به موجب اصل ۵۸ قانون اساسی، شورای قانون اساسی نظارت بر صحت انتخابات، رسیدگی به اعتراض‌ها و اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده دارد. بنابرین، این نظارت در برگیرنده‌ی تمام مراحل انتخابات از ابتدا تا انتها است و اقدام به آن نیاز به طرح شکایت از طرف افراد ذی‌نفع ندارد، هر چند که از این رهگذر نیز شورا می‌تواند در موضوع وارد شود. در سیستم حکومتی فرانسه که بیش از همه ادعای دموکراسی دارد، کاندیداتوری منفرد برای حضور در رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری مشروط به ارائه ۱۰۰۰ امضا از شخصیت‌های معتبر کشور است که در ضمن از چهره‌های حزبی و وابسته به حاکمیت هستند می‌باشد و در مورد کاندیداتوری منفرد برای مجلس، ارائه ۵۰۰ امضا کافی است[۳۵].
۳-نظارت توسط خود مجلس
هر چند در بسیاری از کشورها نظارت بر انتخابات توسط خود مجلس انجام می‌پذیرد، اما بر رسیدگی به اعتبارنامه‌های نمایندگان توسط خود مجلس ایراد وارد گشته است که رسیدگی به اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس چه از حیث واجد بودن شرایط انتخابات و چه از نظر مطابقت عملیات انتخاباتی با مقررات قانونی، یک امر قضایی است. از این رو با توجه به اصل تفکیک قوا مجالس مقننه اصولاً صلاحیت این کار را نداشته و فقط مقام‌های قضایی می‌توانند این وظیفه را انجام دهند. با این وجود در اکثر ممالک از جمله کشورهای ایالات متحده‌ی آمریکا، بلژیک و سوییس هر یک از مجالس مقننه، اعتبارنامه‌های اعضای خود را مورد رسیدگی قرار داده، آن ها را تصویب یا رد می‌نمایند.
در انگلستان چند نفر از اعضای دیوان عالی که به حکم قرعه انتخاب می‌شوند، اعتبارنامه‌های مجلس عوام را مورد رسیدگی قرار داده، گزارشی دائر بر تصویب یا عدم تصویب آن ها به مجلس تقدیم می‌کنند و مجلس نیز گزارش هیئت قضایی را بدون بحث تأیید می‌کند. اما برخلاف ترتیب معمول در سایر ممالک، در انگلستان اعتبارنامه‌های نمایندگانی بررسی می‌شود که انتخاب آن ها مورد اعتراض است، وگرنه انتخاب شده بدون تصویب اعتبارنامه، نماینده شناخته می‌شود. در آلمان به موجب ماده ۳۱ قانون اساسی ۱۹۱۹م. رسیدگی به اعتبارنامه‌های اعضای مجلس «رایشتاگ» به یک دادگاه مختلط مرکب از چند نفر نماینده مجلس رایشتاگ و چند نفر عضو دادگاه اداری واگذار گردیده بود. نمایندگان را خود رایشتاگ برای تمام دوره تقنینی و قضات را رییس جمهور انتخاب می‌نمودند. برای اخذ تصمیم، موافقت سه نفر نماینده رایشتاگ و دو نفر قاضی لازم و ضروری بود[۳۶].
ژاپن:
طبق اصل۴۲ قانون اساسی ژاپن، پارلماناین کشور از دو مجلس، یعنی مجلس نمایندگان (Chambre des representants) و مجلس مشاوران (Chambre des conseillers) تشکیل یافته است. تأیید انتخابات افراد منتخب و تصویب اعتبارنامه آن ها بر عهده مجلس مربوطه و با اکثریت ساده آرای حاضرین می‌باشد ، سلب نمایندگی از آنان نیز به همین ترتیب، اما با اکثریت دو سومِ آرای حاضرین امکان پذیر است. اصل ۵۵ قانون اساسی ژاپن در این زمینه اذعان دارد: «قضاوت در مورد صلاحیت اعضای هر کدام از مجالس به عهده همان مجلس خواهد بود. محروم کردن هر یک از نمایندگان از سمت نمایندگی، باید به تصویب حداکثر دو سوم از نمایندگان حاضر در جلسه برسد.»[۳۷]
ایتالیا:
پارلمان ایتالیا از دومجلس نمایندگان و مجلس سنا تشکیل یافته است. مطابق اصل ۶۶ قانون اساسی این کشور، هر یک از مجلسین هم در خصوص صحت اعتبارنامه‌ی اعضای خود و هم در مورد علل مغایرت یا عدم صلاحیت اعضا برای احراز سمت نمایندگی تصمیم‌گیری می‌نمایند[۳۸].
نروژ:
طبق اصل ۴۹ قانون اساسی نروژ، پارلمان یا مجلس بزرگ که مرکب از مجلس اعلی (لاگ تینگ Lagting) و مجلس سفلی ( اودل استینگOdelsting ) می‌باشد. اصل۶۴ نیز تأکید دارد «به نمایندگان منتخبی اعتبارنامه اعطا خواهد شد که توسط مجلس مورد بررسی و تصویب قرار خواهند گرفت.»[۳۹]
آمریکا:
مجلس نمایندگان، خود صلاحیت رسیدگی به صحت یا عدم صحت انتخابات نمایندگان و تعیین شرایط انتخاب شدن را دارد[۴۰].
دانمارک:
طبق اصل ۳۳ قانون اساسی دانمارک، مجلس خود، اعتبار انتخاب نمایندگان را تعیین می‌کند و در مورد صلاحیت نمایندگی و از دست دادن صلاحیت مذبور در خصوص هر یک از نمایندگان تصمیم‌گیری می‌کند[۴۱] .
رومانی:
به صراحت اصل ۲۵ قانون اساسی این کشور، دو مجلس با عنوان مجمع بزرگ ملی و شورای خلق وجود دارد. در مورد مرجع نظارت بر انتخابات، اصل ۴۷ قانون اساسی این کشور اظهار می‌کند: «مجمع بزرگ ملی در صحت یا عدم صحت انتخاب هر نماینده تصمیم می‌گیرد. این مجمع قانونی بودن انتخاب هر نماینده را بررسی می‌کند و نسبت به صحت یا ابطال انتخاب وی تصمیم می‌گیرد. در مورد ابطال انتخاب یک نماینده، حقوق و وظایف نمایندگی وی از لحظه‌ی ابطال قطع می‌گردد.»[۴۲]
مصر:
طبق اصل ۸۹ قانون اساسی مصر، رأی‌گیری با نظارت اعضای یک ارگان قضایی صورت می‌گیرد. برای رسیدگی به اعتبارنامه‌ی نمایندگان، تنها ارگان صالح خود مجلس است[۴۳] .
کانادا:
پارلمان کانادا از دو مجلس یعنی مجلس عوام و مجلس سنا تشکیل شده است. از مهم‌ترین اختیارات مجلس عوام کانادا، اختیار تأسیسی یعنی امکان تغییر و اصلاح بخش‌های انعطاف‌پذیر قانون اساسی، تأیید اعتبارنامه‌ی نمایندگان و برکناری آن ها می‌باشد[۴۴] .
- وزارت کشور
در برخی از کشورها نیز وزارت کشور وظیفه نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد:
انگلستان:
در انگلستان، نخست وزیر، وزیر کشور را تعیین می‌کند و وزارت کشور، طبق قانون، مسئولیت نظارت عالی بر بررسی و تأیید و رد صلاحیت‌های نامزدهای نمایندگی مجلس را بر عهده دارد[۴۵] .
نظارت بر انتخاب رییس جمهوری در آمریکا:
بر اساس قانون اساسی ایالات متحده‌ی آمریکا، شخص پس از مبارزه انتخاباتی در درون احزاب (عملاً دو حزب جمهوری خواه و دموکرات) و تعیین نامزدهای هر یک از احزاب برای هیئت نمایندگان، مردم هیئت انتخاب کنندگان رییس جمهوری را بر می‌گزینند. نظارت قانونی بر این روند به وسیله وزارت کشور صورت می‌گیرد.
فرانسه:
طبق قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه پس از اصلاحات ۱۹۶۲م.، وزارت کشور نظارت بر بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس را بر عهده دارد. کسانی به انتخابات راه می‌یابند که وزارت کشور در نهایت صلاحیت آن ها را تأیید کند[۴۶] .
- شورای عالی انتخابات
در برخی از کشورها نیز شورایی موسوم به شورای عالی انتخابات، نظارت بر حسن اجرای انتخابات را بر عهده دارد. در این راستا می‌توان به کشور ترکیه اشاره نمود:
ترکیه:
آخرین نظرات