در نظام بندورا، منظور از “خودکارآمدی” احساس شایستگی، کفایت و قابلیت در کنار آمدن با زندگی است. برآورده نمودن و حفظ معیارهای عملکرد، خودکارآمدی را افزایش می‌دهد، ناکامی در برآوردن و حفظ آن معیارها، ان را کاهش می‌دهد. را ه دیگری که بندورا خودکارآمدی را شرح داده، برحسب ادراک ما از درجه کنترلی که بر زندگی خود داریم، می‌باشد. افراد می کوشند بر رویدادهایی که زندگی آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهند، اعمال کنترل نمایند. با اعمال نفوذ در موقعیت هایی که آنان می‌توانند مقداری کنترل داشته باشند، بهتر می‌توانند آینده مطلوب را تحقق بخشیده و از نتایج نامطلوب ممانعت به عمل آوردند. تلاش برای اعمال کنترل بر شرایط زندگی، تقریبا بر هر فردی حکم فرماست، زیرا این کار می‌تواند منافع شخصی و اجتماعی بی شماری را برای آنان تأمین نماید. توانایی تأثیرگذاری بر پیامدها، آنان را قابل پیش‌بینی می‌سازد. قابل پیش‌بینی بودن، آمادگی سازش یافتگی را پرورش می‌دهد. ناامیدی در اعمال نفوذ بر اموری که به صورت نامطلوب بر زندگی فرد تأثیر می‌گذارند، نگرانی، دلسردی و ناامیدی را پرورش می‌دهد(بندورا،۱۹۹۵).

در چارچوب نظریه ی بندورا، افراد با باورهای خودکارآمدی قوی نسبت به افرادی که باورهای ضعیفی دارند در انجام تکالیف کوشش و پافشاری بیشتری از خود نشان می‌دهند و در نتیجه عملکرد آنان در انجام تکلیف بهتر است(بندورا،۱۹۹۳).

باورهای خودکارآمدی افراد، می‌تواند به وسیله چهار منبع اصلی مؤثر ایجاد و تقویت شوند(به طور مفصل در همین فصل توضیح داده شده است): مؤثرترین روش به واسطه ی “تجارب مستقیم” است. موفقیت های افراد، باوری نیرومند در کارآمدی شخصی افراد ایجاد می‌کنند، در حالی که شکست ها آنان را ویران می‌سازند به ویژه اگر این شکست ها قبل از پابرجایی قوی خودکارآمدی رخ دهند. دومین روش تقویت و ایجاد باورهای خودکارآمدی به واسطه “تجارب جانشینی” می‌باشد که توسط الگوهای اجتماعی به دست می‌آید. دیدن افراد مشابه با کسب موفقیت های آنان باعث تلاش بیشتر و برانگیختگی آنان شده و توانایی لازم جهت تسلط بر موانع را یافته و موفق می‌شوند. روش سوم” اقناع کلامی” است. افرادی که به صورت شفاهی تشویق می‌شوند زمانی که توانایی تسلط بر فعالیت ها را دارند، باعث تلاش و تحمل بیشتر آنان می‌گردد. چهارمین منبع مربوط به حالت های فیزیولوژیک و هیجانی در “داوری توانایی خود” است. خلق مثبت باعث افزایش خودکارآمدی شده و خلق محزون، معکوس عمل می کند. کاهش واکنش تنیدگی افراد و تفسیر نادرست حالات جسمانی در تغییر و اصلاح باورهای خودکارآمدی تأثیر دارد(بندورا،۱۹۹۴).

باید گفت که خودکارآمدی دریافت شده در چهار فرایند اصلی اثرگذاری می‌کند: فرآیندهای شناختی، انگیزشی، عاطفی، و گزینشی(بندورا،۲۰۰۱). باورهای خودکارآمدی بر الگوهای اندیشه اثر می‌گذارد. برای چیره شدن بر پیچیدگی فرایند پردازش داده های چندبعدی و فرایند حل مسأله، افراد باید از حس خودکارآمدی بالایی برخوردار باشند تا در موقعیت های تصمیم گیری پیچیده و در اندیشه تحلیلی، خودکارآمد شوند. هر اندازه که باور خودکارآمدی دریافت شده فرد بالاتر باشد، برای پردازش شناختی کار و اندیشه تحلیلی بیشتر کوشش می‌کند(بندورا،۲۰۰۱). خودکارامدی افراد سطح انگیزش آن ها را نیز با کنترل میزان کوشش و زمان پایداری در برابر سدهای پیش رو تعیین می‌کند. هنگام رویارویی با دشواری ها، آنان که به توانایی‌های خود باور ندارند، از کوشش خود می کاهند و زود به راه حل های دست پایین تن می‌دهند. هم چنین باورهای خودکارآمدی افراد بر میزان فشارروانی و افسردگی که در موقعیت های تهدیدآمیز و فشارآور تجربه می شود تأثیر می‌گذارد. افراد دارای باور خودکارآمدی دوست دارند از برخی فعالیت ها(آن جا می پندارند فراتر از توان آن ها است) دوری کنند و فعالیت های چالش انگیز و محیط هایی را در اجتماع برگزینند که می پندارند برای انجام شان توانایی دارند.

باورهای خودکارآمدی در میزان تلاشی که افراد در هر فعالیت باید صرف نمایند و مدت زمانی که در برخورد با موانع پافشاری می نمایند و در انعطاف پذیری آنان در موقعیت های مختلف، تعیین کننده هستند. این باورها در میزان تنیدگی و اضطرابی که افراد در برخورد با موانع تجربه می نمایند، تأثیر دارد. افرادی که دارای باورهای خودکارآمدی قوی هستند تکالیف را چالش هایی می بینند که باید بر آن ها تسلط یابند نه به عنوان تهدیداتی که از آن ها دوری نمایند. این افراد در فعالیت ها عمیق تر مشغول می‌شوند و تلاش بیشتری را در موقع شکست به کار می‌برند. افرادی که دارای باورهای خودکارآمدی ضعیفی هستند تکالیف را دشوارتر از آن چه هستند می بینند که این امر باعث تنیدگی، افسردگی و دید محدود نسبت به حل مسأله می شود(پاجاریس، ۲۰۰۲).

به نظر می‌رسد که خودکارآمدی با توجه به سن و جنس تفاوت دارد. مردان به طور متوسط در مقایسه با زنان از خودکارآمدی قوی تری برخوردارند و تفاوت های جنس در این زمینه تا ۲۰سالگی به اوج خود می‌رسد و در سال های بعد کاهش می‌یابد. در هر دو جنس خودکارآمدی در سرار کودکی و اوایل بزرگسالی افزایش یافته، در میانسالی به بالاترین حد خود رسیده و پس از ۶۰ سالگی کاهش می‌یابد(کیامرثی، آریاپور و نگراوی، ۱۳۹۰).

۲-۲-۱-۲ مبانی نظری خودکارآمدی

نظریه شناختی- اجتماعی در نظریه یادگیری ریشه دارد. در آغاز، این دیدگاه به نظریه ی یادگیری- اجتماعی مشهور بود. یکی از رایج ترین نظریه های شخصیت در جامعه دانشگاهی همین دیدگاه است و در جامعه روان شناسان بالینی طرفداران آن رو به افزایش است. در این نظریه بر ریشه‌های اجتماعی رفتار و اهمیت فرآیندهای شناختی و تمام ابعاد زندگی یعنی انگیزش، هیجان و عمل تأکید می‌گردد. ‌بر اساس این دیدگاه انسان به عنوان موجودی فعال بوده و بر رویدادهای زندگی خود تأثیرگذار است، هم چنین انسان نه صرفا تحت تأثیر نیروهای درونی بوده و نه این که تنها از محرک های بیرونی تأثیر می پذیرد بلکه آنان به طور فعال در انگیزه ها و اعمال خودشان نفوذ دارند(وقری، ۱۳۸۰).

در میان ابعاد مختلف شخصیت که در نظریه بندورا مطرح شده است مفهوم خودکارآمدی یا توانایی ادراک شده فرد در انطباق با موقعیت های خاص جایگاه ویژه ای دارد. هم چنین هیچ کدام از مکانیسم های اساسی با نفوذتر از باورهای افراد ‌در مورد قابلیت ها و ظرفیت های خود برای اعمال کنترل بر سطح رویدادهای مؤثر زندگی نیست. باورهای خودکارآمدی بر این که افراد چگونه رفتار می‌کنند، اثر می‌گذارد(بندورا، ۱۹۹۳). تفکر، احساسات، رفتار انسان در موقعیت هایی که به توانایی خود اطمینان دارد از زمانی که فرد در موقعیت دیگری در خود احساس امنیت و شایستگی نمی کند، متفاوت است. به طور کلی، انسان زمانی که فکر می‌کند کاری از توانایی او فراتر است از آن کار سر باز می زند اما کارهایی را که در حد توانایی خود می بیند، انجام می‌دهد(فراهانی، ۱۳۷۸).

۲-۲-۱-۳ انتظارات کارآمدی

بندورا اعتقاد دارد که دو نوع انتظارات وجود دارد: ۱- انتظارات پیامد^[۲۰] ۲- انتظارات کارآمدی^[۲۱]

کاهش ورودی ۱، به اندازه % ۷۴ و کاهش ورودی ۲ به میزان % ۶۳٫

• مدیریت دولتی:

کاهش ورودی ۱ و ورودی ۲ به میزان % ۵۲٫

• میکروبیولوژی:

کاهش ورودی ۱، به اندازه % ۶۷ و کاهش ورودی ۲ به میزان % ۶۰٫

در اینجا جا دارد اضافه شود که، در یک مدل ورودی محور، یک واحد تصمیم گیرنده در صورتی ناکارآست که امکان کاهش هر یک از ورودی ها بدون افزایش ورودی های دیگر یا کاهش هر یک از خروجی ها وجود داشته باشد. امّا در یک مدل خروجی محور، یک واحد در صورتی ناکارآست که امکان افزایش هر یک از خروجی ها بدون افزایش یک ورودی یا کاهش یک خروجی دیگر وجود داشته باشد. یک واحد کارآ خواهد بود، اگر و فقط اگر هیچ کدام از دو مورد فوق امکان تحقق نیابد. کارایی کمتر از یک برای یک واحد ‌به این معنی است که ترکیب خطی واحد های دیگر می‌تواند همان مقدار خروجی را با به کارگیری ورودی های کمتر ایجاد کنند. مدل های ورودی محور بر ورودی ها متمرکزند امّا مدل های خروجی محور بیشتر بر خروجی ها تمرکز می‌کنند. (مهرگان،۱۳۹۱،ص۷۷)

حال با این مقدمه ای که گفته شد به سراغ استفاده از مدل مضربی CCR-O برای محاسبه کارایی نسبی ‌گروه‌های آموزشی می رویم.

۴-۳ حل مدل مضربی CCR خروجی محور (CCR-O)

۴-۳-۱ نمونه هایی از حل CCR-O مضربی

۴-۳-۱-۱ ارزیابی کارایی گروه آموزشی پرستاری

در زیر نمونه ای از مدلسازی برای ارزیابی واحد اوّل (پرستاری) آورده می شود:

: وزن داده شده به خروجی اوّل (تعداد فارغ التحصیلان)

: وزن داده شده به خروجی دوّم (تعداد کار های پژوهشی)

: وزن داده شده به ورودی اوّل (تعداد دانشجویان)

: وزن داده شده به ورودی دوّم (تعداد اعضای هیئت علمی)

نتایج حاصل از حل این مدل توسط نرم افزار DEA- Solver به قرار زیر است:

جدول ۴-۷ : جدول امتیاز کارایی گروه پرستاری حاصل از CCR-O))

(امتیاز کارایی)

پرستاری

۰٫۴۸۲

۰

۰٫۱۰۹

۰٫۰۰۷۳

۰٫۰۰۷۳

با حل مدل CCR خروجی محور، همان‌ طور که در جدول بالا می بینیم، امتیاز کارایی واحد پرستاری برابر با ۰٫۴۸۲ است یعنی معادل %۴۸ . همان‌ طور که گفته شد اگر امتیاز کارایی واحدی معادل ۱ شود آن واحد کارآ و اگر کمتر از ۱ شود آن واحد ناکارآ محسوب می شود ‌بنابرین‏ به دلیل اینکه امتیاز کارایی واحد پرستاری کمتر از یک شده است، پس این واحد، واحدی ناکارآ محسوب می شود. واحد های ناکارآ برای بهبود کارایی خود و کارآ شدن باید از واحد های کارآ الگو برداری کنند. همان گونه که قبلاً اشاره شد این واحد های الگو را مجموعه مرجع می‌نامند. واحد های مرجع هر واحد ناکارآ بر اساس قیمت های سایه غیر صفر ناشی از حل مدل مربوط به آن واحد ناکارآ به جز قیمت سایه ی مربوط به به محدودیت اوّل شناسایی می‌شوند. طبق جدول زیر واحد ۴ (گروه حسابداری) و واحد ۱۲ (گروه مدیریت صنعتی) دارای قیمت های سایه غیر صفر هستند، پس این واحد ها، واحد های مرجع برای واحد ۱ (پرستاری) به شمار می‌روند.

جدول ۴-۸ : جدول واحد های مرجع گروه پرستاری (CCR-O)

واحد های مرجع/ قیمت سایه

پرستاری

حسابداری/ ۱٫۳۱

مدیریت صنعتی/ ۰٫۲۴

اکنون برای ساختن واحد مجازی، همان‌ طور که در حل مدل CCR-I هم گفته شد، از ترکیب واحد های مرجع، واحد مجازی مربوط به واحد ناکارآ ساخته می شود. ‌به این ترتیب که قیمت های سایه غیر صفر، نسبت ترکیب واحد های مرجع برای ساختن واحد مجازی را ارائه می‌کنند. برای این کار قیمت های سایه به عنوان وزن ها در نظر گرفته می‌شوند و مجموع موزون بردار های ورودی و خروجی واحد های مرجع، محاسبه می‌شوند. که در نهایت بردار های به دست آمده همان بردار های ورودی و خروجی واحد مجازی هستند.

همان گونه که در جدول داده ها می بینیم، مقدار ورودی اوّل برای واحد حسابداری ۳۳۸ و ورودی دوّم ۱۱ است، همینطور خروجی اوّل برابر با ۱۵۴ و خروجی دوّم ۹ می‌باشد، همچنین برای گروه مدیریت صنعتی ورودی اوّل ۳۲۳ ، ورودی دوّم ۱۹ ، خروجی اوّل ۷۴ و خروجی دوّم ۲۰۹ است. و با توجه به جدول بالا، قیمت سایه واحد حسابداری ۱٫۳۱و قیمت سایه واحد مدیریت صنعتی ۰٫۲۴ می‌باشد، پس با دانستن این اعداد برای ساختن واحد مجازی واحد پرستاری به شکل زیر عمل می‌کنیم:

ورودی های واحد مجازی

خروجی های واحد مجازی

به دلیل اینکه ورودی های واحد پرستاری ۵۴۸ و ۱۹ و خروجی های آن ۱۰۶ و ۳۰ هستند و ورودی واحد مجازی ۵۲۰ و ۱۹ و خروجی های آن ۲۱۹ و ۶۲ هستند، قابل ذکر است که واحد پرستاری نسبت به واحد مجازی خروجی های کمتری تولید می کند و در ضمن ورودی اوّل بیشتری نیز مصرف می‌کند، پس می توان گفت که علّت ناکارآمدی واحد پرستاری در مصرف بیشتر ورودی ها و تولید کمتر خروجی هاست. زیرا می توان واحدی را یافت (همان واحد مجازی) که با مصرف همان میزان ورودی، حتی کمتر از آن، خروجی های بیشتری ارائه می‌دهد. به دلیل اینکه این نتیجه حاصل از حل مدل خروجی گراست پس روی متغیر های خروجی بیشتر تمرکز می نماییم. پس لازم است واحد پرستاری سعی در افزایش خروجی های خود داشته باشد.

۴-۳-۱-۲ ارزیابی کارایی گروه آموزشی تربیت بدنی

طبق داده های مربوطه و با بهره گرفتن از مدل مضربی CCR- O کارایی نسبی گروه تربیت بدنی را محاسبه می نماییم.

ابتدا به مدلسازی برای ارزیابی واحد دوّم (تربیت بدنی) می پردازیم:

: وزن داده شده به خروجی اوّل (تعداد فارغ التحصیلان)

: وزن داده شده به خروجی دوّم (تعداد کار های پژوهشی)

: وزن داده شده به ورودی اوّل (تعداد دانشجویان)

: وزن داده شده به ورودی دوّم (تعداد اعضای هیئت علمی)

نتایج حاصل از حل این مدل توسط نرم افزار DEA- Solver به قرار زیر است:

جدول ۴-۹ : جدول امتیاز کارایی گروه تربیت بدنی (CCR-O)

(امتیاز کارایی)

تربیت بدنی

۱

۰٫۰۱۶

۰

۰٫۰۲۶

۰

این اعداد نشان می‌دهند که امتیاز کارایی واحد تربیت بدنی ۱ است یعنی %۱۰۰٫ همان‌ طور که گفتیم اگر امتیاز کارایی واحدی معادل ۱ شود آن واحد کارآ محسوب می شود ‌بنابرین‏ به دلیل اینکه امتیاز کارایی واحد تربیت بدنی یک شده است، پس این واحد، واحدی کارآ می‌باشد.

1. 1. -Technical Efficiency ↑

1. 1. -Allocative Efficiency ↑

1. 1. -Economical Efficiency ↑

1. 1. -Structural Efficiency ↑

1. 1. -Scale Efficiency ↑

1. 1. -Parametric ↑

1. 1. -Non Parametric ↑

1. 1. -Ordinary Least Square Method ↑

1. 1. -Stochastic Frontier Method ↑

1. 1. – Decision Making Unit = DMU ↑

1. 1. – Charnes, Cooper, Rhodes = CCR ↑

1. 1. – Constant Return to Scale = CRS ↑

1. 1. -Input Oriented ↑

1. 1. -Output Oriented ↑

1. 1. -Multiplier Models ↑

1. 1. -Envelopment Models ↑

1. 1. – Banker ,Charnes ,Cooper = BCC ↑

1. 1. – Variable Return to Scale = VRS ↑

1. 1. -Additive Model ↑

1. 1. -Return to Scale ↑

گفتار سوم : کارمندان وزارت امور خارجه

اهمیت و حساسیت سیاسی و اقتصادی و امنیتی برخی از مشاغل و سمت های دولتی ایجاب می‌کند که اشخاصی که مشاغل را تصدی می‌کنند از هر گونه تهمتی به دور بوده و بی هیچ شائبه ای اعم از مادی و معنوی به ایفای وظایفی که به موجب قانون مکلف و مأمور به اجرای آن شدند قیام نمایند. قانون‌گذار

کشورها نیز با درک اهمیت و ضرورت این موضوع می کوشند با وضع و تصویب قواعد و مقرراتی، نظارت و تصدی اینگونه مشاغل را در کنترل و اختیار دولت‌ها بگذارند. در این مبحث نخست به سابقه قانونگذاری ازدواج کارمندان دولت با اتباع بیگانه می پردازیم و سپس قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۴۵ را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بند اول : سابقه قانونگذاری

قانون‌گذار ایران دو بار نسبت به ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با بیگانگان مبادرت به وضع قانون ‌کرده‌است. اولین بار ضرورت کنترل چنین ازدواجی در سال ۱۳۱۰ احساس شد و به سبب آن هیئت وزیران تصویب نامه ای در مورخه ۲۹/۳/۱۳۱۰ به تصویب رساند که به موجب آن ازدواج اعضای رسمی این وزارت خانه موکول به کسب اجازه کتبی وزارت خانه خارجه شده بود^[۱۰۴] (ماده ۱ تصویب نامه) در این تصویب نامه، عضو وزارت خارجه که مایل به ازدواج با زنی از اتباع بیگانه باشد، باید قبلاً راجع به او توضیحات لازمه از قبیل اسم، نام خانوادگی، تابعیت فعلی، تابعیت های سابق، تحصیلات، السنه ای که صحبت می‌کند، مشاغل و کارهایی که سابقاً داشته وکلیه سوابق و حالات به وزارت امور خارجه بدهد و تحصیل اجازه نماید ( ماده دوم تصویب نامه) و مخالفت با ماده فوق موجب انفصال از خدمت و عضویت وزارت امور خارجه خواهد بود ( ماده سوم تصویب نامه)

در سال ۱۳۱۳ ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی به دولت اجازه می‌دهد که ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه می‌باشد موکول به اجازه مخصوص نماید.

تنها محدودیتی که تصویب نامه ی مورخه ۲۹/۳/۱۳۱۰ در ازدواج کارمند مرد وزارت خانه امور خارجه با زن تبعه ی بیگانه ایجاد کرده بود الزامی بود که مرد قبل از ازدواج نیاز به تحصیل اجازه از وزارت امور خارجه داشت. این الزام که در واقع یک تکلیف اداری ساده بود، در عمل نمی توانست دستگاه دیپلماسی خارجی کشور را از نظر رخنه و نفوذ بیگانگان مصون نگه دارد. کارمند وزارت امور خارجه با هر زن بیگانه که می خواست می‌توانست ازدواج کند و جز تحصیل اجازه وزارت مذکور، هیچگونه تکلیف دیگری نداشت. فقدان یک نص قانونی خاصی در این زمینه زمانی احساس می شد که تصور شود سفرا و کارمندان و دیگر مأموران سیاسی و کنسولی ایران در کشورهای دیگر می توانستند با زنی که تابعیت کشور محل خدمت آنان را داشت بی هیچ مانعی ازدواج نمایند. وانگهی اگر فلسفه وضع ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی و این تصویب نامه آن بوده است که با اینگونه ازدواج ها امنیت و مصالح و منافع دولت متبوع کارمند دست خوش اغراض و مقاصد و مصالح شخصی افراد قرار نگیرد و مصون از تعرض بماند، ازدواج زن و مرد ایرانی از این حیث یکسان است. همان طور ممکن است ازدواج کارمند مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه، پیامدها و آثار زیان باری برای دولت در پی داشته باشد ازدواج کارمند زن ایرانی با مرد بیگانه نیز ممکن است همان پیامدها و آثار را داشته باشد.

علل و جهات مذکور، در نهایت سبب گردید قانون‌گذار با تصویب ماده واحده ی قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه در مورخه ۲۵/۱۰/۱۳۴۵ به کلی این ازدواج را منع کند به موجب این قانون نه تنها ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه اعم از زن و مرد با اتباع بیگانه منع گردید بلکه حتی ازدواج با کسانی هم که سابقاً تابعیت بیگانه داشتند ممنوع گردید و متخلف به مجازات انفصال از خدمت در وزارت امور خارجه محکوم خواهد شد.

بند دوم : قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۴۵

ماده واحده – از این تاریخ ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه و یا کسانی که قبلاً بر اثر ازدواج به تابعیت ایران در آمده اند، ممنوع است. کارمندات متخلف صلاحیت ادامه خدمت در وزارت امور خارجه را نخواهند داشت.

تبصره ۱- از تاریخ تصویب این قانون هیچ فردی که همسرش تبعه بیگانه باشد و یا سابقاً تابعیت بیگانه را داشت به خدمت وزارت امور خارجه پذیرفته نخواهد شد.

تبصره ۲- اعزام کارمندان فعلی وزارت امور خارجه که دارای همسرانی باشند که قبلاً تبعیت غیر ایرانی داشته اند از هر طبقه و مقام به مأموریت ثابت کشورهایی که همسر آن ها تابعیت آن کشور را داشته اند ممنوع است.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده و دو تبصره در ۲۵/۱۰/۱۳۴۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

آنچه را که از تأمل و مداقه در این ماده واحده به دست می‌آید، قانون‌گذار ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه را با کسانی که قبلاً تابعیت بیگانه داشته اند و به علتی غیر از ازدواج تابعیت ایرانی را کسب
نموده اند منع نکرده است. این اقدام قانون‌گذار قابل درک بنظر می‌رسد زیرا تحصیل تابعیت ایرانی در اثر ازدواج، به مراتب آسان تر از تحصیل تابعیت این کشور در اثر غیر از ازدواج است. هر چند قانون‌گذار، مطابق بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی هر زن تبعه بیگانه را که شوهر ایرانی اختیار نماید، ایرانی می شناسد و یا برابر ماده ۹۸۰ قانون مذکور، مرد بیگانه را که دارای همسر ایرانی است و از او فرزند دارد، برای کسب تابعیت ایران، از شرط اقامت پنج ساله در خاک ایران معاف می‌دارد ولی در ماده ۹۷۹ همان قانون برای کسانی که قصد تحصیل تابعیت ایران را دارند شرط اقامت ۵ سال اعم از متوالی یا متناوب را تعیین کرده شرط اقامت ۵ ساله در این ماده جهت تحصیل تابعیت دولت ایران به دلیل آن است که اقامت ۵ ساله در ایران از نظر قانون‌گذار، غالباً موجب ایجاد پیوندها و علائقی اعم از مادی و معنوی بین شخص مقیم و کشور محل اقامت او می‌گردد که این موضوع درباره کسی که در اثر ازدواج فوراً تابعیت همسر خود را کسب می‌کند صدق نمی کند.

به هر حال چنین ممنوعیتی در ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با زن تبعه بیگانه خللی در شرایط درستی ازدواج به وجود نمی آورد زیرا عقد با تمام شرایط و لوازم قانونی صورت گرفته، این ازدواج، فقط از لحاظ مصالح سیاسی و امنیتی مملکت منع شده است؛ به عبارتی این ازدواج یک تخلف اداری است که مجازات انتظامی خاصی دارد و آن انفصال از خدمت است. این مسئله هم مد نظر هیئت وزیران در سال ۱۳۱۰ و هم واضعان ماده واحده در سال ۱۳۴۵ بوده است.

در سال ۱۳۵۰ کمیسیونی در وزارت کشور در خصوص محدود کردن ازدواج اتباع ایران با زنان بیگانه به استثنای موارد ممنوع وزارت کشور اجازه صدور پروانه ازدواج را درشرایط ذیل بدهد:

۱- در صورتی که زوج متصدی یکی از مشاغل باشد که از لحاظ سیاسی و اقتصادی چنین محدودیتی را ایجاب نماید.

۲- کسانی که به هر شکلی از بورس دولتی استفاده می‌کنند.

۳- گواهی نداشتن پیشینه محکومیت کیفری از مراجع رسمی یا مأمورین سیاسی و کنسولی کشور متبوع زن و همچنین گواهی عدم سوء پیشینه از مراجع ایران در صورتی که زن بیگانه مقیم ایران باشد پروانه توسط ‌استانداری‌ها یا نمایندگی ها نیز می‌تواند صادر شود.

۳ روز پس از آن کمیسیون، در تاریخ ۲۶/۳/۱۳۵۰ کمیسیون دیگری اعلام می‌دارد مفاد ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی به تمام کارمندان و محصلین که به جهاتی به خارج سفر می نمایند تعمیم داده می شود.^[۱۰۵]

عامل بسیار مهم دیگر در بهزیستی و تفاوت‌های فرهنگی، روابط اجتماعی می‌باشد. در بسیاری از جوامع، به خصوص جوامع جمع گرا، داشتن روابط اجتماعی صمیمی و خوشبینانه برای شادی و احساس بهزیستی اهمیت دارد. مقایسه شاد ترین افراد با آنهایی که کمتر شاد هستند. نشان می‌دهد که افراد شاد تمایل به داشتن کیفیت بالای دوستی، حمایت خانوادگی و روابط عاشقانه دارند. شاد ترین افراد، دلبستگی اجتماعی قوی دارند (بیسواس – داینر، داینر و تامیر، ۲۰۰۴). از روابط اجتماعی با دیگران راضی هستند و زمان کوتاه را نسبت به متوسط افراد در تنهایی می‌گذرانند (داینر و سلیگمن، ۲۰۰۲).

رابطه صمیمانه با دیگران، به سلامتی بیشتر، وضعیت عاطفی و فیزیکی بهتر منجر می‌گردد. سهیم شدن احساس لذت با دیگران در یک رابطه صمیمانه، به خصوص اگر فرد یا جامعه ای که فرد در آن به سر می‌برد، این گونه روابط را به عنوان ارزش مطرح کند و بر آن صحه گذارد، می‌تواند آن احساس را تشدید کند (آنومی موس، ۱۹۹۳).

در یک مطالعه مقایسه ای در باره بهزیستی، روابط اجتماعی ساکنین پیاده روها در کلکته را با بی خانمان‌های امریکا بررسی کردند. ساکنین محله فقیر نشین کلکته در فقر تکان دهنده ای زندگی می‌کردند، دارایی اندکی داشتند، پول کمی به دست می‌آورند، از شرایط جسمانی سختی رنج می‌بردند و به آرامش کامل، تجهیزاتی جهت مراقبت از سلامتی، آب تمیز و غذای مغزی دسترسی نداشتند ؛ بی خانمان‌های امریکا، به نسبت فقیر نشنین‌های کلکته دسترسی آسانتری به سر پناه، غذای مجانی، پتو و فرآورده‌های بهداشتی داشتند. بر خلاف رفاه نسبی، بی خانمان‌های امریکا، بهزیستی پایین تری را نسبت به ساکنین پیاده روهای کلکته گزارش کردند. نگاه دقیق تر ‌به این داده ها نشان می‌دهد که بخش عظیمی از احساس بهزیستی ساکنین پیاده روهای کلکته مربوط به کیفیت بالای روابط اجتماعی آن ها می‌باشد که به عنوان یک ارزش نیز در آن جامعه تقویت شده است. حال آنکه بی خانمان‌های امریکا فاقد آن بودند و این احساس خلاء را گزارش کردند (بیسواس – داینر، داینر و تامیر، ۲۰۰۴).

بنابر آنچه گفته شد ؛ وجود تفاوت‌های وسیع فرهنگی و اجتماعی در جوامع مختلف، برداشت واحد و یکسان از مقوله بهزیستی را به چالش می‌کشد. لذا احساس بهزیستی یک موضوع فرهنگ وابسته است و بالتبع مطالعات و پژوهش‌های بیشتری را نیز طلب می‌کند. شایان ذکر است که از میان عوامل گوناگون و نقش آن ها در شادی و بهزیستی، بیشترین تفاوت‌ها در فرهنگ مشاهده گردیده است ( کرمی نوری و مکری، ۱۳۸۱).جامعه ایرانی ارزش‌های فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی و اعتقادی متفاوتی نسبت به دیگر جوامع دارد. پس مطالعه بهزیستی در جامعه ایرانی ممکن است نشانگر خصوصیات متمایزی نسبت به دیگر فرهنگ‌ها باشد و این در حالی است که تحقیقات نظام داری در این خصوص صورت نگرفته است. اگر به مسأله شادی و نشاط در جهان امروز توجه کنیم، ملاحظه می‌شود که شادی هم به شکل فردی و هم به شکل جمعی ارضا می‌شود و بسیاری از برنامه ریزان در سطح جهان، در صدد بر آمده اند روش‌هایی را که به شادی و ارضای دسته جمعی افراد می‌ انجامد، بیش از پیش گسترش دهند؛ زیرا اهمیت این روش‌ها بیشتر از روش‌های ارضای فردی شادی افراد است. ممکن است فردی افسرده و منزوی باشد و خود به خود طرف شادی‌های موجود در جریان زندگیش نرود، ولی شادی‌های جمعی، فضایی پدید می‌آورند که اگر به فرض کسی هم منزوی باشد، جریان شادی جمعی، فرد منزوی را در خود تحلیل برده، حل می‌کند (منطقی، ۱۳۸۳).

«اگر به مسأله شادی در محیط خودمان توجه کنیم، در می‌یابیم که در جامعه پس از انقلاب، با دیده نفی و تردید به مسأله شادی نگریسته شده است. این روند شک و تردید بدانجا انجامیده است که ما به دشواری‌ تن به پذیرش فردی افراد دادیم و جامعه این امکان را نیافت تا روی شادیهای دسته جمعی فکر کند، طرح بدهد و مردم را به سوی شادی و نشاط هر چه بیشتر متمایل سازد.» (منطقی، ۱۳۸۳، ص.۶۴).

«بایسته‌ بودن عرضه های شادی و نشاط اجتماعی فرا روی جوانان، ارضای هیجان جویی آن ها در مسیر‌های غیر متعارفی محقق می‌شود. ‌به این معنا که جوان جویای شادی و نشاط در صورت بسته دیدن عرصه‌های تحقق شادی به شکل صحیح آن، شادی را در شکل مرضی آن محقق کرده، از این رهگذر، به آرامش خاطر خویش می‌پردازد» (منطقی، ۱۳۸۳، ص.۶۴).

«از طرف دیگر، جوامع مختلف درگذر سنت^[۲۱۸] به تجدد^[۲۱۹] نیز با تنگناها و دشواری‌های خاصی مواجه می‌شوند. به اعتقاد دورکیم ^[۲۲۰]در جوامع ابتدایی کارهای گروهی، از تنوع چندانی برخوردار نیست، اما در جوامع متمدن، در نتیجه پیدایش تخصص، تقسیم کار صورت گرفته، هر فرد یا دسته به کار مستقلی می‌پردازند. به عبارتی، بر خلاف همکاری که در جامعه ابتدایی، خود به خودی است، در جامعه متمدن همکاری آگاهانه و همراه با میل و اراده است » (نقل از منطقی، ۱۳۸۳،ص.۸۱).

دورکیم تصور می‌کرد که در صورت در هم شکسته شدن جامعه سنتی بر اثر تقسیم کار اجتماعی و نوسازی، جامعه جدید بلافاصله شکل نمی گیرد و گذر از جامعه سنتی به جامعه مبتنی بر همبستگی، ‌مدت زمانی دراز به طول می‌ انجامد. که در این مرحله، جامعه در حال گذر از سنت به جامعه صنعتی، دچار بی هنجاری^[۲۲۱]شده، نظم، ارزش‌ها و اخلاق پیشین دچار تزلزل و فروپاشی می‌شود و این در حالی است که نظم، ارزش‌ها و اخلاق جدید نیز شکل نگرفته است. در این حالت شاهد فزونی گرفتن مواردی مانند اضطرار، بی قراری، سردرگمی، به خود وانهادگی، پوچی و مانند آن ها می‌باشیم. با افزایش این موارد و نیز عدم توجه و حتی مقابله برخی از مسئولان فرهنگی جامعه به مسئله شادی و نشاط افراد، جوانان و مردم جامعه با حساسیت زیادی با مسئله اخیر برخورد کرده و در اثر کاهش آستانه تحریکشان در این زمینه، در برخورد با کمترین تحریکی بیشترین واکنش را از خود نشان می‌دهند، ثانیاًً افراد در برخورد با عرصه‌های بسته، محدود و نفی شده شادی و هیجان، درصدد بر می‌آیند به شکل فردی به نیازهای طبیعی خودشان پاسخ دهند و دلیل فقدان امکانات، ارضای هیجان جویی آنان به شکل انحرافی و یا حتی مرضی انجام می‌پذیرد (منطقی، ۱۳۸۳، ص. ۸۲).

لذا با توجه ‌به این که بسیاری از اختلالات روانی از جمله اضطراب، فشار روانی، افسردگی و خودکشی در دوران نوجوانی و جوانی نمایان می‌شود و نوجوانان و جوانان نیز یک زمان در حالت شادی و یک زمان در حالت غم قرار دارند و جامعه ما هم به دلایلی که عنوان شد با محدودیت‌های بسیاری در ارضای هیجانات خوشایند که منجر به شادی و نشاط می‌شود ؛ روبروست، می‌بایست ‌به این سازه توجه مبرمی داشته و آن را از جنبه‌های مختلف مورد بررسی و پژوهش قرار دهد. تحقیق حاضر نیز برای به دست آوردن چنین رابطه ای انجام شده است.

به طور خلاصه : در این بخش احساس بهزیستی، مؤلفه‌‌های آن، ویژگی‌های افراد شاد، رویکردهای نظری، شیوه های ارزیابی بهزیستی، عوامل و همبسته‌های آن را از نظر گذراندیم.

نکته دوم: دومین خصیصه ضابطین دادگستری این است که اقدامات آن ها باید در چارچوب قانون باشد. یعنی در هنگام اجرای دستورات مقام قضائی و یا در هنگام اعمال و اجرای اختیارات وظایفی که قانون به طور مستقیم به آن ها محول ‌کرده‌است رعایت مقررات و موازین قانونی را بنمایند.

قانون‌گذار در فراز پایانی تعریف ضابطین دادگستری در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی در امور کیفری بر این نکته تأکید کرده و مقرر داشته که ضابطین دادگستری در اجرای وظایف محوله «… به موجب قانون اقدام می‌نمایند…» ‌بنابرین‏ هم ضابطین و هم دستوری که خطاب به آن ها صادر می‌شود و هم اقداماتی که انجام می‌دهند باید قانونی باشد.

نکته سوم: در ماده مذبور مقرر شده است که اقدامات ضابطین باید تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی انجام گیرد. در حالی که گاهی اوقات نحوه ارتکاب جرم و یا حالت یا وضعیت مرتکب جرم بگونه ای است که اقتضاء دارد ضابطین رأساً و خارج از نظارت و تعلیمات مقام قضائی وظایف قانونی خود را انجام دهند. جرائم مشهود مصداقی بارز چنین وضعیتی می‌باشند. قانون‌گذار در ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی‌ و انقلاب در امور کیفری این اختیار را به ضابطین دادگستری داده است که در جرائم مشهود بدواً تمامی‌ اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام، سپس مراتب به اطلاع مقام قضائی رساند.

اما سوال این است آیا می‌توان ادعا کرد که در جرائم مشهود اقدامات اولیه ضابطین تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی انجام گرفته است؟

قطعاً پاسخ منفی است. ‌بنابرین‏ تعریف ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی‌و انقلاب در امر کیفری تعریفی ناقص است زیرا شامل اقداماتی که ضابطین در هنگام ضرورت رأساً و به حکم قانون و خارج از نظارت و تعلیمات مقام قضائی انجام می‌دهند نمی‌شود. در واقع طبق این تعریف ضابطین باید در جرائم مشهود نیز قبل از هر اقدامی‌مراتب را اطلاع مقام قضائی برسانندو این با مقررات ماده ۱۸ همان قانون مغایرت دارد.

نظر به اینکه ضابطین قضائی به طور معمول در جرائم مشهود قبل از مقامات قضائی از وقوع جرم مطلع
می‌شوند و عدم اقدام سریع و به موقع آن ها ممکن است خسارات جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد لذا تعریف مذکور در ماده ۱۵ باید به نحوی اصلاح شود که نقص موجود در آن اصلاح و تغایر و تعارض بین مواد ۱۵ و ۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی‌و انقلاب در امور کیفری از بین برود.

باعنایت به مراتب فوق ضابطین دادگستری را می‌توان این چنین تعریف کرد:

«ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که رأساً به موجب قانون و یا تحت نظارت و تعلیمات قانونی مقام قضائی ‌در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی اقدام می‌نمایند و عبارتند از ….»^[۱۳]

گفتار اول: سیر تحول قانونی ضابطین عام (پلیس)

نیروی انتظامی ‌در مورد کلیه جرایم بجز آنچه قانون منع ‌کرده‌است حتی درجرائمی‌که طبق موازین قانونی در صلاحیت ضابطین خاص است، ‌صلاحیت اقدام دارد.

ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۲۹۰ که بموجب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی‌و انقلاب در امور کیفری سال ۷۸ منسوخ گردیده است، دادستان و بازپرس و کمیسرهای پلیس (رﺅسای کلانتریها) و
قائم مقام آن ها و صاحب منصبان (افسران) و رﺅسای بریگاد ژندارم را به عنوان ضابط عام دادگستری برشمرده بود.

قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۰ از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه سرمشق گرفته بود لیکن علی‌رغم قانون‌گذار فرانسه به لحاظ شأن و اعتبار والای قضاء ضمن اصلاحات سال ۱۹۵۹ بازپرس و دادستان را از عداد ضابطین دادگستری حذف کرده بود قانون‌گذار ایران تا سال ۱۳۷۳ بازپرس و دادستان را که از مقامات قضائی بودند جزء ضابطین قلمداد می‌کرد.

بموجب مواد ۱ و ۲ قانون اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی‌مصوب سال ۱۳۶۵، کمیته انقلاب نیز که نهادی انتظامی ‌و تحت نظر وزارت کشور بود درحدود وظایف محوله به ‌عنوان ضابط قوه قضائیه تعیین شده بود.

بموجب لایحه قانونی تشکیل پلیس قضائی مصوب ۵/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب که از ابداعات و ابتکارات آیت الله شهید دکتربهشتی رضوان الله‌تعالی و از افتخارات نظام قضائی کشور بود، وظایف کمیسرهای پلیس و قائم مقام آن ها و صاحب منصبان و رﺅسا بریگاد ژندارم به پلیس قضائی محول گردید. ماده ۴ لایحه قانونی تشکیل پلیس قضائی مقرر می‌داشت: «وظایف افسران و پلیس قضائی همان است که در فصل اول قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین دیگر برای مأمورین شهربانی و ژاندارمری یا سایر مأمورینی که به موجب قوانین خاص ضابط دادگستری شناخته شده مقرر گردیده است وظایف کارگزاران قضائی نیز عبارت خواهد بود از تکالیفی که بموجب قوانین خاص برای مأمورین ابلاغ و اجراء مقرر است.»

طبق ماده ۲ لایحه قانونی مذبور پلیس قضائی در هر شهرستان وابسته به شهربانی محل بود. و مکلف بود دستورات مقام قضائی را اجراء کند لیکن ‌در سال‌ ۱۳۶۱ که قانون پلیس قضائی اصلاح شد مفاد ماده ۲ مذکور تغییر یافت و در ماده ۲ آمده بود: « پلیس قضائی از طریق وزارت کشور در اختیار قوه قضائیه خواهد بود ….. » بموجب لایحه قانونی تشکیل پلیس قضائی مصوب ۵/۴/۱۳۵۹ شورای عالی انقلاب در هر نقطه که پلیس قضائی تشکیل می‌شد شورای عالی قضائی مراتب را به دادسرای محلی اعلام می‌کرد در اینصورت وظایف مربوط به ژاندارمری و شهربانی از جهت ضابط بودن برعهده پلیس قضائی بود. با تصویب قانون نیروی انتظامی‌ جمهوری اسلامی‌ ایران مصوب ۲۷/۴/ ۱۳۶۹ وظایف شهربانی و ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی ‌و پلیس قضائی به ‌عنوان ضابط عام دادگستری به نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران محول گردید. ‌بنابرین‏ در فاصله سال‌های ۱۳۶۹ الی ۱۳۷۳ که قانون تشکیل دادگاه های عمومی‌ و انقلاب تصویب شد، ضابطین عام دادگستری عبارت بودند از دادستان، بازپرس و نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ‌ایران قانون تشکیل دادگاه های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ که بدواً در برخی از حوزه های قضائی وسپس در خردادماه سال ۱۳۷۳ در تمام کشور به مرحله اجراء رسید، دادستان و بازپرس را از نظام قضائی کشور حذف و اختیارات آن ها را به رﺅسای محاکم و رئیس حوزه قضائی شهرستان و استان محول نمود.

تبصره ماده۱۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی ‌و انقلاب در این خصوص مقرر داشته: «امور حسبیه و کلیه اختیارات که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی ‌بوده بجز اختیاراتی که بموجب این قانون به رﺅسای محاکم تفویض شده است به رئیس دادگستری شهرستان و استان محول می‌نمود.»