۴-۶-۳-۷-۶-۲ معادله برانس بای - ویلیامز
معادله ای که توسط برانس بای (Brans by) و ویلیامز (williams) برای زمان تمرکز پیشنهاد گردیده بصورت زیر می باشد (علیزاده، ۱۳۸۵، ص۴۸۷).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این فرمول
A: مساحت حوضه بر حسب کیلومتر مربع
L: طول مسیر آبراهه اصلی (km)
H: اختلاف ارتفاع دوطرف آبراهه اصلی (m) است.
این معادله نیز برای حوضه های کوچک به خوبی قابل استفاده است.
برای حوضه ذیلکی برابر است با ۸۵/۲
۴-۶-۳-۷-۶-۳ معادله کالیفرنیا
معادله ای که توسط برانس بای (Brans by) و ویلیامز (williams) برای زمان تمرکز پیشنهاد گردیده بصورت زیر می باشد (علیزاده، ۱۳۸۵، ص۴۸۷).

در این فرمول
A: مساحت حوضه بر حسب کیلومتر مربع
L: طول مسیر آبراهه اصلی (km)
H: اختلاف ارتفاع دوطرف آبراهه اصلی (m) است.
این معادله نیز برای حوضه های کوچک به خوبی قابل استفاده است.
برای حوضه ذیلکی رود برابر است با ۶۶/۲

۴-۷٫ اقلیم

اقلیم یک واژه عربی است که در زبان فارسی به آن (آب وهوا) گفته می شود و از کلمه یونانی کلیما (kilima) به معنی میل می باشد. اقلیم نتیجه تاثیر توام پدیده های هواشناسی است و حالت متوسط هوا را در یک نقطه دلخواه به دست می دهد. بنابراین وقتی در مورد آب و هوای یک منطقه بحث می کنیم لحظه زمامی را مطرح نمی کنیم. البته اقلیم معنای گسترده تری داشته و تنها به پارامترهای هواشناسی محدود نمی‎شود بلکه مجموعه عوامل فیزیکی، شیمیایی و زیست محیطی را در بر می گیرد (علیزاده، ۱۳۷۷).
جهت بررسی حوضه ذیلکی ابتدا اقدام به شناسایی ایستگاههای موجود در محدوده مورد مطالعه نموده و در انتخاب ایستگاهها با توجه به اینکه هدف بررسی وضعیت اقلیمی حوضه ذیلکی رود بوده دو موضوع مورد دقت نظر قرار می گیرد، نزدیکترین فاصله به محدوده و ارتفاع ایستگاههای مورد نظر، لذا پس از تهیه و جمع آوری آمار موجود و استخراج اطلاعات و بررسی شکافها کمبود های آماری را مشخص نموده و به بررسی اقلیم منطقه می پردازیم.

۴-۷-۱٫ بررسی شبکه ایستگاههای هواشناسی و هیدرومتری:

به منظور بررسی و ایجاد یک شبکه بهینه لازم است با بهره گرفتن از منابع موجود (سالنامه های هواشناسی و وزارت نیرو و… . .) و نقشه ۱: ۲۵۰۰۰ و در صورت نیاز نقشه مقیاس بزرگتر مشخصات جغرافیایی (طول، عرض، ارتفاعوموقعیت) کنترل شود. در این رابطه به آرشیو سازمانهای مربوطه مراجعه و شناسنامه ایستگاهها بررسی می گردد. همچنین نوع تجهیزات ایستگاهها با بهره گرفتن از نتایج بازدید صحرایی وضعیت حال حاضر مورد بررسی قرار گرفت و درباره نحوه چگونگی بهره برداری، دیده بانی و دقت ابزارهای اندازه گیری مطالعه به عمل آید. شپس با بررسی های بعمل آمده دقت و صحت و سقم داده ها ارزیابی و بر مبنای آن مطالعات مربوطه انجام می گیرد.
بر این اساس در محدوده تحقیق و نواحی مجاور آن کلیه ایستگاههای هواشناسی از جنبه های مختلف ارزیابی گردیدو ایستگاههایی که داده های آن در تحقیق قابل استناد نبود یا ایستگاهها از نظر ابزار و فنی دقت لازم را نداشته اند. از آمار آنها صرفنظر و یا بازسازی و سپس مورد استفاده قرار گرفته اند.
از دیگر موارد قابل ملاحظه در این بخش انتخاب یک دوره پایه و مشترک و مناسب برای مطالعه است که در تحقیق حاضر خوشبختانه بیشتر ایستگاههای مورد نظر دارای آماری طولانی ومشترک بوده که بعد از آزمایش (Runtest) همگنی ایستگاهها لحاظ شد و سپس مورد استفاده واقع گردیده است. در جدول شماره () فهرست کلیه ایستگاههای مورد استفاده در طرح ارائه شده است. نزدیکترین ایستگاه مورد استفاده به حوضه مطالعاتی ایستگاه باران سنجی شهر بیجار است که در داخل حوضه ذیلکی رود قرار دارد.
جدول ۴-۶ مشخصات ایستگاههای محدوده مورد مطالعه و اطراف آن

هر چند ایران از اواسط دهه ۱۹۸۰ سعی بر تکمیل ساختمان نیروگاه اتمی بوشهر داشت لکن مجبور شد تا اواخر دهه۱۹۸۰، یعنی تا پایان جنگ تحمیلی هشت ساله با عراق، برنامه توسعه انرژی اتمی را از یاد ببرد. علاوه بر این امکانات مالی ایران از سال ۱۹۷۴، یعنی پس از تصویب برنامه گسترده ساخت نیروگاههای اتمی تا اواخر دهه ۱۹۸۰ در رابطه با سقوط دو برابر قیمت جهانی نفت که منبع اصلی درآمدهای کشور بود بشدت کاهش یافت.
بنا به اظهار محمد صادق آیت اللهی نماینده وقت ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، تصمیم تکمیل ساخت نیروگاه و از سر گرفتن برنامه توسعه انرژی اتمی در ارتباط و ناشی از موارد ذیل می باشد:

• • • • چند میلیارد دلار پول قبلاً برای ساخت نیروگاه هزینه شده است (بنا به داده ها این رقم بالغ بر ۳/۵ میلیارد مارک آلمان می باشد) ؛ (اتم پرس، ۱۹۹۹)

    (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• • در صورتی که استفاده از سوخت هیدروکربنی بخاطر ملاحظات امنیتی ممکن نباشد یا مسائل اکولوژیک ایجاد کند ، وابستگی کامل به این نوع سوخت می‌تواند در آینده باعث بروز بحران شود؛

• • تا سال ۲۰۱۰ سطح مصرف برق در ایران به حدی افزایش خواهد یافت که تمام نفت استخراجی تنها برای مصارف داخلی مصرف خواهد شد و صادرات آن ممکن نخواهد بود. (Ayatollahi Mohamed Sadegh,1996,p2-3)

بر این مبنا یکی از راه های احتمالی حل مسئله تکمیل ساخت نیروگاه، مشارکت کنسرسیومی با عضویت آرژانتین، اسپانیا و آلمان (فدرال) تلقی می‌شد. در سال ۱۹۸۷ گروهی از کارشناسان آلمانی برای بررسی اوضاع بناها و ماهیت لطمات وارده به نیروگاه ، وارد بوشهر شد. لکن پس از آنکه نیروی هوایی عراق بوشهر را بمباران کرد و در نتیجه آن یک کارشناس آلمانی کشته و چند تن مجروح شدند ، همکاری کنسرسیوم با ایران متوقف شد. ظرف چند سال پس از جنگ ، تهران چند بار دیگر تلاش کرد کارشناسان آلمانی را به بوشهر بازگرداند چرا که آلمان را بهترین مقاطعه کار تکمیل راکتورهای نیمه ویران تلقی می‌کرد لکن نتیجه ای در بر نداشت. (خلوپکوف، آنتون، ۲۰۰۱)
ایران خرید تجهیزات ضروری برای نیروگاه نیمه تمام از اروپای شرقی و آمریکای جنوبی را یکی از راه‌های جایگزین تکمیل ساخت نیروگاه تلقی می‌کرد. منجمله با برزیل در مورد امکان خرید راکتور نیمه ساخته شده ”آنگرا- ۳“ PWR (مشابه با راکتور بوشهر) که ۸۰ درصد تجهیزات ضروری در آن کار گذاشته شده بود مذاکره ‌شد. همچنین امکان خرید تجهیزات نیروگاه شهر ”ژارنوویتس“ لهستان بررسی می‌شد، ساخت این نیروگاه در سال ۱۹۹۰ تحت تأثیر افکار عمومی منفی در رابطه با فاجعه نیروگاه چرنوبیل متوقف شده بود، تا آن زمان کارشناسان شوروی ساخت اولین بلوک با راکتور ”و.و.ا.ار ۴۴۰“ را تقریباً بطور کامل به پایان رسانده بودند. (پیشین)
بنا به گزارشها ایالات متحده از دولت آلمان درخواست کرده بود اجازه فروش قطعات بلوک پنجم نیروگاه ”نورد“ در گریسفالد را به ایران ندهد و از دولت جمهوری چک نیز خواسته بود اجازه فروش قطعات یدکی به ایران توسط کمپانی ”اشکودا“ را ندهد. (پیشین)
ایران در نیمه دوم دهه ۸۰ و پس از عقیم ماندن تلاش برای از سر گرفتن تماس با کشورهای اروپایی، به توسعه فعالانه همکاری با چین در زمینه انرژی اتمی پرداخت.
حدود ۱۵ متخصص مرکز اتمی اصفهان از سال ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۲ در چین تعلیم دیدند. بنا به برخی ارزیابی‌ها، تعداد کل دانشمندان، مهندسین و متخصصین دست اندر کار در زمینه اتمی در ایران در اواخر دهه ۱۹۸۰ کمتر از ۵۰۰ تن بود (برای مقایسه باید گفت، رقم مربوطه در عراق ۷۵۰۰ نفر بود).
در جریان دیدار آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور ایران از پکن در سپتامبر ۱۹۹۲، پروتکل همکاری بین دو کشور در زمینه انرژی اتمی امضاء شد. مطابق با این موافقتنامه، چین به مرکز پژوهشهای اتمی اصفهان، تجهیزات و دستگاه های اتمی ضروری برای فعالیت علمی پژوهشی را صادر می‌کرد. این تجهیزات عبارت بود از دو دستگاه زیربحرانی که بخاطر محدودیت در توزیع و شکل ماده شکاف یابنده امکان بروز واکنش زنجیره‌ای مستمر را نمی‌داد (در سال۱۹۹۲)، منبع مینیاتور نوترونها به توان ۲۷ کیلووات (در سال ۱۹۹۴)، راکتور پژوهشی توان صفر با آب سنگین (راکتوری که حداکثر پلوتونیوم تولیدی در آن از سالانه ۱۰۰ گرم فراتر نمی‌رود و نمی‌تواند به نحوی تغییر یابد که بتواند بیش از این پلوتونیوم تولید کند) (در سال ۱۹۹۵). همچنین موافقتنامه ساخت دو راکتور آب سبک به توان ۳۰۰ مگاوات در بوشهر منعقد شد (بنا به دیگر داده‌ها، در منطقه دارخوین اهواز در محوطه‌ای که فرانسویها برای ساخت نیروگاه آماده کرده بودند). متعاقباً آمریکا، چین را وادار کرد تا این معامله را فسخ کند. (پیشین)
تقریباً تمام کشورهای قادر به صادرات تجهیزات و فن‌آوریهای اتمی تا اواسط دهه ۱۹۹۰ زیر فشار ایالات متحده از همکاری با ایران در زمینه انرژی اتمی صرف‌نظر کردند.(پیشین)
پس از آنکه طرف ایرانی به روسیه پیشنهاد کرد نیروگاه اتمی بوشهر را بسازد، میخایلوف وزیر انرژی اتمی روسیه به آلمان پیشنهاد کرد در این پروژه مشارکت کند (نامه مربوطه به وزیر اقتصاد آلمان فرستاده شده بود). لکن طرف آلمانی به این پیشنهاد توجه نکرد. با این وصف ورود کمپانی‌های اروپایی با پیشنهادات جدید در زمینه انرژی اتمی به ایران منتفی نبود.
مناسبات ایران با کشورهای اتحادیه اروپا در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی بدلیل اتخاذ سیاستهای بین المللی و ارائه طرح گفتگوی تمدنها از سوی وی، بطور فزاینده‌ای بهبود ‌یافته بود. در سال ۲۰۰۰ حجم بازرگانی اتحادیه اروپا و ایران ۶۴ درصد افزایش یافته و به ۱۲ میلیارد دلار بالغ شد.
برغم جنجال آفرینی های واهی مربوط به پرونده معروف به میکونوس ( در مورد قتل کردهای ایرانی در برلین ) و مقصر شناختن سرویس‌های ویژه ایرانی توسط دادگاه آلمانی و فراخوانده شدن سفرای کشورهای اتحادیه اروپا از تهران و بالعکس، آلمان در سال ۱۹۹۸ مسئله از سر گرفته شدن همکاری اتحادیه اروپا با ایران در زمینه انرژی اتمی را مطرح کرد. مشورتهای غیررسمی با تهران انجام و نمایندگان ایران به از سر گرفته شدن هرچه سریعتر مشارکت ابراز علاقمندی کردند. پس از پیروزی آقای محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری ایران ، این موضوع در نشست گروه کاری امور عدم اشاعه اتحادیه اروپا بررسی شد و برخی کشورها ( اتریش ، بلژیک و فنلاند) از پیشنهاد آلمان حمایت کردند. وقتی یوشکا فیشر نماینده حزب ”سبزها“ به سمت وزیر امور خارجه آلمان منصوب شد بررسی این امر متوقف شد. برغم این همه، منجمد کردن برخی برنامه‌های ساخت نیروگاه اتمی در کشورهای اروپایی و همچنین منفعت بالای کار در این زمینه، بطور اجتناب ناپذیر کمپانی‌های ذینفع اروپایی را وادار می‌کند امکان راه یافتن به بازار ایران را جستجو کنند.(پیشین)
در این رابطه غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به این سؤال که آیا تاکنون کشوری برای کمک به فن‌آوری هسته‌ای در ایران اعلام آمادگی کرده‌ است یا خیر، به فرانسوی‌ها اشاره کرد و گفت: آنها می‌دانند به محض این که فضا باز شود ، چندین قرارداد مهم می‌توانند امضاء کنند. (خبرگزاری فارس، ۳/۷/۱۳۸۵) وی همچنین می گوید: ایران امروز یک کشور هسته‌ای محسوب می‌شود، حالا چرا آنها (اروپایی ها) از توسعه این صنعت در ایران استفاده نکنند؟ ما فکر می‌کنیم در آینده وقتی اراده و سیاستی قوی جدی برای توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای و تولید سوخت به وجود می‌آید، این بازار جذابی برای دنیا است و کشورهایی مانند فرانسه می‌دانند به محض اینکه فضا باز شود، چندین قرارداد مهم با خود فرانسوی ها ممکن است منعقد شود. همچنین با توجه به موقعیت ممتاز جمهوری اسلامی در منطقه و قابلیت‌هایی که امروز در ایران فراهم شده، به نظر می‌رسد اینها بتدریج به این سو پیش می‌روند که همکاری با ایران منافع بیشتری از تقابل دارد. (خبرگزاری فارس، ۷/۷/۱۳۸۵)
میلان اوربان وزیر صنعت و تجارت جمهوری چک در دیدار با هیات مجلس شورای اسلامی ایران در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۸۴، آمادگی دولت متبوعش را برای مشارکت در اجرای طرحهای هسته‌ای صلح آمیز ایران اعلام کرد. وی در دیدار هیات مجلس شورای اسلامی ایران ضمن اعلام آمادگی این وزارتخانه برای مشارکت در اجرای طرحهای هسته‌ای ایران اظهار داشت: پراگ و تهران باید روابط خود را بر اساس مناسبات خوب گذشته و با نگاه جدید برای آینده، ترسیم کنند. حمیدرضا حاجی بابایی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران با چک نیز ضمن تأکید بر توسعه متوازن همه ابعاد سیاسی و اقتصادی روابط دوجانبه، از سرمایه‌گذاری و مشارکت کشورهای خارجی در طرحهای ایران به ویژه برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای استقبال کرد. (سایت خبری بازتاب، ۱۱/۹/۱۳۸۴)
آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفر شهریور ماه سال ۱۳۸۴ خود به نیویورک، طی سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل خواستار مشارکت کشورها و شرکت‌های خارجی در طرحهای هسته‌ای ایران برای اطمینان از صلح آمیز بودن این طرحها شد. (کولایی، الهه، ۸/۱/۱۳۸۵)
گفتار دوم: روند همکاری مسالمت آمیز اتمی ایران و روسیه :
پس از سرنگونی رژیم شاهنشاهی که به غرب و به ویژه آمریکا گرایش و وابستگی شدید داشت، روابط شوروی و ایران برغم سیاست ”نه غربی نه شرقی“ دولت انقلابی ایران رو به بهبود گرائید. لکن اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی و صادرات بزرگ تسلیحات شوروی به عراق در بحبوحه جنگ ایران و عراق و انحلال حزب کمونیستی ”توده“ در ایران، همراه با افتضاح جاسوسی و اخراج ۱۸ تن از دیپلماتهای شوروی از تهران باعث به درازا کشیده شدن ملموس عادی شدن روابط ایران و شوروی شد.
پس از آنکه ایران در تاریخ ۲۰ ژوئیه ۱۹۸۸ شرایط آتش بس با عراق را بر اساس قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل قبول کرد تماسهای دوجانبه شوروی و ایران از سر گرفته شد.
ارسال پیام حضرت امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی به گورباچف رئیس جمهور و صدر هیئت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی سابق و متعاقب آن سفر ادوارد شواردنادزه وزیر امور خارجه شوروی به ایران و ملاقات با امام خمینی (ره) در تاریخ ۲۶ فوریه ۱۹۸۹ برگی جدید از بهبود مناسبات ایران و اتحاد جماهیر شوروی بود. خود شواردنادزه از این دیدار به عنوان ”نقطه عطف“ روابط دو کشور یاد کرد.
توسعه روابط دوجانبه در ژوئن ۱۹۸۹، در جریان دیدار هیئت عالیرتبه ایرانی به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی ایران از روسیه ادامه یافت. ۲۲ ژوئن ۱۹۸۹ برنامه بلند مدت همکاری تجاری- اقتصادی و علمی- فنی شوروی و ایران تا سال ۲۰۰۰ امضاء شد که در آن ازجمله شرکت کارشناسان روس در مدرنیزه کردن بنیه انرژتیک ایران منظور شده بود. تهران پیشنهاد کرد به کمک سازمانهای شوروی چند سد مولد برق روی رودخانه‌هایی که به خلیج فارس (کارون و دیگر رودها) می ریزد ساخته شود. توان کل این سدها ۱۰ مگاوات تعیین شده بود. لکن ارزیابی‌های مقدماتی طرف روس نشان داد ذخایر آب این رودخانه‌ها حتی برای ساخت چند سد کوچک کفایت نمی‌کند. لذا تصمیم گرفته شد به همکاری در زمینه انرژی اتمی توجه شود. (خلوپکوف، آنتون، ۲۰۰۱)
۳-۲-۱) توافقات دو کشور برای همکاریهای اتمی :
۲۵ اوت ۱۹۹۲ ایران با روسیه دو موافقتنامه، درباره ساخت نیروگاه اتمی (بنا به داده‌های مختلف ساخت دو تا چهار بلوک توان متوسط در نظر بود) و همکاری در زمینه استفاده مسالمت آمیز از انرژی اتمی امضاء کرد. در این توافق امکان صادرات راکتورهای اتمی پژوهشی به ایران، ‌همکاری در زمینه تحقیقات علمی، دریافت ایزوتوپ برای مصارف طبی و فنی و تعلیم کارشناس برای طرف ایرانی در نظر گرفته شده بود. (پیشین)
مطابق با برنامه تأیید شده، بکارگیری کارشناسان شوروی برای ارزیابی از چشم‌اندازهای افزایش تولید انرژی برق مدنظر بود. همچنین روسیه می‌بایست در شمال ایران در نزدیکی شهر گرگان (در ساحل دریای خزر) نیروگاه برق اتمی بسازد.
یکی از بندهای موافقتنامه ۲۵ اوت ۱۹۹۲ عبارت بود از تعلیم کارشناسان ایرانی در مؤسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی روسیه. مؤسسه ”زاروبژ انرگو اتم استروی“ سازمان مسئول انعقاد و اجرای قرارداد تعلیم کارشناسان از طرف روسی بود. در نظر بود از برنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمینه تعلیم کارشناسان فیزیک اتمی به عنوان برنامه پایه تعلیم کارشناسان ایرانی استفاده شود ، تصور بر این بود که این بند حاوی موارد زیر خواهد بود:

• • کارورزی کارشناسان و مهندسین ایرانی در مراکز تخصصی؛

• • کارآموزی برای فارغ التحصیلان دانشگاههای ایرانی؛

• • تحصیل ایرانیان در مقاطع لیسانس؛ فوق لیسانس و دکترا؛

سالانه باید تا یکصد تن از اتباع ایران در روسیه تعلیم داده می‌شدند.
میخایلوف وزیر انرژی اتمی روسیه به دعوت رضا امراللهی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از ۵ تا ۸ ژانویه ۱۹۹۵ از ایران بازدید داشت. در جریان دیدار مذاکراتی در مورد مسائل همکاری در زمینه استفاده مسالمت آمیز از انرژی اتمی صورت گرفت و اسنادی امضاء شد که زمینه های همکاری مقرر در موافقتنامه سال ۱۹۹۲ را معین‌تر کرد. در این ضمن برنامه تعلیم کارشناس برای طرف ایرانی بطور ملموس کاهش داده شد. (پیشین)
اسناد امضاء شده در جریان این دیدار عبارت بود از:
الف) قرارداد تکمیل ساخت بلوک اول نیروگاه بوشهر؛
ب) پروتکل مذاکرات میخایلوف وزیر انرژی اتمی روسیه و رضا امراللهی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران.
در پروتکل مذاکرات خاطر نشان شده بود که طرفین قرار گذاشتند:
۱- مشترکاً در ایران راکتورهای پژوهشی توان نازل (کمتر از یک مگاوات) برای تعلیم کارشناسان ایرانی بسازند (طرف روس متعهد شد در مهلت ۶ ماهه پیشنهاد فنی- اقتصادی مربوطه را ارائه دهد)؛
۲- مسئله همکاری در ساخت دستگاه های شیرین کردن آب در ایران بررسی شود؛
۳- در موارد همکاری و بالاخص در عملیات تکمیل ساخت بلوک اول نیروگاه بوشهر از پرسنل ایرانی حداکثر استفاده شود؛
۴- بعداً سوخت لازم برای بلوک اول نیروگاه بوشهر با شرایط و قیمت جهانی واگذار شود؛
۵- حداقل سالی یک بار ملاقات سطح عالی بین مقامات وزارت انرژی اتمی روسیه و سازمان انرژی اتمی ایران برای کنترل مناسب روند همکاری ، بالاخص عملیات مربوط به ساخت بلوک اول نیروگاه بوشهر برگزار شود.
طرفین همچنین تصمم گرفتند به سازمانهای مسئول دستور دهند اسناد ذیل را آماده و امضاء کنند:

• • قرارداد تحویل راکتور آب سبک روسی برای اهداف تحقیقاتی به توان ۳۰ تا ۵۰ مگاوات - ظرف سه ماه؛

• قرارداد تحویل دو هزار تن اورانیوم طبیعی از روسیه - ظرف سه ماه اول سال ۱۹۹۵؛

جدول ۴-۳ نتیجه تست وب سرورها و سیستم های مدیریت محتوا روی سایت پینگ دام ۱۱۹
جدول ۴-۴ نتایج مقایسه ی سرعت وب سایت ها ۱۲۱
جدول ۴-۵ نتایج مقایسه ی سرعت وب سرورها ۱۲۲
جدول ۵-۱ میانگین تست سرعت بارگذاری برای مقایسه وب سایت ها ۱۲۷

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جدول ۵-۲ میانگین تست سرعت بارگذاری برای مقایسه وب سرورها ۱۲۸
فهرست شکل ها
شکل ۲-۱ سرور آپاچی بدون وارنیش ۳۷
شکل ۲-۲ سرور آپاچی به همراه وارنیش ۳۸
شکل ۲-۳ معرفی همه ی وب سرورهای موجود ۴۱
شکل ۲-۴ ویژگی های وب سرورهای موجود ۴۲
شکل ۲-۵ سیستم عامل های پشتیبانی شده توسط وب سرورهای موجود ۴۲
شکل ۲-۶ زمان اجرای باینری هیپ و بی هیپ ۵۲
شکل ۲-۷ مقایسه زمان اجرای بی هیپ و باینری هیپ به صورت زوم قسمت چپ ۵۳
شکل ۲-۸ تاثیر فشار وی ام روی سرعت اجرای باینری هیپ و بی هیپ به صورت زوم ۵۵
شکل ۲-۹ مقایسه زمان اجرای باینری هیپ و بی هیپ روی دیسک مکانیکی ۵۶
شکل ۲-۱۰ ساختار درخت باینری هیپ ۵۷
شکل ۲-۱۱ ساختار درخت بی هیپ ۵۸
شکل ۲-۱۲ مدل کامپیوتر منسوخ ۶۰
شکل ۳-۱ نرم افزار پوتی ۷۱
شکل ۳-۲ نمایی از محیط خط فرمان پوتی ۷۲
شکل ۳-۳ نمایی از نرم افزار ریموت دسکتاپ کانکشن ۷۳
شکل ۳-۴ نمایی از محیط سرور ۷۴
شکل ۳-۵ صفحه ی وب نشان دهنده نصب درست پی اچ پی(ویژگی های پی اچ پی) ۷۷
شکل ۳-۶ صفحه ی نصب انجین ایکس ۸۱
شکل ۳-۷ بهبود عملکرد آپاچی به وسیله ی وارنیش ۸۹
شکل ۳-۷ نمایی از سایت ووردپرس ۱۰۲
شکل ۳-۸ نمایی از سایت جوملا ۱۰۳
شکل ۳-۹ نمایی از سایت دروپال ۱۰۴
شکل ۴-۱ نمایی از نرم افزار زن سرور و نمایش موارد تست سرور آپاچی ۱۰۸
شکل۴-۲ موارد تست سرور ترکیبی انجین ایکس و وارنیش ۱۰۹
شکل ۴-۳ موارد تست سرور ترکیبی آپاچی و وارنیش ۱۱۰
شکل ۴-۴ موارد تست سرور انجین ایکس ۱۱۱
شکل ۴-۵ نمایی از سایت وب پیچ تست ۱۱۲
شکل ۴-۶ نمایی از سایت جی تی متریکس ۱۱۲
شکل ۴-۷ نمایی از سایت پینگ دام ۱۱۳
شکل ۴-۸ نمایی از سایت جوملا روی سرور انجین ایکس و وارنیش ۱۱۴
شکل ۴-۹ نتیجه ی تست سرور مذکور روی سایت وب پیج تست ۱۱۵
شکل ۴-۱۰ ادامه نتیجه تست سرور مذکور روی سایت وب پیج تست ۱۱۵
شکل ۴-۱۱ ادامه نتیجه تست سرور مذکور روی سایت وب پیج تست ۱۱۵
شکل ۴-۱۲ نتیجه تست سرور مذکور روی سایت پینگ دام ۱۱۶
شکل ۴-۱۳ ادامه نتیجه تست سرور مذکور روی سایت پینگ دام ۱۱۷
شکل ۴-۱۴ نتیجه تست سرور مذکور روی سایت جی تی متریکس ۱۱۷
شکل ۴-۱۵ ادامه نتیجه تست سرور مذکور روی سایت جی تی متریکس ۱۱۸
شکل ۴-۱۶ نمودار تست وب سرورها و سیستم های مدیریت محتوا رو ی سایت وب پیج تست ۱۱۹
شکل ۴-۱۷ نمودار تست وب سرورها و سیستم های مدیریت محتوا رو ی سایت جی تی متریکس ۱۲۰

هم زمان با رشد ایده دانش به عنوان منبع استراتیک در قرن ۲۱ دانش به مثابه یک مزیت رقابتی مهم در سازمان های پیشرو ، مورد توجه جدی قرار گرفت. از این رو چندی است که بسیاری از دانشمندان علم مدیریت و سازمان، تلاش هایی را برای نظام مند کردن استفاده از دانش در سازمان از راه ایجاد باب جدیدی در مدیریت با عنوان “مدیریت دانش ” آغاز کرده اند .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در بررسی روند تاریخی حرکت سازمانها به سوی سازمان های دانش مدار، پیتر دراکر نحوه تغییر سازمان ها را به شرح زیر مطرح می کند :
اقتصاد کشاورزی : بشر اولیه که در ابتدا با شکار ارتزاق می کرد، کشاورزی را کشف کرد و به این ترتیب، نخستین مرحله اقتصادی جوامع آن زمان شکل گرفت و پس از آن بود که تولید منابع با کاشت و برداشت دانه ها و نیز پرورش دام و طیور آغاز شد. در این مرحله، هنوز بشر به دانش چندانی دست نیافته و مزیت رقابتی در آن، گسترش مزرعه ها و تعداد بیشتر دام و طیور و نیز مهارت هایی در کاشت و برداشت محصولات بود .
اقتصاد منابع طبیعی: در این دوره بشر منابع طبیعی را کشف و استخراج کرد. در این میان، نقش مردم تلاش برای تسهیل تبدیل منابع به کالاهای قابل فروش و آوردن آنها به بازار بود. علاوه بر آن، گروه های کوچکی از صنعتگران همچون بناها، آهنگران، خیاطان و نظایر آن ارائه خدمات به مشتریان را آعاز کردند، بنابراین، کم کم بشر نیاز به دانش را تشخیص داد و اتحادیه ها و تجمعات کوچکی از متخصصان شکل گرفت .
انقلاب صنعتی : در خلال قرن ۱۸ و ۱۹ ، تبدیل منابع طبیعی به محصولات قابل فروش و تولید محصولات در حجم زیاد به شکل فزاینده ای، سازماندهی و مکانیزه و مزیت بازار سرمایه گذاری و بکارگیری افراد بیشتر شد. بنابراین، برای ارائه محصولات با کیفیت و قیمت مناسب، تکنولوژی بالاتری لازم بود. در این دوره، دانش قابل دسترسی و اهمیت آن روشن شده بود، و لیکن این امر تنها در میان برخی از صاحب نظران مطرح بود .
انقلاب محصول : در نیمه اول قرن ۲۰، توجه تولید کنندگان به موضوع دیگری جلب شد. پس از تولید محصولات با تنوع بیشتر و قیمت کمتر، ضرورت ارائه خدمات بهتر برای تولیدکنندگان به شکل فزاینده ای مطرح شد . در این زمان ، مزیت رقابتی ، ارائه محصولاتی بود که به لحاظ کاربرد و قیمت با بازارتطابق بیشتر ی داشته باشد، بنابراین نسبت به عصر صنعت، دانش فردی گسترش یافت و توجه به محصولات در سازمان ها، بیشتر مطرح شد .
انقلاب اطلاعات : در نیمه دوم قرن ۲۰ ، موضوعاتی چون بهینه سازی، توجه به محصول به همراه مزیت بازار و ارائه محصولات کاربردی تر با خدمات بهتر مطرح بود با پدید آمدن فناوری اطلاعات ، جمع آوری گسترده تر اطلاعات و تبادل آن بین شرکت ها و تامین کنندگان و مشتریان، بیش از پیش امکان پذیر شد، به گونه ای که نظام های مدیریت جامع و تولید بهنگام، کنترل های خودکار و غیره ، عملاً مشاهده می شد. به این ترتیب ، با پدید آمدن کارت های اعتباری، شکل معاملات تجاری و تبادلات مالی و نقش مردم از کارهای یدی به کارهای پشت میزی تغییر یافت، اما با وجود این، هنوز کارهای کاملاً فکری و دانشی، جایگاه خود را نیافته بودند .
انقلاب دانش : در یکی از دو دهه اخیر دانشمندان اذعان داشتند که اساس رقابت در حال تغییر بوده و موفقیت سازمانها به سمت میزان تاکید و توجه آنان بر دانش مرتبط است. این مساله بسیاری از سازمان های پیشرفته را برآن داشت تا دانش را در سازمان خود مدیریت کرده آن را به بهترین شکل ممکن، مورد استفاده قرار دهند. همچنین تاکید و توجه بیشتر بر منابع انسانی، که تولیدکنندگان و حاملان اصلی دانش در سازمان هستند ، به ویژه در زمینه تسهیم دانش و فرهنگ سازمانی، که جریان دانش در داخل سازمان را شکل می داد مورد توجه ویژه ای قرار گرفت .
۲-۴ تعاریف مدیریت دانش
پیچیدگی مفهوم دانش و همچنین وجود رویکردهای مختلف در مورد مدیریت دانش باعث شده است که نگرش واحدی در خصوص این رشته شکل نگیرد، لذا صاحب نظران مختلف از زوایای گوناگون به آن نگریسته اند .
ابتدایی ترین تعریف از مدیریت دانش عبارت است از : یافتن راهی جهت خلق، شناسایی، شکار و توزیع دانش سازمانی به افراد نیازمند(عبدالملکی،۱۳۸۲،۳۸)
به نظر جونز، مدیریت دانش یک رویکرد سیستماتیک یکپارچه جهت شناسایی، مدیریت و تسهیم تمام دارایی های اطلاعاتی سازمان است، که شامل بانک های اطلاعاتی، مدارک، سیاستها و رویه ها می باشد . )۲۰۰۳،Jones)
به نظر اسمیت مدیریت دانش، یک محیط کاری جدید ایجاد می کند که دانش و تجربه به آسانی می توانند به اشتراک گذارده شوند و همچنین اطلاعات و دانشرا فعال می کند تا به سمت افراد واقعی و در زمان واقعی جریان یابند تا آنها بتوانند موثر و کاراتر عمل کنند .(۲۰۰۱:۳،Smith )
پیتر دراکر اعتقاد دارد “راز موفقیت سازمان ها در قرن ۲۱ اجرای صحیح مدیریت دانش است ” بنابراین در سازمان های هزاره سوم اجرای مدیریت دانش ضروری بوده و موسسات باید با برنامه ریزی برای اجرای آن اقدام کنند. موفقیت سازمان ها بطور فزاینده ای به این موضوع وابسته است که چطور به طور موثر سازمان میتواند دانش را بین کارکنان سطوح مختلف جمع آوری، ذخیره و بازیابی کند .
مدیریت دانش، فرایند شناسایی و توسعه اندوخته ها و دارائیهای علمی و فنی سازمانی برای کسب منافع بیشتر سازمان و مشتریان آن است. بنابراین، مدیریت دانش، فرایند توسعه مجموعه دانش و آگاهیهای سازمان به منظور کسب منافع بلند مدت در حوزه تجارت است. اساس و مبنای مدیریت دانش، راهبرد تجارت است که خود، نیازمند طراحی فرایندهای دانش گرا و توسعه ساختارهای منطقی است. دانش، تنها منبع مطمئن مزیت رقابتی پایدار است (McElroy, 2003; Campos & Sanchez, 2003).
به نظر اسمیت مدیریت دانش، یک محیط کاری جدید ایجاد می کند که دانش و تجربه به آسانی می توانند به اشتراک گذارده شوند و همچنین اطلاعات و دانش را فعال می کند تا به سمت افراد واقعی و در زمان واقعی جریان یابند تا آنها بتوانند موثر و کاراتر عمل کنند .
پیتر دراکر اعتقاد دارد راز موفقیت سازمان ها در قرن ۲۱ اجرای صحیح مدیریت دانش است ” بنابراین در سازمان های هزاره سوم اجرای مدیریت دانش ضروری بوده و موسسات باید با برنامه ریزی برای اجرای آن اقدام کنند. موفقیت سازمان ها بطور فزاینده ای به این موضوع وابسته است که چطور به طور موثر سازمان می تواند دانش را بین کارکنان سطوح مختلف جمع آوری، ذخیره و بازیابی کند .
هانیس(۲۰۰۱) مدیریت دانش را فرآیندی می داند که مبتنی بر چهار رکن است :

1. 1. محتوا : که به نوع دانش(آشکار یا نهفته بودن ) مربوط می شود .

1. 1. مهارت: دستیابی به مهارت هایی جهت استخراج دانش

1. 1. فرهنگ : فرهنگ سازمان باید مشوق توزیع دانش و اطلاعات باشد .

1. 1. سازماندهی: سازماندهی دانش های موجود

چارلز آرمسترانگ معتقد است مدیریت دانش عبارت است ارتقاء خاصیت رسانایی به منظور بهبود توانایی ها در جلب مشتری، بدین منظور باید مکان، زمان و حالتی ایجاد کرد که اعمال و راهبردهای معقولانه را که در رفتار ما تاثیر می گذارند، تشویق کند .
مدیریت دانش فرآیندی است که به واسطه آن، افراد با بهره گرفتن از طبقه بندی های چند بعدی اطلاعات، در محیط های متفاوت با استفاده کنندگان مختلف به خلق دانش می پردازند. بنابراین برای اثربخشی فرایند مدیریت دانش در یک محیط عملیاتی، سازمان باید عنصر انسانی را که این ارزشی را به اطلاعات می افزاید درک کند و از آن قدردانی نماید .(جعفری،۸۵ )
می توان نتیجه گرفت در هر سازمان، دانش از تمام منابع موجود از قبیل پرسنل، سیستم های بانکهای اطلاعاتی، مستندات روی میزها و پرونده های بایگانی جمع آوری می شود. تمام دانش جمع آوری شده در ساختار مناسبی دسته بندی می شوند .این دانش به سرعت و به راه های مختلف بین آنهایی که در سازمان به آن نیاز دارند قابل توزیع است. دانش مناسب و صحیح نزد افراد یا سیستم مناسب و در زمان مناسب قرار می گیرد .
البته نباید مدیریت دانش را با مدیریت داده ها اشتباه گرفت. تفاوت عمیقی بین مدیریت داده(که مختص به فناوری و فرایند می باشد) و مدیریت دانش(که بر افراد و تعاملات و همکاری شان متمرکز است)وجود دارد. این فاصله بین مدیریت دانش و داده ها، تنها زمانی برطرف می شود که سازمان در زمینه یک فرهنگ جامع تسهیم دانش سرمایه گذاری کرده و به آن نیز متعهد باشد . امروزه پیشرفت قابل توجهی در راستای ایجاد چنین فرهنگ هایی در حال انجام است، اما فاصله بسیاری مانده است تا این کار به طور کامل صورت گیرد(۲۰۰۱:۴۹،Amin et al)
۲-۵ تعریف مفاهیم و اصطلاحات مرتبط
۲-۵-۱ داده : داده ها رشته واقعیت هایی عینی و مجرد در مورد رویدادها هستند. داده ها، اعداد کمیت های عددی یا صفات ویژه ای هستند که از مشاهده، تجربه یا محاسبه به دست می آید. (برگرن،۸۶ )
داده ها زمانی به اطلاعات تبدیل می شوند که ارائه دهنده آن ها معنی و مفهوم خاصی به آن ها ببخشید. با افرودن ارزش به داده ها، در واقع آن ها را به اطلاعات تبدیل می کنیم. در اینجا چند معیار مهم تبدیل داده به اطلاعات مطرح می نماییم :

• • مربوط به متنی مشخص: هدف از گردآوری داده ها را می دانیم(داونپورت و پروساک،۷۹)

• • تقسیم بندی شده : بخش های کلیدی و تعیین کننده داده ها را می شناسیم.

• • محاسبه شده : داده ها ممکن است با محاسبات ریاضی و آماری تجزیه و تحلیل شوند .

• • اصلاح شده : داده ها غلط گیری می شوند .

• • خلاصه شده : داده ها ممکن است از حجم کمتری خلاصه شوند .

۲-۵-۲ اطلاعات : یعنی ” داده های مربوط و هدفدار” به بیانی دیگر داده ها به تنهایی “مربوط” و “هدفدار” نیستند. بلکه نوعی “پیام” به شمار می آیند .
باید توجه داشت که معمولاً محاسبات، خلاصه سازی و طبقه بندی اطلاعات توسط “انسان"صورت می گیرد و نباید اطلاعات یا دانش را با فناوری انتقال آنها اشتباه گرفت (پرساک/داونپورت ،۱۳۷۹ )
اطلاعات زمانی ایجاد می شوند که انسان به داده ها معنی می بخشد. اطلاعات معمولاً به صورت نمایش ساختارمند و مرتب داده ها بروز می کند. بنابراین داده هایی درباره زلزله هایی که در ایالات متحده رخ داده و بیش از ۶٫۵ ریشتر بوده میتواند بعنوان اطلاع در نظر گرفته شود. نظیر آن ، اگر کسی داده های مربوط به تعداد افراد ۱۸ تا ۳۵ ساله مبتلا به آنفولانزا یا تعداد افرادیکه از حوادث ناشی از کار فوت کرده اند را استخراج کند داده را به اطلاع تبدیل کرده است .
۲-۵-۳ دانش: دانش مرحله سوم از چهار مرحله زنجیر داده به دانایی است. وقتی که اطلاعات تحلیل، پردازش و وارد متن میشود تبدیل به دانش می شود. دانش استنتاج کردن و شناخت الگوهای نامعمول، روندهای پنهان و استثنائات داده و اطلاع است. دانش ایجاد یک مدل ذهنی از الگو یا روند است که میتواند با درجه ای از قابلیت اعتماد و پیش بینی در یک زمینه خاص بکار گرفته شود .
پیچیدگی و ظرافت خاص مفهوم دانش می طلبد که عناصر تشکیل دهنده آن مورد تعمق بیشتر قرار گیرد. دانش، نه داده است و نه اطلاعات. دانش مفهومی است پیچیده، سیال و انعطاف پذیر که توانایی منحصر به فرد بشری را نشان می دهد و نتیجه درم جامع و تحلیل اطلاعات است (عدلی،۸۴)
به نظر هولساپل دانش، دارای مشخصاتی به شرح زیر است که آن را از دیگر دارایی های سازمان متمایز می کند:
قدرت خارق العاده و بازدهی فزاینده : دانش، مشمول قانون بازدهی نزولی نیست. زمانی که از آن استفاده می شود، مقدارآن کم نمی شود. مصرف کنندگان می توانند مواردی را به آن اضافه کنند، بنابراین ارزش آن افزایش میابد .

همینکه از نظر عرف بتوان اضرار ناروایی را به کسی نسبت داد، او ضامن جبران خسارت است .^[۱۵۴]
اما در متون کلاسیک و حقوق عرفی ، تئوری هایی که به عنوان مبنای مسئولیت مطرح شده اند ، حول دو نظریه اصلی «تقصیر» و «خطر» تمرکز یافته است . اگر برای دولت ها نیز همانند سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی ، مسئولیتی فرض شود ، با همین مبانی قابل توجیه و اثبات است . لذا برای آشنایی با مبانی حقوقی مسئولیت دولت ، این دو نظریه در ادامه بحث مطرح و توضیحاتی در مورد آنها داده خواهد شد .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گفتار نخست : نظریه تقصیر
در مورد تعریف تقصیر حقوقدانان تاکنون تعاریف گوناگونی ارائه کرده اند از جمله؛ تجاوز از تعهدی که شخص به عهده داشته است.^[۱۵۵] انجام دادن کاری که شخص ، به حکم قرار داد ، یا عرف ،
می بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از کاری که باید انجام دهد^[۱۵۶] این تعریف که برداشتی از مواد ۹۵۱ تا ۹۵۳ قانون مدنی ایران است اشاره به منبع دیگر تقصیر یعنی عرف دارد و کمکی به روشن شدن مفهوم تقصیر نمی کند . باید گفت که تقصیر مفهومی نوعی و اجتماعی دارد نه شخصی و اینکه عملی و یا تقصیری قابلیت انتساب به شخص را دارد یا نه مورد توجه نمی باشد.^[۱۵۷] بلکه شرایطی که عمل زیانبار در آن اتفاق افتاده و اوضاع و احوال خارجی مربوط به آن مد نظر قرار دارد.^[۱۵۸] بدین ترتیب در تعریف تقصیر می توان گفت : «تجاوز از رفتاری است که انسان متعارف در همان شرایط وقوع حادثه دارد.»^[۱۵۹]
اما در رابطه پیشینه نظریه تقصیر نقل شده که شالوده این نظریه در بخش پایانی حکومت روم ریخته شد و پس از انقراض تمدن روم در قرون وسطی دانشمندان کشورهای اروپایی ، بویژه حقوقدانان کشور فرانسه ، با الهام از مبانی مطرح شده در حقوق روم ، مسئولیت را بر اساس تقصیر بنا نهاده اند.^[۱۶۰]
بر اساس نظریه تقصیر ، مسئولیت مدنی صرفاً در صورتی قابل طرح و انتساب است که واردکننده خسارت در انجام عمل خسارت بار و زیان آور ، مرتکب تقصیری شده باشد . ملاک در این مسئولیت سنجش اخلاقی رفتار مباشر خسارت است که اگر از نظر اجتماع ، انحراف و تجاوز از رفتاری باشد که برای حفظ حقوق دیگران لازم است، وی ملزم به ترمیم خسارت است و اگر از نظر اخلاقی رفتار وی عاری از سرزنش باشد ، ضمانی به عهده او نیست. بر طبق نظریه تقصیر تنها دلیلی که می تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارت توجیه کند ، وجود رابطه علیت بین قصیر او و ضرر وارده است . تئوری تقصیر خود بر مبنای دیگری استوار است ؛ و آن این است که اندیشه جبران خسارت از آرمان های کهن اخلاقی و انسانیت است . اخلاق به انسان می آموزد که خسارت ناشی از گناه باید جبران شود و توبه زمانی انسان خاطی را آسوده خاطر می کند که زیان های ناشی از کار خود را جبران کند .^[۱۶۱] در ابتدا ، نظریه تقصیر ، مفهوم شخصی داشت چه مسئولیت کسی که مرتکب چنین تقصیری
می شد با معیارهای اخلاقی نیز سازگار بود اما این مفهوم به تدریج با انتقاد مواجه شد و ضابطه نوعی به خود گرفت . زیرا بر مبنای این نظریه تقصیر شخصی بسیاری از ضررها جبران نشده باقی می ماند و صغار و مجانین هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضررهایی که به دیگران وارد می کنند ، ندارند . ^[۱۶۲] تا اینکه از اواخر سده ی نوزدهم ، نظریه تقصیر جاذبه اخلاقی خود را از دست داد . دلیل سست شدن اعتقاد عمومی نسبت به مبانی نظریه این بود که طبقه کارگر و مصرف کننده نمی توانست در دعوای جبران خسارت تقصیر کارفرما و تولید کننده را اثبات کند . وانگهی ، حوادثی رخ می داد که در زمره ی حوادث پیش بینی نشده جهان صنعت و ماشینیسم بود؛ هیچ کس تقصیری نداشت و خسارت را در واقع شیوه زندگی نو بوجود می آورد. بدین ترتیب ، افرادی در پناه قانون و از راه مشروع سودهای سرشار
می بردند و زیانی نمی پرداختند .^[۱۶۳]
گفتار دوم : نظریه خطر^[۱۶۴]
با اینکه مفهوم نظریه خطر از نظر تاریخی بر نظریه تقصیر مقدم است لیکن این نظریه پس از چشمگیر شدن مشکلات ناشی از تحولات اقتصادی و وقوع انقلاب صنعتی در شکل جدید خود عرضه شد و به صورت یک نظریه مستقل درآمد .^[۱۶۵] فرضیه خطر در اواخر قرن نوزده میلادی در حقوق فرانسه توسط سالی و ژسراند مطرح شد . تا اواخر قرن نوزدهم ، علمای حقوق فقط عنصر تقصیر را لازمه ایجاد مسئولیت مدنی می دانستند . اما توسعه چشمگیر ماشینیسم جان بشر را به طور بی سابقه ای تهدید نمود. در نتیجه حقوقدانان و محاکم متوجه شدند که با یک سیستم حقوقی که منحصر بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر باشد بی عدالتی های فراوانی بوجود خواهد آمد . لذا این فکر بوجود آمد که در برخی موارد بدون تقصیر هم مسئولیت ایجاد شود . به نظر این گروه ، در دنیای صنعتی مواردی پیش می آید که
نمی توان گفت که تقصیر خوانده سبب وقوع زیان بوده است . زیرا به قطع نمی توان ادعا کرد که هر گاه تقصیر وی نبود ، ضرر هم واقع نمی شد . در این فرضیه گفته می شود که ، هر کسی که به فعالیتی بپردازد ، محیط خطرناکی را برای دیگران بوجود می آورد و چنین کسی که از این محیط منتفع می شود، باید زیان های ناشی از آنرا نیز جبران کند . به عبارت دیگر برای مسئول دانستن شخص نیازی نیست که او در انجام عمل خسارت بار حتماً مرتکب تقصیری شده باشد ، بلکه همینکه از عمل خطر آفرین او ، خسارتی ببار آید ، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصیری شده یا نشده باشد ، مسئول بوده و باید خسارت وارده را جبران نماید . نظریه خطر ، به جهت آنکه خوانده را حتی بدون تقصیر و رفتار قابل سرزنش مسئول می شناسد مورد انتقاد قرارگر فته است . در انتقاد از نظریه خطر گفته می شود : «آثار هیچ یک از اعمال انسان تنها دامنگیر خود او نمی شود و بازتابهایی درباره دیگران نیز دارد ؛ به جمعی سود می رساند و برای دیگران زیانبار است . ولی این آثار نتیجه قهری زندگی اجتماعی است . در جنگ بزرگ زندگی هیچ کس نمی تواند به خود ببالد که به دیگران زیانی نرسانده است . تمام برترینهای مادی و معنوی به بهای تضرر دیگری بدست می آید . این ستیز دائمی ناشی از طبیعت زندگی است . پس نمی توان اضرار به دیگری را به تنهایی سبب ایجاد تعهد برای جبران آن شناخت.»^[۱۶۶] از این رو عده ای با قراردادن کارنامتعارف به عنوان مبنای مسئولیت ، سعی کرده اند نظریات تقصیر و خطر را تعدیل کنند. به این معنا که فعالیتی سبب ایجاد مسئولیت می شود که نامتعارف و غیر عادی باشد.
در یک جمع بندی مختصر می توان گفت نظریه تقصیر و خطر هر دو مبالغه آمیز به نظر می رسد : نمی توان ارتکاب تقصیر را مبنای منحصر مسئولیت مدنی دانست چرا که عدالت گاه ایجاب می کند کسی متحمل ضرر شود که مقصر نبوده است چنانکه در روابط بین کارگر و کارفرما هیچ کس نمیتواند منکر این حقیقت شود که کارفرما برای تحمل زیان های ناشی از کار مناسب تر از کارگر است . همچنینن ، به طور کلی نباید شخص را مسئول خساراتی شناخت که از فعالیت های مشروع او به بار آمده است . زیرا به نظر نمی رسد که ضرورت های زندگی اجتماعی ندیده گرفته شود و مسئولیت بر پایه هیچ اصل اخلاقی قرار نگیرد . آنچه اهمیت دارد این است که ضرر نامشروعی جبران نشده باقی نماند و همه گفتگوها در این است که درچه مواردی باید ضرر را نامشروع به شمار آورد . نظریه تقصیر و ایجاد خطر وسیله تفسیر این مفهوم است و نباید انحصاری تلقی شود .^[۱۶۷] به همین جهت در سده بیستم نظریه های مختلط و تعدیل شده جای دو نظر قاطع پیشین را گرفته است .^[۱۶۸] و راهکارهایی نیز برگرفته از این نظرات مختلط ارائه شده که در راهکار نخست : مسئولیت مبتنی بر تقصیر به عنوان اصل و قاعده و مسئولیت بدون تقصیر ( نظریه خطر ) به صورت فرعی و جنبی و به صورت استثناء در مواردی که عدول و انصاف اقتضا می کند ، به موقع اجرا گذاشته شود . و راهکار دوم ؛ چون حوزه مسئولیت به مسئولیت ناشی از فعل شخصی ، مسئولیت ناشی از فعل غیر و مسئولیت ناشی از مالکیت و تصرف اشیاء و حیوانات تقسیم می شود ، مصلحت در این است که مسئولیت ناشی از فعل شخصی بر مبنای تقصیر و مسئولیت در دو قسم اخیر بر پایه خطر گذاشته شود . بنابراین در قسم نخست خواهان باید تقصیر خوانده را به اثبات برساند . اما در دوقسم اخیر خواهان به اثبات تقصیر خوانده نیاز ندارند .^[۱۶۹]
مبحث سوم : مبانی جرم شناختی
گفتار نخست : تحلیل رویکرد ترمیمی به جبران خسارت توسط دولت
ضرورت حمایت از بزه دیدگان جرم و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی بر کسی پوشیده نیست؛ بدون تردید قربانی جرم از نظر روانی ، اجتماعی ، حقوقی ، اقتصادی و…. آسیب های جدی دیده است و از این رو باید مورد حمایت های پزشکی ، حقوقی ، اقتصادی ،… قرار گیرد . و از آنجا که در گذشته جبران خسارت بزه دیده ، تنها توسط بزهکار صورت می گرفت در برخی موارد نمی توانست بطور کامل خسارت بزه دیده را جبران کند ، موجب شد تا دولتها تحت تأثیر دستاوردهای بزه دیده شناسی حمایتی و در نتیجه آن ضرورت توجه به مطالبات بزه دیده و جبران خسارت وارد عمل شوند و به ترمیم خسارت بزه دیده بپردازد .
الف : لزوم توجه به مطالبات بزه دیده
بزه دیده با وقوع جرم متحمل خسارات متعددی می شود که تحمل آن برای وی بسیار دشوار خواهد بود . برای مثال کسی که در اثر وقوع جرم دچار صدمه بدنی شده است ، علاوه بر صدمه بدنی ، دچار خسارات دیگری نیز می شود ؛ خسارات بستگان مصدوم که تحت تکفل و واجب نفقه او هستند ، فوت منفعت مصدوم (نیروی کار) که بر اثر جرم ، شغل و منبع درآمد بزه دیده از دست می رود ، هزینه درمان مصدوم که در مواردی هزینه آن بیشتر از مبلغ دیه می باشد ، خسارات معنوی و عاطفی که در اثر وقوع جرم وارد می شود مانند صدمه به زیبایی فرد که آسیب های روحی و روانی را در پی خواهد داشت . جبران این همه خسارت تنها توسط بزهکار امکان پذیر نخواهد بود و نیازمند یک سیاست گذاری گسترده و همکاری دولت و نهادهای غیر دولتی می باشد .
برخی اندیشمندان مبنای حمایت از بزه دیده را در کاهش بزهکاری جستجو کرده و چنین
گفتهاند: «حمایت از بزه دیده گذشته از ابعاد ارزشی آن ، نقش مؤثری در پیشگیری از بزهکاری دارد ، زیرا هم از بزه دیدگی مکرر جلوگیری می نماید و هم مانع تبدیل بزه دیده به یک انسان بزهکار میشود. در نتیجه همان گونه که مساعدت پزشک در درمان بیمار ، حتی مریضی که در مریض شدن خود دخالت داشته است ، عملاً تلاش برای از بین بردن خطر آن بیماری و سالم سازی جامعه است ، حمایت از بزه دیده نیز در نهایت به تقلیل آمار جرایم می انجامد.»^[۱۷۰]
همچنین حمایت از بزه دیده موجب می شود که وی اقتدار و شخصیت خویش را باز یافته و از افسردگی اجتماعی و قربانی شدن مجدد رهای یابد و در یک کلام به وضعیت ماقبل جنایی برگشته و دست به انتقام های فردی و واکنش های خصمانه نزند و در نتیجه نقش اصلی را در کاهش پدیده های مجرمانه ایفا کرده و در تحقق عدالت کیفری ، بازسازی شخصیت بزه دیده و تأمین خسارت های مادی و معنوی وی تأثیر گذار باشد .
ب : لزوم جبران خسارت بزه دیده
پیش از آنکه جبران خسارت وارده بر بزه دیده توسط دولت ، وارد قلمرو دانش نوین بزه دیده شناسی شود ، جبران خسارت بوسیله مرتکب جرم ، تنها روش ترمیم ضرر و زیان وارد بر مبنی علیه بود و نتیجه اش این بود که ، در مواردی خسارت بزه دیده بطور کامل جبران نمی شد . بنابراین دولتها متأثر از دستاوردهای بزه دیده شناسی حمایتی که بزه دیده را در هر حال مستحق حمایت و کمک می داند ، سعی در جبران خسارت بزه دیده کرده اند . حال باید دید دلیل و مبنای جبران خسارت بزه دیده توسط دولت چیست که علم نوین بزه دیده شناسی آن را ضروری می دانند.
طرفداران حمایت از بزه دیدگان مبانی را در این زمینه یادآور شده اند که به برخی از آنها اشاره می کنیم ؛
۱- مبنای هنجاری ؛ برخی معتقدند که حراست و پاسداری از ارزشهای یک جامعه سرلوحه حقوق جزا قرار داشته و اصولاً از اهداف بنیادین سیاست جنایی محسوب می شود ؛ زیرا حمایت از نیازمندان ، مستضعفان و بویژه بزه دیدگان جزء ارزش های جوامع است. «حمایت از قربانیان جرم و کمک به آنان باید بخشی از ارزشهای اساسی جامعه محسوب شود . تعهدات هر جامعه نسبت به بزه دیدگان باید از نظر اعتقادی ، در اعماق نظام کلی آن جامعه ریشه بگستراند . از این رو ، ایجاد منابع قانونی که حقوق بزه دیدگان از آنها سیراب شود اهمیتی بسزا دارد.»^[۱۷۱]
۲- کوتاهی دولت ها در جلوگیری از پدیده مجرمانه ؛ بر این اساس ، مبنای حمایت از بزه دیده را قصور دولت تشکیل می دهد . زیرا یکی از اهداف اساسی دولت ها ایجاد نظم و حراست از امنیت ، حقوق ، آزادی و حیات شهروندان است ، حال اگر حکومت در این امر توفیق نیافت باید مسئول سهل انگاری و کوتاهی خود باشد . چنانکه «جنبش حمایت از بزه دیده بر اثر ناتوانی جوامع غربی در پیشگیری از رشد صعودی و مداوم بزهکاری در ۲۰-۳۰ سال اخیر بوجود آمده است ، به
گونه ای که تنها چاره ممکن ، حمایت از بزه دیدگان در تخفیف اثرات پدیده مجرمانه عنوان شده است».^[۱۷۲]
۳- کاهش بزهکاری ؛ حمایت از بزه دیده ، از یک سو او را از بزه دیدگی مکرر که از ناتوانی و بزه دیدگی نخست اوست مصون می نماید و از سوی دیگر مانع انتقام های فردی و کنش خودسرانه و گسترش بزهکاری می شود.
۴- مبنای عقیدتی ؛ یکی از مهمترین مبانی طرح حمایت از بزه دیده ، مبنای فلسفی و ایدئولوژیک است ؛ زیرا حمایت از مظلوم و دفاع از بزه دیده ای که مورد تعدی قرار گرفته است در همه مکاتب الهی ، بویژه اسلام جایگاه ویژه داشته و اصولاً بنیان حقوق جزا را تشکیل می دهد .^[۱۷۳]
با توجه به آنچه بیان شد ، می توان گفت که جبران خسارت توسط دولت امری ضروری ، معقول و منطقی است که در راستای حمایت از بزه دیده و ترمیم خسارات بزه دیده صورت گرفته است . و بر اساس همین رویکرد است که در سالهای اخیر « لایحه حمایت از بزه دیده » تهیه و به مجلس ارائه شده است.
گفتار دوم : تحولات نوین جبران خسارات توسط دولت در عصر حاضر
سیاست کیفری اسلام که حقوق ما هم نشأت گرفته از همین سیاست است ، به منظور حمایت از اساسی‌ترین حق بزه دیده (حق حیات) و جبران خسارت او و در نهایت ، حفظ نظم عمومی و عدالت اجتماعی ، سازو کارهای بی بدیلی را در عرصه نظام حقوقی ارائه داده است . جواز قصاص در قتل عمد، پرداخت دیه و در مواردی عفو برای عدالت ترمیمی ، از روش‌هایی است که سیاست جنایی اسلام برای حفظ حق حیات و جبران خسارت قربانی جرم و اولیای دم مقرر داشته است و برای تکمیل و اجرایی کردن این سیاست‌ها ، نهادهای اساسی همچون «ضمان اقارب » ، «ضمان عاقله» و «بیت المال» که مصداق جبران دولتی خسارت است، را پیش‌بینی کرده است تا به هر صورت ممکن حمایت از حق بزه دیده تحقق یابد و حرمت خون انسانها حفظ گردد . در همین راستا قانونگذار کشور ما با وضع قوانین و مقرراتی از قبیل بیمه اجباری مسئولیت مدنی و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی سعی در تحقق این اهداف دارد . همچنین به موازات این اقدامات ایجاد نهادهای غیر دولتی مانند ستاد مردمی پرداخت دیه و کمیته امداد ، که به تمامی این موارد در مباحث آینده خواهیم پرداخت ، توانسته است تا حدودی کارساز باشد .
در سطح بین‌المللی ،کشورهای اروپایی به دلیل اینکه خواستگاه حمایت از بزه دیدگان و جنبش‌های مربوط به آن بوده‌اند ، حرکت‌های موثری در جهت حمایت از حقوق بزه‌دیدگان و تأمین خسارت آنان انجام داده‌اند . تدوین کنوانسیون اروپایی که در ۲۴ نوامبر ۱۹۸۳ در استراسبورگ فرانسه به تصویب رسید نمونه‌ای از اقدامات عملی حمایت از بزه‌دیدگان در اروپاست . این کنوانسیون حاوی نکات مهم در مورد بزه‌دیدگان و نحوه جبران خسارت آنان می‌باشد . ماده ۲ کنوانسیون مقرر می‌دارد : وقتی که ترمیم کامل خسارت بوسیله سایر منابع قابل تضمین نیست ، دولت باید به خسارت زدایی از افراد زیر اقدام نماید؛
الف) کسانی که متحمل لطمات شدیدی علیه جسم یا سلامت خود شده‌اند . مشروط به اینکه مستقیماً از یک جرم عمدی خشونت‌آمیز ناشی شده باشد .
ب) کسانی که تحت تکفل شخصی بوده‌اند که پس از ارتکاب جرم علیه او ، فوت شده است .
همانگونه که ملاحظه می‌شود ، پیش‌بینی تأمین خسارت توسط دولت ، بویژه در مواردی که مرتکب جرم به عللی (از جمله فوت) قابل تعقیب نیست ، یا به خاطر صغر و جنون قابل مجازات نمی‌باشد ، یکی از راه‌کارهای مهم در جهت حمایت از بزه‌دیدگان می‌باشد . از امتیازات دیگر این کنوانسیون ، ذکر موارد جبران خسارت است .ماده ۴ کنوانسیون یاد شده ، خسارت‌زدایی را شامل مواردی از قبیل هزینه‌های پزشکی ، مخارج کفن و دفن ، درآمدهای از دست رفته و مانند آن می‌داند .^[۱۷۴]
اقدام دیگری که در سطح بین‌المللی در جهت حمایت از بزه دیده صورت گرفته است ، اعلامیه اصول دادگستری برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت ، که طی قطعنامه ۳۴/۴۰ مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است .
در ماده ۱۲ این اعلامیه که در رابطه با جبران خسارت توسط دولت می‌باشد آمده است : هنگامی که غرامت بطور کامل بوسیله مقصر یا دیگر منابع در دسترس نباشد دولت کوشش خواهد کرد جبران خسارت مالی را برای این افراد آماده نماید ،
الف) قربانیانی که آسیب بدنی قابل توجه یا آسیبی نسبت به سلامت روحی یا جسمی‌شان به عنوان نتیجه جرایم مهم متحمل شده‌اند .
ب) خانواده وبه طور کلی بستگان اشخاصی که مرده‌اند یا به عنوان نتیجه چنین جرمی از نظر جسمی یا روانی ، سلامت خود را از دست داده‌اند .
بنابراین با توجه به اعلامیه ۱۹۸۵ درباره پرداخت غرامت دولتی یا عمومی ، دست کم دو حالت را می‌توان تصور کرد: نخست ، چنانچه خسارت را بزهکار یا دیگر منابع (مانند بیمه خصوصی) پرداخت نکنند ، دولت‌ها باید تلاش کنند تا به بزه‌دیدگان غرامت بپردازند . حالتی که در ماده ۱۲ اعلامیه ۱۹۸۵ ، پیش‌بینی شده است . اشخاصی که در این ماده شایسته دریافت چنین غرامتی دانسته شده‌اند ، خانواده‌ها، وابستگان و خود بزه‌دیدگانی‌اند که به دنبال ارتکاب جرم‌های شدید به آسیب بدنی یا روانی دچارگشته‌اند . تأکیدماده ۱۲ بر این بزه‌دیدگان از کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان جرایم خشونت‌بار ۱۹۸۳ سرچشمه می‌گیرد که دولت‌های عضو آن بیشترین نقش را در پدید آوردن اعلامیه ۱۹۸۵ داشتند . دوم اینکه ، اگر دولت متبوع بزه دیده در موقعیتی نباشد که بتواند برای آسیب وارد شده به بزه دیده غرامت پردخت کند ، جبران چنین آسیب‌هایی را باید با راه‌اندازی ، تقویت و گسترش صندوق‌های ملی پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان تضمین کرد.^[۱۷۵] (ماده ۱۳ اعلامیه ۱۹۸۵)
به هر حال سازمان ملل با تأثیرپذیری از جنبش‌های حمایت از بزه‌دیدگان و موسسات وابسته به آنها ، قوانین و سازکارهای قضایی ، دولتی و عرفی را در جهت حمایت از حقوق بزه‌دیدگان و تسکین ناملایمات آنان وضع کرده و دولت‌ها را ملزم به رعایت آنها نموده است . اما در عمل چندان موفق نبوده است ، زیرا اولاً این قوانین بیشتر بر بعد شکلی حمایت از حقوق بزه دیدگان و فرایند دادرسی آنها تکیه دارد تا جنبه ماهوی و ثانیاً به دلیل منافع سیاسی کشورها و حاکم نبودن روح ارزش و معنویت ، کمتر مورد پذیرش و استقبال کشورهای عضو قرار گرفته است.^[۱۷۶]
فصل سوم :
مصادیق، منابع، فواید و چالش‌های مسئولیت دولت در جبران خسارات در حقوق ایران
مبحث نخست : مصادیق قانونی پرداخت خسارات توسط دولت
گفتار نخست : اشتباه قاضی
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، قانونگذار به منظور رعایت موازین فقهی و در اجرای مفاد اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی^[۱۷۷] در باب چهارم ، تحت عنوان «حدود مسئولیت جزایی» ضمن تشریح مقررات کیفری ، برای نخستین بار در ماده ۵۸ قانون مزبور ، موضوع مسئولیت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی را در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص بدین شرح پیش‌بینی و پذیرفته است : «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود ، در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران می‌شود و در مورد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد ، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود»
در متون روائی و فقهی ؛ جبران خسارت از افرادی که بواسطه خطای کارگزاران حکومت متضرر گشته‌اند ، بر عهده بیت‌المال قرار داده شده است ، یکی از مهمترین این موارد مسئولیت بیت‌المال در خونبهای افرادی است که به موجب اشتباه قاضی ، به ناحق کشته شده و یا صدمات جسمانی دیگری متحمل شده‌اند . در این خصوص در متون روائی شیعه دو حدیث با مضمونی مشابه به چشم می‌خورد ، حدیث نخست روایت ابی مریم از امام باقر (ع) است . در این روایت آمده است : «امام باقر (ع) فرمودند : حضرت علی (ع) حکم کردند به اینکه مسئولیت قتل یا جراحاتی که نتیجه خطای قاضی است، بر عهده بیت‌المال است»^[۱۷۸]روایت مذکور از حیث سند معتبره است ^[۱۷۹] مقصود از روایت معتبره نیز روایتی است که تمامی اصحاب و یا اکثریت آنها ، به مضمون آنها عمل کرده یا دلیلی بر صحیح بودن آن اقامه شده باشد .^[۱۸۰] در روایت دیگری که با همین مضمون از اصبغ بن نباته نقل شده آمده است : «حضرت علی (ع) فرمودند : هر آنچه را که قضات در جراحات و قتل ، خطا می‌کنند ، بر عهده بیت‌المال می‌باشد »^[۱۸۱] اعتبار این روایت از حیث سند برای ما روشن نیست ، به دلیل اینکه فقها ضمن آنکه به مضمون آن فتوی داده‌اند اشاره‌ای به سند روایت نکرده‌اند . در هر صورت حتی اگر سند روایت ضعیف باشد ، این ضعف سند با عمل اصحاب به مضمون آن جبران می‌شود .
اما نکته قابل توجه اینکه باید دید که آیا مسئولیت بیت‌المال تنها در جراحات و قتل‌ها می‌باشد و یا آنکه مصادیق دیگری از خطای قاضی در مسائل کیفری ، مانند خطای قاضی در حکم به مجازات ، شلاق ، حبس و موارد مشابه نیز مشمول روایت می‌باشد . در صورتی که پاسخ مثبت باشد آیا می‌توان حکم روایت را به امور مالی نیز تعمیم داد یا خیر ؟ در پاسخ به این سئوال بین فقها اختلاف نظر وجود دارد : نظر اول آن است که گفته شود گر چه تصریح روایت مربوط به قتل و قطع است ، لکن با توجه به فلسفه مسئولیتی که بیت‌المال در این دو مورد دارد ، می‌توان حکم آن را به سایر موارد نیز تعمیم داد . برخی از فقها شمول روایت نسبت به امور مالی را نیز مورد اشاره قرار داده‌اند. ^[۱۸۲] برخی دیگر از فقها شمول روایت نسبت به امور مالی را مردود می‌دانند ، سید محمدکاظم یزدی در تکمله عروه الوثقی می‌نویسد : «… خطای قاضی گاه نسبت به قتل و قطع است و گاه نسبت به امور مالی . در حالت اول اگر تعمدی نداشته و تقصیری نکرده باشد قطعاً قاضی قصاص نشده و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود به دلیل خبر اصبغ بن نباته ، …»
درحالت دوم که به موجب خطای قاضی در حکم ، مالی به ناحق جابجا شده ، اگر مال موجود باشد به صاحبش مسترد می‌شود ولی اگر تلف شده باشد در صورتی که محکوم‌له آن را قبض کرده باشد او ضامن خواهد بود و نیز در صورتی که محکوم له عالم به بی حقی خود بوده و اقامه دعوی نموده است حتی در صورت عدم اخذ محکوم به ، نیز ضامن خواهد بود زیرا او سبب اتلاف محکوم به شده است ، ولی اگر محکوم له عالم به بی‌حقی خود نبوده و محکوم به را نیز اخذ نکرده باشد گروهی از فقها معتقدند که بیت‌المال در این حال از اصحاب حق جبران خسارت خواهد کرد . این نظر خالی از اشکال نیست ، به دلیل اینکه روایت اختصاص به مورد قطع و قتل دارد.»^[۱۸۳] یکی دیگر از فقها می‌نویسد «در کلام جماعتی از فقها تصریح شده است که در صورت تلف عین ، در فرض خطای قاضی ، بیت‌المال مسئول است . اگر اجماعی در این زمینه باشد می‌توان چنین قولی را پذیرفت والا حکم به مسئولیت بیت‌المال مشکل است به دلیل اینکه روایت اختصاص به قطع و قتل دارد»^[۱۸۴] فقها مسئولیت بیت‌المال نسبت به مصادیق دیگر خطای قاضی در امور کیفری را بحث نکرده‌اند ، لکن تحصیل نظر آنان در مورد مصادیق دیگر ، از اظهار نظر آنان در شمول حکم روایت به امور مالی ، قابل استظهار است . به این ترتیب که آن دسته از فقهایی که نسبت به اموالی که به واسطه خطای قاضی تلف شده است ، معتقد به جبران آن از بیت‌المال هستند ، به طریق اولی مسئولیت بیت‌المال را در مصادیق دیگری غیر از قطع و قتل که مربوط به مباحث کیفری است خواهند پذیرفت زیرا تناسب و تجانس اینگونه امور ، از مسائل حقوقی و مالی به مضمون روایت نزدیک‌تر است . در هر صورت آنچه از کلمات فقها بدست می‌آید آن است که اکثریت فقها نسبت به تعمیم مضمون روایت به مواردی غیر از قتل و جراحات نظر منفی داشته و یا نسبت به آن اظهار تردید نموده‌اند .^[۱۸۵]
به نظر می‌رسد برای پاسخ به این سئوال که آیا بیت‌المال مسئولیتی در غیر از مسائل مربوط به قتل و جراحات دارد یا خیر ؟ باید به فلسفه مسئولیت بیت‌المال در موارد مصرح و مخصوص توجه نمود ، تا بتوان ملاک روشنی جهت مسئول شناختن بیت‌المال بدست آورد . بدیهی است که مهمترین فلسفه پرداخت خسارت ناشی از خطای قاضی و دیگر کارگزاران حکومت پس از قاعده لایبطل ، آن است که کارگزاران با اطمینان خاطر و بدون دغدغه ، به ایفای وظیفه پرداخته و قدرت و خلاقیت و ابتکار عمل داشته باشند . اگر کارگزاران حکومتی خصوصاً قضاتی که دائماً احتمال خطا و اشتباه در آراء آنان وجود دارد ، نگران مسئولیت و ضمان خویش باشند ، چنین مسئولیتی را نپذیرفته و در امور جامعه وقفه ایجاد می‌شود . محقق اردبیلی در همین رابطه می‌نویسد : «اگر قاضی در حکم خطا کند و به سبب حکم او مالی یا جانی به ناحق تلف گردد ، در حالی که قاضی جهت رسیدن به حق کوشش و تلاش نموده است، شکی نیست که اتلاف این مال و نفس موجب ضمان می‌باشد ، اگر امکان گرفتن (مال) از تلف کننده باشد ظاهراً مال تلف شده از اموال او اخذ می‌شود والا ضمان در بیت‌المال خواهد بود . به دلیل اینکه (جبران چنین خطایی) از مصالح مسلمین است و نصب قاضی هم جهت مصالح مسلمانان است . اگر جبران خسارت را از مال قاضی لازم بدانیم ممکن است کسی مسئولیت قضاوت را قبول نکرده و امور مسلمین تعطیل گردد و این مسئله‌ای ظاهر و روشن است»^[۱۸۶]