معمولا برای بحث از اصول عملیه شش صورت مطرح می شود.یک صورت آن شبهه حکمیه است.یعنی در حکم شرعی یا قانونی چیزی شک شود که آن حکم نیز یا وجوب است یا حرمت و علت شک هم یا نبودن دلیل است یا اجمال و ابهام در دلیلی که وجود دارد.صورت دیگر آن،شبهه موضوعیه است که با بحث ما ارتباط دارد یعنی در موضوعی شک شود که حرام است یا واجب و علت شک هم نبودن دلیل باشد یا ابهام و اجمال در دلیلی که وجود دارد.وقتی که شک می شود که شخصی مجرم است یا بیگناه،اصل برائت موضوعی می‌گوید که این شخص تا وقتی که گناه او ثابت شود بی گناه است .[۳۶]
اصل برائت مبانی فقهی دارد و تنها یک دلیل عقلی نیست.در علم اصول فقه اسلامی به منظور تعیین وضعیت افراد متهم ،تا زمانی که شک و تردید نسبت به مجرمیت فردی وجود داشته باشد به یکی از اصول عملیه[۳۷] به نام اصل برائت متوسل می‌شوند.بنابرین برائت عبارت از نبودن تکلیف در صورتی است که در وجود حکمی تردید بشود.[۳۸]به عبارت بهتر:«هر امری که توجه آن به شخص،مستلزم نوعی زحمت یا زیان یا سلب آزادی و یا ایجاد مضیقه باشد،در صورتی که توجه آن به شخص محل تردید باشد،باید آن شخص را از کلفت و زحمت مبری نمود ،زیرا بدون دلیل قاطع،تحمیل کلفت و زحمت به اشخاص روا نیست.»[۳۹]
اصل برائت هم در امور حکمی و هم در امور موضوعی اجرا می شود.البته در امور حکمی تمسک به اصل برائت بعد از تفحص بسیار در ادله شرعیه و قوانین موضوعه ممکن است و پس از عجز از رافع اصل برائت از ادله ممکن است به اصطلاح عمل به عام ،قبل از فحص از مخصص جایز نیست.[۴۰]
در مجموع می توان گفت هر گاه پس از مراجعه به ادله در وجود تکلیف شرعی تردید حاصل شود اصل برائت حکم به انتفاء تکلیف میدهد(شبهه حکمیه) و نیز هر گاه حکم قضیه بر ما روشن بوده اما در انطباق حکم بر موضوع دچار تردید باشیم اصل برائت موضوعه محل تردید را از مصادیق حکم خارج می‌کند.
برای هر یک از شبهات حکمیه و موضوعیه می توان مثال هایی آورد.برای مثال در مورد شبهه حکمیه هر گاه در وجوب پرداخت نفقه به زوجه تردید داریم و پس از جستجو در ادله حکم واقعی مسئله را نیافتیم ،اصل برائت می‌گوید:«تکلیف به دادن نفقه منتفی است.»[۴۱]
در مورد شبهه موضوعیه هم می تواان گفت در مواردی که دادرس شک دارد که مفهوم اخلاق حسنه در مورد قراردادی در حقوق ایران مصداق دارد یا خیر اصل برائت آن قرارداد را خلاف اخلاق حسنه نمی داند.توضیح آنکه مطابق قوانین ایران عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا مخالف اخلاق حسنه باشند در دادگاه قابل ترتیب اثر نمی باشند.[۴۲]
اسلام برای نخستین بار اصل برائت را از طریق قاعده «دراء» و «قبح عقاب بلا بیلن» جاری ساخت.به موجب این اصل انسان‌ها از مصونیت و تامین کافی برخوردار شدند و برای نخستین بار حقوق افراد جامعه در حصاری مستحکم تحت محافظت قرار گرفت و ا زجانب حکومت و قوای عمومی تضمین شد.دیوار برائت از دیدگاه حقوق اسلامی به حدی رفیع است که رخنه در آن به راحتی ممکن نیست.این اصل نه تنها در مدافعات معمولی بلکه آنجا که عرصه حقوق الله نیز کاربرد بسیار مؤثر و عملی دارد،به حدی که حتی با تحقق شبهه و تردید،اجرای احکام الهی یعنی حدود نیز تعطیل می شود.[۴۳](الحدود تدرواء بالشبهات)
گفتار دوم-آیات و روایات
زمانی که هنوز علم اصول فقه به عنوان یک رشته علمی مستقل،تدوین نیافته بود،قواعد و مقررات اصل برائت در میان آیات فراوانی در قرآن کریم مورد تأکید قرار گرفته بود.
مثلا درآیه هفتم سوره طلاق خداوند متعال می فرماید:
«لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها»
«خداوند فقط مردم را به چیزهایی تکلیف می‌کند که برایشان بیان کرده‌است»
یا در آیه ۵۱ سوره اسراء آمده است:
«و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا»
«ما کسی را مجازات نمی کنیم مگر اینکه پیامبری را فرستاده باشیم»
در مورد روایات نیز در حدیث رفع مشهورترین مورد می‌باشد که در آن پیامبر اکرم (ص) می فرماید:
«رفع عن امتی تسعه اشیاء؛الخطا و النسیان و ما هوا علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اظطرو الیه و الحسد و الطیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بشفتیه»
«از امت من نه چیز برداشته شده:اشتباه،فراموشی،اکراه،جهل،عجز،اضطرار،حسد،تفال و اندیشه وسوسه در مردم کردن مادامی که به زبان جاری نشود.»
روایت فوق در علم اصول فقه در باب برائت و به عنوان یکی از ادله آن نقل شده و بر اساس آن به طور اجمال کیفر و آثار مترتبه بر آن از نه چیز برداشته شده است.[۴۴]
|
[شنبه 1401-09-26] [ 11:17:00 ق.ظ ]
|
