرکت سهامی طبق ماده ۳ عبارت است از:

ج- وجود حداقل سه نفر شریک (سهامدار) برای تشکیل شرکت.

ل.اهمیت خاصی برای دوره قبل از تأسیس شرکت سهامی قائل گردیده است و به منظور اجتناب از بروز برخی سوء استفاده ها تحت پوشش اقدام برای تأسیس شرکت، در ماده ۲۳ مقرر می‌دارد: «مؤسسین شرکت نسبت به کلیه افرادی که قصد دارند مشترکا شرکتی را تأسیس کنند شناخت کامل از یکدیگر داشته و کاملا در جریان کلیه اموری که هر یک از آن ها برای تأسیس شرکت صورت می‌دهند، باشند. زیرا همان گونه که مفاد ماده فوق الذکر صراحت دارد، در صورت تخلف هر یک از مؤسسین، سایرین نیز دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.

لیکن در عرف کشور ما خصوصاً برای تشکیل شرکت‌های بزرگ که چندین مؤسس دارد و اکثرا با مسئولیت‌های اجرائی و اقتصادی متعدد، از امور مربوط به مراحل تأسیس شرکت بی اطلاع هستند، که این موضوع می‌تواند برای آن ها ریسک بزرگی به دنبال داشته باشد.^[۲۵]

۲-۲٫ مفهوم مؤسس

نخست، معنا و مفهوم لغوی و اصطلاحی «تأسیس» و «مؤسس» مورد بررسی قرار می‌گیرد. «تأسیس» در لغت به معنای بنا نهادن، بنیان نهادن، ایجاد کردن و پدید آوردن است. این اصطلاح از ریشه «أسس» است. اصطلاح «مؤسس» نیز اسم فاعل «أسس» در باب تفعیل است. «مؤسس» به معنای بنیادگذار، بنیان‌گذار، پایه‌گذار، ایجاد کننده و پدید آورنده می‌باشد. «مؤسس» در فقه و حقوق «وصفی است برای شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که یک مؤسسه، عمل و یا گروهی را از بنیاد ایجاد کند.»^[۲۶]

۲-۲-۱٫ تعریف تأسیس

در تعریف «مؤسس شرکت سهامی» برخی نویسندگان قلم فرسایی کرده‌اند. به زعم پاره‌ای از آنان، مؤسس کسی است که شرکت را ایجاد می‌کند و درصدد جمع سهام‌داران و اموال و تکمیل عملیات لازم و ضروری قانونی برای تأسیس شرکت سهامی برمی‌آید. لهذا از حیث مدنی و نیز کیفری، مؤسسین مسئول عملکرد خود خواهند بود.^[۲۷]

برخی دیگر از نویسندگان، مؤسس را فردی می‌داند که در راه‌اندازی شرکت پیشقدم می‌شود و ابتکار تشکیل آن را به دست می‌گیرد و خواه مباشرتاً و خواه توسط وکیل اقدامات لازم جهت تشکیل شرکت (تهیه اظهارنامه موضوع ماده ۸ و طرح اعلامیه پذیره‌نویسی موضوع ماده ۹ و تسلیم آن به مرجع ثبت شرکت‌ها و سایر وظایفی که قانون‌گذار برای مؤسس پیش‌بینی ‌کرده‌است) را انجام بدهد. آنان اضافه می‌کنند که پس از تأسیس شرکت، مؤسسان عنوان خود را از دست می‌دهند. به عبارت دیگر در شرکت سمت یا عنوانی به نام «مؤسس» وجود ندارد.^[۲۸]

بعضی از اساتید در خصوص شرکت سهامی عام دو معنا از واژه مؤسس استخراج کرده‌اند. به باور آنان مؤسس در معنای عام آن، همه سرمایه گذارانی که در تشکیل شرکت سهامی عام مشارکت کرده و در جلسه مجمع عمومی مؤسس با جایگاه یکسان و رأی برابر حاضر می‌شود را «مؤسس» گویند.^[۲۹] این طرز تلقی به دلیل آن که تمام سرمایه‌گذاران مذکور در مجمعی که مؤسس، نامیده می‌شود شرکت می‌جویند و نیز تا هنگام خاتمه تشریفات تشکیل و تحقق تأسیس آن، عنوان حقوقی دیگری جز مؤسس نمی‌توان بر آن نهاد، قابل قبول است. اما معنی خاص اصطلاح مؤسس که بیشتر مدنظر مقنن بوده به اشخاصی اطلاق می‌شود که «برای تأسیس شرکت پیشقدم شده و موضوع شرکت را انتخاب کرده و اقدامات لازم را برای جلب تعهدکنندگان سرمایه معمول می‌دارند. مؤسسین، اساسنامه شرکت را تهیه می‌کنند و اقدام به دعوت تعهدکنندگان سهام نموده با تشکیل مجمع عمومی مؤسسین موجبات تشکیل شرکت را فراهم می‌آورند.»^[۳۰]

و لیس للمتوفی عنها زوجها سکنی ولانفقه برای زوجه که در وفات زوج است مسکن و نفقه نیست^[۱۴۷] .

۲-قول دوم : آن که شیخ طوسی به استناد روایت ابی الصباح کنانی اظهار داشته است که در ایام حمل نفقه زوجه از سهمیه جنین پرداخت می‌گردد^[۱۴۸] .

آیا زن در حال عده وفات نفقه دارد یا نه ؟

جواب : زنیکه در عده وفات باشد نفقه طلب ندارد چه حامله باشد یا نه ^[۱۴۹].

ماده ۱۱۱۰ ق . م ‌به این امر اشاره نموده و مطلقا بیان نموده در عده وفات زن حق نفقه ندارد ^[۱۵۰]

با توجه به اطلاق این ماده ( ۱۱۱۰ ق . م ) که به طور مطلق بیان کرده زن حق نفقه ندارد و چه حامله باشد یا نباشد بنابر قول مشهور فقهای امامیه که ظاهراً مبنای ماده مذکور است باید گفت که زن آبستن که در عده وفات است استحقاق و شایستگی نفقه را نخواهد داشت .

اما شاید قبول این نظر دور از انصاف باشد چرا که زن آبستنی که در عده وفات است مستحق نفقه نیست حال زنی که آبستن است و در عده طلاق بائن است بتواند مطالبه نفقه نماید بیان می شود که زنی که در عده وفات شوهر است از او ارث می‌برد از سهم ارث خود می‌تواند مخارج خویش را تامین نماید اما ممکن است چیزی زائد بردیون شوهر باقی نماند یا آنکه از ترکه متوفی پس از کسردیون و وصایا به زن می‌رسد ناچیز و اندک باشد که مخارج زوجه را تامین نکند از این رو با توجه به عدالت قاضی و انصاف برخی از استادان حقوق درباره ملاک ماده ۱۱۰۹ ق . م گفته اند :

(ماده ۱۱۱۰ ق . م در عده وفات زن حق نفقه ندارد ) مربوط به زن غیر آبستن است و زن آبستن در عده وفات تا زمان وضع حمل شایستگی نفقه را از ترکه شوهر دارد ^[۱۵۱].

نفقه زن در عدّه فسخ نکاح

می‌دانیم که، عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود . (ماده ۰۱۱۲۰ق.م.)، در مواردی که امکان فسخ نکاح وجود دارد، گاهی این حق برای زوجین، برخی مواقع جهت زن و بعضی موارد برای مرد حق فسخ نکاح به وجود خواهد آمد. این موردها در مواد ۱۱۲۱ لغایت ۱۱۲۵ق.م. و ماده ۱۱۲۸ همین قانون، احصاء شده است.

در هنگامی که حق فسخ برای طرفین یا یکی از آن ها ایجاد می‌گردد، خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند، خیار او ساقط می‌شود، به شرط اینکه، علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده، به نظر عرف و عادت است (ماده ۱۱۳۱ق.م.)

همان طور که در گفتار پیشین دیدیم، عدّه فسخ نکاح و عدّه طلاق (یکی و در واقع) سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عدّه او سه ماه است‌ (ماده ۱۱۵۱ق.م.). مع‌ذلک، همان گونه که ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی پیش‌بینی ‌کرده‌است. اگر عدّه از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل، حق نفقه خواهد داشت. بدین ترتیب، در عدّه فسخ نکاح، اگر زن آبستن باشد، دارای حق نفقه است و ظاهراًً مقنن برای رعایت حال زن، یا حمل و یا هر دو زن را مستحق نفقه شناخته است. در اینجا لازم است یادآوری نماییم که فسخ نکاح نیز مانند طلاق بائن رابطه زوجیت زن و شوهر را کاملاً از یکدیگر قطع می‌کند. ‌بنابرین‏، بحث تعلق نفقه به مادر یا فرزند در اینجا هم مطرح می‌شود که در بحث گذشته عقیده‌ای که نفقه را متعلق به مادر می‌دانست، مرجح دانستیم و معتقد شدیم که ظاهراًً حق نفقه ایام حاملگی را خود مادر دارد، نه فرزند (حمل). بدین ترتیب، به نظر می‌رسد، در صورت داشتن حمل از شوهر و فسخ نکاح، تا زمان وضع حمل،.نفقه متعلق به زن (مادر) و برای او است.

اجرت‌المثل کارهای زن

1. اجرت‌المثل کارهای زن:

تا قبل از سال ۱۳۷۱ که قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، ظاهراًً قوانین و مقرراتی روشن و ویژه راجع به دریافت اجرت‌المثل کارهای زوجه، وجود نداشت، هرچند ماده ۳۳۶ق.م. به طورکلی بیان می‌کند که: هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیّای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود قصد تبرّع داشته است. در این ماده به سه نکته باید توجّه داشت: نخست اینکه داشتن قصد تبرّع در این دنیای مادی، خلاف اصل است. یعنی، فرض بر این است کسی که به درخواست دیگری کاری انجام می‌دهد، بدون قصد تبرّع مبادرت به انجام آن کار خواهد کرد و انتظار مزد و مابه‌ازاء دارد. مگر اینکه، دلائل و قرائنی مبنی بر تبرّعی بودن و یا صرفاً برای خدا بودن آن کار وجود داشته باشد. دوم اینکه، واژه امر در این ماده، به معنای درخواست و خواهش است نه اینکه صرفاً دستور و فرمان باشد. نکته مهم‌تر و سوم این است که با تبصره الحاقی اخیر که مقرر می‌کند: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند. ظاهراًً بدون درخواست طلاق هم اجرت المثل قابل مطالبه است.^[۱۵۲]

گفتار دوم: آسیب به حیثیت اجتماعی بزهکار

یکی دیگر ازآثار حکومت کیفری و اعمال مجازات های شدید آسیب و خدشه وارد کردن به حیثیت اجتماعی بزهکار می‌باشد. زمانی که ما بزهکار را در ملاء عام با شلاق مجازات می‌کنیم، بزهکار قبل از این که به درد ناشی از شلاق بیاندیشد به آبروی از دست رفته ی خود و این که دیگر در میان جامعه جایگاهی ندارد می اندیشد و تفکرش نسبت به اجتماع و این که دیگر برای اجتماع فرقی نمی کند که بزهکار تغییر کرده یا خیر، دگرگون می شود و همچنین زمانی که ما بزهکار را محکوم به تبعید می‌کنیم اولین سؤالی که در ذهن افراد مکان تبعید متبادر می شود این است که بزهکار مرتکب چه جرمی شده و همین سؤال باعث می شود که در نظر افراد جامعه به عنوان یک شخص منفور به حساب آید. عده ای از طرفداران مکتب عدالت کیفری (فایده اجتماعی) بر این عقیده هستند که مجازات باید به مثابه یک ننگ برای بزهکار باشد و در عین حال طوری باشد که باعث اصلاح بزهکار باشد نه این که عقده های روانی او را افزایش دهد.

منتسکیو ضمن محکوم کردن مجازات های شدید، معتقد است که علت به وجود آمدن و ازدیاد بزه، عدم اجرای صحیح مجازات هاست. ‌بنابرین‏ اگر مجازات ها ثابت و معتدل بوده و نهایتاًً به مورد اجرا گذارده شود مطمئناً در کاهش جرائم مؤثر خواهند بود. وی می‌گوید، مجازات های سنگین و خشن از یک طرف نوعی ظلم و ستمگری به شمار می‌آید و از طرف دیگر همیشه افکار مردم را به تحمل مکافات سنگین معتاد می‌کند و به تدریج ترس از آن را کاهش می‌دهد در حالی که کیفر ملایم ولی حتمی در روح و روان افراد اثر می بخشد و آنان را از ارتکاب جرم بازمی دارد.

از نظر منتسکیو هدف از مجازات باید بیدار کردن وجدان در خواب رفته انسان‌ها و به وجود آمدن میل به نیکی و خودداری از ارتکاب جرم باشد. او در این زمینه می‌گوید، جهت جلوگیری از ارتکاب جرم، به جای شدت مجازات ها می بایست آن را در نظر افراد نوعی ننگ به حساب آوریم.

گفتار سوم: سرافکندگی و شرمساری برای خانواده بزهکار

آمار جنایی نشان می‌دهد درصدی از بزهکاران که مرتکب جرم شده اند در خانواده هایی پروش یافته اند که پدر یا مادر آن ها یا بستگان درجه اول آن ها مرتکب جرم شده اند و به طور کلی در فضای جرم آلودی بزرگ شده اند، در این بین اگر با بزهکار برخورد شایسته ای نشود و مجازات متناسبی برایش در نظر نگیرند مطمئناً یکی از تأثیرات منفی آن به خانواده بزهکار برخورد می‌کند. ممکن است فردی در ملاء عام به مجازات شلاق محکوم شود و فرزند این شخص در مدرسه مورد تمسخر بچه ها قرار گیرد با این که شخصی محکوم به حبس ابد گردد تصور کنید چه اختلالی در زندگی خانوادگی و امرار معاش خانواده این شخص به وجود می‌آید. ممکن است سرافکندگی خانواده بزهکار به طوری باشد که باعث از هم پاشیدگی خانواده بزهکار یا ظهور بزهکاران از درون این خانواده باشد.

ممکن است از قبل مجازات نامتناسبی که برای بزهکار در نظر گرفته می شود در آینده فرزندان بر شخص بزهکار از نظر معیشتی و زندگی اجتماعی دچار مشکل شوند. علی ایحال در مکتب عدالت کیفری نه تنها به خانواده بزهکار توجهی نمی شود بلکه هیچ سهمی در حل مشکل بزهکار ندارند در حالی که در عدالت ترمیمی سهم بزرگی از حل مشکل و کمک به بزهکار بر عهده خانواده بزهکار می‌باشد و جامعه محلی سعی در آن دارد که بزهکار را دوباره به جامعه برگرداند.

گفتار چهارم: بالا رفتن سرانه زندانیان

یکی دیگر از آثار عدالت کیفری تحمیل هزینه به جامعه و بالا رفتن سرانه زندانیان می‌باشد به هر حال زمانی که افراد محکوم به حبس می‌شوند ما با یک سری هزینه ها روبرو می‌شویم اول آن شخص زندانی در زندان هزینه هایی مانند غذا و مکان خواب و غیره دارد. دوم این که هر چه زندانیان بیشتر باشند ما به کارمندان بیشتری نیازمند هستیم و در غالب کلی تمامی این هزینه ها بر دوش دولت و جامعه می‌باشد.

تمامی دانشمندان مکاتب کیفری راجع به حبس و ‌حبس‌های طویل المدت نظر مثبت داشته اند به عنوان نمونه ژرمی بنتام بهترین مجازات را حبس می‌دانست البته حبسی که با مقداری تبلیغات، از قبیل بازدید از زندان ها توأم باشد تا افراد با اطلاع از وضعیت زندانیان مرتکب جرم نگردند.

مدل های تنبیه و بازپرورانه ی عدالت کیفری که به تعبیر برخی منتقدان از جمله طرفداران رویکرد ترمیمی، عدالت کیفری سنتی یا کلاسیک نامیده شده است، از حدود سه دهه ی پیش ‌به این سو، با ایرادهای کارکردی، اقتصادی، سیاسی و علمی روبرو شدند. درست است که عدالت کیفری کلاسیک به منظور ایجاد بازدارندگی عمومی و تحقق اصلاح بزهکاران به تدریج متحول شده است، ولی، در انجام این دو رسالت خود، در عمل موفق نبوده است. نخست، نظام عدالت کیفری کلاسیک همواره با تراکم پرونده روبروست و آثار زیانباری را برای متهمان و بزهکاران به همراه دارد، ‌بنابرین‏، تراکم کار در دادگاه ها، تورّم جمعیت کیفری، تضعیف کارکرد بالینی زندان ها از جمله انتقادهایی است که نسبت به طرز کار نظام عدالت کیفری مطرح شده است.

بر این اساس ، انسان ،اخلاق و دین ،واقعیت همزاد،همراه و تفکیک ناپذیرند. بحث پرورش اخلاقی و مذهبی،چنین پیشنه­ای، همچنان زنده و جدی است و طبعاً فطری و سرشتی هستند. اموری لطیف و ظریف ندو باروری،بازآفرینی و پرورش و بهینه­ سازی آن‌ ها، از پیچیدگی و حساسیت­های فراوانی برخوردار است. دستگاه­های مسئول باید اصول اساسی پرورش اخلاقی را تعریف و استراتژی مشخصی را در این حوزه تدوین کنند و به شرط توبه از راه­های طی شده ناصواب و روش‌های ناروا و غیر کارآمد.طراحی نو در انداخته و بنای اخلاق را بازسازی ‌می‌کنند. این نوشتار بر آن است تا با بهره­ گیری از کتب اصول راستین را تعریف و به عنوان چهارچوب کار پرورش پیشنهاد نمایند. این اصول عبارنتد از :

اصل اول: پرورش اخلاقی باید آرام آرام ، به تدریج و در بستر زندگی صورت گیرد.

اصل دوم : پرورش اخلاقی باید بر پایه آزاد­سازی انرژی عقلانی و بازسازی توان ارادی استوار گردد.

اصل سوم: پرورش اخلاقی باید بر پایه اصول روش‌های آزارد منشانه صورت گیرد.

اصل چهارم: پرورش اخلاقی باید در بستری از آزمون،خطا و شک صورت پذیرد و نه «صنعت» (احمد اسلامی. دانشگاه کاشان).

دکتر سعید بهشتی ،تحلیل و نقدی بر فلسفه تربیت کانت، در غالب کتاب.

تربیت اخلاقی، برترین و بلندمرتبه­ترین مرحله تعلیم و تربیت از منظر کانت است.هر چند مراتب پیشین هر کدام به جای خود بایسته و ارجمند است،اما همگی به منزله مقدمه و پیش­درآمد این مرتبه به شمار می ­آید. از نظر کانت ،«تربیت اخلاقی» چیزی است که به آدمی یاد می­دهدچگونه به عنوان آفریده­ای آزاد زندگی کند.(کانت، ترجمه شکوهی.ص۱۹).

«پرورش اخلاقی به عکس،نه بر تأدیب ،بلکه بر اصول کلی مبتنی است .»(ص۵۲).

در تعریف نخست،تکیه بر روی آزادی است و در تعریف دوم بر روی اصول کلی و تا مفهوم این دو روشن نشود،ماهیت تربیت اخلاقی آشکار نخواهد شد.از سخنان کانت استفاده می­ شود که آزادی دو معنای متفاوت دارد؛آزادی کاذب و آزادی اصیل .آزادی کاذب،آزادی تمایلات و شهوت است و به حوزه عواطف و به حیوانیت انسان مربوط می­ شود .و آزادی اصیل،آزادی اندیشه و خرد است.و با انسانیت انسان در ارتباط است برای نمونه می­گوید: «عشق به آزادی چنان در طبع آدمی قوی است که وقتی ‌یک‌بار به آزادی خو گرفت. هر چیزی را به خاطر آن فدا می­ کند. به همین دلیل باید تأدیب هرچند زودتر مورداستفاده قرار گیرد. در قبایل وحشی ،عشق به آزادی به معنای اصیل آن ،چنان که روسو و دیگران پنداشته­اند. مطرح نیست.» (کانت، ترجمه شکوهی.ص۳).

کانت برخلاف پیشینیان ،معیار فضیلت اخلاقی یا عمل اخلاقی (که در زبان انگلیسی با واژهvirtue از آن یاد می­ شود)را «تکلیف» می‌داند و غایت اخلاق را «کمال»آدمی مفهوم ((تکلیف با مفهوم آزادی ))پیوند تنگاتنگی دارد. کانت تکلیف را این گونه تعریف می­ کند:«تکلیف عبارت است از یک گزینش آزاد ضروری به موجب قانون .»(کانت. ترجمه صانعی دره بیدی،ص۳۴).«این گزینش، آزادی است.چون ناشی از اختیار انسان است ،ضروری یا اجباری است چون برخلاف تمایلات حسی و عاطفی است .لذا تکلیف ،معادل «خود اجباری»است و آن بر دو نوع است:الزام طبیعی و الزام اخلاقی…. الزام اخلاقی این است که مبدأ الزام ،اراده یا عقل عمل باشد.این اختیار است زیرا از ذات خود انسان برخاسته است .»(ص۹)‌به این ترتیب تربیت اخلاقی،آزاده­پرور است و انسان آزاده آن است که آزاد از بند تمایلات و قید شهوات است.چه هرگاه تمایلات سرکش و حدناپذیر حیوانی محدود گردید و جلو آزادی عمل آن گرفته شد،عقل آزاد می­ شود و می ­تواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد. به علاوه کانت، تربیت اخلاقی را بر اصول کلی مبتنی می­سازد.مراد کانت از اصول،قواعد عام و جهان شمول کردار اخلاق است. یکی از این اصول کلی آن است که مشخص می­ کند « عملی،تکلیف اخلاقی است که اقدام به آن همواره انسانیت انسان را به عنوان غایت مراعات کند و هرگز آن را وسیله قرار ندهد.»(ص۱۷)و اصل دیگر آن است که «عمل مکلف» عملی است که تعمیم آن،مستلزم تناقض نباشد،یعنی همگانی شدن آن عمل،موجب تخریب و انهدام آن نگردد.»(همان).

بهشتی: اسلام و تربیت کودکان، سازمان تبلیغات اسلامی، بین‌الملل،۱۳۹۰، در غالب کتاب.

کتاب حاضر دارای شش بخش بوده که به تفضیل ابعاد مختلف تربیت در آن‌ ها تشریح و مورد بحث قرار گرفته است، اعم از فرزنداری، مسئولیت‌های تربیتی مربیان( مسئولیت تربیت ایمانی و اعتقادی و اخلاقی و بدنی و عقلی و عاطفی و اجتماعی و جنسی)، راه­های مؤثر تربیت، قواعد اساسی تربیت و … این کتاب راهگشای مفهوم شناسی در مبانی نظری تحقیق حاضر بوده و دیدگاه محقق را نسبت به تربیت و دیدگاه محقق را نسبت به تربیت روشن نموده است.

جمع ­بندی پیشینه

۲-۶-۳- تأثیر وراثت در بزهکاری اطفال و نوجوانان

عامل ژنتیک عدم رعایت موازین پزشکی و در نتیجه نقصانی که در این میان بر بدن فرد پدید می‌آید و در پی آن عقده ها و حقارت هایی که بعضاً نشأت گرفته از این قضیه است از عوامل مهم در بزهکار شدن کودک محسوب می شود، در تحقیقاتی که بر روی یک دانش آموز انجام شد وی به خاطر کوتاه یکی از دستهای خود و عدم توانایی انجام برخی از حرکات در گروه همسالان با دوستان خود درگیر شده و در نهایت منجر به قتل چندین تن از آن ها شد بزهکارانی که بر اثر عدم تشخیص بیماری یا غفلت پزشک و رعایت نکردن موازین پزشکی مرتکب بزه شده اند به ۲ دسته تقسیم می‌شوند:

۱ـ تعدادی که از طریق عوامل داخلی مانند بیماری‌های مادرزادی چون فلج مادرزادی دچار نقص در بدن شده اند.

۲ـ دسته ای که از طریق عوامل بیرونی مثل رعایت نکردن قوانین پزشکی دچار نقص در بدن شده اند .

‌در مورد قسمت اول ممکن است این عوارض به صورت وراثتی پدر و مادر به کودک منتقل شود که در دانش حقوقی به آن عامل بزهکاری درونی می‌گویند. همان‌ طور که انسان‌ها از لحاظ مالی وراث بستگان خود است ممکن است از نظر وراثتی نیز وارث استعدادها، صفات خوب و بد، که از طریق وراثت به او منتقل می شود باشد. شباهت های ظاهری چون رنگ چشم ، سفیدی صورت و مقایسه پدر و مادر با فرزندان وراثت را همیشه به عنوان یک رویداد قابل تأمل مطرح ‌کرده‌است اما در خصوص دسته ی دوم که به صورت عوامل بیرونی به کودک یا نوزاد وارد می شود توسط محققین علم حقوق به عوامل داخلی غیر ارثی لقب گرفته است در این گروه قبل از انعقاد نطفه و جنین عوامل ارثی به نحوی از طریق مادر در تشخیص افراد مؤثر واقع می شود. البته عواملی هم وجود دارند که از زمان انعقاد نطفه تا زمان تولد روی جنین اثر می‌گذارد و تأثیر هر یک از این عوامل در شخصیت نوزاد غیر قابل انکار است :

۱- تأثیر داروها

۲- تأثیر الکل و مواد الکلی

‌در مورد اعتیاد مادران به الکل یا مواد مخدر تحقیقات ثابت کرده که اعتیاد در رشد و بزرگ شدن جنین تأثیر سوء دارد و تحقیقات نمایانگر این واقعیت است که نوزاد مادران معتاد نیز معتاد می‌شوند و معتاد به دنیا می آی و باید برای رفع مشکل نوزادان باید چاره ای اندیشید. تحقیقات پزشکی نیز این مورد را اثبات کرده که مصرف مواد مخدر و الکل در دوران بارداری در پیدایش جرائم تأثیر فراوانی خواهد داشت. تحقیقات بر روی نوزادان که پس از تولد دچار بیماری های مختلف می شدند که شایع ترین آن ها عفونت‌های موضعی از قبیل ترشحات چرکی گوش و حلق و حالات آلرژیک است که از اعتیاد مادر نشأت می‌گیرد. تعدادی از دانشمندان در جهت اثبات جبر زیستی یا بیولوژیکی مطالعات و بررسی های مندل را تعقیب کرده‌اند. در تحقیقاتی که بر روی اطفال بزهکار در ترکیه به عمل آمد ثابت کرد که فراوانی تعداد زندانیان در روی شجرنامه های مربوط به خود دقیقاً تابع قوانین مندل بوده است و از آن ها می توان نتیجه گرفت که جنایت یک اثر مغلوب و نمایی و در نتیجه ،تابع قوانین ارثی ژنها است. همچنین محققان در پیگیری تحقیقات مندل طرز انتقال ارثی صفات و سجایا را مطالعه و ثابت کرد که کروموزوم ها ناقل بعضی از ‌منش‌ها و خصوصیات جسمی به طور ارثی هستند. این عوامل ممکن است قبل از تولد و یا پس از آن در وضع جسمانی و روانی فرد مؤثر واقع شود.

عقب ماندگی هوشی : عده ای از افرادی که دچار عقب ماندگی هوشی هستند از آنچه که قوانین و مقررات اجتماعی را نمی شناسند مرتکب اعمال خلاف مانند دزدی و غیره می‌شوند. و ‌در مورد عوامل عاطفی به طور کلی باید به هیجانات و احساسات آنی و زودگذر که باعث ارتکاب بزه از سوی اطفال و نوجوانان دارد.^[۴]۱

۲-۶-۳-۱- تأثیر منطقه مسکونی بر بزهکاری اطفال

تحقیقات نشان می‌دهند که والدین بسیاری از اطفال و نوجوانان بزهکار در شهرها و محله های مستعد و آماده برای بزهکاری زندگی می کرده‌اند. آمارهای اعلام شده مسکن بزهکاری را فقط در موقع ارتکاب جرم نشان می‌دهند ولی گویای مسکن اصلی که تبهکار قسمت اعظم زندگی خود را در آن گذرانده است، نمی باشند. درباره ی تأثیر مسکن بر ارتکاب جرم از سوی اطفال و نوجوانان پروفسور روناسروزان اعتقاد دارد در صورتی که وضع ظاهری مسکن نیز متناسب و خوب نباشد موجب نوعی عدم احساس دلبستگی به خانه در طفل ایجاد می شود و باعث رفتارهای انحرافی مخصوصاً فرار از خانه می شود.^[۵]۱

۲-۶-۳-۲- تأثیر تنبیه در اطفال و نوجوانان