۴ـ حقوق ارثیه اتباع بیگانه
وصیت و ارث اصولاً تابع قانون کشور متبوع موصی و مورث است. حقوق ارثیه بیگانه وفق ماده ۹۶۷ ق .م شامل قوانین اصلیه راجع به ارث ، تشخیص و تعیین وراث و مقدار سهم الارث آن ها ، ترکه منقول و غیر منقول و بخشی از ترکه که مورد وصیت تملیکی واقع شده می‌باشد ، اما تصرفات مالکانه ورثه واتباع بیگانه و حقوق عینی آن ها نسبت به اموال غیر منقول باز مانده از متوفی تابع قانون محل کشور وقوع اموال و ماترک است . مثلا اگر ماترک متوفی مشتمل بر املاک و اموال غیر منقول باشد و وراث برابر قوانین مربوطه استملاک اتباع بیگانه اجازه لازم را اخذ ننمایند یا شرایط تملک نداشته باشند ؛ حقوق آن ها منحصراًً نسبت به بهای اموال مذکور محفوظ است . در خصوص ترکه متوفای بیگانه بلاوارث قانون مدنی ساکت است . اما در این خصوص حقوق دانان دو رابطه حقوقی را فرض کرده‌اند . ۱- رابطه حاکمیت بین دولت محل وقوع ما ترک و متوفی و ۲- رابطه وراثت بین متوفی و دولت متبوع وی؛ ماده ۳۵۱ قانون امور حسبی به تبعیت از قاعده دوم یعنی قاعده وراثت ، مامورین کشور دولت متبوع متوفی را قائم مقام و صاحب ترکه متوفای تبعه بیگانه می‌داند . لذا ماترک متوفای بیگانه فاقد وارث به نمایندگان دولت متبوع وی تسلیم می شود و اگر این ما ترک مشتمل بر اموال غیر منقول باشد به فروش می‌رسد و بهای آن به نمایندگان دولت متبوع وی تحویل می‌گردد و دولت ایران اقدامات حفاظتی و تامینی را برای حفظ و تصفیه ترکه متوفی انجام خواهد داد. ماده ۹۶۷ قانون مدنی از وصیت تملیکی نیزدر زمره حقوق ارثیه اتباع بیگانه یاد کرده‌است لذا اقدام مربوط به وصیت اعم از اهلیت عام موصی و موصی له ، نفوذ یا عدم نفوذ وصیت از حیث مقدار مال یا محرومیت یک یا چند وارث از ترکه و میزان مال قابل تملیک ، تابع قانون دولت متبوع متوفی است اما اصل کلی تبعیت احوال شخصیه اتباع بیگانه از قانون دولت متبوع خود استثنائاتی نیز دارد . نظم عمومی ، قوانین داخلی و احاله که در این موارد از اصل کلی فوق عدول شده است.[۷۱]
مبحث چهارم: حقوق بیگانگان در کنوانسیون های بین‌المللی
چنان که قبلاً ذکر شد اتباع بیگانه چنانچه در کشوری پذیرفته شوند لاجرم از حداقل حقوق لازم برای بهره مندشدن از زندگی خصوصی برخوردار خواهند شد. هرچند که حقوق بیگانگان در قوانین داخلی دولت محل اقامت تعیین می شود، مع الوصف وظیفه اعطای آن ها را حقوق بین الملل برای دولت‌ها به وجود آورده که در این زمینه می توان به عنوان نمونه به اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد.
کشوری که یک بیگانه در خاک آن اقامت دارد باید از جان و اموال او در آن سطح حمایت به عمل آورد که برای رعایت حداقل استانداردهای بین‌المللی کافی باشد و تا آنجا که به امنیت، جان و اموال افراد مربوط می شود باید او را با اتباع خود در مقابل قانون برابر بداند. اتباع بیگانه می‌توانند حقوق قراردادی و حقوق احوال شخصی خود را استیفاء کنند و قوانین بین‌المللی به هیچ دولتی اجازه نمی دهند که اتباع بیگانه را از این حقوق محروم کند. همچنین هر دولتی وظیفه درد که رفتاری شایسته مقام انسان با بیگانگان داشته باشد.
با مراجعه به اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز حقوق مذکور را در قالب مواد گوناگون مشاهده می‌کنیم. از جمله در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق حیات، آزادی و امنیت شخصی(ماده۳) رهایی از شکنجه یا رفتارهای تحقیرآمیز(ماده۵)، حق شناخته شدن به عنوان انسان در مقابل قانون (ماده ۶)، حق برخورداری از مساوات در مقابل قانون (ماده۷)، حق دادخواهی از طریق دادگاه های صالحه (ماده۸)، رهایی از بازداشت و یا تبعید خودسرانه (ماده۹)، حق محاکمه منصفانه و علنی (ماده ۱۰)، حق ازدواج و حمایت از خانواده (ماده ۱۶) و حق استراحت و تفریح (ماده۲۴) تصریح شده است که مربوط به «انسان بما هو انسان» می باشد و خواه ناخواه اتباع بیگانه را نیز در بر می‌گیرد.
میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در واقع ساز و کار اجرایی مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است نیز مدلول موارد مذکور در اعلامیه را در قالب مواد مختلف بیان نموده اند. مواد ۶ الی ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی با تکیه به حق فرد برای زندگی یعنی حق حیات که در حقیقت بنیادی ترین حق انسانی است و دیگر حقوق پیش‌بینی شده در اسناد بین‌المللی حقوق بشر متوقف بر آن است، تاجایی که حتی در شرایط مضطراری نیز نمی توان آن را نقض کرد، به حقوق ناشی از این حق از جمله عدم اعمال شکنجه، منع مجازات های غیرانسانی، منع برده داری، منع بازداشت خودسرانه و… اشاره دارد. حق تمتع از خدمات محاکم داوری، مساوات در مقابل قانون، عدم دخالت در زندگی خصوصی و خانوادگی و… نیز از دیگر حقوق مورد حمایت هستند که مواد ۱۴ الی ۱۷ میثاق به آن پرداخته است.
در میثاق بین‌المللی حقوق اقتضادی، اجتماعی و فرهنگی نیز پاراگراف اول و دوم و مواد ۱۱ و ۱۲ آن به حق حیات و موضوعات مربوطه از جمله شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری پرداخته‌اند.[۷۲] در اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب ۱۹۹۰ نیز حقوق مذبور در قالب مواد مختلف بیان گردیده که از جمله آن می توان به مواد ۲، ۴، ۵، ۱۱، ۱۵، ۱۷، ۱۸ و۲۰ شااره نمود. در بخشی از ماده ۱۸ اعلامیه مذکور آمده است:« الف ـ هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال خویش در آسودگی زندگی کند. ب ـ هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود (مسکن، خانواده، مال و ارتباطات) استقلال داشته باشد. جاسوسی یا نظارت بر او یا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از شئون او در مقابل هر گونه دخالت زورگویانه حمایت شود».
در کنوانسیون های منطقه ای نظیر کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مصوب ۱۹۶۹ نیز در قالب ماده ۴ و بند ۱و۲ از ماده ۵ و کنوانسیون اروپایی برای حفظ حقوق بشر و آزادی های اساسی مصوب ۱۹۵۰ در مواد ۱ الی ۴ حقوق مذکور تصریح شده است. فلذا، اسناد بین‌المللی حقوق بشر همگی در یک نقطه که همانا احترام و تضمین حقوق بنیادین، کرامت و حیثیت انسانی مفهومی است قابل تفسیر که داشتن ملاک های دقیق تر و اصول شفاف تری را ضروری می کند.[۷۳]
آخرین نظرات