• . منبع پیشین،ص۲۰۳٫ ↑
• . Town and country planning Act,1990. ↑
• . منبع پیشین،ص۲۰۴٫ ↑
• . شامبیاتی، هوشنگ، منبع پیشین، ص۳۳۴٫ ↑
• . میر محمد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص۲۰۵٫ ↑
• . منبع پیشین، ص۲۰۵٫ ↑
• .The submarine Telegraph Act,1885. ↑
• .The post office Act 1953. ↑
• . The Electric lighting Act,1882. ↑
• . منبع پیشین، ص۲۰۶٫ ↑
• . En.wikipedia.org/wiki/criminal damage in English law ↑
• . اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی(جلد دوم) نشر میزان، پاییز۱۳۸۳، ص۲۱۷٫ ↑
• . صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی ، نشر طرح نو، ۱۳۸۲، ص۷۶۱٫ ↑
• . افراسیابی، محمد اسماعیل، حقوق جزای عمومی جلد ۲، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۴، ص۳۱۹٫ ↑
• . صانعی، پرویز، منبع پیشین، ص۷۶۹٫ ↑
• . منبع پیشین، ص ۷۷۰٫ ↑
• . سالاری، مهدی، جرایم علیه امنیت کشور، نشر میزان، زمستان ۱۳۸۷، ص۲۴۳٫ ↑
• . منبع پیشین، ص۲۴۴٫ ↑
• . صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، انتشارات طرح نو، ۱۳۸۲، ص۷۸۹٫ ↑
• .گاستون استفانی، ژرژلواسور، برنار بولوک، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، جلد دوّم، چاپ دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۳، ص۷۶۶٫ ↑
• . صانعی، پرویز، منبع پیشین، ص۷۸۹٫ ↑
• . Garofalo. Criminologie, 3epartie chap II, 355ets. ↑
• . اردبیلی، محمّدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوّم، نشرمیزان، ۱۳۸۳، ص۲۳۴ ↑
• . منبع پیشین، ۲۳۴ . ↑
• . منبع پیشین، ۲۳۴ . ↑
• . علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد دوّم، تهران ۱۳۵۲، ص۳۳۳٫ ↑
• . صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، نشر طرح نو، ۱۳۸۲، ص۷۶۱٫ ↑
• . اردبیلی، محمدعلی، منبع پیشین، ص۲۱۹٫ ↑
• . شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوّم، انتشارات ژوبین ،۱۳۷۶، ص۴۵۲٫ ↑
• . اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوّم، نشر میزان ، ۱۳۸۳، ص۲۱۹٫ ↑
• . شامبیاتی، هوشنگ، منبع پیشین،ص۴۵۱٫ ↑
• . حجّاریان، محمّد حسن، بررسی تطبیقی تخریب کیفری، انتشارات مجد، ۱۳۸۸، ص۲۰۳٫ ↑
• . اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی، جلد ۲، نشر میزان ، ۱۳۸۳، ص۲۱۸٫ ↑
• . حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص۲۰۴٫ ↑
• . صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، نشر طرح نو، ۱۳۸۲،ص۷۶۱٫ ↑
• . اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین، ص ۲۱۸٫ ↑
• . شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی،(جلد دوم)، نشر ژوبین، تهران،۱۳۷۵،ص۴۵۱٫ ↑
• . حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص۲۰۲٫ ↑
• . منبع پیشین، ص ۲۰۰٫ ↑
• . منبع پیشین، ص ۱۹۹٫ ↑
• . منبع پیشین ، ص ۲۰۰٫ ↑
• . اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی جلد ۲، نشر میزان، ۱۳۸۳، ص۲۱۸٫ ↑
• . (۲) A person who without lawful excuse destroys or damagesany property, whether belonging to himself or another-(a) intending to destroy or damage any property or beingreckless as to whether any property would be destroyedor damaged ; and(b) intending by the destruction or damage to endanger thelife of another or being reckless as to whether thelifeof another would be thereby endangered ;shall be guilty of an offence. ↑

1. . پنی، چایلدز، گزیده رویه قضایی انگلستان، نشر میزان، بهار ۱۳۸۸، ص۲۱۸٫ ↑



2. . گلدوزیان،ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، بهار۱۳۸۴، ص۳۰۳٫ ↑
3. . اردبیلی، محمد علی، منبع پیشین، ص۱۵۴٫ ↑
4. . منبع پیشین، ص ۱۵۵٫ ↑
5. . منبع پیشین، ص ۱۵۵٫ ↑
6. . منبع پیشین، ص ۱۵۶٫ ↑
7. . صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، نشر طرح نو، ۱۳۸۳،ص۷۱۲٫ ↑
8. . گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزا، نشر میزان، بهار ۱۳۸۴،ص۳۰۴٫ ↑
9. . اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین، ص ۱۵۷٫ ↑
10. . قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۰٫ ↑
11. . باهری، دکتر محمّد، حقوق جزای عمومی، ص ۱۶۶، چاپخانه برادران علمی، تهران، ۱۳۳۹، ص۱۶۶٫ ↑
12. . اردبیلی، دکتر محمّد علی، حقوق جزای عمومی، جلد ۱، ص ۲۲۱، نشر میزان، ۱۳۷۹، ص۲۲۱٫ ↑
13. . گلدوزیان، ایرج، بابسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، بهار ۱۳۸۴،ص۱۶۸٫ ↑
14. . نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات کانون وکلا دادگستری،۱۳۶۹،ص۱۹۱٫ ↑
15. . گلدوزیان، ایرج، منبع پیشین، ص۱۶۸٫ ↑
16. . منبع پیشین،ص۱۶۸٫ ↑
17. . منبع پیشین،ص۱۶۹٫ ↑
18. . حکم شماره۱۱۲-۱۸/۱/۲۹شعبه دیوان عالی کشور. ↑
19. . حجّاریان، محمّد حسن، تخریب کیفری، انتشارات مجد ، ۱۳۸۸، ص ۸۷٫ ↑
20. . منبع پیشین، ص ۸۷٫ ↑
21. . منبع پیشین، ص ۸۷٫ ↑
22. . منبع پیشین، ص ۸۸٫ ↑
23. . ر.ک.دکتر عباس زراعت،جلد ۳، انتشارات ققنوس،ص۲۰۳٫ ↑
24. . سالاری، مهدی، جرایم علیه امنیت کشور، نشر میزان، ۱۳۸۸،ص۲۴۷٫ ↑
25. . منبع پیشین، ص ۸۹٫ ↑
26. . attempt ↑
27. . powers of criminal courts ↑
28. . Completed offence ↑
29. . Recklessness ↑
30. . میرمحمّد صادقی، حسین، مروری بر حقوق جزای انگلستان، ص ۴۷، نشر حقوقدان، ۱۳۷۶، ص ۴۷٫ ↑
31. . Assault ↑
32. . منبع پیشین، ص ۴۸٫ ↑
33. . R.V.Engleton. 1855 ↑
34. . Proximate ↑
35. . R.V.Gurmit sing 1966 ↑
36. . منبع پیشین، ص۵۰٫ ↑
37. . Indictable ↑
38. . Davey V. Lee 1967 ↑
39. . Unequivecal ↑
40. . Campbell and Bradley V. Word 1955 ↑
41. . Jones V. Brooks .1968 ↑
42. . میر محمّد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص۵۰ و ۵۱٫ ↑
43. . چایلدز، پنی، گزیده رویه قضایی انگلستان، نشر میزان، ۱۳۸۸،ص۲۳۱٫ ↑
44. . منبع پیشین، ص۲۳۲٫ ↑
45. . منبع پیشین، ص۲۳۳٫ ↑
46. . Merle ® et Vitu (A) ., op. Cit , P.612 ↑
47. . اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی (جلد اول)، ص ۲۲۶، نشر میزان،۱۳۷۹، ص ۲۲۶٫ ↑
48. . شریعتی فرد، محمدّ، جرم تخریب در حقوق جزای ایران، رساله کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۴٫ ↑
49. . اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین، ص۲۲۷٫ ↑
50. . Rasset (M- L.)..Droit Penal, P . 354 ↑
51. . شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر ژوبین،۱۳۷۰،ص۱۸۲ ↑
52. . اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین، ص۲۲۷٫ ↑
53. . Haughton V. Smith (1973 ↑
54. . میر محمّد صادقی، حسین، تحلیل مبانی حقوق جزا، انتشارات جهاد دانشگاهی،۱۳۷۴، ص۱۴۴٫ ↑
55. . منبع پیشین، ص۱۴۵٫ ↑
56. . میر محمّد صادقی، حسین، مروری برحقوق جزای انگلستان، نشر حقوقدان، ۱۳۷۶، ص ۵۳٫ ↑
57. . Outsidagent ↑
58. . Ineptitude ↑
59. ۵ . Inefficiency ↑
60. ۶ . Insufficient means ↑
61. . Afterall ↑
62. . منبع پیشین، ص ۵۳٫ ↑
63. . شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، نشر ژوبین، تهران ۱۳۷۵،ص۱۸۰٫ ↑
64. . اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی (جلد اوّل) ، نشر میزان، ۱۳۷۹، ص۲۳۰٫ ↑
65. . منبع پیشین، ص ۲۳۱٫ ↑
66. . اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین، ص ۲۳۱٫ ↑
67. . اردبیلی ، محمّد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوّم، انتشارات میزان، ۱۳۸۳، ص ۲۸٫ ↑
68. . شامبیاتی، دکتر هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد۲، انتشارات ِژوبین، ۱۳۷۵، ص۲۱۷٫ ↑
69. . اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین، ص ۳۹٫ ↑
70. . میر محمّد صادقی، دکتر حسین، مروری بر حقوق جزای انگلستان، نشر حقوقدان، ۱۳۷۵، ص۳۸٫ ↑
71. . Catherin Elliott and fraces Quinn , criminal Law ,p280. ↑
72. . R.V.coney. 1882. ↑

امریکادرس­محورنمره بالا از امتحان GRE، تسلط به زبان انگلیسی، مصاحبه و امتحان شفاهی همراه با سوابق تحصیلی، حداقل دو توصیه­نامه معتبر، statement of purposeبریتانیاپژوهش­محورمدرک معتبر کارشناسی ارشد یا معادل آن، تسلط به زبان انگلیسیدانمارکپژوهش­محورآزمون جامع کتبی، امتحان شفاهی و کارنامه پژوهشیژاپنپژوهش­محورآزمون جامع کتبی، آزمون شفاهی و کارنامه پژوهشی، تسلط به زبان انگلیسی یا ژاپنیسوئدپژوهش­محورمدرک معتبر کارشناسی ارشد یا معادل آن، تسلط به زبان انگلیسی، مصاحبه و ارزیابی دانشجو توسط کمیته تحصیلات تکمیلیسوئیسپژوهش­محورمدرک معتبر کارشناسی ارشد یا معادل آن، مصاحبه همراه با کارنامه پژوهشی و توصیه نامه تسلط به زبان انگلیسی یا آلمانی یا فرانسویفرانسهپژوهش­محورتسلط به زبان فرانسوی، مدرک معتبر کارشناسی ارشد یا معادل آن، مصاحبه همراه با کارنامه پژوهشی و توصیه نامهکانادادرس­محورمدرک معتبر کارشناسی ارشد یا معادل آن، کارنامه پژوهشی و توصیه نامه معتبر، تسلط به زبان انگلیسی ونمره قابل قبول آزمون GRE یا CAT یا آزمون­های مشابههلندپژوهش محورمدرک معتبر کارشناسی ارشد یا معادل آن، کارنامه پژوهشی و خلاصه پایان­تامه دکترای تخصصی، تسلط به زبان انگلیسی

در تمامی موارد، پیش­شرط پذیرش در دوره دکترای تخصصی قبول راهنمایی پایان نامه دانشجو از طرف یک استاد شاغل در دانشگاه است.

۲-۱۳-۱ پذیرش دانشجوی دکتری در کانادا

دانشجویان در دانشگاه‌های کانادا برای ورود به دوره دکتری نیازی به گذراندن آزمون ورودی جامع به شکل رسمی نداشته و تنها در برخی رشته‌های خاص آزمونی به صورت شفاهی و کتبی برگزار می‌شود.

به طور مثال دانشجویان دانشگاه واترلو در رشته ریاضی برای ورود به دوره دکتری باید آزمون کتبی دروسی مانند جبر، آنالیز و توپولوژی را گذرانده و از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خود نیز به عنوان قسمت شفاهی آزمون دفاع کنند.

طول متوسط دوره دکتری در دانشگاه‌های کانادا چهار سال بوده و مانند روال معمول بسیاری از دانشگاه ­های جهان معدل دوره کارشناسی ارشد و موافقت استاد راهنما با طرح رساله‌ دکتری دو عامل اصلی برای پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه ­های کانادا است(شرایط پذیرش دروه دکتری در کانادا، ۲۰۱۱).

برای ورود ‌به این دوره میانگین نمره ۷۰ درصد و بالاتر مربوط به دوره کارشناسی ارشد مورد نیاز است. علاوه بر این دانشجو باید توصیه های کتبی استادان قبلی را داشته باشد که نشان دهنده توانایی او برای پژوهش است. برای دوره دکتری در کانادا دانشجو باید دروس تعیین شده مربوط به رشته مورد نظر خود را گذرانده و از پایان نامه پژوهشی خود نیز دفاع کند. در موارد خاص هم با هماهنگی هیئت علمی دانشگاه امکان اخذ مدرک دکتری بدون دریافت کارشناسی ارشد و تنها با داشتن مدرک لیسانس امکان پذیر است. دانشجویان با خاتمه مقطع فوق لیسانس ضمن برقراری ارتباط با استاد راهنما و توافق بر سر محتوای پایان نامه حین حضور در کلاس مشغول پژوهش می‌شوند. دانشجویان باید با ارائه مدرک موثقی که نشان دهد آن ها به مدت دو یا سه سال به صورت تمام وقت روی موضوع ارائه شده کار می‌کردند برای ورود به مقطع دکتری از کمیته اساتید صاحب نظر تائیدیه بگیرند. پس از برقراری ارتباط با استاد راهنما، سوابق علمی و تحصیلی و همچنین طرح پژوهشی دانشجو در کمیته ای متشکل از استاد راهنما و چهار استاد دیگر که یکی از آن ها باید از اساتید صاحب نظر خارج از دانشگاه باشد تأیید شده و دانشجو پس از دفاع از طرح خود موفق به اخذ مدرک دکتری خواهد شد(شرایط پذیرش در دانشگاه های کانادا، ۲۰۱۲).

۲-۱۳-۲ پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه های امریکا، پنسیلوانیا

برای ورود به دوره دکتری ارائه مدرک مربوط به دوره کارشناسی ارشد مورد نیاز است. علاوه بر این دانشجو باید۴ توصیه کتبی استادان قبلی را داشته باشد که نشان دهنده توانایی او برای پژوهش است پس از برقراری ارتباط با استاد راهنما، سوابق علمی و تحصیلی و همچنین طرح پژوهشی دانشجو باید در کمیته ای متشکل از استاد راهنما و چهار استاد دیگر که یکی از آن ها باید از اساتید صاحب نظر خارج از دانشگاه باشد تأیید شود(شرایط پذیرش در دانشگاه های امریکا، ۲۰۱۲).

۲-۱۳-۳ شرایط پذیرش دانشجوی دکتری در فرانسه

داشتن مدرکی دال بر داشتن سوابق علمی ‌و تحقیقاتی؛

انجام یک کار تحقیقاتی به طور انفرادی؛

چنانچه شرائط فوق محرز شده باشد می باید مراحل ذیل را پیگیری کرد:

کسب موافقت از استاد راهنمای تحقیقی که مسئولیت ونظارت طرح را برعهده گیرد.

اخذ نظر مساعد مسئول مؤسسه‌ آموزشی دکترای مربوطه(شرایط پذیرش دانشجوی دکتری در فرانسه، ۲۰۱۱).

بررسی نتایج حاصل از مرور ساختار­یافته مدل­های مختلف آموزش دکترای تخصصی در کشورهای برتر دنیا نشان می­دهد که مدل غالب تربیت دانشجو، مدل پژوهش محور است؛ هر­چند قوانین و نحوه پیاده ­سازی این مدل درکشور­های مختلف متنوع بوده و دست­خوش تحولاتی شده است. این نکته نیز قابل ذکر است که حتی در معدود دانشگاه­هایی هم که از نظام­های آموزشی غیر از مدل پژوهش­محور استفاده می­ شود، شاخص­ های درس­محور کم­رنگ گردیده­اند. با در­نظر­گرفتن این موضوع که در اکثر این دانشگاه­ها هدف از تحصیلات تکمیلی و خصوصاً تحصیل در دوره دکترای تخصصی، تربیت پژوهشگران توانا درگرایش­های خاص رشته­ای است که توامندی گسترش مرز­های دانش را داشته باشند، گرایش به مدل پژوهش­محور که با تنوع زیاد در بهره­ گیری از این مدل­ها همراه گردیده است قابل توجیه است. در این میان روشن بودن و شفاف­سازی وظایف اساتید، دانشجویان و سایر افرادی که با تحصیلات تکمیلی در ارتباط هستند همچون کمیته­ های تحصیلات تکمیلی سبب حرکت این دانشگاه­ها به سمت تربیت پژوهشگران با قابلیت­ها و توامندی­های قابل قبول شده است. هر­ چند این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که در قریب به اتفاق این دانشگاه­ها اختیارات اساتید راهنما بسیار گسترده است. همان­گونه که در جدول ذکر شده است در تمامی دانشگاه ­های مورد بررسی پیش­شرط پذیرش دانشجو، حتی در دوره ­های درس­محور، انتخاب دانشجو برای تحصیل در دوره دکترای تخصصی توسط استاد راهنما است. البته نباید از نظر دور داشت که تنها افرادی می ­توانند راهنمایی پایان-نامه دوره دکترای تخصصی را بر­عهده بگیرند که دارای سطح علمی بالا باشند و یا به درجه استادی رسیده باشند. اختیارات اساتید راهنما تا به آنجا است که انتخاب دروس اختیاری، ارزیابی دوره­ای و میزان پیشرفت دانشجو، اجازه دفاع از پایان نامه و حتی ممانعت از ادامه تحصیل نیز با نظر مستقیم استاد راهنماست(صادقی­راد و همکاران، ۱۳۸۸).

گفته می شود دانشگاه بولونیا نخستین مرکز آموزشی بوده که قریب به هشتصد سال پیش مدرکی با عنوان دکتری اعطا کرد. تحصیلات تکمیلی، در ابتدا بیشتر جنبه آموزش داشت و از قرن نوزدهم به بعد، هم در آموزش و هم در تحقیق، نقش برجسته ای در کشورهای دارای نظام­های آموزش عالی ایفا ‌کرده‌است.

طبق نظر مراجع عالیقدر^[۱۵۱] امور مالی واجبی که برعهده متوفی است اعم از حق الناس و حق الله از اصل مال میت برداشته می شود حج واجب و خمس و زکات و کفاره ی روزه یا نذر از واجبات مالی محسوب می شود حق الله است و از اصل مال کسر می شود و بدهکاری و رد مظالم حق الناس است و از اصل مال کسر می شود و فرقی نمی کند که ‌به این امور وصیت کرده باشد یا ورثه از آن اطلاع داشته باشند. ‌بنابرین‏ حتی اگر وصیت هم نکرده باشد بر ورثه لازم است اول این امر را انجام دهند و اگر وصیت کرده باشد و تصریحی کرده باشد که این امور را از ثلث او پرداخت کنند از ثلث محسوب می شود و اگر ثلث کافی شود باید از بقیه ی مال پرداخت شود حتی اگر ورثه راضی نباشند.

۴-۷-وصایای زاید برثلث:

موصی نمی تواند به بیش از یک سوم دارایی خود، وصیت کند^[۱۵۲] ضمانت اجرای تجاوز به بخش دیگر یعنی دوسوم، بطلان وصیت نیست، آن چه در حدود بخش قابل تصرف (ثلث) است نفوذ حقوقی دارد و آنچه فراتر می رود، غیر نافذ می شود.

این مرز اختیار، برای حمایت از وارثان گذاشته شده است. پس اگر آنان از حق خویش بگذرند و کار مورث را اجازه دهند؛ مانع نفوذ وصیت، از بین می رود و مؤثر می شود (ماده ۸۴۲ قانون مدنی).

عقد غیر نافذ پیش از اجازه ی معتبر، از حیث آثار و کارایی، در حکم باطل است^[۱۵۳] . حتی اگر وارثان بر فزونی وصیت اعتراض نکنند، دادگاه می‌تواند از اجرای وصیت بیش از یک سوم، خودداری کند؛‌زیرا که وصیت بیش از یک سوم، غیر نافذ است، دادگاه باید از اجرای آن خودداری کند؛‌مگر این که وارثان، آن تأیید کنند.

با وجود این، در فرضی که تجاوز به ثلث آشکار نباشد، تا زمانی که اشخاص ذی نفع، به آن اعتراض نکرده اند، دادگاه از پیش خود، به جست وجوی اعتبار وصیت، نمی پردازد و به عدم نفوذ، حکم نمی کند چرا که آغاز و اجرای این رسیدگی باید به درخواست ذی نفعان باشد^[۱۵۴]

در این باب به چند مسئله فقهی اشاره می‌کنیم:

اجمالاً در نفوذ وصیت شرط است که زیادتر از ثلث مال او نباشد. و تفصیل آن، این که اگر وصیت در مرور واجبات مالی مانند زکات، خمس، کفاره و مظالم باشد، باید آن از اصل مال برداشته شود، هر مقدار که باشد و حتی اگر تمام مال متوفی را بگیرد. و اگر حتی وصیت نکرده باشد باید واجبات مالی او را از اصل برداند. همچنین وصیتی که مربوط به مال آمیخته با بدنی مانند حج باشد حتی اگر به واسطه ی فقدان واجب شده است، نیز همین حکم را دارد و بنابر اقوی از اصل مال برداشته می شود. اما در صورتی که وصیت، تملیکی و یا عهدی باشد، مانند این که وصیت نماید بعد از مرگ من، فقرا را اطعام نمایید و یا این که تا زیارت (امر استحبابی) برای من انجام دهید و یا روضه خوانی نمایید و مانند این ها، مخارج آن از ثلث مال است و درصورتی که بیش تر از ثلث مال شود ، فقط نسبت به ثلث مال نافذ است و زیادتر از آن را باید ورثه اجازه نمایند و اگر ورثه آن را اجازه نکنند باطل است. و فرقی نمی کند که وصیت در حال سلامتی انجام گرفته و یا در حال بیماری وصیت به واجب غیر مالی نیز اگر به مقدار ثلث احوال باشد، نافذ است؛ مانند این که وصیت کرده باشد ‌به این نماز و یا روزه ی استیجاری بگیرند و ذمه ی او بر این عبارت نیز مشغول باشد.^[۱۵۵]

در هرآنچه گفته شد، تفاوت ندارد که وصیت به کسر مشاعی از اموال مانند نصف، ثلث، ربع و … باشد و یا به مال یعنی مانند پولی که در بانک دارد و … . همان طور که اگر به مقدار ثلث، وصیت کرده بود، وصیت او نافذ بود، و اگر هم به میزان نصف آن را وصیت نماید، تنها به میزان ثلث آن نافذ است و مابقی محتاج اجازه ی ورثه است. همچنین اگر به مال معینی همانند فلان باغ و یا فرش وصیت کرده باشد و یا به مقدار معینی پول همانند هزار دینار وصیت نماید؛‌باید قیمت همه ی اموال محاسبه گردد، درصورتی که بیشتر از ثلث اموال نباشد، نافذ است، وگرنه بیشتر از آن، محتاج به اجازه ی ورثه است^[۱۵۶].

اگر ورثه بعد از مرگ مورث خود، وصیت او را حتی اگر بیش تر از ثلث باشد، تنفیذ نمایند آن وصیت، بدون اشکال نافذ است؛‌حتی اگر هم، آن را قبل از مرگ مورث رد نموده باشند. اما در صورتی که بعد از مرگ مورث آن را رد کنند، درصورتی که قبلا آن رذا اجازه داده باشند، آیا رد بعدی بی اثر است یا نه؟ دو قول وجود دارد که قول اول اقوی است^[۱۵۷].

اگر ورثه تنها برخی از مقداری را که زاید بر ثلث مال است را اجازه نمایند تنها به همان مقدار نافذ است؛‌و وصیت زایده به آن باطل است^[۱۵۸].

اگر برخی از ورثه، وصیت زاید بر ثلث اموال را اجازه کرده‌اند و برخی دیگر، آن را رد نمودند، وصیت تنها به کسانی که اجازه داده‌اند نافذ و نسبت به دیگران، غیر نافذ است. پس اگر صاحب وصیت، یک پسر و یک دختر داشته باشد، و وصیت کند که نصف مال را به زید دهید، مال او هیجده قسمت می شود و وصیت پدر تا حد شش سهم که ثلث همه ی اموال است، نافذ است و نسبت به زاید به ثلث که سه سهم است احتیاج به اجازه ی پسر و دختر دارد. اگر پسر اجازه دهد، از سه سهم، دو سهم دیگر آن صحیح است. در نتیجه هشت سهم به عمل به وصیت پدر خرج می شود ونسبت به سهم دختر، باطل است. و اگر دختر امضا نماید و پسر رد نماید وصیت پدر نسبت به یک سهم، نافذ است. پس هفت سهم به زید می‌رسد و نسبت به دو سهم پسر باطل است.^[۱۵۹]

مسئله ۶: ثلث فقط زمانی برداشته می شود که تمام آن چه که باید از مال برداشت می شد، برداشت شده باشد، یعنی دیون او پرداخت و واجبات سالی او هم ادا شده باشد و در صورتی که مالی باقی بماند، ثلث آن جدا می شود.

فصل پنجم

تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث

مقدمه

با فوت شخص، اهلیت او برای دارا بودن حقوق از بین می رود ناچار دارایی به جا مانده از وی به ورثه اش انتقال می‌یابد. به همین سبب^[۱۶۰] ارث را از اسباب تملک دانسته است. اغلب به جهت تعدد ورثه با وجود موصی له که برایش به جز مشاع وصیت شده است اگرچه ورثه واحد باشد- شرکت قهری در مالکیت ترکه به وجود می‌آید که هر یک از شرکای‌ در این اشتراک حق بهره برداری بالاستقلال خود بنمایند. تصرفات مادی آنان در ماترک ماذون به اذن سایر شرکا می‌گردد.

1. مدل ناصحی­فر و همکاران: ناصحی فر، سعادت و معصوم ­زاده پس از انجام مطالعات تطبیقی، مدلی جامع طراحی کردند که در برگیرنده اجزای لازم به منظور ارزیابی عملکرد مدیران وزارت بازرگانی با توجه به سطوح مدیریتی مختلف ‌می‌باشد. این مدل در برگیرنده ۹ شاخص اصلی است که عبارتند از:

• • قابلیت ­های اجرایی: پیگیری و اهل عمل بودن؛ حل مسئله؛ همراهی در سیاست­های سازمانی؛ استفاده بهینه از امکانات اداری؛ رعایت مقررات؛ رعایت سلسله مراتب؛ انعطاف پذیری.

• • قابلیت ­های استراتژیک: تفکر استراتژیک؛ کل نگری و تفکر سیستمی؛ آینده نگری و دور اندیشی؛ ترسیم و انتقال چشم­انداز قوی از سازمان؛ درک موقعیت سازمان و چرخه حیات آن؛ انطباق با تغییر؛ روابط برون سازمانی؛ درک مسئولیت اجتماعی.

• • تخصص: دانش مدیریت؛ دانش فنی؛ تسلط به کامپیوتر؛ شناخت قوانین و مقررات؛ اطلاعات اقتصادی و بازرگانی.

• • توانمندی در برنامه­ ریزی: هدف­گذاری و برنامه­ ریزی؛ تجزیه و تحلیل اطلاعات؛ توانایی تصمیم ­گیری؛ خلاقیت و نوآوری؛ کارآفرینی؛ مدیریت منابع مالی.

• • توانمندی در سازماندهی: کارآمدی در تقسیم کار؛ کارآمدی در گروه­بندی کارها؛ سازماندهی و اولیت­بندی کارها؛ ایجاد سیستم مؤثر جمع ­آوری و توزیع اطلاعات.

• • توانایی کنترل: تبیین استانداردهای کار؛ گزارش­گیری یا گزارش­دهی؛ پیگیری اقدامات اصلاحی؛ پرهیز از گسترش بی رویه تشکیلات و امکانات.

• • • مهارت­ های انسانی: مدیریت منابع انسانی، ایجاد روابط پایدار؛ قابل اعتماد بودن؛ هدیات و رهبری؛ تولید اندیشه؛ همکاری و مشارکت فعال؛ گوش دادن مؤثر؛ ارتباطات و تعاملات؛ مدیریت تعارضات و تنش­زدایی؛ مدیریت مشارکتی؛ قاطعیت و اقتدار؛ توانایی کلامی؛ توانایی ایجاد انگیزه (انگیزش)؛ تفویض اختیار به زیردستان؛ توجیه و تفسیر اطلاعات برای دیگران؛ به دنبال بهبود دیگران؛ ارائه نتایج ارزیابی هملکرد به افراد؛ کار تیمی؛ هماهنگی؛ مدیریت جلسات؛ مذاکره، گفتگو و متقاعدسازی؛ ‌پاسخ‌گویی‌.

  

• • مهارت­ های فردی: قدرت تفکر؛ مسئولیت­ پذیری؛ پرکاری و سخت کوشی؛ خودکنترلی و بهبود مستمر خود؛ آموزش­پذیری؛ غلبه بر موانع و محدودیت­ها؛ اعتماد بنفس؛ تحمل فشار؛ اشتیاق به کار؛ انگیزه و تمایل به انجام کار؛ رعایت نظم؛ انظباط و آراستگی؛ ریسک­پذیری؛ استفاده از دانش جدید؛ مدیریت زمان؛ ارتباط نوشتاری.

• ارزش­ها: رعایت اصول اخلاقی در کار؛ داشتن وجدان کاری؛ وفاداری، رازداری و حفظ اسرار؛ رعایت احترام به دیگران؛ صداقت در گفتار، کردار و رفتار؛ عدم تبعیض و شایسته سالاری (ناصحی­فر و همکاران، ۱۳۸۹: ۴-۱۱).

۲-۱-۵: مدل­ شایستگی

مدل­ شایستگی^[۴۷]، رهیافتی است که از بیش از ۳۰ سال پیش نشأت گرفته و مسیر اصلی فعالیت در مدیریت منابع انسانی بوده است. روش­شناسی که به آن استنتاج شده است تا حدی در پاسخ به تغییرات در سازمان­ها و محیط کار، و تا حدی در پاسخ به نیازهای افراد بوده ­است که از مدل­های شایستگی به منظور بیان نیازهای خاص در سازمان­ها استفاده شده است. امروزه، بیش از نصف ۵۰۰ شرکت برتر مجله فورچون از مدل­یابی شایستگی استفاده کرده ­اند (Tian, et al. 2009: 526).

مجموعه وسیعی از تعاریف وجود دارد. برخی از متخصصین دریافتند که شایستگی­ها اساساً متفاوت از تعاریف سنتی دانش، مهارت ­ها، قابلیت­ها، و دیگر ویژگی‌ها نیست. در مقابل، برخی محققین شایستگی­ها را به عنوان ترکیبی از چندین ویژگی فردی (از قبیل، محرک­ها، صفات، ارزش­ها، دانش، و مهارت ­ها) نشان داده ­اند (Dai et.al, 2010: 200). مدل­ شایستگی به عنوان یک فرایند نظام­مند برای شناسایی و مفصل­بندی شایستگی­ها در هر یک از سطوح فردی یا سازمانی تعریف شده است (Garman and Johnson, 2006: 14) و از جمله روش­هایی است که برای انطباق­پذیری و سازگاری سارمان­های مدرن با تغییرات مدام و مستمر محیط­های کاری طراحی شده است. در این مدل، مشاغل بر اساس شایستگی­ها، یعنی ویژگی‌ها و قابلیت ­های مورد نیاز برای انجام موفقیت آمیز کار، توصیف می­شوند. دانش، مهارت و توانایی­ ها نمونه شایستگی هستند، اما در این مدل علاوه بر این موارد، انگیزه، ارزش­ها و علائق افراد نیز مورد توجه قرار می­ گیرند. از این رو، شایستگی­ها شامل ویژگیهایی هستند که افراد هم می ­توانند انجام دهند و هم می­خواهند که انجام دهند. در نمودار زیر مراحل اصلی مدل شایستگی ارائه شده است (استوارت و براون، ۱۳۸۸: ۱۶۵).

نمودار ۲-۱) مراحل مدل شایستگی

مدل­های شایستگی به سازمان کمک می­ کند تا دانش، مهارت ­ها و رفتارهای مورد نیاز برای تحقق اهداف را مشخص کند. بر مبنای این اطلاعات سازمان می ­تواند پست­های مهم را به افراد شایسته­ای دهد که ویژگی‌های مطلوب و مناسب را دارا هستند. همچنین با شناسایی نقاط قوت و ضعف سایر افراد، آن ها را به استفاده از یک یا تعداد بیشتری از برنامه ­های توسعه تشویق می­ کند (استوارت و براون، ۱۳۸۸: ۴۶۵).

در زمینه رهبری، مفروضات ضمنی کمی وجود دارد که به نظر می­رسد اساسی برای مدل شایستگی هستند. اول، عملکرد مدیریتی می ­تواند در تعدادی از طبقه ­بندی­های عملکرد سازماندهی شود. این طبقه ­بندی­های عملکرد مبنایی را برای مقایسه­های جزیی­تر میان شغل­های مدیریتی و افرادی که در این پست­ها هستند فراهم می­ کند. دوم، عملکرد موفق در هر یک از این طبقه ­بندی­های عملکرد مدیریتی می ­تواند به مجموعه ­ای از خواص، ویژگی‌ها، یا کیفیت­ها نسبت داده شود. ‌به این مجموعه از قابلیت ­های فردی ‌می‌توان به عنوان «شایستگی­های رهبری» اشاره کرد. ‌بنابرین‏، شایستگی مجموعه ­ای از صفات شخصی است که برای عملکرد موفق در بعد عملکرد رهبری یا مدیریتی مورد نیاز است. مدل شایستگی زبان مشترکی را در توصیف قابلیت ­های رهبری و الزامات شغل برای پست­های مدیریتی فراهم می­ کند. بعلاوه، مدل شایستگی اشتقاق نمودار شغلی مدیریت را با استراتژی سازمان پیوند می­زند(Dai et.al, 2010: 200)

بخش هشتم : مقایسه اموال غیر منقول بیگانگان در مناطق آزاد ایران و سایر کشورها

گفتار اول : تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری

برخی از مهم ترین تفاوت های مناطق آزاد و ویژه را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

معافیت مالیاتی به مدت ۱۵ سال در مناطق آزاد وجود دارد و در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور است^[۲۳].

خرده فروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان پذیر است. لیکن در مناطق آزاد خرده فروشی برای اتباع خارجی و داخلی امکان پذیر می‌باشد.

مقررات روادید برای اتباع خارجی در مناطق ویژه بر اساس ضوابط داخل کشور است ولی در مناطق آزاد روادید در مرزهای ورودی اعطاء می شود.

مقررات کار و بیمه اجتماعی در استخدام اتباع خارجی در مناطق آزاد تابع مقررات خاص مناطق می‌باشد ولی در مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخل کشور است.

گفتار دوم : اهداف تشکیل مناطق آزاد و ویژه در کشور

به طور کلی اهداف و فلسفه شکل گیری مناطق ویژه در جهان را به صورت زیر بیان می‌کنند:

▪ جذب سرمایه های خارجی

▪ ایجاد فرصت های شغلی جدید

▪ کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات

▪ دست یابی به فناوری پیشرفته

▪ جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم

▪ محرومیت زدائی از مناطقی که امکان رشد و توسعه بالقوه را دارند

▪ از سوی دیگر ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوبه مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۷۲، اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری- صنعتی را به شرح زیر بیان می‌کند: «سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی».

گفتار سوم : واردات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیئت وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‏ باشند^[۲۴].

— ورود کالاهایی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل کشور تأمین و در منطقه آزادتولید می‏ شود از تمام یا بخشی (متناسباً) از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف خواهند بود.

— کالاهایی که برای به کارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور به مناطق حمل می‏گردند، از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است، ولی صادرات آن ها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.

ورود هرنوع کالا به هریک از مناطق مجاز است. به استثنای کالاهایی که به موجب شرع مقدس اسلام یا قوانین کشور (که در آن ها نام مناطق آزاد تصریح شده باشد) ممنوع، یا بر اساس مقررات ویژه منطقه غیرمجاز می‏ شود.

تبصره ـ ورود کالا با مبدأ ساخت اسراییل به منطقه ممنوع است.

سازمان مکلف است آمار ماهانه کلیه کالاهای وارده به منطقه رابرای ثبت آماری گمرکی به

وزارت بازرگانی و گمرک ایران بفرستد.

ترتیب ورود کالا به منطقه تابع ضوابط تعیین شده به وسیله سازمان منطقه است که با کمترین تشریفات انجام می‏ شود، ولی در هر حال رعایت مقررات و ضوابط بهداشتی، امنیتی، فرهنگی و استاندارد ‌بر اساس ضوابط مورد عمل در منطقه الزامی است.

ورود کالا به منطقه از راه های زیر مجاز وتابع این مقررات می‏ باشد:

کالاهایی که از خارج یا سایر نقاط کشور و یا دیگر مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی کشور، وارد منطقه می ‏شوند، چنانچه از نوع مصالح، ابزار و لوازم ساختمانی برای احداث واحد تولیدی، تجاری، خدماتی، مسکونی و فعالیت‏های زیربنایی (به استثنای وسایل تزیینی و مبل) باشند، با تشخیص سازمان منطقه و به میزان مورد نیاز از پرداخت عوارض بندری و فرودگاهی معاف هستند ولی مشمول پرداخت هزینه‏ های خدماتی می‏ باشند^[۲۵].

— ماشین‏آلات، مواد اولیه، اجزا و قطعات مورد نیاز تولید، تجهیزات و ابزارآلات تولیدی، قطعات یدکی ماشین‏آلات تولیدی و وسایل نقلیه سرمایه‏ای )به استثنای اتومبیل سواری و قایق تفریحی از پرداخت عوارض بندری و فرودگاهی معاف می‌باشند.

— کالاهایی که از خارج یا سایر مناطق آزاد کشور، (به استثنای کالاهای موضوع بندهای ۱ و ۲ این ماده) به منطقه وارد و ترخیص قطعی می‏گردند، مشمول پرداخت عوارض بندری و فرودگاهی می‏ باشند و در صورتی که کالاهای مذکور صدور مجدد شوند، صرفا عوارض بندری و فرودگاهی اخذ شده قابل استرداد خواهد بود.

گفتار چهارم : صدور و خروج کالا از مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی جمهوری اسلامی ایران

سازمان مجاز است با رعایت مقررات مربوط نسبت به صدور گواهی مبدأ برای کالاهایی که از منطقه خارج می‏ شود، اقدام نماید. مراجع رسمی ذیربط در داخل کشور موظف هستند گواهی مبدأ صادره را بپذیرند.

سازمان مکلف است آمار ماهانه کلیه کالاهای صادره از منطقه را برای ثبت آماری به وزارت

— و گمرک ایران ارسال نماید.

ـ صدور و خروج کالا ازمنطقه طبق مقررات و به روش زیرمجاز است:

۱ـ صدور کالای ساخته شده در منطقه به خارج از کشور یا دیگر مناطق آزاد کشور اعم از آنکه مواد اولیه به کار رفته در آن از داخل کشور و یا خارج یا از دیگر مناطق کشور تأمین شده باشد مجاز و مستلزم تنظیم اظهارنامه صادراتی به منظور ثبت آماری می‏ باشد^[۲۶].

۲ـ ورود کالای تولیدشده در منطقه به سایر نقاط کشور در حد ارزش افزوده به اضافه مواد اولیه داخلی به کاررفته در آن از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‏ باشد و تنها حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و قطعات وارداتی به کار رفته در کالای یاد شده دریافت خواهد شد.

۳ـ ورود کالاهای خارجی (اعم از کالای مصرفی، مواداولیه و ماشین‏آلات و سایر کالاها) که عینا از منطقه به سایر نقاط کشور ارسال می‏ شود، مجاز است ولی ترخیص آن موکول به رعایت مقررات عمومی صادرات و اردات و مقررات گمرکی کشور خواهد بود.

۴ ـ خروج کالاهایی که از سایر نقاط کشور به منظور تعمیر یا تکمیل به صورت موقت به منطقه وارد می ‏شوند وپس از تکمیل یا تعمیر به کشور اعاده می ‏شوند مجاز و تابع تشریفات مقرر در قانون امورگمرکی می‏ باشند و بابت ارزش دستمزد عملیات تعمیر یا تکمیل از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف بوده ولی قطعات و قسمتها و لوازم تعویض یا اضافه شده که منشأ خارجی داشته باشند، مشمول حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر اساس مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می‏ باشند.

۵ـ خروج موقت کالا از منطقه به منظور تعمیر یا تکمیل در خارج یا در سایر نقاط کشور (به استثنای کالاهایی که از سایر نقاط کشور به منطقه وارد شده است) با مجوز قبلی سازمان مجاز و هنگام بازگشت به منطقه از عوارض بندری و فرودگاهی معاف است^[۲۷].

گفتار پنجم : مقررات کالای همراه مسافر