– جلوگیری از تجاوز به منافع عمومی

در خصوص معیار یاد شده، بحث بر سر این است که منظور از منافع عمومی چیست؟ آیا منظور منافع اکثریت است یا منافع برتر؟ آیا همان مصلحت عمومی است یا نظم عمومی و یا چیز دیگر؟ به عبارت بهتر مؤلفه‌ های تشکیل دهنده منافع عمومی چه می‌باشد؟ نفع عمومی لزوماًً مجموع منافع تمامی افراد جامعه نیست بلکه درحالـت ایده آل، مصلحتی است که جمع کثیری در جامعه از آن سود می‌برند. البته محاسبه نفع عمومی، نفع عددی نیست، بلکه محاسبه هندسی و اخلاقی می‌باشد و در واقع نفع عمومی را باید به عنوان نفع برتر تفسیر کرد ولی اینکه معیار برتری نفع چیست و کدام نفع برتر است؟ خود مبهم می‌باشد(کاتوزیان: ۱۳۸۵، ۱۳۶).

در نظام حقوقی ما، قانون‌گذار اساسی و عادی، تعریفی از منافع عمومی و مؤلفه های آن ارائه نداده است، در حالی که با توجه کشداربودن این مفهوم و برای جلوگیری از سوءاستفاده از آن ضرورت داشت قانون‌گذار اساسی ‌به این مهم اهتمام می نمود. در فرانسه، قانون‌گذار آن کشور استقلال، تمامیت ارضی، امنیت، ساختار جمهوریت و نهادهای آن، ابزارهای دفاعی و دیپلماتیک، حمایت از مردم در فرانسه و خارج از آن، توازن محیط طبیعی و محیط زیست و عناصر اصلی پتانسیل علمی و اقتصادی و میراث فرهنگی را به عنوان مؤلفه‌ های تشکیل دهنده منافع عمومی ذکرده است( ماده ۱-۴۱۰ قانون مجازات عمومی فرانسه).

-معیار مقرر در اصل نهم

بر اساس اصل نهم قانون اساسی «… هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی ‌و تمامیّت ارضی ایران کمترین ‌خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند». اصل یادشده به بهترین نحو ممکن حقوق و آزادی های فردی را محترم شمرده و اصل را بـر مـصونیت ایـن حقوق قرار داده و حتی تعرض ‌به این حقوق توسط مقررات گذاری و قانونگذاری را منع نمـوده است و ‌بر اساس اصل یادشده تنها مجوز ایجاد محدودیت در حقوق و آزادی های مشروع، جلوگیری از ورود خدشه به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتـصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران است و تنها در اینصورت است که می توان در حوزه حقوق و آزادی های فردی مداخله کرد. ‌بنابرین‏ می توان گفت که با توجه به اصل نهم، مجلس شورای اسلامی در صورت اثبات ضرورت اعمال محدودیت در موارد زیر می‌تواند اقدام به جرم انگاری در حوزه حقوق و آزادی های فردی نماید:

۱٫ جلوگیری از ضرر به استقلال سیاسی

۲٫ جلوگیری از آسیب و صـدمه به استقلال فرهنگی

۳٫ جلوگیری از ورد آسیب به استقلال اقتصادی؛

۴٫ جلوگیری از صدمه به استقلال نظامی؛

۵٫ جلوگیری از ورد صدمه به تمامیت ارضی کشور(نجفی توانا و مصطفی زاده: پیشین، ۱۶۴).

ب-معیارهای خاص جرم انگاری در قانون اساسی

منظور از معیارهای خاص، معیارها و ضوابطی است که قانون‌گذار اساسی بر برخی از حقوق و آزادی ها به عنوان محدودیت وارد ‌کرده‌است. این معیارها در اصـول ۲۷ ،۲۶ ،۲۴و ۲۸قانون اساسی مورد پذیرش واقع شده است. با توجه به اصل ۲۴ قانون‌گذار عادی می‌تواند در دو صورت اقدام به اعمال محدودیت بر نشریات و مطبوعات و جرم انگـاری در این حوزه نماید:

۱٫ جلوگیری از اخلال در مبانی اسلام؛

۲٫ جلوگیری از تعرض و اخلال در حقوق عمومی. همچنین قانون‌گذار اساسی در اصل ۲۶ استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را به عنوان محدودیتهای مـشروع بر اصل آزادی احزاب و جمعیتها و آزادی شرکت در آن ها شناخته است. به عبارت بهتر، قانون‌گذار عادی در موارد زیر می‌تواند اقدام به اعمال محدودیت از طریق جرم انگاری بر آزادی احزاب و جمعیت ها و شرکت در آن ها نماید:

۱٫ جلوگیری از نقض استقلال؛

۲٫ جلوگیری از نقض آزادی؛

۳٫ جلوگیری از نقض وحدت ملی؛

۴٫ جلوگیری از نقض موازین اسلامی؛

۵٫ جلوگیری از نقض اساس جمهوری اسلامی. البته لازم به ذکر است که برخی از معیارهای یادشده با معیارهـای عام جرم انگاری قابل همپوشانی هستند در اصل۲۷ قانون‌گذار اساسی دو محدودیت بر اصل تشکیل اجتماعات و راهپیمائیها وارد ‌کرده‌است: ۱٫عدم حمل سلاح؛ ۲٫ مخل نبودن به مبانی اسلام. ‌بنابرین‏ قانون‌گذار عادی در دو مورد فوق می‌تواند اقدام به اعمال محدودیت از طریق جرم انگاری در خصوص تشکیل اجتماعات و ‌راهپیمایی‌ها نماید. همچنین قانون‌گذار اساسی در اصل۲۸ عدم مخالفت با اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران را به عنوان محدودیتهای مشروع بر اصل آزادی شغل مقرر کرده اسـت. در واقع، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در سه مورد زیر اقدام به اعمال محدودیت از طریق جرم انگاری بر اصل آزادی شغل نماید:

۱٫ جلوگیری از تصدی شغلهای مخالف اسلام؛۲٫جلوگیری از تصدی شغلهای مخالف مصالح عمومی؛ ۳٫ جلوگیری از تصدی شغلهای مخالف با حقوق دیگران(نجفی توانا و مصطفی زاده: ۱۳۹۲، ۱۶۲).

۳-۴-بایدها و نباید های ماهوی جرم انگاری

در این قسمت بایدها و نبایدهای ماهوی جرم انگاری به ترتیب مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد

۳-۴-۱-قلمرو جرم انگاری

به طور کلی ضمانت اجراهای حقوقی به سه دسته اداری، مدنی و کیفری تقسیم می‌شوند. ضمانت اجرای اداری یعنی مجازاتی که در قبال تخلفات اداری کارمند از طرف مراجع انتظامی سازمان یا وزارتخانه متبوع، درباره او اعمال می شود و شکل های مختلفی از قبیل توبیخ شفاهی یا کتبی تا اخراج وی از محل کر را شامل می شود. ضمانت اجرای مدنی، ضمانت اجرایی است که در مقابل اعمال زیان بار یا نقض تعهدات افراد جامعه نسبت به یکدیگر قابل اعمال است و به شکل مسئولیت مدنی قهری و یا قراردادی بروز می‌کند. در نهایت اینکه ضمانت اجرای کیفری زمانی مطرح می شود که یک مقرره کیفری نقض شود و تخلف مهمی از هنجارها و ارزش های اساسی جامعه انجام شود که اعمال واکنش اداری یا مدنی ناکافی باشد، در این هنگام باید عکس العمل شدیدتری به شکل اعمال مجازات( اعدام، حبس، شلاق، جزای نقدی و…….) انجام شود. با این مقدمه به بررسی محدودیت قلمرو جرم انگاری و پیامدهای تجاوز از آن می پردازیم.

۳-۴-۲-محدودیت قلمرو جرم انگاری

امروزه پذیرفته شده است که قلمرو جرم انگاری، یعنی استفاده از ضمانت اجرای کیفری، باید به مواردی محدود شود که منافع اساسی و حیاتی آحاد مردم یا جامعه لطمه دیده باشد(کلارکسون: ۱۳۷۱، ۲۳۷).

در غیر این صورت برای حمایت از منافع غیرضروری، صرف ضمانت اجراهای مدنی و در مواقعی اداری کافی است و نباید بدون دلیل پای حقوق کیفری و سلاح مجازات را به میان کشید. به تعبیر کلارکسون« برای کنترل رفتاری که می‌تواند به خوبی توسط دیگر رشته‌های حقوقی تحت نظم درآید نباید از حقوق جزا استفاده نمود»(Clarkson: 1987,161).

سیاست جنایی اروپا از مدت‌ها پیش بر این اصل متمرکز شده که حقوق کیفری آخرین حربه است(دولا کواستا: ۱۳۸۳، ۶۷۸).