پیچیده‌ترین بخش از مباحث اکراه در مواردی است که اکراه به عقود و تصرفات شرعى بازمى‌گردد؛ در این موارد برخى – به خصوص حنابله – عقد ناشى از اکراه را باطل، و بسیاری از فقیهان، آن را فاسد شمرده‌اند. ثمره این اختلاف در آنجا ظاهر مى‌گردد که در صورت حکم به فساد و نه بطلان، احکامى که بر عقد فاسد مترتب است، بر این عقود نیز مترتب خواهد بود؛ البته برخى از موارد مانند عقد نکاح و ایقاع طلاق حالتى استثنایى دارند و با ظرافتى افزون در فروع نگریسته شده‌اند .
در فقه متأخر امامیه، یکى از مباحث گسترش یافته مرتبط با اکراه مسأله رضا و قصد در معامله اکراهى است. برخى از فقیهان اکراه را اساساً مانع از قصد انشا دانسته، و بدین ترتیب، معامله اکراهى را اساساً فاقد قصد شمرده‌اند. شیخ انصاری در مکاسب، ضمن بررسى و تحلیل آرای برخى فقیهان پیشین، به تفکیک قصد از رضا گراییده است؛ مبنای این تفکیک بر آن است که در معامله اکراهى، آنچه منتفى است، رضای اکراه‌شونده و نه قصد انشای اوست و بر این پایه، معامله فاسد است و نه باطل، و احکامى که بر آن بار مى‌شود، احکام معاملاتى از نوع فضولى است.
۱-۱-۵- اکراه در حقوق موضوعه:
اکراه در حقوق مدنى ایران، عبارت از عملى تهدید آمیز است که از طرف کسى نسبت به دیگری انجام مى‌گیرد و مقصود از آن تحقق بخشیدن به عملى حقوقى است که مورد نظر اکراه کننده است. به موجب ماده ۲۰۲ از قانون مدنى، «اکراه به اعمالى حاصل مى‌شود که مؤثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند، به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود».
قانون مدنى در مواد ۲۰۳ تا ۲۰۹ به بررسى مسائل فرعى اکراه، به خصوص در حوزه معاملات پرداخته است؛ در بخشى از این ماده ها شروط تحقق اکراه توضیح داده شده، و در برخى دیگر احکام وضعى آن بررسى شده است. به عنوان نمونه، در ماده ۲۰۳ به صراحت چنین آمده است که «اکراه موجب عدم نفوذ معامله است، اگرچه از طرف شخص خارجى غیر از متعاملین واقع شود».
در قانون مدنى، بحث از اکراه در «شرایط اساسى برای صحت معامله» ذیل بحث از قصد و رضای طرفین، آمده است، اما گاه در دیگر بخش‌ها نیز به آن اشاراتى رفته است، از جمله در مبحث صلح، در ماده ۷۶۳ مقرر شده است: «صلح به اکراه نافذ نیست». مورد خاص اکراه بر نکاح نیز در ماده ۱۰۷۰ در خلال بحث از شرایط صحت نکاح موردبحث قرار گرفته، و چنین آمده است: «… هرگاه مکرَه بعد از زوال کُره عقد را اجازه کند، نافذ است، مگر اینکه اکراه به درجه‌ای بوده باشد که عاقد فاقد قصد باشد». در واقع این استثنای اخیر به بحث مشهور فقها اشاره دارد که گاه ممکن است در اثر شدت اکراه، اساساً قصد انشا تحقق نیافته باشد و در این صورت عقد باطل است و نه فاسد.
از جمله مهم‌ترین مباحث مورد گفت‌وگو در جزئیات حقوقى مبحث اکراه مى‌توان به این موارد اشاره کرد: اکراه از سوی شخص ثالث: از جمله موارد قابل ملاحظه در این بحث، این است که بر اساس قانون مدنى، در مواردی که موضوع اکراه عقد باشد، لازم نیست اکراه‌کننده و اکراه‌شونده طرفین یک عقد بوده باشند (ماده ۲۰۳). در تفسیر این ماده گفته شده است که اکراه اگرچه از سوی شخص ثالث واقع گردد و حتى اگر این شخص به نحوی در معامله ذی‌نفع نباشد، تعادل اکراه‌شونده را در تشخیص نفع و ضرر خود سلب کرده، او را از عمل به مقتضای مصلحت خویش بازمى‌دارد و به هر تقدیر اکراه محقق مى‌گردد. در نگاهى تطبیقى به نظامهای حقوقى، نخست باید به «قانون مدنى فرانسه۱» به عنوان نمونه‌ای از قوانین مدنى رومن – ژرمن اشاره کرد که برخوردی مشابه با اکراه شخص ثالث داشته است. به موجب ماده ۱۱۱۱ این قانون: اعمال اکراه بر ضد کسى که تعهدی را ملتزم شده باشد، سبب بطلان آن است، هرچند (این اکراه) توسط شخصى ثالث به جز کسى که قرارداد به نفع او انجام گرفته، اعمال شده باشد.
اما در قوانین مدنى برخى از کشورهای اسلامى نیز برخوردهای تردیدآمیزی در این باره وجود دارد. به عنوان نمونه، در قانون مدنى مصر (ماده ۱۲۸) چنین آمده است: «اگر اکراه از غیر طرفین عقد واقع شده باشد، اکراه‌شونده تا هنگامى که ثابت نشده طرف او در عقد، علم به اکراه داشته، یا علم حتمى او به این اکراه مفروض بوده است، حق ندارد که ابطال عقد را درخواست کند».
در نگرش تطبیقى، نخست باید به حقوق فرانسه اشاره کرد که تفاوتى از نظر تهدید مالى میان شخص متعامل یا خویشاوندان او قائل نشده است؛ ماده ۱۱۱۳ «قانون مدنى فرانسه» چنین مقرر داشته است: «اکراه سبب بطلان قرارداد است، نه تنها در مواردی که متوجه طرفى از قرارداد باشد، بلکه حتى هنگامى که نسبت به همسر، فرزندان یا والدین او اعمال گردد».
همچنین، ماده ۵۴ از قانون یاد شده، مقرر داشته است که در جرایم قابل تعزیر، هرگاه کسى بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد، مرتکب جرمى گردد، مجازات نخواهد شد و در این مورد اجبار کننده با شرایطى به مجازات آن جرم محکوم مى‌گردد. درجه‌ای نازل‌تر از اکراه، در ماده ۴۳ از همان قانون مورد توجه قرار گرفته است که موضوعاً از مصادیق اکراه مصطلح نیست؛ بر پایه این ماده «هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید»، به عنوان معاون جرم محسوب، و با توجه به شرایطى به تعزیر محکوم خواهد شد.
۱-۲- دلایل ازدواج در اسلام
۱) مسأله تولید مثل: اصولاً راز بقای موجود ات و انسان ها در طبیعت ، تقویت غریزه جنسی است .
۲) مسأله کسب استقلال: هنگامی که جوانی ازدواج می‌کند و جامعه کوچکی را به نام خانواده تشکیل می‌دهد ،در واقع احساس استقلال می‌کند و این احساس استقلال، موجب آرامش نفس می شود که در بالندگی و تکامل فرد و جامعه بسیار مؤثر است.
۳) حفظ عفت و مصونیت از گناه: در حدیث آمده است نیمی از دین جوان با ازدواج حاصل می شود و نیم دیگر آن با تقوا، بنابرین ازدواج از دین انسان حفاظت می‌کند به همین دلیل باید به آن اهمیت داده شود. اکثر بزهکاران اجتماع، افراد مجرد هستند.معصوم (ع)در حدیث دیگری می فرماید: اکثر اهل جهنم از غیر متأهلین هستند؛ یعنی افراد متأهل کمتر به سراغ گناه و خلاف می‌روند.
آخرین نظرات