بنا به موارد فوق حقوق دانان جهت رفع ظلم و بهبود بخشیدن به وضعیت زیان دیده تلاش هایی انجام دادند، از جمله اینکه مسئولیت های قراردادی را گسترش دادند. برای مثال کارفرما را به حکم قرارداد کار ضامن سلامتی کارگر اعلام نمودند و یا متصدی حمل و نقل را به طور ضمنی متعهد کردند که حافظ سلامت جان مسافران و کالاها باشد. حتی در راستای این اعمال تا جایی پیش رفتند که در موارد خاص زیان دیده را از اثبات تقصیر معاف نمودند و سعی کردن با بهره گرفتن از اماره تقصیر از قرائن و امارات و اوضاع و احوال کار تقصیر را مفروض گرفته و زیان دیده را از آوردن دلایل اثباتی معاف کنند. در نهایت به تقصیر اجتماعی نیز متکی شدند که در آن هرگاه اقدامی با رفتار انسان متعارف و محتاط در آن شرایط مخالف می بود آن را تقصیر محسوب نموده و مرتکب را به خاطر آن ملامت می نمودند (کاتوزیان،۱۷۶:۱۳۹۰).
اما تلاش هایی که حقوق دانان جهت تعدیل نظریه تقصیر و متناسب نمودن آن با نیازهای اجتماعی انجام دادند مانع نشد تا نظریه جدید در حال تشکیل (نظریه خطر) به عرصه ظهور نرسد. لذا سعی بر آن شد تا با حذف عامل تقصیر از زمره ارکان مسئولیت مدنی، دعاوی جبران خسارت آسانتر به نتیجه برسد و زیان دیده از اشکال مربوط به اثبات تقصیر معاف شود. لذا دیگر مظلومان قربانی بلند پروازی های ثروتمندان نمی شدند و ثروتمندان نیز با متوسل شدن به بیمه ها یا افزودن بهای محصولات و …. راه را برای جبران خسارت تسهیل می نمودند. این دلایل راه را برای پذیرش مسئولیت نوعی هموار ساختند.
مسئولیت بدون تقصیر یا نظریه ایجاد خطر بر این باور بود که همین که شخصی زیانی به بار می‌آورد، باید آن را جبران کند، خواه کاری که سبب ایجاد ضرر شده صواب باشد یا خطا، بنابرین انتساب زیان به بارآمده به فعالیت مسئول است نه تقصیر او. زیان دیده کافی است ثابت کند که ضرر به او وارد شده است (کاتوزیان،۱۸۶:۱۳۹۰ ).
فرق اساسی مسئولیت شخصی و نوعی در این است که اولی مبتنی بر تقصیر است هر چند به صورت مفروض باشد و حتی اگر چنان باشد که خلاف آن را نتوان اثبات کرد. زیرا در این صورت نیز اساس مسئولیت تقصیر است نه ضرر و مسئول، همان شخصی محافظ است نه منتفع. اما مسئولیت نوعی مبتنی بر ضرر است نه تقصیر، بنابرین منتفع مسئول است نه محافظ.
این نوع مسئولیت که نیاز به اثبات هیچگونه تقصیری نداشت و با اثبات هیچ دلیلی نیز رفع مسئولیت نمی شد باعث به وجود آمدن مشکلاتی می شد، چرا که هر کسی که به فعالیتی می‌پردازد ناگزیر زیانی به دیگری می رساند.
ایراد اساسی که به نظریه خطر وارد است این است که استناد به مسئولیت ناشی از این نظام حقوقی به دشواری ممکن است. چه این مسئولیت منحصراًً به تجزیه و تحلیل رابطه علیت متکی است که این رابطه باید میان فعالیت شخصی مسئول و خسارت وارده شده وجود داشته باشد. اما تحقق رابطه سببیت در مسئولیت ناشی از تقصیر هم وجود دارد ولی در این مسئولیت، رابطه سببیت از همان آغاز معلوم می شود چرا که ملاک کار، تقصیر است و اگر این تقصیر محقق نشود دعوا رد می شود (حسینی نژاد،۳۴:۱۳۷۷). به کار بستن نظریه خطر بر دامنه مسئولیت ها نمی افزود بلکه از شمار آن ها نیز می کاست چرا که سرمایه داری که خود از حیث جبران خسارت خود را در خطر ببیند، می‌تواند مسئولیت خود را بیمه کند و با اطمینان خاطر به فعالیت های خود ادامه دهد. بنابرین نمی توان ادعا نمود که مسئولیت بدون تقصیر، وسیله دفاعی عموم مردم در برابر توانمندان است یا بر احساس و همبستگی اجتماعی اثر دارد.
از سوی دیگر اگر در مسئولیت مبتنی بر تقصیر شخصی مسئول شناخته شود، می‌تواند مسئولیت را از خود دفع کند حتی اگر مبتنی بر فرض تقصیر باشد. در نتیجه در مسئولیت شخصی همیشه راهی برای سلب مسئولیت و نفی تقصیر از خود وجود دارد. اما در مسئولیت نوعی خوانده دعوی حتی با اثبات بی تقصیری خود و یا اثبات دخالت عامل خارجی نیز نمی تواند از خود سلب مسئولیت کند و مادام که ضرر از فعل وی به وجود آمده مسئول جبران آن است حتی اگر تقصیری نکرده باشد.
دلایل فوق به ایجاد تعدیل هایی در نظریه خطر منجر شد. از جمله اینکه فرضیه خطر موجد نفع مطرح شد که مطابق آن فقط کسی را می توان مسئول شناخت که از فعالیت خود بهره ای برده باشد. تعدیل دیگر استثنا به قاعده خطر موجود بود که مطابق آن مسئولیت هنگامی ایجاد می شود که بر اثر فعالیتی که به نفع مادی یا معنوی عامل فعالیت است، خسارت حادث شود اما هرکسی که کاری میکند در آن نفعی دارد و این تعدیل ها نیز کارساز واقع نشد.
در کشاکش ایراداتی که به نظریه های تقصیر و خطر وارد آمد سعی شد که تعریف جدیدی از نظریه تقصیر ارائه شود تا هم از مسئولیت وسیع نظریه خطر کاسته شود و هم ایرادات نظریه تقصیر بر آن وارد نباشد. لذا اصل نظریه تقصیر را پذیرفته اما برای آن استثنائاتی قائل شدند که از آن به فرض تقصیر یاد نمودند. پذیرش تقصیر در مسئولیت موجب می شد که اشکالاتی که از حذف تقصیر در نظریه خطر ایجاد می شد جلوگیری شود و از سوی دیگر پذیرش استثناهای آن باعث می شد که از مسئولیت های وسیع نظریه خطر کاسته شود و هدف آرمانی حمایت از زیان دیدگان نیز تحقق یابد. برای مثال برای کارفرمایان و متصدیان حمل و نقل فرض تقصیر را پذیرفتند. اگر چه این نظریه به ظاهر اعتدالی مابین نظریات قبلی ایجاد نمود اما از حد استثنائات فراتر نرفت و تنها در موارد خاصی پذیرفته شد.
همان طور که در ادامه بحث از بررسی مبانی مصادیق مختلف فرض تقصیر به وضوح مشخص می‌شود مبنای مشترک تمام موارد ذکر شده کمک در راستای جبران خسارت زیان دیده است که از مهمترین اهداف مسئولیت مدنی می‌باشد و همچنین در راستای هر چه بیشتر تحقق بخشیدن به عدالت می‌باشد. حذف پیچیدگی خاص دعاوی مسئولیت مدنی برای خواهان ناتوان از اثبات، بزرگترین کمک به وی در راستای رسیدن به حق خود و جبران خسارتش می‌باشد.
۳-۱-۲- مبانی خاص فرض تقصیر به تفکیک مصادیق آن
برای برخی از مصادیق فرض تقصیر وجود همین مبانی عام کافی بوده و قانون‌گذار به دنبال دلیل قوی تری برای این فرض نبوده است. اما در برخی دیگر از مصادیق اینگونه نبوده و قانون‌گذار مبانی و دلایل خاصی جهت این فرض در نظر گرفته است که در این بخش مصادیق مذبور را بررسی می نماییم.
۳-۱-۲-۱- مبنای مسئولیت کارفرما
به موجب ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی: «کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند، مسئول جبران خساراتی میباشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است، مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نمود، به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مذبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود، کارفرما می‌تواند به وارد کننده خسارت، در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید».
|
[شنبه 1401-09-26] [ 10:26:00 ق.ظ ]
|
