با این حال ممکن است که شرکت‌ها تنها تحت‌فشار مالی نباشند. برخی از آن شرکت‌ها از لحاظ اقتصادی با ناکامی روبه‌رو شده و ارزشی که تولید می‌کنند، کمتر از هزینه فرصت دارایی‌هایشان است. کارایی اقتصادی و نگرانی نسبت به طلبکارها، چنین شرکت‌هایی را مجبور به انحلال خواهد ساخت و موجب خواهد شد که دارایی‌های آن ها در مواردی به کار برده شوند که ارزش بیشتری تولید کنند. به عنوان نمونه، با در نظر گرفتن حضور فراگیر کامپیوتر‌ها، مشخص بود که انحلال شرکت تولید دستگاه‌های تایپ اسمیت کرونا و فراهم آوردن امکان آموزش مجدد کارگران و به کارگیری دوباره دارایی‌های فیزیکی آن در جای دیگر، کاملا اقتصادی بود. مشکل است که بتوان شرکتی که تحت‌فشار مالی است را از شرکتی که از لحاظ اقتصادی شکست خورده، تمیز دهیم و مطمئن نیستیم که سیستم سازمان‌دهی مجدد فعلی در ایجاد این تمایز کاملا دقیق عمل کند. اولا تصمیم درباره سازمان‌دهی دوباره توسط یک قاضی ورشکستگی و نه توسط بازار اتخاذ می‌شود. ‌بنابرین‏ تصمیم به سازمان‌دهی مجدد، لزوماً مشمول نوعی برنامه‌ریزی متمرکز حداقلی است که در آن قاضی‌ ورشکستگی تصمیم می‌گیرد که آیا اجازه ادامه فعالیت به شرکت داده شود یا اینکه شرکت منحل گردد. به عبارت دیگر، این تصمیم در معرض مشکلاتی است که برنامه‌ریزی متمرکز به طور کلی به وجود می‌آورد. ثانیاً تصمیم به اعلام ورشکستگی و انتخاب دادگاهی که این کار در آن صورت می‌گیرد، توسط خود بدهکار و مدیران شرکت بدهکار اتخاذ می‌شود. بدهکاران در دادگاه‌های مشخص که با احتمال بیشتری به سازمان‌دهی مجدد رأی‌ می‌دهند، پرونده باز می‌کنند تا از این طریق بتوانند مشاغل خود را حفظ کنند. ثالثا افرادی که از حکم سازمان‌دهی مجدد منتفع می‌شوند (مدیران، کارگران، عرضه‌کننده های مواد اولیه و…) انگیزه های زیادی دارند تا در پرونده ورشکستگی وارد شده و قاضی را از منافع خود آگاه سازند. به‌علاوه طلبکارانی که ضمانت‌های قوی در دست دارند تنها در صورتی سازمان‌دهی مجدد را خواهند پذیرفت که ادامه فعالیت شرکت از انحلال آن برایشان با ارزش‌تر باشد، اما طلبکارانی که در صورت منحل شدن شرکت هیچ امیدی برای بازگشت سرمایه‌گذاری خود ندارند، از این انگیزه برخوردارند که حتی در صورتی که تنها احتمال بسیار کمی‌برای مؤثر بودن سازمان‌دهی مجدد شرکت وجود داشته باشد، از این امر حمایت کنند، چرا که احتمال بسیار پایین وقوع امری مثبت بهتر از آن است که مطمئن باشیم هیچ نتیجه‌ای نخواهیم گرفت. برخی از کارشناسان با توجه به خطاها و ناکارآمدی‌های موجود در سیستم فعلی پیشنهاد داده‌اند که سیستم متمرکز و قضایی فعلی جایگزین گردد یا حداقل به وسیله مکانیسم‌های مختلف بازار تکمیل گردد. یکی از این قبیل مکانیسم‌ها، این است که دارایی‌های شرکت به مزایده گذاشته شود. مکانیسم دیگر، قراردادهایی (مثلا به شکل منشور شرکت) است که در صورت ورشکستگی شرکت اعمال شوند. چنین سیستمی طلبکاری‌ها را از خطرات مربوط به معامله با یک شرکت خاص آگاه خواهد ساخت. این امر سبب می‌گردد که نرخ‌های بهره و دیگر شرایط اعتباردهی بسته به شرایط شرکت تعیین شوند.

اما باید در نظر گرفته شود که هزینه های اقتصادی سازمان‌دهی‌های مجدد غیرکارآمد، می‌توانند چشمگیر و قابل ملاحظه باشند. اولا در موارد بزرگ، هزینه های مستقیم سازمان‌دهی مجدد ناشی از ورشکستگی، معمولا از چند صد میلیون دلار فراتر می‌روند. ثانیاً حفظ تخصیص فعلی دارایی‌ها حتی در صورت موقتی بودن، هزینه فرصت بالایی دارد. مثلا شرکتی که با ناکامی روبه‌رو شده، اما کماکان به فعالیت ادامه می‌دهد و کارگران و دارایی‌هایش را همچنان حفظ می‌کند نه تنها موجب می‌شود که تخصیص مجدد این دارایی‌ها در کاربردهای با ارزش‌تری در دیگر شرکت‌ها و صنایع کند شود، بلکه به مصرف‌کننده، عرضه کننده های مواد اولیه و دیگران نیز ضرر می‌رساند.(زیویکی،۱۳۸۳ )

۲-۶-۱-۳- تئوری های ‌ ورشکستگی

ورشکستگی شرکت‌ها زیان هنگفتی را برای سرمایه‌گذاران، طلبکاران، مدیران، کارگران، عرضه کنندگان و مشتریان ایجاد می‌کند. اگر کسی علت اضمحلال شرکت‌ها را متوجه شود، با برنامه‌ریزی لازم شرکت را از مرگ حتمی نجات می‌دهد. ‌بنابرین‏ پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها پیش‌ نیاز جلوگیری ورشکستی است. در چنین حالتی محققین اطلاعات زیادی را در پیش‌بینی بالقوه ورشکستگی مورد بررسی قرار می‌دهند. مثلاً انتخاب نسبت ها و تجزیه و تحلیل آن ها می‌تواند نقطه‌های انحراف برای پیش‌بینی ورشکستگی شرکت ها نشان دهند. اگرچه بین نسبت های مرتبط در میان محققین اختلاف نظر وجود دارد، شاید دلیل این اختلاف فقدان تعریف تئوریکی ورشکستگی به طور عملی از ارائه اختلاف فقدان تعریف تئوریکی ورشکستگی باشد. ادبیات ورشکستگی به طور عملی از ارائه یک تئوری کامل برای توضیح این موضوع که چرا شرکت ها به طرف ورشکستگی می‌روند عاجز می‌باشند.

عدم صلاحیت مدیریت، کاهش سودآوری، تحمیل بدهی سنگین می‌تواند تفسیر روشن از احتمال ورشکستگی بر مبنای یک تئوری باشد. به هر حال اگر شخصی جهت جلوگیری از ورشکستگی و اضمحلال شرکت‌ها کوشش کند، ضروری است دلایل اساسی اضمحلال شرکت ها را شناسایی کند.

بررسی ادبیات ورشکستگی شرکت ها سه موضوع را روشن ‌کرده‌است:

اول- فقدان یک تئوری اساسی

دوم- فقدان مبانی در انتخاب نسبت ها – در این بخش دو موضوع وجود دارد:

الف- مبانی نسبت های پیش‌بینی مشکل است

ب- در نسبت های حسابداری انتخابی اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نظر باعث جلوگیری از فهم دلایل ورشکستگی است.

سوم- در نهایت ‌متالورژی مورد استفاده در پیدا کردن مدل پیش‌بینی ورشکستگی در ادبیات ورشکستگی با مشکل مواجه بوده و انتقاد‌آمیز است.

بسیاری از مطالعات در خصوص ورشکستگی شرکت‌ها به صورت سخنران توسط محققین عمدتاًً درباره علت آن بوده است.

به هر حال دو نوع از ادبیات ورشکستگی به طور جداگانه توسط آقای جانگ یونگ مطرح است.

۱- ادبیات ورشکستگی که توسط عملگرایان ارائه شده که انواع مدل‌های پیش‌بینی (اغلب کاملاً موفق بوده) به دلیل نداشتن پایه تئوریکی قابل انتقاد است. ضمناً آن دسته از افرادی که دلایل ورشکستگی را جمع‌ آوری می‌کنند، بیشتر تشریحی است تا اینکه اطلاعات مقایر و کمی باشد و کوشش آن ها به استنتاج ضعف ذاتی که منجر به ورشکستگی شده است متمرکز می‌باشد. ‌بنابرین‏ در حال حاضر تئوری تشریحی و پیش‌بینی به موجب تجزیه و تحلیل داده ها به طور جداگانه مورد بحث قرار می‌گیرد که این جداسازی خود می‌تواند نارضایتی را در ادبیات ورشکستگی ظاهر سازد. اگرچه تجزیه و تحلیل نسبت های حسابداری می‌تواند برای محقق یک انتخاب باشد اما این انتخاب نسبت ها برای همه محققین مشترک نیست و به همین دلیل اختلاف نسبت ها، نتایج داده ها و جمع‌ آوری اطلاعات و نتایج آن را با مشکل مواجه می‌سازد.

اسنایدر۲۰۰۷یافته ها نشان می‌دهد که افراد با امید و مثبت اندیشی بالا در یافتن راه های جایگزین برای دست یابی به اهداف خلاق ترند و انگیزه پیشرفت بالاتری برای دنبال کردن آن ها دارند.

کری و اسنایدر۲۰۰۰کری و اسنایدر گزارش کرده‌اند که مثبت اندیشی و امید به طور آشکاری با عملکرد و پیشرفت در ارتباط است و افراد برخوردار از امید بالاتر معدل بهتر و عملکرد ورزشی بهتری دارند.کار۲۰۰۶یافته ها نشان داد که مطالعات آزمایشگاهی با القای خلق مثبت به خلاقیت، تفکر و رفتارهای انعطاف پذیر بیشتر منجر می شود.اتاک،شیمای، تاناکاماتسومی و فردریکسون۲۰۰۶یافته ها نشان داد که مردمان شاد و مثبت اندیش نمرات بالاتری ‌در مورد انگیزش خود برای انجام رفتارهایی از نوع عملکردی، شناختی و حرکتی دریافت کردند. آنان دریافتند که مردمان شاد خاطرات شادتری هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی، در زندگی روزانه خود به یاد می آورند.اسمیت۲۰۰۶در پژوهش خود نشان داد که آموزش مثبت اندیشی بر انگیزش پیشرفت مؤثر است.اسنایدر۲۰۰۵در یک پژوهش نشان داد که مداخلات مثبت اندیشی باعث بهبود عزت نفس و معنای زندگی می شود و همین طور اضطراب و افسردگی را کاهش می‌دهد.سلیگمن، استین، پارک و پیترسون۲۰۰۵یافته ها نشان داد که مداخلات روان شناسی مثبت نگر برای افراد افسرده، به مدت یک هفته شادمانی آن ها را افزایش داد و علائم افسردگی آن ها را نیز ار بین بردند.اسنایدر۲۰۰۰نشان داده‌اند که مثبت اندیشی و امید به طور آشکاری با عملکرد و پیشرفت در ارتباط است و افراد برخوردار از امید بالاتر معدل بهتر و عملکرد ورزشی بهتری دارند.

با توجه به تحقیقات بیان شده در جدول ۲-۱ به شرح کاملتراین تحقیقات نیز می پردازیم.

دستغیب و همکاران (۱۳۹۱) در پژوهشی به بررسی تأثیر آموزش مهارت‏های مثبت‏اندیشی بر خلاقیت دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان پرداختند. نتایج تحقیق وی نشان داد که با آموزش مهارت‏های مثبت‏اندیشی ‏می‏توان خلاقیت دانش‌آموزان را افزایش داد. برخوری و همکاران (۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان اثربخشی آموزش مهارت‏های مثبت‏اندیشی به شیوه گروهی بر انگیزه پیشرفت، عزت‌نفس و شادکامی دانش‌آموزان پسر پایه اول دبیرستان شهر جیرفت ‌به این نتیجه رسیدند که آموزش مهارت‏های مثبت‏اندیشی تأثیر معناداری برافزایش نمره‏های انگیزه پیشرفت و افزایش نمره‏های شادکامی داشته باشد. همچنین این نتایج بیانگر این بود که آموزش مهارت‏های مثبت‏اندیشی بر عزت‌نفس دانش‌آموزان تأثیر معناداری نداشته است. روی‌هم‌رفته، نتایج به دست‌آمده در این پژوهش سودمندی و تأثیر آموزش مهارت‏های مثبت‏اندیشی در افزایش انگیزه پیشرفت و شادکامی دانش‌آموزان دبیرستانی را تأیید ‏می ‏کند. سهرابی و جوانبخش (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان اثربخشی مهارت‏های مثبت‏اندیشی به شیوه گروهی بر منبع کنترل دانش‌آموزان دبیرستانی شهر گرگان ‌به این نتیجه رسیدند که آموزش مهارت‏های مثبت‏اندیشی در تغییر منبع کنترل مؤثر بوده است. نتایج به دست‌آمده از این تحقیق همسو با سایر تحقیقات بوده و سودمندی و تأثیر آموزش مهارت‏های مثبت‏اندیشی در درونی سازی منبع کنترل دانش‌آموزان دبیرستانی را تأکید ‏می ‏کند.کاربرد روش مثبت نگری در روان‌درمانی به وسیله خدایاری فرد (۱۳۸۳) نشان ‏می‏ دهد که مداخله مبتنی بر تقویت برداشت‏های مثبت شخصی توانست به افزایش توصیف‏های مثبت فرد از خود بیانجامد و مراجعان از اعتمادبه‌نفس بیشتر برخوردار شوند، ناسازگارهای خانوادگی کاهش چشمگیری یافت و افسردگی مراجعان رو به بهبود گذاشت.

فرومن^[۱۰۴] (۲۰۰۹) معتقد است هیجانات مثبت خصوصیات فکری و رفتاری، انسان‌ها را به سمت مثبت تغییر ‏می ‏دهند. چان^[۱۰۵] (۲۰۰۹) خاطرنشان کرد که افراد مثبت اندیش تنها از نتیجه دست‌یابی به هدف لذت نمی‌برند بلکه از فرایند هم لذت ‏می‏برند. افراد مثبت اندیش با شکستن اهداف بزرگ به اهداف کوچک‌تر قادر به نزدیک شدن به اهداف پیچیده هستند. پیرسون^[۱۰۶] (۲۰۰۸) در پژوهش خود نشان داد که ‌امید ارتباط منفی با اضطراب دارد. آن‌ ها دریافتند در افراد برخوردار از میزان بالای امید و کسانی که از حمایت و راهبردهای مقابله با آشفتگی برخوردارند اضطراب کمتر است.کار (۲۰۰۶) نشان داد که مطالعه‏های آزمایشگاهی با القای خلق مثبت (مانند یک هدیه غیرمنتظره، خواندن خود بیانی‏های مثبت، به یادآوردن یک رویداد مثبت و یا گوش دادن موسیقی) نشان ‏می ‏دهند که این حالت‌های خلقی القاشده به خلاقیت، تفکر و رفتار انعطاف‌پذیر بیشتر منجر ‏می‏ شود. در مطالعه‌ای که اتاک، شیمای، تاناکاماتسومی، اتسویر و فردریکسون^[۱۰۷] (۲۰۰۶) بر ارتباط بین خصوصیات نیروی منش و شادکامی ذهنی انجام دادند، نیز ‌به این مطلب رسیدند که مردمان شاد، نمرات بالاتری ‌در مورد انگیزش خود برای انجام رفتارهایی از نوع عملکردی، شناختی و حرکتی دریافت کردند. آنان دریافتند که مردمان شاد خاطرات شادتری هم ازنظر کیفی و هم ازنظر کمی، در زندگی روزانه خود به یاد ‏می ‏آورند. اسنایدر (۲۰۰۵) در یک مطالعه نشان دادند که مداخلات مثبت‏اندیشی باعث بهبود عزت‌نفس و معنای زندگی می­ شود و همین‌طور اضطراب و افسردگی را کاهش ‏می‏ دهد. در تحقیقی که توسط سلیگمن، استین، پارک و پیترسون (۲۰۰۵) انجام گرفت، نشان داد که مداخلات روانشناسی مثبت برای افراد افسرده، به مدت یک هفته، شادمانی آن‌ ها را افزایش دادند و علائم افسردگی آن‌ ها را از بین بردند.کری و اسنایدر^[۱۰۸] (۲۰۰۰) گزارش کرده‌اند که مثبت‏اندیشی و امید به طور آشکاری با عملکرد و پیشرفت در ارتباط است و افراد برخوردار از امید بالاتر معدل بهتر و عملکرد ورزشی بهتری دارند. اسنایدر (۲۰۰۰) معتقد است که افراد با امید و مثبت‏اندیشی بالا همچنین دریافتن راه های جایگزین برای دست‌یابی به اهداف خلاق‌ترند و انگیزه بیشتری برای دنبال کردن آن‌ ها دارند. کری و اسنایدر (۲۰۰۰) گزارش کرده‌اند که مثبت اندیشی و امید به طور آشکاری با عملکرد و پیشرفت در ارتباط است و افراد برخوردار از امید بالاتر معدل بهتر و عملکرد ورزشی بهتری دارند به صورت مهم‌تر آن‌ ها موانع را به عنوان چالش در نظر ‏می‏ گیرند و ‌اعتقاد دارند قادر به درس گرفتن از موفقیت‏ها و شکست‏های قبلی برای دست‌یابی به هدف‏های آینده‌اند. آن‌ ها اهدافی را انتخاب ‏می‏ کنند که نیاز به تلاش بیشتری دارد. آن‌ ها به مهارت‏ها و همین‌طور اهدافشان اطمینان دارند و بر آنان تمرکز ‏می‏ کنند. افراد منفی نگر و ناامید تمایل به پافشاری بر تفکر کارگزار گذرگاه ناکارآمد دارند. آن‌ ها به اهداف با حالات هیجانی منفی نزدیک ‏می ‏شوند، احساسات دوگانه‌ای دارند و به‌جای موفقیت روی شکست متمرکز ‏می‌شوند افراد با امید پایین در تولید افکار، طرح‏ها و گام‏های رسیدن به هدف با مشکلاتی روبرو ‏می‏ باشند (تفکر گذرگاه ضعیف) و غالباً احساس سکون، ناتوانی و عدم انگیزش در دنبال کردن اهداف در آن‌ ها مشهود است.

‌در سال‌ ۱۳۶۷ هم زمان با تصویب قانون اداره امور شرکت های بیمه و بیمه مرکزی ج.ا.ا، به شرکت بیمه دانا نیز اجازه داده شد تا فقط دربخش بیمه های اشخاص ادامه فعالیت دهد؛ بدین ترتیب علاوه بر شرکت های بیمه ایران، آسیا و البرز، بیمه دانا نیز به بازار بیمه ایران اضافه شد و تعداد شرکت های بیمه فعال در بازار بیمه به چهار شرکت رسید.

۵-از سال ۱۳۶۷،تاریخ تصویب قانون اداره امور شرکت های بیمه،تا سال ۱۳۸۰ تاریخ تصویب قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی

بیمه مرکزی ایران از سال ۱۳۶۴ قدم های استوار در تحکیم میانی بیمه، همت گماشت و با کوشش بسیار جریاناتی را برای انحلال مؤسسات باقی مانده از شرکت های بیمه ملی وجود داشت، مدیریت کرد و در انتها با تصویب قانون اداره امور شرکت های بیمه در سال ۱۳۶۷ به نگرانی پایان داد و وضعیت بیمه بر پایه استوار قانونی قرار گرفت.

‌بر اساس اصلاح قانون اداره امور شرکت‌های بیمه که مجلس شوراس اسلامی در سال ۱۳۷۵ تصویب کرد،بیمه دانا نیز مانند سایر شرکت‌های بیمه، مجاز به فعالیت در کلیه بخش های بیمه گردید و علاوه بر آن، چهار شرکت بیمه دولتی و بانک های دولتی با موافقت بیمه مرکزی ج.ا.ا برای کمک به امر توسعه صادرات ، شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری را تأسیس کردند.

در سال ۱۳۷۹ هیئت وزیران مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی را تصویب کرد و به موجب این مصوبه در سال ۱۳۸۱ اولین شرکت متعلق به بخش خصوصی با نام شرکت بیمه حافظ در جزیره کیش فعالیت خود را آغاز کرد و متعاقب آن شرکت های بیمه آسیا، البرز و دانا اقدام به تأسیس شرکت” امید کیش ” در این جزیره کردند و شرکت بیمه اتکایی امین نیز با سرمایه گذاری شرکت های بیمه، بانک ملی ایران و ۵ شرکت سرمایه گذاری ، در این منطقه تأسیس شد.

در سال ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی “قانون تأسيس مؤسسات بیمه غیر دولتی” را تصویب کرد و اجازه تأسیس و تعیین سرمایه شرکت های بیمه خصوصی را یه بیمه مرکزی ج.ا.ا و وزارت امور اقتصادی و دارایی محول کرد. یاتصویب قانون تأسيس مؤسسات بیمه غیر دولتی، چشم انداز تحول مهمی در صنعت بیمه ایران هویدا گردید؛ به طوری که در آغاز، برای اخذ مجوز تأسیس بیش از ۲۰ شرکت ثبت نام شد و تا تیر ماه سال ۱۳۸۱، چهار شرکت بیمه توسعه، کارآفرین، پارسیان و رازی اجازه تأسیس و شروع فعالیت گرفتند.

۶- از سال ۱۳۸۰ تاریخ تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی تا سال ۱۳۸۸ خصوصی سازی شرکت‌های بیمه دولتی

با تأسیس شرکت‌های بیمه خصوصی از سال ۱۳۸۱ به بعد، صنعت بیمه در تولید حق بیمه رشد فزاینده ای داشت و این امر موجب گردید تا ضریب نفوذ بیمه افزایش یابد.

در سال ۱۳۸۵ با اعلام سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساس، مقرر شد سهام شکت های بیمه آسیا، البرز و دانا به بخش خصوصی واگذار و صرفاً شرکت سهامی بیمه ایران کماکان به شکل دولتی به فعالیت خود ادامه دهد.

۷-۷-۲ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران:

تنظیم، تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت از بیمه گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آن ها ، همچنین اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، به موجب قانون به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران محول شد. به موجب قانون مذکور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران این وظایف و اختیارات را دارد:

– تهیه آیین نامه ها و مقرراتی که برای حسن اجرای امر بیمه در ایران لازم باشد؛

– تهیه اطلاعات لازم از فعالیت های کلیه مؤسسات بیمه که درایران کار می‌کنند؛

– انجام بیمه های اتکایی اجباری؛

– به موجب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، شرکت های بیمه فعال در ایران، موظفند ۲۵% بیمه های غیر زندگی و ۵۰ % بیمه های زندگی را به صورت اتکایی به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار نمایند؛

– قبول بیمه های اتکایی اختیاری از مؤسسات داخلی و خارجی؛

– واگذاری بیمه های اتکایی به مؤسسات داخلی یا خارجی در هر مورد که مقتضی باشد؛

– اداره صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و تنظیم آیین نامه آن؛

– ارشاد، هدایت و نظارت بر مؤسسات بیمه و حمایت از آن ها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابت های مکارانه و ناسالم.

*ارکان بیمه مرکزی:

– مجمع عمومی / – شورای عالی بیمه / – هیئت عامل / – بازرسان

۸-۷-۲ قانون اداره امور اداره شرکت‌های بیمه:

مجلس شورای اسلامی در جلسه ۱۳/۹/۱۳۶۷ خود قانون اداره امور شرکت‌های بیمه را از تصویب‏ گذراند. متن کامل قانون تصویب شده به شرح زیر است.

قانون اداره امور شرکت‌های بیمه

ماده ۱- شرکت‌های بیمه ایران، آسیا و البرز و دانا به صورت سهامی اداره می ‏شوند و مجاز به انجام انواع‏ عملیات بیمه‏ای در بخش‌های دولتی تعاونی و خصوصی‏ می‏ باشند به استثنای شرکت سهامی بیمه دانا که صرفاً در قسمت بیمه‏های اشخاص در کلیه بخش‌های مذکور فعالیت خواهد داشت.تبصره ۱- شرکت‌های بیمه آریا، امید، پارس، تهران، توانا، حافظ، ساختمان و کار شرق و ملی در شرکت بیمه دانا ادغام می‏گردند.

تبصره ۲- اجازه داده می ‏شوند مطالبات اشخاص‏ حقیقی و حقوقی بابت سهام ارزیابی شده شرکت‌های‏ بیمه ملی شده که در تاریخ ملی شدن(۴/۴/۱۳۵۸) دارای ارزش مثبت بوده است با تصویب مجمع عمومی‏ شرکت‌های مذکور منتهی ظرف ۲ سال از تاریخ تصویب‏ این قانون از محل منابع داخلی شرکت‌های مربوطه‏ پس از کسر

مطالبات دولتی و دیون ممتازه تأمین و پرداخت گردد مشروط بر اینکه عدم مشروعیت مالکیت‏ آن ها از سوی دادگاه انقلاب اسلامی اعلام نشود.

تبصره ۳- اجازه داده می‏ شود مطالبات دولت‏ و بانک‌ها از شرکت‌های بیمه‏ای که تراز منفی دارند از منابع داخلی شرکت‌های بیمه ملی شدهء دارای تراز مثبت پرداخت شود.

ماده ۲- کلیه سهام شرکت‌های بیمه موضوع ماده ۱ این قانون متعلق به دولت بوده و هر یک از این‏ شرکت‌ها دارای اساسنامه‏ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط مجمع عمومی شرکت‌های مذکور تهیه و به تصویب هیئت‏ وزیران می‌رسد و شامل هدف، موضوع شرکت، نحوه‏ اداره آن و سایر وظایف و اختیارات می‏ باشد ریاست‏ مجامع مذبور با وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

تبصره- رئیس کل بیمه مرکزی ایران بدون حق‏ رأی‌ در جلسات مجمع عمومی شرکت‌های بیمه، حضور می‏یابد.

هرچند تعیین اتباع هر دولت به قانونگذاری همان دولت متعلق است و دولت ها در تعیین اتباع خود از آزادی ‌برخوردارند ولی این اصل رافع حق اشخاص برای داشتن تابعیت نمی باشد. بر این اساس مسأله ی طرق به دست آوردن تابعیت مطرح می‌گردد که در قوانین داخلی دولت ها تعیین می شود و مهم ترین آن ها غیر از تولد، کسب تابعیت^[۲۰] است که همواره به بیگانگان مربوط می شود و هر دولتی بنا برشرایط ‌و مقتضیات خود تقاضای تابعیت را قبول و یا رد می کند.

گفتار چهارم: مفهوم حقوق بیگانگان

به طور کلی حقوق بیگانگان مبتنی بر سه اصل می‌باشد که عبارتند از مقتضیات حقوق بین‌المللی عمومی، رفتار متقابل و قوانین داخلی.^[۲۱]

1. مقتضیات حقوق بین‌المللی عمومی

برای تعیین حقوق بیگانگان معیارهای مختلفی در جامعه بین‌المللی به کار گرفته می‌شوند که مهم ترین آن ها عبارتند از رفتار ملی برابر و رفتار حداقل بین‌المللی.

‌بر اساس نظریه استاندارد ملی یا رفتار ملی برابر، بیگانه به جای برخورداری از رفتار یا وضعیت ویژه، از همان حقوق و امتیازات اتباع کشور میزبان برخوردار می‌گردد. دیدگاه رفتار ملی از مفاهیم برابری کشورها و حاکمیت سرزمینی نشأت گرفته و طرفداران این معیار می‌گویند که چون بیگانگان باید از قوانین محل اقامت اطاعت کنند و در واقع به شرایط محلی با همه منافع و مضرات تسلیم شده اند لذا تنها مجازند انتظار رفتار برابر با اتباع را از کشور پذیرنده داشته باشند. لازم به یادآوری است که در این دیدگاه بعضی از نابرابریها مجاز است. به عنوان مثال، ضرورتی ندارد که اتباع بیگانه از حقوق سیاسی برخوردار باشند و یا می توان در قوانین محدودیت هایی را برای استخدام در برخی مشاغل در نظر گرفت و این امر به منزله تعارض با معیار رفتار ملی برابر نیست، چرا که این امور مربوط به مصالح ملی و اعمال حاکمیت است و برابری کامل بیگانگان با اتباع ممکن است استقلال کشور را در ابعاد مختلف مخدوش سازد.^[۲۲]

دیدگاه اخیرکه اصولاً از سوی کشورهای آمریکای لاتین در قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ حمایت می شد، از سوی بعضی از کشورهای در حال توسعه و نیز دولت های سوسیالیست اروپای شرقی حمایت گردید.^[۲۳]

مخالفات این نظریه، بدون در نظر گرفتن محدویت های مجاز که از طرف نظریه پردازان آن نیز اذعان شده است اظهار دارند که پذیرش این نظریه مسلتزم دادن حقوقی به اتباع بیگانه است که دولت پذیرنده ملزم به اعطای آن نیست. به عنوان مثال می‌گویند که دولت ها نمی توانند در زمینه- های دفاع و امنیت ملی، امور نظامی، سیاست خارجی و یا شرکت در قوه قضاییه ومقننه و نظایر آن ها همان امتیازاتی که برای اتباع خود قائل هستند را به بیگانگان نیز بدهند. به علاوه مخالفان می‌گویند با پذیرش این نظریه یک کشور می‌تواند با اتباع بیگانه رفتار غیر انسانی داشته باشد و برای توجیه اعمال خود مدعی شود که با اتباع ‌خود نیز به همین صورت رفتار می‌کند.

در پاسخ ایراد اخیر باید گفت که رفتار غیر انسانی چه با اتباع داخلی و چه با بیگانگان مغایر حقوق اساسی بشر بوده و باید اصلاح شود ‌بنابرین‏ چنین رفتاری همان‌ طور که برای بیگانگان درست و منطقی نیست برای اتباع داخلی نیز نادرست و غیرمنطقی است واز نظر حقوق بین‌المللی بشر موجبات مسئولیت بین‌المللی آن کشور را فراهم می‌کند.

معیار مهم دیگر در رفتار با بیگانگان، معیار رفتار حداقل بین‌المللی یا معیار حداقل استاندارد بین‌المللی است. هر چند ارائه تعریف دقیقی از رفتار حداقل بین- المللی به راحتی ممکن نیست و حقوق بین الملل نیز هیچ- گونه تعریفی در این زمینه ارائه نداده است، با این وصف ‌بر اساس دکترین و رویه و عملکرد دولت ها منظور از این معیار آن است که یک کشور باید در قبال بیگانه حداقل رفتار شایسته یک ملت متمدن را داشته باشد، هر چند که این رفتار بیش از آن رفتاری باشد که ‌در مورد اتباع خود آن کشور اجرا می شود. با این که تعریفی با پذیرش جهانی از «رفتار شایسته یک ملت متمدن» ‌نیز وجود ندارد، ‌بر اساس این معیار، موارد خاصی باید رعایت شود، از جمله؛ تمامیت جسمانی بیگانه نباید مورد سوء رفتار قرار گرفته و اموال اونباید در معرض تضییع واقع شود. بیگانه حق آزادی اندیشه و مذهب و سایر حقوقی که برای زندگی خصوصی لازم است را دارد. هیچ بیگانه ای را نباید خود سرانه بازداشت یا زندانی نمود و یا در معرض سوءرفتار قضایی قرار داد. هر بیگانه ای این حق را دارد که همانند اتباع، دادخواستش در دادگاهی مستقل، با بی طرفی و به طور علنی رسیدگی شود. دولت پذیرنده در همه حال باید تساوی میان اتباع و بیگانگان را در مقابل قانون مدنظر داشته باشد و تابعیت بیگانه را خودسرانه و بدون رضایت او تغییر ندهد. همچنین دولت محل اقامت نباید بین اتباع دول مختلف تبعیض قائل شود.

معیار حداقل استاندارد بین‌المللی، که عمدتاًً توسط دولت- های غربی مطرح شده است، نیز مورد انتقاد کشورهای جهان سوم واقع شده و این دسته از کشورها معتقدند که «حداقل استاندارد بین‌المللی بهانه و پوششی برای اعطای وضعیت ویژه به بیگانگان حمایت از سرمایه گذاری خارجی و توجیه مداخله خارجی در امور داخلی آن ها‌ است».^[۲۴]

به هر حال در سال ۱۹۵۷ که کمیسیون حقوق بین الملل دومین گزارش مخبر ویژه خود را ‌در مورد مسئولیت بین‌المللی به بحث گذاشت، در این گزارش ماده ای گنجانده شده بود که در آن هم معیار رفتار ملی و هم معیار حداقل بین‌المللی پیشنهاد گردیده بود. ‌به این ترتیب که دولت ها موظف شده بودند که با اتباع بیگانه آن گونه رفتار نمایند که با اتباع خود رفتار می‌کنند مشروط بر این که این رفتار هیچگاه از حداقل پیش‌بینی شده ‌در اسناد بین‌المللی موجود راجع به حداقل حقوق اساسی به رسمیت شناخته شده و تعریف شده بشر کمتر نباشد.

هرچند پیشنهاد ارائه شده در آن زمان دور از دسترس تلقی شد و کمیسیون از کنار آن گذشت، ولی به نظر می‌رسد که می توان با بهره گیری ازآن موضوع رااز زاویه دیگری نیز نگریست؛ ‌به این صورت که برای تعیین حقوق بیگانگان اصل و معیار را منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین و دیگر اسناد بین‌المللی مرتبط با حقوق افراد و ملت ها قرار داد وین حقوق توسط کمیسیون حقوق بین الملل احصاء و در قالب یک معاهده بین‌المللی در‌آید. بدیهی است که با رعایت حقوق مذکور حق دولت ها در اعطای امتیازات بیشتر به بیگانگان در قالب معاهدات دو جانبه شرط ملتهای کامله الوداد نیز محفوظ است.

1. رفتار متقابل

دولت ها ‌بر اساس مصالح خودگاهی اعطای حقوق خاصی را به بیگانگان مشروط به شرایطی می‌کنند که به آن رفتار متقابل می‌گویند.

.لازمه این نظر آن است که بگوییم رشوه یک ماهیت بسیط دارد و راشی و مرتشی فاعل اصلی جرم واحدی است که مستلزم وجود دو شخص است و لذا مجازات آن ها هم باید مساوی باشد.لازمه این نظر آن است که بگوییم رشوه یک ماهیت بسیط دارد و راشی و مرتشی فاعل اصلی جرم واحدند یا کارگزاری که شغل فروشی می ‏کند(مرتشی)فاعل اصلی و راشی به دلیل تشویق مرتشی و توافق با او شریک محسوب می‏ شود.در این صورت، شروع به رشوه فقط در حال عدم قبول وعده یا نگرفتن هدیه و جایزه تحقق پیدا می ‏کند.ممکن است راشی را معاون جرم بدانیم که در این صورت مجازات او بر اساس قاعده معاونت در جرم تعیین می‏ شود که با فاعل اصلی (مرتشی)یکسان نیست، اما در هر دو حالت مذکور، تأثیر علل تبرئه کننده موضوعی(علل موجهه جرم)‌در مورد هر دو یکسان است؛یعنی در شرایطی که عمل فاعل اصلی، جرم به حساب نیاید، اقدام شریک یا معاون او هم واجد وصف مجرمانه نخواهد بود.

در مقابل نظر فوق نظر دیگری وجود دارد که معتقد است رشوه مشتمل بر دو جرم جدا از هم است، یکی جرم رشا و دیگری جرم ارتشا.معنای این تفکیک آن است که هر یک از این دو جرم بدون نیاز به اثبات وجود هر رابطه‏ای میان آن ها و مستقل از یکدیگر، خواه از حیث اوصاف جرم و خواه از نظر مجازات، مستحق مجازات است.فعل راشی مشارکت در عمل مرتشی محسوب نمی‏ شود، بلکه یک جرم مستقل است و مجازات او نیازمند به مجازات مرتشی نیست وشروع به جرم در هر یک از آن ها به طور مستقل بررسی می‏ شود.مجرد وعده یا پرداخت چیزی از طرف راشی، در حالتی که به دلیل عامل خارجی مورد پذیرش کارگزار واقع نمی‏ شود، شروع به جرم رشا است.همچنین ممکن است نسبت به کارمند شروع به ارتشا واقع شود، ولی وعده یا پرداختی از طرف راشی وجود نداشته باشد.در نظریه اخیر، بررسی ارکان و عناصر تشکیل دهنده هر جرم و مسئولیت هر یک از مرتکبان به طور مستقل انجام می‏ شود.^[۷۳]

۲ -۲ -۳ : پولشویی و انجام آن توسط کارکنان دادگستری

پولشویی از دیدگاه محققان و در اسناد بین‌المللی به تعبیرات گوناگون زیر، تعریف شده است:

«منظور از تطهیر مال، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آن ها به اموال پاک است، به طوری که یافتن منبع اصلی مال غیر ممکن یا بسیار دشوار گردد.» .^[۷۴]

«پولشویی عبارت است از کلیه عملیات اقتصادی که بر روی پول مشکوک انجام می‌گیرد تا به صورت قانونی در آید.» ^[۷۵]گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی موسوم به «فتف» ، پولشویی را به شرح ذیل تعریف می‌کند:

– تحصیل،تملک ،نگه داری ،تصرف یا استفاده از درآمد های حاصل از جرم با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

-تبدیل، مبادله یا انتقال درآمدهای حاصل از جرم به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.

– اخفا، پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت درآمد های حاصل از جرم که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده است.» .^[۷۶] در حقوق داخلی به موجب ماده دو” قانون مبارزه با پولشویی”:

«جرم پولشویی عبارت است از:

الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب : تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاا غیر قانونی آن با علم ‌به این که به طور مساتقیم یا غیر مساتقیم ناشای از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج : اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، من شا، منبع، محل، نقل وانتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

از مجموع تعاریفی که گفته شد می توان پولشویی را چنین تعریف کرد:«هر عملی که موجب مخفی و تغییر ظاهر دادن عواید حاصل از جرم شود، به طوری که این عواید جلوه ای قانونی و مشروع به خود بگیرند.که بدون شک این عمل می‌تواند توسط کارکنان دادگستری هم صورت بگیرد که بعضا ‌در مورد پول هایی که به واسطه کار در اختیارشان قرار می‌گیرد .

۲ -۲ -۴ : جلوگیری از اجرای قانون

بعضا کارمندان دادگستری به دلایل گوناگون از قبیل رشوه ای که در یافت نموده اند از اجرای قانون جلوگیری می‌کنند .و به مناسبت مسندی که دارد به ارباب رجوعی که می‌خواهد کار خود را سریع تر انجام بدهد و یا حتی تقاضای غیر قانونی دارد پیشنهاد پرداخت مبلغی را بدهد .^[۷۷] .

۲ -۲ -۵ : اذیت متهم برای اخذ اقرار

اذیت و آزار در لغت هم معنی هستند و در اصطلاح کیفری و عرف قضائی نیز مصادیق و معنای یکسان دارند، هر چند که برخی حقوق‌دانان معتقدند آزار شدید تر از اذیت است.^[۷۸]

اذیت و آزار به رفتارها و اعمالی اطلاق می‌شود که موجب آسیب یا درد و رنج جسمی یا آسیب و آزردگی روحی، روانی گردد، بدون آنکه عرفاً و اصطلاحاً «ضرب و جرح» به شمار آیند. همچنین نباید از واژه «آسیب» به جای اذیت و آزار استفاده کرد، زیرا آسیب از نتایج اذیت و آزار است، و نه خود آن؛ در واقع آسیب، نقص و زیانی است که بر جسم و حیثیت (مواد ۶۲۱ و ۶۳۳ ق.م.ا) و یا بر روان اشخاص (ماده ۸۸ ق.آ.د.ک) وارد می‌آید که ممکن است یا از اذیت و آزار ناشی شود و یا در نتیجه اعمال و رفتارهای دیگر باشد^[۷۹].

ماده ۵۷۸ ق.م.ا اشعار می‌دارد :

” هریک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد… و اگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت”

در تبیین این ماده باید گفت : در اصل ۳۸ قانون اساسی نیز ‌به این امر اشاره گردیده است و در ماده ۲ اعلامیه اسلامی حقوق بشر (مصوب ۵ اوت ۱۹۹۰ قاهره) نیز به منع شکنجه روحی و بدنی اشاره شده است حتی دولتهایی که طرف هیچ یک از معاهدات یا قراردادهای حقوق بشر قرار نگرفته‌اند.