ب) کاهش قیمت کالاهای فروخته شده:

محاسبه این نوع خسارت، نیازمند دقت بیشتری است، زیرا رابطه آن با خسارت‌های موضوع بندهای دیگر معکوس است. یعنی اولا هر قدر قیمت کاسته شود تقاضا بیشتر می‌شود و بالعکس. ثانیاًً اگر تولید بیشتر شود، هزینه های نهایی تولید برای هر واحد کمتر می‌شود، زیرا هزینه های ثابت (مثل مدیریت) اضافه نمی‌شود و در نتیجه، قیمت تمام شده کالای تولیدی کاهش می‌یابد. ثالثاً چون فروش کالاهای ناقض در اثر کاهش قیمت، بیشتر می‌شود به تبع آن، کالاهای وابسته و مکمل نیز فروش بیشتری خواهند داشت.

باید به تأثیر کاهش قیمت بر افزایش تقاضا توجه وگرنه بخشی از خسارت‌ها دوبار محاسبه می‌شوند.^[۱۱۳]

کاهش قیمت به دو روش قابل تحقق است اول اینکه تقاضای کالا در بازار مصرف ثابت باشد و با ورود کالاهای نقضی توسط ناقض عرضه کالا در بازار زیاد می‌شود در حالی که تقاضای کالا توسط مصرف کننده ثابت است در این صورت اضافه بودن عرضه کالا موجب کاهش قیمت آن خواهد شد و طریق دوم عرضه کالا توسط ناقض با قیمت کم می‌باشد با عنایت به اینکه ناقض وجهی بابت تحقیق و توسعه نپرداخت است یا حق‌الامتیازی جهت تحصیل حق اختراع نپرداخته، ‌بنابرین‏ کالاهای نقضی را با قیمت کمتر به بازار عرضه می‌کند برای اینکه دارند حق اختراع امکان حضور در بازار را داشته باشد مجبور به فروش کالاهای کمتر از قیمت سابق می‌شود در این صورت دارنده حق اختراع متحمل زیان کاهش قیمت شده است.

نکته‌ای که از نظر اصول و قواع اقتصادی باید بدان توجه نمود، مسأله وجود رابطه مستقیم بین سطح قیمت و میزان فروش می‌باشد. ‌به این معنا که در برآورد خسارت باید به تأثیر کاهش قیمت در افزایش تعداد فروش و در نتیجه میزان سود اضافی ناشی از فروش بیشتر توجه گردد چه در غیر این صورت ممکن است بخشی از خسارات دوباره محاسبه شوند و در نتیجه موجبات دارا شدن بلا جهت دارنده حق اختراع را فراهم نماید. ^[۱۱۴]

روش محاسبه بر این روال است که میزان کالاهای تولید شده و عرضه شده توسط دارنده حق اختراع در طول دوره نقض و از تاریخ کاهش قیمت ضرب در مبلغ قیمت کاهش یافته نسبت به سابق می‌شود حاصل‌ضرب، میزان خسارت وارد شده به دارنده حق اختراع به علت کاهش قیمت خواهد بود.

ج) افزایش هزینه های فروش:^[۱۱۵]

در حالتی که دارنده حق اختراع به نحو انحصار اقدام به تولید و عرضه محصول به بازار می‌کند نیازی به تبلیغات پرهزینه دارد. لکن ورود ناقض حق اختراع به بازار معادله‌های انحصار را به هم می‌زند و ناقض می‌تواندن مقداری از تقاضاهای بازار را پاسخگو باشد. برای اینکه دارنده حق اختراع بتواند از کاهش فروش یا کاهش قیمت جلوگیری نماید مجبور به پرداخت هزینه های اضافه می‌کند. نظر به رابطه سببیت بین تحمیل هزینه های بیشتر بردارنده حق اختراع و نقض حق اختراع توسط ناقض، جبران خسارت ناشی از پرداخت هزینه ها از باب تسبیت برعهده ناقض خواهد بود هزینه های قابل پیش‌بینی می‌تواند پرداخت هزینه تبلیغات یا هزینه های انجام شده توسط دارنده حق اختراع جهت تشخیص کالاهای اصیل از کالاهای غیراصیل باشد.

در عین حال در تعیین و محاسبه درآمدها و منافع فزاینده باید به هزینه های ثابت^[۱۱۶] نظیر هزینه های مربوط به دستمزد و حقوق مدیریت، مالیات و بیمه و … توجه گردد و اینگونه هزینه ها به هنگام تعیین میزان منافع استثناء گردد زیرا این هزینه ها، به گونه‌ای است که با افزایش در تولید، دچار تغییر نمی‌شود.^[۱۱۷]

بند دوم: اماره خسارت

در صورتی که دارنده مالکیت فکری مقدمات لازم جهت تولید و عرضه حق اختراع را مهیا نموده باشد و به علت نقض امکان تولید و عرضه و فروش کالا را نداشته باشد ضابطه اماره خسارت اعمال می‌شود.

فرض این است که مقتضی بهره‌برداری از حقوق انحصاری پیش‌بینی شده برای اختراع و کسب منفعت از آن مهیا می‌باشد و هیچ مانع خارجی برای جلوگیری از تحقق منفعت وجود ندارد. با ملاحظه سیر طبیعی امور، عادت و عرف محرز می‌شود که دارنده حق اختراع امکان کسب منفعت را خواهد داشت. تنها مانع ایجاد شده اقدام ناقض در نقض حق اختراع می‌باشد. نظر به اینکه دارنده حق اختراع امکان تولید، عرضه و فروش را نداشته تا تأثیر نقض بر عرضه و فروش مورد بررسی قرار گیرد و از ضابطه تفویت منفعت بهره‌مند شود. لذا ضابطه اماره خسارت پیش‌بینی و در این صورت قابل اعمال خواهد بود. مشروعیت اعمال ضابطه اماره خسارت از اینجا حاصل می‌شود که حق اختراع در تولید یک کالا سهیم می‌باشد. تولید تشکیل شده است از: مواد اولیه، دستمزد کارگران، مدیریت، اجاره محل و دستگاه‌ها و استهلاک آن ها و حق اختراع. در صورتی که حق اختراع به نحو مشروع خریداری نشود در این صورت دارنده حق اختراع به صورت مشاع در تولید سهیم خواهد بود و لذا خسارت وارده به دارنده مالکیت فکری سود حاصل و منفعت حاصل از فروش کالای موضوع نقض خواهد بود. و با جلب نظر کارشناس سهم دارنده در تولید کالا محاسبه پس از تعیین درصد سهم دارنده حق اختراع از کل کالا، خسارت ‌بر اساس آن محاسبه و پرداخت خواهد شد.

در این روش به لحاظ جلوگیری از مشکلات عدیده‌ای که در جریان اثبات دعوا و وجود اسباب متعدد بین نقض حق اختراع و وقوع خسارت برای مالک پیش خواهد آمد و برای جلوگیری از کاهش بار اثبات دعوا که برعهده دارنده حق اختراع است این اماره پیش‌بینی شده است که هرگاه ناقض حق اختراع بر اثر نقض هر منفعتی تحصیل کرده باشد فرض می‌شود منافع محصله معادل خسارات وارده بردارنده حق اختراع می‌باشد.

بیشتر کشورهای صنعتی اماره خسارات را در رویه قضایی خود مورد استفاده قرار می‌دهند و در قانون خود به صراحت ذکر کرده‌اند. مثال ماده ۱۰۰ و ۱۰۲ قانون اختراعات ژاپن، ماده ۲۹ قانون مدل‌های مفید ژاپن، این رویه‌های مطالبه خسارت پیش‌بینی شده است. در رأیی که دادگاه بخشی توکیو صادر نمود، یک تولیدکننده موتورسیکلت طرحی را با نام الف یا A به ثبت رساند. تولیدکننده دیگری مشابه همان طرح موتورسیکلت را تولید ‌کرده‌است. پس از اقامه دعوای مطالبه خسارت دادگاه با احراز نقض حق ‌بر اساس اماره قانونی ناقض B را به پرداخت خسارت‌های معادل منافعی که تحصیل کرده محکوم ‌کرده‌است در دعوای دیگری همان دادگاه، نسبت به دعوای خواهانی که مدعی نقض اختراع بود ثابت کرد که نفع فروش خالص خوانده در کالاهای موضوع اختراع ثبت شده معادل ۶ % فروش بود دادگاه حکم صادر کرد که فرض این است که خوانده ۶ % سود فروش از کالاهای تولید شده از نقض حق را سود برده و سپس چنین حکم داد که خسارت وارد به خواهان معادل منافع مفروض خوانده می‌باشد ـ مگر آنکه خوانده بتواند اوضاع و احوال مناسبی را نشان دهد که خلاف منافع مذکور باشد. اقامه اینگونه دعاوی در صورتی مفید است که برای خواهان مسلم باشد خوانده منافعی تحصیل کرده ولی اگر خوانده منافعی تحصیل نکرده خواهان باید به طریق دیگری ورود خسارت به خود را ثابت کند.^[۱۱۸]

بند سوم: حق الامتیاز معقول^[۱۱۹]