1. 1. . تا سال ۲۰۰۶ فقط ۱۶۰ مورد از مرز دریایی بین کشورها رسما مورد توافق قرار گرفته است.Peter D. Cameron, “The Rule of Engagement: Developing cross-border Petroleum Deposits the North Sea and Caribbean, ILCQ, vol. 55, July 2006, p. 564.در منبع زیر به نقل از گزارش دبیرکل ملل متحد تعداد حدود مرز دریای توافق شده را ۱۰۰ مورد اعلام می‌کند.

      

      Freeman Kendall “Oil and Gas Deposist at International Boundaries: New Way for Government and Oil Gas Companies”, March 2006, p, 6, Footnote 2, <www.kendallfreeman.com> ↑

1. 1. . Raniner Lagoni “Oil and Gas Desposits across National Frontiers” ۷۳ AJIL 1979, p. 233; and David M. Ong “Joint Development of Common Offshore Oli and Gas Deposits “Mere” State Practice or Customary International Law?”, AJIL, vol. 93, 1999, p.773.آنچه در این مطالعه مهم است تعداد قابل ملاحظه موافقت نامه هایی می‌باشد که در آن ها شرط یافت شدن مخزن مشترک یا مخزن فرامرزی گاز قید شده است و دولت های طرف مواقفت نامه را ملزم به همکاری و یافتن موثرترین راه های بهره برداری و تقسیم منافع حاصل از این قبیل منابع مشترک ‌کرده‌است. علی‌رغم تنوع و تفاوت در عبارت پردازی شرط گفته شده، یک نوع وحدت معنایی در تمام آن ها وجود دارد که دولت ها را از بهره برداری یک‌جانبه منع کرده و به مذاکره و همکاری و دستیابی به موافقت نامه بهره برداری مؤثر و کارآمد متعهد می‌کند. این قبیل موافقت نامه ها از حیث تنوع و توزیع جغرافیایی در همه ‌قارّه های جهان دیده می‌شوند و همه کشورهای شمال و جنوب و اعضای شورای امنیت را دربر می‌گیرد. موافقت نامه هایی که در آن ها شرط گفته شده گنجانده شده بین کشورهای ایالات متحده آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ژاپن، کانادا، استرالیا، ونزوئلا، نیجریه، ایران، اندونزی، تایلند، مالزی، سوئد، دانمارک، گینه و … با همسایگانشان منعقد شده است. ↑

1. 1. . پروفسور برانلی در کلاس درس خود تحت عنوان حقوق بین الملل و منابع طبیعی در آکادمی لاهه به سال ۱۹۷۴ clause type مندرچ در ماده ۴ موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره انگلستان- نروژ را به عنوان مدال یا الگو از بین مدل های دیگر بهره برداری مربوط به منابع مشترک معرفی می‌کند و می‌گوید بهره بردرای از کانسارهای مشترک.“may occordance with treaty arrangements”و همچنین اضافه می‌کند که:

      “ the practice wich is developing is to creat a practical regime of joint exploitation for such resources …”

      Jean- pierre bouvet, op.cit., p. 366. ↑

1. 1. . این ماده عینا یا با تغییر خیلی مختصر در عبارات ماده ۴ موافقت نامه تایلند و ویتنام مصوب ۱۹۹۷ و بسیاری دیگر از موافقت نامه های دو جانبه تحدید حدود مرزی آمده است. ↑

1. 1. . ایرا با کشورهای جنوبی خلیج فارس موافقت نامه های تحدید حدود مرز دریایی منعقد ‌کرده‌است که متضمن قیدی مشابه است. در این زمینه می توانید به نک به: مجموعه توافقنامه های تشریفاتی ایران و سایر کشورها، اداره کل قوانین و مقررات ریاست جمهوری، جلد اول، صص ۱۶۷، ۱۹۶، ۲۴۱ و ۲۷۰٫ و مجموعه معاهدات دوجانبه معتبر دولت ایران تا سال ۱۳۴۹، انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، ۱۳۴۹، صص ۵۲-۵۳٫ ↑

1. 1. . در این زمینه می توان به وجود بیش از ۳۰ معاهده دوجانبه بین دولت ها اشاره کرد که برای دستیابی به اطلاعاتی ‌در مورد آن ها می توان به سایت زیر مراجعه کرد:http://www.un.org/Desptes/los/LEGISLATIONANDTREATIES/regionlist.htm
      http://www. Barrowscompany.net/ctocs/jdz ↑

1. 1. . North Sea Continental Shelf Cases (F.R.G. v.Denmark and F.R. v.Netherland) 1969 ICJ Rep., para. 22. ↑

1. 1. . در این مواقع چنان که دولت های ذینفع توافق کنند مرز دو کشور به صورت چند خطی تعیین می شود و محدوده میان خطوط گفته شده در قالب های ناحیه توسعه مشترک یا منطقه مدیریت توسعه اشتراکی به موجب توافقنامه مورد بهره برداری قرار می‌گیرد. این ترتیب می‌تواند تا زمانی که دو دولت به موافقت نامه نهایی تحدید حدود برسند، ادامه یابد. نمونه های ژاپن/ کره جنوبی، مالزی/ تایلند و فرانسه/اسپانیا از این دست می‌باشد. در این موارد تأکید می شود که منطقه توسعه اشتراکی در ادعاهای دو کشور ‌در مورد حاکمیت بر منطقه و در هنگام مذاکره برای تحدید حدود نهایی به هیچ وجه تاثیری ندارد و آن را متاثر نمی سازد. ↑

1. 1. . Alberto Szekely “US Mexico Transe-Boundary Resources Issuse.The International Law of Submarine Trans-Boundary Hydorcarbon Resources: Behavior Legal Limits to and Experience for Gulf of Mexico”, ۲۶ Natural Resources Journal, 1986 Fall, p. 736. ↑

1. 1. . دو نمونه آموزنده در این زمینه وجود دارد که یکی مربوط به روابط مکزیک و آمریکا و دیگری راجع به ژاپن و چین است. این موضوع در مقالات بسیاری مورد توجه قرار گرفته است که از آن جمله می توان به مقالات زری اشاره کرد.Szekely, op. Cit., pp. 766-778Alberto Szekely and other, “Transboundary Hydrocarbon Resources: The Puerto Vallarta Draft Treaty” ۳۱ Natural Resources Journal,1991 summer,pp.611-612.

      Selig S. Harrison, Sea med Petroleum in Northeast Asia: Conflict or Cooperation?, Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2006, pp. 3-5

      Peter D. Comeron, op. Cit., p. 559. ↑

1. 1. . Peter D. Comeron, op. Cit., p. 577. ↑

1. 1. . Ibid, pp. 570-572. ↑

1. 1. . Selig S. Harrison, op. Cit., p. 12. ↑

1. 1. . در این قضیه دیوان بین‌المللی دادگستری به منابع نفت وگاز مشترک به عنوان اوضاع مؤثر در تحدید حدود توجه دارد ولی مشخص نکرد که مرادش از منابع نفت و گاز، چاه های حفر شده می‌باشد یا مخزن نفت.Alberto Szekely, op. Cit, pp. 752-753.دیوان در قضیه اختلاف دریایی کامرون و نیجریه اعلام رکد که به مؤثر بودن عملیات نفتی در قضیه حاظر به عنوان عاملی که باید تحدید حدود در نظر گرفته شود، اعتقاد ندارد. ↑

1. 1. . Barbara Kwiatkowska, “The Eritrea—Yeman Arbitration Ocean Development & International Law,2001, p.34. ↑

1. 1. . R. Lagoni, op. cit., p. 217. ↑

1. 1. . Daviad M. Ong, op. cit,. p.771; and Rainer Lagoni, op. cit., p. 216. ↑

1. 1. . R. Lagoni, op. cit., p. 217. ↑

1. 1. . Ibid, p. 217. ↑

1. 1. . Nicollas Jan Schrijver, po. Cit., p. 1. ↑

ریما نکاش، جوانا خلیل و ریما عفیفی۲۰۰۷افزایش مصرف تنباکو( قلیان )در لبنان را در یک مطالعه کیفیمنفعت طلبی سود جویان و نبود قوانین خاص جهت مبارزه با آن

ریما نکاش، جوانا خلیل و ریما عفیفی۲۰۰۷افزایش مصرف تنباکو( قلیان )در لبنان را در یک مطالعه کیفیمنفعت طلبی سود جویان و نبود قوانین خاص جهت مبارزه با آنجاوید، ظفر، رحمان، نظیر، غفور، افضل و خان۲۰۰۷آگاهی و نگرش دانشجویان نسبت به قلیانپر کردن اوقات فراغت، فشار گروه همسالان، رفع خستگی و استرسبرین پریمارک، جیم سیدینی، آرون اگروال، ویلیام شادل، اریک دونی، توماس اسینبرگ۲۰۰۸شیوع قلیان در بین دانشجویان دانشگاهآگاهی از ضرر، آگاهی از اعتیادآور بودن، مقبولیت اجتماعی و محبوبیت آنخالدالجارا، زائد ابابنه و وائل دلایمی۲۰۰۹درک مضرات کشیدن قلیاننبود دانش و اطلاعات در باره مضرات قلیان وکمبود آموزش در باره مضرات آنکایمبرل استرلینگ و رابین مرمل استاین۲۰۱۱بررسی استفاده کنندگان از قلیان در میان نوجوانانجنسیت، نژاد و سابقه مصرف سیگار و وجود رستوران های عرضه قلیانجیمی سیدنی، آریال شنسا و بریان پریماک۲۰۱۲استفاده از مواد مخدر و قلیان در ارتباط با ترتیبات زندگی در بین دانشجویانباورها و اعتقادات نادرست ‌در مورد کم خطر بودن قلیان نسبت به سیگار

۲-۱۱- چارچوب نظری

چارچوب مفهومی(پنداشتی)و نظری(تئوریک)، سوالها و فرضیه‌ها را شکل می‌دهند، در انتخاب متغیرهای مطالعه و تعریف آن ها به محقق کمک می‌کنند، و سرانجام تفسیر یافته های تحقیق در پرتو آن ها صورت می‌گیرد. از این رو در پایان مرور منابع لازم است محقق، چهارچوب نظری یا مفهومی تحقیق خود را ترسیم کند(رفیعی،۱۳۸۷: ۹۸).

همان گونه که در بخش ادبیات تحقیق مشاهده شد با مرور و مطالعه نظریه ها و و متغیرهای مرتبط با تنباکو عوامل زمینه ساز مصرف تنباکو نمی تواند تک علتی باشد بلکه مجموعه ای از عوامل روان شناختی، اقتصادی و جامعه شناختی در مصرف تنباکو بسیار مؤثر هستند. ‌بنابرین‏ اگر در پژوهشی تنها به یکی از این زمینه ها توجه شود و دیگر عوامل را نادیده گیرد، به نظر می‌رسد که دچار نقصان شده است.

‌بنابرین‏ چارچوب پژوهش حاضر بر اساس رویکردهای بیان شده در بالا برگرفته از رویکردهای جامعه شناسی و روان شناسی اجتماعی می‌باشد.

در بررسی عوامل جامعه شناختی که تأکید اصلی این پژوهش بر آن قرار دارد از تئوری های محرومیت نسبی ،کنترل اجتماعی هیرشی و بریتویت، نظریه بازدارندگی والتررکلس، نظریه همنیشنی افتراقی ساترلند، نظریه های اوقات فراغت وبر، زیمل و بوردیو و نظریه جامعه شناسی فرایندی نوربرت الیاس استفاده شده است. ‌در مورد محرومیت نسبی می توان گفت که در صورتی که فرد خود را با دیگران مقایسه کند و احساس محرومیت نسبی کند ممکن است بر روی مصرف تنباکو افراد اثر گذار باشد. عواملی از قبیل کنترل اجتماعی می‌تواند در مصرف تنباکو یا مصرف نکردن افراد مؤثر باشد، چرا که اگر جامعه بتواند افراد را در خود جای دهد و در افراد علاقه، تعهد، مشارکت و دلبستگی به وجود بیاورد به نحو احسن می‌تواند به وظیفه خود یعنی کنترل اجتماعی برسد و این نیز به نوبه خود بر روی قلیانی نشدن افراد تاثیر می‌گذارد.

همان‌ طور که در بالا اشاره شد داشتن دوستان قلیانی و ارتباط با آن ها در مصرف تنباکو نیز ممکن است مؤثر باشد. این متغیر در بسیاری از تحقیقات که ‌در مورد اعتیاد انجام شده ثابت شده است به طوری که در درازمدت فردی که تنباکو مصرف نکرده را به طرف خود جذب می‌کند و او هم ممکن است تنباکو مصرف می‌کند.

اوقات فراغت نیز به نوبه خودبه عنوان یک متغیر در مصرف تنباکو می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس نظریه بوردیو سبک زندگی متغیری است که می‌تواند در مصرف تنباکو به طور غیر مستقیم تاثیر گذار باشد، زیرا سبک زندگی افراد، گروها، نوجوانان وجوانان با هم بسیار تفاوت دارد و هرگروه و طبقه ای سبک زندگی مختص به خود را دارد. سبک زندگی مصادیق بسیاری دارد که مهمترین آن اوقات فراغت است سبک زندگی متفاوت منجر به اوقات فراغت متفاوت می شود و باعث می شود که هر فردی به گونه متفاوت اوقات فراغت خود را بگذراند و در این میان بعضی از افراد هستند که اوقات فراغت خود را جهت رفتن به سمت مواد اعتیادآور انتخاب می‌کنند. بدین ترتیب سبک زندگی می‌تواند برروی اوقات فراغت تاثیر گذار بوده و نحوه گذران اوقات فراغت نیز بر روی مصرف تنباکو و گرایش به آن تاثیر گذار باشد. لذا یکی از مهمترین متغیرهای مورد بررسی در اینجا سبک زندگی از تئوری پیر بوردیو است. که جهت سنجش آن نیز ابتدا باید شاخص سازی شود که شاخص های آن شامل نحوه گذران اوقات فراغت شامل ورزش کردن، هنر و سرگرمی
( رفتن به سینماو کنسرت)، خوردن و آشامیدن( رفتن به رستوران ها، باشگاه ها و قهوه خانه ها) و تفریح های خانگی( تماشای تلویزیون، جست و جو در اینترنت، مطالعه و گوش دادن به موسیقی و رادیو) و سلیقه افراد( با کسی که قلیانی است یا سیگار می کشد ازدواج می‌کند، در مهمانی کنار افرادی که قلیان می کشند، می نشیند، در یک جمع بودن و با آن افراد قلیان می کشد، دوست دارد که دیگران قیان کشیدن او را ببیند یا پنهانی می کشد، چه نوع تنباکویی مصرف می‌کند، چه نوع قلیانی را مصرف می کنید)، مصرف فرهنگی( مصرف فیلم، لوح فشرده، رسانه ها، موسیقی، ادبیات) را شامل می شود.

متغیر دیگری که در بالا به آن اشاره شد جامعه شناسی فرایندی نوربرت الیاس است یعنی فرایند روی آوردن و گرایش به مصرف تنباکو است که این متغیر به نوبه خود می‌تواند در مصرف تنباکو افراد تاثیر گذار باشد. ‌به این صورت شاخص سازی( افراد از چه زمانی به فکر مصرف تنباکو افتادند، قلیان کشیدن را از کجا آغاز کرده‌اند، چگونه آشنا می‌شوند،از مضرات آن آگاهی دارند، ارزان بودن رفتن به قهوه خانه ها، در دسترس بودن قهوه خانه ها نسبت به باشگاه ورزشی، در دسترس بودن قلیان در منزل) می شود.

متغیر دیگری که می‌تواند در گرایش به مصرف تنباکو افراد اثر گذار باشد پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی است که از نتایج تحقیقات مطرح شده گرفته شده و در این پژوهش مورد استفاده واقع می شود. و این متغیر شامل درآمد، شغل و تحصیلات است.

همچنان که اشاره شد بعضی از متغییرهای زمینه ای وجود دارد که بر اساس تحقیقات پیشین بر گرایش مصرف تنباکو مؤثر است. متغیرهایی از قبیل سن، جنس، وضعیت تاهل و وضعیت اشتغال که در این جا نیز این متغیرها بررسی می شود.

در نهایت متغیرهای روان شناسی اجتماعی است که می‌تواند بر این گرایش تاثیرگذار باشد در این پژوهش مورد توجه واقع می شود. یکی از متغیرهای مهم در این پژوهش میزان پذیرش هنجارها و هنجار های ذهنی ‌در مورد مصرف قلیان است که از تئوری فیش باین و آیزن گرفته شده است. متغیر گرایش شامل باور در باره نتایج حاصل از کشیدن قلیان است ، ارزیابی کردن نتایج حاصل از کشیدن قلیان، مقایسه قلیان با سیگار و مضرات آن و وسایل و تجهیزات مصرف قلیان را به رخ کشیدن و همچنین توقعات جامعه ‌در مورد مصرف قلیان و دید جامعه نسبت به مصرف قلیان است که این متغیر نیز به نوبه خود می‌تواند در مصرف تنباکو افراد تاثیر گذار باشد.

نمودار۲-۱۲ مدل تحلیلی تحقیق

پایگاه اجتماعی- اقتصادی

( درآمد، شغل، تحصیلات)

کنترل اجتماعی

۲٫۲٫ کیفیت زندگی کاری

کیفیت زندگی کاری از مباحثی است که در نیم قرن گذشته از جوانب مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و هنوز هم ‌در مورد مصادیق آن اختلاف نظر های بسیاری وجود دارد. این در حالی است که در برخی موارد بسیاری از موضوعات در برهه هایی از زمان اهمیت خاصی پیدا می‌کنند و نیاز به استفاده کارآمد تر از آن ها بیش از پیش احساس می شود ( آدینه فر ، ۱۳۹۱).

کیفیت زندگی کاری^[۴۳] فرایندی است که به وسیله آن همه اعضای سازمان از راه مجاری باز و متناسبی که برای این مقصود ایجاد شده است در تصمیماتی که بر شغلشان و به خصوص بر محیط کارشان به طور کلی اثر می‌گذارد به نوعی دخالت می‌یابند . در نتیجه مشارکت و رضایت شغلی آن ها از کار بیشتر می شود و فشار عصبی ناشی از کار برایشان کاهش می‌یابد ( کامینگز ، اورلی ^[۴۴]، ۱۳۷۵ ، ص ۷۵ ).

کیفیت زندگی کاری یکی از خواستگاه های مهم توسعه سازمانی است که توسعه سازمانی ترکیب تکامل یافته ای از علم و هنر است که هم زمینه تخصصی عملکرد اجتماعی و هم قلمرویی از بررسی و کاوش علمی را تشکیل می‌دهد ( ممی زاده ، ۱۳۷۵ ، ص ۱۰۷ ).

کیفیت زندگی کاری ابتدا در اروپا و طی دهه (۵۴ -۱۹۵۰ ) ابداع شد و ‌بر اساس تحقیقات ایریک تریست^[۴۵] و همکارانش در دانشکده تاوستا^[۴۶] مربوط به روابط انسانی در لندن که هم بعد انسانی و هم بعد فنی سازمان ها را بررسی کردند و چگونگی روابط بین آن ها را ارزیابی نمودند باعث به وجود آمدن سیستم‌های تکنیکی – اجتماعی ( سوسیوتکنیکال ) مربوط به طراحی شغلی گردیدند ( سیاحی ، ۱۳۷۷ ، ص ۳۷ ).

دانشمندان و نظریه پردازان توسعه سازمانی از دیدگاه ها ی مختلفی به مفاهیم کیفیت زندگی کاری پرداخته‌اند که در اینجا به آن ها می پردازیم :

کیفیت زندگی کاری عبارت است از عکس العمل کارکنان نسبت به کار به ویژه پیامدهای فردی آن در ارضای شغلی و سلامت روحی ( جزنی ، ۱۳۷۵ ، ص ۱۲۵ ).

با بهره گرفتن از این تعریف کیفیت کاری بر پیامدهای شخصی تجربه کاری و چگونگی بهبود آن در راستای رفع نیازها ی فرد تاکیدی اولیه است .

دومین مفهومی که اخیراً از کیفیت زندگی کاری می شود آن را به عنوان روش یا نحوه انجام کار ارائه می‌کند و بر همین اساس کارکنان کیفیت زندگی کاری را برحسب تکنیک ها و روش های خاص انجام کار ، مثل غنی سازی شغلی ، ‌گروه‌های کاری خود گردان و کمیته های کارکنان – مدیریت تعریف کردند ( سیاحی ، ۱۳۷۷ ، ص ۳۷ ).

سومین مفهوم از کیفیت زندگی کاری میزان توانایی کارکنان درارضای نیازهای شخصی مهم خود با بهره گرفتن از تجربیاتی که در سازمان کسب کرده‌اند ( مورهد ، ۱۳۷۴ ، ص ۱۸۷ ).

به عبارت دیگر کیفیت زندگی کاری یعنی نوع نگـرش افـراد نسبت به شغل خود . یعنی این که تا چه میزان اعتماد متقابل، توجه، قدرشناسی، کار جالب و فرصت‌‌‌‌‌‌‌‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری ( مادّی و معنوی ) در محیط کار، توسط مدیران برای کارکنان فراهم شده است. درجه کیفیت زندگی کاری درون سازمان از طریق اندازه گیری رضایت، کاهش غیبت و انگیزه بالا در کارکنان برآورد می‌شود ( شیر آشیانی ، ۱۳۸۷ ) .

اما از طرفی اصطلاح کیفیت زندگی کاری ، برای دامنه وسیعی از فعالیت های تحول سازمان به کار برده شده است و به نظر می‌رسد عناصر مشترک برنامه ها یا فعالیت ها ، همان طوری که گودمن ^[۴۷] اشاره می‌کند ، تلاش برای باز سازی ابعاد چندگانه سازمان و تشکیل یک ساز و کار ، که تغیرات را در طی زمان معرفی و حفظ می‌کند ، باشد ( فرنچ ، اچ بل ^[۴۸]، ۱۳۸۲ ، ص ۲۵۵ ).

به طور کلی کیفیت زندگی کاری را میتوان به صورت دو مفهوم زیر تعریف نمود : تعریف عینی از کیفیت زندگی کاری : عبارت است از مجموعه ای از شرایط واقعی کار در یک سازمان مانند میزان حقوق و مزایا ، امکانات رفاهی ، بهداشت و ایمنی ، مشارکت در تصمیم گیری ، دموکراسی ، سرپرستی ، تنوع و غنی بودن مشاغل و … ( سیاحی ، ۱۳۷۷ ، ص ۳۹ ).

تعریف ذهنی از کیفیت زندگی کاری : عبارت است از تصور فرد و طرز تلقی او از کیفیت زندگی کاری به عبارت دیگر کیفیت زندگی کاری برای هر فرد یا گروهی از افراد با فرهنگ و طرز تلقی متفاوت ، ویژگی خاص خود را دارد ( سیاحی ، ۱۳۷۷ ، ص ۳۹ ).

در یک تعریف کلی می توان گفت که در کیفیت زندگی کاری به معنی تصور ذهنی و درک و برداشت کارکنان یک سازمان از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار خود ، طبعا با توجه به تعریف ارائه شده در هر جامعه یا در هر منطقه از یک کشور، به ویژه مناطق مختلف کشور خودمان که دارای خرده فرهنگ های گوناگون با تصورات ذهنی درباره زندگی و کار است ، شاخص‌های اندازه گیری زندگی کاری متفاوت خواهد بود ( سیاحی ، ۱۳۷۷ ، ص ۳۹ ).

۱٫۲٫۲٫ ماهیت برنامه های کیفیت زندگی کاری

تلاش های جمعی مدیریت و کارکنان به منظور بهبود کارآئی و شرایط زندگی کاری را برنامه های کیفیت زندگی کاری می‌نامند. برنامه های کیفیت زندگی کاری چارچوبی را برای هماهنگی، ایجاد بقا یا ادامه و بهبود عملکرد و افزایش کارآئی سازمان فراهم می آورد و احتمال این فرض که به منظور افزایش سود در بخشی از یک شرکت یا سازمان، مورد استفاده قرار می‌گیرد، بسیار زیاد است. اجراء این برنامه ها نیاز به سطوح همکاری، تحمل، کمک، حمایت و مسئولیت بسیار بالاتری را از آنچه که در اکثر سازمان های امروزی وجود دارد، می طلبد. برنامه های کیفیت زندگی کاری معمولاً با مواردی نظیر؛ طرح های کاری، مراحل اتخاذ تصمیم رفتار و وضعیت نظارتی و شرایط کاری سروکار دارد و عموماً بر این فرض استوارند که سازمان ها دارای سیستم های باز هستند یعنی با محیط خود در تعامل هستند. برنامه های کیفیت زندگی کاری طوری طراحی شده اند که تمام ‌گروه‌های ذی نفع سود ببرند. یا حداقل هیچ کدام ضرر عمده ای نداشته باشند ( شمس مهربانی ، ۱۳۹۰ ).

زیر بنای این اصل بر این باور است که هنگامی که تمام گروه ها سود ببرند تغییر آسان تر ایجاد می شود . البته برنامه های کیفیت زندگی کاری ، حرکتی به سوی لزوم همکاری بیشتر با دانش و مهارت های تاکتیکی نیرو ی کار است و تلاش برای بازسازی ابعاد چندگانه سازمان و تشکیل یک ساز وکار که تغییرات را در طی زمان معرفی و حفظ می‌کند ، می‌باشد ( منقی ، خواجویی ، ۱۳۸۶ ).

اما برخی از برنامه های بهبود کیفیت زندگی کاری ، به دگرگونی‌های اندکی در سازمان نیاز دارند و برخی دیگر به دگرگونی‌های گسترده . البته همه این برنامه ها ، نوعی توجه و علاقمندی و احترام به کارکنان را در بردارند . به طور کلی ، سازمان برای سرمایه گذاری در برنامه هایی که به سود فرد و سازمان باشد آمادگی و علاقمندی بیشتر از خود نشان می‌دهد که این گونه برنامه ها بدین شرح اند :

الف – ارتباط با کارکنان : بررسی‌های سازمانی

ب- ‌گروه‌های کاری نیمه مستقل و حلقه های کیفیت

ج – نوسازی سبک سازمان ( ال دولان ، اس شولر ^[۴۹]، ۱۳۸۸ ، ص ۳۶۹ ).

الف)معیار RMSEA^[9]

ریشه میانگین مجذورات تقریب می‌باشد. این معیار به عنوان اندازه تفاوت برای هر درجه آزادی تعریف شده است. مقدار RMSEA که به واقع همان آزمون انحراف هر درجه آزادی است، برای مدل هایی که برازندگی خوبی داشته باشد، کمتر از ۰٫۰۵ است. مقادیر بالاتر از آن تا ۰۸/۰ نشان دهنده خطای معقولی برای تقریب در جامعه است. مدل هایی که RMAEA آن ها ۱/۰ یا بیشتر باشد برازش ضعیفی دارد.

ب)معیارهای ^[۱۰]CFI ،^[۱۱]NNFI ،NFI^[12]

شاخص NFI که شاخص بنتلر-بونت هم نامیده می شود. بنتلر و بونت ( ۱۹۸۰ ) مقادیر برابر یا بزرگتر از ۹/۰ را در مقایسه با مدل صفر، به عنوان شاخص خوبی برای برازندگی مدل های نظری توصیه کرده‌اند، در حالی که برخی از پژوهشگران نقطه برش ۸/۰ را به کار می‌برند .شاخص دیگر ، شاخص تاکر-لویز است که در بیشتر موارد شاخص نرم شده برازندگی (NNFI) نامیده می شود. این شاخص مشابه NFI است اما برای پیچیدگی مدل جریمه می پردازد. چون دامنه این مدل محدود به صفرو یک نیست تفسیر آن نسبت به NFI دشوارتر است. شاخص CFI بزرگتر از ۹/۰ قابل قبول و نشانه برازندگی مدل است. این شاخص ازطریق مقایسه یک مدل به اصطلاح مستقل که در آن بین متغیرها هیچ رابطه ای نیست با مدل پیشنهادی مورد نظر، مقدار بهبود را نیز می آزماید. شاخص CFI از لحاظ معنا مانندNFI است با این تفاوت که برای حجم گروه نمونه جریمه می‌دهد.

ج)معیار^[۱۳]GFI

لیزرل یک شاخص نیکویی برازش (نسبت مجموع مجذورات تبیین شده توسط مدل به کل مجموع مجذورات ماتریس برآورد شده در جامعه) محاسبه می‌کند. این شاخص از لحاظ مطلوبیت به ضریب همبستگی شباهت دارد. هر دوی این معیارها بین صفر تا یک، متغیر هستند، گرچه از لحاظ نظری ممکن است منفی باشند (البته نباید چنین اتفاقی بیفتد؛ چرا که حاکی از عدم برازش قطعی مدل با داده هاست). هر چه GFI به عدد یک نزدیکتر باشد، نیکویی برازش مدل با داده های مشاهده شده بیشتر است .

جدول زیر معرف انواع شاخص های برازش و معنی داری مدل می‌باشد.

جدول ۴- ۷ ) شاخص های برازش مدل تحقیق در حالت کلی

شاخص

RMSEA

GFI

IFI

CFI

NFI

NNFI

مقدار

۰۷۸/۰

۲۱/۲

۸۴/۰

۸۹/۰

۸۸ /۰

۸۶/۰

۸۵/۰

حالت مطلوب

۱/۰≥& ≥۰

۵≥& ≥۱

۱≥& 8/0

۱≥&≥۸/۰

۱≥&≥۸/۰

۱≥&≥۸/۰

۱≥&≥۸/۰

با توجه به شاخص های برازش مدل می توان ارزیابی مناسبی از مدل علی تحقیق داشت. حال می توان به بررسی فرضیه های تحقیق بر اساس روابط بین متغیرها در مدل ارائه شده پرداخت.

۴-۵)آزمون فرضیه‌ها:

بین عدالت سازمانی و عملکرد شغلی رابطه معناداری وجود دارد.

با توجه به مدل پایه تحقیق در حالت اعداد معنی داری، میزان آماره ی t برابر با ۲۳/۲ می‌باشد و از آن جا که در خارج از بازه ی ]۹۶/۱&96/1- [قرار دارد این فرضیه تأیید می شود. با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که شدت رابطه بین عدالت سازمانی و عملکرد شغلی برابر با ۳۳/۰ می‌باشد .

بین تعهد سازمانی و عملکرد شغلی رابطه معناداری وجود دارد.

با توجه به مدل پایه تحقیق در حالت اعداد معنی داری، میزان آماره ی t برابر با ۸۵/۲ می‌باشد و از آن جا که در خارج از بازه ی ]۹۶/۱&96/1- [قرار دارد این فرضیه تأیید می شود. با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که شدت رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد شغلی برابر با ۶۹/۰ می‌باشد .

بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

با توجه به مدل پایه تحقیق در حالت اعداد معنی داری، میزان آماره ی t برابر با ۹۴/۴ می‌باشد و از آن جا که در خارج از بازه ی ]۹۶/۱&96/1- [قرار دارد این فرضیه تأیید می شود. با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که شدت رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی برابر با ۶۰/۰ می‌باشد .

فصل پنجم

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱) مقدمه

تحقیق حاضر با در برداشتن سه فرضیه، در پی سنجش تبیین تاثیرعدالت سازمانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی است. نتایجی که از بررسی داده ها حاصل گردیده، بیان‌گر آن است که رابطه‌ مثبت و معناداری بین عدالت سازمانی وتعهد سازمانی وجود دارد. همچنین نشان داده شده که عدالت سازمانی در عملکرد شغلی ونیز تعهد سازمانی در عملکرد شغلی تاثیر گذار بوده است. در ادامه به نتایج حاصل از تحقیق که پیامد اطلاعات به دست آمده در فصل چهارم است پرداخته شده و به دنبال آن به ارائه‌ پیشنهادات کاربردی و همچنین پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی می‌پردازیم.

۵-۲) نتایج آمار توصیفی

۵-۲-۱ )توصیف متغیر عدالت سازمانی

در فصل قبل بیان شد که این متغیر دارای مینیمم ۱٫۵۳ و ماکزیمم ۴٫۶۰ بوده، میانگین آن ۳٫۵۲۲۰ مشاهده و انحراف معیار آن نیز ۰٫۵۴۷۳۰ و واریانس آن ۰٫۳۰۰ به دست آمد. با توجه ‌به این که این متغیر با طیف لیکرت و امتیاز ۱ تا ۵ مورد سنجش قرار گرفته است ‌بنابرین‏ میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (۳) است. این امر نشان می‌دهد که عدالت سازمانی موجود در صنعت بیمه استان گیلان از وضعیت متوسط برخوردار می‌باشد.

۵-۲-۲) توصیف متغیرتعهد سازمانی

این متغیر دارای مینیمم ۲٫۶ و ماکزیمم ۴٫۸۷ بوده، میانگین آن ۳٫۶۱۰۶ ، انحراف معیار آن نیز ۰٫۴۵۰۱۱ و واریانس آن ۰٫۲۳۰ مشاهده شد. با توجه ‌به این که این متغیر با طیف لیکرت و امتیاز ۱ تا ۵ مورد سنجش قرار گرفته است ‌بنابرین‏ میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (۳) است. این وضعیت بیان‌گر آن است که کسب اطلاعات در میان کارکنان صنعت بیمه استان گیلان از وضعیت متوسط برخوردار می‌باشد.

۵-۲-۳) توصیف متغیرعملکرد شغلی

متغیرعملکرد شغلی دارای مینیمم ۳٫۰۷ و ماکزیمم ۵ بوده، میانگین آن ۴٫۳۶۵۷ است و انحراف معیار آن نیز ۰٫۴۲۸۸۷ و واریانس آن ۰٫۱۸۴ مشاهده شد. با توجه ‌به این که این متغیر با طیف لیکرت و امتیاز ۱ تا ۵ مورد سنجش قرار گرفته است ‌بنابرین‏ میانگین به دست بیش تر از میانگین مورد انتظار (۳) است. این امر بیان‌گر آن است که عملکرد شغلی در میان کارکنان صنعت بیمه استان گیلان از وضعیت مطلوبی برخوردار می‌باشد.

۵-۳) نتایج آمار استنباطی

۵-۳-۱) نتایج آزمون فرضیه اول

ناآشنایی با فناوری: ناآشنایی افراد جامعه با خدمات جدید بانکداری از نبود آموزش­های عمومی و زمینه ­های لازم فرهنگی و اجتماعی ناشی می­ شود.

از دیگر معایب بانکداری الکترونیکی ‌می‌توان به موارد زیر نیز اشاره نمود:

نبود اینترنت پرسرعت و دائمی در برخی از کشورها

بالا بودن هزینه­ های زیرساختی بانکداری الکترونیکی (محمدی و نجفی, ۱۳۸۹, ص. ۳۵-۳۷)

خدمات بانکداری اینترنتی

‌بر اساس اعلام مرکز مطالعات نوآوری­های مالی، اینترنت می ­تواند انقلابی را در نحوه ی انجام فعالیت های تجاری و کسب و کار سبب شود. اینترنت این کار را به کمک روش­های ذیل انجام می­دهد:

تحریک رقابت بیشتر در بر خدمات بانکی با پذیرش افراد جدید، شفاف کردن قیمت­ گذاری، و افزایش سطح توقعات مالی

انتقال توازن قدرت به سمت عرضه­کنندگان خدمات بانکی از راه فناوری، تخصص بازاریابی و جداکردن آن از مهارت­ های سنتی و ساختارهای هزینه­ای

قدرت دادن به مشتریان از راه فراهم آوردن امکان دستیابی مستقیم آنان به اطلاعات بازار و کنترل بیشتر بر معاملاتشان

حذف محدودیت­های جغرافیایی

وقتی به صرفه­جویی در هزینه­ ها می­نگریم متوجه می­شویم که مجازی کردن ارائه خدمات از راه اینترنت اجباری است. تحقیقات مختلف ‌به این نتیجه رسیده است که در حوزه­ ارائه خدمات مالی اینترنت مقرون به­صرفه­تر از دیگر روش ها است.

از آنجایی که اینترنت توان کاهش هزینه­ ها، افزایش رضایتمندی و ارائه­ اطلاعات به مشتریان را دارد پس این مشتریان هستند که بیشترین سود را می‌برند آن ها قادرند تا وارد بازارهای الکترونیکی شده معاملات را چک کنند معاملات مدنظرشان را انجام دهندو حتی حسابهای بانکی خود را اداره نمایند.

در تحقیقی به منظور بررسی اهمیت کانال­های توزیع در سال‌های آینده در صنعت بانکداری نتایج تحقیق نشان می­دهد که بانکداری اینترنتی از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود نظر پاسخگویان در خصوص میزان استقبال از هر یک از کانال­ها تا سال ۲۰۱۱ میلادی در جدول ۲-۵ نشان داده شده است :

جدول ۵کاربرد کانال ها بر مبنای تراکنش صورت گرفته

کانال

۲۰۰۱

۲۰۰۳

۲۰۰۶

۲۰۱۱

شعبه

۳۸

۳۵

۳۱

۲۱

تلفن

۱۲

۱۴

۱۵

۱۶

خودپرداز

۱۵

۱۶

۱۶

۱۶

کامپیوتر شخصی

۳

۴

۳

۱

اینترنت

۱۱

۱۶

۱۹

۲۳

فناوری WAP

۲

۴

۶

۹

تلویزیون دیجیتال تعاملی

۰

۲

۳

۶

سایر (پایانه های فروش ،پست /فکس و کارت های هوشمند )

۱۹

۱۷

۱۲

۱۱

تحقیقات نشان می­دهد که بانکداری الکترونیک رشد مرکب ۱/۹ درصدی در خلال سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ داشته است . همچنین آمیخته­ کانال در آینده تغییر خواهد کرد. نقش بانکداری اینترنتی و بانکداری همراه افزایش خواهد یافت. در این حالت شعب اغلب خدماتی را که پیچیده و وقت­گیرند ارائه خواهند داد و خدمات معمول و سریع از راه مجاری الکترونیکی ارائه خواهد شد. (مقیمی و کیماسی, ۱۳۹۰, ص. ۲۸۱-۲۷۹)

بانکداری الکترونیک در ایران

کاربرد فناوری اطلاعات برای پردازش و ارائه­ خدمات به مشتری موضوعی است که در حال حاضریک الزام حیاتی برای رشد و تداوم فعالیت صنعت بانکدری محسوب می­ شود. (مصاحبه با ناصر حکیمی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی , ۱۳۹۰) طبق آخرین آمار منتشر شده در حال حاضر نیمی از مراجعات مردم به بانک­ها در ایران به صورت غیر­حضوری بوده که شیب تحولات در سه سال گذشته بیشتر شده است. به لحاظ شاخص ابرازی نظیر تعداد کارت به ازای ‌هر نفر یا شاخص­ هایی نظیر پایانه­ی فروش به ازای هر هزار کارت کشور ایران در رتبه ­های برتر منطقه قرارداشته است. لیکن در دوشاخص مهم کارت‌های اعتباری و حجم مبادلات بین بانکی هنوز فاصله ی زیادی با استانداردهای بین‌المللی وجود دارد. (مصاحبه با سید محمود احمدی , ۱۳۹۰)

در اواخر دهه ۱۳۶۰، با توجه به ورود رایانه­های شخصی و احساس نیاز به خودکار شدن عملیات بانکی، بانک‌های ایرانی نیز فعالیت­های خود را در این زمینه آغاز نمودند. طی سال‌های ۱۳۷۰ و ۷۱ ادارات انفورماتیک اکثر بانک­ها یا پروژه ­هایی را به اتمام رسانیده بودند و یا درگیر انجام پروژه ­هایی برخلاف جریان خود­کار شدن عملیات در سطح بانک­ها بودند. این طرح ها عمدتاً در جهت ماشینی­کردن وضعیت موجود و با توجه به امکانات فنی قابل­دسترسی در آن زمان شکل گرفته بودند. همچنین نظام جامع نرم­افزاری و طرح همه­گیر خودکار شدن فعالیت­های بانکی در آن دوران در هیچ­یک از بانک­های کشور به کار گرفته­نمی شد.

به­ کارگیری سویفت که در این سال­ها بین بانک­ها متداول شده بود را ‌می‌توان اولین طلیعه بانکداری الکترونیکی دانست که تصویری از آینده ارتباط الکترونیکی برای انجام تراکنش­ها به ارمغان آورد. برای تحقق چنین تصویری، محیط و ابزار آماده مورد نیاز بود که بانک­ها در آن مقطع در اختیار نداشتند. (علیخانزاده, ۱۳۸۷, ص. ۲۳)