از نظر حد نصاب برای تعیین مجازات، تبصره ۴ ماده ۵ قانون مصوبه مجمع میگوید:
((حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم، اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مذبور باشد.))
از نظر سیاست کیفری ارعابی و جلوگیری از تبانی و محو آثار جرم تبصره ۵ قانون مصوبه مجمع میگوید: ((هر گاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت ۱ ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه میتواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچ گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت)).
تبصره ۶ ماده ۵ قانون مصوبه مجمع میگوید: (( در کلیه موارد مذکور، در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد، حداقل انفصال موقت و یا انفصال دایم خواهد بود.)) یعنی در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر(حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
عنصر قانونی اختلاس در ارتباط با مرتکب نظامی
۱- مقررات اصلی جرم اختلاس
نظامی مختلس مشمول ماده ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. مصوب ۱۳۸۲ است که مقرر میدارد: ((هر نظامی، وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایر اموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شود:
الف- هر گاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک میلیون ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه.
ب- هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک میلیون(۱۰۰۰۰۰۰)ریال تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰)ریال باشد به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه.
ج- هر گاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون(۱۰۰۰۰۰۰۰)ریال باشد به حبس از ۳ تا ۱۵ سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.))
۲- مقررات تکمیلی جرم اختلاس
الف- معمولا عمل اختلاس ضمن جعل سند و نظایر آن ارتکاب مییابد( ولی بر خلاف قاعده تعدد معنوی جرم که کیفر اشد قابل اجرا بود) مرتکب به مجازات هر دو جرم( همانند ارتکاب جرائم مختلف) محکوم می شود( تبصره ۱ قانون مورد بحث)
ب- خریداری و مساعدت در تضییع اموال مورد اختلاس با علم به تعلق آن ها به نیروهای مسلح جرم بوده و در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون مذبور، مرتکب علاوه بر استرداد اموال یا حسب مورد مثل یا قیمت آن ها به حبس از ۱ تا ۵ سال محکوم می شود.
ج- چنانچه مختلس و مرتشی مذکور در مواد ۱۱۸ و ۱۱۹ قانون مذبور از نیروهای وظیفه باشد، اخراج منتفی است.(ماده ۱۲۰ ق.م.ج.ن.م.)
د- مبالغ مذکور در مواد ۱۱۸و ۱۱۹ این قانون از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبالغ بالغ بر حد نصاب مذبور باشد.(ماده ۱۲۱ ق.م.ج.ن.م.)
ه- کیفیت معافیت از مجازات = چنانچه نظامی مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست، تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد کند، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می کند و اجرای حبس را معلق ولی حکم تنزیل درجه با رتبه را درباره ی او اجرا خواهد نمود.( ماده ۱۲۲ قانون مذبور)
ی- بازداشت الزامی مرتکب = در اجرای ماده۱۲۳ قانون مورد بحث، هر نظامی که زاید بر یک میلیون ریال اختلاس کند، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت ۱ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.
و- تعلیق از شغل= در مورد بزه های اختلاس و ارتشاء نظامیان (موضوع مواد۱۱۸ و ۱۱۹ قانون مذبور ) که مجاازت حبس برای آن مقرر شده، نظامی مرتکب از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد.
دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست را به سازمان ذی ربط اعلام دارد. در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.(ماده۱۲۴ قانون مورد بحث.)
در اجرای تبصره ماده مذبور، فرمانده نیرو یا رئیس سازمان مربوط در نیروهای مسلح و مقامات بالاتر نظامی میتوانند پس از پایان بازداشت موقت ۱ ماهه، وضعیت (( بدون کاری)) مذکور در قوانین استخدامی نیروهای مسلح را تا پایان رسیدگی و دادرسی اعمال نمایند .[۲۵]
گفتار دوم :عنصر مادی
همان طور که در اوایل بحث ارکان اختلاس بیان گردید، یکی از ارکان عمومی جرم، عنصر مادی آن است؛ و رکن مادی هر جرمی در واقع یعنی رفتار مجرمانه که بایستی تحقق خارجی یابد. رفتار مجرمانه اعم است از فعل یا ترک فعلی که به حسب قانون منع شده باشد .
بند اول: رفتار مجرمانه
قبل از ورود به بحث شرایط خاص اختلاس، نگارنده لازم دید این توضیح را بیان کند که اگر چه برداشت به معنای بلند کردن و جابجایی کردن نیز هست ولی منظور قانونگذار از((برداشت)) در ماده ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. مصوب ۱۳۸۲ و ماده ۵ قانون تشدید مجازات همان((تصاحب)) میباشد. و به عبارتی((برداشت)) و ((تصاحب )) در این دو ماده قانونی مترادف یکدیگرند. زیرا عمل کارمندی که مالی را که حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت میکند، غیر از تصاحب نمی توان نام نهاد.
از دقت در ماده۵ قانون تشدید … ملاحظه می شود که مقنن برای بیان عمل مرتکب در جرم اختلاس عبارت «برداشت و تصاحب» را به کار برده است، جایی که میگوید: « هر یک از کارمندان… وجوه یا … اموال متعلق به هر یک از سازمان ها … را…برداشت و تصاحب نماید».
مقنن دو واژه برداشت و تصاحب را معطوف به هم بیان کردهاست. با این وصف علی الظاهر وقتی می توان عمل کارمندی را اختلاس دانست که دخالت او نسبت به وجوه یا اموال دولتی منطبق با عبارت« برداشت و تصاحب» آن وجه یا مال باشد. بنابرین اگر کارمندی مقداری از وجوه نقد دولتی در اختیار خود را برای رفع نیاز شخصی بردارد که پس از رفع نیاز آن را برگرداند عمل او را نمی توان جرم اختلاس دانست، چرا که در این فرض، هر چند کارمند وجوه نقد را برداشت کرده، اما آن را تصاحب نکرده است، زیرا تصاحب به معنی از آن خود کردن و ملک خود کردن است که در مورد این فرد صادق نیست.
آخرین نظرات