ماده بیستم
(الف) در مدت ده سال آخر و یا در فاصله دوسال پس از اطلاع قبلی که راجع به ترک امتیاز مطابق ماده ۲۵ داده می‌شود کمپانی جز به شرکتهای تابع خود حق فروش ماده ۲۵ داده می شود کمپانی جز به شرکتهای تابع خودش حق فروش یا انتقال یک یا چندین قسمت از اموال غیرمنقول خود را که در ایران موجود است ندارد. در مدت‌های مذکور نیز کمپانی حق انتقال و خارج‌کردن هیچ قسمتی از اموال منقول خود را ندارد، مگر آنکه اشیاء مزبوره از حیز انتفاع افتاده باشد.
ب- در تمام مدت قبل از دهسال آخر امتیاز هیچ قطعه از اراضی را که کمپانی مجاناً از دولت تحصیل کرده است نمی‌تواند انتقال دهد و همچنین هیچ یک از اموال منقول خود را نیز به استثنای آنچه غیرمفید و یا اینکه دیگر مورد احتیاج عملیات کمپانی در ایران نیست نمی‌تواند خارج نماید.
درموقع ختم امتیاز خواه این ختم به واسطه انقضای عادی مدت و یا به هر نحو دیگری پیش‌آمد کرده باشد تمام دارائی کمپانی در ایران بطور سالم و قابل استفاده بدون هیچ مخارج و قیدی متعلق به دولت ایران می‌گردد.
جمله (تمام دارائی) مشتمل است بر تمام اراضی و ابنیه و کارخانه‌ها و ساختمانها و چاه ها و سدهای دریائی و راه ها و لوله‌های حمل نفت و پلها و رشته نقب های فاضل آب و وسایل توزیع آب و ماشین‌ها و موسسات و تجهیزات (از آنجمله آلات و ادوات) از هرقبیل و تمام وسایط نقلیه (مثلاً از قبیل اتومبیل و گاری و آئروپلان) و تمام اجناس انبار شده و سایر اشیائی که کمپانی در ایران برای اجرای این امتیاز از آن استفاده می کند.
ماده بیست ویکم
طرفین متعاهدین اعلام می‌دارند که اجرای این قرارداد مبنی بر اصول متقابل حسن نیت و صداقت و تفسیر معقول و متناسب این قرارداد باشد. کمپانی صریحاً تعهد می کند که در هر وقت و در هر موقع حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و اقدام به هیچ عملی و یا خودداری از عملی که موجب زیان دولت باشد ننماید.
این امتیاز را دولت لغو نخواهد کرد و مفاد مقررات آن در آتیه بوسیله هیچ قانون عمومی و خصوصی ویا هیچ یک از دستورات و نظامات اداری و یا عملیات مقامات اجرائیه قابل تغییر نخواهد بود.
ماده بیست و دوم
الف- هرقبیل از اختلافات حاصله بین طرفین و مخصوصاً اختلافات ناشی از تغییر مدلول این امتیاز نامه و حقوق مسئولیت‌های مقرره در آن و همچنین هر اختلاف نظر در مواردی که به موجب این امتیازنامه محتاج به توافق طرفین است به طریق حکمیت قطع و فصل خواهد شد.
ب- طرفی که تقاضای حکمیت می‌کند باید تقاضای خود را به طرف دیگر کتباً ابلاغ نماید. طرفین هریک، یک حکم معین نموده و حکمین قبل از شروع به حکمیت یک حکم ثالثی انتخاب خواهند کرد. هرگاه حکمین نتوانند در ظرف مدت دوماه نسبت به تعیین حکم ثالث توافق نظر حاصل نمایند، حکم مزبور را به تقاضای یکی از طرفین، رییس دیوان داوری دائمی بین‌المللی تعیین خواهد نمود. چنانچه رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی از حیث ملیت و تابعیت مطابق جزو (ج) حائز شرایط لازمه برای تعیین حکم ثالث نباشد حکم ثالث بوسیله نایب رییس دیوان مزبور معین خواهد شد.
ج- حکم ثالث باید از ملت ایران یا انگلیس نباشد و به علاوه ارتباط نزدیک نیز نه با ایران و نه با انگلیس از حیث تعلق به یکی از مستملکات یا ممالکت تحت‌الحمایه و یا مستعمرات و ممالکت تحت قیمومت و ممالکی که به وسیله یکی از مملکتین مذکور در فوق اداره و یا اشغال شده و یامثل اینکه در خدمت یکی از ممالک مزبور بوده و یا می‌باشد، نداشته باشد.
د- اگر یکی از طرفین شصت روز بعد از وصول تقاضای حکمیت طرف مقابل حکم خود را معین نکرد و یا تعیین آن را بطرف دیگر ابلاغ ننمود طرف مزبور حق خواهد داشت که رئیس دیوان دائمی بین‌المللی (یا نائب رییس) در موردی که مطابق قسمت اخیر جزو (ب) پیش‌بینی گردید تقاضا نماید که یک حکم منفرد ذیصلاحیت مطابق مقررات مذکور در فوق تعیین کند و در این صورت اختلاف موجود بوسیله حکم منفرد مربوط قطع و فصل خواهد گردید.
هـ- اصول محاکمات در حکمیت مطابق همان اصولی خواهد بود که در موقع حکمیت در دیوان داوری دائمی بین‌الملل معمول و مجری است. وقت و محل حکمیت را برحسب مورد، حکم ثالث یا حکم منفرد مذکور در جزو (د) تعیین خواهد کرد.
و- حکم حکمیت مستند بر اصول قضائی مذکور در ماده ۲۸ اساسنامه دیوان داوری دائمی بین‌المللی بوده و قابل تجدید نظر نخواهد بود.
ز- مخارج حکمیت به نحوی که در رأی حکمیت معین می شود تأدیه خواهد گردید.
ماده بیست و سوم
از برای تسویه کلی تمام دعاوی گذشته دولت از هر قبیل تا تاریخ اجرای این قرارداد (به استثنای آنچه مربوط به مالیاتهای ایران است) کمپانی به شرح ذیل اقدام می‌کند:
الف- به فاصله سی روز از تاریخ مذکور مبلغ یک میلیون لیره استرلینگ (۱۰۰۰۰۰۰لیره استرلینگ) خواهد پرداخت و به علاوه
ب- مبالغ لازم‌التأدیه به دولت را بابت عملکرد سنوات ۱۹۳۱ و ۱۹۳۲ برمبنای مذکور در ماده ۱۰ این قرارداد نه مطابق اساس امتیاز دارسی پس از وضع دویست هزار لیره استرلینگ (۲۰۰۰۰۰هزار لیره استرلینگ) که به رسم مساعده در ظرف سنه ۱۹۳۲ بابت حق‌الامتیاز پرداخته و یکصدوسیزده هزار و چهارصد و سه لیره و سه شلینگ و ده پنس (۱۰-۳-۴۰۳ و ۱۱۳لیره) که به اختیار دولت قبلاً ودیعه گذارده شده تسویه و تأدیه خواهد کرد.
در همان مدت مذکور در فوق در مقابل دعاوی دولت بابت مالیات گذشته از تاریخ ۲۱ مارس ۱۹۳۰ الی ۳۱ دسامبر ۱۹۳۲ کمپانی مبلغی بر حسب مبنای مذکور در جزو (الف) از بند (۱) ماده ۱۱ محاسبه و بودن رعایت تضمین مذکور در جزو (ب) ازبند مزبور به دولت تأدیه خواهد نمود.
ماده بیست و چهارم
هرگاه به مناسبت الغای امتیاز دارسی نسبت به قراردادهای اجاره که قبل از اول دسامبر ۱۹۳۲ تا اندازه ای که امتیاز مزبور اجازه می‌داده است منعقد گردیده اختلافاتی بین کمپانی و افراد تولید گردد، اختلافات مزبور مطابق قواعد تفسیریه ذیل فیصله خواهد یافت.
الف- اگر قرارداد برحسب مدلول خود در آخر امتیاز دارسی باید خاتمه بیابد تا تاریخ ۲۸ مه ۱۹۶۱ با وجود الغای امتیاز مزبور به اعتبار خود باقی خواهد ماند.
ب- هرگاه در قرارداد پیش‌بینی شده باشد که علاوه بر اعتبار آن در مدت امتیاز دارسی درصورت تجدید امتیاز قرارداد مزبور نیز تجدید می‌شود اعتبار آن تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۶۳ باقی خواهد ماند.
ماده بیست و پنجم
در آخر هرسال مسیحی کمپانی حق خواهد داشت که این امتیاز را ترک نماید مشروط به اینکه دوسال قبل از آن دولت را از نیت خود کتباً مطلع ساخته باشد.
در خاتمه مدت فوق‌الذکر دارائی کمپانی در ایران (بطوری که در قسمت ۳ ماده ۲۰ تصریح شده) مجاناً و بدون هیچ قیدی بطور سالم و قابل استفاده ملک دولت خواهد شد و کمپانی در آتیه از هرگونه تعهدی بری خواهد بود.
چنانچه نسبت به تعهدات طرفین مربوط به قبل از انقضای مدت مذکور در فوق اختلافاتی حاصل شود بطریق حکمیت مذکور در ماده ۲۲ قطع و فصل خواهد شد.
ماده بیست و ششم
قبل از تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۹۳ این امتیاز نمی‌تواند خاتمه پیدا کند مگر درصورتی که کمپانی مطابق ماده ۲۵ آن را ترک کند و یا آنکه محکمه براثر ارتکاب تخلفی از طرف کمپانی نسبت به اجرای مقررات این قرارداد ابطال آن را اعلام بدارد.
تخلف به معنی مذکور در فوق منحصر بموارد ذیل است:
الف- هرگاه مبلغی که برحسب رأی محکمه حکمیت باید به دولت پرداخته شود، تا یک ماه بعد از تاریخ صدور رأی تأدیه نگردد.
ب- هرگاه تصمیم بر انحلال اختیاری و یا اجباری کمپانی گرفته شود در مورد سایر تخلفاتی که نسبت به مقررات از هریک از طرفین ناشی شود محکمه حکمیت درجه مسئولیت‌ها و اثرات مترتبه بر آن را تعیین خواهد نمود.
هرنوع انتقال امتیاز مشروط به تصویب دولت خواهد بود.
ماده بیست و هفتم
این قرارداد پس از تصویب مجلس و توشیح آن ازطرف اعلیحضرت همایونی قابل اجرا می‌گردد. در تاریخ ۲۹ آوریل ۱۹۳۳ این قرارداد در تهران منعقد گردید. این امتیاز که مشتمل بر بیست و هفت ماده است در جلسه هفتم خردادماه یکهزارو سیصدودوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
منابع فارسی:
آبراهامیان، یرواند؛ ایران بین دو انقلاب، ترجمه کاظم فیروزمند، تهران: نشر مرکز، ۱۳۸۲
” ” ؛ «نفت اصلی‌ترین عامل کودتای ۲۸ مرداد»، گفتگو با مجله چشم‌انداز ایران، شهریور ۱۳۸۴
آل غفور، سید محمدتقی؛ و کاشف‌الغطاء، فاطمه؛ «تأثیر شرایط اجتماعی، اقتصادی بر مشارکت سیاسی زنان در ایران»، فصلنامه بانوان شیعه، شماره ۲۰، تابستان ۱۳۸۸، صص ۱۶۷-۱۶۵
احمدی، حمید؛، افشاری، داوود؛ و کریمی، مهدی؛ «تأثیر انحصارات بر سرمایه اجتماعی»، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا، شماره ۵، زمستان ۱۳۸۹
ادیبی، حسین؛ طبقه متوسط جدید در ایران، تهران: انتشارات جامعه، ۱۳۵۸
ازغندی، علیرضا؛ درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران، تهران: قومس، ۱۳۸۵
” ” ؛ تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران ، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۷۹
ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در رابطه با نفت و توسعه ایران از ۱۹۴۵ تا ۲۰۱۰- فایل ۱۲۵
آخرین نظرات