۱-۱۰-۲ مهم‌ترین افتخارات و دستاوردهای شاتل :

• • بالاترین سهم بازار

• • بزرگ­‌ترین مصرف کننده­‌ی پهنای باند در کشور

• • انتخاب به عنوان رتبه اول اپراتور برتر در همه‌ سال‌های ارزیابی توسط وزارت ICT

• • کسب تقدیر سه ستاره تعالی سازمان (EFQM)

• • کسب تقدیر یک ستاره در جایزه ملی کیفیت (ICTINQA)

• • دریافت استاندارد بین‌المللی اعتماد مشتریان از سوی اتحادیه اروپا در سال ١۳۹٢

  

• • دریافت تندیس و لوح نشان نوآوری در کیفیت خدمات اینترنتی از نهمین اجلاس سران و مدیران ناپک در سال ١۳۹٢

• • دارای گواهی‏‌نامه‏‌ی ISO9001:2008 از IMQ ایتالیا

• • دارای گواهی‌نامه‌ی ISO14001:2004 از IMQ ایتالیا

• • دارای گواهی‌نامه‌ی ISO10002:2004 از IMQ ایتالیا

• • دارای گواهی‌نامه‌ی ISO18001:2007 از IMQ ایتالیا

• انتخاب به عنوان برند محبوب اینترنت پرسرعت کشور و دریافت تندیس زرین جشنواره

۲-۱۰-۲شرکای استراتژیک شرکت شاتل :

این شرکت برای ارائه‌ گسترده خدمات و محصولات خود همکاری نزدیک با شرکای استراتژیک و بین‌المللی دارد. هم‌اینک شرکت شاتل شریک انحصاری شرکت ZyXEL (یکی از مشهورترین تولیدکنندگان تجهیزات اینترنت پرسرعت در جهان) است. افزون براین، به عنوان شریک تجاری شرکت Kaspersky که یکی از چند شرکت برتر ارائه کننده محصولات امنیتی در جهان است، محصولات امنیتی متنوع و متفاوتی ‌بر اساس نیاز کاربران و شرکت‌ها، ارائه می‌دهد.

مهم‌ترین فعالیت‌ها : ۳-۱۰-۲

اصلی‌ترین و مهم‌ترین فعالیت‌های گروه شرکت‌های شاتل، به عنوان بزرگ‌ترین مجموعه‌ فعال در حوزه ارائه خدمات دست‌رسی به اینترنت و راهکارهای ارتباطی اینترنتی درکشور را می‌توان به صورت موارد زیر برشمرد:

• • ارائه‌ خدمات اینترنت پرسرعت +ADSL2 و خدمات تکمیلی آن همچون VPN و …

• • ارائه­‌ی خدمات مکالمه تلفن بین‌المللی (VoIP)

• • ارائه­‌ی خدمات تهیه و نصب تجهیزات شبکه های دست‌رسی و تجمیع برای شرکت‌های مخابراتی و سازمان‌های بزرگ

• • ارائه­‌ی خدمات پهنای باند Broadband به صورت Wireless و DSL

• • ارائه­‌ی راهکارهای خاص برقراری ارتباطات نقطه به نقطه یا شبکه های خصوصی مجازی (VPN) سازمان‌ها

• • ارائه­‌ی خدمات مرکز داده ها و راهکارهای تکمیلی آن

• • ارائه‌­ی راهکارهای امنیتی اینترنتی (Kaspersky internet security 2014)

• ارائه­‌ی خدمات پشتیبانی فنی از کلیه خدمات برقراری ارتباط با شبکه های محلی و جهانی

۲-۱۱ پیشینه تحقیق :

۲-۱۱-۱ اهم پژوهش های انجام شده در داخل کشور :

پژوهشی نشان داد،تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی یکی از کارآمدترین عوامل مؤثر بر تصویر ذهنی برند و قصد خرید برندها در بازارهای مصرف کننده است(جلیوند و صمیعی ، ۱۳۹۱)

گراوند ( ۱۳۸۹) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «تاثیر آمیخته بازاریابی بر خرید و میزان رضایت مندی مشتری » به بررسی و تعیین رابطه میان کیفیت ، قیمت ، تبلیغات و نحوه توزیع محصولات شرکت های تعاونی تولیدی شهرستان کوهدشت با قصد خرید مشتریان و تعیین رضایت مندی آن ها پرداخته است

1. 1. Fandos & Flavian ↑

1. 1. Brakus& Schmitt& Zarantonello ↑

1. 1. Borghini ↑

1. 1. Aggarwal ↑

1. 1. Huang & Kandampully ↑

1. 1. Keller ↑

1. 1. Kotler ↑

1. 1. Aaker ↑

1. 1. Richard Koch ↑

1. 1. Farquhar ↑

1. 1. Malonis ↑

1. 1. Haig ↑

1. 1. Brand amnesia ↑

1. 1. Brand ego ↑

1. 1. Brand megalomania ↑

1. 1. Brand deception ↑

1. 1. Brand fatigue ↑

1. 1. Brand paranoia ↑

1. 1. Brand paradigm ↑

1. 1. Thomas Kuhn ↑

1. 1. positivistic ↑

1. 1. Constructivist ↑

1. 1. Interpretive ↑

1. 1. Hanby ↑

1. 1. ۴Ps (Product, Price , Place , Promotion ) ↑

1. 1. Functionalistic ↑

1. 1. Humanistic ↑

1. 1. Individualistic ↑

1. 1. Keller ↑

1. 1. Customer – based brand equity ↑

1. 1. Cognitive construal ↑

1. 1. Information – processing theory of consumer choice ↑

1. 1. Holt ↑

1. 1. Brand associations ↑

1. 1. Existentialism ↑

1. 1. Phenomenological ↑

1. 1. Autonomous ↑

1. 1. Brand icons ↑

1. 1. Anti – branding movements ↑

1. 1. Internet – based brand communities ↑

1. 1. Anthropological ↑

1. 1. Fukuyama ↑

1. 1. Chaudhuri & Holbrook ↑

1. 1. DeRuyter& Moorman & Lemmink ↑

1. 1. Woodward ↑

1. 1. De Chernatony ↑

1. 1. . Atilgan & Aksoy & Akinci ↑

1. 1. Yasin ↑

1. 1. Buil & Chernatony & Eva ↑

1. 1. Rundle & Bennett ↑

1. 1. Zeithaml ↑

1. 1. Romaniuk & Nenycz-Thiel ↑

1. 1. Graham ↑

1. 1. Thomas& Talai &Andrew ↑

1. 1. Ratchford & Talukdar & Lee ↑

1. 1. Bickart & Schindler ↑

1. 1. Demographic Data Base ↑

1. 1. Brand knowledge ↑

1. 1. Brand awareness ↑

1. 1. Brand recall ↑

1. 1. Brand recognition ↑

1. 1. Retrieve ↑

1. 1. Park & Lee & Han ↑

1. 1. Attributes ↑

1. 1. Benefits ↑

1. 1. Attitudes ↑

1. 1. Product – related attributes ↑

1. 1. Non – product – related attributes ↑

1. 1. Idiosyncratic evaluations ↑

1. 1. Functional ↑

1. 1. Experiential ↑

1. 1. Symbolic ↑

1. 1. Favourability ↑

1. 1. Strength ↑

1. 1. Uniqueness ↑

1. 1. Delgado &Munuera ↑

1. 1. Mitchell &Olson ↑

1. 1. Fransen ↑

به هر حال، آن دسته از ‌صاحب‌کارانی که حسابرسان با کیفیت را استخدام ‌می‌کنند در جهت کمینه کردن اشتباهات پیش‌بینی، فرصت کمتری را برای استفاده از اقلام تعهدی دارند. آنان بر اساس داده هایی بازار های کانادا متوجه شدند صاحبکاران حسابرسان صاحب نام در مقام مقایسه با ‌صاحب‌کارانی که از چنین حسابرسانی برخوردار نیستند، اشتباه­های پیش‌بینی بیشتری دارند. دیویدسون و نئو در زمان تفسیر نتایج اخطاریه ای منتشر ساختند. نتایج مطالعات آن ها از این فرضیه اصلی حمایت کرد که پیش‌بینی­های مدیریت صادقانه است و از این رو، کیفیت­حسابرسی اثری بر روی پیش‌بینی ندارد. آنان بیان نمودند اعتبار این فرضیه نهایتآ به پرسشی تجربی می‌ انجامد و بیانگر نیاز به پژوهش­های بیشتر است.

یافته های دیویدسون ونئو از نتایج تحقیق فرت و اسمیت^[۱۰] (۱۹۹۲) که با تجزیه و تحلیل پیش‌بینی­های سود اولین عرضه عمومی سهام شرکت های نیوزلندی، رابطه ای بین حسن شهرت حسابرس، و دقت پیش‌بینی های مدیریت مشاهده نکردند، متفاوت است. ممکن است که تفاوت های بین نظام های حقوقی کانادا و نیوزلند علت تفاوت های این مطالعات باشد (پورکریم، ۱۳۸۸،ص ۳۰).

مطالعات بعدی از رابطه معکوس بین حسابرسان دارای نام تجاری و تمایل برای مدیریت سود حمایت می‌کند. برای مثال، بکر و همکارانش^[۱۱] (۱۹۹۸) دریافتند که ذخایر احتیاطی برای ‌صاحب‌کارانی که حسابرسان صاحب نامی ندارند در مقام مقایسه با حسابرسان صاحب نام (۶ بزرگ) بیشتر است.

فرانسیس و همکارانش^[۱۲] (۱۹۹۹) ثابت کردند که حسابرسان دارای نام تجاری با احتمال زیاد به وسیله ‌صاحب‌کارانی که تمایل درونی بیشتر برای مدیریت سود دارند (یعنی صاحبکاران با ذخایر بیشتر) ابقا می‌شوند.

همچنین آن ها دریافتند حتی اگر حسابرسی شوندگان، حسابرسان دارای نام تجاری میزان بالاتری از ذخایر را داشته باشند، باز هم آن ها مبالغ کمتری از ذخایر احتیاطی را ارائه می‌دهند (پورکریم، ۱۳۸۸،ص ۳۰).

به طور خلاصه، اشتباهات پیش‌بینی مدیریت و ذخایر احتیاطی در مطالعات مذکور می‌توانند به عنوان شاخص کیفیت اطلاعات مورد استفاده قرار بگیرند. مطالعات مذکور ‌به این پرسش که آیا کاهش مدیریت سود به سبب توانایی نظارت بیشتر حسابرسان دارای نام تجاری است یا به دلیل وجود عوامل مشابه تحریک کننده صحبکار به عدم مدیریت سود است، پاسخ می‌دهند. همچنین این امرآن دسته از ‌صاحب‌کارانی را که به دنبال حسابرسان دارای نام تجاری می‌باشند تحریک می‌کند. محتمل است که برخی از محرک هی طرف تقاضا (مثل استراتژی های ریسک صاحبکار) با تغییرهر دو عامل کیفیت اطلاعات و حسن شهرت حسابرس تغییر نماید. پزوهش های آتی در این زمینه در جهت پیوند توانایی نظارت حسابرس با محدودیت های مدیریت سود و شفاف ساختن ماهیت رابطه بین حسابرسان و صاحبکاران آن ها انجام می شود.

۲-۲-۶) محصولات کیفیت حسابرسی

همان‌ طور که نمودارهای (۲-۲) و (۳-۲) نشان می­ دهند ، کیفیت حسابرسی مولد دو محصول مؤثر بر کیفیت صورت­های­مالی (یعنی اعتبار و کیفیت اطلاعات) می­باشند. در این بخش رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی و محصولات مذکور مورد بحث قرار ‌می‌گیرد.

۲-۲-۶-۱)اعتبار اطلاعات

اعتبار اطلاعات به توانایی حسابرس برای تحت تأثیر قرار دادن موقعیت استفاده کننده­گان از اطلاعات صورت های مالی مربوط می­ شود. همان طورکه در قسمت­ های قبلی بحث شد، دی آنجلو کیفیت حسابرسی را با واژه اعتبار حسابرس تعریف ‌کرده‌است. او اظهار می‌دارد که ذی نفعان می ­توانند از اندازه مؤسسه حسابرسی به عنوان جانشین حسن شهرت حسابرس استفاده نمایند. وی استدلال می­ کند که اگر به کار گیری صاحبکار خاص در میان صاحبکاران حسابرسی خاص یکسان است، آنگاه حسابرسان بزرگتر که تعداد صاحبکاران بیشتری دارند، در راستای تلاش برای حفظ هر صاحبکار انگیزه کمی برای قصور در افشا تحریف کشف شده دارند. دوپاچ و سیمونیچ بیان می‌کنند از آنجا که حسابرسان دارای نام تجاری ویژگی های مرتبط عینی بیشتری پیرامون کیفیت (شامل آموزش تخصصی و بازبینی های دقیق تر) دارند انتظار می رود ذی نفعان آنان به عنوان عرضه کننده اعتبار بیشتر صورت­های مالی بنگرند. نظریه رایج در میان بانکداران و پذیره نویسان این است که حسابرسان دارای نام تجاری بر اعتبار صورت های مالی می­افزایند و این نظریه از نتایج تحقیقات دوپاچ و سیمونیچ حمایت می کند.

برخی از مطالعات کیفیت حسابرسی بیان ‌می‌کنند که حسابرسان دارای نام تجاری اطلاعات معتبرتری را ارائه می نمایند. برای مثال در مطالعات مرتبط با اولین عرضه عمومی سهام، اعتبار اطلاعات اغلب به عنوان توانایی حسابرس برای تحت تأثیر قرار دادن ارزیابی قبلی عدم قطعیت ارزش موضوعات جدید تعریف شده است. فرض می شود حسابرسان دارای نام تجاری سطح اطمینان اطلاعاتی بیشتری را در باب موضوعات جدید ارائه می نمایند. مطالعات تجربی که این گمان را آزموده اند عموماً از آن حمایت می نمایند.

مطالعات اولیه نشان دادند در مواردی که صاحبکاران حسابرسان شان را تغییر می­ دهند این علامت دهی اطلاعاتی مستقیم از طریق اندازه گیری واکنش قیمت سهام بر حسن شهرت حسابرس اثر می­ گذارد. در این مطالعات صرفاً یک حمایت محدود برای اثبات این که حسابرسان دارای نام تجاری اطلاعات معتبرتری را ارائه می‌کنند، یافت شده است. برای مثال، بیتی^[۱۳] (۱۹۹۹) دریافت که بازده های اولین عرضه ی عمومی سهام برای ‌صاحب‌کارانی که از حسابرسان دارای نام تجاری استفاده می‌کنند (۸ ابر مؤسسه حسابداری ) در مقام مقایسه با سایرین (غیر از ۸ ابر مؤسسه حسابداری) کمتر ‌می‌باشد

ونگ و نئو ،۱۹۹۳ رویکرد مستقیم تری را برگزیدند و دریافتند که واکنش سرمایه گذاران به شوک های سود آوری به دریافتشان از اعتبار گزارش سود آوری بستگی دارد. آنان دریافتند که ضریب واکنش سود ‌صاحب‌کارانی که از حسابرسان دارای نام تجاری استفاده می‌کنند در مقایسه با سایرین بیشتر ‌می‌باشد به همین قیاس، جنگ و لین ،۱۹۹۳، دریافتند که در اولین روز مبادله اولین عرضه عمومی سهام، حجم مبادله ‌صاحب‌کارانی که توسط حسابرسان دارای نام تجاری حسابرسی می‌شوند در مقایسه با سایرین بیشتر بوده است. همچنین در روزهای بعدی حجم مبادله سهام ‌صاحب‌کارانی که توسط حسابرسان دارای نام تجاری حسابرسی می‌شوند در مقایسه با سایرین کمتر است.

۲-۱۳ اقلام تعهدی

مدیریت حسابداری سود از طریق انتخاب روش‌ها و برآوردهای حسابداری انجام می‌شود. استفاده از اقلام تعهدی برای مدیریت سود توسط مدیران بسیار رایج است. اقلام تعهدی تفاوت بین سود شرکت و جریان های نقدی عملیاتی آن است. اقلام مذکور، زاییده سیستم حسابداری تعهدی است.

اقلام تعهدی بر خلاف اقلام نقدی با درجه ای از ذهنی بود همراه است که امکان دستکاری آن ها را فراهم می‌کند (بولو، حسنی، فراهانی، ۱۳۹۱، ص۱۲۰).

اقلام تعهدی + جریان وجوه نقد عملیاتی= سود حسابداری

اقلام تعهدی قابل تفکیک به دو جزء اختیاری و غیر اختیاری هستند. در حالی که اقلام تعهدی غیراختیاری بواسطه مقررات، سازمان ها و دیگر عوامل خارجی، محدود می‌شوند، اقلام تعهدی اختیاری قابل اعمال نظر توسط مدیریت هستند (استا، قیطاسی، ۱۳۹۱، ص۹۰). به بیان دیگر، اقلام تعهدی اختیاری به دلیل آزادی عمل مدیران بیشتر در معرض دستکاری سود قرار می گیرند و مدیران می‌توانند در چارچوب استانداردها بر اساس روش ها و ابزارهای حسابداری آن ها را کم و یا زیاد کنند. در صورتی که دستکاری در اقلام تعهدی غیر اختیاری به دلایلی که گفته شد، بسیار دشوار یا غیرممکن می‌باشد. همچنین کل اقلام تعهدی می‌تواند به اجزای مختلفی تجزیه شود.

برخی از اجزای اقلام تعهدی عبارتند از: اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های دریافتنی، حساب های پرداختنی، دارایی های ثابت و حجم موجودی های کالا است. تقریبا در توانایی مدل های مربوط به اندازه گیری مدیریت سود از جمله مدل جونز و مدل های تعدیل شده ی آن، برای تفکیک اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری اطمینان قطعی و بالایی وجود ندارد. اگر طبقه بندی اقلام به صورت اشتباه صورت گیرد، به طور قطع نتایج پژوهش به صورت صحیحی ارائه نخواهد شد. به همین دلیل در این پژوهش از این نوع طبقه بندی اقلام تعهدی استفاده نشد.

۲-۱۴ بورس اوراق بهادار

منظور از واژه ی بورس، یک بازار اقتصادی است که به عنوان واسطه ی مبادله و معامله فعالیت می کند. بازار بورس اوراق بهادار یکی از مهم ترین اجزای بازار سرمایه می‌باشد.

بورس اوراق بهادار یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام یا اوراق قرضه دولتی یا مؤسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط، قوانین و مقررات خاصی انجام می شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، حمایت قانونی از صاحبان پس انداز و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است (جهانخانی و مرادی ۱۳۷۵). لزوم استقرار و اجرای مستمر کنترل‌های داخلی در شرکت ها و مناسب بودن سیستم حسابداری و گزارشگری مالی آن ها که به عنوان بخشی از سازو کارهای نظام حاکمیت شرکتی محسوب می‌شود، در حال حاضر به عنوان الزامی برای پذیرش شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران تبدیل شده است. در ایران نیز مانند سایر کشور ها برای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و توسعه ی بازار اوراق بهادار، سازمان بورس اوراق بهادار به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۴ تشکیل شد.

۲-۱۵ پژوهش های خارجی مرتبط با این پژوهش

نورمن صالح و همکاران (٢٠٠۵) تحقیقی راجع به «مدیریت سود و ویژگی های هیئت مدیره در مالزی» انجام دادند. آن ها در این تحقیق اثربخشی بعضی از ویژگی های هیئت مدیره برای نظارت بر عملکرد مدیریت با توجه به تمایل مدیران به مدیریت سود را بررسی کردند.نتایج تحقیق آن ها نشان می‌دهد که اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخص مدیریت سود با مالکیت مدیران رابطه معکوسی دارد.اما این رابطه با وجود نقش دوگانه مدیرعامل- رئیس هیئت مدیره از نوع مستقیم است همچنین عامل مدیریت چندگانه در کشف اقدامات مدیریت سود برای مخفی کردن زیان مؤثر است. بررسی ها بیانگر این موضوع است که نسبت استقلال اعضای هیئت مدیره با مدیریت سود در شرکت هایی که در آن ها مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره نیز هست، رابطه ی با اهمیتی ندارد.

عبدالرحمن^[۳۰] و فیروزانا هنیم^[۳۱] (٢٠٠۶) در تحقیق خود با عنوان « هیئت مدیره، کمیته حسابرسی،فرهنگ و مدیریت سود در مالزی» اثربخشی وظیفه نظارتی هیئت مدیره، کمیته حسابرسی و مالکیت نهادی را بر کاهش مدیریت سود آزمون کردند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که که مدیریت سود رابطه مستقیمی با تعداد اعضای هیئت مدیره دارد و قومیت بر شدت مدیریت سود اثری ندارد.

فرانک یو^[۳۲] (٢٠٠۶) در تحقیق خود با عنوان «حاکمیت شرکتی و مدیریت سود» سازوکارهای حاکمیت شرکتی را به دو گروه طبقه بندی کردند. طبقه اول، ساختارهای داخلی شامل تمرکز مالکیت و ساختار هیئت مدیره می‌باشد. طبقه دوم، ساختارهای بیرونی شامل فشار بر تسلط مالکیت و مالکیت نهادی. نتایج این پژوهش نشان داد که شرکت هایی که دارای حاکمیت درونی قوی تری هستند، سود را بیشتر از زمانی دستکاری می‌کنند که شرکت دارای حاکمیت بیرونی قوی تر است. همچنین مدیریت سود تنها به دلیل تضاد میان مالکیت و کنترل نبوده است، و دلیل آن بیشتر ناشی از تضاد میان درون و بیرون مجموعه می‌باشد.

صالح و اسماعیل (٢٠٠٨) در پژوهشی با عنوان «نقش کیفیت حسابرسی و سازو کارهای حاکمیت شرکتی در مواجهه با پدیده مدیریت سود در شرکت های تازه خصوصی شده» برای اندازه گیری مدیریت سود از مدل تعدیل شده ی جونز استفاده کردند.نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود در شرکت های مورد بررسی هیچ رابطه ای وجود ندارد. همچنین رابطه ی معکوسی بین استقلال کمیته حسابرسی و تعداد اعضای غیر موظف هیئت مدیره با مدیریت سود مشاهده گردید.

۲-۱۶ پژوهش های داخلی مرتبط با این پژوهش:

پورحیدری و همتی (١٣٨٣) در تحقیقی اثر قراردادهای بدهی. هزینه های سیاسی. طرح های پاداش و مالکیت را بر مدیریت سود بررسی کردند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که به طور میانگین بین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و دستکاری سود ارتباط مثبت و معناداری وجود ندارند. بررسی ها نشان می‌دهد که با افزایش اندازه شرکت، مدیریت انگیزه بیش تری جهت افزایش سود در جهت ارائه تصویری بهتر از عملکرد خود به سهام‌داران و مسئولین دارند. همچنین نتایج نشان داد که شرکت هایی که از تعداد بیشتری کارمند برخوردار می‌باشند فشارهای سیاسی وارده بر آن ها نیز بیش تر است. در نتیجه مدیریت این گونه واحدها جهت کاهش فشار وارده اقدام به کاهش سود می نمایند. نتیجه آزمون فرضیه های متغیر پاداش و مالکیت حاکی از عدم ارتباط معناداری بین متغیرهای ذکر شده و دستکاری سود بوده است.

یزدانیان (١٣٨۶) در پایان نامه ی خود با عنوان «تأثیر حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود» از اقلام تعهدی اختیاری با بهره گرفتن از مدل تعدیل شده جونز به عنوان شاخصی برای تعیین مدیریت سود استفاده کرده‌اند. نتایج تحقیق آن ها نشان می‌دهد زمانی که درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی در شرکت ها بیش از ۴۵% باشد مدیریت سود کاهش می‌یابد. همچنین بین وجود مدیران غیرموظف در ترکیب هیئت مدیره ، عدم وجود مدیر عامل شرکت به عنوان ریس یا نایب رییس هیئت مدیره، وجود حسابرسان داخلی در شرکت ها در ایران و مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد.

پرسشنامه مذکور شامل ۲ بخش به شرح زیر است:

۱٫ ‌‌‌سؤالات عمومی (مشخصات پاسخ دهنده): در سؤالات عمومی سعی شده است که اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ ­دهندگان جمع ­آوری گردد. این بخش شامل ۳ سؤال است:

جدول۳-۲- ترکیب سؤالات عمومی پرسشنامه

سؤالات عمومی(مشخصات

پاسخ دهنده

شاخص
سؤالات پرسشنامه
متغیر مورد اندازه گیری

ویژگی­های جمعیت شناختی پاسخ‌دهندگان

۱

تحصیلات

۲

جنسیت

۳

سن

۲٫ سؤالات اختصاصی: این بخش که به فرضیه های تحقیق اختصاص دارد شامل ۳۴ سؤال است. در طراحی این قسمت سعی گردیده است که سؤالات پرسشنامه تا حد ممکن قابل فهم باشد. ۹ سؤال در خصوص مسئولیت اجتماعی، ۳ سؤال در خصوص تصویر قیمت، ۴ سؤال در خصوص ارزش ویژه برند و ۳ سؤال در خصوص رضایت، ۴ سؤال در خصوص اعتماد برند، ۳ سؤال در خصوص نگرش به برند، ۵ سؤال در خصوص وفاداری برند و همچنین ۳ سؤال برای سنجش تمایل برای قصد خرید ‌می‌باشد. برای طراحی این سؤالات از طیف پنج گزینه­ای لیکرت که یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه ­گیری به شمار می‌رود و دامنه نظر در آن از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم در تغییر است، استفاده گردیده است.

جدول ۳-۳- ارزش گذاری طیف لیکرت

کاملاً موافقم

موافقم

مطمئن نیستم

مخالفم

کاملاً مخالفم

۵

۴

۳

۲

۱

در جدول ذیل تقسیم بندی سؤالات بر اساس متغیرها به همراه منابع به کار رفته در طراحی سؤالات ارائه گردیده است:

جدول۳-۴- ترکیب سؤالات اختصاصی پرسشنامه

متغیرهای مورد بررسی
تعداد سؤالات
سؤالات
شماره سؤالات
طیف
استخراج شده از مقاله

مسئولیت اجتماعی شرکت

احترام به محیط زیست

۳

کاهش مصرف انرژی یا منابع طبیعی

تولید محصولات سازگار با محیط زیست.

این برند محصولات خود را با عنوان محصولات زیست محیطی عرضه می‌کند.

احترام به مصرف ­کننده

۳

توجه داشتن به حقوق مصرف ­کننده (از نظر اطلاعات، گارانتی و خدمات پس از فروش).

رفتار منصـفانه با مصرف ­کننده

ارائه اطلاعات دقیق به مصرف­ کنندگان ‌در مورد ترکیب محصولات

فعالیت­های بشردوستانه

۳

حمایت از مقامات محلی یا منطقه­ای

حمایت از فعالیت­های اجتماعی-فرهنگی و یا ورزشی

حمایت از جنبش­های بشردوستانه

تصویر قیمت

۳

من مطمئنم قیمتهای ویژه جذابی از این برند می توانم پیدا کنم.

من می توانم هزینه­هایم را در ارتباط با این برند کنترل کنم.

من فکر می کنم که این برند تلاش می‌کند تا قیمتهای جذابی را به من ارائه دهد.

ارزش ویژه برند

۴

هنگام خرید این برند مطمئن هستم متحمل هیچ ضرری نمی شوم

اولویت اول من در خرید مواد غذایی، این برند است

به نظرم محصولات این برند فوق العاده هستند.

به نظرم این برند بهترین برند موجود در مواد غذایی است.

رضایت برند

۳

تا به امروز شکایتی از محصولات این برند نداشته­ام

این برند انتظارات من را برآورده ‌کرده‌است.

به نظرم خرید محصولات این برند درست و عاقلانه بوده است

اعتماد برند

۴

محصولات این برند همانند آنچه وعده داده شده بود ‌می‌باشد

این برند من را نا امید نمی­کند

من ‌به این برند اعتماد دارم

من ‌به این برند اعتماد دارم

ترجیح می­دهم ارتباطم با این برند به صورت بلند مدت ادامه داشته باشد

نگرش به برند

۳

احساس خوبی نسبت ‌به این برند دارم.

۲۶-۲۴

“How to Align your Brand Stories with Your Products,” Hung-Chang Chiu et al, Journal of Retailing (2012)

برند مورد نظر از نظر من جذاب است.

برند مورد نظر از نظر من دوست داشتنی است.

وفاداری به برند

۵

تبلیغات سایر برندها از علاقه من نسبت ‌به این برند نمی­کاهد

۳۱-۲۷

“The Behavioral Consequences of

Service Quality”, Zeithaml, Valarie A., Leonard L. Berry, and A. Parasuraman. Journal of Marketing (1996).

من خرید این برند را به دیگران توصیه می­کنم

افزایش قیمت محصولات این برند تأثیری بر خرید من از این برند ندارد

من حاضر نیستم این برند را با هیچ برند دیگری عوض کنم

من از این برند خرید می­کنم حتی اگر برندهای دیگر دارای همین ویزگیها و قیمت پایین تر باشد

قصد خرید

۳

احتمال دارد که من این برند را خریداری نمایم.

۳۴-۳۲

“The Effects of Sponsor Relevance on Consumer Reactions to
Internet Sponsorships”, Rodgers, Shelly, JA, 32 (4), 67-76 (2004)

من می خواهم اطلاعات بیشتری ‌در مورد این برند کسب نمایم.

من علاقمند به خرید برند هستم.

۳-۶- بررسی روایی و پایایی ابزار سنجش

یک آزمون خوب باید از تعدادی ویژگی مطلوب مانند عینیت، سهولت اجرا، عملی بودن، سهولت تعبیر و تفسیر، روایی و پایایی برخوردار باشد. مهم­ترین موارد ذکر شده در این ویژگی­ها، روایی و پایایی است. (آذر و مؤمنی، ۱۳۸۷) که در اینجا به بررسی این دو مورد پرداخته می­ شود. اگر پرسشنامه دارای این دو معیار باشد این بدان معنی است که میزان یا درصد اشتباه محقق در اندازه ­گیری ملاک­ها و عوامل مورد نظر، اگرصفر نباشد به حداقل ممکن می­رسد. به طوری که هر چه میزان اشتباه محقق ‌در مورد ملاک­ها و عوامل اندازه ­گیری کمتر باشد اعتبار و قابلیت آن در اندازه ­گیری بیشتر ‌می‌باشد. اعتبار در اندازه ­گیری را روایی و قابلیت اعتماد را پایایی گویند. ابزار سنجش باید از روایی و پایایی برخوردار باشد تا محقق بتواند داده ­های مناسب با تحقیق را گردآوری نماید. ابزار سنجش و آزمون­های استاندارد و میزان شده معمولاً از روایی و پایایی مناسبی برخوردارند.

۳-۶-۱- تعیین روایی^[۶۴](اعتبار) پرسشنامه

یکی از روش­های تعیین اعتبار یا روایی، بررسی اعتبار محتوا است. اگر مکتب­های ابزار معرف ویژگی­هایی باشند که محقق قصد اندازه ­گیری آن­ها را دارد، آزمون دارای اعتبار و روایی محتوا است.

۹٫ تحریم های یک‌جانبه نقض تعهدات قراردادی برخی از دولت‌ها:

برخی از دولت‌ها طی موافقتنامه های دوجانبه مودت و آزادی تجارت یکدیگر را متعهد به برقراری تجارت آزاد کرده‌اند. موافقتنامه مودت و تجارت میان ایران و امریکا یکی از بهترین نمونه هاست که پس از فراز و نشیب های بسیار در روابط دو کشور کماکان از سوی دو دولت معتبر قلمداد می شود. این معاهده طرفین را ملزم به برقراری تجارت آزاد میان اتباع یکدیگر کرده‌اند و تحریم های یک‌جانبه امریکا علیه ایران نقض صریح بند ۲ ماده ۸ این معاهده است. لازم به ذکر است این معاهده رجوع اجباری به دیوان بین‌المللی دادگستری را پیش‌بینی ‌کرده‌است که جای آن دارد که مسئولین این امکان را مورد توجه قرار دهند. علاوه بر آمریکا کشورها تحریم کننده دیگر نیز بعضا ً موافقتنامه مشابهی با ایران دارند .

۱۰٫ تعارض تحریم یک‌جانبه با نظم نوین اقتصادی:

قطعنامه ۳۲۸۱ مورخ ۱۹۷۴ (منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولت‌ها) تحریم‌های یک‌جانبه را نمی پذیرد. ماده ۷ این منشور از مسئولیت دولت‌ها در ترویج توسعه اقتصادی و اجتماعی شهروندان سخن به میان آورده است و ماده ۳۲ اتخاذ فشارهای اقتصادی را ممنوع ‌کرده‌است و تنها استثنای این اصل را اقدام دسته جمعی در چارچوب منشور ملل متحد می‌داند. کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد نیز در قطعنامه ای تدابیر تحمیلی اقتصادی، اعمال تحریم های اقتصادی از سوی کشورهای توسعه یافته علیه کشورهای در حال توسعه را ممنوع ‌کرده‌است. اعمال تحریم های اقتصادی خصوصاًً علیه سرمایه های ملی و شخصی یک کشور می‌تواند مغایر با تعهد کشورهای توسعه یافته مبنی بر انتقال فناوری به کشورهای در حال توسعه است (آن گونه که در موافقتنامه تریپس تأکید شده است). لذا تحریم های اقتصادی یک‌جانبه حتی اگر حق کشورهای توسعه یافته تلقی شود در کمترین وجه با تعهد به انتقال فناوری آن ها مغایرت دارد.

۱۱٫ تعارض تحریم یک‌جانبه با اصل حاکمیت بر منابع طبیعی:

ماده۱ پاراگراف دوم میثاق بین الملی مربوط به حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اشعار می‌دارد «کلیه ملت ها می‌توانند برای نیل به ‌هدف‌های‌ خود منافع و ثروت طبیعی خود را بدون لطمه به تعهدات ناشی از همکاری اقتصادی بین الملی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین الملل آزادانه به مصرف برسانند». این اصل در مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دیگر اسناد بین‌المللی به کرات مورد تأیید قرار گرفته است. تحریم های یک‌جانبه می‌تواند نافی حق دولت‌ها در نحوه مصرف کردن منابع طبیعی خود باشد چرا که تحریم یک‌جانبه ای که به طور مثال سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز را ممنوع می‌کند می‌تواند حق دولت تحریم شده در بهره برداری از آن را تحت تأثیر قرار دهد.

۱۲٫ ممنوعیت تحریم های یک‌جانبه با ویژگی فراسرزمینی:

حقوق بین الملل حدود صلاحیت دولت‌ها را مشخص ‌کرده‌است. اعمال صلاحیت بر افراد و شرکت های تجاری از سوی یک دولت منوط به احراز عنصر ارتباط میان آن شخص و دولت مدعی است که در حقوق بین الملل عبارتند از پیوندهای سرزمینی، شخصی فعال، شخصی منفعل، واقعی و جهانی. در حالی که تحریم های فراسرزمینی بدون توجه به هیچ یک از این عناصر ارتباط تنها به دلیل تجارت شرکت مذبور با کشور هدف مورد تحریم و مجازات کشور تحریم کننده قرار می‌گیرد که از آن به تحریم ثانویه یاد می شود. تحریم های امریکا علیه ایران از این دست است و از این جهت می توان تحریم امریکا علیه شرکت های ثالث که مبادرت به تجارت با ایران می‌کنند را مغایر حقوق بین الملل قلمداد نمود.

در خصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم های یک‌جانبه آمریکا علیه کشورمان با اشاره برای اطلاع از استدلالات کامل حقوقی جمهوری اسلامی ایران رجوع می شود به عهدنامه مودت که در سال ۱۹۵۵ میان ایران و ایالات متحده آمریکا امضا شده و اصل وفای به عهد که تأکید گردیده و همچنین بیانیه الجزایر در ۱۹۸۰که در آنجا نیز آمریکا ملزم به عدم دخالت در امور داخلی ایران شده بود اظهار داشت: هر دو کشور ملزم به رعایت چنین توافقی بوده و به ویژه ‌در مورد تحریم ها که نوعی دخالت در امور داخلی است و حمایت هایی که آمریکا از ‌گروه‌های مخالف ایران و رسانه های ضد ایران انجام می‌دهد همگی بر خلاف چنین موافقت نامه هایی بوده و مشروعیت اقدامات آمریکا علیه کشورمان را زیر سوال می‌برد.

شورای امنیت در مغایرت با حقوق بین الملل، در این رابطه، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱٫آمریکا و سه کشور اروپایی با اعمال فشار و با استفادۀ ابزاری از شورای امنیت.

آن ها شورا را به اتخاذ اقداماتی در نقض صریح مواد منشور ملل متحد وادار نموده اند. موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه تهدید صلح و امنیت بین‌المللی نبوده و نیست و جمهوری اسلامی ایران هیچ یک از تعهدات خود تحت معاهدۀ NPT را نقض نکرده است. هیچ یک از گزارش های مدیرکل آژانس نیز نه تنها بدین امر دلالت نمی نماید، بلکه بر عدم انحراف فعالیت‌های هسته‌ای ایران تأکید داشته است.

۲٫در قطعنامه های شورای امنیت، هدف اساسی آن کمک به اقتدار عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عنوان شده است.

این موضوع، مستلزم این است که شورا حداقل در قالب مقررات آژانس اقدام نماید. این در حالی است که شورا در اتخاذ تصمیمات خود حتی پا را فراتر از الزامات قانونی ناشی از NPT، اساسنامۀ آژانس و موافقتنامۀ پادمان نهاده است. در حالی که حتی شورای حکام نیز بر ماهیت أکثر درخواست های خود به عنوان اقدامات اعتمادساز داوطلبانه و غیر الزام آور حقوقی تأکید ‌کرده‌است، شورای امنیت که مدعی حمایت از اقتدار عملکرد آژانس است در مخالفت با شورای حکام عمل کرده و این اقدامات را به منزلۀ الزام های ایران محسوب ‌کرده‌است. این اقدامات (الزامی کردن اقدامات داوطلبانه توسط شورای امنیت) با اهداف سیاسی صورت گرفته است.

۳٫حق دسترسی ملت ایران به فن آوری هسته‌ای از مصادیق بارز «حق توسعه»، «حق ملت ها نسبت به منابع طبیعی» و «حق تعیین سرنوشت ملت ها» می‌باشد.

این دسته از حقوق، در زمره حقوق بنیادین بوده و هر گونه نقض آن‌ ها موجبات مسئولیت بین‌المللی در قبال ملت زیان دیده و جامعۀ بین‌المللی به طور کلی را فراهم می‌سازد. حق ملت ها نسبت به بهره مندی از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز صراحتاً در NPT به رسمیت شناخته شده است و هر گونه اقدام دولت ها و نهادهای بین‌المللی در جهت تحدید این حقوق، مغایر با اصول اساسی بین‌المللی از جمله منع دخالت در امور داخلی ملت ها به شمار می‌آید. شایان ذکر است که در سند نهایی ششمین کنفرانس بازنگری کشورهای عضو NPT، تمامی کشورها با اجماع پذیرفته اند که «تصمیمات و سیاست‌های متخذه از سوی کشورها برای چرخۀ سوخت هسته‌ای می بایست مورد احترام قرار گیرد». از این رو، اقدامات شورای امنیت در مغایرت کامل با اصول NPT و اساسنامۀ آژانس قرار دارد.

۲-۱-۶- گفتار ششم:قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت