۱-۱-۳- تحول مفهوم حاکمیت دولت ها

حاکمیت به عنوان زیر بنا و اساس نظام حقوق بین الملل،‌ همانند سایر مفاهیم حقوقی با گذشت زمان دچار تغییر و تحول شده است. این مفهوم از زمان‌های بسیار قدیم و شاید از ابتدای شکل گیری جوامع بشری وجود داشته است. اما اصطلاح حاکمیت در قرن شانزدهم برای اولین بار از سوی ژان بدن مطرح شد. از نظر او “حاکمیت عبارت است از قدرت عالی و نهایی دولت بر اتباع و دارایی آن ها که به وسیله قوانین موضوعه محدود نمی شود و مطلق و دائمی است، وی حاکمیت را دارای دو چهره داخلی و خارجی می‌دانست. یعنی قدرت برتر بر اتباع در یک سرزمین و آزادی از دخالت خارجی دولت های دیگر را شامل می شد. اما جنبه‌های خارجی حاکمیت صرفاً بعد از ظهور دولت های ملی به دنبال معاهده وستفالی ۱۶۴۸ اهمیت یافت”.^[۱۲] پس از این معاهده، تا اواخر قرن نوزدهم به خاطر اینکه نظام بین‌المللی یک نظام صرفاً اروپایی بود، مفهوم حاکمیت نیز برای تنظیم روابط میان دولت های اروپایی به کار گرفته می شد و روابط این دول و سایرین بر مبنای روابط استعماری بود. لذا در آفریقا و آسیا، حاکمیت رهبران محلی را انکار می‌کردند. با ظهور قدرت های غیر اروپایی در عرصه روابط بین الملل و سپس با استقلال روز افزون دولت های جهان سوم در قرن بیستم، نظام اروپایی به یک نظام جهانی مبدل شد و حاکمیت این دول جدید در سطح بین‌الملل به رسمیت شناخته شد.

حاکمیت در ابتدا‌ مطلق فرض می شد و تنها قدرت و اشکال متعددی از آن همچون توازن قدرت، حاکمیت دولت را محدود می کرد. اما به مرور زمان با نضج گرفتن حقوق بین الملل و عضویت دولت ها در معاهدات و سازمان های بین‌المللی و منطقه ای مختلف به ویژه سازمان ملل متحد، ضمن محدود شدن توسل به زور، برای حاکمیت مطلق و بی حد و مرز نیز محدودیت هایی در قبال رفتار یک دولت با دولت‌های دیگر و مردم خود ایجاد شد. در این راستا منشور ملل متحد تعهداتی را بر دولت ها تحمیل نمود. در ماده۲ منشور ضمن تأکید برابری تمام دولت های عضو، اعلام می شود که “اعضای سازمان، به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت، تعهداتی را که به موجب منشور حاضر پذیرفته اند با حسن نیت انجام خواهند داد”. این تعهدات در بندهای بعدی منشور چنین مشخص شده است: حل اختلافات بین‌المللی با روش های مسالمت آمیز، خودداری از کاربرد زور و کمک به سازمان در ‌هر کاری که بر حسب مقررات مندرج در منشور انجام می‌گیرد. بدین ترتیب می بینیم که امروزه حاکمیت دولت ها مطابق منشور و مجموعه ای از موافقت نامه های چند جانبه محدود شده است.

دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کانال کورفو، حاکمیت دولت ها را با توجه به شرایط جدید روابط بین‌المللی، محدود و مقید به مقررات بین‌المللی دانسته است. ‌بنابرین‏ طبق عملکرد دولت‌ها و آرای دیوان ما با مفهوم جدیدی از حاکمیت روبرو هستیم که نسبت به گذشته تعدیل شده است. دبیرکل ملل متحد در گزارش ۳۱ ژانویه ۱۹۹۲ به شورای امنیت می نویسد: احترام به حاکمیت… برای هر گونه پیشرفت بین‌المللی امری حیاتی است، ولی زمان حاکمیت مطلق و انحصاری سپری شده است و تئوری آن هیچگاه با واقعیت منطبق نبوده است”.^[۱۳]

روند تحولات در عصر حاضر به نحوی است که در حقوق بین الملل تفسیرهای جدیدی از موضوع حاکمیت در حال شکل گیری است و آن تعریف گذشته از “حاکمیت ملی” که هر دولت بر محدوده جغرافیائی خودش حاکمیت مطلق داشته، در حال تغییر است، و آن گونه که نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفته ‌بر اساس متغیرهای جدید، اگر شرایط ایجاب کند سازمان ملل می‌تواند در امور دولت های دیگر دخالت کند.

در حالی که تعدادی از اعضای ملل متحد طرفدار شدت عمل حتی خارج از چارچوب ملل متحد علیه نقض کنندگان حقوق بشر مانند روش آپارتاید و ژنوساید (نسل کشی) هستند اما تردیدهای زیادی ‌در مورد پذیرش این موضوع به عنوان حقوق بین الملل جدید ابراز شده است.

اما برغم این مسائل امروزه دیگر نمی توان مفهوم حاکمیت را همانند گذشته تعبیر نمود عده ای حاکمیت را نسبی و محدود دانسته و برخی به تحول مفهوم حاکمیت اشاره نموده اند که این موضوع را به ویژه می توان در بین‌المللی شدن بسیاری از مسائل داخلی و به ویژه موضوع حقوق بشر و… دانست.

۱-۱-۳-۱- تعدیل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها

اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها یک اصل بنیادین حقوق بین‌المللی است که مبتنی بر حاکمیت، برابری و استقلال سیاسی دولت ها است. این اصل تکلیفی حقوقی بر دولت ها برای خودداری از دخالت در امور داخلی یکدیگر تحمیل می‌کند. اما در هیچ سند حقوقی تعریف دقیق و واضحی از مداخله نشده و حدود آن نیز مشخص نگردیده است. به طور کلی برخی آن را بسیار گسترده تعریف کرده، به طوری که حتی مذاکره، تشکیل کمیسیون تحقیق و یا هر گونه رسیدگی را شامل آن دانسته اند. در مقابل عده ای آن را صرفاً به مداخله مستبدانه یعنی مداخله ای که با توسل به زور تهدید و یا … همراه باشد محدود نموده‌اند. طبق نظر اغلب نویسندگان، مداخله یعنی نفوذ کشوری در امور داخلی یا خارجی کشوری دیگر به منظور وادار کردن آن کشور به رفتار یا موضع گیری و … و ‌به این ترتیب بر او فشار وارد آورد و اراده حاکم کشور تحت مداخله را نقض نماید.

اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها، در بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد چن

ین آمده است: «هیچیک از مقررات مندرج در این منشور، به ملل متحد اجازه نمی دهد در اموری که اساساً در صلاحیت داخلی دولت‌ها است مداخله نماید و اعضاء را نیز ملزم نمی کند که این قبیل امور را برای حل و فصل تابع مقررات این منشور قرار دهند، لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش‌بینی شده در فصل هفتم لطمه ای وارد نخواهد کرد.»

پس از منشور نیز، در قطعنامه های مختلف مجمع عمومی ملل متحد و کنفرانس های جنبش عدم تعهد و نیز موافقت نامه های منطقه ای متعدد، بر این اصل یعنی اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها تأکید شده است. و به گونه ای اساسی‌تر دیوان بین‌المللی دادگستری در دو قضیه تنگه کورفو و نیکاراگوئه به نفع این اصل و در جهت تقویت و استحکام آن رأی داده است.

سازمان ملل متحد در موارد مختلف در مسائلی دخالت کرد که از نظر دولت های مربوطه جزو صلاحیت داخلی آن ها بوده است. تلاش برای پایان دادن به آپارتاید در آفریقای جنوبی و تحمیل تحریم ها بر علیه رودزیا از جمله این موارد بوده اند. سازمان همین طور مسایل مربوط به مستعمرات را که دولت های استعماری آن را در صلاحیت داخلی خود می‌دانستند مورد رسیدگی قرار داده است.

مدل ایجاد توافق که در بازی‌های همکارانه استفاده می‌شود، در اقتصاد نیز عملاً زیاد به کار بسته می‌شود. بسیاری از معاملات در کسب و کار ها مبتنی بر انعقاد قرارداد و در نظر گرفتن جریمه در صورت تخطی طرفین درگیر از توافق می‌باشد.

در بازی‌های غیرهمکارانه، بازیگران معمولاً بر استراتژی های پایدار تأکید دارند. به طور مثال، تعادل نش مثال مناسبی از مفهوم حل برای بازی‌های غیرهمکارانه است، که در آن هدف، پیدا کردن مجموعه های استراتژی مناسب می‌باشد. اما در بازی‌های همکارانه معمولاً هدف پیدا کردن توزیع‌های پیامد پایدار می‌باشد که همه اعضاء ائتلاف بتوانند آن را قبول کنند^[۵۵]. بازی‌های همکارانه بر نتایج همکاری و اینکه چطور این نتایج در میان بازیگران توزیع می‌شود، تمرکز بیشتری نسبت به استراتژی ها (که در بازی‌های غیرهمکارانه مهم است) دارد^[۵۶]. بازی‌های همکارانه به شکل مطلوبیت قابل انتقال‌پذیر^[۵۷] رایج ترین نوع بازی‌های همکارانه است و راه حل‌های ارائه شده در ادامه تحقیق، همگی در این بخش قرار دارند.

بازی همکارانه نفره را در نظر بگیرید که هیچ محدودیتی برای تشکیل ائتلاف ندارند و هر بازیکن با هر کس یا کسانی از مجموعه N (مجموعه بازیکنان) که دارای اهداف نزدیک و منافع مشترک باشند می‌توانند ائتلاف تشکیل دهند. برای تسهیل تشکیل ائتلاف به بازیکنان اجازه داده می‌شود بین یکدیگر پرداختی داشته باشند. این پرداختی ‌به این دلیل انجام می‌شود تا بعضی از بازیکنان را تشویق به انتخاب آن استراتژی کند که در راستای منافع ائتلاف باشد و اصطلاحاً به آن بازی با مطلوبیت انتقال‌پذیر نیز می‌گویند. ساختار یک بازی همکارانه از بازی غیرهمکارانه ساخته می‌شود، ‌بنابرین‏ اولین قدم در ساخت یک بازی همکارانه، نمایش بازی همکارانه در فرم مشخصه^[۵۸]می‌باشد. فرم مشخصه بازی با n نفر بازیکن را با (N,V) نشان می‌دهند که در آن بوده، V تابع مشخصه و نشان دهنده پیامد هر ائتلاف است و دارای ویژگی ذیل می‌باشد:

• اگر S و Tدو ائتلافی باشند که هیچ عضو مشترکی نداشته باشند، شرط زیر برآورده می‌شود:

شرط مذکور بیان می کد دو ائتلاف S و Tموقعی با هم ائتلاف جدید تشکیل می‌دهند که پیامد ائتلاف جدید یعنی V(SUT) حداقل برابر جمع پیامد ائتلاف‌های مستقل S و T باشد و می توان نشان داد که شرط فوق همیشه برقرار است^[۵۹].

تابع مشخصه نشان می‌دهد که هر ائتلاف در یک بازی حداکثر چقدر پیامد به دست می آورد. بالاخص اینکه در بازی‌های همکارانه، هدف بهره مندی هر چه بیشتر از منافع ائتلاف است که از طریق تشکیل ائتلاف جمعی حاصل می‌شود. زیرا طبق ویژگی تابع مشخصه، پیامدی که در صورت تشکیل هر ائتلاف بالاخص ائتلاف جمعی عاید ائتلاف می‌شود، حداقل به اندازه مجموع عایدی ائتلاف‌های مستقل (بدون عضو مشترک) است. بعد از تشکیل ائتلاف، مسأله مهم نحوه تقسیم پیامد ائتلاف بین اعضاست.

تقسیم پیامد (منافع) ائتلاف بین اعضای آن باید عادلانه و به گونه‌ای باشد که هیچ ائتلاف دیگری مطلوب بازیکنان آن ائتلاف نباشد که به از هم پاشیدن آن ائتلاف منجر می‌شود. تقسیم یا تخصیصی که به رضایت اعضای ائتلاف منجر شود گفته می‌شود تخصیص عقلایی بوه و بار بردار X=(X₁, …,X_n) نشان می‌دهند که در آن X_i نشان دهنده میزان پیامد تخصیص یافته به بازیکن i از تقسیم منافع ائتلاف است. هر تخصیص عقلایی باید دو ویژگی داشته باشد: اول آنکه، کل پیامد تخصیص یافته به اعضاء برابر با مجموع پیامد تخصیص یافته به اعضاء یعنی باشد. دوم آنکه، پیامدی که از پیوستن به ائتلاف، عاید هر بازیکن می‌شود نباید کمتر از پیامد تنها عمل کردن در مقابل ائتلاف (با ائتلاف وارد بازی شدن) باشد که اصطلاحاً به آن عقلانیت فردی گفته و ‌به این صورت بیان می‌شود:

پس تخصیص عقلایی به صورت مجموعه نقاط زیر نشان داده می‌شود:

حال با توجه به مفاهیم ابتدایی بازی‌های همکارانه و همچنین معرفی فرم مشخصه و ویژگی‌های تابع مشخصه، می‌توان انواع راه حل های این نوع بازی‌ها را به شرح ذیل ارائه نمود.

فرض می‌شود که بازیگران بازی همکارانه n نفره در فرم مشخصه جهت همکاری توافق می‌کنند و ائتلاف کلی^[۶۰]n نفره را تشکیل می‌دهند. بازیگران باید بر توزیع پیامد V(N) در میان اعضای ائتلاف کلی توافق کنند. اولین چیزی که باید مشخص باشد این است که راه تقسیم کردن منافع، امکان پذیر باشد.

مجموعه مجموعه ای از بردارهای پیامد ممکن برای بازی است، اگر در تساوی زیر برقرار باشد:

بردار منافع ، ائتلاف نامیده می‌شود که پیامد را برای هر بازیگر i تعریف مشخص می‌کند. بردارهای پیامد ممکن همه ائتلاف‌ها می‌باشد که پیامد کل V(N) را افزایش نمی‌دهد. اگر بردارهای اصل کارایی را تأمین کند و بردارهای پیامد ارزش کل V(N) را جدا کند، بردارهای پیامد کارآ نامیده می‌شوند.

۲-۳-۲- ارزش شپلی

ارزش شپلی، مقداری یگانه است که دارای خصوصیات ذیل می‌باشد:

۱٫ اگر برای همه و برقرار باشد،‌ آنگاه می‌شود.

۲٫ اگر برای همه و و برقرار باشد،‌ آنگاه می‌شود.

۳٫ اگر آنگاه می‌شود.

۴٫ همیشه رابطه برقرار می‌باشد. در ادامه با توجه به خصوصیات بالا، منحصر به فرد بودن ارزش شپلی را اثبات می‌کنیم^[۶۱].

لم ۱: با برقراری روابط بالا، اثبات می‌شود که ارزش شپلی، مقداری منحصر به فرد خواهد بود. برای این کار مقدار ثابت در نظر گرفته می‌شود و تابع مشخصه فزاینده^[۶۲] را به شکل زیر تعریف می‌کنیم.

برای تابع مشخصه فوق، روابط زیر را تعریف می‌کنیم:

اگر i, j ∈ T آنگاه φ_i(w) = φj (w)، همچنین، اگر k T آنگاه φ_k (w) = 0 را در نظر بگیریم آنگاه،

با توجه به = ۱ برای همه i ∈ T رابطه φ_i = برقرار می‌شود.

این نوع از تابع مشخصه، منحصر به فردی می‌دهد که تمام خصوصیات ذکر شده برای ارزش شپلی را تأمین می‌کند. حال برای تابع مشخصه cw_T نیز که به صورت زیر تعریف می‌شود، شرایط مشابه وجود دارد.

به روش مشابه روابط زیر وجود دارند:

از دیدگاه دیگر، این که قانون‌گذار خواسته با آوردن ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی اجرای احکام جزائی را در برخی جرائم، غیرقابل تعلیق معرفی کند که در زیر به آن اشاره خواهیم داشت.

• • مجازات کسانی که به وارد کردن یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می کند.

• مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشا یا کلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می شود.

۳- مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد معاونت می کند و البته این که حال معلوم نیست از نظر قانون‌گذار این منع تعلیق به چه دلیل خواهد بود؟

جواب سوال این باشد که قانون‌گذار بنا به زشتی و قباحت و سنگینی جرم آن را منع کرده و همچنین لازم به ذکر است که تعلیق مجازات باید تابع شرایطی باشد تا دادگاه بتواند با احراز آن، حکم به تعلیق صادر کند.

«نخستین شرط استفاده از تعلیق:نداشتن سابقه محکومیت قطعی به اتهام یکی از جرایم مستلزم مجازات های مندرج در ذیل ماده ۲۵ بدین شرح است :

1. 1. محکومیت قطعی به حد

1. 1. محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو

1. 1. محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از ۱ سال در جرایم عمدی

1. 1. محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از ۲ میلیون ریال

1. سابقه محکومیت قطعی ۲ بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات »^[۱۸۷]

«دومین شرط ضروری نبودن اجرای تمام یا قسمتی از مجازات :چنانچه دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوال موجب ارتکاب، جرم، تشخیص دهد که اجرای تمام یا قسمتی از مجازات ضرورت ندارد حکم به تعلیق اجرای مجازات ضروری و مناسب است.

سومین شرط فقدان محکومیت به جرائم غیرقابل تعلیق :به موجب ماده ۳۰ ق.م.ا برخی جرائم غیرقابل تعلیق هستند همان‌ طور که در صفحات قبل گفته شد، در این جا از مطرح کردن دوباره آن پرهیز خواهد شد.

چهارمین شرط عدم تاثیر تعلیق مجازات بر حقوق الناس :برابر ماده ۳۱ ق.م.ا تعلیق اجرای مجازاتی که با حقوق الناس همراه است، تاثیری در حقوق الناس نخواهد داشت و حکم مجازات در این موارد با پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجرا خواهد شد.

در واقع به فرض صدور حکم تعلیق مجازات امتناع محکوم علیه از رد عین یا مثل یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم مورد حکم، در صورت تقاضای محکوم له، دادگاه در اجرای ماده ۶۹۶ ق.م.ا با فروش اموال محکوم علیه جز مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.

پنجمین شرط : منع تعلیق مجازات محکومین به جرائم عمدی متعدد : مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانی که به جرائم عمدی متعددی محکوم می‌شوند قابل اجراء نیست و همچنین اگر درباره یک نفر احکام قطعی متعدد ‌در مورد جرایم عمدی صادر شده باشد که بین آنان محکومیت معلق وجود داشته باشد، دادستان مجری حکم موظف است فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه صادرکننده بخواهد. دادگاه نسبت به فسخ قرار یا قرارهای مذبور اقدام خواهد کرد.

و در این جا لازم می دانم که مهمترین محکومیت های تعزیری و بازدارنده که قابلیت تعلیق دارند را معرفی کنم عبارتند از :

محکومیت به حبس تعزیری یا بازدارنده به هر میزانی که باشد، قابل تعلیق است محکومیت به شلاق در جرائم تعزیری و بازدارنده که به هر تعدادی قابل تعلیق است.

محکومیت به جزای نقدی در جرائم تعزیری و بازدارنده قابل تعلیق است.

ولی با یک استثناء که اگر همین جزای نقدی با دیگر جرایم تعزیری همراه باشد دیگر جزای نقدی قابل تعلیق نخواهد بود.

و حال این که اگر فرد مرتکب یکی از محکومیت های فوق شود دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه و محتویات پرونده دادگاه می‌تواند محکومیت را معلق سازد و اجرای دستور یا دستورهای مشروح را در مدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد و محکوم علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه می‌باشد.

مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود


خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه‌ فرهنگی، خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاص که دادگاه معاشرت با آن ها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می‌دهد، خودداری از رفت و آمد به محل های معین، معرفی خود در مدت های معین به شخص یا مقامی که مقام قضایی تعیین می‌کند.

و اگر در این مدت برخلاف دستور رفتار کرد همان‌ طور که در اجرای تبصره ماده ۲۹ ق.م.ا آمده : چنانچه مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه تبعیت نکند به حسب درخواست دادستان بعد ثبوت مورد، دادگاه صادرکننده حکم تعلیق برای بار اول به مدت تعلیق ۱ تا ۲ سال افزوده و برای بار دوم حکم تعلیقی لغو و مجازات معلق ‌در مورد او به موقع اجرا گذارده می شود.

در نتیجه باید متذکر شوم که تعلیق اجرای مجازات آزمایشی است برای محکوم علیه تا در ارتکاب جرم، مجدداً سقوط نکند^[۱۸۸]» و راهی باشد برای پیشگیری از جرم مجدد و اصلاح بزهکار و به گونه ای که قانون‌گذار مقرر ‌کرده‌است که تنها منفعتی که می‌تواند از حیث اصلاح بر بزهکار داشته باشد، امیدی است که مبنی بر محو شدن آثار جرم و مجازات از سجل کیفری او در عین حال محکومیت تعلیقی او بی اثر محسوب خواهد شد.



و در ادامه، همان‌ طور که گفته شد تعلیق، خاص جرایمی است که تعزیری باشد و در عین حال بازدارنده و از آنجایی که جرم مورد بحث ما آدم ربایی است و این خود جزء جرائم تعزیری محسوب می شود ولی قانون‌گذار را با توجه به مطالبی که در صفحات قبل گفته شد که در ماده ۳۰ ق.م.ا اجرای احکام جزایی برخی جرایم را غیرقابل تعلیق اعلام نموده ، که آدم ربایی یکی از این موارد می‌باشد.

ولی عکس این قضیه در این مسئله است که بزه شروع به آدم ربایی و معاونت در آن، برعکس خود بزه، قابل تعلیق است. ^[۱۸۹]

۳- اجماع

در تقریر اجماع وجوه مختلفی ذکر شده ، و نسبت به حجیت و عدم حجیت خبر واحد از ناحیه علمای امامیه نقل اجماع شده است شیخ انصاری (ره ) در کتاب رسائل وجوه جمعی بر این دو نقل مخالف ذکر نموده‌اند^[۸۵]۱ و از کلامشان رایحه قبول اجماع بر حجیت خبر واحد استشمام می‌شود^[۸۶]۲٫ مرحوم مظفر^[۸۷]۳ نیز ایشان را تأیید نموده و بعضی همچون مرحوم آخوند صاحب کفایه ادعای اجماع را رد می‌نمایند . ^[۸۸]۴

۴٫دلیل عقل

مرحوم شهید صدر دلیل عقود را به دو شکل ارائه می‌نمایند :

شکل اول : اجمالا می‌دانیم بسیاری از روایات در دست ما از ناحیه ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین صادر شده و علم اجمالی مانند علم تفصیلی منجز تکلیف است فلذاموافقت قطعیه واجب است که با عمل به تمامی روایات حاصل می‌شود البته بر این دلیل نیز اشکالاتی وارد شده است . ^[۸۹]۵

شکل دوم : این تقریب موسوم به دلیل انسداد است که در صورت تمامیت مقدمات ‌پنج‌گانه آن مطلق ظن معتبر خواهد شد و اختصاص به ظنون خاص نخواهد داشت ، اما این مقدمات تمام نیستند . ^[۹۰]۶

ادله حجیت خبر واحد به طور اجمالی مرور شد، اگر چه آیات و روایات متعددی موید این معنی هستند اما عمده دلیل این باب سیره عقلایی قطعی و پس از آن سیره متشرعه است چنان که شیخ انصاری (ره) ^[۹۱]۷،

مرحوم آخوند ^[۹۲]۱، مرحوم میرزا نایینی^[۹۳]۲ ، مرحوم مظفر ،^[۹۴]۳ و شهید صدر (ره) ^[۹۵]۴ ‌به این مطلب صریحا و تلویحا اشاره نموده‌اند و به دلیل عدم وجود ردع نسبت به آن از ناحیه شارع ، خبر واحد حجت خواهد بود .

آنچه تا به حال ثابت شد حجیت خبر واحد به نحو قضیه مهمله بود و اینک لازم است محدوده حجیت خبر واحد روشن شود شهید صدر معتقدند اگر مدرک حجیت آیه «بناء » باشد تنها خبر عادل حجت خواهد بود نه خبر ثقه ، اما اگر مدرک منحصر به آیه مذکور نباشد دیگر ادله (خصوصاً سیره ) خبر ثقه ای که در غیر اخبار عادل نیست را حجت می‌دانند . همچنین ملاک در اعتبار نیز اخبار حسی است نه حدسی ، زیرا ادله اخبار حسی را حجت می‌دانند بزرگانی چون شیخ طوسی ( به نقل از علامه مجلسی ) و شیخ حر عاملی ‌به این معنی تصریح نموده و معتقدند ثقه معادل عدل امامی نیست و تنها تحرز از کذب در نقل برای ثقه بودن در خبر کافی است همچنین بعضی از معاصرین نیز به عدم اطلاق ثقه بر عدل امامی ضابط در کلام کشی و شیخ و نجاشی تصریح نموده‌اند .

‌بنابرین‏ خبر واحد ثقه آن جا که مخبر مسئله را به طور حسی درک نموده باشد در احکام حجت است اگر چه مخبر در غیر خبر دادن عادل نباشد .

شهادت در موضوع حکم

علم معتبر در موضوعات احکام به نحو طریقی اخذ شده است و امارات می‌توانند جایگزین این علم شوند در نتیجه شهادت اجمالا قابلیت جایگزینی علم را دارا می‌باشد اما این که شارع مقدس این جایگزینی را به چه نحو معتبر دانسته موکول به مبحث حاضر شد تا بررسی شود که ایا ادله ، خبر ثقه ، بینه (مصادیق شهادت ) و یا ترکیب دیگری را در موضوعات احکام حجت می‌دانند تا جایگزینی صحیح باشد یا این که جایگزینی صحیح نبوده می‌بایست به استصحاب یا قاعده رجوع نمود ‌بنابرین‏ ابتدا عنوان خبر واحد مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پس از آن به بررسی بینه و احتمال ترکیب‌های دیگر پرداخته خواهد شد .

لازم به یادآوری است حکمی که از موضوع آن سخن به میان آمد اعم است از حکم وضعی مانند ملکیت ، زوجیت ، طهارت ، نجاست و یا حکم تکلیفی مانند وجوب قصر در صلوه.

۱٫خبر واحد

در زمینه ثبوت موضوعات به توسط خبر عادل^[۹۶]۱ نظرات موافق و مخالفی ارائه شده است صاحب حدائق (ره) می‌فرمایند : علامه در تذکره ثبوت نجاست توسط خبر عدل^[۹۷]۲ را پذیرفته و محقق در معتبر آن را رد نموده است و« علامه نیز در نهایت آن را انکار نموده است ایشان در ادامه همین مطلب فتوا به حجیت خبر عدل واحد در موضوعات داده‌اند ».^[۹۸]۳و دلیل بر مدعی خود را اخباری که ذیلا آورده خواهد شد دانسته‌اند :

اخبار اول : اخباری که دلالت بر جواز و طی امه بدون استبراء می‌کند مشروط بر آن که فروشنده ای که خبر از استبراء می‌دهد عادل باشد . ^[۹۹]۴

اخبار دوم : اخباری که دلالت می‌کند بر اعتماد به دخول وقت (نماز ) مشروط بر آن که بدانیم کسی که اذان می‌گوید ثقه است . ^[۱۰۰]۵

مرحوم صاحب جواهر در ارتباط با این مطلب می‌فرمایند : معتبر و منتهی و تذکره و ظاهر قواعد و جامع المقاصد و مبسوط و خلاف و موجز و ایضاح قائل به عدم اعتبار ظنی شده‌اند که ناشی از خبر عدل باشد ^[۱۰۱]۶٫ و در ادامه مطلب خود علاوه بر اخباری که توسط صاحب حدائق ذکر شده بود ، اخبار دیگری همچون خبر اللمعه و خبر نهی از اعلام مصلی ‌به این که در لباس او خون وجود دارد تمسک نموده‌اند اما در آخر می‌فرمایند اشکال در مسئله ( قبول شهادت خبر عدل در موضوعات ) در جای خود باقی است چرا که بعضی از این ادله دارای اعتبار نبوده و بعضی دیگر مطلوب ما را ثابت نمی‌نمایند سید محمد کاظم طباطبایی یزدی (ره) صاحب عروه در مسئله « ثبوت نجاسه الماء » و مسئله « طریق ثبوت النجاسه » حکم احتیاطی بر عدم قبول خبر عدل در موضوعات را داده‌اند .

به طور کلی مرگ در سه مرحله صورت می‌گیرد:

۱-مرحله آگونال^[۳۰]: واژه یونانی آگونا به معنی تقلا است. در اینجا، آگونال به بند آمدنهای نفس و اسپاسمهای عضلانی در لحظه های اول اشاره دارد که بدن دیگر نمی تواند زندگی را تحمل کند.

۲-مرگ بالینی^[۳۱]: در این مرحله، ضربان قلب، گردش خون، تنفس و فعالیت مغز متوقف می‌شوند، اما امکان به هوش آمدن هنوز وجود دارد.

۳-جان باختن^[۳۲]: در این مرحله، فرد وارد مرگ دایمی می شود. ظرف چند ساعت، موجودی که به تازگی جان باخته، جمع شده به نظر می‌رسد و اصلا به فردی که قبلا زنده بوده، شباهت ندارد (برک، ۱۳۸۴).

مرگ برای بقای گونه ما ضروری است. ما می میریم تا فرزندان خودمان و دیگران بتوانند زندگی کنند. وقتی که این سرنوشت فرا می‌رسد، طبیعت با انسان، با تمام توانایی‌های منحصر به فردش، درست مثل سایر مخلوقات عالم برخورد می‌کند. پذیرفتن این واقعیت که ما نیز خواهیم مرد، دشوار است، ولی وقتی بدانیم که مرگ بخشی از زندگی جاری است، آرامش می یابیم (همان).

مرگ دو هدف را به ما می نمایاند. اول آنکه نشان دهنده پیوستگی پدیده هاست، یعنی فرایندی بدنی و روانی قابل ادراک پایان می بخشد. ‌به این معنی مرگ مردن است، عملی است که به وسیله آن موجود زنده از حالت زندگی به حالت مرگ فیزیولوژیک می‌رسد. دوم آنکه، مرگ برای موجود متفکری که سرانجام شوم خود را می‌داند، به منزله فکری است که درباره تاثیر کنش مرگ در سرنوشت خویش، در خود می پروراند. ‌بنابرین‏ می توان به دو نوع مشاهده دست یافت: اول، مشاهده رفتار انسانی که شاهد مرگ یا بازیگر مرگ است. دوم، مشاهده بازخوردی که انسان در برابر اطمینان به وقوع مرگ از خود بروز می‌دهد. یعنی فعالیت درباره این اطمینان، توسط ذهنی که نمی تواند از تفهم و مهار کردن سرنوشت خویش قطع نظر کند (منصور، ۱۳۹۰).

معنای فرهنگی مرگ:

وجه بارز مرگ در عصر حاضر نامرئی بودن آن است. ما می‌خواهیم مشکلات مرگ را با پنهان کردن و انکار آن حل کنیم. در دوران های گذشته مرگ بیشتر جزئی از زندگی روزمره به شمار می‌آمد. افرادی که به بیماری خطرناکی مبتلا بودند، اغلب در خانه و توسط اعضای فامیل تحت مراقبت قرار می گرفتند. مرگ، اغلب در خانه رخ می‌داد. خویشاوندان جسد را برای دفن آماده می‌کردند، تابوت می ساختند، و کار تدفین را به انجام می رساندند. خدمات لازم در کنار مقابر مهیا می شد. جسد ممکن بود در مقبره خانوادگی و در کنار خویشاوندان دیگری که در گذشته بودند، دفن شود. مرگ برای همه رویدادی استرس زا، ولی در عین حال بخش پذیرفته شده ای از زندگی بود (رایس، ۱۳۹۰).

آریس^[۳۳] (۱۹۸۱)، سیر معنای فرهنگی مرگ را در تفکر غرب از قرون وسطی تا زمان حاضر دنبال ‌کرده‌است. قبل از سال ۱۲۰۰، افراد مرگ را به عنوان تقدیر خود می پذیرفتند. مرگ، نه مهم به شمار می‌آمد و نه از آن اجتناب می شد. از سال ۱۲۰۰ تا ۱۷۰۰ بر هنر خوب مردن، یعنی آشتی فرد با خدا در زمان آماده سازی خود برای مرگ تأکید می شد. در این زمان مرگ به عنوان دروازه ورود به زندگی بهتر، اهمیت خاصی یافته بود. از سال ۱۷۰۰ تا اواخر سال های ۱۸۰۰، مرگ غیر طبیعی را که تنبیه به شمار می‌آمد از مرگ زیبا و متعالی که گذاری طبیعی تلقی می شد تفکیک می‌کردند. در این دوران مرگ هاله ای رویایی و پر اهمیت یافت. سپس، از آغاز قرن بیستم، مرگ از لحاظ فرهنگی به شکل پدیده ای نامرئی درآمد که برای انکار آن همه گونه تلاش می شد. از پزشکان بیمارستان ها انتظار می‌رفت که از مرگ جلوگیری یا افرادی را که در حال مرگ بودند سرپرستی کنند. مراسم تدفین جنبه مؤسسه‌ ای یافت؛ از سوگواری ممانعت شد. بینش در باره مردن و ایماژ مرگ در جوامع ما را نمی توان بدون ارجاع ‌به این امنیت نسبی و پیش‌بینی پذیری زندگی فردی و انتظار افزایش یافته متناظر با آن به طور کامل فهمید. زندگی طولانی تر می شود و مرگ بیشتر به تعویق می افتد. منظره مردن و آدم های مرده دیگر امری معمولی نیست. در جریان معمولی زندگی، ساده تر است که مرگ فراموش شود. گاهی اوقات گفته می شود که مرگ”سرکوب شده” است (همان).

بازخورد ها و نگرش های مشترک انسان به مرگ: