سرمایه فکری در تدوین و تنظیم استراتژی یک شرکت باید مورد توجه قرار گیرد و همچنین باید به عنوان یکی از منابع عمده و اساسی سودآوری شرکت‌ها به حساب آید. ناآگاهی از سرمایه فکری موجب عدم توجه کافی مدیریت به آن خواهد شد که این عدم بهره‌برداری کامل از ارزش افزوده قابلیت‌ها را در پی دارد، پس می‌توان نتیجه گرفت که موفقیت روزافزون و بهره وری شرکت یا سازمان مرهون توجه به دانش و سرمایه فکری است. با شناخت ماهیت، مدل و روش‌های اندازه‌گیری و ارزش‌گذاری سرمایه فکری، امکان طرح‌ریزی و بهینه‌سازی و کنترل و نظارت مستمر بر آن در شرکت‌ها و سازمان‌ها مهیا خواهد شد. (نورعلی زاده، محمدرضایی،۱۳۹۳، ص ۳۹)

سرمایه فکری، موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چندساله اخیر در سطح جهانی مطرح شده است؛ اما از آن جایی که منبعی پر ارزش برای سازمان‌ها به حساب می‌آید، میزان رشد و توسعه آن به سرعت در حال تبدیل شدن به شاخصی در توسعه‌یافتگی کشورها است. از سوی دیگر، این منبع نامشهود به عنوان یکی از ارزش افزاترین منابع شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی و سرمایه‌ای کلیدی در رشد کارآفرینی مطرح شده است. (رشیدی،۱۳۹۲، ص ۱)آآبببب/؟ذذررذذذ«ااۀذذذذذ

۲-۲-۸) اندازه‌گیری سرمایه فکری:

در عصر اقتصاددانشی امروز که در آن دانش و فکر بخش قابل‌ملاحظه‌ای از ارزش یک محصول و همچنین ثروت یک سازمان را تشکیل می‌دهد، روش‌های سنتی حسابداری که مبتنی بر دارایی‌های ملموس و اطلاعات تاریخی و گذشته نگر هستند، برای اندازه‌گیری سرمایه فکری که هسته اصلی فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های دانش‌محور را تشکیل می‌دهد، کفایت نخواهد کرد؛ ‌بنابرین‏ با توسل بر رویکردهایی که در آن تلاش می‌شود تا سهم حذف‌شده دارایی‌های نامشهود یا در اصطلاح نوین، سرمایه فکری را در گزارش‌های مالی شرکت‌ها مورد محاسبه قرار دهد، هم شکاف قابل‌ملاحظه میان ارزش بازار و ارزش دفتری به حداقل رسیده وهم موجب آگاهی گروه‌های ذینفع نسبت به ارزش و عملکرد واقعی شرکت و سازمان‌ها خواهد شد. از سوی دیگر، در عصر اقتصاددانشی امروز تقاضا از سوی گروه‌های مختلف ذینفع و ذی علاقه جهت دسترسی لو^[۳۱](۲۰۰۰). مرور ادبیات موضوعی سرمایه فکری نشان می‌دهد که حجم قابل‌ملاحظه‌ای از تحقیقات به اندازه‌گیری سرمایه فکری اختصاص یافته است لوتی^[۳۲](۱۹۹۸). این موضوع بیانگر این حقیقت در حال رشد و گسترش شناخته می‌شود. به باور بسیاری از نظریه‌پردازان حوزه سنجش سرمایه فکری، هنگامی که یک سازمان نتواند موضوعی را مورد سنجش قرار دهد، لاجرم از مدیریت آن نیز عاجز خواهد بودوعلاوه بر آن نمی‌تواند ‌در مورد آن گزارشگری مناسبی را صورت دهد. براین اساس می‌توان گفت: به طور کلی دو دلیل عمده برای سنجش سرمایه فکری از دیدگاه کلان در سازمان‌ها وجود دارد:

_از دیدگاه گزارش دهی مالی باهدف اینکه ملزومات قانونی و تنظیمی مورد نیاز سازمان تأمین و برآورده شود.

_از دیدگاه مدیریت سرمایه فکری که به بهترین نحو در سازمان پیاده‌سازی می‌شود. (مصطفایی،۱۳۹۲، ص ۱۶۸-۱۶۷)

آنچه در خصوص سرمایه فکری حائز اهمیت است می‌تواند از دیدگاه حسابداری به آن پرداخته شود، موضوع اندازه‌گیری سرمایه فکری می‌باشد؛ که در جامعه ایران از دیدگاه تخصصی کمتر به آن توجه شده است. حسابداری برای اینکه بتواند این بخش جدید سرمایه را اندازه‌گیری نماید نیاز است که اصول و مفاهیم جدیدی را تعریف نماید. کاملاً واضح است که یافته های جدید بشری را نمی‌توان با ابزارهای قدیمی اندازه‌گیری نمود، در صورت تحقق این موضوع چه بسا اطلاعات کسب‌شده گمراه‌کننده نیز باشد. (پور قاضی،۱۳۹۲، ص ۴۸)

ارزش دارایی‌های فکری در شرکت‌های پیش رو تقریباً ۳ تا ۴ برابر ارزش ثبت‌شده‌ آن‌ ها را شامل می‌شود. اگرچه سرمایه فکری می‌تواند به صورت قابل‌ملاحظه‌ای در ارزش شرکت‌ها اثرگذار باشد ولی به نظر می‌رسد اتفاق نظر جهت اندازه‌گیری آن بین اهالی حرفه وجود ندارد. اهمیت اندازه‌گیری سرمایه فکری در شرکت‌های خدماتی بیش از سایر شرکت‌ها مشاهده می‌گردد، البته به آن معنا نیست که سرمایه فکری در سایر شرکت‌ها بی‌اهمیت یا کم اهمیت هستند، دلیل این گفته را این‌گونه می‌توانم بیان نمایم که وقتی شرکتی دارایی فیزیکی دارد می‌توان تا حدود زیادی بازده آن دارایی را پیش‌بینی نمود. (پور قاضی،۱۳۹۲، ص ۴۹_۴۸)

جهت اندازه‌گیری سرمایه فکری عده‌ای ‌اعتقاد دارند که بایستی مبنایی مناسب جهت سنجش دانش جستجو کرد وعده‌ای دیگر معتقدند که دانش خودش نمی‌تواند اندازه‌گیری شود بلکه آن نتایج فعالیت‌های دانش است که بایستی اندازه‌گیری گردد. پیش از هر اندازه‌گیری باید موارد زیر را مورد توجه قرار دهیم:

۱-هیچ روش واحدی نمی‌توان یافت که حق سرمایه فکری را به صورت کامل بپردازد، ولی باید مدل مورد بررسی معیارهای زیر را داشته باشد؛ فعالیت‌های مولد دارایی فکری را اندازه‌گیری نماید.

۲-جهت یافتن مدل بهینه نیاز به افرادی متخصص است که ضمن آنکه دارایی‌های نامشهود را می‌شناسد، مبنایی منطقی هم برای اندازه‌گیری آن فراهم نمایند. بعید به نظر می‌رسد که دیگران را نسبت به موضوعی متقاعد کنیم در حالی که آن موضوع برای خود ما قابل‌درک نیست.

۳-اندازه‌گیری باید منتج به افزایش در کیفیت و کمیت کارایی شرکت در بازارهای رقابتی گردد. اندازه‌گیری و مدیریت دانش باید حداقل یکی از این اهداف را دنبال نماید؛ افزایش در کیفیت و کمیت فروش، ایجاد مشتری جدید و حفظ مشتریان موجود و همچنین ساختارهای حمایتی بیشتر و بهتر را شامل شود.

۴- اندازه‌گیری و سنجش نباید تنها ‌در مورد آنچه باشد که در گذشته اتفاق افتاده است، بلکه بایستی ضمن توجه به گذشته به آینده نیز تمرکز داشته باشد، امروزه چه بسا یافتن اطلاعات آتی بهتر و کاربردی تر نیز باشد. (پور قاضی،۱۳۹۲، ص ۴۹)

۲-۲-۹) اهداف اندازه‌گیری سرمایه فکری:

افزایش یا کاهش سرمایه فکری به صورت فزاینده‌ای بر عملکرد مالی شرکت‌ها اثر خواهد گذاشت، ‌بنابرین‏ بیشتر شرکت‌ها این احساس نیاز را جهت ارزیابی مناسب سرمایه فکری در خود خواهند نمد تا بتوانند ضمن در اختیار داشتن اطلاعات مفید و قابل‌اتکا، عملکرد مالی شرکت خود را تعیین اندازه‌گیری نماید، توجه به سرمایه فکری به عنوان فرصتی جهت ایجاد و گسترش تجارت جدید و خلاق استفاده می‌شود که نشانه هایی از موفقیت‌های تجاری و شغلی آینده را نشان می‌دهد. (پورزمانی،۱۳۹۲، ص ۴۹)

مر و همکارانش^[۳۳] ضرورت سنجش سرمایه فکری را مورد بررسی قرار داده و پنج دلیل اساسی برای اندازه‌گیری سرمایه فکری به شرح ذیل بیان می‌کنند:

1. 1. ارزیابی سرمایه فکری به سازمان‌ها کمک می‌کند تا بتواند استراتژی خود را بهتر تنظیم نمایند.

1. 1. با ارزیابی سرمایه فکری بهتر می‌توان اجرای استراتژی را ارزیابی نمود.

1. 1. با ارزیابی سرمایه فکری بهتر می‌توان به توسعه و تنوع در سازمان دست یافت.

1. 1. با بهره گرفتن از نتایج ارزیابی سرمایه فکری می‌توان سیستم جبران خدمت و حقوق و دستمزد بهتری را طراحی نمود.

1. با ابلاغ معیارهای سرمایه فکری به سهام‌داران و ذینفعان خارج از سازمان می‌توان به آن‌ ها در تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری کمک کرد. (پاکدل، دریایی،۱۳۹۲، ص ۵)

۲-۲-۱۰) دلایل توجه به اندازه‌گیری سرمایه فکری:

شرکت‌ها به دلایل متعددی تمایل به اندازه‌گیری سرمایه های فکری دارند که مهم‌ترین آن‌ ها عبارت‌اند از:

ماده ۱قانون تجارت‌: تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. در این ماده منظور از«کس» همه اشخاص عم از حقیقی یا حقوقی است.به نظر بعض حقوق ‌دانان«معاملات تجاری به عملیاتی گفته می‌شود که برای تجاری تلقی شدن نیاز به تکرار ندارند، یعنی تجاری است – حتی اگر یک بار هم انجام شود(مثل صدور برات) – و فعالیت‌های تجاری عملیاتی است که شرط حتمی وجود آن استمرار است(مثل تصدی به حمل و نقل).^[۱۹]

اگر چه عبارت قانون‌گذار در ماده ۲ ق.ت. تحت عنوان معاملات تجاری مصادیقی را عنوان می‌کند که مصداق عملی فعالیت تجاری هستند^[۲۰]

واز طرف دیگر وبه تبعیت از تعریف مفهوم شخصی، شخص تاجر را معرفی می‌کند وهراقدامی که این شخص انجام دهد راتجاری می‌داند، قاعده ای که در مواد ۳قانون تجارت و ۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب۲۴ اسفند ۱۳۴۷ به دست داده می شود.^[۲۱]

ملاحظه می‌گردد که قانونگذاربابه دست دادن دومعیاردرصد شناسایی تاجر می‌باشد، و در واقع باعنوان کردن اعمال تجاری ذاتی وپیش بینی اعمال تجاری تبعی (تجاری دانستن اعمال به تبع تاجربودن عامل) از سیستم موضوعی اتخاذ شده درماده ۲ ق.ت در ماده سوم همان قانون عدول کرده وسستم مختلط (شخصی-موضوعی)را پذیرفته است.

اگرچه حسب ظاهر بندهای ماده ۳ق.ت معاملات بین تجار حتی اگر برای امور غیر تجاری باشد، تجاری محسوب می‌‌شود لکن همچنان که برخی از حقوق دانان متذکر شده اند، باید قائل ‌به این بو.د که معاملات بین تجاروتنها در صورتی تجاری محسوب می‌شود که برای امور (حوائج)تجاری انجام گرفته باشند.

نظریه به متابعت قانون‌گذار از سیستم مختلط (شخصی-موضوعی)رویه قضائی نیز از این روش متابعت نموده است، چنان که در حکم شماره ۲۷۷۴-۱۹/۱۲/۱۶، صادره از شعبه چهارم دیوان در مقام به دست دادن ملاک تاجر بودن آمده است که:

نظر به اینکه مطابق ماده ۱ قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد ‌بنابرین‏ مجرد بستن قرارداد وشرکت تجارتی کسی با دیگری برای امری (در صورتی که شغل معمولی خود را تجارت قرار نداده باشد) موجب نمی شود که آن شخص تاجر شناخته شود ‌و نتواند دادخواست اعسار بدهد.^[۲۲]

به نظر می‌رسد در تعریف تاجر باید گفت تاجر کسی است که به قصد انتفاع معاملات موضوع ماده ۲ق.ت. را شغل معمولی خود قراردهدواینکه قاتنونگذار در ماده ۳ق.ت پاره‌ای اقدامات را به اعتبارتاجر بودن متعاملین تجارتی قلمداد نموده است ارتباطی به تعریف تاجر ندارد چرا که نخست تاجر بر اساس ماده ۲ق.ت وانجام فعالیت‌های موضوع آن راشناسائی وتعریف می‌شود سپس اقدامات تبعی او تجاری قلمداد می‌کردد لذا قانون‌گذار از همان سیستم موضوعی تبعیت نموده است نه مختلط.

ه- رویه قضائی

در فرهنگ حقوقی رویه قضائی اینگونه شناسنانده شده: «آرای صادرشده در هیئت عمومی تمیزراخواه به صورت اصراری باشدخواه به صورت لازم الاتباع رویه قضائی ورویه تمیزی گویند.»^[۲۳]

ولی عمده این است که بدانیم رویه قضائی در هرشکل ‌و نوعی که باشد ساخته فکروعمل قضات است وهیمن امر نیزوجه تمیزآن از قانون است چرا که قانون ساخته وپرداخته قانون‌گذار است ‌و عموماًً جایگاه عرض اندام کردن رویه قضائی به ‌عنوان یک منبع صدور حکم در کنار قانون وعرف، مواردی همچون تفسیرتناقض یا تعارض قانون، تزاحم دوقانون، نقص قانون ویا احمال قانون است.

‌بنابرین‏ در تعریف رویه قضائی گفته شده: «شکل کلی تصمیم مکرر قضائی که در موارد مشابه به لحاظ الزام معنوی ویا الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضائی قرار گیرد رویه قضائی است.^[۲۴] با این تعریف می‌توان عناصر ذیل را در رویه قضائی شناسائی نمود:

۱- رویه قضائی شکل کلی تصمیم قضائی است. یعنی با رأی قضائی تفاوت دارد قاضی در هر پرونده اعم از حقوقی یا جزائی تصمیمات مختلفی می‌گیرد، دستور اداری می‌دهد، انواع قرارها را صادر می‌کند وبالاخره با رأی‌ نهایی خود پرونده را در آن مرحله از رسیدگی مختومه می‌سازد. همه این تصمیمات مربوط به یک پرونده است اما هیچ یک از این اقدامات عنوان رویه قضائی را ندارد. همه نظریات ‌و دستورات قاضی پرونده جزئی است وخاص همان پرونده، رویه قضائی شکل کلی دارد، نظیر قاعده حقوقی وقانون که مربوط به یک پرونده نمی باشد رویه قضائی هم تنها به یک پرونده ارتباط ندارد.^[۲۵]

۲-رویه قضائی شکل کلی تصمیم مکرر قضائی است، رویه قضائی فقط با حالت کلی پیدا نمی شود، مربوط به یک رأی‌ وتصمیم قضائی نیست. رأی‌ قاضی باید ‌در مورد مشابه تکرار شود. ریشه رویه قضائی، رأی‌ ونظر ‌و دستور متکی به قانون دارس است، ولی نه یک رأی‌. ‌بنابرین‏ اگر قاضی در یک پرونده را به به شکلی کلی دربیاوریم و در موارد مشابه از آن استفاده کنیم به رویه قضائی می‌رسیم.^[۲۶]

۳ – وجود حالت الزام در رویه قضائی حالت الزام وجود دارد یعنی رویه قضائی باید دارای آنچنان ارزش علمی ویا عدالت جویی باشد که در موارد مشابه قاضی به آن رغبت وتمایل ‌و الزام معنوی پیدا کندوآن را به کارگیرد یا قانون استفاده از آن را اجباری استفاده ساخته باشد. با این ترتیب حالت الزام به یکی از دوصورت در رویه قضائی تجلی پیدا می‌کند. الزام معنوی ‌به این معنا که قضات دیگری آن را مبنای استنباط خود قرار می‌دهند ‌و الزام قانونی مثل آرای وحدت رویه دیون عالی ‌کشور که همچون قوانین لازم الاتباع هستند.»^[۲۷]

در یک تعریف دیگر گفته شده‌: «رویه قضائی وسیله جذب داده های نو ورفع نهادهای کهنه وزیان بار است وباید آن را به جهازتنفس نظام حقوق مانند کرد وانگهی برای رفع اجمال وتضادهای موجود در متون قوانین تنها راه رسمی وموثر دخالت رویه قضائی است که باید قانون را تفسیر کند وبه وازه های مکتوب جان بخشد وبنابراین بی اعتنایی به جمع‌ آوری ونقد قضائی گناهی است نابخشودنی که هر چه بر ‌عمر آن می‌گذرد سنگین تر می‌شود».^[۲۸]

واز این تعاریف که بگذریم عمده دلیل بر اهمیت رویه قضائی این است که احد از حقوق ‌دانان معتقدند که: «رویه قضائی چکیده حقوق زنده وپالایشگاه قوانین است واز این دریچه است که اراده دولت آمیخته وتعدیل شده با معجون جادوئی پنهان عدالت به زندگی اجتماعی تزریق می‌شود وسلامت ونظم حقوق را تامین می‌کند پس بی اعتنایی به آنچه در دادگاه ها می‌گذرد پشت کردن به واقعیت است. همان گونه که در همه کشورهای پیشرفته مرسوم است باید آرای بدیع وجالب تمام محاکم با دقت تمام جمع‌ آوری شود وهر رأی‌ از طرف یکی از بزرگان ومحققان مورد انتقاد قرار گیرد و در مجموعه های دوره‌ای منتشر شود تا با مراجعه ‌به این گونه مجموعه ها دادرسان بتوانند به آسانی فواید وزیان های آرای گذشته را دریابند وبرای ایجا یک رویه ثابت واستوار از آن الهام بگیرند.»^[۲۹]

در نتیجه رویه قضایی را می‌توان به رویه قضایی با منشأ الزام قانونی ورویه قضایی با منشأ الزام معنوی تقسیم کرد که عموماً رویه قضایی با منشأ الزام قانونی شامل آرای وحدت رویه می‌شود ورویه قضائی با مشنأ الزام معنوی متکی به دلایل موجب قناعت وجدان دادرس است، گرچه راجع به آن موضوع رأی وحدت رویه‌ای صادر نشده است لذا نظریات مشورتی می‌تواند مصداقی از آن باشد یا با اینکه اماره رشد با این تحلیل که اگرچه قانون رشد متعاملین نسخ ضمنی شده است وقانون سن خاصی برای رشد ندارد اما محاکم ۱۸سال را سن رشد می‌دانند.

گفتار دوم: اعسا وانواع آن و اعطاء مهلت

الف-اعسار

در قانون جدید آیین دادرسی کیفری برای احضار ناموجه و خودسرانه ضمانت اجرا تعیین شده است. طبق ماده ۱۶۸ این قانون: ماده بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند. تبصره: تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

1. احضار به وسیله احضارنامه

ماده ۱۱۲ ق.آ.د.م۱۳۷۸ و ماده ۱۶۹ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲ ‌به این امر تصریح دارند، و با عباراتی مشابه مقرر نموده اند: “احضار متهم به وسیله احضارنامه به عمل می‌آید….”

‌بنابرین‏ احضار متهم به وسیله تلفن و پیام شفاهی فاقد مجوز قانونی است، و ضمانت اجرایی ندارد(آخوندی، ۱۳۸۲: ج۲: ۱۰۱)؛ در نظریه شماره ۶۹۶/۳۳۹ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۵ اداره حقوقی آمده است:

“مطابق مقررات قانون ایین دادرسی کیفری … احضار متهم باید به وسیله احضارنامه به عمل آید. ‌بنابرین‏ احضار متهم از طریق تلفن یا پیام شفاهی احضار قانونی به شمار نمی آید و فاقد ضمانت اجرایی است.”

ب: شرایط و مقررات ناظر به احضاریه

1. دو نسخه‌ای بودن احضارنامه

ماده ۱۱۲ ق.آ.د.ک۱۳۷۸ و ماده۱۶۹ق.آ.د.ک ۱۳۹۲ بیان نموده اند که احضار نامه باید در دو نسخه فرستاده شود، یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را‌امضاء کرده به مأمور ابلاغ مسترد می‌کند.

1. آوردن مندرجات ذیل در احضارنامه

الف: مشخصات متهم: در احضارنامه باید هویت کامل فرد احضار شده قید گردد. (ماده ۱۳۳ ق.آ.د.م ۱۳۷۸ و ماده ۱۷۰ ق.آ.د.ک۱۳۹۲)

فلسفه درج مشخصات متهم در احضارنامه این است که مامور ابلاغ باید هویت متهم را بشناسد تا بتواند امر ابلاغ را بدرستی انجام دهد. برای این منظور علاوه بر اسم و شهرت احضار شده که در ماده ۱۰۹ ق.آ.د.ک به آن تصریح شده است، اسم پدر و آدرس متهم نیز به طور دقیق در احضارنامه قید گردد تا در هویت احضار شده تردید وجود نداشته باشد. نوشتن سایر مشخصات متهم از قبیل مجرد یا متاهل بودن، مسلمان بودن، سواد خواندن و نوشتن داشتن و … در احضارنامه مورد ندارد(آخوندی، پیشین: ۱۰۳).

ب: درج علت احضار متهم: با استناد ‌به این دو قانون در احضار نامه علت احضار باید قید شود.

مقصود از علت احضار “دلیل کلی فراخواندن شخص” است، نه جهات جزیی مندرج در پرونده مانند عناوین اتهامی او. بدین ترتیب به منظور جلوگیری از لطمه به حرمت و حیثیت اشخاص باید به قدر متیقن از این الزام قانونی بسنده نمود و در احضارنامه، علت کلی احضار، مثلا “رسیدگی به اتهام” ذکر گردد، تا از سایر جهات احضار، که ممکن است شخصی، مثلا به عنوان شاهد، مطلع، کارشناس و نظایر آن ها، توسط مرجع قضایی احضار شود متمایز گردد(خالقی، پیشین: ۱۶۲).

مطابق تبصره ماده ۱۱۳: “در جرائمی که مصلحت اقتضاء نماید، علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد.” ولی قانون جدید به تشریح بیشتری پرداخته و در تبصره ماده ۱۷۰ بیان می‌دارد: در جرائمی که به تشخیص مرجع قضائی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمیشود، اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائی مراجعه کند.

با توجه به تفسیر ارائه شده از علت حضور، این تبصره ناظر به فرضی است که به تشخیص مرجع احضار کننده، مصلحت در این است که احضار شونده نداند که به عنوان متهم احضار شده یا به عنوان شاهد یا به عنوان مطلع یا غیر آن؛ نه اینکه در هر بار مرجع مذکور تشخیص دهد که عنوان اتهامی متهم در احضارنامه قید گردد یا خیر.

ج: درج مشخصات مرجع احضار کننده

در احضارنامه باید مشخصات مرجع احضار کننده درج گردد، تا احضار شده بتواند به سهولت آن را شناسایی کند(آخوندی، پیشین: ۱۰۲).

د: درج زمان حضور متهم

زمان حضور را به یکی از دو طریق ذیل می توان انتخاب کرد:

۱٫ تعیین وقت مقرر: منظور این است که زمان مشخصی اعم از ساعت، روز و ماه و سال تعیین می‌شود و از متهم می‌خواهد که در وقت تعیین شده حاضر گردد.

۲٫ تعیین ضرب الاجل: منظور این است که قاضی یا دادیار تحقیق مهلتی را تعیین می‌کند و از متهم خواسته می شود تا در آن مهلت حاضر شود؛ به طور مثال به متهم اخطار می شود، ظرف سه روز پس از رویت حاضر شود(همان:۱۰۳). بر طبق هر دو قانون، در احضار نامه تاریخ و محل حضور و… باید قید شود.

قانون آ.د.ک۱۳۹۲ با تصویب مواد۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۷۳ مقررات جدیدی را در زمینه احضار بیان نموده که در قوانین فعلی جایگاهی نداشته اند. این مواد مقرر نموده اند:

ماده ۱۷۱: فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.

ماده ۱۷۲: ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می‌شود.

ماده ۱۷۳: هرگاه شخص احضار شده بیسواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم می‌کند.

ه: نتیجه عدم حضور

با استناد ماده ۱۲۲ ق.آ.د.ک در احضارنامه باید نتیجه عدم حضور متهم قید گردد. تبصره این ماده استثناء بر این حکم کلی را بیان می‌کند: “در جرائمی که مصلحت اقتضاء نماید، علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد.”

ضمانت اجرای احضاریه و حاضر نشدن در تمامی موارد یکسان نمی باشد؛ بلکه با توجه به اینکه احضاریه از سوی دادسرا صادر شده باشد یا دادگاه متفاوت است. اگر احضاریه از سوی دادسرا صادر شده باشد، و متهم برای تحقیقات مقدماتی دعوت شده باشد، نتیجه عدم حضور متهم جلب او می‌باشد.^[۱]

ولی اگر احضاریه از سوی دادگاه صادر شده باشد، و متهم برای رسیدگی نهایی دعوت شده، عدم حضور متهم تاثیری در روند رسیدگی ندارد و دادگاه کیفری به صورت غیابی رسیدگی را ادامه می‌دهد؛ مگر اینکه رسیدگی مربوط به اموری باشد، که رسیدگی غیابی در آن ها جایز نمی باشد(آخوندی، ۱۳۸۷: ج۶: ۱۰۷و۱۰۸).

در مواردی که متهم نتواند حاضر شود اگر عذر موجهی داشته باشد، می‌تواند آن را اعلام کند و در جلسه حاضر نگردد. (ماده ۱۱۷ ق.آ.د.ک). جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:

۱٫ نرسیدن احضار نامه یا دیر رسیدن به گونه‌ای که مانع از حضور در وقت مقرر شود.

۲٫ مرضی که مانع از حرکت شود.

۳٫ فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم

۴٫ ابتلا به حوادث مهم از قبیل حریق وا مثال آن

۵٫ عدم امکان تردد به واسطه حوادث قهری مانند طغیان رودخانه و امراض مسری، از قبیل وبا و طاعون

۶٫ در توقیف بودن.

۷٫ ابلاغ احضارنامه

احضارنامه باید به متهم ابلاغ شود. شرایط و ترتیبات ابلاغ به ترتیبی است که در قوانین ایین دادرسی مدنی برای ابلاغ اوراق قضایی است. مواد ۱۱۲، ۱۱۴و۱۱۵ قانون ایین دادرسی کیفری در رابطه با شرایط و تشریفات ابلاغ اوراق جزایی است.

۳-۱-۱-۱-۲٫ جلب متهم

متهمی که احضار شده و احضارنامه به او ابلاغ شده است، اگر بدون عذر حاضر نشود و گواهی عدم حضور هم نفرستد جلب می­ شود. برای جلب متهم شرایط زیر ضروری است:

الف: متهم احضار شده باشد.

ب: احضارنامه به متهم ابلاغ شده باشد.

ج: ابلاغ احضارنامه صحیحا صورت گرفته باشد.

د: متهم حاضر نشده باشد.

علی رحمانی و ‌غلام زاده(۱۳۸۸) به بررسی مالکیت عمومی در بازار سرمایه و محافظه کاری در گزارشگری مالی پرداختند نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که محافظه کاری (شرطی و قطعی) در گزارشگری مالی شرکت‌ها پس از درج نام آن ها در فهرست نرخ های بورس افزایش نیافته است. این یافته ها با فرضیه تقاضا برای گزارشگری مالی با کیفیت تر توسط شرکت های بورسی سازگار نمی باشد. استقرار و اثر بخشی ساز و کارهای نظارتی بازار سرمایه در خصوص کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌ها موضوع با اهمیتی است که باید مورد مداقه قرار گیرد.

بنی مهد و باغبانی(۱۳۸۸) اثر محافظه کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت ها در ۴۸ شرکت زیان ده از تابلو بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره زمانی ۷ ساله ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۶ مورد بررسی قرار می‌دهد شاخص محافظه کاری در این پژوهش برحسب اقلام تعهدی سنجیده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که محافظه کاری حسابداری با زیان دهی شرکت رابطه مستقیم دارد. این موضوع از دیدگاه نظری پذیرفته شده است. هم چنین نتایج پژوهش بر وجود رابطه مستقیم میان اندازه شرکت و زیان دهی و رابطه معکوس میان نسبت اهرمی و زیان دهی تأکید دارد. نتایج نشان می‌دهد که مالکیت دولتی اثری ‌بر زیان دهی شرکت ندارد.

مجتهدزاده و نظری تنها (۱۳۸۷) به بررسی رابطه بین تغییرات عایدی پیش ­بینی شده هر سهم و تغییرات قیمت سهام پرداختند آن ها رابطه بین تغییرات عایدی پیش ­بینی شده هر سهم را با تغییرات قیمت سهام بررسی کردند. آن­ها تغییرات قیمت سهام را طی سه روز قبل و بعد از تاریخ اعلام تعدیل عایدی پیش ­بینی شده هر سهم طی ۵ سال (۸۰ ـ ۸۴) بررسی کردند. آن­ها متوجه واکنش قیمت به تعدیلات سود شدند. این تغییرات قیمت به گونه ­ای بود که در راستای تعدیلات تغییر می­کرد. آن­ها رابطه معناداری بین تغیرات عایدی پیش ­بینی شده هر سهم و تغییرات قیمت سهام پیدا کردند که روی بازده هم تأثیر گذار است.

کردستانی و امیر بیگی(۱۳۸۷)به بررسی عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری برای سنجش محافظه کاری در گزارشگری مالی پرداخته شده است .مبانی این معیار بر پایه دیدگاه سود و زیانی است و چارچوب آن بر شالوده هایی از تعریف محافظه کاری تعریف شده است که امروزه در دنیا مطرح شده می‌باشد.

برای بررسی عدم تقارن زمانی سود در این تحقیق رابطه این معیار بانسبت ” ارزش بازار به ارزش دفتری سهام( MTB)” به عنوان معیار شناخته شده ای از محافظه کاری مورد بررسی قرار می‌گیرد. با بهره گرفتن از اطلاعات صورت‌های مالی و قیمت های سهام ۱۰۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره زمانی ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ و با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیر به کمک نرم افزار spss، نتایج نشان داد که بین عدم تقارن زمانی سود و نسبت MTB ، رابطه منفی معنا داری وجود دارد، هرچه دوره ی عدم تقارن زمانی سود طولانی تر شود، این رابطه نیز منفی تر می شود.

رابطه منفی بین معیار عدم تقارن زمانی سود و نسبت MTB ناشی از ساختار متفاوت این دو معیار است .عدم تقارن زمانی سود یک معیار سود وزیانی است و نسبت MTB یک معیار ترازنامه ای است . در واقع هر معیار جنبه ای از محافظه کاری را در گزارشگری مالی اندازه گیری می کند و برای آنکه بتوان معیار محافظه کاری را اندازه گیری نمود، می بایست از تمام معیارها استفاده کنیم .

قائمی (۱۳۸۷) رابطه بین کیفیت سود از طریق اقلام تعهدی و اجزای تشکیل دهنده آن با بازده عادی و غیرعادی سهام را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داد. او با بررسی ۱۳۶ شرکت در طی دوره زمانی ۱۳۷۷-۱۳۸۴ دریافت که بازده سهام شرکت ها، تحت تأثیر میزان اقلام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار می‌گیرد. به عبارتی دیگر بین بازده شرکت هایی که اقلام تعهدی آن ها به کمترین و بیشترین میزان گزارش می شود، اختلاف معناداری وجود دارد.

رضا زاده و آزاد(۱۳۸۷) به تبیین رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و میزان محافظه کاری در گزارشگری مالی پرداختند . آن ها برای اندازگیری عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری به ترتیب از دامنه ی تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و معیار باسو استفاده کردند . نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه مثبت و معنی دار میان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و سطح محافظه کاری اعمال شده در صورت‌های مالی است . همچنین ،نتایج نشان می‌دهد که تغییر عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب تغییر در سطح محافظه کاری می‌گردد.

ادهم و بنی مهد(۱۳۸۶) در تحقیقی با موضوع نقش محافظه کاری حسابداری در کیفیت سود و بازده سهام به نتایج زیر دست یافت:

۱-بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت سود،رابطه مثبتی برقرار است، یعنی هر چه شرکت‌ها رویه های محافظه کارانه تری اتخاذ کنند، سود گزارش شده کیفیت بالاتری از نظر نزدیکی به وجه نقد خواهد داشت و بالعکس.

۲-بین محافظه کاری و اندازه شرکت رابطه معنی داری وجود ندارد.

۳-بین ذخیره مالیات و محافظه کاری در حسابداری رابطه معنادار و معکوسی برقرار است.

کردستانی و مجدی (۱۳۸۶)به بررسی ارتباط بین ویژگی های کیفی سود و هزینه سرمایه عادی در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. آن ها پنج ویژگی کیفی سود شامل پایداری، قابلیت پیش‌بینی، مربوط بودن، به موقع بودن و در نهایت محافظه کاری را مورد بررسی قرار دادند. ایشان پیش‌بینی کردند محافظه کارانه بودن سود تأثیر با اهمیت و معنی داری بر هزینه سرمایه سهام عادی داشته باشد.

آن ها برای اندازه گیری و کمی نمودن محافظه کاری از مدل معرفی شده توسط باسو (۱۹۹۷) استفاده کردند و برای تجزیه و تحلیل و استنباط آماری در خصوص فرضیه های تحقیق داده های ۶۰ شرکت پذیرفته شده و در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۲ را جمع‌ آوری کردند. یافته های کردستانی و مجدی (۱۳۸۶)حاکی از آن بود که چهار ویژگی پایداری، قابلیت پیش‌بینی،مربوط بودن و به موقع بودن رابطه معکوس و معنی داری با هزینه سرمایه سهام عادی دارند. در حالی که بین محافظه کارانه بودن سود و هزینه سرمایه سهام عادی رابطه ثقفی و سدیدی (۱۳۸۶) به بررسی تأثیر محافظه کاری حسابداری بر کیفیت سود و بازده سهام پرداختند.

ایشان پیش‌بینی کردند بین شاخص کیفیت سود که بر مبنای محافظه کاری اندازه گیری می شود و چهار متغیر نرخ بازده دارایی ها، حاشیه سود، گردش دارایی ها و نرخ بازده سهام رابطه معنی داری وجود داشته باشد. این پژوهشگران برای اندازه گیری کیفیت سود بر مبنای محافظه کاری از تغییرات ذخایر برآوردی مخفی، یعنی معیار معرفی شده توسط پنمن و ژانگ (۲۰۰۲)بهره گیری کردند. آن ها با جمع‌ آوری و تجزیه و تحلیل داده های مرتبط با شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۴ ‌به این نتیجه رسیدند که شاخص کیفیت سود ‌بر مبنای‌ محافظه کاری می‌تواند بخشی از تغییرات نرخ بازده دارایی های عملیاتی، حاشیه سود و نرخ بازده سهام را تبیین نماید.

ثقفی و سدیدی(۱۳۸۶) با مطالعه شاخص کیفیت سود بر مبنای شاخص محافظه کاری به عنوان معیاری برای پیش‌بینی نرخ بازده سهام ‌به این نتیجه رسیدند که واحد های اقتصادی با انتخاب روش حسابداری محافظه کارانه به طور یکنواخت قادر است با تغییر سرمایه گذاری در دارایی های عملیاتی،کیفیت سود خود را تغییر دهد.

پیامد شکل گیری هویت مناسب :

پیامد متعادل و موفق این مرحله چنان که گفته شد، کسب فضیلت پایبندی، یعنی نمی توان رعایت معیارهای جامعه علی رغم نقصها و ناهمخوانی های آن است. منظور وفاداری کورکورانه یا انکار آن نقص ها و تناقض ها نیست، این دو امکان ایجاد هر گونه تحولی در اجتماع پیرامون را از فرد می گیرند. بلکه منظور آن است که فرد جایی برای خود در آن اجتماع بیابد تا بتواند در تحول آن سهیم شود و نقشی ایفا کند (رفیعی ،۱۳۸۱) .

تثبیت هویت و آشفتگی هویت

اریکسون متذکر شد که هویت ممکن است از دو راه منحرف شود. ممکن است پیش از آنکه به رشد کامل برسد تثبیت شود ( یعنی پیش از موعد شکل بگیرد) ^[۶۶]و یا اینکه بدون هیچ محدودیتی گسترش یابد ^[۶۷].

1. هویت یابی زودرس: وقفه ای است که در فرایند شکل گیری هویت. هویت یابی زودرس، تثبیت زودرس تصور فرد از خودش است که این تثبیت در سایه امکانات ‌و توانایی های فرد برای توصیف خود دارد تاثیر می‌گذارد. نوجوانانی که هویتشان پیش از موعد تثبیت می شود تاثیر دیگران برایشان اهمیتی اساسی دارد. عزت نفس آنان تا حدود زیادی بستگی به تأیید دیگران دارد ، معمولاً برای مراجع قدرت اهمیت زیادی قایلند و بیشتر با نوجوانان دیگر همخوانی می‌کنند ‌و کمتر استقلال رأی‌ دارند. در ضمن این دسته به ارزش‌های سنتی و مذهبی بیشتر علاقه مندند، ‌و کمتر اهل تأمل اند ، و با فکر عمل می‌کنند، مضطرب اند و افکارشان قالبی و سطحی است و با دیگران کمتر روابط نزدیک برقرار می‌کنند. هر چند که از لحاظ هوشی تفاوتی با همسالان خود ندارند، ولی به دشواری می‌توانند انعطاف از خودشان دهند و به هنگام مواجهه با تکالیف شناختی و ‌تنش زا نمی توانند واکنش مساعد از خودشان دهند، معمولاً از نظم ساخت در زندگی شان استقبال می‌کنند. با والدینشان روابط نزدیک دارند و ارزش های والدین را می‌پذیرند.

۲- سردرگمی در هویت یابی: برخلاف این دسته، گروهی دیگر از نوجوانان یک دوره طولانی از سردرگمی هویت را می گذرانند . شاید هیچ گاه احساس هویتی قوی و روشن در آنان ایجاد نشود. این ها نوجوانانی اند که نمی توانند خود را بیابند، نوجوانانی اند که خود را رها و فارغ از پیوند نگه می دارند و در حالت تجرد و در دوران پیش از شکل گیری هویت باقی می مانند.

نوجوانانی که دچار سردرگمی هویت هستند عزت نفس کمی دارند، و استدلال اخلاقی شان رشد نیافته است و به دشواری مسئولیت زندگی خود را برعهده می گیرند. تکانشی هستند و تفکری نامنظم دارند و آمادگی اعتیاد به مواد مخدر دارند. روابط فردیشان غالباً سطحی است. هر چند که به طور کلی با نحوه زندگی والدینشان مخالفند نمی توانند از خود شیوه ای ابداع کنند .

۳- هویت کسب شده : جستجو و سردرگمی شاید گاهی مفید باشد. افرادی که پس از یک دوره جستجوی فعالانه به احساس هویت قوی دست یافته اند. در مقایسه با آنهایی که هویتشان شکل گرفته بی آنکه این دوره را بگذرانند استقلال رأی‌ بیشتری دارند، خلاق ترند و تفکر پیچیده تری دارند. این گروه در ضمن توانایی بیشتری برای برقراری ارتباط نزدیک دارند، هویت جنسی با ثبات تری دارند، به خود با دیدی مثبت نگاه می‌کنند و استدلال اخلاقی رشد یافته تری دارند. در عین حال که به طور کلی روابط مطلوبی با والدین دارند از خانواده های خود به نحوه چشم گیری مستقل شده اند (ماسن و همکاران ، ۱۹۸۵).

رشد هویت نوجوانی از دیدگاه اریکسون

اریکسون معتقد است در سنین نوجوانی فرد نسبت به هویت خود آگاهی به دست می آورد و خود با وحدت بزرگتری از گذشته درارتباط با گروه، شغل، جنس، فرهنگ و مذهب درنوجوانی شکل می‌گیرد. تعارض روانی این دوره مربوط به شکل گیری احساس هویت و پراکندگی اجزای مختلف آن است . وظیفه حیاتی دوره نوجوانی آن است که این تعارض را حل کند و یک هویت واحد و منسجم برای خویش ایجاد نماید و این کار وقتی مقدور است که او بر جوانب منفی این تعارض و بحران غالب شود و هماهنگی درونی و مداوم درایفای وظایف مختلف خود به دست آورد. رشد هویت جوانب مختلفی دارد. جنبه روانی آن خود درونی نوجوان را شکل می‌دهد. او باید بتواند زندگی گذشته و هویت دوره های قبلی زندگی خویش را با وضع و حال جدیدش پیوند مناسبی بزند.

نوجوان، در این تلاش‌های خود، همچنین باید بتواند به پرسش‌های مهم ( جای من در این هستی کجاست؟ از زندگی خود چه می خواهم ؟) پاسخ بگوید. برخلاف دوره های قبلی که کودک این پرسشها را از بزرگترها داشت اینک او از خود می پرسد و خود او نیز باید پاسخ مناسبی برای پرسش های خویش پیدا کند.

در این سال‌های نوجوانی، شکل گیری خود روانی و درونی امری جالب توجه و شوق آفرین است. او خود را انسانی مخصوص به خویش می‌یابد و طبیعی است که از این بابت نوعی احساس تنهایی نیز در خود داشته باشد. همین امر موجب می شود که او با خود بگوید ((هیچ کس فکر واحساس مرا ندارد)) و نتیجه ، احساسی از خود راضی بودن نوجوان است. در ابتدای بلوغ نوجوانی به درستی نمی داند که کیست و از زندگی چه می‌خواهد. برای اینکه او بتواند به وحدت هویت خویش برسد، زمان لازم است . این زمان، فاصله ای میان آغاز بلوغ تا شروع زندگی شغلی و پایان تحصیلات و یا زمان ازدواج و آغاز زندگی خانوادگی است – اریکسون، آن را بین ۱۲ -۲۴ سالگی می‌داند- این زمان در ‌گروه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگ های مختلف کم و زیاد می شود .

در شکل گیری هویت خود، نوجوان ممکن است ناموفق از کاردرآید و به پراکندگی هویت دچار شود. او ممکن است به ناسازگاری اجتماعی گرفتار آید و یک هویت منفی به دست آورد. همچنین احتمال دارد که نوجوان درگیر تعارض ارزش‌های کهن و ارزش‌های جدید شود و نتواند تعادلی برای خود به وجود آورد و به خیال پردازی و تنهایی و گذشته گرایی یا نو افراطی دچار شود ( لطف آبادی ، ۱۳۸۵) .

اریکسون معتقد است یکپارچه سازی، که در شکل گیری هویت ایگو روی می‌دهد، بسیار بیشتر از مجموع همانند سازی های کودکی را دربر می‌گیرد . این تجربه عاید شده از توانایی ایگو یکپارچه سازی این همانند سازی ها با تحولات لیبیدو، توانایی های حاصل از استعداد، و فرصت های ارائه شده در نقش های اجتماعی فراهم می‌گردد (کاپلان^[۶۸]، ۱۹۹۱).

مفهوم هویت که اریکسون در این دوره مطرح می‌کند دو چهره دارد: از یک سو به احساساتی رجوع می‌کند که یک فرد در مقابل خویشتن دارد، یعنی خود سنجی. از سوی دیگر بر روابط بین هویت شخص و توصیف هایی که دیگران یعنی افرادی که برای فرد واجد ارزش اند ، از او به عمل می آورند، تکیه می‌کند: این توصیف ها مربوط به رفتارهایی هستند که جامعه آن ها را برای یک رفتار مناسب و اساسی می‌داند و در پیرامون مجموعه هایی که نقش های اجتماعی نامیده می‌شوند، سازمان یافته اند. به عنوان مثال، مرد یا زن بودن به معنای ایفا کردن یکی از این نقش هاست . نقش هایی بین من و اجتماع ارتباط برقرار می‌سازند. و دارای دو کنش اند: یکی آنکه شخص را به قوانین اجتماعی مربوط می‌سازند و دیگر آنکه وی را به عنوان فرد مشخص می‌کنند.

الف ) تصور از خود :