بر اساس آنچه آمد، به نظر این دسته از فقها، سرقت رایانه ای مصداق سرقت حدی است و در صورت وجود همه ی شرایط حد قطع اجرا می شود. در اثبات این نظریه می توان به دو دلیل اشاره نمود: یکی انطباق تعریف سرقت رایانه ای با تعریف سرقت حدی و دیگری انطباق شرایط سرقت حدی با سرقت رایانه ای که در ذیل ‌به این دو مورد خواهیم پرداخت.

‌در مورد انطباق این دو تعریف می توان چنین گفت:

سرقت حدی عبارت است از ربودن مال غیر به طور پنهانی. سرقت رایانه ای نیز این است که، کاربری بدون اجازه با بهره گرفتن از کامپیوتر و اینترنت، قفل قسمت مربوطه را می شکند و وارد سایت یا کامپیوتر دیگران می شود و داده های ارزشمندی را به کامپیوتر خود یا شخص مورد نظری منتقل می‌کند. این دو تعریف با توجه به اطلاق آیه ی ۳۸ سوره ی مائده و مالیّت داشتن داده ها و اطلاعات رایانه ای یکی هستند.( شکستن قفل درتعریف بیان شده برای سرقت رایانه ای ‌به این معنی نیست که اگر قفلی شکسته نشود سرقت نیست. در آن صورت مطابق تعریف ماده ی ۷۴۰ ق.م.ا.س سرقت تعزیری است.)

در آیه ی ۳۸ سوره ی مائده دو واژه ی «السّارق و السّارقه» آمده است، که در همان معنای لغوی و عرفی خویش یعنی دزدیدن اموال دیگران، به کار رفته و مؤید آن، نظرات علمای ادبیات عرب و مفسّرین قرآنی است در معنایی که از این دو واژه ارائه کرده‌اند.(راغب اصفهانی، بی تا،.۲۳۷؛ طبرسی، بی تا،۱۹۱) معنای ارائه شده هیچ تعارضی با مفهوم قرآنی آن ندارد، ضمن آن که معنای آن را عرف مردم زمان نزول آیه می فهمیدند و مفهوم آن برای آن ها شناخته شده بود. با این وجود در روایتی از محمد بن مسلم نقل شده که امام صادق (ع) فرمودند: « سارق کسی است که از مسلمانی چیزی که مواظبت کرده و حفظ شده است را بدزدد.» ( حر عاملی، بی تا،۴۸۳) تعریف مذبور برای سرقت رایانه ای نیز منطبق است، به علاوه این که در تعریف سرقت حدی، قیدی نیامده تا سرقت رایانه ای از آن خارج شود.

افزون بر آنچه گفته شد، آن چیزی که در سرقت مورد نهی می‌باشد، نفس و اصل ربایش مال غیر است، که این عمل ممکن است به شیوه های گوناگون و متعددی صورت گیرد. ولی در اصل سرقت تغییر ایجاد نمی کند؛ یعنی ماهیت جدیدی ایجاد نمی شود. بلکه تنها شیوه ی تحقق جرم تغییر می‌کند.

مسأله ی دیگر در تعریف سرقت، عنصر مال بودن عین مسروقه است، که پیش از این در این مورد صحبت کردیم و گفتیم که داده های رایانه ای دارای تمامی ویژگی اموال هستند. امروزه در عرف مردم( چنان که آمد) داده ها و اطلاعات رایانه ای در مصادیقِ متعددِ آن، مال محسوب می‌شوند. دارای ویژگی ارزش اقتصادی هستند؛ زیرا هم قابل خرید و فروش و مبادله اند و هم عرف عقلا به آن رغبت نشان می‌دهند و مطلوب آنان است. رافع نیاز های مادی و معنوی انسان ها هستند و…. ‌بنابرین‏ آنچه در سرقت رایانه ای به سرقت می رود همانند سرقت سنتی، مالیّت داشته و مشمول سرقت حدی می شود.

در رابطه با انطباق شرایط سرقت حدی با سرقت رایانه ای نیز ذیلاً مطالبی را بیان می‌کنیم:

شرایط سرقت حدی غالباً به گونه ای است که با نوع رایانه ای آن تعارضی ندارد و همه ی آن شرایط به نوعی در سرقت رایانه ای نیز موجود است. گفتیم که بعضی از این شرایط مثل بلوغ، عقل و علم به سارق بر می‌گردد.(طباطبایی،۱۴۱۲ ه.ق،۱۵۱) که بدیهی است و اصلاً ارتباطی با اینترنت و رایانه ها ندارند. برخی دیگر به مسروق بر می‌گردد که باز بخش اعظم آن اعم بوده و اختصاص به غیر اینترنت ندارد، مثل این که گفته شده شیء سرقت شده متعلق به دیگری باشد، مال مشترک نباشد، محترم باشد و مانند آن. ( بهوتی،۱۴۱۸ ه.ق، ۱۶۳؛ علامه حلّی،۱۴۱۷ ه.ق،۲۲۷) .

موضوع هتک حرز که به عنوان یکی از شرایط سرقت حدی مطرح است، در سرقت رایانه ای نیز با شکستن قفل سایت یا قسمت رمزگذاری شده، تحقق پیدا می‌کند. به نظر فقها برای حرز از نظر شرعی تعریفی وجود ندارد، از این رو لازم است برای تشخیص آن به عرف مراجعه کرد.( کاری که قبلاً انجام دادیم) به همین خاطر است که فقها در تبیین حرز بیشتر به ذکر مصادیق پرداخته‌اند تا بتوانند مقصود خودشان را از آنچه که استنباط کرده‌اند، بیان کنند؛ مثل گذاردن قفل، درست کردن دیوار در اطراف مال، دفن کردن در آبادی. (شهید ثانی،بی تا،.۲۲۴) در فضای مجازی، قسمت های رمزگذاری شده حرز داده های رایانه ای هستند؛ یعنی در حقیقت موضع و مکان اطلاعات رایانه ای، قسمت های رمزگذاری شده است. از طرفی دیگر با توجه به ملاکی که اکثر فقها ارائه داده‌اند و تشخیص حرز را به عرف واگذار کرده‌اند، می توان گفت: که دریافت کدرمز و به اجرا در آوردن آن و وارد شدن به قسمت مورد نظر، همان هتک حرز محسوب می شود، که اصطلاحاً به آن شکستن قفل می‌گویند. اگر کسی مرتکب چنین عملی گردد، عنوان سارق بر او بار می شود.

به عنوان مثال کارگردانی را در نظر بگیرید که فیلمی را پس از چند سال زحمت و تلاش تهیه کرده و به قصد اکران آن بر روی پرده ی سینما، آن را در سایت خویش نگهداری نماید. اما قبل از نمایش سارقی قفل سایت را بشکند و تمام آثار هنری او را که هنوز به بازار عرضه نشده است برباید. بدون تردید عمل چنین کسی عرفاً مصداق بارز هتک حرز است و عنوان سارق بر او بار می‌گردد.

نتیجه گیری

در پایان، پس از بررسی موارد مختلف در ارتباط با سرقت رایانه ای نتیجه ی کار به شرح ذیل ارائه می شود:

اولین سوال این پژوهش این بود که آیا داده های رایانه ای مال محسوب می‌شوند؟ درفرضیه ی مطرح شده برای این سوال نیز بیان کردیم که، داده های رایانه ای از مصادیق اموال محسوب می‌شوند. این فرضیه ‌به این دلیل که، داده های رایانه ای دارای تمامی ویژگی هایی که در کتب معتبر فقهی و حقوقی و همچنین عرف برای مال مطرح می‌کنند، هستند و همچنین عرف نیز این داده ها را مال می‌داند، در زمره ی اموال قرار می گیرند به اثبات رسید.

سوال دوم این پژوهش این بود که، آیا در فضای رایانه ای حرز وجود دارد؟ درفرضیه ی مطرح شده برای این سوال نیز بیان کردیم که، درفضای رایانه ای حرز وجود دارد. این فرضیه ‌به این دلیل که، قانون‌گذار معتقد است مال باید در محل مناسب برای نگهداری آن محافظت شود و به نظر اکثریت فقها و حقوق ‌دانان تشخیص مناسب بودن مکان با عرف است، رایانه نیز مکان مناسبی برای نگهداری داده های رایانه ای از دستبرد می‌باشد که هم عرف آن را می پذیرد و هم این محل دارای تمامی ویژگی های مربوط به حرز می‌باشد به اثبات رسید.