پایان نامه الزامات اصل رفتار ملی در موافقت نامه عمومی تعرفه بر تجارت فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه بخش اول: کلیات 1- منطق نهفته در شرط رفتار ملی 1-1- منطق نهفته در شرط رفتار ملی از نقطه نظر تاریخچه مذاکرات 1-1-1- سیاق مذاکرات 2-1-1- تغییر و تحول شرط رفتار ملی 2-1-1-1- گات به عنوان بخشی (مستقل) از سازمان بین المللی تجارت 2-2-1-1- شرط رفتار ملی در پیشنویسها 1-2-2-1-1-شرط رفتار ملی در کنفرانس لندن 2-2-2-1-1- شرط رفتار ملی در کنفرانس نیویورک (lake success) 3-2-2-1-1 شرط رفتار ملی در کنفرانس ژنو 4-2-2-1-2- شرط رفتار ملی در کنفرانس هاوانا 2-1- منطق نهفته در شرط رفتار ملی در رویه قضایی 3-1- منطق نهفته در شرط رفتار ملی از منظر اقتصادی بخش دوم: اصل رفتار ملی در رویه قضایی 1-2- رویهی قضایی مربوط به ماده 3 گات 2-2- نظم حقوقی 1-2-2- اقدامات تحت شمول شرط رفتار ملی 2-2-2- حق بر ضابطهمندی 3-2-2- اقدامات مالی 1-3-2-2- گزارش کارگروه مربوط به ترتیبات مالیاتی مرزی 1-1-3-2-2-دستاوردهای کارگروه 2-1-3-2-2- اهمیت حقوقی گزارش نهایی کارگروه 2-3-2-2 کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر 3-3-2-2- مالیات اعمال شده به نحوی که منجر به اعطای حمایت گردد 4-3-2-2- کالاهای مشابه 5-3-2-2 وضع مالیات بیشتر 4-2-2- قوانین غیرمالی 1-4-2-3- قوانین، مقررات و شروط 2-4-2-2 «موثر بر فروش، عرضه برای فروش» 3-4-2-2- کالاهای مشابه در بند 4 ماده 3 گات 4-4-2-2- رفتار کمترمطلوب 5-4-2-2- چارچوب بازنگری د رآثار و قصد 5-2-2- بار اثبات 1-5-2-2- طرح دعوایی که علیالظاهر وارد است 2-5-2-2- رد دعوایی که علیالظاهر وارد است 3-5-2-2- رویه قضایی مربوط به ماده 3 گات 3-2- استثنائات وارد بر شرط رفتار ملی 1-3-2- ماده 4 گات: فیلمها 2-3-2 ماده 20 گات: استثنائات کلی 3-3-2 ماده 21 گات: استثنای امنیتی 4-2- نقد رویهی قضایی 5-2- نتیجه گیری بخش سوم: تفسیر شرط رفتار ملی در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1-3- دو رویکرد برای بررسی حمایت 1-1-3- تفسیر ماده 20 2-1-3- تفسیر ماده 3 1-2-1-3- کالاهای مشابه 2-2-1-3- کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر 2-3- تفاوت نتایج جاصل از این دو رویکرد 1-2-3- تفسیر ماده 20 و محدودیتهای بیشتری که برای پیشگیری از حمایت غیرقانونی بر اقدامات بار می کند 2-2-3 در تفسیر ماده 20 بار ادله عمدتا بر دوش خواهان میباشد 3-2-3- ماهیت اقداماتی که مشابه بازاری بوده اما مشابه سیاستی نیستند 3-3 تفسیر مرجح کدام است؟ 2-3-3 شروط اضافی پیش بینی شده در ماده 20 گات 3-3-3 اختصاص بار اثبات 4-3-3 نتایج حاصل از این رویکردها از منظر آزادسازی تجاری 5-3-3 نتیجه گیری 4-3 نکاتی در باب تفسیر ماده 3 1-4-3 اهمیت و جایگاه بند 1 ماده 3 گات 2-4-3- در جستجوی زمینه های شکایت 3-4-3- علت اشاره تفسیر ماده 3 هم به شباهت سیاستی کالاهای و هم شباهت بازاری آنها 4-4-3 رابطه میان کالاهای مشابه و کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر 5-4-3 توجیه اقدام ناقض ماده 3 گات با توسل به ماده 20 6-4-3 ارزیابی شباهت بازاری و حمایت 7-4-3 قصد در برابر آثار 8-4-3 معیار هدف و آثار 9-4-3 مالیات بر فرایند تولید 5-3 بازبینی قضایای مهم در پرتو رویکردهای پیشنهادی این نوشته 1-5-3 قضیه مشروبات الکلی 2- ژاپن 2-5-3- مشروبات الکی-کره 3-5-3- مشروبات الکلی-شیلی نتیجه گیری منابع چکیده: سازمان جهانی تجارت موثرترین نهاد بین المللی در تنظیم قواعد و مقررات بین المللی در عرصه تجارت بین المللی است. مهمترین اصل حاکم بر این سازمان اصل عدم تبعیض است که بر اساس آن اعضای این نهاد بین المللی حق اعمال تبعیض و یا اعطای امتیاز به تجار داخلی و خارجی ندارند. اصل رفتار ملی ناظر بر مقرراتی است که اعطای این امتیازات را کنترل و محدود می نماید. واژگان کلیدی: سازمان جهانی تجارت، اصل عدم تبعیض، موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت، گات، اصل رفتار ملی مقدمه: مطالعه حاضر در پی آن است تا به تفسیر شرط رفتار ملی مندرج در ماده 3 گات بپردازد. تفسیر شرط مزبور مستلزم فهم و درک نقش ماده 3 در این موافقتنامه میباشد. بدین منظور ابتدا در بخش اول، به بررسیِ منطق و دلیل گنجاندن این ماده در تاریخچهی مذاکرات مربوطه و نیز نگاه رویهی قضایی ذیربط به این شرط پرداخته خواهد شد. همچنین در این بخش نقش شرط رفتار ملی در موافقتنامه تعرفه و تجارت از منظر اقتصادی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. آنگاه پس از تعیین هدف و مقصود شرط رفتار ملی، در بخش دوم چگونگی اجرای شرط رفتار ملی در رویه قضایی مورد بررسی قرار می گیرد تا بدین ترتیب، عوامل اصلی و اساسی مربوط به تحقق اهداف این شرط در گات و نهادهای قضایی سازمان جهانی تجارت مشخص گردد؛ و در انتهای بخش دوم، مطالعه ای انتقادی از رویه قضایی مربوطه به عمل خواهد آمد. سپس با توجه به انتقادات وارد بر تفاسیر به عملآمده در رویهی قضایی، در بخش سوم، تفسیر مطلوب از نظر این پژوهش ارائه خواهد شد. رویهی قضایی، نظریه اقتصادی و تاریخچهی مذاکرات نگاهی مشترک در خصوص هدف این شرط دارند، بدین صورت که مقصود از شرط رفتار ملی را ممنوع نمودن استفادهی حمایتی از تولیدات داخلی خواندهاند. در اغلب موارد مشخص نیست که آیا تفاسیر به عمل آمده از مفاد این شرط در رویهی قضایی میتوانند در عمل اهداف این شرط را ترقی دهند. این امر عمدتا ریشه در فقدان یک شیوه منسجم و یکپارچه که مبتنی بر تفکر حقوقی و اقتصادی باشد، دارد؛ و در حقیقت هدف مطالعه پیش رو نیز پرکردن همین خلا میباشد. ضرورت تکیه بر تحلیل حقوقی در خصوص تفسیر و ارزیابی مقررات مندرج در گات امری کاملا روشن و مشخص است. اما مسئله این است که ضرورت تکیه بر تحلیل اقتصادی در چیست؟ دلایل زیادی حکایت از آن دارند که عملکرد بایسته و مطلوب ماده 3 گات بدون توجه به تحلیلهای اقتصادی ممکن نخواهد بود. دلیل نخست از این واقعیت ناشی می شود که برای تعیین چگونگی تفسیر صحیح (و احتمالا بازنویسی) ماده 3 گات لازم است که منطق نهفته در این ماده و درنتیجه منطق نهفته در این موافقتنامه به طور کل، مد نظر قرار گیرد. مسائل مربوط به هدف موافقتنامه در ادامه با جزئیات بیشتر مدنظر قرار خواهد گرفت، لذا در این جا صرفا به اشاره به مقدمه گات بسنده می شود: …با تصدیق اینکه روابط آنها در زمینه تلاش های تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل و حجم زیاد و رو به تزاید درآمدهای واقعی و تقاضای موثر، توسعه استفادهی بهینه از منابع جهان و با هدف گسترش تولید و تجارت کالاها…. لذا مشاهده می شود که اهداف مندرج در گات همگی ماهیتی اقتصادی دارند. دومین علت ضرورت توجه به تحلیل اقتصادی در این واقعیت نهفته است که میزان دستیابی موافقتنامه به اهداف مذکور تا حد بسیار زیادی مبتنی بر این امر میباشد که مقررات این سند به چه میزان، عملکرد بازار را متاثر میسازند. در واقع تعامل میان مفاد گات و عملکرد بازار امری ذاتا اقتصادی میباشد. بدین ترتیب روشن است که اهداف مندرج در گات و مکانیزم هایی که از رهگذر آنها این اهداف محقق میگردند، ذاتا ماهیتی اقتصادی دارند. لذا تحلیلهایی که صرفا با تکیه بر دیدگاه حقوقی سنتی به تحلیل ماده3 بپردازند، نمیتوانند به قدر کافی اهمیت و معنای این اهداف را نشان داده و روشن سازند. بنابراین در خصوص مسئله تفسیر ماده 3 گات، تحلیل اقتصادی امری ضروری و حائز اهمیت است. اما مسئله آن است که چگونه میتوان این تحلیل اقتصادی را انجام داد: باید دانست که نظریه اقتصادی به سختی می تواند مبنا و دستورالعملی محسوس در خصوص طرح و شکل قوانین در دست دهد. در خصوص ماده 3 گات، وضعیت به مراتب بدتر است، چه آنکه تاکنون مطالعه اقتصادی چندانی در خصوص طرح درست شرط رفتار ملی انجام نشده است. همچنین حتی در مواردی که این نظریه اقتصادی بتواند راهکارهایی در خصوص رفتار با کالاهای داخلی در سیاق یک موافقتنامه تجاری ارائه دهد، این راهکار شباهت چندانی با ساختار ماده 3 گات نخواهد داشت، و لذا نمیتوان به سادگی به آن ارجاع نمود. – ماده 3 گات: اعضا میپذیرند که مالیاتهای داخلی و دیگر قیمتهای داخلی، و قوانین، مقررات و شروط اعمالشده بر فروش، عرضه، خرید، انتقال، توزیع و مصرف کالاها و نیز مقررات کمی داخلی ترکیب کننده، فراوری یا استفاده کالاها به مقدار یا تناسب خاصی، نباید نسبت به کالاهای دخلی یا وارداتی به گونه ای اعمال شود که موجب حمایت از کالاهای داخلی گردد. کالاهای هر کشور عضو که وارد قلمرو هر کشور عضو می شود نباید، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، موضوع مالیاتهای داخلی یا دیگر عوارض داخلیِ بیشتر از مالیاتها یا عوارضی قرار گیرند که بر کالاهای مشابه داخلی اعمال می شود. علاوه براین، هیچ کدام از اعضا نباید مالیاتهای داخلی یا دیگر عوارض داخلی را نسبت به کالاهای داخلی یا وارداتی بر خلاف اصول مندرج در بند 1 اعمال نماید. در رابطه با مالیاتهای داخلی موجود که در تغایر با مفاد بند 2 بوده اما مشخصا به موجب یک موافقتنامه تجاریِ لازمالاجرا در تاریخ 10 آوریل 1947، مجاز شناخته شده اند، دولت عضوی که آن مالیاتها را وضع کرده است مجاز است اعمال مفاد بند 2 در خصوص آن مالیاتها را به تعویق اندازد مادامیکه که به منظور اجازهی افزایش مالیاتها تا میزان لازم برای جبران آثار ناشی از حذف عنصر حمایتیِ مالیات مزبور، از تعهدات مندرج در موافقتنامه تجاری مزبور معاف باشد. رفتار اتخاذشده در مورد محصولات سرزمین هر یک از طرفهای متعاهد که وارد سرزمین هر طرف متعاهد دیگری میشوند، نباید نامطلوبتر از رفتاری باشد که در ارتباط با تمامی قوانین، مقررات و الزامات موثر بر فروش داخلی، عرضه برای فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده، در مورد محصلات دارای منشا ملی اتخاذ میگردد. مقررات این بند مانع از برقراری هزینه های متفاوت حمل و نقل داخلی نه بر ملیت محصول بلکه منحصرا بر عملکر اقتصادی وسایل حمل و نقل مبتنی هستند، نخواهد شد. هیچیک از اعضای سازمان نباید هیچگونه مقررات مقداری داخلی در مورد مخلوطکردن، فرآوری، یا استفاده از محصولات در مقادیر یا نسبتهای ویژه را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تامین مقدار یا نسبت خاصی از هر محصول مشمول مقررات مزبور از منابع داخلی باشد، وضع یا حفظ کند. بعلاوه هیچ طرف متعاهدی نباید به طریق دیگری، مقررات مقداری داخلی را به گونه ای مغایر با اصول مقرر در بند 1 اعمال کند. مفاد بند 5 بر هیچیک از مقررات کمی داخلی لازمالاجرا در تاریخهای 1 ژوئیه 1939، 10 آوریل 1947 و 24 مارس 1948 سرزمین دولتها عضو اعمال نخواهد شد؛ مشروط به آنکه آندسته از مقررات کمیای که در تغایر با بند 5 هستند به نحوی اصلاح نشوند که به ضرر واردات باشد، و [نیز مشروط به آنکه] با این مقررات به عنوان عوارض گمرکی برخورد شود. هیچیک از قوانین کمیِ مربوط به ترکیب، فراوری یا استفاده از کالاها در مقادیر یا نسبیتهای خاص نباید به گونه ای اعمال گردد که آن مقدار یا نسبیتها را در میان منابع خارجی تامین قرار دهد. الف) مقررات این ماده در مورد قوانین، مقررات یا الزامات حاکم بر تهیه محصولاتی که توسط کارگزارهای دولتی که برای مقاصد دولتی و نه به منظور فروش مجدد یا استفاده در تولید کالا برای فروش تجاری، خریداری میشوند، اعمال نخواهد شد. ب) مقررات این ماده مانع از پرداخت سوبسید منحصرا به تولیدکنندگان داخلی، از جمله پرداخت به تولیدکنندگان داخلی از محل عواید حاصل از مالیاتها یا هزینه های داخلی اعمالشده در چارچوب مقررات این ماده و پرداخت یارانه به صورت خرید محصولات داخلی توسط دولت، نخواهد شد. مفاد این ماده، دولتهای عضو را از وضع یا حفظ آندسته از مقررات کمی داخلیِ مربوط به فیلمهای سینمایی که همسو با شروط ماده 4 هستند، منع نمی کند. و تفاهم نامه تفسیری مربوط به این ماده به شرح ذیل میباشد. در ماده 3: هر گونه مالیات یا عوارض داخلی یا هرگونه قانون، مقرره یا شرط مندرج در بند 1 که بر کالای وارداتی و کالای داخلی مشابه بار شده و در خصوص کالای وارداتی به هنگام یا زمان واردات آن اخذ یا اعمال میگردد، مالیات داخلی یا دیگر عوارض داخلی یا یک قانون، مقرره یا شرط از نوع مذکور در بند 1 محسوب شده و لذا موضوع مفاد ماده 3 خواه د بود. اعمال بند 1 بر مالیاتهای داخلیِ وضعشده توسط مقامات محلی در سرزمین یک دولت عضو، تابع مفاد بند نهایی ماده 24 میباشد. اصطلاح «اقدامات معقول» در آن بند نهایی، از جمله، نمی تواند ایجاب کننده لغو قوانین موجود ملیای باشد که به مقامات محلی اجازهی اتخاذ مالیاتهای داخلیای را میدهد که هرچند در تغایر با نص ماده 3 بوده اما با روح این ماده مغایرتی ندارند، مشروط به آنکه لغو این قوانین منجر به بروز مشکلات جدی مالی برای مقامات محلی ذیربط گردد. در رابطه با مالیاتهای وضعشده توسط این مقامات که در تغایر با روح و نص ماده 3 هستند، اصطلاح « اقدامات معقول» به دولتهای عضو این امکان را میدهد که، چنانچه اقدام فوری در جهت حذف فوری این مالیاتها منجر به بروز مشکلات جدی اداری و مالی میگردد، به تدریج در یک دوره زمانی به این امر مبادرت ورزند.
موضوع: "بدون موضوع"
پایان نامه بررسی ابعاد حقوقی مهندسی معکوس از منظر حقوق مالکیت فکری فهرست مطالب فصل اول: کلیات (طرح تحقیق)……………………………………………………………..1 1-1 تبیین موضوع و ضرورت تحقیق……………………………………………………………..2 1-2 هدف تحقیق و گروههای بهرهبردار از نتایج تحقیق……………………………………………..5 1-3 سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………5 1-4 فرضیههای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………6 1-5 مواد و روش انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..6 1-6 جنبهه ای نوآوری و گسترهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………7 1-7 سامانهی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………8 فصل دوم : مفاهیم و مبانی………………………………………………..9 2-1 مفاهیم و پیشینه……………………………………………………………………………………………………………………………….10 2-1-1 مفهوم و فرایند مهندسی معکوس……………………………………………………………………………………10 2-1-2 تمییز مهندسی معکوس از مفاهیم مشابه……………………………………………………………………….20 2-1-2-1 مهندسی معکوس و انتقال فناوری………………………………………………………………..20 2-1-2-2 مهندسی معکوس و مهندسی مجدد……………………………………………………………..21 2-1-2-3 مهندسی معکوس و کِرَکینگ………………………………………………………………………..23 2-1-2-4 مهندسی معکوس و جاسوسی صنعتی………………………………………………………….24 2-1-2-5 مهندسی معکوس و نسخهبرداری………………………………………………………………….25 2-1-3 پیشینهی مهندسی معکوس…………………………………………………………………………………………….27 2-1-3-1 پیشینهی فنی………………………………………………………………………………………………..27 2-1-3-2 پیشینهی حقوقی…………………………………………………………………………………………..33 2-2 مبانی شناسایی حق مهندسی معکوس………………………………………………………………………………………………36 2-2-1 مبانی فنی شناسایی حق مهندسی معکوس……………………………………………………………………37 2-2-1-1 فناوری و روشهای دسترسی به آن……………………………………………………………..37 2-2-1-2 مزایا و ضرورت مهندسی معکوس…………………………………………………………………41 2-2-2 مبانی اقتصادی شناسایی حق مهندسی معکوس…………………………………………………………….45 2-2-2-1 مبانی اقتصادی شناسایی حق مهندسی معکوس در صنایع تولیدی سنتی…48 2-2-2-2 مبانی اقتصادی شناسایی حق مهندسی معکوس در صنعت نرم افزارها………54 2-2-3 مبانی حقوقی شناسایی حق مهندسی معکوس……………………………………………………………..66 2-2-3-1 مبانی حقوقی مندرج در اسناد بین المللی……………………………………………………67 2-2-3-2 مبانی حقوقی مبتنی بر نارساییهای مقررات حقوق مالکیت فکری…………..76 2-2-3-3 دکترین نخستین فروش………………………………………………………………………………..84 2-3 نتیجهگیری فصل دوم…………………………………………………………………………86 فصل سوم: اصول سیاستگذاری و قواعد حقوقی ناظر بر مهندسی معکوس………88 3-1 اصول و معیارهای سیاستگذاری در مورد مهندسی معکوس…………………………………91 3-1-1انتخاب سیاست براساس «روش مهندسی معکوس»………………………………………………………..92 3-1-2 انتخاب سیاست براساس «اقدامات پس از مهندسی معکوس»……………………………………….94 3-1-3 انتخاب سیاست براساس «هدف و ضرورت مهندسی معکوس»……………………………………..95 3-1-4 سیاست «محدودیت انتشار اطلاعات ناشی از مهندسی معکوس»………………………………….96 3-1-5 اصول سیاستگذاری………………………………………………………………………………………………………….97 3-2 حدود و قلمروی مجاز مهندسی معکوس……………………………………………………………………………………………98 3-2-1 حق مولف…………………………………………………………………………………………………………………………99 3-2-2 حقوق اسرار تجاری………………………………………………………………………………………………………..107 3-2-3 حقوق اختراعات…………………………………………………………………………………………………………….114 3-2-4 حقوق قراردادها……………………………………………………………………………………………………………..121 3-3 نتیجهگیری فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………….126 نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………….128 فهرست منابع…………………………………………………………….135 الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………..135 ب) منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………138 تبیین موضوع و ضرورت پژوهش نظام حقوق مالکیت فکری که پیدایش آن معلول رشد و تکامل دانش انسانی و ظهور و پیشرفت تکنولوژی است، موجد حقوقی انحصاری برای پدیدآورندگان آثار فکری شده است. به این معنا که دارندهی حق فکری، میتواند از یک سو از تمام حقوق ناشی از اثر خود به نحو انحصاری بهرهبرداری و از سوی دیگر برای استفاده دیگران از آن ممانعت ایجاد کند. علیرغم ویژگی انحصاری بودن این حقوق، برقراری تعادل بین منافع دارندگان حقوق فکری از یک سو و حق دسترسی عموم به اطلاعات و دانش از سوی دیگر که ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1948 میلادی نیز موید آن است، منجر به شناسایی و وضع استثنائات و محدودیتهایی بر حقوق انحصاری فکری شده است. با این حال، همواره لزوم تفسیر مضیّق از چنین استثنائاتی مورد تاکید قانونگذاران قرار گرفته است. گفته میشود مهندسی معکوس یا بازیابی و تشخیص اجزای یک محصول که به عنوان روشی شناخته شده برای کسب دانش، تاریخی به قدمت ساختههای دست بشر دارد، تحت شرایطی، از جمله چنین استثنائاتی است. مهندسی، استفاده خلاقانه از اصول علمی به منظور طراحی، ساخت و توسعه ابزار و محصولات است و به عبارت دیگر، فرایندی است که طی آن از اصول علمی به محصولی فکری، دست مییابند درحالیکه در فرایند مهندسی معکوس با بررسی یک محصول از پیش ساخته شده، به شناختن اصول فنی موجود در آن محصول و استفاده از آنها در مهندسیهای بعدی دست مییابند. با وجود آنکه مهندسی معکوس در نگاه اول به لحاظ اقتصادی، منجر به کاهش تمایل مشتریان به محصول اولیه شده، یک شیوه مناسب و شناخته شده برای کسب دانش محسوب میشود. این روش، از موضوعات مورد انتقاد و چالشبرانگیز در برخی نظامهای حقوقی و اقتصادی است که با گذشت زمان با تحولاتی نیز مواجه شده است. مهندسی معکوس در بسیاری از صنایع و علوم کاربرد دارد. به عنوان مثال میتوان به استفاده از آن در دیکامپایل کردن نرمافزارهای رایانهای اشاره کرد. نرم افزارها حاوی دو نوع کد یا برنامه هستند. (1) برنامه یا کد مبدا که متن برنامههای تهیه شده توسط برنامهنویس بوده و قابل فهم برای انسان است. (2) زبان یا کد ماشین که برنامه یا کد قابل فهم توسط کامپیوتر بوده و معمولا تحت عنوان اسرار تجاری حفظ میشود. از آنجا که دیکامپایل کردن یا بهدست آوردن کد ماشین نرمافزار، میتواند شرایط سرقت و شبیهسازی نرمافزار را فراهم کند، نگرش نظامهای حقوقی ابتدا، مبتنی بر ممنوعیت آن بوده است. اما بعدها تحت شرایطی ازجمله با هدف سازگار نمودن نرمافزار با نرم افزار یا سخت افزار دیگر، در برخی نظامهای حقوقی مجاز و استثنایی بر حقوق پدیدآورنده نرمافزار شناخته شد. اما پس از آن نیز پرسش دیگری مطرح شد: آیا مالک نرمافزار رایانهای میتواند فراتر از حقوق مادی مقرر در قانون، ضمن قرارداد لیسانس شرطی مبنی بر ممنوعیت مهندسی معکوس بگذارد؟ همچنین آیا دیکامپایل کردن نرمافزار، حقوق اختراعی آن را (در صورتی که نرم افزار اختراع محسوب شود) نقض خواهد کرد یا خیر؟ این دست سوالات، منجر به اختلاف نظرهایی شد، به این ترتیب که مخالفان و موافقان شناسایی مهندسی معکوس به اظهار نظر پرداختند. گذشته از موافقت و مخالفت مطلق برخی، گروهی از مخالفان معتقد به ممنوعیت نسبی این پدیده بوده و آن را به عنوان یک استثنا پذیرفتهاند. در حالیکه برخی موافقان، معتقد به پذیرفتن مهندسی معکوس به عنوان یک اصل و قاعده که استثنائاتی نیز بر آن وارد است، هستند و هریک مبانی و دلایلی را مطرح ساختهاند. به عنوان مثال موافقان، از مباحث حقوق بشر، حق بر توسعه و برخی مبانی اقتصادی برای توجیه نظرات خود بهره بردهاند. برخی نظامهای حقوقی با در نظر گرفتن معیارهایی که برخی از آنها مشترک و برخی ناشی از اقتضائات سیاست، توسعه و اقتصاد ویژه کشورشان است، مقرراتی را در این حوزه وضع کردهاند و برخی عدم وضع مقررات و احاله تعیین تکلیف به رویه قضایی را مناسبترین راهکار دانستهاند. در این خصوص قانونگذار ایرانی صراحتا مقررهای را وضع نکرده است. با این حال جستجو در میان مقررات به منظور یافتن مقررهای که رویکرد نظام حقوقی ایران را ولو طور ضمنی نسبت به این پدیده، نشان دهد، بی فایده نخواهد بود. مهمترین چالشی که در این جا مطرح میشود وضع مقررات به نحوی است که ضمن حمایت از حقوق دارندگان محصولات فکری در مقابل شبیهسازیها، مجالی نیز به مهندسی معکوس داده شود تا مسیر خلاقیت و رقابت نیز مسدود نگردد. برای نیل به این هدف در این پژوهش تلاش می شود معیارهایی که در وضع قوانین مربوط به مهندسی معکوس غالبا مورد توجه نظامهای حقوقی قرار گرفته، بررسی شده و با توجه به اقتضائات توسعه و اقتصاد کشورمان و استاندارهای لازمالرعایه در وضع مقررات، پیشنهادهایی به قانونگذار ایرانی داد ه شود. هدف تحقیق و گروههای بهرهبردار از تحقیق با توجه به ضرورتی که در بررسی ابعاد حقوقی مهندسی معکوس وجود دارد، هدف این پژوهش قاعدتا پاسخگویی به پرسشهایی است که اولا مهندسان و تحلیلگران مهندسی معکوس راجع به مشروعیت اقدامات خود و ثانیا حقوقدانان با هدف قانونگذاری یا دفاع از موکلین خود میپرسند. سوالات تحقیق
پایان نامه بررسی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و تأثیر آن بر حقوق بین الملل مقدمه موضوع محیط زیست تا چند سال پیش، در سازمان ملل هیچ جایی نداشت. نظام جهانی و ملل متحد تنها از دهه 70 به دنبال رشد و گسترش فنآوری و ایجاد هزاران صنایع بزرگ و کوچک، ساختارهایی را در این خصوص به وجود آورده است. از سویی دیگر محیط زیست با ایجاد کشوهای جهان سوم در عرصه بینالملل و عدم توجه آنها به حفظ آن، اولین اقدامات را در این خصوص انجام داد. مسئله حفاظت از محیط زیست از اواسط دهه 1960 به طور جدی توجه جهانیان را به خود جلب کرد. مجمع عمومی سازمان ملل با تشکیل کنفرانس محیط زیست در سال 1968، نخستین گام را در جهت این اهداف برداشت. در پی این کنفرانس، کنفرانس مهم دیگری در استکهلم با شرکت 1200 نماینده از 110 کشور در 1972 تشکیل شد. تصویب «اعلامیه محیط زیست بشر» به عنوان اولین بیانیه اصول بینالمللی در زمینه حفظ محیط زندگی انسان حاصل مذاکرات کنفرانس استکهلم است. در این اعلامیه اهمیت همکاری کشورها در زمینه حفاظت از محیط زیست مورد تأکید قرار گرفته است و از دولتهای جهان خواسته شده تا ترتیبی اتخاذ کنند که فعالیتهایشان به محیط زیست سایر کشورها خسارت وارد نیاورد و مسئولیت اعمال زیانبار خود را نیز بپذیرند. [1] حقوق محیط زیست، ابزار مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار است. این حقوق در تعیین خط مشی ها و اقدامات حفاظتی محیط زیست و همچنین استفاده معقولانه و پایدار از منابع طبیعی مؤثر است. همانگونه که در اسناد و بیانیه های مهم بین المللی درباره محیط زیست از جمله بیانیه ریو نیز مورد تأکید قرار گرفته است، در مراحل تکامل طولانی و دشوار بشر بر روی زمین، مرحله ای فرا رسیده است که در آن، انسان به یاری پیشرفت سریع علوم و فن آوری به روش های متعدد و در مقیاس های غیرقابل پیش بینی، قدرت تغییر محیط زیست خود را به دست آورده است. این وضعیت نه تنها نسل کنونی بشر را با تهدیدی جدی مواجه ساخته، بلکه بقای بشر را نیز به طور جدی در معرض خطر قرار داده است. یکی از مهم ترین منابع مورد اتکا برای مقابله با این خطرات و تهدیدها و تنظیم رفتار تابعان حقوق بین الملل، حقوق بین الملل محیط زیست است. امروزه توسعه پایدار کلید حل اکثر مسائل زیست محیطی می باشد و از اساسی ترین موضوعات حقوق بین الملل محیط زیست به شمار می رود؛ به طوری که از آن می توان به عنوان اصلی ترین هدف توسعه و تدوین حقوق بین الملل محیط زیست نام برد .تا حدی که اهمیت توسعه پایدار در حقوق بین الملل محیط زیست باعث شده که جهان شاهد تحول این شاخه حقوقی به حقوق بین الملل توسعه پایدار باشد.[2] بیان مسئله محیط زیست دانشی است که به مطالعه ی روابط انسان با محیط اطرافش می پردازد؛ براین اساس، محیط زیست را می توان به سه بخش تقسیم نمود. به عبارت دیگر، محیط زیست خود از سه محیط جداگانه، ولی مرتبط با یکدیگر پدید آمده است و تعاملات بین هر یک از این سه محیط با یکدیگر و نیز ارتباطات و تعاملات انسان در محیط های یاد شده، بین خود انسان ها و بین انسان و محیط های نامبرده در مجموع محیط زیست را به وجود می آورد. این سه محیط عبارتند از: محیط زیست طبیعی، محیط زیست اجتماعی و محیط زیست مصنوعی. هنگامی که روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی میان دو یا چند کشور مورد توجه باشد، مفهوم محیط اجتماعی فراتر از سرحدّات سیاسی را شامل می گردد و به همین دلیل می گویند، مسئله محیط زیست فراگیر و جهانی است(مصدق، 1382: 3). یکی از مهمترین منابع مورد اتکا برای مقابله با این خطرات و تهدیدها و تنظیم رفتار تابعان حقوق بین الملل، حقوق بین الملل محیط زیست است. از این رو، همانگونه که در اسناد و بیانیه های مهم بین المللی درباره محیط زیست بیان شده است در مراحل تکامل طولانی و دشوار بشر بر روی زمین، مرحله ای فرا رسیده است که در آن ، انسان بر روی پیشرفت سریع علوم و فن آوری به روش های متعدد و در مقیاس های غیرقابل پیش بینی، قدرت تغییر محیط زیست خود را به دست آورده است. این وضعیت نه تنها نسل کنونی بشر را با تهدیدی جدی مواجه ساخته، بلکه بقای بشر را نیز به طور جدی در معرض خطر قرار داده است.(دبیری ، 1386: 214). مسأله تخریب گسترده یا بین المللی محیط زیست به تدریج به عنوان یک تخلف از حقوق بین الملل عرفی به رسمیت شناخته شده است. اکنون در تعدادی از عهدنامه های دوجانبه و چند جانبه مکانیسم هایی برای اجرای اصول و قواعد بین المللی پیش بینی و محاکم اروپا و آمریکا برای جبران خسارت ناشی از فجایع محیط زیستی مؤثر بر حقوق بشر پا به عرصه گذارده اند. با توجه به آنچه بیان شد در این پژوهش برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد را مورد مطالعه قرار می دهیم و در پی پاسخی به این پرسش هستیم که برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد کدام است و چه حقوق و تدابیری برای محیط زیست در قوانین بین الملل تدوین شده است؟
پایان نامه حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر در نظام حقوقی ایران فهرست مطالب چکیده …………………………………………………………………………………………………………………. ( ر) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 1 فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………….. 2 1-1- بیان مسله……………………………………………………………………………………………………… 3 1-2- سوال اصلی…………………………………………………………………………………………………… 4 1-3- فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………. 4 1-4- سوال فرعی ………………………………………………………………………………………………….. 4 1-5-فرضیه فرعی …………………………………………………………………………………………………. 4 1-6-اهمیت وضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………… 4 1-7-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 5 1-8- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 5 1-9- روش گرد اوری اطلا عات……………………………………………………………………………….. 5 1-10- نواوری تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 5 1-11- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………. 6 1-12- محدودیت تحقیق…………………………………………………………………………………………. 6 1-13- ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………… 6 فصل دوم :تعاریف ومفاهیم………………………………………………………………………………………. 7 2-1- تعریف امر به معروف ونهی از منکر……………………………………………………………………. 8 2-1-1- معروف ومنکر…………………………………………………………………………………………… 8 2-1-2-معنای امرونهی……………………………………………………………………………………………. 8 2-1-3- مرجع امر ونهی کننده (امر وناهی)………………………………………………………………….. 9 2-2–شرایط وجوب امر به معروف ونهی از منکر…………………………………………………………… 10 2-3- مبانی امر به معروف ونهی از منکر ……………………………………………………………………… 10 2-4- جایگاه امر به معروف در قران……………………………………………………………………………. 12 2-5- مراتب اجرای امر به معروف ونهی از منکر …………………………………………………………… 14 2-6- دوره تاریخی اجرای امر به معروف ونهی از منکر…………………………………………………… 14 2-6-1- دوره انفرادی…………………………………………………………………………………………….. 15 2-6-2- دوره سازمانی……………………………………………………………………………………………. 16 2-6-3- دوره تشریفاتی………………………………………………………………………………………….. 17 فصل سوم :مسولیت کیفری وحمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر…………………. 18 3-1- جایگاه حقوقی امران به معروف وناهیان از منکر…………………………………………………….. 19 3-1-1- شرایط امران به معروف وناهیان از منکر……………………………………………………………. 19 3-2- مسولیت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر……………………………………………………. 21 3-2-1- مفهوم لغوی………………………………………………………………………………………………. 21 3-2-1-1- مفهوم اصطلاحی……………………………………………………………………………………. 21 3-2-2- مبانی مسولیت کیفری………………………………………………………………………………….. 21 3-2-2-1- نفی ضرر خصوصی………………………………………………………………………………… 21 3-2-2-2- نفی ضررعمومی…………………………………………………………………………………….. 22 3-2-2-3- اصل عدالت………………………………………………………………………………………….. 22 3-2-3- شرایط وارکان مسولیت کیفری……………………………………………………………………….. 22 3-2-3-1- مباشرت وتسبیب……………………………………………………………………………………. 22 3-2-3-2- بلوغ……………………………………………………………………………………………………. 23 3-2-3-3- عقل……………………………………………………………………………………………………. 23 3-2-4- اصول حاکم بر مسولیت کیفری………………………………………………………………………. 23 3-2-4-1- انسانی بودن مسولیت کیفری……………………………………………………………………… 23 3-2-4-2- اصل همگانی بودن مسولیت کیفری…………………………………………………………….. 24 3-2-4-3- اصل انتقال ناپذیری مسولیت کیفری……………………………………………………………. 24 3-2-4-4- اصل قانونی بودن مسولیت کیفری………………………………………………………………. 25 3-2-4-5- اصل فردی کردن مسولیت کیفری……………………………………………………………….. 25 3-2-4-6- اصل شخصی بودن مسولیت کیفری…………………………………………………………….. 26 3-2-5- مسولیت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر………………………………………………… 26 3-2-5-1- شرایط مسولیت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر…………………………………… 26 3-2-5-2- مصادیق مسولیت کیفری متصدیان امر به معروف ونهی از منکر………………………….. 27 3-2-5-3- تعرض به حریم خصوصی دیگران………………………………………………………………. 27 3-2-5-4- تجسس در امور دیگران…………………………………………………………………………… 28 3-2-5-5- جلوگیری از منکر با عمل حرام………………………………………………………………….. 28 3-2-5-6- احتمال خطر جانی یا حیثییتی…………………………………………………………………….. 29 3-2-5-7- اجرای خود سرانه حدود وتعزیرات…………………………………………………………….. 29 3-3- حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر در پرتوی قانون جدید……………………. 30 3-3-1- انواع حمایت کیفری……………………………………………………………………………………. 30 3-3-1-1- حمایت کیفری ساده………………………………………………………………………………… 30 3-3-1-2- حمایت کیفری تشدیدی…………………………………………………………………………… 30 3-3-1-3- حمایت کیفری ویژه یا فرق گذار……………………………………………………………….. 30 3-3-1-4- حمایت قضایی………………………………………………………………………………………. 31 3-3-1-5- حمایت اجتماعی واقتصادی………………………………………………………………………. 31 3-3-2- تشدید مجازات مرتکبین………………………………………………………………………………. 31 3-3-2-1- رسیدگی در مراجع قضایی خاص ……………………………………………………………… 31 3-3-3- مبانی جرم انگاری علیه امران به معروف وناهیان از منکر………………………………………. 32 3-3-3-1- معیار توجه به هزینه ها وفواید جرم انگاری…………………………………………………… 32 3-3-3-2- لزوم توجه به افکار عمومی جامعه………………………………………………………………. 33 3-3-3-3- پرهیز از استفاده ابزاری از مجرم…………………………………………………………………. 33 3-4- مبانی حقوقی امر به معروف ونهی از منکر……………………………………………………………. 33 3-4-1- حق بر امده از انتخاب کار گزاران…………………………………………………………………… 34 3-4-2- حق طبیعی بشر بر بهره مندی از محیط سالم زندگی……………………………………………. 34 3-4-3- حفظ مصلحت جامعه………………………………………………………………………………….. 34 3-5- جایگاه حقوقی امر به معروف ونهی از منکر………………………………………………………….. 35 3-5-1- تقابل حریم خصوصی با امر به معروف ونهی از منکر………………………………………….. 35 3-6- امر به معروف ونهی از منکر در پرتوی قوانین ومقررات…………………………………………… 38 3-6-1-قانون اساسی………………………………………………………………………………………………. 38 3-6-2- قانون فعالیت احزاب ،جمعیت ها ،انجمن های سیاسی…………………………………………. 40 3-6-3- قانون راجع به مجازات اسلامی………………………………………………………………………. 40 3-6-4- قانون خط مشی کلی صدا وسیما……………………………………………………………………. 41 3-6-5- قانون حمایت قضایی بسیج…………………………………………………………………………… 41 3-6-6- فرمان رهبر……………………………………………………………………………………………….. 42 3-6-7- قانون حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر……………………………………… 42 3-7- چرایی تدوین قانون……………………………………………………………………………………….. 49 3-8– ویژگی های قانون مطلوب برای فریضه امر به معروف ونهی از منکر…………………………… 49 3-9- مزایای قانون…………………………………………………………………………………………………. 50 3-10- معایب قانون……………………………………………………………………………………………….. 50 نتیجه گیری وپیشنهادات……………………………………………………………………………………………. 52 منابع وماخذ ………………………………………………………………………………………………………….. 54 چکیده : امر به معروف و نهی از منكر در آموزه های قرآنی در حوزه عمل اجتماعی از جایگاه بسیار بالا و پرارزشی برخوردار است. نقش هر مسلمان در تعیین سرنوشت جامعه و تعهدی که باید در پذیرش مسؤولیت های اجتماعی داشته باشد، ایجاب می کند که او ناظر و مراقب همه اموری باشد که پیرامون وی اتفاق می افتد. این مطلب در فقه اسلامی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده و از مهم ترین مبانی تفکر سیاسی یک مسلمان به شمار می رود.در آیات قرآن و احادیث نقل شده از ائمه معصوم بر اهمیت آن تاکید شده است. در این پایان نامه ضمن برسی مفهوم امر به معروف ونهی از منکر و همچنین جایگاه ان در قران ،وشرایط ومبانی ان،و همچنین جایگاه ان در نظام حقوقی ایران،و قوانین ومقررات، قانون اخیر مجلس شورای اسلامی اسلامی ایران در خصوص حمایت از امران به معروف وناهیان از منکر مورد تحلیل قرار گرفته ومسئولیت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر برسی شده است، ودر نتیجه این که امر به معروف ونهی از منکر پایه واساس دین است ونقش کلیدی در سلامت معنوی جامعه داردوجامعه بدون این دو فریضه جامعه ای راکد وفاقد خاصیت دینی خواهد بود. واژگان کلیدی: امر به معروف،نهی از منکر، قانون، حمایت قضایی ،مسئولیت کیفری مقدمه : از منظر معارف بلند مذهب تشیع امر به معروف و نهی از منکر یكی از فروعات دین مبین اسلام است. و درباره وجوب آن جای هیچ گونه شک و شبهه ای وجود ندارد و همه فقهاء اسلام آنرا واجب می دانند و وجوب آن هم با تمسک به آیات قرآن و احادیث پیامبر(صلی الله علیه وآله) و ائمه اطهار (علیهم السلام) و دلیل عقلی به اثبات رسیده، است و اگر این دو فریضه مهم الهی واجب نبود آن وقت دعوت پیامبر و آن همه تلاشها در راه راهنمایی بشر معنی و مفهومش را از دست می داد زیرا امر به معروف یعنی راهنمایی بسوی خیر و خوبی و هر آنچه رضای الهی در آن است و نهی از منکر یعنی بازداشتن از بدی ها و هر آنچه موجب نافرمانی از دستورات الهی می شود که این، وظیفه پیامبر است و بعد از او، جانشینان و پیروانش باید این مسیر: (دعوت به خوبی ها و نهی از بدی ها) را دنبال نمایند تا بشریت افسار گسیخته، در دام هوای نفس و شیطان سقوط نکند. به بیان دیگر همه انبیاء الهی برای این منظور به پیامبری مبعوث شده اند تا بشریت را به سوی خوبی وصلاح بکشانند و آنها را از بدی ها و ناهنجاریها بازدارند زیرا هر دینى، از پیروان خود مىخواهد به هنجارهایى تن در دهند و از ناهنجارىهایى دوری کنند. این هنجارها در قالب احكام و ناهنجارىها در قالب ممنوعات قرار مىگیرند، از این منظر دین عبارت است از پارهاى بایدها و نبایدها كه مؤمنان باید در چار چوب آن حركت كنند و بكوشند بایدها را انجام دهند و از نبایدها پرهیز کنند. امر به معروف و نهى از منكر نیز عبارت است از: در خواست تحقق آن بایدها و كوشش براى پیشگیرى از نبایدها. از این منظر مىتوان هدف دین را تحقق آن بایدها و محو آن نبایدها دانست. این بایدها در قالب معروفها و آن نباید ها در هیئت منكرها معرفى مىشوند. پس می توان این نتیجه را بدست آورد که امر به معروف و نهی از منکر یعنی تحقق بخشیدن همه برنامه های دینی اسلام و نفی همه برنامه هایی که با این دین منافات دارد از خداوند منان مسئلت داریم تا در راه تحقق این فریضه مهم ما را یاری نماید. 1-1-بیان مسله آیین مقدس اسلام در كنار دیگر برنامههای فردی و اجتماعی خود، از پیروانش میخواهد كه نسبت به آنچه از دیگران میبینند بیتفاوت نباشند بلكه آن ها را به سوی خوبیها فرا خوانده و از بدیها باز دارند. این دو وظیفه اساسی، امر به معروف و نهی از منكر نام دارد. از آنجاییكه انسان غافل است و به دلیل عارض شدن نسیان بسیاری از مواردی كه مفید برای اوست فراموش میكند بنابراین امر به معروف و نهی از منكر جزء ضروریاتی است كه در جهت نیل به كمال برای هر انسانی ضرورت پیدا می كند.با توجه به اهمیت این فریضه در قرآن کریم بر آن تاکید فراوان شده و احادیث متعددی در این خصوص از سوی پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) نقل شده است امر به معروف و نهی از منکر ضمن اینکه دارای آثار فردی و اجتماعی عدیده ای است دارای شرایط و مراتب خاصی است که توسط فقها و عالمان دینی تبیین شده است و به عنوان فریضه ای واجب در کتب فقهی دارای سابقه می باشد.بعد از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ،تدوین کنندگان قانون اساسی اصل هشتم قانون اساسی را به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص داده اند.و از سوی دیگر در قوانین کیفری ایران عمل حرام دارای وصف کیفری است و به منظور حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر قوانینی به تصویب رسیده اند و ستادهای امر به معروف و نهی از منکر با همکاری نیروهای مقاومت بسیج مبادرت به امر به معروف و نهی از منکر می نمایند .در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری1392 و طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای اولین بار در قوانین موضوعه، دیگر ویژگی این طرح است، مقاومت، تهدید، توهین و یا مزاحمت از جمله موانعی هستند که در برابر اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه وجود دارد و جرمانگاری آن میتواند به نوعی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در برابر رفتارهای افرادی باشد که با لجاجت اصرار بر شکستن حریمها در فضای عمومی جامعه دارند. امر به معروف و نهی از منکر موضوع این طرح، محدود به مرحله زبانی و نوشتاری است و اقدام عملی تنها وظیفه دولت است. هم چنین امر به معروف و نهی از منکر ناظر به رفتاری تعریف شده که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد و نمیتوان در اجرای امر به معروف و نهی از منکر متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی افراد گردید.در این پایان نامه ضمن بررسی مفهوم امر به معروف و نهی از منکر در پرتو قرآن کریم و روایات وارده و کلام بزرگان،شرایط و مراتب آن تحلیل می شود.و شرایط آمران به معروف و ناهیان از منکر بررسی می گردد.و نحوه حمایت کیفری از آنها مورد کنکاش قرار می گیرد. 1-2- سوال اصلی تحقیق: شرایط حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر کدام است؟ 1-3- فرضیه اصلی تحقیق شرایط اصلی حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر این است که اولاً افراد مورد اشاره شناسایی و ساماندهی شوند و تحت آموزش مذهبی و حقوقی قرار گیرند و از سوی دیگر صرفاً به تذکر لسانی و ارشاد افراد نا آگاه اکتفا کنند. 1-4- سوالات فرعی تحقیق 1-مفهوم حقوقی امر به معروف و نهی از منکر چیست؟ 2- موارد استثنا بر حمایت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر کدام است؟ 1-5- فرضیه های فرعی تحقیق 1-با توجه به جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در قرآن و احادیث و حمایت های قانونی از آن می توان گفت از لحاظ حقوقی یک حکم تکلیفی است که مکلفین با رعایت شرایط مندرج در منابع معتبر فقهی و اصول حقوقی نظیر عدم ورود به ضرر غیر مبادرت به ارشاد و تنبیه لسانی افراد نا آگاه در جامعه و گسترش سعادت در جامعه می شوند. 2-علی رغم پذیرش حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر ، این حمایت مطلق نیست بلکه مقید به رعایت موازین شرعی و حقوقی از سوی این افراد در هنگام انجام وظیفه و عدم ضرر جانی و مالی به اشخاص نا آگاه است.بدیهی است در صورت ورود ضرر از سوی آمران به معروف و ناهیان از منکر به اشخاص در صورتی که در مقام دفاع از خود باشند و متهاجم افراد مقابل باشند مشمول حمایت های قانونی قرار نمی گیرند. 1-6- اهمییت وضرورت تحقیق: مقوله امرونهی ،به عنوان قاعده واصل در نظام اسلامی به مفهوم اعم ونظام حقوق اسلامی در معنای اخص بوده وهست،این نهاد به منزله ابزاری پیشگیرانه در دنیای علوم جنایی وبه ویژه جرم شناسی نیز قلمداد می شود که به موجب ان همان گونه،که می تواند افراد جامعه را از ارتکاب هر گونه گناه باز دارد، می تواند در قبال دستاری تابعان اجتماعی به وقوع جرم نیز نقشی پیشگیرانه ایفا کندبا این توضیح که چون در نظام جمهوری اسلامی دیانت ما عین سیاست ماست وبالعکس،لذا هر انچه ناقض ارزشها وهنجارهای بنیادین اسلامی می باشد،واجد وصف کیفری است. لذا تا حدودی مفهوم والبته نه گسترده گناه وجرم به هم نزدیک شده واز این منظر،هر گونه اقدام وتدبیری در راستای مبادرت نورزیدن افراد جامعه به نقض ارزشها وهنجارهای اسلامی که در قالب (نهی از منکر) نمود می یابد ،به نوعی اقدام وتدبیر پیشگیرانه در قبال جرم در فرایند اجتماعی است لذا با توجه به ضرورت اهمیت موضوع امر به معروف ونهی از منکر وهمچنین حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر به تحقیق در رابطه با این امر پرداخته شده.: 1-7- اهداف تحقیق: 1-واکاوی جایگاه حقوقی آمران به معروف و ناهیان از منکر در نظام قضایی ایران. 2-بررسی نحوه حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر. 3-بررسی قوانین و مقررات حمایت کننده از آمران به معروف و ناهیان از منکر.
پایان نامه دادرسی غیابی در محاکمات بین المللی فهرست مطالب عنوان صفحه چكیده 1 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1مقدمه 3 1-2طرح تحقیق 4 1-3بیان موضوع 4 1-4 ضرورت و اهداف تحقیق 7 1-5 پرسش های تحقیق 8 1-6 فرضیه های تحقیق 8 1-7-سابقه تحقیق 9 1-8سازماندهی تحقیق 9 فصل دوم: ضرورت مبارزه با بی مجازات ماندن جرایم بین المللی 2-1مقدمه 12 2-2جرم بین المللی و ضرورت مقابله با جرائم بین المللی 14 2-2-1-مفهوم جرایم بین المللی 14 2-2-2-لزوم مبارزه با جرایم بین المللی 18 2-2-3-بی مجازات نماندن مرتكبان جرایم بین المللی 21 2-3-دلایل مربوط با حقوق بین المللی در خصوص بی مجازات نماندن 24 2-3-1 دلایل مربوط در حقوق داخلی در خصوص بی مجازات ماندن 30 2-3-2-وابستگی به دولت ها 30 2-3-3-شمول عفو 33 2-3-4-مصونیت افراد 34 2-3-5-شمول مرور زمان 38 فصل سوم: محاكمات غیابی متهمان در جرائم بین المللی در عصر امروز 3-1مقدمه 44 3-2بررسی نوع نظام دادرسی كیفری بین المللی: اتهامی، تفتیشی یا مختلط 45 3-2-1 مرحله تحقیقات مقدماتی 49 3-2-2 مرحله مقدماتی تحقیقات 51 3-2-3-مرحله محاكمه 57 3-3 بررسی دادرسی غیابی در نظام های حقوقی معاصر 59 3-3-1-موضوع حقوق عرفی 60 3-3-2-بررسی موضوع در نظام حقوقی رومی ژرمنی 62 3-3-3-موضع نظام دادرسی و آیین دادرسی ایران 64 3-3-3-1-موضع نظام دادرسی اسلامی 64 3-3-3-2بررسی جایگاه دادرسی غیابی در نظام دادرسی حقوق كیفری ایران 65 3-4-بررسی دادرسی غیابی در دادگاه های بین المللی كیفری 68 2-4-1-جایگاه دادرسی غیابی در دیوان كیفری بین المللی 69 3-4-2-دادگاه های كیفری بین المللی 71 فصل چهارم: بررسی تضمینات دادرسی منصفانه در محاكمات غیابی بین المللی 4-1-مقدمه 75 4-2-بررسی تضمینات دادرسی منصفانه و محاكمات غیابی بین المللی 76 4-3-اصول دادرسی منصفانه در رسیدگی های كیفری 76 4-4-جایگاه فرض برائت متهم درباره متهمان غائب در محاكمات 78 4-5-حضور فیزیكی متهم یا حضور موثر متهم در دادرسی؟ 82 4-6-حق اعتراض هواخواهی از آراء غیابی 86 4-6-1-حق اعتراض هواخواهی متهم غائب در محاكمات 86 4-6-2-حق اعتراض تجدید خواهی متهم غائب در محاكمات 89 4-7-منع محاكمه و مجازا مضاعف متهمان 90 4-7-1-مفهوم و جایگاه قاعده منع محاكمه مضاعف در محاكمات 90 4-8-قاعده منع محكاكمه مجدد متهمی كه قبلا در دادگاه بین المللی 93 4-8-1-قاعده منع محاكمه متهمی كه قبلا در دادگاه بین المللی 94 4-8-2-قاعده منع محاكمه مجدد در دادگاه بین المللی 95 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 5-نتیجه گیری و پیشنهادات 98 منابع و مآخذ فهرست منابع فارسی 103 فهرست منابع لاتین 109 چكیده انگلیسی چکیده یکی از مسائل مورد بحث در آئین دادرسی کیفری ملی و بینالمللی مساله محاکمه غیابی است. در نظامهای حقوقی معاصر ازیکطرف، و آئینهای دادرسی کیفری ملی و بینالمللی از طرف دیگر، اختلافنظرهای فراوانی پیرامون این موضوع وجود دارد. هرکدام از نظامهای دادرسی کیفری برای ممنوعیت یا مجازات دانستن محاکمات غیابی دلایل و توجیهاتی دارند. در نظام دادرسی بینالمللی اتهامی، علیالاصول محاکمه غیابی جایز نمی شود. در برابر، در نظام دادرسی تفتیشی، انجام محاکمه غیابی متهم را مطابق اصول نمیدانند مبنای اصلی ممنوعیت یا جواز رسیدگی غیابی نیز به ماهیت هردو نظام دادرسی پیشگفته برمیگردد. اگرچه در دادرسیهای کیفری در عرصه ملی و بینالمللی، اصل بر رسیدگی حضوری است و معمولاً اکثریت محاکمات با حضور متهم و بهصورت حضوری برگزار میگردد. اما رسیدگی غیابی به پروندهها استثنایی بر اصل است و اگرچه نباید بهعنوان یک قاعده در آئین دادرسی تلقی گردد ولی بهعنوان ضرورتی انکارناپذیر، شایسته بررسی و توجه است. البته ذکر این نکته لازم است که در نظام حقوق بینالملل در خصوص تجویز یا ممنوعیت محاکمه غیابی، تردیدهای فراوانی وجود دارد. به دلیل اینکه نظام حقوق بینالمللی نیز در عرصه کیفری، نظام نوپایی است و تاکنون دادگاههای کیفری اندکی در عرصه بینالمللی برای محاکمه جنایتکاران بینالمللی تشکیل یافته است و همچنین دادگاه کیفری بینالمللی بهعنوان یکنهاد نوپا تا الان رویه قضایی قابلملاحظهای از خود ایجاد ننموده است. لذا، میتوان گفت که دادرسی غیابی در عرصه حقوق جزای بینالملل، بهصراحت و بهصورت مفصل موردبحث جدی قرار نگرفته است اما اینگونه نیست که در حوزه حقوق جزای بینالملل اینگونه محاکمات بدون حضور متهم ممنوع باشد و یا اجازه داده نشده، بلکه از نورنبرگ تا لبنان، یکبار دیگر پیوند نزدیک بین حوادث بینالمللی برقرار گردیده است که در اساسنامه هردو دادگاه رسیدگی غیابی بهصراحت پذیرفتهشده است. بااینحال به نظر میرسد تجویز یا ممنوعیت محاکمه غیابی تابعی از شرایط و اوضاعواحوال است. تصریح اسناد بینالمللی بهحق حضور متهم در جلسات دادرسی، مانع از رسیدگی غیابی نیست . واژگان کلیدی: محاکمه غیابی، بی کیفری، حقوق بینالملل، دادگاه کیفری بینالمللی، مجازات 1-1مقدمه موضوع اصلی این نوشتار راجع به بررسی دادرسی غیابی و مبانی آن در حقوق جزای بینالملل میباشد دادرسی غیابی را بهطور مستقیم در حقوق جزای بینالملل و البته در حقوق جزای داخلی برای مقابله با بی کیفر ماندن مجرمان و مرتکبان جرایم بکار میگیرند درواقع در حقوق داخلی و حقوق جزای بینالملل، اگرچه دادرسی غیابی را هیچکس یک دادرسی مطلوب و مناسب قلمداد نمیکند ولی اکثراً، همعقیده هستند که برای اینکه مرتکبان جرایم عمومی داخلی و جرایم بینالمللی در عرصه حقوق بینالملل، از مجازات و سزای اعمال خود فرار نکنند، دادرسی غیابی میتواند پسندیده باشد بی کیفری عبارت است از عدم مجازات فردی که قاعده حقوقی دارای ضمانت اجرای کیفری را نقص کرده باشد بهعبارتدیگر مصون ماندن یک فرد بعد از انجام عمل ممنوعه را بی کیفری میگویند با در نظر گرفتن انواع اعمال ناقص قواعد حقوقی بینالمللی، سه نوع اصلی تخلف از تعهدات یا نقض قواعد به چشم میخورد که عبارتاند از 1- تخلفات و نقصهای غیر کیفری، 2- تخلفات و نقصهای کیفری که با لذات ناقض نظم عمومی داخلی یک یا چند کشور عضو جامعه بینالمللی است و نظم عمومی بینالمللی را بر هم میزند و بهعنوان جرم بینالمللی شناختهشدهاند 3- تخلفات و نقصهای کیفری که با لذات نظم عمومی بینالمللی را برهم میزنند و علاوه بر آن ناقص نظم عمومی داخلی کشور یا کشورهای دیگر است. این اعمال نیز بهعنوان جنایات بینالمللی شناختهشدهاست. بی کیفری موردنظر این پژوهش نیز ناظر به همین اعمال دسته سوم است. ازآنجاکه اینگونه اعمال ضرورتاً ناقض نظم عمومی داخلی کشور یا کشورها نیستند. و چه بسیار مصادیقی از این اعمال که با هدایت، برنامهریزی یا مساعدت دولتها واقع میشوند، علیرغم اهمیت ذاتی که در نقض نظم عمومی بینالمللی و حتی به خطر انداختن صلح و امنیت بینالمللی دارند، متأسفانه بسیاری از آن ها علیالاصول بهموجب قوانین استقرار انواع مصونیتها، امتیازات، قوانین ملی عفو عمومی، معافیت از مجازات، رعایت تخفیفهای غیرقابلتوجیه چه ازنظر ماهوی و چه ازنظر شکلی در تعیین مجازات یا در انجام دادرسی و حتی در اعمال مجازات، ازجمله مواردی هستند که موجب بی کیفری در قبال ناقض قواعد حقوقی بینالمللی میشوند. برای جلوگیری از بی کیفری متهمان در دادرسیهای داخلی و بینالمللی راهکارها محاکمه غیابی متهمان به جرایم بینالمللی است. در این شیوه از دادرسی بعدازاینکه امکان دسترسی به متهمان فراهم نگردید، رسیدگی به اتهامات وی بهصورت غیابی انجام میگیرد در این پایاننامه تلاش بر این است که مبانی و اقتضائات محاکمه غیابی در دادرسیهای بینالمللی موردبحث و بررسی قرار گیرد. 1-2-طرح تحقیق 1-3-بیان موضوع در رسیدگیهای کیفری اصل بر رسیدگی حضوری است رسیدگی غیابی به پروندهها استثنایی بر اصل است و نباید بهعنوان یک قاعده در آیین دادرسی تلقی گردد. به همین دلیل در نظام حقوق بینالملل در خصوص تجویز محاکمه غیابیتردیدهای فراوانی وجود دارد حقوق بینالملل عرفی و حقوق بینالملل قراردادی در دستیابی به یکراه حل بنیادین، که ازیکطرف حقوق متهمان رعایت شود و از طرف دیگر جنایات بینالمللی بدون تعقیب، محاکمه و مجازات نماند ناکام بوده است در حقوق کیفری ملی بهویژه در نظام حقوقی نوشته و حقوق دادرسی اسلامی (البته در اکثر جرایم و نه همه آن ها) برگزاری محاکمات غیابی امری مسلم و پذیرفتهشده است.لکن در نظام حقوقی کامن لا جز در موارد استثنایی محاکمه غیابی پذیرفته نیست. از برگزاری محاکمات در نورنبرگ آلمان تا دادگاه رفیق حریری در لبنان در مهرومومهای اخیر یکبار دیگر پیوند نزدیکی بین حوادث بینالمللی برقرار گردیده است که در اساسنامه هر دو دادگاه رسیدگی غیابی بهصراحت پذیرفتهشده است. بااینحال به نظر میرسد تجویز یا ممنوعیت محاکمه غیابی تابعی از شرایط و اوضاعواحوال است. تصریح اسناد بینالمللی بهحق حضور متهم در جلسات دادرسی مانع از رسیدگی غیابی نیست. محاکمه غیابی یا واژه «قضاوت غیابی» بجای واژههای دادرسی غیابی و رسیدگی غیابی استفاده میشود. محاکمهای که متهم به هر دلیلی در آن حضور نیافته باشد، که این عدم حضور اگرچه در اکثر موارد میتواند به خاطر ترس متهم از مجازاتها و واکنش سخت جامعه بینالملل به اعمال و جرایم ارتکابی از سوی فرد باشد اما در مواردی نیز ممکن است به خاطر دلایلی همچون عدم اطلاع متهم از تشکیل پرونده علیه خودش (متهم) باشد. البته در نظامهای حقوقی دنیا برخورد متفاوتی با جواز یا عدم جواز دادرسی غیابی بهعملآمده است. در نظام کامن لا اصل بر رسیدگی حضوری است و رسیدگی غیابی بهندرت پذیرفتهشده است حالآنکه، در نظام تفتیشی با مساله محاکمه غیابی برخورد منعطفتری صورت میگیرد. فلسفه متفاوت دو نظام دادرسی نیز مبتنی بر آیین دادرسی ترافعی و تفتیشی است. از سوی دیگر در نظام دادرسی ملی و بینالمللی نیز در خصوص محاکمه غیابی اختلافنظرهای فراوانی وجود دارد. در منشور دادگاه نورنبرگ محاکمه غیابی به رسمیت شناختهنشده است. در جریان طرح اساسنامه رم نیز مباحث قابلتوجهی در رابطه با جواز یا عدم جواز محاکمه غیابی وجود داشت. طرفداران محاکمات غیابی چنین استدلال میکردند که با توجه به مشکلات عملی فوقالعاده در ارتباط با اجبار به احضار در محاکمات بینالمللی، محاکمات غیابی ضروری به نظر میرسد. ویلیام ثبت اظهار میدارد در جریان طرح اساسنامه رفع مساله محاکمات غیابی غالباً بهصورت نادرست و بهعنوان یک انحراف اساسی از نظام قضایی کامن لا که آن را مجازات نمیشمارند، مطرح شد. حالآنکه، در نظام کامن لا نیز محاکمات غیابی در مواردی استثنائا پذیرفتهشده است. لذا در این پایاننامه در خصوص علی التفاوت بین دو نظام دادرسی داخلی و بینالمللی نیز سخن به میان خواهد رفت که چرا در دادرسیهای داخلی تقریباً دادرسی غیابی به یک امر فراگیر و پذیرفتهشده تبدیلشده است اما درعینحال در نظام کیفری بینالملل به این موضوع همچنان با دیده شک و تردید نگریسته میشود و در اساسنامه بعضی از دادگاههای بینالمللی پذیرفتهنشده و در بعضی دیگر با شروط و قیدهای فراوانی روبرو گردیده است. مساله مهم دیگری که در این پایاننامه موردبحث و بررسی قرارگرفته این است که آیا صرف حضور فیزیکی متهم در جلسه دادگاه کافی است یا حضور در محاکمه باید همراه اقتضائاتی باشد. زیرا در دادرسیهای کیفری بینالمللی بعضاً متهمان در جلسه دادرسی حضور مییافتند، بدون اینکه مبادرت به دفاع از خودنمایند اینگونه حضوری بدون برخورداری از حقوق لازم الرعایه بههیچوجه کفایت نمیکند و نمیتواند یک حضور مؤثر قلمداد گردد. در پژوهش حاضر همچنین تلاش خواهد شد که حضور متهم و اقتضائات آن در دادرسی مورد تجزیهوتحلیل قرار داده شود و به بررسی این موضوع در رویه دادگاههای کیفری بینالمللی پرداخته شود. اما یکی از مسائل مهم در امر رسیدگیهای کیفری این است که آیا در دادرسیهای کیفری در محاکم بینالمللی اصل بر رسیدگی متعدد نسبت به موضوع مطروح شده واحد میباشد یا خیر بدیهی است چنانچه به گفتگوی مورد نزاع دقیقاً در یک مرحله رسیدگی به عمل آید، منظور دادگاه که کشف حقیقت امر و نتیجتاً ذیحق شناختن احد از طرفین است، بهآسانی انجام و صورت نخواهد گرفت و این رسیدگی در یک مرحله که از بهترین نحوه دادرسی بشمار میرود کاملاً برای حلوفصل اختلافات اشخاص کافی نخواهد بود. متأسفانه نگاه به علل احکامی که بهاشتباه صادر میشود اثبات میکند که از این لحاظ برای حفظ حقوق مردم و حیثیت دوایر قضایی رسیدگی مجدد را در مرحله بالاتر ضروری دانستهاند و دادگاه هم با در نظر گرفتن اینکه حکم قبلی قطعی نبوده در مرحله تجدیدنظر مسلماً مراقبت و توجه بیشتری بکار میبرد، در این صورت احکام صادره از احکام دادگاه نخستین صحیحتر خواهد بود. طبق اصل کلی، بدون استماع اظهارات طرفین حلوفصل موضوع موردبحث خلاف عدل است و برای دادگاه غیر میسر میباشد و از طرفی هم چنانچه جوابگو در قبال دعوی مدعی سکوت اختیار کند دادگاه نمیتواند او را اجبار به دفاع نماید از این لحاظ معمولاً در اکثر کشورها به حضور متهم و دفاع وی از خود اهمیت بسیار زیادی داده بهگونهای که اگر متهم حاضر نباشد و یا وی سکوت نماید در قوانین پیشبینیشده که امکان صدور حکم راجع به موضوع موردبحث امکانپذیر نیست مگر بعد از استماع مدافعات مدعی علیه و لااقل بعد از انقضای مدت مقرر برای تقدیم جواب به دادخواست مدعی. لذا ازاینگونه مباحث میتوان به اهمیت حضور متهم در دادرسی و شنیدن اظهارات وی پی برد و حتی اگر در این کشورها دادرسی بدون حضور متهم را نیز بپذیرند تلاش میکنند برای جلوگیری از اشتباهات قضایی که در اینگونه دادرسیها بیشتر از دیگر مواقع اتفاق میافتد، به متهم حق اعتراض که واخواهی نامیده میشود، بدهند تا جلوی این اشتباهات گرفته شود. محاکمه غیابی یکی از اختلافات بنیادی بین اکثر کشورهای حقوق نوشته و نظام کامن لا میباشد. هرچند برخی این تفاوت بنیادی را رد میکنند. بهطورکلی میتوان گفت که در نظام کامن لا محاکمات غیابی ممنوع است. بهعبارتدیگر، کشورهای کامن لا همیشه حضور متهم را برای شروع به محاکمه ضروری میدانند. در نظام دادرسی اتهامی برای ممنوعیت محاکمه غیابی دلایلی عنوان کردهاند که عبارتاند از: چون محاکمه اساساً دوئلی است که میان دو طرف (دادستان و متهم) در جریان است، حضور طرفهای نزاع ضروری است، در غیر این صورت، جریان محاکمه به معنی واقعی ادامه پیدا نمیکند؛ زیرا در نظام کامن لا جمع آوری مدارک به عهده طرفین و اثبات اتهام به عهده دادستان و رفع آن به عهده متهم خواهد بود، در صورت غیبت وی کسی نمیتواند آن نقش را بهجای وی بازی کند. موضوع موردبررسی دیگر در این پایاننامه این است که در نظام دادرسی تفتیشی که ازنظر تاریخی مؤخر بر نظام دادرسی اتهامی است و خاستگاه آن کشور فرانسه میباشد، قدرت تعقیب دعوی کیفری به یک مقام قضایی منصوب به دادستان واگذاری شود، که وظیفه جمع آوری ادله و مدارک به عهده دارد لذا این موضوع جای بررسی و تحلیل دارد که به نظر میرسد فلسفه متفاوت دو نظام سنتی دادرسی کیفری (تفتیشی و اتهامی) در زمینه پذیرش یا عدم پذیرش محاکمه غیابی تا حدود زیادی با خصوصیات این دو نظام نیز پیوند دارد. خصوصیاتی که باعث شده که یک نظام کاملاً با دادرسی غیابی کنار آمده و آن را بپذیرد و دیگری جز در موارد استثنایی و آنهم در سالهای اخیر؛ کاملاً دادرسی غیابی را رد نماید. 1-4- ضرورت و اهداف تحقیق کاستیهای فراوان در خصوص انجام تحقیقات در خصوص مباحث مربوط به حقوق جزای بینالملل و جوانی این حوزه از حقوق کیفری بهصورت عام و نپرداختن نویسندگان داخلی به موضوع محاکمه غیابی در دادرسیهای بینالمللی، مهمترین انگیزه نگارنده برای پرداختن به این موضوع بود بهنحویکه علیرغم اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع، تاکنون تقریباً هیچ تحقیق اختصاصی راجع به موضوع محاکمه غیابی در دادرسیهای بینالمللی انجام نگرفته است. لازم به ذکر است که در سالهای گذشته چندین مورد دادرسی در عرصه حقوق بینالمللی بهصورت غیابی برگزار گردیده است که بررسی این موارد میتواند در تبیین مباحث تئوری این حوزه نقش پررنگی را ایفا نماید. متأسفانه قانونگذار ایرانی نیز در مبانی حقوق بینالملل خود نیز هیچ تصریح خاصی درباره دادرسی به شیوه غیابی ندارد لذا ضرورت دارد که به ذکر رویه و نحوه دادرسی غیابی در دادرسیهای بینالمللی و دیگر کشورها پیشنهاداتی نیز در این خصوص به قانونگذار ایرانی داده شود. اما دلایل و موارد دیگری نیز انجام این تحقیق را ضروری میسازد: الف)- توجه بسیار کم محققان و حقوقدانان داخلی به موضوع دادرسی غیابی در محاکمات بینالمللی علیرغم اهمیت موضوع. ب)- ازآنجاییکه مطالعات اندکی برای بررسی ابعاد گوناگون دادرسیهای غیابی در محاکمات بینالمللی گرفته است، مبانی، شرایط و اقتضائات این شیوه دادرسی با ابهام روبهرو میباشد. اما اهدافی را در این پژوهش مدنظر است میتوان در موارد زیر دانست: اول) بیان مفهوم و تعریف جامعومانعی از اصطلاح دادرسی غیابی و ویژگیهای این شیوه دادرسی. دوم) آشنایی با شرایط لازم الرعایه برای برگزاری دادرسی بهصورت غیابی در خصوص متهمان به جرایم بینالمللی. سوم) تلاش در راستای حساس نمودن مقنن در جهت تدوین قوانین و مقررات در راستای دادرسی غیابی در خصوص جنایات بینالمللی در حقوق داخلی. چهارم) تلاش در جهت روشنتر کردن ابعاد و زوایای مختلف دادرسی غیابی در جرایم بینالمللی.
آخرین نظرات