ب) عرضه کالا به عموم در خصوص عرضه کالا نیز که یکی دیگر از شیو ه های ایجاب عام است. رویه قضایی فرانسه این شیوه را به عنوان ایجاب تلقی کرده‌است. مثلاً عرضه و نمایش کالا در ویترین مغازه را از وسایل مناسب اعلام اراده دانسته اند. اما دیدگاه حقوق انگلیس متفاوت است. در محاکم انگلیس عرضه کالا در ویترین مغازه تنها دعوت به معامله محسوب می شود. به عنوان مثال در دعوی «فییشر علیه بِل»[۴۱] که در آن خوانده متهم به ارتکاب جرم ایجاب فروش یک چاقوی ضامن دار شده بود، لُرد پارکر اظهار داشت که نمایش دادن یک کالای دارای برچسب قیمت در ویترین یک مغازه دعوت به معامله محسوب می شود. همین اصل توسط دادگاه استیناف در مورد به نمایش گذاشتن اجناس در فروشگاه های سلف سرویس اعمال شده بود که این چنین رأی داد که انتخاب کالا از قفسه کالاها توسط مشتری و گذاشتن آن ها در سبد قبول محسوب نمی شود. بلکه این عمل پیشنهاد مشتری به خرید کالا است و زمانی که فروشنده مبلغ پرداختی مشتری را پذیرفت معامله منعقد می شود.[۴۲]
بند ۲ ماده ۱۴ کنوانسیون مقرر می‌دارد: « پیشنهاد جز در موردی که خطاب به یک یا چند فرد معین است صرفاً دعوت برای ایجاب محسوب می‌گردد مگر در صورتی که پیشنهاد کننده خلاف آن را به وضوح اعلام نماید» در این ماده این اصل مورد قبول، که شخص می‌تواند پیشنهادش را به تعداد زیادی خطاب کند، گنجانده شده است. اما به این نکته نیزتوجه شده که اگر اعلام پیشنهاد به گروه زیادی را ایجاب تفسیر کنیم چنان مخاطرات و مشکلات عملی را ایجاد می‌کند که یک فرد متعارف در مورد مشکوک درک نخواهد کرد آیا این اعلام می‌تواند بر قصد ملزم شدن در صورت ضمیمه قبول به آن دلالت داشته باشد یا نه؟ مثلاً فروشندگان اغلب فهرست کالاهای خود را همراه با قیمت آن ها در سطح وسیعی توزیع می‌کنند ممکن است چندین ماه برای آماده کردن چاپ و توزیع این فهرستها نیاز باشد. در طول این مدت برخی از این کالاها ممکن است به دلیل تقاضای زیاد کمبود مواد اولیه و یا دیگر مشکلات تولید، فراهم نشود و افزایش هزینه ها نیز ممکن است تغییر قیمت ها را طلب کند. اگر این سفارشات توسط مردم«قبولی ایجاب» فروشنده تلقی شود، نتیجه آن زیان بیش از حد فروشنده و به دست آوردن اموال باد آورده توسط مشتریان خواهد بود. محاکم نیز هیچگاه تمایل به تفسیر این اعلام‌ها بنحوی که سبب چنین مشکلات و مخاطراتی شوند، تمایل ندارند. این ملاحظات عملی در بند ۲ ماده ۱۴ به این نحو منعکس گردید که اگر پیشنهاد به یک یا چند شخص معین خطاب نشود، ایجاب نخواهد بود مگر اینکه پیشنهاد دهنده بصراحت خلاف آن را قصد کرده باشد.
گفتار دوم: ایجاب عام در حقوق ایران
حقوق دانان ایرانی معتقدند که در قراردادهای مالی می توان ایجاب را به طرفیت عموم انشاء کرد چنان که پیشنهاد فروش مالی به قیمت معین بشود بی آنکه خریدار معینی مدنظر قرار گیرد، معامله صحیح خواهد بود.[۴۳]مگر در صورتی که شخصیت طرف از اهمیت اساسی برخوردار باشد که در این صورت میتوان گفت ایجاب کننده اختیار پذیرش یا رد قبول را با توجه به شخص قبول کننده برای خود محفوظ داشته است. بعبارت دیگر در این گونه ایجاب ها یک شرط ضمنی مبنی براختیار رد قبول وجود دارد.[۴۴]
حقوق دانان از مواد قانون مدنی نیز به جز مواردی که شخصیت طرفین علت عمده عقد هستند (ماده ۱۰۶۷قانون مدنی) لزوم معین بودن طرفین معامله را ضروری نمی دانند، بنابرین طرف ایجاب می‌تواند عموم مردم باشد. آنچه از ماده ۱۹۶ قانون مدنی نیز استنباط می شود لزوم قابلیت تعیین طرف قرارداد است که در موارد ایجاب عام چون طرف قبول کننده قابل تعیین است می توان گفت عقد با ایجاب و قبول دو شخص معین واقع می شود.
یکی از حقوق دانان ایران پس از بیان توضیحاتی در خصوص تعیین فروشنده و خریدار در عقد بیع راه حلی ارائه می‌دهد تا مسئله ایجاب عمومی و نیز موادی چون ماده ۱۹۶ را در تعارض با این اصل حل کند. ایشان بر این عقیده اند:
راه حلی که پیشنهاد شد در واقع نظر میانه ای است بین کسانی که تعیین دو طرف معامله را از ارکان عقد نمی دانند و آنان که لزوم تعیین دو طرف را از لوازم اعتبار مالکیت آنچه بر ذمه قرار می‌گیرد می شمارند. دو طرف معامله باید قابل تعیین باشند چرا که گذشته از لزوم انتساب مالکیت به شخص در هر معامله التزاماتی به وجود می‌آید که جز با تعیین متعهد آن صورت خارجی پیدا نمی کند ولی همین قابلیت کافی است و به عنوان قاعده نمی توان گفت در هر بیع تعیین طرف از ارکان آن است. این نکته را باید افزود که هر گاه شخص معامله می‌کند فرض این است که برای خود می‌کند نه به نیابت.
مفاد این اصل که در ماده ۱۹۶ قانون مدنی آمده است لزوم قابلیت تعیین طرف قرارداد را نیز ثابت می‌کند. قید«مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود »نیز نشان می‌دهد که قابلیت تعیین کافی است.[۴۵]
گفتار سوم:مصادیق ایجاب عام
همان گونه که سابقاً بدان اشاره شد ایجاب عام در یک دسته بندی به ایجاب از طریق آگهی و از طریق عرضه کالا تقسیم می شود که برای هر یک از این دو نیز مصادیقی است که ذیلاً به بیان آن خواهیم پرداخت:
بند الف: ایجاب از طریق آگهی
اول: وعده به پاداش (جعاله)
دوم:مزایده و مناقصه و حراج
سوم: ایجاب از طریق انتشار آگهی در روزنامه و پوستر . . . .
چهارم: فهرست کالاها به ضمیمه قیمت
اول: وعده پاداش (جعاله):در فقه امامیه در عقد یا ایقاع بودن جعاله اختلاف شده است و نظر غالب بر آن است که جعاله عقد است هر چند بعضی از فقها محقق آن را ایقاع دانسته اند. آرای فقهای امامیه را می توان در عبارت زیر که توسط یکی از ایشان بیان شده است خلاصه نمود:
شکی نیست که صحت جعاله مبتنی بر ایجابی است که از سوی جاعل صادر شده است اما آیا این صحت بر قبول عامل نیز متکی است تا جعاله را از سنخ عقود بدانیم یا نیازی به قبول عامل نیست و جعاله از سنخ ایقاعات است؟ فقهای امامیه در این امر اختلاف نظر دارند. برخی معتقدند که درستی جعاله بر قبول عامل متوقف نیست. عدم نیاز به قبول، با تعریف این گروه که جعاله را التزام عوض در برابر عمل دانسته، موافق است. مؤید این قول، عدم لزوم تعیین عامل است که در این صورت قبولی متصور نیست. اما در مقابل از جمله فقهایی که جعاله را ایقاع دانسته اند صاحب جواهر است که معتقد است در تحقق جعاله علاوه بر التزام و تعهد جاعل امر دیگری معتبر نیست، پس جعاله را نمی توان از مصادیق عقد که قبول شرط آن است، قرار داد. سبب استحقاق عامل، عمل است و مادامی که سبب (عمل) به طوری که مطلوب جاعل بوده انجام نشود، استحقاق تحقق نخواهد یافت.[۴۶]
آخرین نظرات