از سوی دیگر برخی، معایب ناشی از جمع وظایف سازشگری و داوری را یادآوری نموده‌اند. به نظر آن‌ ها، یک طرف اختلاف ممکن است از نکته‌ای که مورد توجه خاص داور قرار گرفته است سوء استفاده کند تا وی را به اشتباه بیاندازد و در نتیجه مباحثات ناشی از آن را تحریف نماید. یک داور خوب همواره یک میانجی خوب نیست و بالعکس^[۹۳]. به تمامی این دلایل می‌توان اضافه کرد که رفتار طرفین در جریان تلاش سازش ممکن است قاضی یا داور را که متعاقباً و در صوت شکست این تلاش، برای قطع دعوی برای همیشه مشغول به رسیدگی خواهد شد، تحت تأثیر قرار خواهد داد. بالاخره عنوان شده است که میانجیگری–داوری جریان عادی میانجیگری را مختل می‌سازد زیرا این امر که اظهارات و مدارک ارائه شده توسط طرفین در جریان یک داوری بعدی مورد استفاده قرار خواهند گرفت، مانع مذاکره آزاد طرفین در طول میانجیگری خواهد شد^[۹۴].

ب: دلایل موافقین میانجیگری کیفری

به نظر برخی، این امر که تعدادی از اظهارات غیر مسئولانه و کنترل نشده در طول میانجیگری ممکن است حکم داوری را تحت تأثیر قرار بدهد ادعای موجهی است. معذالک گاه در همین نکته اغراق زیادی وجود دارد. در واقع سؤال این است که آیا رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد از یک سو بین طرفین و از سوی دیگر بین آن‌ ها و میانجی – داور وجود دارد یا نه؟ اگر هیچ اعتمادی در بین نیست باید داوری توسط شخصی غیر از میانجی به عمل آید. اگر بالعکس، اعتماد کامل بین اطراف مختلف وجود دارد در این صورت باید از میانجی درخواست نمود تا نتیجه‌گیری خود را بر دلایل رسمی مبتنی سازد و یک داوری را سازمان دهد. ‌بنابرین‏ برای رد معایب ادعایی به ویژه خطر پیش قضاوت از جانب قاضی یا داور، همواره بر ماهیت ارادی تلاش جهت حل مسالمت‌آمیز اختلافات تأکید شده است. از آنجا که اختیار دادرسی و سازش داور از قصد طرفین نشأت می‌گیرد مسئله ورود ضرر از جانب داوری که موفق نشده است طرفین را به جانب یک راه‌حل دوستانه هدایت نماید، مطرح نخواهد شد. در واقع، وظایف دوگانه داور یا قاضی مزایای متعددی دارد. ترکیب سازش و قضاوت موفقیت بسیاری در پی خواهد داشت چه بیش از نصف داوری‌ها با یک توافق دوستانه به پایان می‌رسند؛ سازشگر می‌تواند به هر یک از طرفین میزان موفقیت یا عدم موفقیتش را در جریان یک داوری احتمالی گوشزد نماید؛ اگر تلاش برای حل مسالمت‌آمیز به موفقیت ‌نینجامد بلافاصله امکان سازمان دادن یک داوری یا یک تلاش سازش جدید وجود خواهد داشت؛ اعم از اینکه دعوی به طریق دوستانه یا یک داوری حل و فصل شرط شده باشد، رسیدگی در هر دو صورت به یک تصمیم نهایی، اجباری و قابل اجرا به پایان خواهد رسید؛ مدت زمان کوتاه سازش و همچنین فقدان هزینه­ های اضافی از جمله مزایا این نوع میانجیگری برشمرده شده است^[۹۵].

بالاخره، این نوع روش میانجیگری، در عین حال با ماهیت انعطاف‌پذیر سیستم، با رضای طرفین برای برپایی چنین فرایندی و همچنین با نسبیت مفهوم استقلال و بی‌طرفی (میانجی – داور) توجیه می‌شود.

علاوه بر این، مباحث نظری و تئوری ، از لحاظ عملی و در مرحله اجرا نیز مشکلات و مسائلی پیش خواهد آمد. موفقیت تدبیر میانجیگری کیفری و نحوه سازماندهی و ارائه آن نیز به اندازه چهارچوب قانونی و نظری و کیفرشناختی آن اهمیت دارد. لازم دیده شد که گفتار دوم به بررسی این مسائل بپردازد.

گفتار دوم: مسائل ساختاری در اعمال تدبیر میانجیگری کیفری

در جوامع دموکراتیک، جرم، توجه عموم مردم را به شدت به خود جلب می‌کند و تصمیماتی که ‌در مورد مجازات مجرمان اتخاذ می‌شود، اغلب تصمیماتی سیاسی هستند. ‌بنابرین‏، نگرش سیاست‌مداران و فضای سیاسی حاکم، در رواج و ارائه مجازات‌هایی غیر از بازداشت و به نتیجه رساندن موفقیت‌آمیز آن‌ ها اهمیت بسیاری دارد. نگرش عمومی نسبت به تدبیر میانجیگری کیفری در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است. در برخی از کشورها، نسبت به چنین تدبیری حمایت قابل توجهی دیده می‌شود، اما در بسیاری از کشورهای دیگر با بدبینی ‌به این تدبیر نگریسته می‌شود. تحقیقات به عمل آمده در بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که مردم هر چه بیشتر بر تأثیرات اعمال تدبیرمیانجیگری کیفری واقف باشند به همین میزان آسان‌تر این تدبیر جایگزین را به عنوان راه‌حلی مناسب می‌پذیرند. دولت‌های دموکراتیک تا زمانی که از حمایت‌های مردمی برخوردار نباشند، قادر به انجام چنین اقداماتی نخواهند بود. بیشترین مباحث ‌در مورد میانجیگری کیفری بر محور موضوعاتی چون قانون، تناسب تدبیر میانجیگری کیفری با جرم مربوطه و مقایسه میانجیگری با بازداشت به لحاظ هزینه و امکان تخلف دوباره ی مجرمین می‌گردد؛ اما اعمال تدبیر میانجیگری کیفری بنا به تعریف خود، مشارکت نهادهای اجتماعی را می‌طلبد. در موفقیت تدبیر میانجیگری، نحوه سازماندهی و ارائه آن به اندازه چهارچوب قانونی و کیفر شناختی آن‌ ها اهمیت دارد. اطمینان از قانون‌گذاری مناسب تنها گام کوچکی است برای رسیدن به جایگزین‌های عملی و در این صورت است که این تدبیر میزان مجازات بازداشت را کاهش می‌دهد و قادر به حفظ اعتماد عمومی می‌شود. به نظر می‌رسد پرسش‌های اصلی برای دستیابی به موفقیت این باشد: کدام ساختارها مردم را بیشتر درگیر مسئله می‌کنند و تضمین می‌دهند که اعتماد عمومی ایجاد و جلب شده است؟ چه بخش‌های دیگری از دولت و جامعه‌ مدنی در این کار نقش دارند؟

بند اول: فشارهای متناقض تحمیلی بر قضات

قضات فرانسوی، علاوه بر گفتمان‌های سیاسی دوگانه و تغییرات قانون‌گذاری دو پهلو، باید با فشارهای اجتماعی زودگذر نیز مقابله کنند. بعد از پرونده «چینی ها»^[۹۶] در دسامبر سال ۲۰۰۰ در فرانسه، افکار عمومی، عملکرد دادگستری را مورد سرزنش قرار داد، چرا که متهم این پرونده را که بازداشت شده بود، همچنان در بازداشت نگه نداشت و تبرئه کرد. سندیکاهای پلیس در فرانسه، « رصدخانه­های ضایعات قضایی^[۹۷]» را راه‌اندازی کردند. در واقع، «در این کشور، به حدی بازداشت موقت مورد تسامح قرار گرفته است که سندیکاهای پلیس درعمل، آزادی متهم قبل از صدور حکم را نوعی ضایعه‌ی قضایی به حساب می‌آورند^[۹۸]».

نویسندگانی وجود دارند که بر این نتیجه گیری خرده گرفته اند . به راحتی نمی توان استدلال نمود که حمله به یک ایستگاه رادیو و تلوزیونی برای ایجاد اختلال در ارتباطات نظامی مفید واقع می شود چرا که شواهد نشان می‌دهند صدها ایستگاه کوچک در سربستان وجود داشته اند که می توانستند حتی بدون وجود ایجاد مرکزی به خبر پراکنی بپردازند . در عراقی نیروهای ائتلاف رهبران نظامی را با تلفن های ماهواره ای و از طریق مکالمات تلفن همراه ماهواره ای شناسایی می‌کردند . این موضوع نشان می‌دهد که عصر ارتباطات ماهواره ای برای بسیاری از رهبران نظامی فناوری رادیو دارای ارزش نظامی اندکی است . در عراق آمریکا با این استدلال از حملات بر علیه ایستگاه تلوزیوینی بغداد پشتیبانی می کرد که صدام حسین از این ایستگاه برای برقراری ارتباطات با عناصر طرفدار عراقی در خارج از کشور استفاده کرده و به آن ها دستور می‌داد چگونه از طریق تلوزیون در جنگ شرکت کنند . با این حال هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد کشورهای خارجی این کار را انجام داده‌اند . . هیچ شیئی را نمی توان مطلقاً یک شیئی غیر نظامی یا یک شیئی مطلقاً نظامی دانست و این به تغییر ماهیت و کارکردها در طول نبرد بستگی دارد . در مجموع رسانه ها می‌توانند در جایی به عنوان اهداف جنگی در نظر گرفته شوند که با دو شرط اصلی ویژگی های یک هدف نظامی همخوانی داشته باشند . در غیر این صورت همچنان به عنوان اماکن غیر نظامی محسوب خواهند شد و حمله به آن ها جنایت جنگی قلمداد می شود .^[۱۸۵]

ایستگاه های رادیویی تلوزیونی و سخت افزارهای مرتبط با این ایستگاه ها در صورتی مورد حمله قرار می گیرند که واقعاً در ارتباطات نظامی کاربرد داشته باشند

گاهی یک شیئی یا یک مجموعه تأسیسات ممکن است واقعاً برای اهداف نظامی به کار گرفته نشوند اما ممکن است در هر زمانی چنین کاربری پیدا کنند . برخی تأسیسات حمل و نقل مانند پل ها ممکن است چنین کارکردی پیدا کنند . اگر یک هدف صرفاً ‌به این دلیل نظامی محسوب می شود که می توان آن را درهر مقطع به یک ابزار مناسب نظامی تبدیل کرد نمی توان گفت اصلا اهداف غیر نظامی وجود دارند . از این رو از هیچ چیزی نمی توان حفاظت کرد. بر اساس متن پروتکل اول یک شیئی باید نقش مؤثری در یک کنش نظامی داشته باشد . همان طور که همه پذیرفته اند یک شیئی می‌تواند به یک شیئی نظامی تبدیل شود و کاربرد آن شیئی در آینده برای توجیح ماهیت نظامی آن کفایت می‌کند . ناتو در طول بمباران هوایی کوزو پل ها را اهداف نظامی تلقی کرده بود ^[۱۸۶]. برخی محققین معتقدند که پل هایی که در راستای یک خط تدارکاتی قرار می گیرند در بین اهداف نظامی قرار خواهند داشت . در حالی که دیگران بر این عقیده اند پل ها ممکن است در صورتی مورد حمله قرار گیرند که تدارکات از طریق آن ها به خطوط دشمن انتقال داده شود . مسئله زمانی پیچیده تر می شود که یکی از طرفین خود را به بمباران هوایی محدود کند . در چنین موقعیتی جبهه اصلی مشخص نیست و معلوم نیست که آیا این پل ها در مسیر تدارکاتی جبهه ها قرار می گیرند یا خیر چون اصلاً جبهه ای وجود ندارد^[۱۸۷] .

در موقعیتی که منحصراًً از جنگ افزارهای هوایی استفاده می شود برای تفکیک هر چه بهتر اشیائی که ذاتاً نظامی هستند و اشیائی که دارای کاربرد دوگانه می‌باشند به سادگی می توان با خواندن ماده۵۲ نقش هر کدام از اشیاء را در قبال این کارکردهای دو گانه مشخص کرد . ممکن است این طور گفته شود که محدود شدن اهداف نظامی نیروهای متخاصم را مجبور می‌کند توجیهات ساختگی برای حملات خود بیاورند . هنگامی که آن ها شبکه برق را مختل می‌کنند تا به جمعیت غیر نظامی نشان دهند که تا زمانی که رژیم خود را ساقط نکند باید در تاریکی زندگی کنند، ادعا می‌کنند که ایستگاه ها نیروهای لازم را نیز برای بخش های نظامی را فراهم می‌کند تا حملات آن ها توجیح پذیر باشد . زمانی که آن ها به یک ایستگاه رادیویی حمله می‌کنند به دلیل این که اخلاقیات جمعیت را تقویت می‌کند آن ها بایدهمچنین اثبات کنند که این ایستگاه باعث جابجایی اطلاعات نظامی می‌شوند . هنگامی که به کارخانه های متعلق به عوامل تصمیم گیری حمله می‌کنند تا نشان دهند که این عوامل نیز شخصاً تحت تأثیر جنگ قرار می گیرند و باید تسلیم شوند.

در خصوص وزارتخانه ها آن چه در این جا اهمیت دارد میزان اهمیت یک وزارت خانه برای رژیم دشمن نیست بلکه نقش مستقیم در کنش های نظامی است . آن هایی که اعتقادات دیگری دارند باید به شکلی منطقی این طور استدلال کنند که کدام احساسات یک جمعیت مذهبی برای کسب آمادگی یک کشور جهت ادامه درگیری مسلحانه مؤثر است .

فعالیت های بازاریابی مربوط به محصول و هم چنین کانال های توزیع باید در راستای تقویت ارزش نام و نشان تجاری باشد.همبستگی مثبت و قوی بین متغیرهای مستقل با وفاداری رفتاری و نگرشی وجود دارد.همبستگی مثبت و قوی بین متغیرهای مستقل با وفاداری رفتاری و نگرشی وجود دارد.۱۳۸۷

میرزا حسن حسینی

مصطفی احمدی نژاد

تاثیر رضایت مندی مشتری، اعتماد مشتری به نام تجاری و ارزش ویژه ی نام تجاری در وفاداری رفتاری و نگرش مشتریمدیران در جهت دستیابی به ارزش ویژه ی برند، توجه خود را بر وفاداری برند متمرکز نمایند تا از منافع استراتژیک آن از جمله کسب سهم بازار بیشتر، مشتریان جدید، حمایت از گسترش برند، تقویت برند در برابر تهدیدات رقابتی بهره گیرند.۱۳۸۶

سید رضا سید جوادین

راحیل شمس

عوامل تعیین کننده ی ارزش ویژه ی برند کفش ورزشی در میان گروه سنی جوانانبین ضمانت نامه و توصیه به دیگران و همچنین بین هویت فردی مصرف کنندگان از یک طرف و پرداخت بهای بیشتر و پذیرش تعمیم نام تجاری از طرف دیگر رابطه مثبت وجود دارد.۱۳۸۶میراحمد امیرشاهی، فرزانه عباسیانبررسی تاثیر برداشت های مصرف کنندگان از نام تجاری بر واکنش آن هاتعهد سازمانی با تمامی مؤلفه‌ های رضایت شغلی رابطه مثبت و معنی داری دارد.۱۳۸۶علی اکبر امین بیدختی، معصومه صالح پوررابطه رضایت شغلی باتعهد سازمانی در کارکنان آموزش و پرورشنگرش به علایم تجاری ، انگاره علایم تجاری و تداعی علایم تجاری از ابعاد ادراکی و وفاداری به علایم تجاری و پرداخت اضافه قیمت از ابعاد رفتاری مؤثر بر ارزش علایم تجاری می‌باشند.۱۳۸۵حسین رحمان سرشت، منیجه بحرینی زادهمدلی برای ارزش گذاری علایم تجاری از دیدگاه مصرف کنندگان:پژوهشی در استان‌های بوشهر ‌و فارس

تمرکز مالکیت ، تاثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد شرکت‌ها دارد. با توجه به خصوصی سازی شرکت‌های بیمه ساختار مالکیت و ارتباط آن با عملکرد شرکت‌ها مورد دقت بیشتری قرار می‌گیرد.۱۳۸۴ابوالقاسم مهدوی ، احمد میدریساختار مالکیت و عملکرد شرکت‌های فعال در بازار بورس

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

۳-۱٫ مقدمه

در فصل دوم، مبانی نظری تحقیق و تئوری مادر برای حمایت از مدل مفهومی و روابط بین متغیر ها به تفصیل بیان شد و با در نظر گرفتن جنبه‌های مختلف تحقیق، منابع علمی برای اظهار نظر و تصمیم گیری ‌در مورد شیوه ی انجام پژوهش فراهم گردید.

در این فصل روش شناسی تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. نکته ی مهم در این مبحث انتخاب جامعه آماری و روشی مناسب برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه‌ها می‌باشد. برای این منظور ابتدا به تشریح مدل تحقیق، فرضیه‌ها و تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها پرداخته شده است. سپس با بررسی نوع تحقیق، جامعه آماری و قلمرو تحقیق به بیان ابزار گردآوری داده ها، سنجش روایی و پایایی آن، روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه‌ها موردبحث قرار گرفته است.

۳-۲٫ مدل تحقیق

چارچوب مفهومی این تحقیق توسط چرناتونی^[۷۳] در سال ۲۰۰۲ ارائه شده است. این چارچوب با توجه به دیدگاه استراتژیک خود نسبت به برند دارای ویژگی های خاصی می‌باشد. نخست می توان به نقش برند اشاره کرد. به طوری که برند، نقش اساسی در مدل داشته و تاثیر مستقیم و غیر مستقیم آن ها بر تعهد سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. ویژگی مهم دیگر آن، حضور متغیر قدرتمند رضایت شغلی است که به عنوان یکی از عوامل مهم رفتار سازمانی مطرح است. به عنوان مهمترین ویژگی این مدل، آن اولین چارچوب مفهومی است که با توجه به اهمیت برند از نظر منبع قدرتمند برای شرکت ها از مفهوم برند در محیط داخلی سازمان استفاده می‌کند.

این چارچوب تاثیر برند بر تعهد سازمانی را از طریق متغیرهای مالکیت ،نوع صنعت، رضایت شغلی مورد بررسی قرار

داده است. برای این منظور ابتدا تاثیر برند برتعهد سازمانی، سپس مالکیت، نوع صنعت ورضایت شغلی برتعهدسازمانی بررسی شده است.

شکل ۳- ۱: مدل مفهومی تحقیق

برند

تعهد سازمانی

منبع: چرناتونی(۲۰۰۲)

۳-۳٫ فرضیه های تحقیق

با توجه به پیشینه ی تحقیق و مدل مفهومی مورد نظر، فرضیه های پژوهش به صورت زیر می‌باشد:

الف- فرضیه اصلی

برند اثر مثبت و معنی داری بر تعهد سازمانی دارد.

ب) فرضیه های فرعی

نوع مالکیت سازمان تاثیر مثبت و معنی داری بر تعهد سازمانی دارد.

نوع صنعت تاثیر مثبت و معنی داری بر تعهد سازمانی دارد.

رضایت شغلی تاثیر مثبت و معنی داری بر تعهد سازمانی دارد.

۳-۴٫ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

۳-۴-۱٫ برند

یک قول و تعهدی است که سازمان به همه ذینفعانشان می‌دهد. برند می‌تواند پیام مثبت یا منفی را بر ذهن مشتری

انتقال دهد. برند را نباید در کارخانه ها و ترازنامه ها جست وجو کرد، بلکه ذهن مشتری، کارمند، تولید کننده و سایر

ذینفعان جایگاه نامهای تجاری است.(کاتلر،۱۳۸۳).

سنجش برند می‌تواند به دوطریق انجام شود: بعد مالی برند و سهم ذهنی برند. برای سنجش برند از نظر سهم ذهنی مدل ارزش ویژه برند آکر^[۷۴] استفاده شده است.

منبع:آکر(۱۹۹۱)

وفاداری به برند: ایجاد یک تعهد قوی در خرید مجدد یا نگهداری یک کالا یا یک خدمت به صورت همیشگی وعلیرغم تاثیرات موقعیتی و اقدامات بازاریابی که باعث تغییر رفتار می‌گردد. وفاداری برند با۴گویه توسعه داده شده توسط آکر قابل سنجش است که این گویه ها عبارتنداز:

• • تکرار دفعات خرید توسط مشتریان

• • باورقوی نسبت به برند

• • ترجیح بر سایر رقبا

• تشویق دیگران به خرید

آگاهی از برند: عبارت است از توانایی خریدار بالقوه جهت تشخیص و به خاطرآوردن اینکه یک برند عضوی از یک طبقه کالایی خاص است. آگاهی از برند همراه با تداعی زیاد برند باعث ایجاد یک تصویر مشخص از برند می‌گردد. آگاهی از برند با۴گویه توسعه داده شده توسط آکر قابل سنجش است که این گویه ها عبارتند از:

• • تمایز نسبت به رقبا

• • یادآوری سریع برند

• • شناخت کافی از برند

• پیشینه موفق در ارائه کالاهاوخدمات

کیفیت ادراک شده: داوری و قضاوت مصرف کننده در خصوص ارجحیت و مزیت یک محصول، با توجه به هدفی که آن محصول داشته است ونسبت به سایر محصولات موجود در بازار دارای مزیت نسبی است. کیفیت ادارک شده با۴گویه توسعه داده شده توسط آکرقابل سنجش است که این گویه ها عبارتنداز:

• • انجام تعهدات درقبال مشتریان

• • ‌پاسخ‌گویی‌ به خواسته هاوعلایق مشتریان

• • کیفیت محصولات

• قیمت محصولات

تداعی های برند: تداعی برند هرچیز مرتبط با برند در ذهن است و می‌تواند شامل ذهنیت مصرف کننده، ویژگی های محصول، موارد مصرف، تداعی های مربوط به سازمان، شخصیت برند و سمبل ها می‌باشد. تداعی های برند با۴گویه توسعه داده شده توسط آکرقابل سنجش است که این گویه ها عبارتنداز:

• • تداعی خدمات متمایز سازمان

• • احساس راحتی بعدازاستفاده از محصولات

• • خلق احساسات ونگرش های مثبت

• تداعی پرستیژ سازمان

۳-۴-۲٫ مالکیت

۲) دیدگاه بدبینانه ای نسبت به آینده

۳) بیزاری ازخود

بک علت هر سه دیدگاه تحریف شده را مجموعه مشترکی از خطاهای منطقی فرض نمود .

دیوید برنز (۱۹۸۰) ، همانند بک ، یک شناخت درمانگر می‌باشد و مشابه او ده خطای شناختی را که منجر به حال بد می‌شوند ، ذکر می‌کند. این ده خطای شناختی به طور خلاصه عبارتند از :

۱) تفکر همه یا هیچ :‌ همه چیز را سفید و در غیر اینصورت سیاه دیدن .

۲) تعمیم مبالغه آمیز : هر حادثه منفی را شکستی تمام عیار و تمام نشدنی تلقی کردن.

۳) فیلتر ذهنی : تحت تأثیر یک حادثه‌ منفی همه واقعیتها را تار می بیند و به جزئی از حادثه منفی توجه می‌کند و بقیه را فراموش می‌کند .

۴) بی توجهی به امر مثبت : با بی ارزش شمردن تجربه های مثبت ،‌اصرار بر مهم نبودن آن ها دارد .

۵) نتیجه گیری شتاب زده : بی آنکه زمینه‌ محکمی وجود داشته باشد نتیجه گیری شتابزده می‌کند .

۶) درشت نمایی : اشتباهات خود را مبالغه آمیز جلوه دادن و از سوی دیگر اهمیت ندادن به جنبه‌های مثبت زندگی خود .

۷) باید ها :‌ انتظار دارید که اوضاع آنطور که شما می خواهید ‌و انتظار دارید باشد .

۸) برچسب زدن : فرد خود و دیگران را محکوم به آن صفت می‌کند .

۹) شخصی سازی و سرزنش : خود را بی جهت مسئول حادثه ای قلمداد می‌کند .

۱۰) استدلال حسی : احساسات منفی را انعکاس از واقعیتها می‌داند . مثلاً اگر احساس غمگینی می‌کند ، استدلال می‌کند که حتماً آدم افسرده ای است .

در مدل شناختی بک، نظر بر این است که تجربه در افراد به تشکیل فرض ها و یا طرحواره هایی درباره خویشتن و جهان می‌ انجامد و این فرض ها یا طرحواره ها، در سازمان بندی ادراک و در کنترل و ارزیابی رفتار، مورد استفاده قرار می گیرند، توانایی پیش‌بینی تجربه های فردی و معنی بخشیدن به آن ها سودمند و در واقع ضروری برای کارکرد بهنجار است، اما برخی از فرض ها انعطاف ناپذیر، افراطی و مقاوم در برابر تغییرند و در نتیجه “ناکارآمد” هستند.

این فرض ها به مسائلی مربوط می‌شوند درباره اینکه مثلاً مردم برای پیدا کردن خوشبختی چه کار باید بکنند (مانند این فرض که “اگر کسی افکار خوبی راجع به من نداشته باشد، من نمی توانم احساس خوشبختی کنم”) و این که برای به وجود آوردن احساس ارزشمندی در خویشتن چه کار باید بکنند و چگونه باید باشند (مانند این فرض که “هر کاری را که به عهده می گیرم باید خوب انجام دهم”).

فرض های ناکارآمد به تنهایی نمی توانند افسردگی مرضی را توجیه کنند، مسائل وقتی مطرح می‌شوند که اتفاقات مهمی بیفتد، اتفاقاتی که با نظام اعتقادی خود فرد سازگاری داشته باشند. بدین ترتیب، این باور که ارزش هر کس منحصراًً به موقعیت بستگی دارد، در صورت شکست ممکن است به افسردگی منجر شود و این اعتقاد که برای خوشبختی فرد لازم است دیگران او را دوست داشته باشند در صورت طرد شدن، ممکن است افسردگی را دامن بزند. وقتی فرض های ناکارآمد فعال شدند، “افکار خودآیند منفی” را بر می انگیزند. از این نظر ‌به این افکار “منفی” می گوییم چون با هیجان های ناخوشایند مربوط هستند و از این نظر به آن ها “خودآیند” می گوییم چون خود به خود به ذهن افراد می‌آیند و برخاسته از هیچ گونه استدلال آگاهانه ای نیستند. این افکار، ممکن است تفسیرهایی از تجارب جاری باشند، یا پیش‌بینی هایی درباره آینده و یا یادآوری چیزهایی که در گذشته اتفاق افتاده اند؛ و این افکار به نوبه خود سایر نشانه های افسردگی را پدید می آورند (هاوتون و دیگران^[۱۳]، ۱۹۴۲).

پیشرفت علم، فناوری و گسترش روزافزون اطلاعات در سبز فایل از یک سو شرایط زندگی را تسهیل ‌کرده‌است و از سوی دیگر دگرگونی های سریع اجتماعی، تغییر سبک زندگی و پیچیدگی های زندگی امروزی سلامت، بهداشت و آرامش را تهدید می‌کند و مشکلات زندگی آسیب پذیری انسان ها را افزایش می‌دهد (کوتلر^[۱۴]، ۱۳۸۵)، به همین دلیل افراد اغلب از اضطراب، افسردگی، رنجش بی دلیل یا بی کفایتی در رویارویی با مشکلات زندگی رنج می‌برند (پالمر^[۱۵]، ۱۳۸۳). خشنود زیستن در دورانی که تغییرات سریع اجتماعی و فناوری به وقوع می پیوندند کار آسانی نیست. افزایش داروهای آرام بخش، قرص های خواب آور، الکل، جنایت های خشونت بار و توسل روزافزون به مراقبه و انواع شیوه های درمانگری برای دستیابی به تسکین، دلیل این مدعاست (فرانکل^[۱۶]، ۱۳۸۶).

۲-۱-۲-۷-۴- نظریه درمان عقلانی ـ عاطفی (الیس)

از نظر آلبرت الیس (۱۹۷۳) انسان‌ها تا حد زیادی خود موجد اختلالات و ناراحتیهای روانی خود هستند . انسان با استعداد و آمادگی مشخص برای مضطرب شدن متولد می شود و تحت تأثیر عوامل فرهنگی و شرطی ‌شدن‌های اجتماعی این آمادگی را تقویت می‌کند . در عین حال ، انسان این توانایی را هم دارد که به کمک تفکر و اندیشه ، از آشفتگی و اضطراب خود جلوگیری کند .

در اکثر موارد آن ها از تفکر انحرافی و رفتار و عواطف نامناسب خود دست برخواهند داشت ، به تغییرات اساسی و چمشگیر در عقاید بیماری زای خود دست خواهند زد و نتیجتاً بهبود خواهند یافت .

۲-۱-۲-۷-۵ـ نظریه های یادگیری :

الف ـ رویکرد تقویت

نظریه های یادگیری درباره افسردگی ،‌ بیشتر بر شیوه های زندگی فعلی فرد تمرکز دارند تا تجارب گذشته او . رویکرد تقویت بر این اصل استوار است که افراد ‌به این علت افسرده می‌شوند که محیط اجتماعی آنان کوچک‌ترین تقویت مثبتی فراهم نمی آورد .

بسیاری از رویدادهایی که موجب بروز افسردگی می‌شوند ، (مانند مرگ یکی از عزیزان ، شکست در شغل و نداشتن سلامت) در عین حال امکان ‌تقویت‌های معمولی را کاهش می‌دهند . وقتی افراد افسرده و نافعال می‌شوند ، هم دردی وتوجه نزدیکان و دوستان به صورت منبع عمده تقویت برای آنان در می‌آید . مردم از مصاحبت با کسی که پذیرای شادی نیستند ، زود خسته می‌شوند ، به طور خلاصه از دیدگاه یادگیری یا رفتاری ، تقویت نه تنها برای یادگیری پاسخ‌ها مهم است ، بلکه برای تحکیم آن ها نیز ضروری است . ‌بنابرین‏ یکی از نتایج احتمالی فقدان تقویت در محیط افسردگی است. افسردگی در این دیدگاه بیانگر کاهش رفتار و یا کمتر شدن میزان پاسخ است . فرد افسرده ‌به این خاطر پاسخ نمی دهد که تقویت مثبت در محیط او به چشم نمی خورد . ‌بنابرین‏ رفتار شخص افسرده نهایتاًً باعث بیزاری حتی نزدیک ترین کسانش می شود و این خود هم تقویت های دریافتی او را بیش از پیش کاهش می‌دهد و هم بر انزوای اجتماعی و ناکامی او می افزاید .

ب ـ درماندگی آموخته شده^[۱۷] :

سلیگمن^[۱۸] (۱۹۷۵) که پیشنهاد کننده این مفهوم است ، بین درماندگی و افسردگی روابطی مشاهده ‌کرده‌است . بنظر او درمان افسردگی باید با تجارب یادگیری باطل کننده احساس درماندگی ‌در مورد آنچه که انجام می‌دهد صورت بگیرد . توضیح سلیمگن از پدیده درماندگی آموخته شده این است که حیوان یا انسان می آموزد که رویدادها از کنترل وی خارج است . سپس این باور که رویدادها از واکنش ارگانیزم مستقل است ، پیامدهای عاطفی ،‌شناختی و هیجانی زیر را به همراه خواهد داشت :

۱) رویدادهای غیرقابل کنترل ، انگیزه ارگانیزم را برای بروز پاسخهایی که ممکن است موقعیت را تحت کنترل درآورد تضعیف می‌کند .

مطابق ماده واحده قانون نحوه تقویم، « کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداری‌ها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی – مردم می‌باشند، در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت روز تقویم و پرداخت شود. » با توجه به آنچه گفته شد، اقدام به تملک و تصرف املاک اشخاص بدون پرداخت وجه بر خلاف قوانین و مقررات موضوعه می‌باشد. این امر در رأی وحدت رویه (هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس می‌باشد ^[۷۰]. )

بخش دوم: حقوق مالکانه در اجرای طرح‌های عمومی و دولتی و روش‌های آن

همان طور که در بخش نخست بدان اشاره گردید، مفاهیم و واژه های پیرامون حوزه مالکیت عمدتاًً‌ مفاهیمی هستند که حکایت از سلطه نامحدود مالک بر مایلکیت خود دارند. البته در موارد معدودی نیز که در کنار این واژگان صحبت از محدودیت مالک در میزان تصرفاتش می شود این محدودیت ها به تجویز قانون احاله می‌گردد. به طوری که می توان پذیرفت، محدودیت، استثنایی جزئی بر مالکیت مالک است.

یکی از محدودیت های مصرح تجویز شده مربوط به اعمال یکی از وظایف ارگان های دولتی و به خصوص شهرداری هاست که به اجرای طرح های عمومی و عمرانی شهرداری باز می‌گردد. به عبارت بهتر بعضاً انجام طرح ها و پروژه های عمرانی شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی، منوط به کسب مالکیت اراضی و املاک واقع در طرح های مصوب از سوی سازمان مجری طرح است. در این شرایط حتی اگر مالک در انتقال مالکیت تمایلی نداشته باشد اما از یکسو به علت اهمیت طرح های تصویبی و از سوی دیگربه دلیل وجود منفعت و مصلحت عمومی، مالکیت از طریق راهکاری قانونی اخذ می‌گردد.

در تقابل حقوق مالک و حقوق عمومی (اهمیت طرح های عمرانی) کش و قوس ها و ادله ای به چشم می‌خورد که هر یک شایسته بررسی و مداقه می‌باشند، به طوری که واکنش شهروندان در برابر خبر عبور یک طرح عمرانی شهری یا کشوری از نزدیکی املاک یا اراضی آن ها متفاوت است. فارغ از این واکنش، برای رعایت مصالح عمومی و خیر تمامی شهروندان چاره‌ای جز موافقت با محدودیت‌هایی که در حقوق مالکانه به وجود می‌آید، نیست. ‌به این ترتیب منافع جمع بر منافع فرد ترجیح داده می‌شود؛ اما در این میان باید حقوق شهروندان هم رعایت شود بر اساس مطالب فوق ذکر، در این بخش بیشتر به روند حقوقی و تامین توافق طرفین پرداخته خواهد شد.

فصل اول: شرایط و آثار تملک و اعتراض به نحوه تملک

همواره در تقابل و تزاحم حقوق اشخاص با حقوق عمومی، برتری از آن حقوق عمومی است. زیرا «هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از منافع جامعه است لیکن هدف حقوق خصوصی تأمین نفع اشخاص است ^[۷۱].»

‌بنابرین‏ چنانچه برای تأمین نیازمندی های شهری و احداث و اصلاح معابر و ایجاد پارک ها و میادین و مانند آن چاره ای جز تصرف و تملک اراضی و ابنیه اشخاص وجود نداشته باشد، می توان نسبت به تملک و تصرف آن اقدام کرد؛ اما در عین حال باید ترتیبی اتخاذ شود تا حقوق مالکانه اشخاص به نحو مطلوبی جبران شود. بر همین مبنا برای نخستین بار در سال ۱۳۱۲ قانونی راجع به احداث و توسعه معابر و خیابان ها به تصویب رسید که در سال ۱۳۲۰ نیز مورد اصلاح قرار گرفت. در این قانون امکان خرید و تملک اراضی اشخاص و حتی موقوفات واقع در طرح توسعه خیابان و گذر و میدان، پیش‌بینی گردیده بود. همچنین در قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴، «تعیین قیمت عادلانه اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد و پرداخت آن به صاحبان حق، جمعیت تصرف و تملیک» مورد تصریح قرار گرفت ^[۷۲]. بدین ترتیب سعی شده است تا حتی الامکان این دو ضرورت با یکدیگر جمع شود. یعنی ضمن رعایت حقوق اشخاص در جهت توسعه و عمران شهری نیز اقدام گردد.

در این قسمت در سه گفتار شرایط و قواعد و اصول حاکم بر تملک و تصرف املاک اشخاص مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد.

گفتار اول: شرایط اساسی صحت معاملات

برای ایجاد هر نوع عمل حقوقی (عقد یا ایقاع) شرایط اساسی صحت معاملات که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی به ان اشاره شده است، ضروری است. شرایط مذبور عبارتند از : قصد طرفین و رضای آن ها، اهلیت طرفین، معلوم و معین بودن مورد معامله و مشروعیت جهت معامله که به طور مختصر به هر کدام اشاره می شود.

بند اول: قصد طرفین و رضای آن ها

بعضی از نویسندگان حقوق مدنی، قصد و رضا را یکی دانسته اند و ذکر کلمه قصد را اضافی دانسته اند و بیان کرده‌اند که رضا کفایت می‌کند، چرا که به نظر اینان «رضا متضمن قصد و بیان قصد می‌باشد و کلمه رضا از نظر حقوقی کلمه جامعی متضمن قصد و رضا است و سایر عوامل در تحقق خارجی قصد مدخلیت دارد و اگر در ماده ۱۹۰ به جای قصد و رضا فقط کلمه رضا استعمال می شد، کاملا مشعر بر وجود قصد و ادای قصد می شد» ^[۷۳]. به هر حال برای ایجاد ماهیت حقوقی اعم از عقد یا ایقاع قصد و رضای انشاء کنندگان ضروری است.

بند دوم: اهلیت طرفین اهلیت طرفین

به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله، در بند ۲ ماده ۱۹۰ قانون مدنی بیان شده است. شرایط اهلیت و معرفی اشخاص فاقد اهلیت و وضعیت معاملات ایشان در مواد ۲۱۰ تا ۲۱۳ و مواد دیگری از قانون مدنی که در مباحث گوناگون به صورت پراکنده آمده بیان شده است. قوانین مربوط به اهلیت و صلاحیت از قواعد مربوط به نظم عمومی است و قرارداد نمی تواند مانع آن شود و با تراضی نمی توان به اشخاص فاقد اهلیت، اعطای اهلیت نمود ^[۷۴].

بند سوم: مورد معامله

هر عمل حقوقی اعم از عقد یا ایقاع دارای موضوع یا موردی است که نسبت به آن عمل حقوقی انشاء می شود. در بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی موضوع معین که مورد معامله باشد به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات ذکر شده است. مواد ۲۱۴ تا ۲۱۶ در خصوص بیان شرایط مورد معامله به طور کلی و پاره ای دیگر از مواد قانونی، نظیر مواد ۳۴۲ و ۳۴۸ برای تعیین شرایط مورد عقد معین، وضع گردیده است ^[۷۵].

گفتار دوم : شرایط راجع به اشخاص تملک کننده

علاوه بر شرایط اساسی صحت معاملات که لازمه تشکیل هر قراردادی است، در تملک و تصرف املاک، شرایط و مقدمات خاصی لازم است که در این گفتار مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد . با توجه به قوانین و مقررات مربوط به تملک و تصرف، اشخاصی که حق تملک و تصرف دارند عبارتند از : وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا نهادها، مؤسساتی که شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذکر نام است. ماده ۲۳ قانون معادن مصوب ۱۳۶۱ با توجه به شق ۳ بند ب ماده ۲۲، ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید مصوب ۱۷/۱۱/۵۸ قبل از ورود به بحث ذکر ۲ نکته ضروری است:

طبق ماده ۳ قانون معادن و با توجه به شق ۳ بند ( ب ) ماده ۲۳ قانون مذکور علاوه بر اشخاص حقوق عمومی، اشخاص خصوصی نیز می‌توانند تنها اراضی اشخاص را جهت بهره برداری از معادن تملک کنند.

با توجه به ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۶۶ که تشخیص نوع زمین به عهده وزارت مسکن و شهر سازی قرار داده شده است و با در نظر قرار دادن بند الف تبصره ۸۴ قانون برنامه پنج ساله دوم، خرید اراضی با کاربری های آموزشی، فرهنگی و خدماتی در قالب طرحهای مصوب شهری و در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها به عهده وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد، لذا وزارتخانه ها حق خرید و تملک زمین جهت انجام طرحهای مذکور را ندارند و تنها می‌توانند از طریق وزارت مسکن و شهرسازی اقدام کنند.

گفتار سوم : شرایط جهت تحصیل