ویلیامسون و الیور (۱۹۸۸) این گونه استدلال می‌کنند که دارایی هایی که نقدشونده‌تر هستند یا قابلیت انتقال بیشتری دارند، تضمین بهتری محسوب می‌شوند و باید اکثر اوقات با بدهی، تامین مالی شوند، زیرا بانک ها و بازارهای استقراض عمومی، هزینه های کمتری در تامین مالی این دارایی ها مطالبه می‌نمایند. برای مثال، تخفیف های کمتر در خصوص فروش دارایی‌های نقد، تبدیل به نقد کردن این دارایی ها را برای بانک‌ها در صورت لزوم، آسانتر می‌کند. به همین ترتیب، دارایی های نقد، برای دارندگان اوراق قرضه، پشتوانه بهتری است. یک دلیل، این است که این گونه دارایی ها، برای دارندگان اوراق قرضه از لحاظ نظارت و ارزشیابی راحت‌تر هستند و در موارد ورشکستگی نیز به سهولت، به فروش می‌رسند. ‌بنابرین‏ نقدشوندگی بیشتر داراییها، هزینه های تامین مالی از طریق استقراض خارجی را کاهش می‌دهد و مقدار سرمایه شرکتهایی که می‌توانند استقراض نمایند را افزایش می‌دهد. زمانی که هزینه های تامین مالی از طریق استقراض کاهش می‌یابد، شرکت‌ها این موضوع را در می‌ِیابند که بیشتر استقراض کنند و اهرم بهینه را به میزان لازم، افزایش دهند. از این رو نقدشوندگی بالاتر، اهرم مالی را افزایش می‌دهد.

شلیقر و همکاران (۱۹۹۲) استدلال می‌کنند که نقدشوندگی دارایی، هزینه های مورد انتظار بحران را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ زیرا دارایی‌های با نقدشوندگی پایین، در مقایسه با ارزش منصفانه‌شان با تخفیف بیشتری به فروش می‌رسند. این موضوع هزینه های مورد انتظار فروش این دارایی را در شرایط بحرانی افزایش می‌دهد. به منظور جلوگیری از تصفیه پرهزینه، مدیران شرکت‌های دارای دارایی‌های غیرنقد، هزینه های مورد انتظار بحران را با کاهش اهرم پیش‌بینی شده‌شان به حداقل می‌رسانند. از طرف دیگر، نقدشوندگی دارایی بالاتر، هزینه های بحران مالی را کاهش می‌دهد، به طوری که داراییها، سریعتر و با تخفیفات تصفیه کمتر در هنگام ورشکستگی یا تجدید ساختار، می‌توانند فروخته شوند. این مورد به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا بدهی پیش‌بینی شده بیشتری داشته باشند و مقدار بهینه استقراض شرکت را افزایش دهند.

در مجموع، تحلیل پژوهشگران مذکور پیش‌بینی می‌کند که نقدشوندگی دارایی، ظرفیت استقراضی و اهرم بهینه را افزایش می‌دهد.

هریس و همکاران (۱۹۹۰) یک ارتباط مثبت، بین ارزش نهایی یا ارزش تصفیه و اهرم، پیش‌بینی می‌کنند. ارزش‌های تصفیه مورد انتظار برای دارایی‌های نقدتر، بیشتر است، که این نشان می‌دهد بدهی شرکت به طور مستقیم با نقدشوندگی دارایی در ارتباط است. در مدل آ‌نها، هریس و راویو به فرصت‌های بدهی در فراهم کردن اطلاعات در خصوص سودآوری شرکت، توجه می‌کنند. سرمایه‌گذاران، نقش اطلاعاتی بدهی را به وسیله مشاهده توانایی شرکت در انجام پرداخت‌های قراردادی در سطوح مختلف اهرم، استخراج می‌کنند. این اطلاعات، می‌تواند برای هر تغییر ضروری در سیاست‌های عملیاتی یا ساختار مالی یک شرکت مورد استفاده قرار گیرد.

۲-۴-۲) تاثیرات منفی و کم اهمیت دلایل زیادی وجود دارد که موجب می‌شود، احتمالا نقدشوندگی دارایی، اهرم را افزایش ندهد. به عبارت دیگر، رابطه منفی و کم اهمیتی بین نقدشوندگی دارایی و اهرم وجود داشته باشد. در ادامه به ذکر چند علت پرداخته می‌شود.

مایرز و راجان (۱۹۹۸) بر هزینه های نقدشوندگی، تأکید کرده‌اند؛ با این مضمون که مدیران دارای دارایی‌های نقد بیشتر، با مشکل واگذار کردن یک بخش خاصی از فعالیت، مواجه می‌شوند. تحلیل، بر این فرض مبتنی است که نقدشوندگی بالاتر، گاهی اوقات، پیش‌بینی ارزش دارایی را با مشکل مواجه می‌کند.

عدم اطمینان در خصوص ارزش دارایی به طور بالقوه تضاد منافع حاصل از نمایندگی را خصوصاً ‌در مورد مؤسسات و واسطه‌‌های مالی، افزایش می‌دهد. زمانی که نقدشوندگی دارایی زیادی است، بستانکاران خارجی، هزینه استقراضی را افزایش می‌دهند یا سهم شرکت از تامین مالی از طریق استقراض را که می‌تواند قرض کند کاهش می‌دهند (به عبارت دیگر ظرفیت استقراضی کاهش می‌یابد). هزینه های نمایندگی نقدشوندگی، با اهرم افزایش می‌یابد و با مهارت مدیریت در شرکت، کاهش می‌یابد.

در نهایت مایرز و راجان نتیجه‌گیری می‌کنند که در سطوح بالای نقدشوندگی و اهرم، تاثیر نقدشوندگی بر سطوح بدهی و اهرم بهینه، می‌تواند، منفی باشد.

مورلک و اروان (۲۰۰۱) بیان می‌دارند که تاثیر نقدشوندگی دارایی بر ظرفیت استقراض، منوط ‌به این است که آیا ‌در مورد واگذاری داراییها، محدودیت‌هایی وجود دارد یا خیر؟

آن ها توضیح می‌دهند که نقدشوندگی دارایی، تنها زمانی ظرفیت استقراض را افزایش می‌دهد که قراردادهای اوراق قرضه، واگذاری داراییها را محدود کرده باشد. زمانی که دارایی‌های نقد به عنوان وثیقه در نظر گرفته نشده‌اند، مدیران می‌توانند در خصوص واگذاری این داراییها ‌به این گونه که در صورت نیاز به وجوه اضافی یا کاهش سودآوری، آن ها را به فروش برسانند، اعمال نظر نمایند. غیر ازموارد حداکثر استفاده ارزشی از داراییها، مدیران ثابت شرکتی، می‌توانند از عواید حاصل از فروش دارایی‌های نقد، به منظور جلوگیری از فشار عملکردی بدهی یا با هدف تداوم پروژه های دارای سودهای ویژه که کاهش ارزش یافته‌اند، بهره ببرند. از طرف دیگر، محدودیتهای در نظر گرفته شده ‌در مورد دارایی‌های شرکت، از فروش آن ها جلوگیری کرده و ارزش مورد انتظار دارایی را در تصفیه برای بستانکاران افزایش می‌دهد. هزینه فروش دارایی‌های نقد، پایین و ارزش تصفیه آن ها، بالا می‌باشد.

به طور کلی مدل بیان می‌دارد که نقدشوندگی دارایی، تنها سطح بدهی تضمین­دار را افزایش می‌دهد، در حالی که سطح بدهی بدون تضمین، کاهش می‌یابد.

سایر دلایل:

ـ چنانچه احتمال تصفیه و هزینه های مورد انتظار آن، در مقابل با دیگر منافع بدهی، کم باشد، نقدشوندگی دارایی، تصمیمات ساختار سرمایه را تحت تاثیر قرار نخواهد دارد. نتیجتاً، ارتباط بین بدهی و نقدشوندگی دارایی، کم اهمیت خواهد بود.

ـ در نتیجه مشکلات نمایندگی، ریسک‌گریزی و بی‌میلی نسبت به فشار عملکرد بدهی، مدیران احتمالا بدهی کمتر را در مقایسه با بدهی بهینه ترجیح می‌دهند و از ظرفیت استقراضی در دسترس به طور کامل، استفاده نمی‌کنند.

از طرف دیگر، مدیران می‌توانند پیوسته سطوح اهرم را به منظور محافظت از سرمایه انسانی آن ها و تلاش در جهت کاهش فشار مالی و تصفیه پایین‌تر از نقطه بهینه، در نظر بگیرند.

۲-۴-۳) عدم تقارن در تاثیر نقدشوندگی دارایی بر اهرم

این امکان وجود دارد که نقدشوندگی دارایی، سطوح بدهی جذب شده را به صورت نامتقارن، تحت تاثیر قرار دهد. اولاً، مدیران ثابت سازمانی، اهرم پایین‌تر را ترجیح می‌دهند. آن ها بیشتر تمایل دارند، سطوح بدهی را به دنبال شکهای منفی ناشی از نقدشوندگی کاهش دهند تا اینکه اهرم را به پیروی از شک های نقدشوندگی مثبت، افزایش دهند.